قانون اساسی مشروطه و محک تجربه تاریخی

روز هشتم دی‌ماه، مصادف است با نود و هشتمین سالگرد تدوین نخستین «قانون اساسی مشروطه» در دوران سلطنت مظفر‌الدین‌شاه قاجار تحت عنوان «نظام‌نامه سیاسی». این سند نظام‌نامه سیاسی كه در ۵۱ ماده تدوین گردیده بود، به اعتباری نخستین مدوّن قانون اساسی ایران نیز بود و روشن‌فكران سكولار و شبه‌مدرنیسم با هیاهوی بسیار تدوین آن را نسخه علاج تمامی مشكلات و معضلات ایران معرفی می‌كردند.
بعدها حسن تقی‌زاده [كه از رهبران تندروی حزب منورالفكری «دموكرات» بود] به محمدعلی جمالزاده گفت كه در سال ۱۲۸۵ ش، او و دیگر هم‌فكرانش كه از رویه مخالف مشروطه محمدعلی شاه باخبر بودند، بسیار نگران بیماری مظفرالدین‌شاه بود و از پزشك او درخواست كرده بودند كه تحت هر شرایطی كه هست، شاه را زنده نگه دارد تا متن قانون اساسی را امضاء نماید.
به راستی چرا روشن‌فكران سكولاریستی چون تقی‌زاده، این‌چنین نگران تأیید متن قانون اساسی ۵۱ ماده‌ای بوده‌اند و اساساً آیا واقعاً این‌گونه بوده است كه اجرای چنین قانون اساسی‌ای و تحقق سلطنت مشروطه می‌توانست رفع‌كننده مشكلات و معضلات جامعه ایرانی باشد؟ سرگذشت اولین قانون اساسی ایران این‌گونه رقم خورد كه ۱۰ روز قبل از مرگ مظفرالدین‌شاه به تأیید و امضاء او رسید. اما متن تصویب شده چون اقتباسی ضعیف از برخی متون قانون اساسی كشورهای غربی بود و نیز با عجله و شتاب‌زدگی تهیه شده بود، نیازمند بازنگری و دگرگونی‌هایی بود و این تغییرات با تصویب متن متمم قانون اساسی در سال ۱۲۸۶ ش انجام پذیرفت. روح قانون اساسی تهیه شده و به ویژه متمم آن سكولاریستی و لیبرالیستی بود. تجربه ۷۲ سال حكومت این قانون اساسی در كشور [از سال ۱۲۸۵ ش تا ۱۳۵۷ ش] نیز بیانگر آن بوده است كه قانون اساسی تهیه شده از روی متون قوانین لیبرال – سكولاریستی قادر به حل مشكلات و معضلات جامعه ایرانی و تحقق عدالت اجتماعی و معنویت و آرمان‌های معنوی موردنظر مردم ایران نبوده است. واقعیت این است كه هسته مردمی جنبش مردمی سال‌های ۱۲۸۵ ش – ۱۲۸۴ ش كه تحت هدایت روحانیون عمل می‌كردند به هیچ روی خواهان نحوی مشروطه لیبرالی نبودند و تا قبل از جمع شدن گروه كثیری از تجار و برخی اقشار دیگر مردم در سفارت انگلیس نیز حرفی و سخنی از مشروطه و قانون اساسی لیبرالی نبوده است. در واقع در آن سال‌ها جامعه ایرانی در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته بود و در مقابل دو شِق تاریخی – فرهنگی و سیاسی متفاوت قرار گرفته بود و می‌بایست یكی از آن دو را برگزیند:
شِق اول، انجام اصلاحات در ساختار پوسیده رژیم قاجار و مناسبات آن رژیم با مردم از طریق بهره‌گیری از روح اجتماعی بینش اسلامی و بدون تخطی از موازین شرعی بوده است كه در «نهضت عدالتخانه» و رویكرد شهید آیت‌الله فضل‌الله نوری تجلی یافته بود. شِق دوم انجام دگرگونی‌های لیبرالیستی و شبه‌مدرنیستی كه در شعار قانون اساسی مشروطه‌خواهی و حركت طیف گسترده و رنگارنگ لیبرال‌های سكولاریست و با حمایت سفارت انگلیس تبلور یافته بود. به گواهی تاریخ، بنابر دلایلی كه بررسی آن از حوصله این گفتار خارج است، رویكرد دوم پیروز گردید و قانون اساسی لیبرال – سكولاریستی مشروطه حاكم گردید و از دل افق تاریخی‌ای كه شبه‌مدرنیزم برای ایران ترسیم كرده بود، استبداد خشن و تجددمآبانه رژیم پهلوی ظاهر گردید. آن‌چه كه محتوای متن و متمم قانون اساسی مشروطه را به امری فرمایشی و فرمالیستی تبدیل می‌كرد، جوهر تقلیدی و بیگانه از تاریخ و فرهنگ مردم ما بود. در جامعه ایرانی‌ای كه پس از سقوط صفویه و به ویژه در عهد قاجارها به انحطاط گرائیده بود، مؤلفه‌های فرهنگی و اعتقادی‌ای وجود داشت كه تكیه بر آن‌ها می‌توانست چشم‌انداز تاریخی جامعه ایران را متحول سازد. همان مؤلفه‌هایی كه به صورتی دیگر با انقلاب اسلامی فعلیت یافتند و امكان تاریخی نوینی را پیش روی ما گشودند.
بنابراین از منظر ما كه نسل نیروهای برآمده از انقلاب اسلامی و معتقد به رویكرد شیعی و راه رشد معنوی برای جامعه ایران هستیم، تدوین قانون اساسی مشروطه فی حد نفسه، ارزش چندانی نداشته و ندارد. اما از این منظر كه تدوین و سپس رسمیت یافتن آن قانون اساسی چونان سرفصلی پرحادثه و پر از عبرت در تاریخ معاصر ایران مطرح بوده، می‌تواند و باید كه مهم شمرده گردد. حقیقت این است كه احتمالاً منورالفكرانی كه متن قانون اساسی را تهیه كردند و سپس جماعت فراماسونرهایی كه متمم را به آن افزودند، می‌دانستند كه جامعه منحط و رو به زوال قاجاری با به دست آوردن یك قانون اساسی تقلیدی، نه روی آزادی‌‌های لیبرالی را خواهد دید و نه از گنداب وابستگی و استعمارزدگی رهایی خواهد یافت؛ فراتر آن‌كه اساساً تعلقات لیبرالی و ماسونی این افراد و به ویژه حضور گسترده برخی از آنان در زد و بندهای اقتصادی و پورسانت‌گیری و امتیازدهی به شركت‌های امپریالیستی و منفعت‌طلبی بسیار گسترده اینان از قِبَل این ارتباطات، حس و حال و خودآگاهی استقلال‌طلبی را در ایشان چنان ضعیف و كم‌رنگ ساخته بود كه خیلی باانگیزه‌های وطن‌دوستانه به اتفاقات سیاسی نظر نمی‌كردند. اساساً مگر می‌شد كه آدمی دغدغه‌های استقلال‌طلبانه و مستضعف‌‌گرایانه داشته باشد و در عین حال در واگذاری امتیاز نفت به دارسی یا قرارداد تحت‌الحمایگی ایران توسط انگلستان و یا نمونه‌های متعدد نظایر آن، شریك پورسانت‌گیری و رشوه‌خواری گردد؟
تأمل در سرشت و سرنوشت قانون اساسی لیبرال – سكولاریستی مشروطه به ویژه از آن رو برای ما عبرت‌آموز است كه در مقطع كنونی و نزدیك به یك قرن پس از تأیید و شكست عینی تجربه قانون اساسی تقلیدی، جماعتی در خارج از كشور هنوز سنگ آن را بر سینه می‌زنند و لیبرال‌هایی در داخل مردم را به سوی چیزی راهنمون می‌گردند كه جز نسخه المثنای همان قانون اساسی ورشكسته لیبرالی نیست كه البته پشت شعارهای ترقی‌خواهی و آزادی‌طلبی و عكس‌های مصدق پنهان گردیده است. قانون اساسی مشروطه، از آغاز مولود بیماری ناهم‌خوانی با جامعه ما بود كه صرفاً به عنوان پوششی برای پنهان كردن برّندگی و خشونت تیغ استبداد شبه‌مدرن در ایران به كار رفت و پدیدآورندگان آن نیز اكثراً از ماهیت توخالی آن باخبر بودند و اندك منورالفكرهای معتقد به آن قانون نیز در جهلی مركب به سر می‌بردند.

نویسنده: شهریار زرشناس

منبع : خبرگزاری فارس