دفاع اخلاقی از روند جهانی سیاست

منطبق ساختن اصول اخلاقی با چگونگی سازمان یافتگی یك جامعه ـ یا به دیگر سخن سازگار كردن اخلاقیات و سیاست ـ از جمله قدیمی‌ترین هدف‌های آدمی بوده است. حمورابی، رامسس دوم، سولون، كنفوسیوس و پریكلس در میان اولین چهره‌های مشهوری قرار می‌گیرند كه چنین تلاشی را آغاز كرده بودند. ظهور دولت ـ ملت‌ها در قرن هجدهم، و منتها درجه بربریت و وحشیگری كه بشر در قرن بیستم مرتكب گردید، شاید توانسته باشد این احساس را ایجاد كند كه سیاست مبتنی بر اصول اخلاقی رویایی دست نیافتنی است، یا بلكه رویایی است كه همواره تحقق آن به آینده ای دورتر واگذار می‌شود.
با این حال، علی رغم رقابت كشورها و خصلت خونبار نبرد و درگیری‌های جهان معاصر، دموكراسی همچنان در حال پیشروی است. در واقع تنها طی نیم قرن آمریكای لاتین از تمامی آن دیكتاتوری‌های غیرنظامی و نظامی خود را خلاص كرد و آفریقا بیش از نیمی از حاكمان مستبدی كه دوران استقلالش را برباد داده بودند به كناری گذاشت.
چنانچه دموكراسی را با سایر رژیم‌های سیاسی كه انسان در تاریخ خود با آنها آشنا گشته مقایسه كنیم، متوجه خواهیم شد كه این شیوه ی حكومتی از دو جهت نمایانگر پیشرفت اخلاقی است: اول، به این خاطر كه دموكراسی بر احترام و توجه به حقوق بشر بنا شده، و دوم، با توجه به حق رای عمومی كه دموكراسی مدرن متضمن آن است، بی اعتنایی یا سركوب اقلیت‌ها غیر ممكن شده است.
البته در مسائل بین الملل پیشرفت به سوی دموكراسی و اخلاقیات بیشتر، همچنان از سرعتی فوق العاده اندك برخوردار است. با این حال سال ۲۰۰۴ احتمالاً می‌تواند برای تاریخ بشر، بعضی از بزرگترین پیشرفت‌ها در این عرصه را كه انسان هرگز شاهد نبوده باقی گذارد. نشانه‌های امیدواری و پیشرفت فراوان است. دولتی اسپانیایی ساقط شد، زیرا مسؤولین آن دولت در باره منشاء انفجارهای تروریستی كه ایستگاه قطار مادرید را در بهار گذشته تكه تكه كرده بود به مردم دروغ گفته بودند. تونی بلر و جورج دبلیو بوش هركدام با مشكلات عظیمی در حوزه‌های انتخابی آینده خود روبرو خواهند كشت، زیرا دلایلی كه در توجیه شروع جنگ با عراق ارائه كرده بودند ریاكارانه بود.
در جهان در حال توسعه نیز دموكراسی زنده و سرحال است. جریان انتخابات در اندونزی به سطحی از بی طرفی و پاسخگویی رسید كه تاكنون در آن كشور سابقه نداشته است. مراكش و الجزیره در حال استحكام بخشیدن به حقوق زنان هستند. تركیه خود را موظف به تلاش قانونی عظیمی برای بهبود مسائل مربوط به حقوق بشر، آزادی اندیشه، رفتار با زندانیان و نظارت غیر نظامی‌ها بر ارتش كرده است.
حتی چین، با وجودیكه نسبت به اصول و مبانی دموكراتیك بی توجه است، در خصوص گسترش مخاطره آمیز ایدز در پی توجه به تعهداتی است كه در مقابل افكار عمومی خود دارد و اكنون دیگر نیازمند حمایت عمومی برای موجه ساختن اقدام‌های خود است. ایالات متحده آمریكا، با توجه به رفتار فجیع و شكنجه در زندان ابوغریب بغداد، انتخاب دیگری ندارد مگر جست وجو برای مشروعیت بین المللی آن هم پس از آن كه مدت‌ها شكنجه و رفتار بد را تكذیب می‌كرد یا انتقادهایی كه مطرح می‌گشت را مورد بی توجهی قرار می‌داد. بدین ترتیب ممكن است بتواند خود را از هرج و مرج و وضعیت مصیبت بار فعلی در عراق خلاص كند.
اسرائیل می‌بایست تجربه كند كه چگونه مشروعیت «دیوار امنیتی» و مسیر طراحی شده آن كه از میان سرزمین‌های فلسطینی‌ها می‌گذرد ـ به شیوه‌های مختلف اما همزمان ـ هم توسط دیوان عالی خودش و هم دادگاه بین المللی لاهه به چالش گرفته می‌شود. اسرائیل قادر نخواهد بود كه به طور كامل رای هر دو دادگاه را نادیده بگیرد. با جایگزین كردن «سازمان اتحاد آفریقا» با «اتحادیه آفریقا» این قاره تا آنجا كه می‌تواند تلاش عظیمی را برای نظارت بر مناقشات و درگیری‌ها میان كشورهای آفریقایی، همچنین برای گسترش نظارت بر حقوق بشر و ادامه تلاش‌هایی بر ضد فقر به خرج می‌دهد.
علاوه بر آن سرمایه داری خودش به علت خشم فزاینده ای كه علت آن پرداخت‌های ورم كرده مدیران است و كلاهبرداری‌های تمام و كمال از همه سوی زیر فشار قرار گفته. به جریان افتادن دادگاه بین المللی جنایات جنگی و حقوق بشر، تلاش برای رسیدگی دقیق به تمامی سوء استفاده‌هایی كه از قدرت توسط حكومت كنندگان انجام می‌شود را مورد تقویت قرار می‌دهد.
به این ترتیب علی رغم جنگ عراق و ناتوانی ظاهری نهادهای بین المللی، آغاز قرن ۲۱ می‌تواند به طرز مطلوبی باعث پیشرفت‌های سریع تر در اخلاق سیاسی گردد. لیكن برای آن كه چنین گرایشی حقیقتاً جا افتد، سیاست‌های مطلوب به چیزی بیش از اصول اخلاقی نیازمند هستند. حكومت‌ها اكنون باید بتوانند در خصوص اقدامات خود افكار عمومی جهان را قانع كنند، یعنی در خصوص آن اعمالی كه جستجوی امنیت و عدم اطمینان میان كشور‌های مختلف آن‌ها را اجتناب ناپذیر ساخته است. منطق حكومتی به طور كامل محو نمی‌شود، اما برای آن كه دموكراسی بتواند به پیشروی خود ادامه دهد، باید به نظارت عمومی بیشتر و فشار افزون تر برای رفع هرگونه شبهه ای تن دهد.

میشل روكارد / برگردان: علی‌محمد طباطبایی
۱.میشل روكارد نخست وزیر پیشین فرانسه، رهبر حزب سوسیالیست و عضوی از پارلمان اروپا است.
منبع مقاله: Positive Randerscheinung des Irak-Krieges. Michael Rocard
Project-syndicate August۲۰۰۴

منبع : زندگی