انتقاد و اعتراض تا کجا و حدود و ثغور آن چیست؟

موریس دوروژه در مورد لزوم و ضرورت محدودیت‌پذیری اعتراض و انتقاد می‌گوید:
انتقاد و اعتراض بهر شیوه صورت گیرد، گونه‌ای پیکار سیاسی است که به منظور تاثیرگذاری بر قدرت انجام می‌گیرد. از این رو؛ در کلیه حکومت‌ها، حتی در دموکراسی، پیکار سیاسی علنی محدود است.(۱)
از نگاه او براساس مشروعیت نظام سیاسی، با هر گونه خاستگاهی؛ بویژه با دخالت عنصر مردمی در شکل‌گیری آن، هرگونه انتقاد یا اعتراض به عنوان مبارزه در حکومت تلقی می‌شود. و پر واضح است که چنین مبارزه‌ای ضمن اینکه شکلی از پیکار سیاسی است، راهی برای رسیدن به همگونگی می‌باشد. زیرا در درون آن، توافق در باب اصول سیاسی جامعه و نهادهای که این اصول را اعمال می‌کنند، نهفته است.(۲)
فارغ از قضاوت در خصوص برخی تعابیر به کاربرده شده از سوی او، انتقاد و اعتراض در نظام اسلامی، مورد پذیرش بوده به علاوه اینکه از حقوق و آزادی‌های سیاسی شهروندان به شمار می‌آید، رنگ و بوی تکلیف هم دارد و بنابراین، در موارد نیاز مردم موظف به آن‌اند لکن این حق یا وظیفه همچون همه حقوق و تکالیف بایدها و نبایدهایی دارد که توجه به آنها اجتناب ناپذیر است.
بر این اساس اگر بخواهیم معین کنیم که انتقاد و اعتراض تا کجا می‌تواند ادامه یابد و توقفگاه آن کجا است، باید معلوم کنیم که اصولاً انتقاد و اعتراض به چه منظوری و در واکنش به چه چیزی صورت می‌گیرد. یعنی در واقع، نظر برخواست منتقدان و معترضان و نتیجه انتقاد و اعتراض متمرکز است و لذا برای پی بردن به اینکه چنین خواستی تحقق یافتنی است و چنان نتیجه‌ای حاصل شدنی است یا نه، باید انتقاد و اعتراض را ریشه‌یابی نمود و عوامل و انگیزه‌های موثر بر آن را مورد مطالعه قرار داد.
اگر چه پرداختن به این مسئله که زوایای گوناگون و ابعاد فراوانی دارد، مستلزم مجال بیشتر است، اما در حد ظرفیت این نوشتار، به ترسیم کلی حدود و ثغور انتقاد و اعتراض پرداخته می‌شود.
نکته مهم و بنیادین در این زمینه آن است که اصولاً نهادهای سیاسی از باورهای مردم ریشه می‌گیرند و بر آن منطبق می‌شوند که در صورت بروز ناهماهنگی میان آن‌ها، نهادهای متذکره قدرت خود را از دست می‌دهند. زیرا مردم فقط به قوانینی که اعتقاد دارند، احترام می‌گذارند. از سویی اعمال زور و اجبار مردم به اطاعت، صرفاً به ظاهرسازی می‌انجامد و هر آنچه این وضعیت دوام‌دارتر باشد، تضاد میان اعتقادات مردم و نهادهای سیاسی حاکم بیشتر گردیده و در نتیجه موجب پدید آمدن مقاومت‌های آشکار و نهان می‌گردد.(۳)
پدیدار شدن مقاومت‌های پیدا و نهان، در مواردی، زمینه‌ساز بحران اجتماعی است که در حالت احساس غبن و خسران زدگی عمومی و فزونی محرومیت مردم نسبت به سودمندی آنان، رخ می‌نماید.(۴) یعنی وقتی مردمی از زیستن در سایه حکومتی، بیش از آنکه منتفع شوند، زیان ببینند؛ اعم از مادی و معنوی، طبعاً دست به واکنش می‌زنند و نتیجه این واکنش ممکن است پدیداری یکسری دگرگونی‌های ارادی در جامعه باشد. در این حالت همه یا اغلب افراد جامعه دارای هدف مشترکی می‌شوند و به قصد تحقق بخشیدن به آن، دست به اقدام و فعالیت همگانی می‌زنند که چه بسا از درون آن، نهضت اجتماعی سربرآورد.(۵) حال، با در نظر داشت این وضعیت، سوال این است که در نظام اسلامی، انتقاد و اعتراض را تا کجا می‌توان ادامه داد؟
برای یافتن پاسخ روشن این پرسش لازم است، توجه شود که:
۱. اساساً انتقاد و اعتراض، بی‌هدف نخواهد بود و لذا شناخت و تشخیص هدف ضروری است یعنی برای ساماندهی صحیح عنصر اعتراض و انتقاد در هر نظام سیاسی باید به عنصر هدف و انگیزه در آن توجه نمود و در روند دست‌یابی به هدف آن را ارزیابی کرد.
۲. براساس اینکه انتقاد و اعتراض مبارزه در حکومت است نه مبارزه با حکومت پس مشروعیت اصل نظام و نهادهای آن محفوظ است و این مبارزه راهی به سوی همگونگی دانسته می‌شود. لذا باید مرز میان سازندگی در حکومت یا ایجاد از هم پاشیدگی در آن و به تعبیری اصلاح و افساد را بخوبی تمییز داد.
۳. با ملاحظه اینکه در فقه سیاسی اسلام، انتقاد و اعتراض تکلیف و مسئولیت همگانی است،(۶) لذا در ادای تکلیف رعایت تناسب و پرهیز از افراط و تفریط، ضرورت اجتناب‌ناپذیر دارد و قیود و شرایط هر تکلیفی را عامل جعل آن تکلیف معین و مشخص خواهد کرد.
با توجه به این نکات و با در نظر داشت اینکه اصولاً اگر انتقاد و اعتراض در این چارچوب، با هدف اصلاح و بهبودی امور صورت ‌گیرد، انتقاد و اعتراض در نظام اسلامی تا آن‌جا مطلوب خواهد بود که در اثر افراط و تندروی‌های نامعقول از سمت و سوی هدف مطلوب منحرف نشده و به بیراهه کشانده نشود چه اینکه در این صورت، انتقاد یا اعتراض به شورش و توطئه مبدل می‌گردد. به بیان دیگر؛ حدود ایجابی یا مثبت آن را برآورده شدن خواست منتقدان و معترضان و تحقق اصلاحات لازم، در هر سطحی، ترسیم می‌کند و حدود منفی آن را عدول از قواعد، اصول و چارچوب‌های مبارزه در درون حکومت و میل به انحراف از مسیر اصلاحی تعیین می‌نماید.
از نظر گستره باید گفت اگر به روایات و منابع فقهی مسئله نظراندازی شود، چنین حاصل می‌آید که از جهت ایجابی و مثبت، انتقاد و اعتراض تمام مسایل و سطوح حکومت اسلامی را در بر‌می‌گیرد و توقفگاهی جز تحقق اصلاح مورد نظر ندارد.(۷) زیرا «اگر بپذیریم که احکام شرع برای جلب منافع و دفع مفاسد یا به عبارت بهتر براساس مصالح و مفاسد واقعی وضع شده‌اند و حکمرانان نیز از سوی امت به هدف اجرای شرع و تحقق بخشیدن به منافع مردم و اقامه عدل در میان آنان، نصب یا انتخاب می‌شوند، هرگونه خروج امام از دایره شرع و عدالت و مصالح مردم با نادیده گرفتن یا تجاوز به حقوق و آزادی‌های مردم یا کوتاهی در مورد منافع آنان و یا بازیچه قراردادن اموال و سرمایه‌هایشان، منکر است و امت در مقابل آن وظیفه دارد تا از طرق گوناگون، مانع سوء استفاده از قدرت شود و آن منکر را دفع کند.»(۸)از نظر پایداری بر بقاء در درون حاکمیت و خودداری از تبدیل شدن به اپوزوسیون برانداز سیره عملی ائمه(ع) به ویژه حضرت امیرالمؤمنین(ع) الگوی روشن و راهگشایی در این زمینه است. آن حضرت با اینکه به حقانیت و تضییع حق مسلم خویش از سوی زمامداران باور داشت و براساس شواهد و مستندات تاریخی، حضرت رسول اکرم(ص) ایشان را به عنوان جانشین خود معرفی نمودند، اما با آن هم، در انتقاد و اعتراض به دستگاه خلافت تا آنجا پیش می‌رفت که به تضعیف نظام و ایجاد بی‌نظمی و اغتشاش در جامعه منجر نگردد.
در واقع، آن حضرت در راستای بدست آوردن حقوق از دست رفته خود، براساس قواعد و اصول مبارزه در حکومت عمل می‌کرد و به خاطر مصلحت امت و نظام نوپای اسلامی، در انتقاد و اعتراض به خلفاء طوری عمل می‌کرد که همراه با خشونت و یا رفتار غیر مسالمت‌آمیز نباشد. یعنی با آنکه آن حضرت و یارانش در مقام گروه منتقد دستگاه خلافت قرار داشتند اما هیچگاه نخواستند این موضوع و موضع انتقادی‌شان به عنوان توطئه یا ضربه‌زدن به دستگاه حکومت و یا تشویش اذهان عامه تلقی شود.(۹) به همین ملاحظه در ماجرای شورش مردم علیه خلیفه سوم، برای جلوگیری ازخون‌ریزی تلاش زیادی نمود و حتی زمانی‌ که از میانجی‌گری ناامید شد، فرزندانش را برای پاسداری از خلیفه مامور نمود. دفاع آن حضرت از خود، در برابر اتهامات معاویه روشن‌ترین دلیل بر این است که آن حضرت در انتقاد یا اعتراض به خلفاء در چارچوب مصالح امت اسلامی و نظام اسلامی رفتار می‌نمود.(۱۰)
و لذا در تمام مراحل با دستگاه خلافت همکاری می‌نمود و خلیفه را در مقاطع مختلف و مسائل گوناگون حقوقی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی یاری می‌رساند.(۱۱) چنانکه می‌فرماید: «وقتی دیدم گروهی از اسلام برگشته و مردم را به محو دین محمد(ص) دعوت می‌کنند، ترسیدم اگر به یاری اسلام و مسلمانان برنخیزم، رخنه یا ویرانی‌ای در اسلام ببینیم که مصیبت آن بزرگتر از دست رفتن حکومت بر شما باشد که کالای چند روزه دنیاست و همچون سراب زایل می‌گردد.(۱۲)
در اوایل دوران پس از رسالت و دهه‌های اولیه خلافت این سیره کم و بیش در میان خلفا مشاهده می‌شد به گونه‌ای که خلیفه دوم که بر اریکه قدرت تکیه زد، خطاب به مردم گفت: اگر کجی‌ای در من دیدید، راستش کنید. مردی از میان مردم برخاست و گفت: به خدا قسم اگر کجی در تو مشاهده کنیم، با شمشیرهایمان تو را راست می‌کنیم. خلیفه اظهار داشت: خدا را شکر که در میان مسلمانان کسانی هست که کجی عمر را با شمشیر راست می‌کند.(۱۳)
بعدها نیز که زمینه‌هایی از انحراف از سنت نبوی در میان خلفا مشاهده شد نیز این برداشت عمومی در میان مردم کم و بیش وجود داشت که باید کجروی‌های حاکمان را جلوگیری کرد چنانکه خلیفه سوم به دلیل خطاها و کجروی‌های آشکار و چه بسا غیرقابل جبران، با موج شدید اعتراضات مردمی مواجه شد و حتی بزرگانی چون ابوذر غفاری(ره) جان خود را بر سر اعتراض بر خلیفه از دست دادند. مسلمانان چنان بر آشفته بودند که فقط با قتل خلیفه تسکین یافتند و آنگاه به انتخاب اصلح روی آوردند.
بنابراین، براساس منابع فقهی و سیرهٔ مسلمین؛ در هر دو سطح رهبری و جامعه، به این نتیجه می‌رسیم که انتقاد و اعتراض، با فرض تاثیرگذاری و با همان شاخصه‌ها و مؤلفه‌های یاد شده، در جهت ایجابی فقط با تحقق اصلاحات لازم و تأمین خواست و حقوق از دست رفته منتقدان و متعرضان؛ تا حد مصلحت ادامه دارد حتی اگر مصلحت عزل حاکم باشد. و در واقع، دگرگونی مثبت و حصول همگونگی، حدود آن را در این جهت مشخص می‌کند.
اما در جهت سلبی، آنچه می‌تواند حدود انتقاد و اعتراض را ترسیم کند، انگیزه و هدف، و به تعبیری تفکیک میان اصلاح و افساد و رعایت اعتدال و تناسب است. به دیگر بیان، باید میان انتقاد و اعتراض با هدف اصلاحی و سازنده، و توطئه یا تضعیف نظام سیاسی با کارکرد تخریبی و ویران‌گر، تفاوت گذاشت و اگر انتقاد یا اعتراض در هدف دچار اشتباه شود، یا از مسیر اصلاحی منحرف گردد و یا از حد اعتدال و تناسب فراتر رود؛ در آن صورت، ملعبه دست سیاست بازان و مخالفان واقع شده و به توطئه، آشوب و تضعیف و زیر سوال بردن نظام سیاسی و مشروعیت آن منتهی می‌شود. از این رو، انتقاد و اعتراض مستلزم هوشیاری و بیداری کامل است و منتقدان و معترضان باید با آگاهی کامل به جوانب و عواقب آن به طرح آن اقدام نمایند و در حقیقت، حفظ اسلام، صیانت از نظام اسلامی و جامعه مسلمین و رعایت مصالح آنان از امور با اهمیتی‌اند که باید در شیوه‌ها و فرایند انتقاد و اعتراض بطور اکید مدنظر قرار گیرند.(۱۴)

پی نوشت:
۱. موریس دوورژه: بایسته‌های جامعه‌شناسی سیاسی؛ ترجمه ابوالفضل قاضی؛ تهران: دادگستر؛ ۱۳۷۸، ص ۲۲۵.
۲. همان، ص ۲۳۸.
۳. سید محمد هاشمی؛ حقوق اسلامی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دادگستر، ۱۳۸۰. ص ۸۷.
۴. مصباح یزدی؛ جامعه تاریخ از دیدگاه قرآن؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸، ص ۳۹۰.
۵. همان، ص ۳۴۳.
۶. ر.ک. به: جواهر الکلام، ج ۲۱ و شرح لمعه، کتاب الجهاد، فصل امر به معروف و نهی از منکر.
۷. وسایل الشیعه، ج ۱۱، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، ابواب امر و نهی از منکر، باب ۱، ۴، ۶، ۷ و ۸.
۸. راشد غنوشی؛ آزادی‌های عمومی در حکومت اسلامی؛ ترجمه حسین صابری؛ تهران، انتشارات علمی و فرهنگی؛ ۱۳۸۱، ص ۲۳۸.
۹. نهج‌البلاغه، نامه ۶.
۱۰. نهج‌البلاغه، خطبه ۳۷.
۱۱. ر.ک. به: جعفر سبحانی، فروغ ولایت، قم، موسسه تحقیقاتی امام صادق(ع)، ۱۳۸۰، ص ۲۹۰ ـ ۳۱۴.
۱۲. نهج‌البلاغه، نامه ۶۳.
۱۳. عبدالغنی بسیونی؛ نظریهٔ الدوله فی الاسلام؛ لبنان، دارالجامعیه؛ ۱۹۸۶، ص ۳۱۶.
۱۴. ر.ک: نهج‌البلاغه، خطبه ۱۶۹.
عبدالعلی محمدی