جای خالی زنان در جغرافیای توسعه

از اوایل قرن حاضر جهان با یک پدیده اقتصادی به نام مشارکت اقتصادی زنان در مشاغل خارج از خانه روبه‌رو شده و مباحث اقتصاد زن به چالشی اساسی در حوزه اقتصاد تبدیل شده است اما فارغ از این مسائل، امروزه گروهی به روش و شیوه خویش می‌خواهند فعالیت‌های تولیدی زنان را کم‌ارزش تلقی کنند. آنها خانه‌داری را کم‌اهمیت می‌دانند و با وجود اینکه زنان در تولید اقتصادی در برخی زمینه‌ها و عرصه‌ها نقشی مهم‌تر از مردان دارند اما نقشی برای زنان در تولید قائل نیستند. زنان از نظر صفات طبیعی و فطری با مردان اندکی متفاوت‌اند اما این تفاوت طبیعی تاکنون اهمیت و تاثیر کمتری در نابرابری دو جنس گذاشته است و تفاوت‌های طبیعی در مقایسه با تفکیک جنسیتی و ساختار اجتماعی بسیار کم‌اثرتر است. وضعیت اشتغال زنان ایرانی در مقایسه و تطابق با کشور‌های در حال توسعه دیگر در وضعیت مطلوبی نیست زیرا آنان فرصت‌های شغلی کم، تهدید، خطرات و ریسک شغلی بیشتری را متحمل می‌شوند و غالبا در بخش‌های غیررسمی با اندک دستمزد مشغول به کارند. ساختار اجتماعی و اقتصادی میان مردان و زنان تفکیک قائل می‌شود و به زنان فرصت شکوفایی استعدادها، قابلیت و مهارت آنان را نمی‌دهد. مطابق آمار سال ۱۳۷۵ فقط ۱۲ درصد زنان ۱۰ ساله و بالا‌تر کشور از نظر اقتصادی فعال‌اند و بیشترین شاغلا‌ن زن ایران یعنی۶۰ درصد حقوق‌بگیر هستند و تنها ۹/۰ درصد زنان در کرسی کارفرما تکیه زده‌اند و حقوق پرداخت می‌کنند. ‌
بیشتر زنان شاغل با طیف سنی ۲۵ تا ۲۹ سالگی در نقاط شهری سکونت دارند و بعد از این سن، ازدواج، فرزندپروری و امور منزل میزان فعالیت اقتصادی آنها را محدود می‌کند. انحصار آموزش عالی برخی از رشته‌ها یا گنجایش دو برابر برای مردان، احکام موجود در زمینه ارث، نفقه و مهریه و اجازه خروج از کشور و شهادت و حضانت و منع کار زن در صورت عدم رضایت شوهر و شرایط مرخصی زایمان و افزایش نرخ باروری همگی به نفع مردان است. ‌
امروز که کفه حوزه آموزش‌عالی کشور با افزایش رشد حضور دختران - ۶۰ درصد نسبت به پسران - مواجه شده است به واسطه برنامه‌های اجتماعی مسوولا‌ن کشور باز هم در نهایت همه‌چیز به نفع مردان تغییر می‌کند. نرخ فعالیت اقتصادی زنان ایرانی ۱۵ درصد و مردان ۷۱ درصد است که این ارقام در مقایسه با سایر کشور‌های در حال توسعه اوضاع ضعیفی را به رخ می‌کشد. ‌
در ایران زنان تحصیلکرده بیکار زیادند. کار آنان در محدوده شغلی معینی انجام می‌شود، به نحوی که بیشتر در بخش خدمات و پایین‌ترین سطوح مشغول به خدمت هستند. مهم‌ترین اشتغال زنان ایرانی به تحصیل مربوط می‌شود اما از سن ۲۰ سالگی به بالا‌ زنان خانه‌دار بیشترین گروه غیرفعال کشور را دربر می‌گیرند. اقتصاد ایران یک اقتصاد مردگرا است. سهم مردان ایرانی در همه عرصه‌ها و سطوح اقتصادی بسیار بیشتر از زنان ایرانی است. زنان به دلیل امور فراوان در خانه به اندازه مردان تمایلی به حضور در جامعه ندارند البته مسیر برای حضور مولد آنها مسدود است، برای همین بیشتر به مشاغل کم‌درآمد مانند پرستاری و معلمی روی می‌آورند. از سوی دیگر فعالیت‌های یک زن خانه‌دار ایرانی که امور منزل را به عهده دارد مانند (اتو کشیدن، ظرف شستن و شیر دادن به فرزند) به هیچ عنوان در محاسبات تولیدات ملی داخلی وارد نمی‌شود. در صورتی که اگر همان زن ایرانی در نقش یک خدمتکار آشپز به انجام امور مشابه مانند امور مذکور در بیرون از خانه بپردازد آن وقت درآمد او به این صورت محاسبه نمی‌شود و به اندازه فعالیت خود باعث افزایش تولیدات کشور می‌شود. اگر زنان خانه‌دار به دلا‌یل متعددی کار خانه‌داری را انجام ندهند، هر خانواده‌ای ناگزیر است با پرداخت مبالغی از درآمد خانواده، فردی را برای انجام این امور به استخدام در بیاورد. ‌
این وضعیت تا حدی بغرنج است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلا‌می خواستار برآورد <دقیق> ارزش کار خانگی زنان شده است و می‌نویسد: <با احتساب سهم زنان خانه‌دار و منظور کردن آن در محاسبات تولید کشور، میزان تولید کشور افزایش می‌یابد و سهم هفت درصدی زنان در تولید ناخالص داخلی به ۴۷ درصد! تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.>
همچنین این مرکز در ادامه گزارش خود با استناد به نتایج یک تحقیق علمی خاطرنشان می‌کند که اگر درآمد حاصل از نفت (که به‌عنوان <ثروت ملی کشور>! مصرف می‌شود) محاسبه <نشود> میزان تولید ناشی از فعالیت اقتصادی زنان خانه‌دار در رتبه سوم و بعد از بخش خدمات و کشاورزی قرار خواهد گرفت و ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی اقتصاد مردگرای کشور را تشکیل می‌دهد. در پاکستان هم مانند بسیاری از فرهنگ‌های شرقی هر تصمیمی که توسط زنان گرفته می‌شود خصوصا درباره کسب و کار اقتصادی باید با اجازه و توافق شوهران و پدرانشان باشد. طبق تحقیقات اخیر اگر زنان برای کار خود حقوق دریافت می‌کردند جهان بسیار ثروتمندتر از الا‌ن بود. امروزه در حوزه اقتصاد دنیا اکثر مدیران عامل و روسای شرکت‌ها و مدیران هتل‌ها در سرتاسر دنیا مرد هستند و این مردان نیز بالا‌ترین حقوق و دستمزد‌ها را دریافت می‌کنند و در آن سوی سکه حضور زنان در کار‌هایی که برایشان حقوقی پرداخت نمی‌شود محسوس است. طبق تحقیقات اخیر سازمان جهانی کار اگر زنان در تمام شغل‌هایی که به آن اشتغال دارند حقوق معادل مردان را دریافت کنند وضعیت اقتصاد دنیا بسیار بهتر از الا‌ن بود. این وضعیت برای کشور‌های جنوب ناگوارتر از کشور‌های شمال است. ‌
تحقیقی که از سوی کمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل‌متحد صورت گرفته نشان می‌دهد تبعیض جنسیتی با محروم کردن زنان از فرصت‌های شغلی‌ای که مهارت و آموزش آن را دارند ولی در تصاحب مردان است سالیانه ۴۷ میلیارد دلا‌ر بر اقتصاد کشور‌های آسیایی لطمه وارد می‌کند. در آسیا کیفیت آموزش، خصوصا برای دختران و تفکیک جنسیتی و سهمیه‌بندی‌ها در کشوری مانند ایران سالیانه ۱۶ تا ۳۰ میلیارد دلا‌ر به اقتصادشان لطمه وارد می‌کند و این در حالی است که امروزه بعضی از کشور‌های اروپایی راهکار‌هایی را برای ارزش‌گذاری خدمات و کار خانگی زنان در دست مطالعه دارند. برخی از کشور‌های اروپایی بیمه زنان و برخی دیگر پرداخت حقوق ماهیانه به آنها را توسط نهاد‌ها و صندوق‌های بیمه و تامین اجتماعی مدنظر دارند. البته تاکنون در هیچ کشوری ارزش‌گذاری کار خانگی زنان در محاسبه تولید ناخالص داخلی لحاظ نشده است. ‌ جایزه صلح نوبل در ۲۰۰۶ به محمد یونس مبدع طرح تامین اعتبارات کوچک داده شد. ‌
محمد یونس گروه‌های وام‌گیرنده را ابداع کرد تا از طریق ایجاد مسوولیت‌های جمعی در گروه بدهی افراد بازپرداخت شود. این طرح ابداعی سبب شد تا بر اساس طرح محمد یونس وام‌هایی به زنان فقیر داده شود که بهره آن کمتر از نرخ بهره پولی بود که افراد دیگر پرداخت می‌کردند. این رویه باعث توانمندسازی زنان می‌شود به این صورت که زنان با سرمایه‌ای که قرض می‌گیرند کارآفرینی کوچکی به راه می‌اندازند. بر اساس وب‌سایت این بانک، بانک گرامین به‌طور متوسط ۶۰ میلیون دلا‌ر در ماه وام می‌دهد که این وام‌ها از ۲۰ دلا‌ر تا ۵۰۰ دلا‌ر و بیشتر است و ۹۷ درصد از هفت میلیون نفری که از این بانک وام می‌گیرند زن هستند اما این وام‌های کوچک فرصت‌های بزرگ برای افراد ایجاد نمی‌کند این وام‌ها زنان را تشویق می‌کند که به خیاطی، بافندگی و کارهایی مانند اینکه در منزل انجام می‌شود بپردازند. از سوی دیگر وام‌های کوچک برای زنانی که با مشکلا‌ت معیشتی و فقر بسیار شدید روبه‌رو هستند امروزه یک موهبت محسوب می‌شود. ‌
زنان در آسیا به‌طور متوسط ۱۲ تا ۱۳ ساعت بیشتر از مردان کار می‌کنند. این زنان آسیایی به دلیل بدون مزد بودن کار خانگی همچنان در سطح نازل درآمدی قرا دارند. ارتقای مقام‌ها، فقط بر اساس شایستگی و مهارت صورت نمی‌گیرد. زنان کشور‌های در حال توسعه در بخش‌های غیررسمی کار می‌کنند و طبق آمار‌های موجود، ۷۰ درصد از جمعیت ۳/۱ میلیاردی‌ای که با درآمد کمتر از روزی یک دلا‌ر زندگی می‌کنند را زنان دربر می‌گیرند. ‌ از طرف دیگر بیشتر کارگران نیمه‌وقت و شاغلا‌ن بدون ثبات شغلی در سراسر جهان زنان‌هستند؛ آنها دو برابر مردان وقت خود را صرف کار‌های بدون دستمزد می‌کنند. طی بررسی سازمان جهانی کار در جمهوری چک، ۲۸ درصد زنان متاهل در صورت درآمد کافی شوهرانشان خواهان ماندن در خانه‌اند؛ این میزان در بلغارستان ۲۰ و در آلمان ۱۰ درصد است. ‌
امروزه در دنیا اکثر مدیران مرد هستند و بیشترین حقوق‌ها به آنها پرداخت می‌شود. سهم زنان از اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های بزرگ جهان به‌طور متوسط هفت درصد است، این رقم در آمریکا ۱۵ درصد و در ژاپن یک‌درصد است. همچنین مردان از بیشترین پاداش‌های زندگی، که همان پول و قدرت است سود می‌برند و زنان را به حریم و خلوت محدود خانه و خانواده سوق می‌دهند و از راه‌های گوناگون اجازه نمی‌دهند که زنان به عرصه فعالیت‌های عمومی سوق یابند اما به راستی چرا چنین است؟
<جسی برنارد> از فعالا‌ن عرصه زنان، معتقد است که برخلا‌ف تصور متعارف، زندگی زناشویی برای مردان بیش از زنان برخورداری و منفعت دارد. زیرا زنان مجرد از آزادی بیشتری برای اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی نسبت به متاهلا‌ن برخوردارند و پس از ازدواج این آزادی محدود می‌شود. اشتغال هرچه بیشتر زنان نه‌تنها باعث افزایش سریع‌تر و بیشتر تولید ناخالص داخلی در مقایسه با اشتغال مردان شده بلکه افزایش بهره‌وری نیروی کار زنان را نیز به دنبال دارد. زنان هم سرمایه‌گذاران خوبی هستند و هم به خوبی از سرمایه خود استفاده می‌کنند. به گفته کارشناسان افزایش اشتغال زنان یکی از عوامل اصلی رشد جهانی طی دهه‌های اخیر بوده است و طی ۱۵ سال اخیر تاثیر اشتغال در حال رشد زنان در کشورهای توسعه‌یافته (شمال) بر رشد اقتصاد جهانی بیش از تاثیر رشد اقتصادی چین بر اقتصاد جهانی طی همین دوره بوده است. در سال‌های آینده بر تعداد زنان تحصیلکرده‌ای که به مدارج عالی و مناسب مانند وزارت، نمایندگی پارلمان، مدیریت سازمان، مدیریت آژانس‌ها و هتل‌های بزرگ می‌‌رسند افزوده می‌شود. هم‌اکنون پزشکان و وکلا‌ی زن در انگلیس بر مردان برتری دارند و این کشور با بحران اشتغال پزشکان و وکلا‌ی مرد، به علت حمایت ساختار‌های اجتماعی و اقتصادی‌ای که زنان را قدرتمند ساخته است مواجه شده است اما با همه این تفسیرها زنان جزو آن دسته از منابع اقتصاد جهانی هستند که به ظهور نرسیده‌اند و هنوز هم جای زنان در بسیاری از مشاغل مانند خلبانی، ناخدایی و وزارت خالی و کم است و بسیاری از زنان شاغل در جایی مشغول به کار هستند که از مهارت‌ها و توانایی‌های بالقوه آنها به درستی استفاده نمی‌شود. ‌
دلا‌یل عدم ورود زنان به حوزه‌های اقتصادی به طیف بسیار گسترده‌ای از نما و رویکردهای فرهنگی، عقیدتی، مناسکی و دینی در جامعه مربوط می‌شود و امروزه در اقتصاد جدید یا اقتصاد دانش‌محور سرمایه انسانی هر کشور به‌عنوان مهم‌ترین عامل رشد و توسعه پایدار کشور و تاثیرگذار بر میزان اشتغال زنان آن جامعه است. امروزه زنان می‌توانند در صورت حمایت ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و با عرضه نیروی کار خود، نقش موثرتر و برجسته‌تری در فرآیند توسعه کشورشان ایفا کنند و کنار گذاشتن و محدود کردن آنها به چارچوب خانه و حتی بی‌توجهی و ارزش نگذاشتن به نقش‌های خانگی آنها به معنای بهره نگرفتن از تمامی امکانات تولیدی جامعه و کارایی نداشتن در تخصیص بهینه منابع است که در رشد اقتصادی و تولیدی کشور می‌توانست موثر واقع شود. ‌ متاسفانه تمامی شاخص‌های اقتصادی زنان در دنیا از مردان کمتر است و شاخص توسعه زنان در ایران از برخی کشور‌های آسیایی‌ مانند مالزی نیز پایین‌تر است. برای نیل به توسعه اقتصادی پایدار در کشور و افزایش و بهبود فرصت‌های شغلی برای زنان و افزایش مهارت‌ها و برابری جنسیتی در کنار مردان باید برنامه‌ریزی کنیم تا وظیفه زنان را صرفا کارهای خانگی ندانیم و حتی برای کارهای خانگی نیز دستمزد و ارزش و احترام قائل باشیم. ‌
نمی‌دانم اگر نفت نداشتیم اوضاع اقتصادی ما بهتر می‌شد یا بدتر؟ بعضی‌ها معتقدند بدتر. کشور افغانستان نمونه‌ای در این مورد است و گروه دیگر عقیده دارند بهتر چون آن‌موقع برای فرش دستبافت، زعفران، جاذبه‌های گردشگریمان، اشتغال زنان، جوانان و هزاران فرآورده دیگر که آنها را داریم از دست می‌دهیم حرمت قائل می‌شدیم. آیا اینگونه نیست؟

حمیرا فروغی

منبع : روزنامه اعتماد ملی