فقه و مسأله قانون‏

حكومت نیازمند قانون‏گذاری است و در جامعه اسلامی مبنای قانون‏گذاری شریعت اسلامی است؛ از این رو، ارتباط فقه و قانون‏گذاری به‏ویژه با توجه به تجربه‏های دو دهه گذشته در جمهوری اسلامی، نیاز به تأمل و بررسی دارد. قانون باید تابع كدام‏یك از فتاوا باشد؟ دولت چه ابوابی از فقه را می‏تواند تحت الزام قانونی در آورد؟ قانون‏گذاری دولت در مناسبات خصوصی افراد تا چه اندازه احكام شرعی آن را تغییر می‏دهد؟ و... . نقد برای حضور در عرصه قانون و قانون‏گذاری باید از ظرفیت لازم برخوردار باشد.
بی‏تردید در هر جامعه دارای حكومت، قانون از جمله نیازهای اولیه است و امر قانون‏گذاری از كاركردهای اوّلی هر حكومتی است. جامعه اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست. از آنجا كه در چنین جامعه‏ای، شریعت اسلامی مبنای رفتار فردی و جمعی است، طبیعتاً قانون نیز بر احكام و مقررات دینی قرار دارد. بر این اساس، در جامعه اسلامی، قانون نیازمند فقه است و علم فقه جایگاهی خاص در عرصه قانون‏گذاری جامعه اسلامی دارد. با وجود این، تأمل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نكات قابل توجهی را فراروی ما می‏گذارد كه در اینجا به بعضی از آنها اشاره می‏شود:
۱) شریعت اسلامی، بیانگر اراده تشریعی خداوند است و فقه نیز با ابزارهای خود آن را شناسایی می‏كند. از طرفی، قانون خواست حكومت را بیان می‏كند و ضمانت اجرایی آن بر عهده حكومت است؛ بنابراین وقتی یك حكم شرعی چهره قانونی پیدا می‏كند، در این صورت علاوه بر الزام شرعی، الزام قانونی كه نمونه‏ای از الزام سیاسی است در مورد اجرای این حكم پیدا می‏شود.
به این معنا، قانون و قانون‏گذاری منافاتی با شریعت ندارد. حكم شرعی و حكم قانونی، هر یك از مبنای الزام خاصی حكایت می‏كنند؛ نهایت اینكه در جامعه اسلامی الزام حكومت نباید با الزام شریعت مغایر باشد. بر این اساس می‏توان گفت قانون‏گذاری گرچه در محتوا كاشف نظر شارع است، امّا در ناحیه الزام و صورت‏بندی قانونی، به انشا و الزام حكومت نیاز دارد. مبنای صحت محتوای قانون و چنین فرضی، انطباق آن با شریعت اسلامی است، امّا مشروعیت الزام قانونی آن را نمی‏توان به صرف انطباق با شرع توجیه كرد؛ زیرا فرض بر این است كه حكومت این حكم شرعی را با الزامات خود ضمانت می‏كند و از ولایت خود در به كرسی نشاندن آن حكم سود می‏جوید و روشن است كه هرگونه الزامی غیر از الزام صادر از خداوند متعال به مبدأ مشروعیت نیازمند است.
۲) با توجه به وجود آرا و فتاوای مختلف فقهی، دولت اسلامی كدام‏یك را به صورت قانون در می‏آورد؟ فتوای مشهور فقها، فتوای ولی فقیه، فتوای فقهای تنظیم‏كننده قانون، فتوای مطابق با احتیاط یا فتوای ساده‏تر یا ... ؟ در زندگی شخصی، هر فرد فتوای مرجع تقلید خویش را مبنای عمل قرار می‏دهد، امّا آن‏گاه كه فتوا صورت قانون پیدا می‏كند، مسأله شكل دیگری می‏یابد.
برای مثال، این نظر كه كلیه امور تابع فتوای فقیهی است كه در رأس حكومت است، جای تأمل و درنگ دارد؛ زیرا لزوم انتساب همه قوانین به ولی‏فقیه روشن نیست. به علاوه، امكان ندارد كه شخص ولی‏فقیه در تك‏تك قوانین اعمال‏نظر كند. از سوی دیگر، این نظر نیز كه ملاك، دیدگاه فقهی فقهایی است كه به تشخیص رهبر در شورای نگهبان بر امر قانون‏گذاری نظارت می‏كنند، محل بحث و گفت‏وگو است. امتیاز آرای این فقها نسبت به آرای دیگران صرفاً از آن روست كه رسمیت و قانونیت دارد و حكومت اسلامی آن را تأیید می‏كند؛ بنابراین شاید بتوان گفت پذیرش آرای فقیهانِ دیگر از سوی این افراد نیز می‏تواند محمل شرعی و قانونی پیدا كند.
۳) اساساً محدوده قانون شامل چه حوزه‏ای از احكام شریعت و فقه است؟ آیا هر حكمی را كه در شریعت آمده است می‏توان به قانون تبدیل كرد؟ آیا اجرای همه واجبات و محرمات به عهده حكومت است؟ برای مثال، آیا دولت اسلامی حق دارد افراد را ملزم به پرداخت كفارات كند، آن‏چنان‏كه مثلاً قاتل را ملزم به پرداخت دیه می‏كند؟
اینكه از ادله امر به معروف و نهی از منكر و نیز از ادله تعزیرات بتوان استفاده كرد كه حكومت موظف به تعقیب اهداف شریعت در تمامی زمینه‏هاست و اختصاصی به احكام اجتماعی دین ندارد، قابل تأمل است؛ زیرا برای این دو واجب شرعی شرایطی بیان شده است كه با چنین اختیارات وسیعی سازگار نیست. همچنین جواز تعزیر برای ارتكاب هر حرام شرعی محل تأمل و تردید است.
۴) بسیاری از مناسبات كه بین اشخاص به عنوان معاملات و روابط خصوصی تلقی می‏شود، آن‏گاه كه به صورت قانون مطرح شود، از منظر عمومی مورد لحاظ قرار می‏گیرد. تجربه قانون‏گذاری در جمهوری اسلامی نشان می‏دهد كه در موارد زیادی، اختلاف‏نظر فقیهان با پیشنهاددهندگان قانون در همین نقطه بوده است. به عنوان مثال، رابطه كارگر و كارفرما از منظر پاره‏ای فقیهان صرفاً قراردادی خصوصی و تابع اراده طرفین و در چارچوب عقد و شرایط ضمن آن است. امّا دولت اسلامی برای تحقق عدالت اجتماعی موظف است از حقوق كارگران دفاع كند و قوانینی در جهت منافع آنان وضع كند، یا مثلاً برای دفاع از حقوق زنان، حق طلاق مردان را تعدیل كند. از این روست كه در گذار از فقه به قانون، عنصر مصلحت عامه و اهداف حكومت اسلامی نقش بسیار مهمی دارد.
بخشی از تفاوت نگاه حقوق‏دانان با فقیهان معطوف به همین مسأله است. حقوق به نظم قانونی و سازگاری نظام حقوقی با مصالح عمومی جامعه توجه دارد و در مقابل، فقه بیشتر متوجه به استنباط احكام اولی است. امّا این تفاوتِ كاركرد نباید مانع از این شود كه حقوق‏دان دغدغه دینی بودن قوانین را كنار بگذارد و یا فقه توجهی به جنبه عمومی احكام نداشته باشد.
بسیاری از آنچه در دوران‏های قدیم در حوزه خصوصی حل و فصل می‏شده است، امروزه در حوزه كاركرد حتمی دولت قرار دارد، مسائلی از قبیل برنامه‏ریزی برای كنترل جمعیت، محیط زیست، منابع و معادن زیرزمینی و آموزش و پرورش كه امروزه به صورت جدی نیازمند برنامه‏ریزی و قانون‏گذاری است، در دوران گذشته به‏ندرت نیاز به تصمیم‏گیری دولت داشت؛ از این رو نمی‏توان در فقه، این‏گونه مواد را نادیده گرفت.
در هر صورت، بحث در مورد حیطه نفوذ و قلمرو قانون‏گذاری و نیز احكام مربوط به حكومت و به تعبیری « فقه الحكومهٔ» می‏تواند ابعاد جدیدی از مباحث فقهی را مطرح كرده، نوع نگرش به رفتارها و افعال مكلفین را تغییر دهد.۵) قانون در مقام تنظیم روابط موجود در هر جامعه و براساس نیازهای هر دوران به وجود می‏آید. بر این اساس، فقه برای حضور در عرصه قانون و قانون‏گذاری باید از ظرفیت لازم برخوردار باشد. تولید قواعد فقهی مورد نیاز قانون، اولین و اساسی‏ترین كاركرد فقه در این مرحله است. آنچه در فقه ما تحت عناوین معاملات، جزائیات، مرافعات و احكام آمده است، تنها بخشی از نیازهای یك جامعه را در حوزه قانون مرتفع می‏كند. اگرچه در كتب فقهی ما بسیاری از مباحث با دقت فوق‏العاده بحث و بررسی شده، ولی به نظر می‏رسد كه این مقدار كافی نیست. گسترش انواع روابط اقتصادی و نهادها و تأسیسات جدید، اقدامات اساسی‏تری را ایجاب می‏كند. مناسبات بانكداری جدید، انواع شركت‏ها، مسأله سهام، اوراق قرضه و انواع شخصیت‏های حقوقی و نیز در حوزه حقوق اساسی، مسائلی از قبیل حقوق مردم در نظام اسلامی، پارلمان، قوای سه‏گانه و شوراها در نظام قضایی، آیین دادرسی جدید، به‏ویژه در مسائل ماهوی، نظیر ادله اثبات دعوی، مرور زمان، تجدید نظر، وحدت رویه و... مسائلی است كه نمی‏توان پذیرفت كه مورد توجه فقیهان نباشد. در هر صورت، طرح مباحث نو در قالب « مباحث مستحدثه» كافی نیست؛ چراكه باعث می‏شود اوّلاً، این‏گونه مباحث جنبه حاشیه‏ای پیدا كنند و ثانیاً متون آموزشی فقه ما متعرض آن نشوند.
۶. بسیاری از مباحث فقهی با مباحث حقوقی مشترك است و لذا این دو علم، به لحاظ موضوع در حیطه بسیار وسیعی از وحدت قلمرو برخوردارند؛ بنابراین، صرف نظر از نكاتی كه در بیان تفاوت میان این دو علم به لحاظ هدف و نوع و شیوه استدلال مطرح می‏شود، از آنجا كه موضوعات بسیار زیادی در قاعده مشترك این دو علم قرار می‏گیرد و هر دو سعی در پیشنهاد قواعد نظم رفتار جامعه دارند، ارتباط علمی میان دو گروه حقوق‏دانان و آشنایان با فقه می‏تواند در مباحث ماهوی، هم به لحاظ تحلیل و هم در شكل استدلال، بهره‏های زیادی داشته باشد. عمیق‏تر شدن پاره‏ای از استدلال‏ها، ابداء احتمالات جدید، توجه بیشتر به بناهای عقلایی، استفاده از ادبیات مشترك و معطوف به اجرا، بهره بردن از دكترین‏های حقوقی مختلف و حقوق تطبیقی، از فوایدی است كه مستقیماً بر نوع مباحث فقهی ما تأثیر می‏گذارد و در مقابل، توجه بیشتر به متون دینی، عمق بخشیدن به استدلال‏ها، بهره‏برداری از كتب ارزشمند فقهی و نیز سوق پیدا كردن به مشترك و همخوانی با زبان دینی، از جمله فوایدی است كه بیشتر از پیش مباحث حقوقی را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. در عین حال، قدر مسلم اینكه برجستگی توان حقوق‏دانان در قالب قانونی بخشیدن به دیدگاه‏های فقهی قابل انكار نیست؛ كما اینكه تلاش فقیهان در استخراج حقوق اسلامی از منابع دینی بی‏بدیل است.
● اشاره‏
توجه نویسنده محترم به تفكیك دو حوزه « اجتهاد فقهی» و « قانون‏گذاری» و نیز تفكیك میان « الزام شرعی» و « الزام سیاسی» نكته مهمی است كه كمتر مورد توجه قرار می‏گیرد؛ امّا اینكه دقیقاً چه رابطه‏ای میان این دو مقوله وجود دارد، نیاز به تحلیل بیشتر در حوزه‏هایی چون فلسفه سیاسی، فلسفه فقه و فلسفه حقوق دارد. اجمالاً می‏توان گفت كه برای حل این مسأله حداقل سه مسأله را پیشاپیش باید تعریف كرد:
۱) كاركرد اجتماعی فقه؛
۲) ماهیت حقوق و قانون در یك نظام اسلامی و بالاخره
۳) تحلیل ماهیت حكومت به طور كلی و هدف حكومت در اندیشه سیاسی اسلام. ایشان به‏اختصار به پاره‏ای مطالب یادشده اشاره كرده‏اند؛ ولی چنان‏كه یادآور شده‏اند، این مباحث باید دقیق‏تر و شفاف‏تر مطرح شود تا پرسش یادشده پاسخ مناسب بیابد. شاید نكات زیر تا حدودی راه را برای تأملات بیشتر فراهم سازد:
۱) « شریعت» اسلامی متكفل بیان اصول، ارزش‏ها و چارچوب رفتار فردی و اجتماعی انسان و « حكومت» اسلامی عهده‏دار ولایت و سرپرستی اجتماع، جهت رشد و توسعه جامعه اسلامی به سوی اهداف و مقاصد دین در چارچوب احكام و ارزش‏های اسلامی است. یكی از ابزارهای حكومت در سرپرستی و هدایت عمومی به اهداف موردنظر، قانون و قانون‏گذاری است؛ بنابراین، « قانون‏گذاری» كه در حوزه ولایت سیاسی قرار می‏گیرد، توأمان از دو عنصر مهم بهره می‏گیرد: شریعت و « مصلحت». امّا چنان‏كه در تعریف حكومت یاد كردیم، مصلحت در اینجا صرفاً یك امر عرفی نیست؛ بلكه در چارچوب مقاصد و اهداف شریعت كه دقیقاً در منابع دینی مطرح‏شده، قابل تعریف و توصیه است.
از اینجا معلوم می‏شود كه در حكومت اسلامی، علم فقه و علم حقوق دو رشته متفاوت هستند كه اولی به حوزه « معرفت دینی» و دومی به حوزه « ولایت دینی» مربوط است و علم حقوق در طولِ علم فقه تعریف می‏شود؛ نه مستقل از آن.
۲) به همین دلیل، در نظام سیاسی اسلام، ولایت و سرپرستی جامعه در سطح كلان باید برعهده دین‏شناسان و فقیهان باشد. و از همین جا می‏توان استدلال كرد كه در نهایت باید نظر دین‏شناسانه ولی‏فقیه محور و میزان قانون‏گذاری قرار گیرد، وگرنه ولایت فقیه هیچ ضرورتی نخواهد داشت و حضور یك شورای نگهبان برای بررسی انطباق مواد قانونی با نظریه مشهور فقها یا مطابقت با احتیاط و... كافی خواهد بود. وانگهی، با توجه به اینكه قانون‏گذاری در صحنه حكومت غالباً در مورد مصادیق جزئی و خاص است و در این‏گونه موارد اولاً شهرت فتوایی وجود ندارد و ثانیاً احكام جزئی با مصالح عینی پیوند نزدیك و ارگانیك دارد و در مجموع باید یك نظر را كه مطابق با هر دو (شریعت و مصلحت) باشد برگزید، حضور نظر فقهی ولی فقیه بیشتر احساس می‏شود. البته ملاحظاتی از این قبیل را می‏توان در نظر گرفت:
الف) همچنان كه ولی فقیه باید به صورت مستمر و نهادینه از جامعه علمی و كارشناسی استفاده كند، باید تدبیری اندیشید كه جامعه فقهی و دین‏شناسی نیز با حضور در عرصه نیازهای اجتماعی، ابعاد گوناگون موضوع را مورد بررسی اجتهادی قرار داده، ولی فقیه را در انتخاب فتوای درست‏تر كمك نماید. به نظر می‏رسد كه اگر حوزه فقاهت در این امور فعال شود، از دامنه اختلافات فقهی نیز به‏تدریج كاسته می‏گردد.
ب) می‏توان تدبیری اندیشید و حتی مقرراتی تدوین كرد كه نظر فقهی ولی‏فقیه را مقید و محدود به ضوابطی چون رعایت حتی‏الامكان قول مشهور، اولویت مطابقت با احتیاط در موادی كه دلیل برتر یا مصلحت اقوایی نباشد و... نمود. به هر حال، از مطالب نویسنده معلوم نمی‏شود كه بالاخره كدامین فتوا را باید در قانون‏گذاری اصل قرار داد.
۳) با توجه به آنچه گفته شد، یكی از عناصر تأثیرگذار در حل ارتباط میان فقه و مسأله قانون، توجه به كارشناسی اجتماعی و كاركرد تخصص‏های گوناگون در حكومت اسلامی و ولایت دینی است. در این مقاله، به این مسأله توجه لازم صورت نگرفته است. تردیدی نیست كه باید به گسترش حوزه فقاهت پرداخت و استنباط فقهی را به موضوعات نوشونده و مدرن كشاند، امّا تحلیل دقیق از خود موضوعات جدید پیش از استنباط فقهی در مورد آن ضروری است. در اینجاست كه دو نگاه و نگرش مطرح است: در یك نگاه، موضوعات جدید اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... همه مدلول مناسبات دوران مدرن است كه قهراً حاصل می‏شود و باید آن را پذیرفت و موضع دین را در برابر آن تعیین كرد. در این صورت، فقه تنها باید موضع مؤمنان را در قبال این‏گونه از حیات اجتماعی تعیین كند.
امّا از نگاه دیگر می‏توان نشان داد كه موضوعات جدید غالباً در یك ساختار اجتماعی ویژه تولید شده كه آن ساختار، برخاسته از ایدئولوژی و نظریه‏های خاص فلسفی، انسان‏شناختی و اجتماعی بوده است. در این فرض، توسعه فقه به معنای اول، جز انفعال مؤمنان و حكومت دینی در برابر عینیت اجتماعی نیست و بالاخره فقاهت در این حالت نمی‏تواند مؤمنان را به یك حیات معقول و مطلوب اسلامی هدایت كند. اما بنابر فرض اخیر، در كنار تجهیز فقه و بالا بردن ظرفیت‏های درونی اجتهاد (كه نویسنده محترم به‏خوبی بر آن تأكید ورزیده است)، باید به شناخت و تأسیس منطق درست كارشناسی، متناسب با ارزش‏ها و غایات دینی پرداخت. تنها با در دست داشتن چنین منطقی است كه می‏توان عنصر « مصلحت» در جامعه اسلامی را به‏درستی شناخت و آن را در كنار شریعت برای قانون‏گذاری و ولایت اجتماعی به‏كار گرفت.

متن علیرضا امینی‏

منبع : بلاغ