قوانین جدید بانکداری جهان

باسل یكی از شهرهای متعلق به كشور سوئیس است كه هم با فرانسه و هم با آلمان مرز مشترك دارد. به همین دلیل تلفظ نام این محل جغرافیایی هم بستگی به سلیقه افراد دارد و هم به روش‌های گوناگون تلفظ می‌شود.
اما این گوناگونی روش‌ها در مساله دیگری هم بروز كرده است و آن در مورد پیمان جهانی بانكداری است كه سه سال پیش در این شهر مطرح و باعث بحث‌های فراوان شد. از اول ژانویه امسال بسیاری از بانك‌های اروپایی شروع به به‌كار گرفتن قوانین جدید كردند.
این قوانین جدید میزان سرمایه‌ای را كه بانك‌ها می‌بایست برای درامان نگهداشتن خود از حوادث و بلایا كنار بگذارند تعیین می‌كنند. همین فرآیند می‌بایست در آمریكا هم اجرا شود. اما در آمریكا بانك‌ها در رقابتی روزافزون گویی دهان خود را برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌ها از طریق این قوانین جدید باز كرده‌اند. با این قوانین حجم زیادی پول در انتظار بانك‌های هر دو سوی آتلانتیك است. هرچه این سرمایه برای جلب نظر قانونگذاران بیشتر جمع شود، بانك‌ها از حوادث ناخواسته بیشتر درامان خواهند بود. اما نكته این است كه پول كمتری باقی می‌ماند كه به كار گرفته شود و سود ایجاد كند.
خوشبختانه برای بانك‌های بزرگ اروپایی، به نظر می‌رسد این سرمایه قانونی در نظام جدید نسبت به گذشته كاهش می‌یابد و شاید این كاهش بسیار شدید و ناگهانی باشد. براساس قوانین جدید باسل مقدار سرمایه‌ای كه هر بانك باید به آن تكیه كند بستگی به میزان خطری دارد كه وام‌ها و سایر دارایی‌هایش ایجاد می‌كنند.
بنابراین بانك‌هایی كه در مدیریت و حداقل‌سازی بحران و خطر مهارت دارند، می‌توانند سرمایه كمتری برای اجتناب از خطر جمع كنند. به عنوان مثال اینگونه بانك‌ها از روش پرداخت وام‌ها توسط اوراق ضامن‌دار و فروش آنها استفاده می‌كنند. بنابراین بانك‌های بزرگ و مشهور خودشان تا حدود زیادی تصمیم می‌گیرند كه چقدر پول برای گریز از بحران كنار بگذارند و این تا زمانی صادق است كه الگوهای داخلی مدیریت بحران آنها معتبر باشد.
این به معنای اعطای نوعی جایزه به بانك‌هایی است كه از قبل بر روش‌های مدیریت بحران سرمایه‌گذاری می‌كردند و به علاوه به معنای تشویق سایر بانك‌ها برای الگوپذیری از این بانك‌های معتبر است.
اما از طرف دیگر بانك‌های آمریكایی رنجیده خاطر شده‌اند چون براساس مطالعات قانونگذاران، سرمایه مورد نیاز این بانك‌ها برای گریز از خطرات باید نسبت به سرمایه‌ سابقشان به‌طور میانگین ۱۶درصد كاهش یابد. البته اگر آنها بخواهند زیر بار قوانین جدید بروند. قانونگذاران اروپایی نسبت به كاهش سرمایه گریز از خطرات تمایل دارند (كه آن هم بستگی به صلاحدید مقامات كشورشان دارد.) اما قانونگذاران آمریكایی به هیچ‌وجه چنین تمایلی ندارند. هم‌اكنون هم قانونگذاران این كشور پیشنهاد ایجاد تغییراتی را در نسخه آمریكایی قانون جدید باسل ارائه داده‌اند. براساس این تغییرات اعمال قوانین جدید تا حداقل ژانویه ۲۰۰۹ به تعویق می‌افتد. اما این پیمان بانكی به عنوان استانداردی جهانی مطرح شده است. اما اكنون كیفیت آن با اختلافات اروپا و آمریكا مورد تهدید قرار گرفته است.
روز هفتم فوریه چهار بانك آمریكایی از جمله سیتی‌گروپ و جی پی مورگان چیس، نامه‌ای اعتراض‌امیز به مقامات كشورشان نوشتند. آنها در نامه خود اظهار داشتند كه محدودیت‌های بیش از حدی كه این قانون جدید برای بانك‌های آمریكایی ایجاد می‌كند باعث خواهد شد به رقبای خارجی سود بیشتری برسد چون آنها می‌توانند برای برخی دارایی‌های خاص سرمایه كمتری نگهدارند.
این مواضع تا حدودی حقیقت دارد، اما قانوگذاران آمریكایی به هیچ‌وجه در مورد آسان كردن این قوانین جدید نرمشی از خود نشان نمی‌دهند. آنها معتقدند این قانون جدید بیش از حد به الگوهای درون سازمانی مدیریت بحران وابسته‌اند كه البته این الگوها نقایص دارند یكی از قانونگذاران این الگوها را «بسیار درونی» نامیده است. برخی هم نسبت به بانك‌های اروپایی كه نسبت به بانك‌های آمریكایی سرمایه كمتری جمع كرده‌اند، ابراز نگرانی كرده‌اند. برخی هم مساله عدم شفافیت را مطرح كرده‌اند. براساس قانون جدید باسل، قانونگذاران كشورها می‌توانند هر یك از بانك‌ها را مجبور كنند منابع سرمایه‌ای خود را افزایش دهند.
اما در اروپا مشخص نیست كه سطح سرمایه مورد نیاز چقدر باید باشد یا قانونگذاران بانك‌ها در صورت تخطی بانك‌ها چه واكنشی نشان می‌دهند. اما قانونگذاران آمریكا خیلی زود در مورد این مسائل تصمیم نمی‌گیرند.
بنابراین شیلا بیر، یكی از قانونگذاران بانك‌های آمریكا معتقد است كه همتایان خارجی‌اش باید روشی چون روش آمریكا را در مورد قوانین جدید بانكی در پیش گیرند.
برخی از قانونگذاران بانك‌های اروپا و دانشگاهیان این موضوع را پذیرفته‌اند. اما سیاستمداران اروپا در این مورد ملاحظاتی دارند. آنها به درستی اشاره می‌كنند كه روش آمریكا تا حدود زیادی آزمایش نشده است چون بانك‌های این كشور از سال ۱۹۹۱ تاكنون دوران خوبی را می‌گذرانند. آنها همچنین نگران هستند كه سهم سرمایه‌ای كه نقش اهرم بازدارنده را ایفا می‌كند تحت قانون جدید همه كارهای گذشته آنها را هم از بین ببرد.
در‌واقع هر دو طرف، هم آمریكایی‌ها و هم اروپایی‌ها می‌بایست از تجربیات یكدیگر درس بگیرند. اروپایی‌ها باید به قوانین جدید شفافیت را نیز بیفزایند. آمریكایی‌ها هم باید در اجرای آن فوریت بیشتری به خرج دهند. شكی نیست كه پیمان جهانی بانكداری نقایصی هم دارد كه در طول زمان مرتفع خواهد شد. در چنین شرایطی بهتر است قوانین جدید باسل نهایی شود و فرقی نمی‌كند كه نام باسل چگونه تلفظ می‌شود.

مترجم: آذر حمیدیان

منبع : ایران اکونومیست