بانک جهانی؛ یاری‌‏گر تغییر رژیم‌‏های سیاسی جهان

از آنجا كه پل ولفوویتس كه تا پیش از آن در سمت معاون وزارت دفاع امریكا در پنتاگون مشغول به كار بوده، به نظر نمی‌‏رسد داستان فلاكت كشورهای فقیری همچون لائوس روی میزش آمده باشد.در عوض آقای ولفوویتس كه هم‌‏اكنون ریاست بانك جهانی را در دست گرفته تا پیش از این با فكر گسترش قدرت امریكا در سراسر جهان بیشتر وقتش را گذرانده است. وی, همواره كوشیده تا نماینده قدرت امریكا در خارج از كشور بوده و در دو جبهه یعنی در پشت پرده كنگره و در جبهه سیاست خارجی جورج بوش برای گسترش سلطه ایالات متحده لابی‌‏گری كند.رییس كنونی بانك جهانی, اطلاعات كمی در مورد امور مالی دارد و دانسته‌‏های وی در مورد توسعه نیز كمی بیش از دانش‌‏اش در مورد امور مالی است، هرچند كه پیش از این به مدت سه سال در سمت سفیر امریكا در اندونزی ، تجربه زندگی در كشوری فقیر و پرجمعیت را با خود دارد و حالا نیز در پشت سرش كابوس بازسازی عراق كمین كرده كه طرحی است, بس عقب مانده از برنامه و نیازمند بودجه‌‏ای هنگفت.
بانكی كه آقای ولفوویتس هم‌‏اكنون ریاست‌‏اش را در دست دارد, همانند پنتاگونی كه وی آن‌‏را بدرود گفته اضلاع فراوانی دارد.
وی, در سخنرانی سوم ماه می خود اعلام كرد: آماده شنیدن و آزمایش كردن است ؛ اما تا بخواهد به ساختار پیچیده بانك جهانی مسلط شود, به زمان زیادی نیازی دارد. مهمترین بخش از بانك جهانی اتحادیه بین‌‏المللی توسعه (IDA) است.
در حال حاضر به ۸۱ كشور جهان كمك مالی (سال گذشته ۷/۱ ملیارد دلار) و وام كم بهره (۳/۷ میلیارد دلار دیگر) ارایه می‌‏كند، یك بانك دیگر كه به همین اندازه مهم است ؛ ولی كمتر مورد توجه قرار گرفته بانك بین‌‏المللی بازسازی و توسعه (IBRD) است كه سال گذشته یازده میلیارد دلار به كشورهای مختلف جهان تسهیلات مالی ارایه كرد. این بانك كه از موهبت درجه اعتبار AAA بهره‌‏مند است, می‌‏تواند از بازارهای سرمایه قرض‌‏های كم بهره بگیرد و با بهره‌‏ای كم این پول‌‏ها را به كشورهای مهم جهان سوم همچون چین و برزیل وام دهد.
بانك جهانی همچنین, ضلع سوم و چهارم هم دارد كه دو آژانس مالی كوچكترند كه ریسك وام‌‏دهی خصوصی به كشورهای فقیر را تقبل كرده‌‏اند, ضلع پنجم بانك جهانی هم حل و فصل مناقشات به‌‏وجود آمده بین وام‌‏دهندگان خارجی و كشورهای مستقل فقیر را برعهده دارد.
سال گذشته ۵ درصد از پول‌‏های بانك در بخش معدن و انرژی صرف شد. ۱۵ درصد از پول‌‏ها هم به خدمات اجتماعی همچون بهداشت اختصاص یافت, هشت درصد پول‌‏های این بانك نیز در بخش آموزش و پرورش هزینه شده, بانك جهانی همچنین با ارایه پول به دولت‌‏هایی كه نیازمند تنظیم سیاست‌‏های مالی و پولی‌‏شان هستند, به نوعی اصلاحات اقتصادی دست می‌‏زند.
اگر بانك جهانی برای ولفوویتس غریبه است ؛ اما او ممكن است در آن چیزهایی را كشف كند كه برایش آشنا باشند, در اولین نگاه ممكن است, این چیز آشنا فن‌‏سالاری باشد ؛ اما هم‌‏اكنون بانك جهانی از درون این اصلاح به طور فزاینده‌‏ای به حرف‌‏های سیاسی روی آورده است.
حتی اگر این حرف‌‏ها در قالب الفاظ نرمتری همچون "مدیریت خوب" ، "ظرفیت‌‏سازی" و "قدرتمندسازی" پنهان شده باشند؛ اگرچه بانك جهانی متعهد شده نهادهای سیاسی كشورهایی را كه در آنها فعالیت می‌‏كند, به رسمیت بشناسد، خیلی محتاطانه و مخفیانه‌‏تر نیز خود را متعهد كرده كه برخی از این نظام‌‏ها را تغییر دهد.
به عنوان مثال درماه ژوئن سال۲۰۰۰ بانك جهانی به عنوان كمك مالی برای ساخت خط لوله ۱۰۰۰ كیلومتری انتقال نفت چاد به بندر كریبی كامرون ۱۹۰ میلیون دلار وام ارایه كرد ؛ اما ساخت خط لوله بخش آسان ماجرا بود.
چیزی كه سخت‌‏تر است, مدیریت درآمدهایی است كه می‌‏تواند به افزایش افراطی ارزش واحد پول چاد و در پی آوردن فساد مالی این كشور منتهی شود.
واكنش بانك جهانی به این مسئله دو لایه بود, این بانك تاكید كرد كه درآمدهای خط لوله باید به یك صندوق وثیقه پرداخت شود,۱۰ درصد از این پول برای نسل‌‏های آینده پس‌‏انداز خواهد شد, بقیه نیز در تلاش‌‏های دولت در زمینه فقرزدایی، تحت نظارت یك هیات جدید به نام كالج هزینه خواهد شد.
هیات كالج از نمایندگان مجلس، قضات و نمایندگان حقوق بشر تشكیل یافته, به زودی به یكی از نهادهای كشور چاد تبدیل شد, مشخصا از آن زمان به بعد بانك جهانی در حین این‌‏كه مشغول ساخت خط لوله و بنا كردن سد است, اغلب به ساخت دولت‌‏ها و اصلاحات رژیم‌‏های حكومتی نیز مشغول شده است.
این تغییر، تحولی بزرگ در بانك جهانی به شمار می‌‏آید تا سال ۱۹۹۶، سیاست تغییری بود كه كسی در بانك جهانی جرات نداشت, حرفی از آن به میان آورد مدیران بانك جهانی در كشورهای مختلف به عنوان سیاست‌‏مداران نوپا به سمت‌‏های خود وارد می‌‏شدند.
البته این معصومیت تا حد زیادی ساختگی بود, با سیل كاوالسكی كه در آن‌‏زمان مدیر بانك جهانی در شرق اروپا بوده, اذعان كرده است كه ژست‌‏ها در حقیقت سوگند نامه‌‏ای بوده كه این مدیران با آن نشان دهند كه ملاحظات سیاسی را در نظر نخواهند داشت, بی‌‏شك این سیاست‌‏مداران نوپا خیلی سریع به ساختار سیاسی كشور میزبان خود, آشنا می‌‏شدند ؛ اما آن‌‏گونه كه كاوالسكی می‌‏گوید؛ آنان اگر جایی با فساد مالی برخورد می‌‏كردند با آن به عنوان عنصری محیطی برخورد می‌‏كردند كه باید آن‌‏را به طور طبیعی به شمار می‌‏آوردند. آنان با پدیده فساد مالی به عنوان تغییری كه باید به طور جدی به آن رسیدگی كنند، برخورد نمی‌‏كردند.
اما با ورود جیمز ولفنسون سلف, آقای ولفوویتس این جو تغییر كرد. شاید این كار را بتواند مهمترین نوآوری وی در دوران یك دهه ریاست‌‏اش دانست.وی, كه از برخی كشورها دیدار كرده بود و از فساد مالی رایج و در انحصار درآمدن ثروت‌‏های این كشورها توسط تعدادی از خاندان‌‏های حاكم آگاه شده بود, در اوایل به صورت سربسته و غیرمستقیم از این مشكلات سخن می‌‏گفت ؛ اما هرچه زمان جلوتر می‌‏رفت, او در بیاناتش رك‌‏تر می‌‏شد, به طوری‌‏كه وی در سال ۱۹۹۶ در نشست سالانه بانك جهانی در واشنگتن, گفت: "بیاییم حرف‌‏هام را نپیچانیم, ما باید با سرطان فساد مبارزه كنیم."یك سال پس از آن گزارش توسعه جهانی كه توسط تیمی به رهبری آجای چیبر نوشته شده بود، به عنوان اولین گزارش سازمان در مورد فساد مالی منتشر شد, با این كار بازنگری دقیق در نقش حكومت و نهادهای سیاسی در توسعه آغاز شد.
تعدادی از اقتصاددانان بر این باورند كه سیاست‌‏هایی كه آنان در دهه‌‏های ۸۰ و ۹۰ قرن گذشته دنبال می‌‏كردند؛ اگرچه به ثبات قیمت‌‏ها، آزادسازی تجارت و خصوصی‌‏سازی صنایع می‌‏انجامید, این نقش آنها از نقش نهادهایی كه در پشت این سیاست‌‏ها قرار داشتند, كم‌‏رنگ‌‏تر بود.
آنان در گواه ادعای خود آرژانتین را مثال می‌‏زنند, تجویز وضعیت مالی با ثبات‌‏تر و پول سالم‌‏تر كمك چندانی به این كشور نكرد.
آرژانتین به دلایل ریشه‌‏دار نهادی به ول خرجی بیشتر گرایش پیدا می‌‏كرد, این كشور مجبور بود. استان‌‏های دور افتاده قانون‌‏گریز را كه كمك كمی به اقتصاد می‌‏كنند ؛ اما پارلمان را در سلطه خود دارند، راضی نگه دارد. همچنین, این اقتصاددانان غنا را امثال می‌‏زنند افزایش بیش از حد ارزش واحد پول این كشور در دهه‌‏های بعد از استقلال، اشتباه بزرگی نبوده است ؛ بلكه این امر یك استراتژی سیاسی بود تا به وسیله آن منابع مالی ناشی از درآمد صادركنندگان كاكائو را كه در ظاهر صادرات خود را به قیمتی ارزان می‌‏فروختند، در بین شهرنشینان خریدار این محصول كه رژیم حاكم به شدت به حمایت آنان متكی بود, تقسیم كنند.
آزمودن چنین فرضیه‌‏هایی بسیار پرخطر است ؛ اما سنجش نهادهای قدرت به پیشرفت‌‏هایی رسیده است.
دنی كافمن, از كارشناسان بانك جهانی در این مورد به سیلی از شاخص‌‏های دولت خوب اشاره می‌‏كند كه بیشتر آن‌‏ها برپایه بررسی‌‏های تجاری یا نظرات كارشناسان كه شامل میزان مسوولیت‌‏پذیری، كفایت دیوانی، حاكمیت قانون و غیره است، شكل گرفته.كافمن و همكارانش معتقدند: با بررسی و مقایسه این عدد و رقم‌‏ها می‌‏توانند موازینی كاربردی را برای كفایت یا عدم كفایت دولت‌‏ها بیابند؛ اگرچه مرزبندی دقیق میان رتبه كشورها ممكن نیست ؛ اما می‌‏توان یك اندازه كلی به دست آورد و تغییرات را به مرور زمان مشاهده كرد. كافمن معتقد است: وی و همكارانش می‌‏توانند یك ارتباط قوی علت معلولی بین شاخص‌‏های سلامت دولت و میزان رفاه نشان دهند. به عنوان مثال اگر حاكمیت قانون در سومالی مشابه كشور فقیر و كم فسادی همچون لائوس بود, در درازمدت درآمد این كشور دو تا سه برابر افزایش می‌‏یافت.
همه این بحث‌‏ها مستدل هستند ؛ اما حتی اگر نهادهای قدرت بتوانند سرنوشت یك ملت را تعیین كنند, آیا بانك جهانی نیز خواهد توانست سرنوشت ملت‌‏ها را تعیین كند؟ آیا بین اهرم‌‏های مورد استفاده بانك جهانی و نتایج مدنظر این بانك ساز و كار برنامه‌‏ای خاصی وجود دارد؟ كاركنان بانك جهانی پس از دیدن دوره‌‏ها و آموزش‌‏های مختلف به سمتی گرویده شده‌‏اند كه به دولت‌‏ها به دیده هنری- سیاسی می‌‏نگرند ؛ اما تلاش‌‏های آنان تا به امروز خیال جبرگرایانی را كه معتقد دولت خوب باید به مرور زمان به وجود آید, نه این‌‏كه ساخته شود، راحت كرده است.
در سال ۲۰۰۰ بانك جهانی استراتژی خود مبنی بر اصلاح نهادهای عمومی و تقویت دولت‌‏ها را اعلام كرد, در فاصله سال‌‏های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴، وام‌‏دهی در جهت اصلاحات اقتصادی ۱۴ درصد افزایش یافت. درحالی كه رشد وام‌‏دهی در جهت كمك به حكومت ۱۱ درصد بود, در سال مالی ۲۰۰۴، بانك جهانی ۲۵ درصد از وام‌‏هایش را به اداره مردم و قانون اختصاص داد, این بانك۲۲۰ نفر از كاركنان‌‏اش را مامور پیشبرد این هدف كرده بود, كار۸۴۰ نفر دیگر نیز با همین امر در ارتباط بود.
بیشتر تلاش‌‏های مستقیم بانك به كشورهای فقیرتر و ارایه كمك و وام كم بهره به آنها محدود شد.كشورهای در حال توسعه ثروتمندتر نظیر برزیل و اندونزی كمتر قابل نفوذ بودند به خارجی‌‏ها میدان می‌‏دادند در چین گفت‌‏وگوهای اقتصادی همواره در حوزه دیدگاه‌‏های سیاسی و ایدئولوژیكی این كشور صورت می‌‏گرفت.
همان طور كه دنی رودریك استاد دانشگاه‌‏ هاروارد اشاره می‌‏كند؛ اقدامات متداولی است كه بر نتایج كار نهادها حاكم هستند, نه بر چگونگی كار آنها به عنوان مثال حاكمیت قانون مشخص می‌‏كند, چه مقدار یك سرمایه‌‏گذار در مورد دارایی‌‏اش احساس امنیت می‌‏كند؛ ولی در مورد این‌‏كه این احساس امنیت چگونه به دست می‌آید, چیز زیادی نمی‌‏گوید.
در هر حال بزرگترین, مشكل‌‏ترین و واضح‌‏ترین مشكل است, سیاست وقتی كه بانك بر روی حكومت بد كار می‌‏كرد، فراموش می‌‏كرد كه بپرسد حكومت بد برای كی؟ به عنوان مثال می‌‏توان به نظام بانكداری تركیه پیش از بحران مالی این كشور در سال ۲۰۰۱ اشاره كرد, در سال ۱۹۹۸ به دولت تركیه توصیه شده بود كه یك تنظیم‌‏گر مستقل مالی به سبك انگلیس و كانادا تشكیل دهد, دولت تركیه در عوض تنظیم‌‏گری را تشكیل داد كه مطابق با گماشتگان سیاسی بود, از نظر فن‌‏‌‏سالاران تركیه، این كشور تعداد بسیار زیادی بانك داشت كه بسیاری از آنها دولتی بودند و هیچ خدمت خوبی به اقتصاد این كشور نمی‌‏كردند ؛ اما در آن زمان در تركیه بانك‌‏های دولتی هدفی دیگر را دنبال می‌‏كردند, این بانك‌‏ها آلت دست سیاست‌‏مداران بودند كه برای پیروزی در انتخابات به آنها داده شده بودند.
به گفته آقای چیبر، در چنین شرایطی آنچه كه بانك جهانی می‌‏تواند, انجام دهد. این است كه منتظر موقع مناسب باشد, پس از بحران مالی سال ۲۰۰۱، مقاومت سیاسی در مقابل برپا شدن یك تنظیم‌‏گر مستقل مالی برای بانك‌‏های تركیه درهم شكست.
این تنظیم‌‏گر به محض تشكیل شدن۲۰ بانك خصوصی را تعطیل كرده و با هزینه‌‏ای معادل ۳۳ درصد از تولید ناخالص ملی، كل سیستم بانكداری تركیه را پاكسازی كرد.
آقای چیبرمی‌‏گوید: شكست قبلی به پیروزی نهایی منجر شد, كاری كه در ۱۹۹۸ شروع شد به تركیه این امكان را داد كه تحت‌‏نظر كمال دویس، وزیر جدید اقتصاد، از موقعیت جدید به‌‏وجود آمده برای اصلاحات اقتصادی استفاده كند.
در سال ۲۰۰۰ آقای ولفوویتس در سخنرانی‌‏اش در مورد رو به زوال رفتن اقتدارگرایی در نظام كشورهایی همچون كره جنوبی، تایلند و فیلیپین صحبت كرد.
وی گفت: در این نظام‌‏ها امریكا به جای این‌‏كه بر روی تغییرات انقلابی كار كند, بر روی تغییرات نهادی كار كرد.
زمانی امریكا فردیناند ماركوس, رییس جمهور دیكتاتور فیلیپین را متحد خود اعلام می‌‏كرد ؛ زیرا اگر می‌‏خواست از او بد بگوید, نفوذ خود را بر ماركوس از دست می‌‏داد ؛ اما در عین حال امریكا نمی‌‏توانست بی‌‏خودی از او حمایت كند.
چنین دوراهی‌‏هایی بی‌‏شك بر سر راه ولفوویتس در سمت جدیدش قرار خواهد گرفت, بانك باید همواره بین حمایت از دولت‌‏ها یا قطع رابطه با آنها یكی را انتخاب كند, آیا اگر دولت‌‏های موردنظر بانك آن‌‏قدر بد باشند كه خطری جدی برای توسعه به شمار آیند, آیا بانك جهانی باید به این دولت‌‏های اصلاح‌‏ناپذیر پشت كند و تسهیلاتش را برای اصلاح‌‏گران آینده كنار بگذارد؟ دیوید دالر و ویكتوریا لوین دو نفر از اقتصاددانان بانك جهانی می‌‏گویند از سال ۱۹۹۵، بخش وام‌‏های كم بهره بانك نسبت به مشتریانش قدرت انتخاب بیشتری پیدا كرده است. جان كلام این‌‏كه برپایه دو معیار، پول بانك جهانی به كشوری ارایه می‌‏شود, این‌‏كه این كشور چقدر خوب اداره می‌‏شود و این‌‏كه چقدر فقیر است.
اگرچه ممكن است, اتحادیه بین‌‏المللی توسعه شاخه ارایه وام كم بهره بانك جهانی) نسبت به گذشته خیلی انتخاب‌‏گرتر شده باشد ؛ اما خود بانك جهانی آن‌‏گونه كه این مطالعه نشان می‌‏دهد در كل نمی‌‏تواند بین مشتریانش فرق بگذارد.
كشورهای ثروتمند‌‏تر هر چقدر هم كه بد اداره شوند, می‌‏توانند از بانك بین‌‏المللی توسعه و بازسازی ، شاخه تجاری بانك جهانی ، تسهیلات بگیرند كشورهایی هم كه بد اداره می‌‏شوند, به طور كامل از خدمات اتحادیه بین‌‏المللی توسعه محروم نیستند. هر كشوری با توجه به عملكرد خود میزان اندكی را دریافت می‌‏كنند و برخی دیگر حایز شرایط دریافت كمك ۲۵ میلیون پوندی بانك برای كشورهای فقیر تحت فشار می‌‏شوند.
برخی فكر می‌‏كنند؛ اگر بانك جهانی می‌‏خواست خدمات خود را محدود به كشورهایی كند كه خوب اداره می‌‏شوند, آن‌‏گاه نام بانك جهانی شایسته این بانك نبود ؛ اما بانك جهانی دارد, درمی‌‏یابد كه هر دولت ناشایستی، از جهات خاص خود ناشایست است, در برخی كشورها همچون چین مردم نمی‌‏توانند از سیاست‌‏گذاران توضیح بخواهند در برخی دیگر مثل ارمنستان سیاست‌‏گذاران از پس نظام اداری برنمی‌‏آیند.
در برخی موارد كشور در بند منافع پولی است, در این كشورها یا ثروت قدرت را در قبضه دارد, مثل روسیه در زمان یلتسین و یا قدرت ثرورت را در قبضه دارد (مثل روسیه در زمان پوتین) در برخی دیگر از مناطق نیز كشور آن‌‏قدر ضعیف است كه هیچ چیز ارزش قبضه كردن ندارد.
بانك جهانی باید با توجه به هر یك از این موقعیت‌‏ها، اقدامی خاص را در پیش بگیرد, اگر كشوری ضعیف ؛ اما صادق باشد، بانك می‌‏تواند به تقویت دستگاه اداری و قضایی كمك كند ؛ ولی هیچ دلیلی برای سرمایه‌‏گذاری در ساز و كار یك كشور تحت سلطه وجود ندارد, پروژه بانك جهانی در تقویت نظام مالی حكومت موبوتو سه سه سكو، حكومت سابق دزدسالارزئیر، اشتباه‌‏ترین پروژه در تاریخ این بانك به شمار می‌‏آید.
اگر سران دولتی كشوری میلی به ایجاد اصلاحات نداشته باشند, بانك جهانی می‌‏تواند با تشویق مردم آن كشور به ایجاد اصلاحات دولت را به دردسر بیاندازد, گاهی موارد این روش جواب داده است, وقتی در رده‌‏بندی بانك جهانی رتبه تایلند افت كرد, نخست وزیر ناچار شد به رادیو برود و عملكرد خود را به مردم توضیح دهد.
به عقیده برخی كمك‌‏های خارجی از بدو به‌‏وجود آمدنشان، با انگیزه‌‏های سیاسی ارایه می‌‏شده‌‏اند, بانك جهانی وجود خود را مدیون تعهد استراتژیك امریكا به بازسازی اروپای پس از جنگ است.
برخی دیگر نیز معتقدند: جریان جدید كمك‌‏های مالی و شكل‌‏گیری جنگ سرد دوقلوهایی هستند كه با اولین نطق ریاست جمهوری هری تورمان در سال ۱۹۴۹ به دنیا آمدند, این سخنرانی به خاطر وعده تورمان در كمك به كشورهای آزادی دوست جهان، در مقابل فلسفه غلط كمونیسم شهرت دارد.
تورمان همچنین در این سخنرانی قول داد كه برخی از نقاط جهان را كه با دشمنان قدیمی یعنی گرسنگی، نقمت و فلاكت) درگیرند در دانش و سایر منابع ثروت امریكا شریك كند.
ولفووتیس از آن افرادی نیست كه بخواهد وعده تورمان را برای تقویت آزادی رد كند ؛ اگرچه اهداف مورد نظر تورمان كاملا سیاسی بودند ؛ اما بیشتر ابزارهای رسیدن به آنها فنی بود ؛ ولی بانكی كه ولفوویتس ریاست آن‌‏را به عهده گرفته, وارد بازی دیگری شده است ؛ اگرچه اهدافی كه بانك جهانی در نظر دارد, كاملا تكنوكراتیك هستند، اهدافی همچون مبارزه با فقر نه مبارزه با یك فلسفه‌ ؛ ‏اما ابزارهای رسیدن به این اهداف كاملا زیركانه، فرصت‌‏طلبانه و البته سیاسی هستند.

منبع : خبرگزاری کار ایران ـ ایلنا