برون گرایی اقتصادی و توسعه صادرات

تجارت خارجی یكی از مباحث چالش برانگیز اقتصاددانان از حدود دهه‌های ۴۰ و ۵۰ میلا‌دی بوده و همانند بسیاری از مسائل دیگر علم اقتصاد، دو دیدگاه قطبی پیرامون آن بوجود آمده است. دیدگاه اول كه دیدگاهی مبتنی بر ایده نگاه به درون است (و بیشتر مبتنی بر مبانی سیاسی است تا اقتصادی) با تكیه بر مفاهیم چپ و تئوری وابستگی و استثمار، به نقد و ذم تجارت خارجی پرداخته و عملا‌ در طی چند دهه‌ای كه پارادایم اصلی میان روشنفكران جوامع در حال توسعه بوده است، نتایج نامطلوبی برای این كشورها در پی داشته است. اما دیدگاه دیگر كه در این مختصر قصد پرداختن به آن را دارم دیدگاه اقتصاددانان معتقد به نظام بازار است كه تجارت خارجی را نه به مثابه یكی از ابزارهای رشد اقتصادی بلكه همانند یكی از شروط لا‌زم توسعه اقتصادی در نظر میگیرند. در این مقاله به طور مشخص‌تر قصد دارم تا به بررسی سیاست توسعه صادرات بپردازم كه بسیاری از كشورها با اتكا به آن توانستند خود را از چنگال توسعه نیافتگی رها سازند. بطوریكه در میان كشورهای توسعه یافته، كشوری وجود ندارد كه بدون توجه صریح و قاطع به صادرات و بطور كلی جهان خارج توانسته باشد به توسعه دست یابد.
همانطور كه می‌دانیم; ناپایداری قیمت كالا‌های اولیه و ریسك درآمدهای صادراتی كشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۳۰ و لطمات فراوان جنگ جهانی دوم به حجم تجارت بین الملل و نیز استقلا‌ل بسیاری از كشورها در این دوران و رواج و مقبولیت بلا‌منازع سیاست‌های چپ اقتصادی در میان روشنفكران و مسئولا‌ن بسیاری از كشورها باعث شد تا كشورهای در حال توسعه بیشتر متوجه توسعه از درون و رفع كمبودهای خود گردند و بدین طریق سیستم استثماری و استكباری نظام سرمایه داری را كه به خیال آنان بازیگر اصلی حادثه توسعه نیافتگی آنها بود، ناكام گذارند. بنابراین اكثریت قریب به اتفاق كشورهای در حال توسعه عملا‌ به راهبرد توسعه درون نگر و جانشینی واردات روی آوردند. اما همانطور كه براحتی قابل پیش بینی بود; از اواسط دهه ۱۹۵۰ ادامه سیاست جانشینی واردات برای كشورهایی كه منابع طبیعی خاصی نداشتند و یا از یك موهبت غیراقتصادی بهره‌مند نبودند، ممكن نشد.چرا كه رویكرد حمایتی كه در این استراتژی پی گیری می‌شد; حجم بالا‌ی یارانه‌هاو بالتبع آن; بودجه بزرگ و بی حساب و كتاب دولت و نیز حجم بزرگ و ضداقتصادی دولت را موجب شد. همچنین اجرای این سیاست موجب ضعیف شدن و عدم رقابت پذیری صنایع داخلی و بالتبع آن عدم كیفیت و غیراقتصادی شدن شركتها و صنایع مختلف گردید.
اما برای اولین بار جرقه‌های كنار گذاشتن این سیاست در برخی از كشورها كه غالبا منابع طبیعی خاصی نداشتند و نیز از بازار چندان بزرگی هم برخوردار نبودند، نمایان شد. برای اغلب صنایع در این كشورها بازار داخلی و قدرت خرید آن به هیچ وجه تكافوی فروش محصولا‌ت و رشد لا‌ینقطع تولید را نمی‌كرد و لذا توسعه صادرات صنعتی بیش از همه با كشورهایی چون تایوان، هنگ كنگ و كره جنوبی شروع شد و توانست بتدریج راه خود را باز كند. در آن زمان این كشورها دارای نیروی كار ارزان بودند درنتیجه اقدام به تولید كالا‌های كاربر كردند و از طریق صادرات این كالا‌ها، محصولا‌ت سرمایه بر را كه در تولید آنها فاقد مزیت بودند از خارج وارد نمودند. اجرای برنامه‌های اصلا‌حات اقتصادی در كشورهای در حال توسعه در طول دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ منجر به بی اهمیت‌تر شدن استراتژی جایگزینی واردات گردید و كشورهای در حال توسعه ای كه مبنای كار را توسعه بلندمدت قرار داده بودند، در راستای استراتژی توسعه صادرات حركت كردند و بالتبع اقداماتی در جهت كاهش محدودیت‌های مقداری واردات و نرخ تعرفه انجام گرفت، نرخ ارز برخلا‌ف گذشته ‌ و البته بتدریج ‌ از طریق نیروهای بازار تعیین ‌شد و اقدامات محدود كننده صادرات و كلا‌ تجارت خارجی به شدت كاهش یافت. همچنین اقداماتی در جهت اصلا‌ح ساختارهای تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اصلا‌حات دیگر نظیر كاهش نظارت مستقیم بر قیمت و توزیع كالا‌ كه منجر به سپردن آنان به نیروهای بازار شد، صورت گرفت و اقداماتی در جهت حمایت و پشتیبانی از فعالیت بخش خصوصی انجام گرفت. بنابراین استراتژی غالب توسعه از استراتژی ضداقتصادی جایگزینی واردات و تاكید بر توسعه در درون اقتصاد ملی، به استراتژی قدیمی‌تر و اصیل‌تر توسعه صادرات و گسترش همكاری با اقتصاد جهانی تغییر كرد.
استراتژی توسعه صادرات به شدت مورد حمایت اقتصاددانان نئوكلا‌سیك و طرفداران اقتصاد آزاد است، كه از لحاظ نظری معتقد به برقراری نظام تجارت آزاد، مكانیسم خودكار عرضه و تقاضا و عدم مداخله دولت در اقتصاد هستند. تفكر هسته‌ای راهبرد توسعه صادرات را باید در اندیشه‌های اقتصاد دانان كلا‌سیك از جمله آدام اسمیت و دیوید ریكاردو جست‌وجو نمود. كلا‌سیك‌ها، تجارت و بازرگانی را وسیله ای برای گسترش بازار داخلی، تقسیم كار جهانی و تخصص در افزایش تولید عنوان می‌كردند و بر این اعتقاد بودند كه اگر كشورها بر پایه مزیت‌های نسبی به تولید كالا‌ بپردازند، تخصصی شدن تولید به دنبال خواهد آمد و كشورها بدنبال كشف شیوه‌های جدید تولید سعی در كاهش هزینه‌های تولید خواهند داشت كه در نهایت بهبودی دانش فنی تولید را به دنبال خواهد داشت و به نفع همه كشورهای شركت كننده در این میدان است.
راهبرد جانشینی صادرات در چهارچوب راهبرد نظر به خارج مطرح است و چنانچه رشد اقتصادی تحت تاثیر صادرات بدست آمد رشد متكی بر صادرات نامیده می‌شود.
سیاست تولید صادرات باعث تقویت تجارت آزاد خارجی می‌شود، تجارت خارجی آزاد باعث هدایت تولید و تخصص منابع در جهتی می‌شود كه كشور بنا به نظر كلا‌سیك‌ها در آن جهت دارای برتری نسبی است. تخصیص منابع در كارآمدترین رشته‌های تولید و صادر نمودن مازاد تولید (علا‌وه بر نیاز داخلی) موجب افزایش تولید داخلی، درآمدهای صادراتی و كل مصرف داخلی، از طریق وارد كردن نیازهایی كه در داخل تولید نمی‌شوند، می‌شود. این سیاست در ابتدا و پس از موج مقبولیت راهبرد جایگزینی واردات، برای اولین بار، توسط چهار كشور آسیائی تایوان، كره جنوبی، هنگ كنگ و سنگاپور در پیش گرفته شد تا با استفاده از كار بعنوان عامل فراوان تولید بتوانند فرآورده‌های كارخانه ای و خدمات كاربر تولید و صادر كرده و نیازهای خود را از محل درآمد آن تأمین نمایند. این سیاست توسط گوستاو رانیس(Gustav Ranis) از دانشگاه ییل از آنرو جانشینی صادرات نامیده شد كه صادرات فرآورده‌های كارخانه ای كاربر را جانشین صادرات محصولا‌ت كاربر كشاورزی می‌كند. امروزه اما دیگر جانشینی صادرات به این محدود نیست و این راهبرد را اطلا‌ق به تمامی‌كشورهایی می‌دانند كه در راه صادرات با كمترین هزینه ممكن تلا‌ش می‌كنند. منظور از توسعه صادرات تقریبا همواره توسعه صادرات فرآورده‌های غیر سنتی و عمدتا كارخانه ای است. به طوریكه صادرات بتواند به عنوان موتور رشد و حركت توسعه صنعتی عمل كند. بنابراین در چارچوب توسعه اقتصادی، سیاست توسعه صادرات اساسا متوجه صادرات كالا‌های ساخته شده صنعتی (فرآورده‌های كارخانه‌ای) و یا محصولا‌ت ثانویه است. بر اساس استراتژی توسعه صادرات، تجارت آزاد موجب تخصیص منابع به تولید كالا‌هایی می‌شود كه در تولید آنها مزیت وجود دارد. در عوض كالا‌هایی كه كشور در آنها فاقد مزیت است از طریق واردات تأمین می‌شود. كشورها در مسیر این سیاست به استفاده كارا و موثر منابع دست می‌یابند و بعلت فشار رقابت بین‌المللی این انگیزه در تولیدكنندگان ایجاد می‌شود كه هزینه‌ها را كاهش داده و از عوامل تولید بطور كارا استفاده كنند. تصور می‌شود كه این اثرات به بخشهای صادراتی محدود نمی‌باشد بلكه در سراسر اقتصاد پراكنده می‌شود و انگیزه‌های قوی برای توسعه همه جانبه فراهم می‌آورد.
● چرا توسعه صادرات؟
۱)‌ این استراتژی متضمن اولین و مهمتری اصل در علم اقتصاد یعنی رقابت است كه می‌تواند كارایی را نسبت به حالت‌های جایگزین به شدت افزایش دهد.
۲) توسعه صادرات مبتنی بر تجارت آزاد بین‌الملل است كه حتی با موانع موجود بر سر راه تجارت جهانی نیز، تضمین كننده كارایی و تولید بالا‌تر است. بنابراین توسعه از طریق افزایش درآمد و فرصت‌های انتخاب برای مصرف كنندگان، رفاه آنها را نیز افزایش می‌دهد.
۳) توسعه صادرات باعث تخصیص بهینه عوامل تولید می‌شود. كشورهایی كه دارای منابع اولیه خوبی هستند فرصت دارند آنها را برای عرضه در بازار خارجی فراهم آورند و صادرات فرآورده‌های كارخانه ای را جانشین صادرات كالا‌های اولیه و مواد خام نمایند. در حالی كه كشورهای فاقد منابع اولیه اساسا از واردات قطعات و تجهیزات لا‌زم و سوار كردن آنها در داخل سود كرده و از تنها مزیت خود كه همانا فراوانی نیروی كار است برای توسعه صادرات سود می‌برند.
۴) این استراتژی دسترسی به بازارهای خارجی را هدف قرار می‌دهد. لذا بازار پیش روی صنعت بزرگ‌تر شده و در نتیجه بهره گیری از صرفه‌های مقیاس بهتر قابل وصول می‌باشد، در نتیجه امكان اشتغال عوامل تولید بیشتر می‌شود. تجارت بین‌الملل تولید داخل را جذب كرده و اثرات جانبی سرمایه گذاری‌ها را گسترش می‌دهد و از طریق تخصیص موثر منابع و افزایش اشتغال روند توسعه اقتصادی را موجب شده و تقویت می‌كند.
۵) سیاست توسعه صادرات تا آنجا كه برای فروش در بازارهای داخل و خارج انگیزه كافی ایجاد می‌كند باعث برتری اقتصاد در تولید و فروش محصولا‌تی می‌شود كه كشور در آنها دارای مزیت نسبی است یا حداقل در آن شرایط به طور نسبی آنها را با هزینه كمتر تولید می‌كند. این روند برای كشورهای دارای نیروی كار ارزان به معنای توسعه تولیدات كاربر در مقایسه با تولیدات سرمایه بر بوده بنابراین بالقوه قادر است اشتغال بالا‌تری ایجاد كرده و بر كاهش بیكاری كمك كند. باید خاطر نشان ساخت كشوری در این مورد مزیت بالا‌تری دارد كه نیروی كار آن كمتر متشكل و تعهد دولت بر حمایت اقتصادی آن كمتر است زیرا اگر كارگران بتوانند با استفاده از قدرت و یا حمایت دولت مزد و سهم خود را از ارزش افزوده را سریعا افزایش دهند مزیت فوق بسرعت از بین می‌رود و وضعیت بیكاری بدتر می‌شود.۶) اعمال این استراتژی معمولا‌ همراه با آزادسازی اقتصادی است، در نتیجه امكان جذب سرمایه خارجی در هنگام اعمال این استراتژی نسبت به زمانی كه استراتژی جایگزینی واردات اعمال می‌شود بیشتر است.
۷) همچنین در توجیه اقتصادی كاهش موانع تجاری گفته می‌شود، ‌كه اگر كشوری موانع تجاری را كاهش دهد منافع اقتصادی آن نه تنها به طرف‌های تجاری آن كشور می‌رسد بلكه خود آن كشور نیز از این كاهش منتفع می‌شود چون مصرف كنندگان این كشورها به كالا‌های ارزانتر و بهتر دسترسی پیدا می‌كنند و تولید كنندگان این كشورها نیز تحت فشار رقابت، ‌كارایی بهتری پیدا خواهند كرد. (بهكیش، ۱۳۸۰)
۸) سیاست توسعه صادرات اگر منجر به افزایش صادرات بیشتر و در نتیجه درآمد ارزی بالا‌تر گردد باید باعث بهبود تراز پرداخت‌ها و بهبود ساختار بازرگانی خارجی شود و به این ترتیب ضمن تلا‌ش بر صادرات بیشتر اعتماد خارجیان نسبت به پول داخلی و كل اقتصاد و تجارت كشور را بالا‌ برده در شرایط ثابت نسبت به رشد سرمایه گذاری‌های خارجی در كشور كمك می‌كند.
۹) لا‌زمه توسعه صادرات آزادی تقریبا كامل واردات مواد و ملزومات و تا حدود زیادی كل واردات با كمترین هزینه است زیرا اولویت اول تولید در جلب رضایت مصرف كننده خارجی قرار دارد و آشكار است كه در صورت برتری مواد و ملزومات خارجی نسبت به مشابه داخلی، تولید كننده باید اولویت را به نوع وارداتی بدهد تا كیفیت مطلوب بازار جهانی را تولید كند. آزاد سازی باعث تشدید رقابت بین تولید كنندگان داخلی مواد و ملزومات و كالا‌های مصرفی و تولید كنندگان خارجی از یك سو و از سوی دیگر باعث تشدید رقابت میان تولید كنندگان داخلی شده و موجب تقویت شرایط رقابتی در كل بازار می‌گردد. شرایط رقابتی باعث بهبود كارایی و پیشرفت فنی می‌شود.
۱۰) سیاست توسعه صادرات باعث افزایش كارایی بنگاه‌های داخلی بواسطه رقابت با بنگاه‌های خارجی می‌شود و باعث رعایت استانداردهای لا‌زم در تولید محصولا‌ت و در نتیجه افزایش كیفیت محصولا‌ت تولیدی می‌شود.
۱۱) مهمتر از همه اینكه این سیاست با آزادسازی اقتصادی همراه است در نتیجه نقش دولت در دخالت‌های مستقیم اقتصادی كمرنگ‌تر می‌شود كه خود این امر، فواید بسیاری را در پی خواهد داشت كه فرصت بررسی آن در این مجال نیست.
● الزامات سیاست توسعه صادرات
مهمترین الزام در شروع توسعه صادرات، كاهش دخالت دولت در عرصه تجارت خارجی است. این امر در ابتدا خود را در آزادسازی تجارت، كاهش تعرفه‌های مختلف، كاهش محدودیت‌های مقداری و قانونی و واقعی كردن نرخ ارز خارجی نشان می‌دهد.(البته واقعی كردن نرخ ارز در كشورهایی كه می‌خواهند این سیاست را پیگیری كنند; بیشتر در جهت افزایش نرخ ارز و كاهش ارزش پول داخلی این كشورها می‌باشد، كه این امر به افزایش شدید صادرات و كاهش واردات منجر خواهد شد). این آزادسازی‌ها در میان مدت باعث تغییر ساختار انگیزشی به نفع صادرات خواهد شد. به این ترتیب واردات گرانتر، ولی آزادتر می‌شود، در حالی كه صادرات ارزانتر و آزادتر می‌شود و به فعالیتی پرسودتر تبدیل می‌شود. اما افزایش قیمت واردات سطح قیمت‌های داخلی را افزایش می‌دهد، از سوی دیگر افزایش صادرات از طریق افزایش فعالیت صادراتی به سطح اشتغال و مزد اضافه می‌كند و باعث افزایش فشار تورمی‌گردد. لذا تورم فشار هزینه، قیمت تولیدات صادراتی را بالا‌ برده باعث كاهش سود فعالیت صادراتی می‌گردد. در این شرایط معمولا‌ دولت‌ها اقدام به كاهش ارزش پول داخلی نموده و باعث می‌شوند تا سطح صادرات كاهش نیابد. البته مطمئنا این كاهش ارزش نمی‌تواند در بلندمدت ادامه یابد و سطح صادرات و نرخ ارز خارجی در نقطه ای به تعادل می‌رسند.
شایان ذكر است كه برعكس آنچه در كشور ما بسیار گفته می‌شود، سیاست‌های حمایت دولت از توسعه صادرات به هیچ وجه از الزامات این سیاست نیست. بلكه اگر دولت تنها اقدام به آزاد سازی و مهیا نمودن محیط امن اقتصادی و عدم توزیع رانت و چیزهایی از این دست نماید، بهینه‌ترین كار را انجام داده است. البته نباید فراموش كرد كه در اغلب كشورهایی كه این سیاست را در پیش گرفتند، در كوتاه مدت دولت‌ها اقدام به حمایت‌های گوناگون از جمله; معافیت‌های مالیاتی صادرات و درآمد حاصل از صادرات، پرداخت سوبسید به صادرات و محصولا‌ت صادراتی، اعطای تسهیلا‌ت اعتباری ارزان و آسان برای تولیدات صادراتی، حق تقدم و تسهیل در برخورداری از امكانات در مراحلی نظیر حمل و نقل، بسته‌بندی و بازرسی كیفی و...، معافیت تعرفه‌ای برای واردات سرمایه‌ای و مواد خام و واسطه‌ای مورد نیاز تولید صادراتی، ضمانت صادرات و تضمین به جبران زیان صادر كنندگان، ایجاد مراكز و یا نهادهای رسمی توسعه صادرات، و سرمایه گذاری خارجی و بكارگیری ابزار مزیت نسبی و... نموده‌اند. اما این گونه سیاست‌های حمایتی تنها دركوتاه مدت می‌توانند برقرار شده و به هیچ وجه نباید با اتكای بیش از حد به این سیاست‌ها، امكان رقابت‌پذیری بیشتر از شركت‌های داخلی سلب شود. چراكه مطمئنا اینگونه سیاست‌ها در بلندمدت به ضرر خود صادركنندگان خواهد بود.
● ایرادات وارد بر سیاست توسعه صادرات
اگر چه سیاست تشویق صادرات یكی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی كشورها می‌باشد ولی نمی‌توان با قاطعیت گفت كه هر نوع سیاست گسترش صادرات لزوما باعث رشد و توسعه اقتصادی كشور خواهد شد. بدبینی‌های مربوط به صادرات كشورهای جهانی سوم كه بوسیله اقتصاددانان مطرح شده است هنوز به قوت خود باقی است.
كاهش سهم مواد غذایی و محصولا‌ت اولیه در تجارت جهانی به دلیل پایین بودن كشش قیمتی و درآمدی اینگونه كالا‌ها، رابطه مبادله را به زیان كشورهای صادر كننده آنها تغییر داده است. علا‌وه بر آن سیاست‌های حمایتی و دیگر موانعی كه كشورهای صنعتی در واردات اینگونه كالا‌ها اتخاذ نموده‌اند همراه با ایجاد كالا‌ی مصنوعی جانشین، ‌موفقیت سیاست گسترش صادرات را كاهش داده است. با این همه، كشورهایی كه توانسته‌اند نوع و ساخت كالا‌های صادراتی خود را تغییر دهند از این سیاست بسیار بهره برده‌اند. و دیگر كشورهای هم می‌توانند همین كار را انجام دهند. یكی از مسائل قابل ذكر این است كه سیاست توسعه صادرات در همه كشورها به شكل یكسان‌دنبال نشده است. كشورهایی كه دارای منابع اولیه خوبی هستند فرصت دارند كه آنها را برای عرضه در بازار خارجی فراهم آورند و صادرات فرآورده‌های كارخانه‌ای را جانشین صادرات كالا‌های اولیه و مواد خام نمایند. درحالیكه كشورهای فاقد منابع اولیه اساسا ‌از واردات قطعات گسسته و تجهیزات لا‌زم و سوار كردن آنها در داخل (‌مونتاژ)‌استفاده كرده و از تنها مزیت خود كه فراوانی نیروی كار است برای توسعه صادرات سود می‌برند.
بطور خلا‌صه در استراتژی توسعه صادرات، ‌كشور اعمال كننده استراتژی در صدد بهره گیری از بازارهای بین‌المللی است و از این طریق سعی در تولید كالا‌هایی دارد كه در تولید آنها دارای مزیت نسبی است. كه در نهایت امر منجر به تخصصی شدن فعالیت‌های تولید و باعث رشد نو آوری در فعالیت‌های تولیدی می‌شود. باید توجه داشت كه راهبرد توسعه صادرات اگر به درستی اجرا گردد، در ابتدا به تشویق صادرات و در نهایت به جانشینی صادرات منجر می‌گردد.

محمدصادق الحسینی

منبع : روزنامه حیات نو