قانون راجع به انکار زوجیت

هر گاه مردی در مقابل دعوی زن راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج اعم از صداق و نفقه و غیره انكار زوجیت كند و بعد معلوم شود این انكار بی‌اساس بوده محكمه كه به دعوی مالی رسیدگی می‌نماید مرد را علاوه بر تادیه حقوق مالی به هشت روز الی سه ماه حبس تادیبی و یا به صد تا هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محكوم خواهد نمود.
حكم فوق درباره كسانی نیز جاری است كه پس از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج شده و با علم به زوجیت زن آن را انكار نمایند.
زنی كه برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج كرده و همچنین كسی كه به عنوان قائم‌مقام قانونی زنی برای مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم به عدم زوجیت اقامه دعوی نماید به مجازات حبس از هشت روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از صد تا هزار ریال و یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.این قانون از اول خرداد ماه ۱۳۱۱ به موقع اجرا‌ گذارده می‌شود. چون به موجب قانون ۳۰ فروردین ۱۳۱۱ «وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را كه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب كمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا ‌گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را كه در ضمن جریان ممكن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تكمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا «قانون راجع به انكار زوجیت» مشتمل بر سه ماده كه در تاریخ بیستم اردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب كمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.

منبع : روزنامه تهران امروز