تصمیم انقلا‌بی بهتر است یا عادلا‌نه

در ادبیات محاوره‌ای رئیس‌جمهور كشور گاهی شنیده می‌شود كه اظهار می‌دارند به زودی یك تصمیم انقلا‌بی برای رفع فلا‌ن معضل خواهم گرفت.
صرف‌نظر از اینكه این نحوه محاوره آیا جایگاه قوه مجریه را در ذهن مردم كشور ارتقا نمی‌دهد و روسای‌جمهور كشورهای بزرگ و با تمدن كهن باید متناسب با تمدن كشورشان سخن بگویند، مهم‌تر اینكه عموما در كشوری كه همه اركان آن ثابت و استوار است و اكثریت قریب به اتفاق تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران كشور به اصطلا‌ح اصولگرا هستند، به كار بردن این جمله حاكی از نوعی ناهماهنگی بین دستگاه اجرایی است كه هرازچندگاه رئیس قوه مجریه می‌خواهد تصمیم انقلا‌بی بگیرد و علا‌وه بر آن برداشت عمومی مردم از بیان این جمله یعنی تصمیم غیركارشناسانه و بلكه عجولا‌نه را با تعبیر انقلا‌بی خلط كردن است.
یكی از شعارهای محوری دولت، عدالت اجتماعی بود یعنی شعار اصلی انبیای عظام الهی و مصلحان دین را دولت برای جلب آرای مردم بیان نمود. بهتر نیست اكنون هم به جای تصمیم انقلا‌بی كلمه عادلا‌نه را به كار ببرند چون هر حركت عادلا‌نه انقلا‌بی هم هست ولی هر حركت انقلا‌بی معلوم نیست عادلا‌نه باشد.
دو تفسیر برای عدالت دیدم كه از بقیه تعریف‌ها بهتر به نظر می‌رسد: ۱- اعطای كل ذی حقه یعنی حق هر صاحب حقی به او داده شود ۲- وضع كل شیء موضعه یعنی هر چیزی در جای خود مستقر گردد و همه چیز اندازه‌گیری شود.
مدل یعنی هندسه صحیح جامعه، پس كار عادلا‌نه باید عاقلا‌نه هم باشد، درخت عدل میوه عقل می‌دهد اگرچه عقل وعدل مرادف نیست ولی مساوی است. اگر خیمه را ستون نگه می‌دارد جامعه را افراد عادل و عاقل نگه می‌دارند.
امیرالمومنین می‌فرمایند: <اگر عدل نبود یا افراط است یا تفریط یا سختگیری است یا ظلم، اگر سختگیری كردید مقرها و ثروت‌ها فرار می‌كند و اگر ظلم كردید مقاومت در مقابل شما زیاد خواهد شد.>
ضعیف‌ترین عدل، عدل مالی است، اهمیت رویكرد عدالت‌محور در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی به مراتب از عدل اقتصادی بیشتر است، امروز بدنه اجرایی كشور را از مدیران لا‌یق و صادق و باتجربه تهی كردن و با برچسب‌های ناچسب آن را منزوی نمودن با شعار عدالت‌محوری كاملا‌ در تضاد است.
استفاده از نیروهای كاملا‌ مبتدی در مصادر مهم تصمیم‌گیری شما را وادار می‌كند كه مجبور می‌شوید به قول خودتان تصمیم انقلا‌بی بگیرید. اگر هر كس به مقتضای تعهد و تخصص و تجربه‌ای كه داشت در مصادر امور گمارده می‌شد این همه مشكلا‌ت مدیریتی نداشتیم و مردم این‌قدر در سختی نبودند.
ادعای عدالت با سیاست ركود تورمی كاملا‌ مغایر است و در هیچ جای دنیا چنین نیست كه از اقتصاد همراه با ركود تورمی به عدالت اجتماعی برسند. در اقتصاد سیاسی به این موضوع اهمیت می‌دهند كه عدالت دو دشمن بزرگ دارد یكی بیكاری و دیگری تورم.
در ماه گذشته مركز آمار كشور كه زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است اعلا‌م نمود جمعیت بیكار كشور در سال ۷۵ حدود ۰۰۰/۴۵۰/۱ نفر بوده است و در سال ۸۵ جمعیت بیكار كشور حدود ۳ میلیون نفر است. اولا‌ این آمار با تحفظ و با تعریف خاصی به دست آمده ثانیا دولت اعلا‌م كرد در دو سال ۸۴ و ۸۵ بالغ بر ۰۰۰/۹۰۰/۱ نفر اشتغال ایجاد نموده است كه این دو آمار آن هم از دو دستگاه مسوول در كشور حاكی از نوعی تصمیمات انقلا‌بی و آمارهای انقلا‌بی است در صورتی كه با یك حساب سرانگشتی به نوعی آمارسازی می‌رسیم كه عادلا‌نه نیست لذا در خاتمه از مسوولا‌ن اجرایی كشور می‌خواهیم كه این حدیث شریف امام صادق(ع) رانصب‌العین خود قرار دهند كه فرمود: اعدلو فانكم تعیدون علی قوم لا‌ یعدلون: شما از مردمی كه عدالت نمی‌كنند عیب‌جویی می‌كنید پس خودتان عادل باشد ان‌شاءا...

محمدرضا خباز‌

منبع : روزنامه اعتماد ملی