پایگاه مناطق آزاد در حوزه تجارت خارجی کشور

احکام و تکالیف سند چشم انداز ۱۴۰۴، جایگاه ایران در ۱۷ سال آتی را به عنوان اولین کشورتوسعه یافته در سطح منطقه ترسیم کرده است و در راستای اهداف سند مذکور، برنامه های پنج ساله توسعه یی کشور از جمله برنامه چهارم توسعه، سیاست ها و برنامه های روشنی را برای بخش های مختلف اقتصادی کشور تعیین و مشخص کرده است که از آن جمله می توان به مفاد ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم به عنوان تکالیف مربوط به توسعه و گسترش امور زیربنایی و زیرساخت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی در جهت بالفعل کردن ظرفیت ها و فرصت های بالقوه این مناطق اشاره کرد.
مفاد ماده مذکور به طور روشن در فصل محوری برنامه چهارم توسعه با عنوان «تعامل فعال با اقتصاد جهانی» درج شده و این مهم یقیناً نشان از دغدغه قانونگذار برای بهره برداری جامع و کامل از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های مناطق آزاد برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی کشور براساس استانداردهای بین المللی به منظور جوابگویی به نیازهای ملی، منطقه یی و بین المللی در عرصه های مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی و سیاسی بوده است. از آنجا که مناطق آزاد اولین نقطه اتصال اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی است لذا نیازمند ابزارها، الزامات و ساز و کارهایی است که این اتصال اولیه را به درستی و بدون نقص انجام دهد و از این رهگذر مدل پایدار و قابل پذیرش و توسعه یی را به اقتصاد داخلی معرفی کند.
متاسفانه طی سنوات گذشته از شروع فعالیت اولین مناطق آزاد کشور،عدم شناخت و تعریف مشخص و علمی از نحوه و چگونگی رویکردهای اقتصادی در تمامی جنبه های مناطق آزاد و فقدان اعلام دیدگاه های شفاف از سوی مسوولان در خصوص میزان انتظارت و توقعات اجرایی و عملیاتی از مناطق مذکور در جهت کمک به توسعه اقتصادی کشور، عملکرد مناطق یاد شده را در محاق نبود زیرساخت ها و تاسیسات مورد نیاز امر توسعه پایدار قرار داده و لاجرم آنها را ناتوان از یاری رساندن به تحقق اهداف کلان توسعه یی کشور متناسب با موقعیت و ظرفیت های بالقوه آنان کرده است. از این رو برای آسیب شناسی روند گذشته لازم است ترسیمی از عملکردهای مناطق آزاد شش گانه کشوردر بخش تجارت خارجی شامل صادرات غیرنفتی، صادرات مجدد، واردات و ترانزیت کالا به عنوان اصلی ترین بخش زیربنایی توسعه اقتصادی این مناطق داشته باشیم و با تحلیل چرایی این عملکرد به ذکر چالش ها، فرصت ها، نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارهای اجرایی بپردازیم.
الف) صادرات و صادرات مجدد
براساس آمار اعلام شده از سوی حوزه مشاورت رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در سال ۱۳۸۶ میزان ۸۶ میلیون و۶۵۵ هزار دلار کالا از طریق مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار صادرات مجدد شده است که نسبت به سال ۱۳۸۵ (۵۱ میلیون دلار) از ۲/۶۹ درصد افزایش برخوردار بوده است.
ارزش صادرات غیرنفتی انجام شده از طریق مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، انزلی و ارس طی سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۱۹۲میلیون دلار بوده است که نسبت به عملکرد سال۱۳۸۵ با رقمی بالغ بر ۱۹۸ میلیون دلار، با۴/۳ درصد کاهش روبه رو بوده است.
بیشترین صادرات غیرنفتی انجام شده طی سال ۱۳۸۶ از طریق منطقه آزاد انزلی حدود۲/۱۱۳ میلیون دلار و کمترین میزان صادرات صرف نظر از منطقه آزاد اروند که به دلیل عدم فنس کشی در حال حاضر گمرک ایران با صادرات کالا از آن منطقه موافقت نمی کند، متعلق به منطقه آزاد چابهار با رقمی معادل ۲۴۶ هزار دلار بوده است. همچنین در سال ۱۳۸۶ منطقه آزادکیش نیز از رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی نسبت به سال ۱۳۸۵ برخوردار بوده است.
در جدول شماره یک ارزش صادرات و صادرات مجدد مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۸۶ نشان داده شده است که در مجموع بالغ بر ۲/۸۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی و حدود ۳۲میلیون دلار نیز صادرات مجدد داشته اند که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۸۶ به ترتیب در بخش صادرات غیرنفتی (۸۰ میلیون دلار) با ۳ درصد رشد و در بخش صادرات مجدد (۳۶ میلیون دلار) با ۱/۱۲ درصد کاهش روبه رو بوده اند.
بیشترین اقلام صادرات غیرنفتی مناطق آزاد کشور طی سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و پنج ماهه نخست سال ۱۳۸۷ شامل مواد معدنی، مصالح ساختمانی، مواد شیمیایی، مصنوعات پلاستیکی، ماشین آلات و دستگاه های برقی، وسایط نقلیه زمینی و لوازم یدکی، لایف کرافت (قایق نجات)، توتون و تنباکو، پوشاک، تجهیزات آشپزخانه، محصولات کشاورزی، مواد غذایی، محصولات شیلاتی و آبزیان بوده است.
بیشترین اقلام صادرات مجدد مناطق آزاد کشور طی مدت اشاره شده را مواد و مصنوعات پلاستیکی، ماشین آلات و دستگاه های برقی، وسایط نقلیه زمینی، ماشین آلات و دستگاه های اپتیک و عکاسی تشکیل داده است.
اهداف کمی صادرات غیرنفتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور در سال ۱۳۸۷ و میزان تحقق آن
براساس تصمیمات ششمین جلسه کمیته توسعه صادرات و سرمایه گذاری طرح ملی ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۶ اهداف کمی صادرات سال ۱۳۸۷ برای مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور به شرح زیر تعیین شد. در جدول شماره ۴ مقایسه عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور با اهداف کمی صادرات غیرنفتی سال ۱۳۸۷ آنها نشان داده شده است.
مقایسه عملکرد صادرات غیرنفتی پنج ماهه نخست سال ۱۳۸۷مناطق آزاد با اهداف کمی تعیین شده برای آن مناطق طی سال مذکور، بیانگر تحقق ۳/۱۰ درصدی اهداف کمی و همچنین تحقق ۶/۲۴ درصد از اهداف کمی پنج ماهه سال ۱۳۸۷مناطق فوق است.
همان طوری که در جدول شماره ۲ مشاهده می شود به ترتیب مناطق آزاد ارس با ۴/۱۵۲درصد، انزلی
۳/۶۹ درصد، قشم۴/۴۳ درصد، کیش۷/۱۵ درصد و چابهار۸/۱۴ درصد تحقق اهداف کمی صادرات غیرنفتی طی پنج ماهه نخست سال۱۳۸۷ در رتبه های اول تا پنجم قرار گرفته اند.
ب) واردات کالا
ارزش واردات انجام شده از طریق مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، انزلی، ارس و اروند طی سال ۱۳۸۶ بالغ بر ۸/۳ میلیارد دلار بوده است که نسبت به عملکرد سال۱۳۸۵ با رقمی بالغ بر ۳میلیارد دلار، رشد ۷/۲۴ درصدی را نشان می دهد.
همان طوری که در جدول شماره ۳ مشاهده می شود بیشترین میزان واردات در سال ۱۳۸۶ مربوط به منطقه آزاد انزلی به ارزش۳/۲ میلیارد دلار و سهم ۴۴/۶۱ درصد از مجموع واردات مناطق آزاد و کمترین میزان متعلق به منطقه آزاد کیش با رقمی بالغ بر ۱۸۷ میلیون دلار و سهم ۹۱/۴ درصد از مجموع واردات مناطق آزاد کشور بوده است.
در جدول شماره ۴ ارزش واردات مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور طی پنج ماهه اول سال جاری را که در حدود ۳/۲ میلیارد دلار است، می توان شاهد بود که در مقایسه با عملکرد واردات طی مدت مشابه سال قبل (در حدود۶/۱ میلیارد دلار)، با رشد ۴۳ درصدی روبه رو بوده است. براساس آمار فوق بیشترین میزان واردات مناطق آزاد نیز طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۸۷ با رقمی بالغ بر ۵/۱ میلیارد دلار و سهم ۷/۶۶ درصد از مجموع واردات مناطق آزاد از طریق منطقه آزاد انزلی انجام شده است و کمترین میزان واردات به ارزش ۵/۸۴ میلیون دلار با دارا بودن سهم ۷/۳ درصد از مجموع واردات مناطق آزاد مربوط به منطقه آزاد کیش است.
بیشترین اقلام وارداتی مناطق آزاد کشور طی سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و پنج ماهه نخست سال ۱۳۸۷ شامل آهن آلات و فولاد، آلومینیوم، شیشه و مصنوعات شیشه یی، ماشین آلات، مصنوعات سرامیکی، لوازم خانگی، وسایط نقلیه موتوری، دستگاه ها تهویه مطبوع، قطعات منفصله خودرو، گوشی تلفن همراه، چوب و اشیای چوبی، مواد معدنی، اسباب بازی و لوازم ورزشی، انواع اسانس های روغنی و شبه رزین ها، کاغذ و مقوا، انواع مواد شیمیایی، منسوجات، فرش و سایر کف پوش ها، غلات و فرآورده های آن، میوه و تره بار بوده است.
ج) ترانزیت کالا
درآمد حاصل از ترانزیت کالا برای مناطق آزاد کیش، قشم، انزلی و ارس طی سال ۱۳۸۶ در حدود ۵۷۳ میلیون دلار بوده است که نسبت به عملکرد سال۱۳۸۵ با رقمی بالغ بر ۶۰۳ میلیون دلار معادل ۱۵ درصد کاهش داشته است.
براساس آمار جدول شماره ۵ به ترتیب منطقه آزاد ارس با عملکرد ۶/۳۰۳ میلیون دلار بیشترین میزان ترانزیت و منطقه آزاد قشم با عملکرد ۷۱۸ هزار دلار کمترین میزان ترانزیت در سال ۱۳۸۶ را به خود اختصاص داده اند.
جدول شماره ۶ ارزش ترانزیت کالا از طریق مناطق آزاد کشور طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۸۷ را که بالغ بر ۴/۱۸۳ میلیون دلار است، نشان داده است که در مقایسه با عملکرد ترانزیت طی مدت مشابه سال ۱۳۸۶ (با رقمی حدود۲۳۹ میلیون دلار) با کاهش ۲۳ درصدی روبه رو بوده است. براساس آمار فوق بیشترین میزان ترانزیت مناطق آزاد در ۵ ماهه اول سال ۱۳۸۷ با رقمی بالغ بر ۱۰۰میلیون دلار از طریق منطقه آزاد ارس انجام شده است و کمترین میزان ترانزیت به ارزش ۳۱ هزار دلار مربوط به منطقه آزاد قشم است.
? بیشترین اقلام ترانزیتی مناطق آزاد کشور طی سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ و پنج ماهه اول سال ۱۳۸۷ شامل ماشین آلات، کامپیوتر و نوت بوک با متعلقات، دوربین مداربسته، سیمان، قایق مسافری، مواد شیمیایی، اجزا و قطعات توربین گازی، لوازم حفاری، لوازم و اتصالات از آهن، چدن و فولاد، سیستم فرستنده و گیرنده رادیویی، اجزا و قطعات کمپرسور، شیر گاز و فیلتر تصفیه گاز بوده است.
● چالش ها و فرصت ها
نتیجه آمار ارائه شده فوق گواه این واقعیت است که مناطق آزاد کشور به رغم تمامی ظرفیت های ناب طبیعی و راهبردی در حوزه منطقه یی و بین المللی نتوانسته اند نقش اصلی خود را برای کمک به تحقق اهداف کلان سند چشم انداز ۱۴۰۴ و برنامه چهارم توسعه ایفا کنند که به نظر می رسد متاثر از پاره یی عوامل موثر و مهم از جمله مدیریت و ساختار سازمانی، عدم توجه کامل دولت به تامین منابع مالی برای ایجاد زیرساخت ها و تاسیسات زیربنایی، عدم تفویض اختیار دستگاه های اجرایی به مناطق آزاد برابر قانون، تداخل مقررات نظارتی دستگاه های اجرایی کشور در روند اجرایی برنامه های مناطق آزاد، عدم امکان تصمیم گیری کامل از سوی مدیران مناطق، عدم همکاری برخی دستگاه ها برای اجرای نقش های قانونی مناطق آزاد، مغایرت های قانونی و مقرراتی در حوزه های اجرایی مناطق آزاد با اهداف کلان توسعه یی کشور و بسیاری از مشکلات مبتلا به این مناطق است.
فرصت های موجود و قابل توسعه مناطق آزاد کشور نظیر موقعیت ژئوپولتیک، دسترسی به آب های آزاد، جاذبه های طبیعی، ظرفیت های بسیار بالای تولید مواد خام از جمله نفت و گاز و محصولات دریایی، چشم اندازها و سواحل زیبا و جذاب برای گردشگری و... عواملی هستند که قابلیت لازم را برای حضور سرمایه گذاران، تجار، بازرگانان، گردشگران و متقاضیان فعالیت های مختلف اقتصادی به طور طبیعی ایجاد کرده اند که با برنامه ریزی دقیق و تامین بخشی از منابع مالی اولیه و اطلاع رسانی مناسب می توان زمینه حضور و جذب سرمایه گذاران را فراهم آورد.
با نگاهی به موقعیت مناطق آزاد جنوب کشور (اروند، قشم، کیش و چابهار) به این نتیجه می رسیم که تسلط راهبردی ایران بر پهنه گسترده یی از آب های خلیج فارس و دریای عمان نه از حیث امنیتی بلکه با نگرش بهره گیری از فرصت های تجاری و اقتصادی منطقه بسیار حائز اهمیت است چرا که با توجه به حجم مبادلات تجاری در حوزه خلیج فارس و در صورت تحقق برنامه های زیربنایی مناطق آزاد، سهم قابل توجهی از عایدات اقتصادی و تجاری منطقه نصیب ایران خواهد شد. این در صورتی است که فی الواقع در شرایط فعلی، سهم ایران از مجموع مبادلات تجاری، بازرگانی و اقتصادی منطقه بسیار ناچیز است.
● نقاط قوت و ضعف
بررسی های سال های اخیر نشان از شفافیت چالش ها و فرصت های مناطق آزاد کشور نزد مسوولان دارد ولی پذیرش نقاط قوت و ضعف درونی که عمدتاً گریبانگیر روند اجرای برنامه های توسعه یی در مناطق مذکور است خود به چالش دیگری در مسیر توسعه مناطق آزاد و ایفای نقش راهبردی آنها مبدل شده است؛ چالشی که کمتر دستگاه اجرایی حاضر به نقش خود در بروز و استمرار آن بوده است. مشکلات و نقایص مربوط به حوزه های بانکی، گمرکی و بیمه یی به ویژه در فرآیند اجرای برنامه های توسعه یی مناطق و علی الخصوص جذب و فعالیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی تاثیرگذار هستند. خوشبختانه احکام قانونی مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور و ضوابط و مقررات مرتبط با قانون مذکور به عنوان یکی از نقاط قوت اجرای برنامه های همه جانبه اقتصادی این مناطق در دست اجراست لیکن نحوه و میزان تعهدات دستگاه ها به رعایت آنها نقطه ضعفی است که البته قابل حل است. موضوع دیگری که در این راستا قابل بررسی است ظرفیت های فعلی قانون و مقررات مناطق آزاد برای دستیابی این مناطق به افق توسعه پایدار در راستای اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۱۴۰۴ است که هم اکنون در دست بررسی جهت رفع مغایرت ها و به روز کردن ظرفیت های قانونی متناسب با شرایط کنونی اقتصاد ملی و بین المللی است.
تابیعت محض مناطق آزاد از برخی قوانین سرزمین اصلی و در پاره یی مواقع تسلط قوانین سرزمین اصلی بر رویکردهای قانونی مناطق مذکور و نیز عدم لحاظ ظرفیت ها و ماموریت های مناطق آزاد در مراحل تدوین قوانین کلی کشور نقطه ضعف مهمی در مسیر اجرای تکالیف توسعه یی مناطق یاد شده است. صدور مجوزهای مختلف از سوی دستگاه های اجرایی کشور برای شروع فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد چندان سنخیتی با قانون اداره مناطق آزاد نداشته کما اینکه در مواقع بروز مشکل همین دستگاه های اجرایی با استناد به قانون مناطق آزاد از هرگونه مساعدت و ارائه راه حلی امتناع می ورزند. عدم مدیریت متمرکز و ستادی مناطق آزاد با توجه به رویکردهای تجاری و اقتصادی آن که بسیار مرتبط با وزارت بازرگانی است به عنوان نقطه ضعف کلیدی دیگری برای تحقق ایجاد تعاملات درون دولت و بهره گیری از توان کارشناسی کشور در بخش های مختلف اقتصادی معرفی می شود که نتیجه آن وضعیت کنونی مناطق آزاد کشور است. عدم تمرکز در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و اجرای برنامه ها و راهکارها ضعف بزرگی است که با نقص هماهنگی و برنامه ریزی در جریان است و به ناچار نیازمند راه حل منطقی و اصولی در اصلاح و تمرکز مدیریت و ساختار سازمانی مناطق فوق است.

محمود بازاری
جانشین مدیر پروژه طرح ملی ساماندهی روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس- سازمان توسعه تجارت ایران
مینو امیرنانی
مسوول دبیرخانه ستاد طرح ملی ساماندهی سازمان توسعه تجارت ایرانش

منبع : روزنامه اعتماد