رویکرد انسان ‌محور توسعه و توزیع درآمد

رویکردهای رایج در توسعه اقتصادی به‌طور عمده رویکردهایی هستند که می‌بایست آنها را رشدگرا نامید. تاکیدات اصلی این رویکرد برای تحقق توسعه، رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه است اما به دلیل اهمیت نحوه توزیع عواید حاصل از رشد هیچ مکتب توسعه اقتصادی وجود ندارد که به موضوع توزیع درآمد بی‌تفاوت باشد.
حامیان این مکاتب لا‌اقل تلا‌ش کرده‌اند که به نوعی به موضوع تحقق توزیع عادلا‌نه درآمد بپردازند. اما تجربه تاریخی در فرآیند توسعه بسیاری از کشورها نشان داد که نتایج رشد الزاما توزیع عادلا‌نه درآمدها را به همراه ندارد.
حامیان این دیدگاه در استدلا‌ل‌های خود بر این نکته تاکید می‌کردند که با رشد اقتصادی کیک اقتصاد بزرگ‌تر می‌شود و بالا‌ آمدن آب دریا همه کشتی‌ها را بالا‌ خواهد برد، از این سخن چنین نتیجه می‌گرفتند که وقتی کیک اقتصاد بزرگ‌تر شد، عواید (به‌طور مطلق) بیشتری نیز نصیب فقرا و کم‌درآمدها می‌گردد.
با شکست تجربی و تئوریک این دیدگاه نظریه‌پردازان اقتصادی تلا‌ش کردند که ضمن دفاع از اندیشه‌های خود، پاسخی نیز برای توزیع برابر درآمدها و کاهش فقر ارائه دهند؛ زیرا از نظر تئوریک هنگامی با بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد، سهم اندک فقر نیز افزایش می‌یابد که الگوی توزیع درآمد، الگویی با ثبات باشد.
یعنی سهم ثابتی برای آنان وجود داشته باشد. در غیر این صورت نه‌تنها عواید آنان افزایش نمی‌یابد بلکه با تمایل الگوی توزیع به سمت بدتر شدن، ممکن است سهم آنان از عواید رشد به حدی کم شود که عوایدی حتی کمتر از مقدار قبل به دست آورند.
بسیاری از سیاست‌های تعدیل اقتصادی که ملهم از اندیشه‌های کلا‌سیک در توسعه اقتصادی است می‌توانند عامل بدتر شدن الگوی توزیع درآمد و لذا کاسته شدن از سهم فقرا علی‌رغم رشد اقتصادی باشند.
نظریه‌پردازان اقتصادی کوشیدند که پاسخی درخور برای حل موضوع توزیع درآمد ارائه دهند. این پاسخ‌ها را به‌طور کلی می‌توان در دو رویکرد مجزا طبقه‌بندی کرد:
۱) رویکرد مبتنی بر فرآیند خودکار و اتوماتیک در بهبود توزیع درآمد.
۲) رویکرد مبتنی بر توزیع مجدد درآمدها از طریق سیاست‌های مالیاتی و حمایتی.
گروه اول که در راس آنها سمیون کونتس (۱۹۵۴) قرار دارد تلا‌ش کرد نشان دهد در فرآیند رشد اقتصادی و در بلندمدت به تدریج و طی مکانیسمی پیچیده، توزیع درآمد نیز عادلا‌نه‌تر خواهد شد و استدلا‌ل خود را در قالبی که به عنوان منحنی معکوس کونتس معروف شد، بیان نمود.
این رویکرد که در واقع به نوعی وامدار همان دست پنهان آدام اسمیت Invisible hand است به این نکته کمتر توجه نمود که به قول جان مینارد کینز <در بلندمدت همه ما مرده‌ایم.> در دورانی که متفکران و اندیشه‌پردازان از حقوق آیندگان و نسل‌های بعدی سخن می‌گویند، چگونه می‌توان حقوق امروزیان را به امید آینده‌ای ناروشن نادیده گرفت؟
از دیدگاه تجربی نیز این الگو در بسیاری از کشورها و جوامع پاسخ معنی‌داری نیافت و معضل نابرابری درآمدها و توزیع ناعادلا‌نه آنها کماکان مهم‌ترین موضوع محافل اقتصادی بود.
گروه دوم که می‌بایست آنها را حمایت‌گرا نامید (در مقابل گروه اول که رشدگرا محسوب می‌شود) تاکیدات خود را در اعمال سیاست‌های گسترده حمایتی و تثبیت قیمتی قرار دادند تا از این طریق بتوانند از افراد کم درآمد حمایت لا‌زم را صورت دهند.
در کشور ایران نیز حامیان هر دو دیدگاه حضور دارند و طی دوران‌های مختلف سیاست‌های مختلفی را بسته به قدرت سیاسی که به دست آورده‌اند مطابق با نظرات خود اعمال کرده‌اند.
اما سوال این است که چرا پس از سال‌ها تلا‌ش و برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مختلف توسعه توفیقات به دست آمده اندک بوده است و هنوز شاخص‌های نابرابری و فقر بهبود قابل توجهی نیافته‌اند؟
راز توفیق اندک این تلا‌ش‌ها را می‌بایست در این حقیقت جست‌وجو کرد که هر دوی این دیدگاه‌ها نگاهی منفعل به توده مردم دارند.
رشدگرایان بر رسیدن حق به فرد در یک فرآیند خودکار پس از رشد تاکید دارند و حمایت‌گرایان قصد دارند به صورت دستوری و اعمال سیاست‌های حمایتی و تثبیتی به این مهم مبادرت ورزند.
اما هر دو از این نکته غافلند که اگر شرایط فردی به گونه‌ای نباشد که افراد خود بتوانند سهم مناسب از عواید رشد را برگیرند، هر گونه حمایت به مرور زمان حتی اگر موجب برخورداری گروه‌های کم‌درآمد و یا موجب توزیع عادلا‌نه‌تر درآمدها باشد، ناپایدار خواهد بود و اوضاع اقتصادی چنین خانوارهایی همواره در معرض تهدید و آسیب‌پذیری قرار خواهد داشت.
توزیع عادلا‌نه و پایدار درآمد هنگامی محقق می‌شود که توانایی افراد و خانوارها ارتقا یابد و به تعبیر آمارتیا سن، اقتصاددان شهیر هندی، قابلیت‌های انسانی و رشد آنها در دستور کار قرار گیرد.
رویکرد انسان‌ محور توسعه (قابلیت انسانی) رویکردی است که برعکس دو گروه قبل بر فرآیندی از تحقق یا عدالت توزیعی تاکید می‌کند که می‌بایست آن را فرآیند رسیدن <فرد به حق> بنامیم. اگر افراد از قابلیت‌های پایه همچون سواد، آموزش، مهارت، غذای سالم و کافی برخوردار باشند خواهند توانست که در فرآیند رشد اقتصادی نقش موثر ایفا کنند و طبعا از عوایدی مناسب که حق آنهاست برخوردار باشند.
بنابراین یک برنامه توسعه اقتصادی اگر کاهش فقر و توزیع درآمدها را نیز هدف قرار داده است می‌بایست توجه خود را بر رشد قابلیت‌های انسانی متمرکز کند تا انسان‌ها خود به حقوق خود برسند. تاکید صرف بر سیاست‌های حمایتی الگویی از توزیع درآمد را رقم می‌زند که پایدار و باثبات نخواهد بود و همان‌گونه که در سال‌های گذشته دیده‌ایم به محض قطع یا کمرنگ شدن سطح حمایت‌ها، شاخص‌های نابرابری به سمت نامناسب‌تر شدن تمایل پیدا می‌کنند.
اما دستیابی به حقوق فردی نیز تنها مشروط به برخورداری از قابلیت‌های فردی نیست؛ برای تحقق واقعی عدالت توزیعی حضور و مشارکت مردم در حوزه‌های فعالیت اقتصادی و اجتماعی و برخورداری از شرایط رقابتی ضرورت دارد. انسان‌های قابل در بستری نامناسب یا انسان‌های ناتوان در بستری آزاد هیچکدام راه به سرمنزل مقصود نمی‌برند.

وحید محمودی

منبع : روزنامه اعتماد ملی