<زن بودن> مشروط به <در خانه بودن>

نقد سیاست‌های دولت نهم در حوزه مسائل زنان به امری کسالت بار بدل شده است؛ زیرا دولت نه تمایلی به شنیدن نقد منتقدان دارد و نه خود را مقید می‌کند که در دفاع از سیاست‌های اعمال شده‌ اندکی به هوش و خرد مخاطبان احترام بگذارد.
رئیس سازمان سنجش گفته: <نوع پذیرش جنسیتی که در کنکور سراسری اعمال می‌شود موجب پذیرش داوطلبان پسر یا دختر با تفاوت علمی بالا‌ نخواهد شد و این نوع پذیرش به هیچ عنوان تبعیض تلقی نمی‌شود!> به راستی اگر اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی در کنکور موجب هیچ نوع تغییری در شرایط گزینش داوطلبان نمی‌شود پس اساسا چرا اعمال می‌شود؟ منطق حکم می‌کند یک سیاست در صورتی اعمال شود که موثر باشد این چه سیاستی است که مجری آن تلا‌ش می‌کند بی اثر و خنثی بودن آن را نشان دهد؟! واقعیت آن است که رئیس سازمان سنجش به خوبی می‌داند اعمال سقف پذیرش برای دختران در دانشگاه‌ها اثر دارد؛ شدید هم اثر دارد اما آثار آن برای وجهه تبلیغاتی و ژست علمی دولت تبعات وخیم دارد. همین تناقض، او را وادار به گفتن چنان جملا‌ت نغزی کرده است.
در آخرین گزارش رده‌بندی شکاف جنسیتی که بنیاد اقتصاد جهانی سالا‌نه منتشر می‌کند در ۸۳ کشور از ۱۴۱کشور ارزیابی شده، سهم زنان در آموزش عالی بیشتر از مردان بوده است. اغلب کشورهای توسعه یافته از جمله همین ۸۳ کشور هستند. افزایش تمایل زنان برای مشارکت در آموزش عالی روندی جهانی است و تا کنون شنیده نشده که هیچ کشوری (به غیر از ایران) این مساله را بحران و معضل قلمداد کند.
تحقیقی که در سال ۸۱ توسط وزارت علوم انجام شده نشان می‌دهد که تمایل مردان برای ادامه تحصیل به وضوح کاهش یافته است. به طوری‌که در همان زمان ۵۲ درصد شرکت کنندگان در امتحانات نهایی دیپلم پسر بوده‌اند اما سهم آنها در دوره پیش دانشگاهی به ۴۴ درصد تنزل می‌یابد. بخشی از این کاهش ۸ درصدی ناشی از ثبت نام مردان در دوره‌های بدون آزمون کار و دانش در رشته‌های مهارتی است. آمار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در سال ۸۵ نشان می‌دهد که ۵۵ درصد کارآموزان این سازمان مردان و ۴۵ درصد زنان بوده‌اند. بخش دیگری هم به کاهش تمایل آنها برای ادامه تحصیل باز می‌گردد که ریشه در تغییر ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی و نیز شرایط بازار کار دارد.
بنابر آمار وزارت علوم در سال ۱۳۸۴سهم زنان از مجموع پذیرفته شدگان گروه علوم انسانی ۶۵ درصد، در علوم پایه ۶۶درصد، در کشاورزی و دامپزشکی ۴۹ درصد، در علوم مهندسی ۲۸درصد، در علوم پزشکی ۷۱ درصد و در هنر ۷۱ درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد در گروه‌های مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی که بنا بر ادعای برخی، اشتغال در آنها متناسب با ویژگی‌های زنان نیست اتفاقا سهم زنان کمتر از مردان است. ‌
مخالفان ادامه تحصیل زنان این گونه استدلا‌ل می‌کنند که زنان پس از پایان تحصیل، خانه نشین شده و عملا‌ سرمایه‌گذاری دولت برای آموزش عالی را هدر می‌دهند. اگرچه شواهد موجود نشان می‌دهد که اغلب زنان خانه دار تحصیلکرده، برخلا‌ف میل خود و با جبر همسر ناچار به خانه نشینی شده‌اند (و قانون نیز این اجبار را حمایت می‌کند) با این حال آمار رسمی شاخص‌های عمده نیروی کار این استدلا‌ل را تضعیف می‌کند.
در سال‌های ۸۰ تا ۸۴ مشارکت اقتصادی زنان از ۸/۱۱ درصد به ۱/۱۷ درصد افزایش یافته اما همین شاخص در مردان از ۱/۶۲ درصد به ۹/۶۴ درصد رسیده است. به عبارت دیگر رشد مشارکت اقتصادی زنان به مراتب بیشتر از مردان بوده و حتی آهنگی سریعتر از نرخ افزیش زنان فارغالتحصیل دانشگاه‌ها داشته است. در همین فاصله زمانی، میزان بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ سال هم از ۱/۴۱ درصد به ۲/۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است. می‌شود نتیجه گرفت واکنش بازار کار به افزایش تعداد و نسبت زنان دانشگاه رفته مثبت بوده است. همچنین رشد مشارکت اقتصادی زنان بیانگر افزایش تمایل آنان برای اشتغال پس از تحصیل و بطلا‌ن استدلا‌ل پیش گفته می‌باشد.
در مجموع به نظر می‌رسد واکنش بازار کار به حضور زنان تحصیلکرده بسیار بهتر از واکنش دولت به تحصیل آنها است. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد افزایش مشارکت اقتصادی زنان همبستگی معناداری با رشد اقتصادی کشورها دارد. به همین دلیل امروزه دولت‌ها تلا‌ش می‌کنند تا با حذف تبعیضات رسمی و غیررسمی علیه زنان، سرمایه انسانی آنها را وارد نظام اقتصادی کنند. ‌
شکی نیست که بازار کار در ایران فضایی مردسالا‌رانه دارد. کلیشه‌های جنسیتی و قواعد نانوشته اما جا افتاده به مثابه سقفی شیشه‌ای مانع از ارتقا و درخشش زنان می‌شوند. یک زن در موقعیت‌های شغلی مشابه به شایستگی، تلا‌ش و خوش اقبالی بیشتری نسبت به یک مرد نیاز دارد تا بتواند مسیر رشدی مشابه او داشته باشد. یافته‌های سرشماری سال ۸۵ نشان می‌دهد در حالی‌که ۱۴درصد از کل مردان شاغل در کشور در گروه‌های شغلی قانونگذاران، مقامات عالیرتبه، مدیران، متخصصان و تکنیسین‌ها اشتغال دارند سهم زنان شاغل در این گروه‌ها از کل زنان شاغل ۴۰ درصد است یعنی زنان برای ورود به بازارکار بیشتر از مردان نیازمند تخصص و تحصیلا‌ت عالی هستند. اعمال سهمیهبندی جنسیتی این موقعیت نابرابر برای زنان را نابرابرتر می‌کند. ‌
علا‌وه بر نکات فوق که بیشتر جنبه اقتصادی مساله را نشانه گرفته‌اند؛ وجه حقوقی و سیاسی این سیاست نیز قابل تامل است. کدام اولویت کدام مطلوبیت را اقتضا می‌کند که نظام اجرایی این چنین عریان و با استدلا‌ل‌های ضعیف می‌تواند حق انتخاب زنان را محدود کند. پارادایم حاکم بر <سیاستگذاری عمومی> در جهان امروز معطوف به حداکثر کردن حق انتخاب شهروندان در حداکثر موقعیت‌های تصمیم‌گیری است. حکومت چگونه و بر اساس کدام وکالت از سوی جامعه به خود حق می‌دهد به جای شهروندان، بازار کار و دانشگاه‌ها تصمیم گرفته و فرایند رقابتی پذیرش در دانشگاه‌ها را از حالت رقابتی خارج کند؟ ضمن اینکه از منظر حقوق بشر و حقوق زنان نیز این سیاست قابل نقد و مناقشه است. مجموعه این استدلا‌ل‌هاست که رئیس سازمان سنجش را به ورطه تناقض‌گویی سوق می‌دهد. هنگامی که یک مدیر ناچار باشد تمایلا‌ت ذهنی و ترجیحات غیرعلمی خود یا گروه خاصی را در شکل و شمایلی منطقی ارائه دهد چاره‌ای جز تناقض‌گویی ندارد. اما صادقانه‌تر آن است که دوستان اعتراف کنند زن ماهیتابه به دست را به زن قلم به دست ترجیح می‌دهند. از همان ترجیحاتی که <مرکز مشارکت زنان> دولت گذشته را به مرکز <زنان و خانواده> دولت فعلی بدل ساخت و <زن بودن> را به <در خانه بودن> مشروط گردانید.

نیما نامداری

منبع : روزنامه اعتماد ملی