سارکوزی در گرداب اقتصاد بیمار فرانسه

وضعیت نامطلوب و بیمار بازرگانی خارجی فرانسه، صدای اعتراض صاحبان صنایع و كارشناسان این كشور را بلند كرده است. فرانسه كه روزی خود از بزرگترین نشانه های دنیای صنعتی دهه های گذشته محسوب می شد، امروز به زحمت می تواند قدرت رقابت با دنیای تجارت را داشته باشد.فرانسه هم اكنون باتوجه به آهنگ پرشتاب چین برای بلعیدن بازار جهان و رشد اقتصادی آمریكا به ویژه با چنگ اندازی به منابع خاورمیانه، نگران آینده اقتصادی خود است.
دولت راست فرانسه طی سال های گذشته بارها از سوی شورا و كمیسیون اروپا در خصوص كاهش نرخ رشد اقتصادی این كشور مورد انتقاد جدی قرار گرفته و این كشور وعده داده تا از بدهی های خود كاسته و سقف آن را به میزان مقرر در پیمان ثبات اقتصادی این قاره برساند. با وجود این دولت فرانسه تاكنون نتوانسته است به وعده های خود چندان كه باید عمل كند و این مساله، پاریس را با مشكلات جدی اقتصادی از نظر داخلی و خارجی مواجه كرده است.یكی از زمینه های این عقب ماندگی، مسایل تاریخی است.
آمال دوره استعمار برای اداره یك فرانسه بزرگ كه بتواند در چهار گوشه دنیا حضور داشته و به سرعت عمل كند، نظام كنونی اقتصاد این كشور را در خود محبوس كرده است. دولت فرانسه نیازمند آزادسازی بخش های بزرگی از ثروت ملی است كه در قالب هزینه ها و نیروی انسانی تعریف می شود تا بتواند با حجمی خردتر ولی پویاتر در اقتصاد امروز جهانی سربلند كند.گسستن از علایق دیروز و تنظیم مناسب نیازها و توانایی امروز خود هنری بزرگ است كه تحقق آن با داشتن مردانی بزرگ میسر است تا بتوانند با شهامت جراحی های مهم انجام داده و پیكره اجتماعی را متناسب با نیاز روز سامان دهند.
با همه رقابت های سیاسی موجود در فرانسه كه می تواند به گردش چرخ صنعت و اقتصاد دامن بزند، آمارها نشان از عقب نشینی روزافزون این كشور دارد. دولت های پیوسته راست و چپ فرانسه با وجود این رقابت ها گاهی در جهت خنثی كردن عملكرد یكدیگر نیز گام برداشته اند و امروز نمی توان از شكوفایی دیروز فرانسه اثر چندانی جست.
حوزه تجارت خارجی فرانسه در سه زمینه می تواند مورد بررسی قرار گیرد: فرانسه از سویی در ارتباط با اتحادیه اروپا و كشورهای تازه پیوسته به آن و از سوی دیگر در برابر قدرت های تازه به ظهور رسیده در جهان همچون چین، ژاپن و هند به چالش افتاده و از منظر دیگر اینكه این كشور در برابر فشارهای رو به تزاید آمریكا كه رقیب سنتی پاریس محسوب می شود فلج شده است.البته بررسی حوزه اقتصادی و تجارت خارجی فرانسه جدای از سایر بخش های داخلی و نیز تعاملات ناگزیر گسترده و رو به افزایش این كشور با جهان امكان پذیر نیست.
كاهش نرخ رشداقتصادی فرانسه به زیر سطح مورد انتظار اتحادیه اروپا (زیر ۳درصد) طی سال های اخیر كه خود ناشی از بدهی های داخلی و كسری بودجه دولت این كشور است، با اعتراض شورا و كمیسیون اروپا مواجه شد. دولت فرانسه به ویژه بعد از سال ۲۰۰۲میلادی مساله خصوصی سازی در بسیاری از سازمان ها وشركت های این كشور كه با اعتراض های اتحادیه های كارگری مواجه بود مطرح كرد اما سیل بیكاری ناشی از این عوامل دولت راست ها را بارها تهدید كرد.
حمایت زیاد «فرانسیس مر» وزیر اسبق اقتصاد و دارایی فرانسه از كارخانه داران سبب شد تا رهبران راست این كشور نتوانند توجه اقشارآسیب پذیر این كشور را به خود جلب كنند. در هر حال در سال های گذشته بارها وزیران اقتصاد و دارایی كشورهای حوزه «یورو» در نشست های خود در بروكسل به دولت فرانسه در مورد اعلام نحوه كاهش كسری بودجه خود مهلت و تذكر داده بودند.
در آغاز دور دوم ریاست جمهوری «ژاك شیراك» در سال ۲۰۰۲میلادی، «نیكلا ساركوزی» رییس جمهوری كنونی منتخب فرانسه در آن سال با تدبیر شیراك و با هدف آرام سازی وضع اقتصاد، سكان اقتصاد فرانسه را بدست گرفت تا این كشور را كه از مشكلات فراوان اقتصادی رنج می برد به ساحل آرامش برساند.در حقیقت انتخاب ساركوزی در این آشفته بازار صورت گرفت تا راست ها بتوانند در باقیمانده عمرسیاسی خود كارنامه ای قابل قبول ارایه كنند و شاید به همین دلیل ساركوزی «زیدان اقتصاد فرانسه» لقب گرفت تا با چند چرخش، گل های تاریخی برای راست فرانسه ثبت كند.
وی در دوره وزارت اقتصاد خویش سه هدف عمده را باید پیگیری و محقق می كرد: در ابتدا وی باید به فرانسویان اعتماد به نفس می داد، مردم فرانسه با فشارهای اقتصادی، افزایش بیكاری و فشار نهادهای بین المللی و اروپایی برای هماهنگی كشور خود با پیمان ثبات اروپا نگران آینده اقتصادی این كشور بودند.
دومین اقدام عمده ساركوزی در آن زمان راه اندازی نظام اقتصادی این كشور بود. وزیر اقتصاد پیش از او به گفته صاحبان صنایع و روسای شركت های فرانسوی اقتصاد این كشور را با یك شركت اشتباه گرفته بود و بی توجه به تذكرات، عمل می كرد، نتیجه دوران وزارت وی نرخ منفی چهار درصدی رشد فرانسه بوده كه تا آن زمان در طول سال های جمهوری پنجم بی سابقه بود. سومین ماموریت مهم ساركوزی ایجاد كار برای انبوه جوانانی بود كه در فرانسه امروز نمی توانند زندگی خود را اداره كنند.
گفتنی است نرخ بیكاری پس از «مارتین اوبری» وزیر كار سوسیالیست ها در دوره «لیونل ژوسپن» كه توانسته بود كارنامه قابل قبول از خود برای راه اندازی بازار كار فرانسه بر جای بگذارد، همچنان در این كشور رو به افزایش گذاشته بود. ساركوزی با ورود به وزارت اقتصاد پرونده های مهمی را در دستور كار قرار داد و با صاحبان صنایع این كشور نیز تماس های خود را بیشتر كرد تا اعتماد آنان را برای اجرای برنامه های آتی خود جلب كند، اعتمادی كه بتواند با به گردش درآوردن چرخ تجارت و صنعت این كشور فریاد اعتراض اتحادیه اروپا را نیز بخواباند.
آمارهای امروز نشان می دهد كه فرانسه با كاهش تراز تجاری در سال ۲۰۰۶روبه رو بود و هر چند كه دولت پاریس تلاش می كند تا آثار این مساله را به گونه ای پوشش دهد تا بهره برداری های سیاسی ازآن نشود،ناموفق است. تلاش های «تیری برتون» وزیراقتصاد و دارایی فرانسه و همكاران او در دولت «دومینیك دو ویلپن» در همین مسیر ارزیابی شده است. برتون كه پیش از این كارنامه موفقی از خود در حوزه های اقتصادی بجا گذاشته بود، اما از مهار كسر بودجه و سایر ناكامی های دولت ناتوان نشان داد.
آمارها نشان می دهند كه فرانسه در سال ۲۰۰۶میلادی كسری تراز بازرگانی تا مرز ۳۰میلیارد یورو داشته است. این میزان در سال ۲۰۰۵میلادی بالغ بر ۲۶‎/۵میلیارد یورو بود.به عقیده كارشناسان این ارقام می تواند در حال حاضر برای فرانسه یك خطر محسوب شده و هشداری برای نظام اقتصادی این كشور باشد.
كارشناسان اقتصادی فرانسه از هم اینك زنگ خطر را به صدادرآورده اند و مكرر می گویند كه این وضع یادآور سال های سیاه دهه ۱۹۸۰میلادی است. در سال ۲۰۰۴میلادی بدهی خزانه دولت به بیش از یك هزار میلیاردیورومی رسید. یعنی هر فرانسوی را به طور متوسط ۱۶هزار یورو بدهكار می كرد. به عقیده كارشناسان اقتصادی آثار همان وضع بر وضعیت امروز فرانسه قابل مشاهده است. رتبه جهانی فرانسه در بسیاری از زمینه ها در حال پایین آمدن است و فرانسویان جز در روزهای جنگ كمتر چنین روزهایی را به خاطر می آورند.
برخی از كارشناسان ریشه این آشفتگی تراز تجاری فرانسه را از سال ۲۰۰۴ می دانند، زمانی كه قیمت نفت در جهان افزایش یافت.به گفته «لیونل فونتانیه» استاد دانشگاه پاریس چرخ صنایع این كشور امروزه پنچر است و شاید این مساله به این دلیل است كه فعالیت وكاراقتصادی در فرانسه با هزینه ای بالا و گران تمام می شود و صنایع فرانسه بیش از آن كه پس انداز كنند ناگزیرند خرج كنند.
«فیلیپ بروسار» مدیر تحقیقات اقتصادی یكی دیگر از همین كارشناسان اقتصادی معتقد است فرانسه در سالهای اخیر رشدی سالانه میان نیم و یك داشته است و این با هیچ یك از معیارهای جهانی و منطقه ای سازگار نیست. بنا به اعتقاد او سفارش های خرید خارجی به مراتب كمتراز توان تولیدی كارخانه ها و صنایع این كشور است و این یعنی فلج بودن چرخ تجارت خارجی این كشور. «دنی فران» یك كارشناس دیگر معتقد است كه از دست دادن ۵۰۰هزار فرصت شغلی از سال ۱۹۹۹ضربه ای محكم به اقتصاداین كشور زده و سبب عقب نشینی های تجاری و اقتصادی فرانسه در دنیای پر شتاب امروز شده است.
دولت راست فرانسه سعی كرد در جریان كارزار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه این مساله را كوچك جلوه دهد. ساركوزی نامزد جناح راست فرانسه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه تلاش كرد تا قدرت گیری سوسیالیست ها را در گذشته و احتمالا در آینده پر هزینه نشان دهد. با بزرگ نمایی مسایلی چون درآمدهای فرانسه از حوزه انرژی، چالش بی امان یورو، ظهور قدرت های جدید در تجارت جهانی همچون هند، چین، ژاپن، كره و برزیل و نیز افزایش بی مهار قیمت نفت، آثار این عقب ماندگی تجاری و در نتیجه كاستی و ناتوانی دولتمردان فرانسه را كمرنگ جلوه دهد.
كارشناسان معتقدند كه اظهارات و ادعاهای دولتمردان اشتباه نیست، ولی نقل این مطالب می تواند پوششی بر ناتوانی های دولتمردان بگذارد و توجه افكار عمومی و رسانه ها را از بررسی ریشه ای مساله و اتهام به آنها منحرف سازد.
منتقدین می گویند كه چین در ۱۰سال گذشته سه برابر رشد داشته است در حالی كه فرانسه كه در گذشته خود یك قطب اقتصادی بود، امروز از سهم ۵‎/۷ درصدی خود در تجارت جهانی به چهار و سه درصد عقب نشینی كرده است. دولت راست فرانسه می گوید افزایش ارقام اقتصادی، ركوردی در سال ۲۰۰۶ باقی گذاشته است و منظور آنان از این امر رشد اقتصادی است كه دولت ژان پی یر رافرن نخست وزیر سابق فرانسه وعده تحقق آن را داده بود و حتی در اواخر كار خود نیز از نشانه های ظهور آن خبر داد. ولی واقعیت چیز دیگری است و امروز واقعیت ها چنانكه نشان می دهد حكایت از این دارد كه فاكتور نفتی فرانسه فقط نیمی از كسری بودجه این كشور را تشكیل می دهد.
در سال های نخست دور دوم ریاست جمهوری شیراك، شرایط نامطلوب بودجه فرانسه تا آنجا پیش رفت كه «پدرو سولبس» كمیسر امور اقتصادی كمیسیون اروپایی در دفاع از ماده ۹‎/۱۰۴آیین نامه مقررات اقتصادی اتحادیه خواستار جریمه كشورهای متخلف از پیمان ثبات اقتصادی اتحادیه اروپا شده بود.
این امر ساركوزی وزیر وقت اقتصاد فرانسه را به این اندیشه واداشت كه تفسیر جدیدی از پیمان ثبات اقتصادی ارایه كند، همان نكته ای كه آلمان ها به عنوان شریك درجه یك سیاسی اقتصادی فرانسه نیز در اندیشه آن بودند.بر اساس این پیشنهاد كشورهایی كه با كمیسیون اروپایی در كاهش كسری بودجه خود همكاری می كنند، باید از مجازات این كمیسیون در امان بمانند و این البته به ذائقه كشورهای اتریش، فنلاند و هلند خوش نمی آمد كه پیگیر مجازات فرانسه بودند.«فرانسیس مر» وزیراقتصاد پیشین فرانسه سعی فراوان كرده بود تا با وعده و وعید نظر كمیسیون اروپایی را برای اتخاذ تدابیری در راه ثبات اقتصادی فرانسه در زمینه كاهش كسری بودجه جلب كند ولی كمتر توفیق یافت.
بر اساس توصیه های اتحادیه اروپا، فرانسه باید كسری بودجه خود را در سه سال گذشته و هر سال حداقل یك درصد كاهش می داد در حالیكه كمی پس از سال ۲۰۰۴فرانسه با كسری بودجه حدود چهار درصدی و رشد اقتصادی نزدیك به صفر مواجه بود.ساركوزی وزیر وقت اقتصاد فرانسه برای برطرف كردن این مشكلات، حتی در مقطعی، فروش بخشی از ذخیره طلای فرانسه را برای كاهش بدهی ها ضروری خواند هر چند با این اقدام وی «كریستیان نوایه» رییس بانك مركزی فرانسه در آن زمان به دلیل وابستگی بانك و كاهش ذخایر آن در هنگام بروز بحران مالی مخالف بود.
در میان همه مشكلات اقتصادی كه ساركوزی با آن روبه رو بود، می توان از اعتمادسازی به عنوان مشكل بزرگ یاد كرد. او در تلاش بود تا اعتمادی را كه زیربنای رشد و كاهش بدهی هاست بازسازی كند و از نظر برخی كارشناسان همین نكته روانشناسانه بود كه به وی اجازه می داد تا بتواند در خارج با پیمان ثبات اروپا و در داخل با صاحبان سرمایه فرانسه برخورد كند.

منبع : روزنامه ابرار