نگاهی تطبیقی بر نظام نظارتی انتخابات در ایران و دیگر کشورها

ما در این نوشتار برآنیم تا درحد امکان در خصوص مفهوم نظارت و انواع آن، حیطه و قلمرو نظارت در مباحث حقوق عمومی و اساسی، دلایل ضرورت نظارت و شیوه‏های اِعمال آن در کشورهای مختلف و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ارائه کنیم.
بحث نظارت بر انتخابات از جمله مباحثی است که در چند سال اخیر به طور جدی در محافل سیاسی و مطبوعاتی جامعة ما مطرح گردیده و اشکالات حقوقی و سیاسی بسیاری نیز بر آن گرفته شده است، گرچه ‏نقطة اوج این بحث، انتخابات خبرگان رهبری در سال ۱۳۷۷ بود لکن در سال جدید نیز که انتخابات ریاست جمهوری را در پیش رو داریم، این بحث، بار دیگر مطرح گردیده است. ما در این نوشتار برآنیم تا درحد امکان در خصوص مفهوم نظارت و انواع آن، حیطه و قلمرو نظارت در مباحث حقوق عمومی و اساسی، دلایل ضرورت نظارت و شیوه‏های اِعمال آن در کشورهای مختلف و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، دلایل حقوقی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و اشکالات و شبهات مطرح در این‌باره، بحثی ‏هر چند کوتاه و گذرا ارائه کنیم.
۱) مفهوم نظارت
نظارت در لغت به معنای «اِعمال مراقبت بر اجرای امری» است و ناظر نیز کسی است که مراقب اجرای ‏امری باشد.
۲) انواع نظارت
بحث نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف آمده و در حقوق نیز جایگاه اصلی آن در حقوق خصوصی و یا مدنی می‌باشد و از آنجا به حقوق اساسی راه یافته است. فقها و حقوقدانان نظارت را به دو قسم کلی تقسیم می‏کنند:
الف) نظارت استطلاعی یا اطلاعی
این نوع نظارت، نظارتی است که در آن ناظر، فقط حق یا وظیفة کسب اطلاع را داشته باشد. در نظارت اطلاعی، ناظر، حق صدور حکم و دستوری را ندارد و در صورت صدور، حکم و دستور او مطاع نیست و اَعمال حقوقی بدون اذن و موافقت او نیز اعتبار دارد و ضمانت اجرایی برای اِعمال مستقیم نظر او وجود ندارد.
همانند بازرسان وزارت آموزش و پرورش که وظیفه و حق تحقیق و تفحص در امور مدارس را دارند. آنان بعد از آنکه نظارت خویش را اعمال کردند گزارش تهیه ‏می‏نمایند و آن را به مقامات مربوط منعکس می‏کنند ولی چه در زمان بازرسی و چه در گزارش، حق صادرکردن هیچگونه دستور و اِعمال نظری ندارند و به فرض اگر هم دستوری صادر نمایند، مطاع و لازم‏الاجرا نمی‏باشد.
اگر بخواهیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادی را نام ببریم که طبق قانون وظیفه‏اش اعمال نظارت‏ استطلاعی باشد آن نهاد، سازمان بازرسی کل کشور است که وظیفه اعمال نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری[۱] را بر عهده دارد. نمونة دیگری که برای این نظارت می‏توان ذکر کرد «هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی» است که در سال ۷۷، از سوی رئیس‏جمهور محترم تشکیل گردید این ‏هیأت وظیفه دارد تا از موارد احتمالی تخلف در نهادهای اساسی جمهوری اسلامی در هر سه قوه گزارش تهیه ‏نموده و آنها را به اطلاع رئیس‏جمهور برساند و بیش از آن، وظیفة دیگری نمی‌تواند برعهده داشته باشد.[۲]
ب) نظارت استصوابی
این نظارت، در مقابل نظارت اطلاعی عنوان می‏شود. «استصواب» در لغت به معنی «صواب‏دید»[۳] است و مقصود از نظارت استصوابی این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب‏دید هم بنماید یعنی بتواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ باشد و اَعمال حقوقی بدون اذن و موافقت او اعتبار نداشته باشد.
برای مثال، نظارتی که مدیر یک کارخانه یا رئیس یک اداره بر عملکرد کارکنان و زیردستان خود اِعمال ‏می‏کند از نوع نظارت استصوابی است. به عبارت دیگر، مدیر، نظارتش به کسب اطلاع و احیاناً تهیه گزارش از عملکرد کارکنان خویش محدود نمی‏شود بلکه نظارت وی علاوه بر اطلاع، ضمانت اجرایی نیز دارد یعنی در صورت لزوم، حق صدور دستور را دارد و کارکنان یا کارمندان وی نیز موظف به انجام حکم و دستور او می‏باشند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از موارد نظارت استصوابی، مربوط به نظارت قوة ‏قضائیه بر حُسن اجرای قوانین از طریق احکام دادگاه‌ها - و نه از طریق سازمان بازرسی کل کشور - می‏باشد.
۳) سابقة بحث نظارت استصوابی در فقه و حقوق
همانگونه که قبلاً اشاره شد، بحث نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف و در حقوق نیز در قسم حقوق خصوصی و مدنی مطرح شده است. بحث نظارت استصوابی در کتب فقهی بحثی کاملاً آشناست. به ‏عنوان نمونه مرحوم سیدکاظم‏طباطبایی یزدی در کتاب ملحقات العروة در بحث نظارت بر وقف به دو نوع‏ استصوابی و استطلاعی اشاره کرده است[۴] و از آنجا که قانون مدنی ایران برگرفته از فقه شیعه می‏باشد در آن به این مسأله تصریح گردیده که:
«واقف می‌تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اَعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.»[۵]
از فحوای آن درمی‏یابیم که این قانون، نظارت استصوابی را نظارتی دانسته که در ضمن آن متولی - مجری - بدون اذن و تصویب ناظر نتواند کاری را انجام دهد و یا به عبارت دیگر، ناظر حق ابطال و یا تنفیذ عمل را داشته باشد و در مقابل آن، نظارت اطلاعی را نظارتی دانسته که در آن متولی - مجری - صرفاً وظیفه دارد تا اقدامات خود را به اطلاع ناظر برساند و یا به عبارت دیگر، ناظر، حق اطلاع پیدا کردن از اقدامات متولی - مجری- را داشته‏ باشد.
فقها و حقوقدانان عموماً براین نظرند که هرگاه واقف در وقف معلوم نکند که مقصودش کدامیک از اقسام نظارت بوده، اصل بر نظارت استصوابی است.
۴) حیطة نظارت
مقصود از حیطة نظارت این است که نظارت بر چه اموری تعلق پیدا می‏کند. به طور کلی در حقوق اساسی و عمومی نظارت بر امور سیاسی و فرهنگی به دو حیطة دولتی و غیردولتی[۶] قابل تفکیک است:
۱) نظارت در حیطة دولتی: شامل نظارت بر اجرای قانون اساسی و اَعمال قوة مجریه می‏شود.
۲) نظارت در حیطة غیردولتی: شامل نظارت بر جمیع فعالیت‌های غیردولتی سیاسی و فرهنگی کشور از جمله نظارت بر مطبوعات و احزاب می‌شود.
توجه به این نکته ضروری است که نظارت بر انتخابات گرچه اصالتاً در حیطة اول یعنی حقوق اساسی دولتی جای می‏گیرد - زیرا اجرای انتخابات بر عهدة قوة مجریه می‏باشد - لکن از جهت آنکه در امر انتخابات، اشخاص غیردولتی، مطبوعات و احزاب نیز ذی‌مدخل هستند در حیطة حقوق اساسیِ غیردولتی نیز داخل‏می‏شود.
۵) مراجع اِعمال نظارت
الف) مراجع‏ عالی ‏اِعمال ‏نظارت‏ در حیطة دولتی(بر قوة ‏مجریه ‏و قانون ‏اساسی) در ایران و دیگر کشورها
در اکثر کشورهای دنیا به منظور اِعمال نظارت بر عملکرد قوة مجریه و اجرای قانون اساسی و نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. شوراینگهبان در جمهوری اسلامی، دادگاه قانون اساسی در ترکیه، محکمةالنقد در مصر، شورای قانون اساسی و دیوان‌عالی عدالت در فرانسه، دادگاه قانون اساسی درآلمان[۷]، مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا[۸]و[۹]، مجلس عوام در انگلستان و دادگاه قانون اساسی در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می‏نمایند. بنابراین مشابه شوراینگهبان قانون اساسی در ایران در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفة‏شان نظارت بر عملکرد قوة مجریه، قانون‏اساسی و بعضاً انتخابات است.
ب) مراجع اعمال نظارت درحیطة غیردولتی (بر فعالیت های سیاسی و فرهنگی) در ایران
از آنجا که نظارت بر فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی در حقوق اساسی غیردولتی، شامل فعالیت مطبوعات و احزاب (تشکل‌های سیاسی) می‏شود، در تمامی نظام‌های حقوقی برای اعمال نظارت بر قسمتی از هرکدام از این دو نوع فعالیت، دو وزارتخانه پیش‌بینی شده است. بر فعالیت مطبوعات، وزارت ارشاد و بر فعالیت احزاب، وزارتکشور این نظارت را اعمال می‏کند.
۶) شیوه‏های اِعمال نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
شیوه‏های مختلفی از اِعمال نظارت، در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است همچون: رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای کابینه[۱۰]، اِعمال اصل ۹۰ قانون اساسی از سوی نمایندگان مجلس در رسیدگی به شکایات، تذکر، سؤال[۱۱]، استیضاح[۱۲] وزرا و اِعمال حق تحقیق و تفحص[۱۳] از سوی نمایندگان مجلس از جمله موارد نظارتِ قوة مقننه بر اَعمال قوة مجریه است. نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و نهادهای جمهوری اسلامی[۱۴] و نظارت قوة قضائیه بر حُسن اجرای قوانین از طریق دادگاه‌ها[۱۵]، نیز از موارد نظارت قوة قضائیه بر قوة مجریه است و همچنین تصویب و بررسی اعتبارنامه‏های نمایندگان در مجلس از موارد نظارت قوة مقننه بر خودش می‏باشد.
۷) دلائل ضرورت وجود و اِعمال نظارت در حقوق اساسی
الف) حیطة دولتی (نظارت بر قانون اساسی و اَعمال قوة مجریه)
در خصوص دلیل ضرورت اِعمال نظارت بر اَعمال قوة مجریه باید خاطر نشان کرد که به طور کلی در نظام تفکیک قوا، قوة مجریه، با دراختیار داشتن بیشترین امکانات، قسمت اعظم قدرت زمامداری را اِعمال می‏کند. به همین خاطر، امکان بروز خطر از جانب این قدرت، علیه حقوق و آزادی‌های مردم، فراوان می‏باشد. در نظام پارلمانی، قوة مقننه با استفاده از شیوه‏های نظارتی خاص، قوة مجریه و اَعمال آن را تحت مراقبت قرار می‏دهد و بدین وسیله، امنیت و آزادی مردم تا حدود زیادی تأمین و تضمین می‏شود؛ به عبارت دیگر، اگر قوة مجریه از طریق قوة مقننه مورد نظارت قرار نگیرد عمل قوة مجریه می‏تواند به دیکتاتوری منجر شود. لذا قوة مقننه ازطریق فعالیت‌های پارلمانی موظف به نظارت بر عملکرد قوة مجریه است.
ب) حیطة غیردولتی (نظارت بر انتخابات و فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی)
اما در خصوص دلیل ضرورت اِعمال نظارت بر فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی باید عرض کرد که هر جامعه ‏و حکومتی، دارای اصول و مبانی پذیرفته شده اعتقادی و فرهنگی مشترکی است که قسمتی از آن در قانون اساسی آن کشور متبلور است. و از آنجا که حفظ این اصول و مبانی، ضامن حفظ هویت و وحدت ملی در هر جامعه‏ای است، نظام‌های سیاسی به عنوان نمایندگان جوامع خود، سعی می‏کنند تا این اصول و مبانی از هرگونه خدشه و گزندی محفوظ باقی بماند. از این رو حدود آزادی‌ها را در چارچوب آنها تعریف کرده و از آنها به عنوان خط قرمزی که نباید از آن عبور کرد یاد می‏کنند و اجازه نمی‏دهند تا فرد، حزب یا نشریه‏ای این مبانی ‏و اصول مشترک را زیر سؤال ببرد. بنابراین برای جلوگیری از چنین اتفاقی، اِعمال نظارت را لازم می‏دانند. متأسفانه برخی از روشنفکران ما به غلط تصور می‏کنند که فقط در نظام‌های ایدئولوژیک یا به طور خاص در نظام‌های دینی فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی، تحت نظارت و یا در چارچوب مشخصی قرار دارد، در حالی که چنین برداشتی به هیچ وجه درست نیست؛ زیرا همة نظام‌های سیاسی دارای خطوط قرمز تعریف شده‏ای برای‏ فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی در جوامع خود هستند که محدودة این خطوط، همان مبانی مشترک مورد قبول در جامعة موردنظر و قانون اساسی آن کشور است و درست به همان میزان که نظام‌های ایدئولوژیک در مقابل تخطی از این اصول و مبانی حساس می‏باشند و ایستادگی می‏کنند، نظام‌های غیرایدئولوژیک و غیردینی نیزحساسند. برخلاف تلقی رایج در میان روشنفکران جامعه ما، نظام‌های لیبرال‌دموکراسی نیز از این کلیت مستثنی نیستند و این نظام‌ها در مدل‌های مختلف آن، مثل مدل «Presidential» (ریاستجمهوری) در آمریکا یا مدل «Parliamentary» (پارلمانی) در انگلستان یا مدل نیمه ‏ریاستی در فرانسه و یا در آلمان و ژاپن‏ نیز این حدود و چارچوب‌ها را در نظارت بر فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی اِعمال می‏کنند.
برای مثال در کشور لیبرال‌دموکراسی آمریکا حزب کمونیست بیش از ۵۰ سال - از پایان جنگ دوم جهانی‏به بعد - است که عملاً اجازة فعالیت سیاسی ندارد و دلیلی هم که برای این مسأله وجود دارد این است که این ‏حزب، مرام و هدفی را دنبال می‏کند که مغایر با اصول و مبانی جامعه و حکومت آمریکاست و تحقق آن مرام (سرنگونی سرمایه‌داری) به‏ منزله نابودی نظام کنونی آمریکا - که یک نظام سرمایه‌داری است - می‌باشد. در کشورهای اروپائی نظیر آلمان، فرانسه و انگلستان نیز شاهدیم که بعد از جنگ جهانی دوم، فعالیت احزاب نژادپرست قانوناً ممنوع شده است زیرا این احزاب، علاوه بر اینکه امنیت ملی و منطقه‏ای این کشورها را به خطر می‏اندازد ناقض یکی از اصول لیبرال دموکراسی (اصل تساوی افراد) نیز هستند. از این رو فعالیت‌هایی که از جانب این احزاب در این کشورها مشاهده‏ می‏شود، فعالیت‌هایی غیررسمی و غیرقانونی است. همچنین فعالیت احزاب دینی[۱۶] درکشورهای لیبرال‌دموکراسی ممنوع می‏باشد. به عنوان مثال مرحوم دکتر کلیم صدیقی بسیار تلاش نمود تا در انگلستان برای‏ مسلمانان یک حزب سیاسی تشکیل دهد ولی وزارتکشور انگلستان با این استدلال که حزب دینی مخالف اصول لیبرال‌دموکراسی و ناقض اصل سکولاریسم (جدایی دین از سیاست) است، به او اجازه چنین کاری را نداد. پس این موضوع که فعالیت سیاسی در جامعه باید در یک چارچوبی از اصول و مبانی پذیرفته شده انجام گیرد یک امر رایج در دنیا می‏باشد. منتهی این اصول و مبانی در جوامع مذهبی، مذهبی و در جوامع غیرمذهبی، غیرمذهبی است. در مورد انتشار کتاب نیز به همین صورت است. برای مثال، کتاب «نبرد من» هیتلر در کشور آلمان با این استدلال که مبلّغ افکار نژادپرستانه است، ممنوع‏الانتشار می‏باشد و علی‌رغم اینکه جوامع غربی، چندان مذهبی نمی‏باشند، چاپ کتاب و بر روی پرده رفتن فیلمی که علیه مسیحیت باشد در اکثرکشورهای غربی قانوناً ممنوع است. بنابراین، بحث محدودیت و نظارت بر فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی یک امر رایج در تمام جوامع دنیاست. لذا با پذیرش این اصل که فعالیت‌های سیاسی باید در یک چارچوب مشخص‏انجام شود، فقط کسانی اجازة فعالیت سیاسی پیدا می‏کنند که مجموعه‏ای از شرایط و ویژگی‌ها را داشته باشندکه از جمله آنها، شرط پذیرش قانون اساسی کشور متبوع می‏باشد. لذا در تمام کشورها به کسی که قانون‏اساسی آن کشور را قبول نداشته باشد اجازه فعالیت سیاسی و انتخاب شدن داده نمی‏شود. و افرادی که بخواهند انتخاب شوند باید واجد صفات و ویژگی‌هایی باشند که قسمتی از آن ویژگی‌ها به کشوری خاص و یا انتخاباتی خاص، اختصاص دارد و قسمتی از آنها نیز در همه کشورها مشترک می‏باشد.
از جمله ویژگی‌های مشترک، می‏توان به شرط سنی، شرط عدم سوءپیشینه، شرط التزام عملی و پذیرش‏قانون اساسی و تابعیت کشور متبوع و شرط سلامت روانی و عقلی اشاره کرد که برای همة انتخاب شوندگان ‏لحاظ می‏شود. طبیعتاً موقعی که شرطی لحاظ شد باید مرجع تشخیص شرط هم مشخص شود. غالباً درکشورهای دیگر، احزاب یا وزارتکشور، مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات می‏باشند و نظارتی را که اِعمال می‏کند چون دارای ضمانت اجراست استصوابی می‏باشد. لکن در ایران و برخی از کشورهای دیگر این نظارت در دو مرحله انجام می‏شود، در ایران، یک مرحله از نظارت به وسیله وزارتکشور، به‏صورت استطلاعی اِعمال می‏شود و مرحلة بعد به وسیلة شوراینگهبان به صورت نظارت استصوابی بر نظارت وزارتکشور اِعمال می‏گردد. بنابراین زمانی که بحث ضرورت نظارت مطرح می‏شود بحث ضرورت وجود ناظر هم بدیهی می‏گردد.
۸) اشکالات و شبهات غیرحقوقی در خصوص نظارت استصوابی
بر نظارت استصوابی شوراینگهبان بر انتخابات اشکالات متعدد دیگری نیز گرفته شده‏ است که چندان بعد حقوقی ندارد و بیشتر به اشکالات سیاسی و منطقی شبیه می‏باشد. از جمله:
۱) این گونه نظارت، دخالت در رأی مردم است.
۲) نقض حاکمیت ملت است.
۳) اعمال قیمومت از سوی عده‏ای خاص (شوراینگهبان) بر اکثریت مردم است.
۴) اهانت به مردم است (زیرا مگر مردم صغیر یا مجنون هستند که خود نتوانند مصالح خود را تشخیص‏دهند تا شوراینگهبان برای آنان تعیین تکلیف کند؟!).
۵) این گونه نظارت مختص انتخابات در ایران است و در کشورهای دیگر اعمال نمی‏شود.
۶) این نظارت در زمان حضرت امام(ره) نبوده و بعد از ایشان رایج شده است.
پاسخ به این اشکالات را می‏توان از اینجا شروع کرد که:
▪ اولاً: این نظارت، به هیچ وجه مختص انتخابات ایران نیست بلکه در همه جای دنیا نیز این نوع نظارت،اعمال می‏شود (که قبلاً در بحث دلایل ضرورت نظارت و شیوه‏های اِعمال آن در انتخابات کشورهای دیگر توضیح داده شد) لذا تمام اشکالات پنج‏گانه فوق بر انتخابات کشورهای دیگر نیز می‏تواند وارد باشد و مختص نظارت شوراینگهبان بر انتخابات در ایران نیست.
▪ ثانیاً: این گونه نظارت نه ‏تنها دخالت در رأی مردم نیست بلکه نوعی تأکید بر رأی مردم نیز می‏باشد چون همان مردمی که در انتخابات شرکت می‏کنند، قبلاً به قانون اساسی آن کشور و قانون انتخابات رأی داده‏اند و در قانون اساسی و قانون انتخابات، شرایط انتخاب شوندگان را تعیین کرده‏اند. در حقیقت، مردم با رأی به قانون‏اساسی به طور مستقیم و رأی به قانون انتخابات به طور غیرمستقیم (از طریق نمایندگان‌شان در مجلس)، پذیرفته‏اند که اولاً کسانی باید انتخاب شوند که واجد شرایط خاصی باشند و ثانیاً مرجع تشخیص صلاحیت آنها را نیز تعیین کرده‏اند، لذا آن مرجع وکیل مردم است تا این شرایط و صلاحیت‌ها را اعمال کند نه قیم آنان. پس اِعمال نظارت از طرف شوراینگهبان در ایران و یا وزارت کشور در دیگر کشورها، نه تنها اِِعمال قیمومت بر مردم و دخالت در رأی آنان نیست بلکه تأکید بر اِعمال رأی و حق مردم و حفظ حاکمیت آنهاست. لذا این ‏اشکالات به هیچ وجه نمی‏تواند وارد باشد.
نکتة دیگری که باید ذکر شود این است که باید از منتقدین نظارت استصوابی شورای نگهبان پرسیده شود که اگر این نظارت را از عهدة شورای نگهبان خارج کنیم آیا مشکل نظارت استصوابی حل خواهد شد؟ قطعاً جواب نمی‏تواند مثبت باشد زیرا به هر حال انتخابات نمی‏تواند بدون نظارت انجام شود لذا در فرض مذکور، باید انتخابات با نظارت استصوابی وزارتکشور (مانند برخی دیگر از کشورها) انجام شود. توضیح اینکه در کشور ما دوبار نظارت بر انتخابات صورت می‏گیرد یک بار وزارتکشور تأیید و رد صلاحیت می‏نماید و بار دوم، شوراینگهبان بر اِعمال نظر وزارتکشور، اِعمال نظارت می‏نماید. لذا هم اکنون نظارت وزارتکشور بر انتخابات، استطلاعی و نظارت شوراینگهبان، استصوابی است. حال اگر قرار باشد مسئولیت نظارت از شوراینگهبان گرفته شود و این نظارت تماماً برعهده وزارتکشور قرار گیرد و یا اینکه نظارت شوراینگهبان استطلاعی شود به طور طبیعی نظارت وزارت کشور، استصوابی می‏گردد. چنانچه در انتخابات شوراها همین گونه شد یعنی هیأت‌های اجراییِ وزارتکشور نامزدهای شوراها را، تأیید و رد صلاحیت کردند و هیأت‌های نظارت که وظیفه آنها طبق قانون شوراها اِعمال نظارت استصوابی بود و موظف به بررسی تأیید و رد صلاحیت‏های هیأت‌های اجرایی بودند، عملاً نظارتی را اِعمال نکردند یعنی هیأت‌های اجرایی، بیش از ۳۰ هزار نفر را رد صلاحیت کردند که خود این عمل، با توجه به عدم اعتنای آنان به نظر هیأت‌های نظارت، اِعمال نظارت استصوابی بود و جالب اینجاست که این عمل در حالی صورت پذیرفت که بسیاری از آنان در مصاحبه‏ها و اظهارنظرهای خود به شدت با نظارت استصوابی مخالفت می‏کردند و آن را محکوم می‏نمودند.
در جواب به اشکال آخر، باید عرض کرد که در زمان حضرت امام(ره) نیز چنین نظارتی اِعمال می‏شده و اختصاص به زمان حال ندارد. اولین مورد اِعمال آن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۵۸ بود که آقای موسوی‌خوئینی‏ها از طرف امام(ره) مسئولیت اعمال نظارت استصوابی در تأیید و رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را برعهده گرفتند (در آن زمان هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود) که از این طریق نیز بسیاری رد صلاحیت شدند. مورد دیگر در سال ۶۰ بود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری ازکمونیست‏ها و بسیاری از کسانی که به اسلام اعتقاد نداشتند با اِعمال نظارت استصوابی رد صلاحیت شدند که این اقدام بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، مصوب همان سال بود که بیان می‌داشت: «نظر شورای نگهبان در مورد ابطال یا توقف انتخابات قطعی و لازم‌الاجرا است و ادامة انتخابات در حوزه‌هایی‏که از طرف شورای نگهبان متوقف گردیده بدون اعلام نظر ثانوی شورای نگهبان وجهة قانونی ندارد و جز شورای نگهبان هیچ مقام و مرجع دیگری حق ابطال یا متوقف کردن انتخابات را ندارد.»[۱۷]
در سال ۶۲ نیز عده‏ای از نامزدهای نمایندگی رد صلاحیت شدند و در همان سال بود که عام بودن (یعنی‏استصوابی بودن) نظارت شورای نگهبان در قانون انتخابات کاملاً تصریح شد؛ بدین صورت که: «نظارت بر انتخابات مجلس برعهدة شورای نگهبان می‏باشد. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»[۱۸] و سرانجام در سال ۷۰، زمانی که بحث نظارت استصوابی به صورت یک شبهه از جانب برخی از جریان‌های سیاسی مطرح گردید، رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات از شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی را نمود و شورای نگهبان نیز این اصل را این گونه تفسیر نمود که: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‏شود.»[۱۹] پس از این تفسیر بود که ماده ۳ قانون انتخابات، اصلاح گردید.
البته در این خصوص هنوز جای بحث بسیاری است که در این مختصر نمی‏گنجد.
مقصود از نظارت استصوابی این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب‏دید هم بنماید یعنی بتواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ باشد و اَعمال حقوقی بدون اذن و موافقت او اعتبار نداشته باشد.
متأسفانه برخی از روشنفکران ما به غلط تصور می‏کنند که فقط در نظام‌های ایدئولوژیک یا به طور خاص در نظام‌های دینی فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی، تحت نظارت و یا در چارچوب مشخصی قرار دارد، در حالی که چنین برداشتی به هیچ وجه درست نیست.
این نظارت، به هیچ وجه مختص انتخابات ایران نیست بلکه در همه جای دنیا نیز این نوع نظارت،اعمال می‏شود.
این گونه نظارت نه ‏تنها دخالت در رأی مردم نیست بلکه نوعی تأکید بر رأی مردم نیز می‏باشد.
حال اگر قرار باشد مسئولیت نظارت از شورای نگهبان گرفته شود و این نظارت تماماً برعهده وزارت کشور قرار گیرد و یا اینکه نظارت شورای نگهبان استطلاعی شود به طور طبیعی نظارت وزارت کشور، استصوابی می‏گردد.

پی‌نوشت‌ها:
[۱]. حسن عمید، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم، ۱۳۶۴، ج ۲، ماده نظارت.
.[۲] البته باید توجه داشت که تشکیل این هیأت از نظر برخی از حقوقدانان به دلیل آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی‏ نشده و همچنین به دلیل دخالتی که از این طریق، قوة مجریه در دو قوة دیگر می‏نماید و اصل تفکیک قوا را نقض می‏کند مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی تشخیص داده شده است.
[۳]. حسن عمید، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ ششم ۱۳۶۴، ج ۱ ص ۱۴۳.
[۴]. سیدکاظم طباطبایی یزدی: محلقات العروة، ج ،۲ ص ۲۲۳.
[۵]. مجموعة قوانین مدنی، ماده ۷۸ قانون مدنی، مصوب ۱۳۰۷ ه‍ . ش.
[۶]. این تفکیک بر اساس یک حصر عقلی صورت پذیرفته و به معنی وجود یک تقسیم‌بندی جدید نیست.
[۷]. در آلمان فدرال، درصورت ادعای مباینت قوانین عادی یا قانون اساسی که از طرف یک سوم اعضای مجلس فدرال ابراز شده‏باشد، اتخاذ تصمیم درمورد چنین ادعایی و نهایتاً صدور رأی با «دادگاه قانون اساسی» می‏باشد.
[۸]. مرجع تشخیص مطابقت و یا عدم مطابقت مصوبات کنگره آمریکا به موجب قانون اساسی این کشور، قوه قضائیه است.
[۹]. به مجموع دو مجلس نمایندگان و سنا در آمریکا، کنگره اطلاق می‏شود.
[۱۰]. قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۸۷ .
[۱۱]. همان، اصل ۸۸ .
.[۱۲] همان، اصل ۸۹ .
.[۱۳] همان، اصل ۷۶.
.[۱۴] همان، اصل ۱۷۴.
.[۱۵] همان، اصل ۱۵۶.
.[۱۶] توجه به این نکته ضروری است که حزب دینی اصطلاحاً به حزبی اطلاق می‏شود که دین را درعرصه‌های اجتماعی و حکومتی دخالت دهد. از این رو احزابی مانند دموکرات مسیحی در کشورهای لیبرال‌دموکراسی، اصطلاحاً حزب دینی محسوب نمی‌شوند زیرا این احزاب فقط در احوال شخصیه مثل ازدواج و طلاق، سقط جنین، آموزش‌های دینی در مدارس و مخالفت با هم‏جنس‌بازی وآموزش‌های جنسی در مدارس و ... که به طور کلی مسائل اخلاقی و فردی محسوب می‏شوند بر اخلاقیات دینی تأکید دارند لکن در مسائل سیاسی، اقتصادی و حقوقی هیچ تأکید و ادعایی در خصوص دخالت دستورهای دینی ندارند.
.[۱۷] مجموعة قوانین سال ۶۰، قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات (مصوب۸/۴/۶۰)، ماده ۱۴.
.[۱۸] مجموعة قوانین سال ۶۲، قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات (مصوب۸/۴/۶۰)، ماده ۳.
.[۱۹] مجموعة قوانین سال ۷۰، قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات (مصوب۸/۴/۶۰)، ماده ۳.
نویسنده:محمدرضا مرندی

منبع : خبرگزاری فارس