اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین به صورت تک نرخی فرصت یا تهدید؟

اگرچه آخرین خبر اعلام شده از سوی وزیر كشور، حكایت از عزم دولت برای اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در آینده نزدیك دارد.
لیكن با توجه به تاخیر انجام شده در خصوص اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی از سوی دولت و نیز با عنایت به اظهارنظرهای متفاوت برخی از نمایندگان مجلس و سایر مسوولان ذی‌ربط در خصوص موضوع، به نظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی موجود جامعه و نیز اوضاع بین‌الملل، دولت در اجرای طرح به شیوه اعلام شده،‌ دچار تردید می‌باشد. ضمن اینكه رییس مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه قبل از سفر خود به فیلیپین بر تعیین هر چه سریع‌تر میزان سهمیه بنزین و اجرای طرح توسعه دولت (در جهت مشخص شدن تكلیف مردم) تاكید داشته است.
برای روشنتر شدن موضوع در ادامه نوشتار، بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۶ به شرح زیر مورد اشاره واقع می‌شود:
۱) دولت موظف است حداكثر از ابتدای خردادماه سال ۸۶، بنزین تولید داخل به علاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی بیست و دوهزار و دویست و پنجاه‌میلیارد ریال را به صورت سهمیه‌بندی با اولویت استفاده از كارت هوشمند به قیمت هر لیتر یك‌هزار ریالی عرضه نماید.
۲) دستگاه‌های موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه مجاز به استفاده از بنزین سهمیه‌بندی به قیمت هر لیتر ۱۰۰۰ریال نمی‌باشد.
۳) نحوه و میزان سهمیه‌بندی و تعیین قیمت مناسب بنزین غیر سهمیه‌بندی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت نفت تا پایان فروردین‌ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
با توجه به تعیین تكلیف دولت در بند یاد شده، نكته مهمی كه همچنان مبهم بوده و نظرات متفاوتی از سوی مسوولان ذی‌ربط در مورد آن ابراز می‌شود، موضوع تك نرخی و یا دو نرخی بودن بنزین می‌باشد كه این ناشی از عدم شفافیت قانون و برداشت‌های متفاوت از تكلیف شماره ۳) ذكر شده در بند (و) می‌باشد به طوری كه رییس مجلس شورای اسلامی در آخرین اظهارنظر خود در این خصوص، ‌انجام این كار را به اختیار دولت گذاشته و طبق نظر ایشان، الزامی در این خصوص برای دولت وجود ندارد.
این اظهارنظر در حالی صورت می‌گیرد كه در تكلیف شماره (۳) فوق‌، دستگاه‌های دولتی مجاز به استفاده از بنزین سهمیه‌بندی به قیمت هر لیتر ۱۰۰۰ریال نشده‌اند. حال سوالی كه مطرح است اینكه، اگر دولت الزامی به تعیین نرخ بنزین آ‌زاد و عرضه آن نداشته باشد، تكلیف این دستگاه‌ها چیست و نیاز خود را چگونه باید تامین كنند؟
از سوی دیگر، در صورت عدم عرضه بنزین با نرخ آزاد، با توجه به تقاضای موجود در جامعه، خواه ناخواه بازار سیاه بنزین نیز در كنار بازار رسمی آن شكل خواهد گرفت كه در این وضعیت، با عنایت به كمبود موجود و نرخ بالای بنزین در بازار سیاه، ‌شاهد بروز مشكلات زیر نیز خواهیم بود:
۱) زمینه فروش سهمیه بنزین روزانه خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی كالا و مسافر در بازار سیاه تشدید شده كه با توجه به كم‌رنگ شدن نقش خودروهای مسافركش شخصی در این بخش- با توجه به اجرای طرح سهمیه‌بندی- شاهد اخلال شدید در خدمات‌رسانی ناوگان یادشده خواهیم بود. ضمن اینكه در شرایط موجود، امكان اعمال نظارت دقیق بر عملكرد عوامل موجود در این بخش نیز وجود ندارد.
۲) تشدید زمینه فروش سهمیه‌بندی خودروهای شخصی دوگانه‌سوز و افزایش رونق بازار سیاه بنزین.
۳) با عنایت به اینكه جایگاه‌های عرضه بنزین موجود در سطح كشور براساس نیاز قبلی ایجاد شده است، كاهش قابل توجه تقاضا، موجب كاهش درآمد جایگاهداران خواهد شد. به طوری كه این موضوع نیز تبعات منفی خاص خود را در جامعه در پی خواهد داشت.
۴) با توجه به افزایش تقاضای دارندگان خودروهای دوگانه‌سوز عمومی و شخصی و با عنایت به محدودیت تعداد و ظرفیت جایگاه‌های گاز LPC و CGN، جایگاه‌های یادشده، در ارائه خدات با مشكل جدی مواجه خواهند شد.
كاملا روشن است كه موضوعات مورداشاره در بندهای (۱) و (۲)، اثرات تورمی شدید خود را نیز در بازار ایجاد خواهد كرد.
اقدام دولت در تقسیم‌بندی خودروها به دو گروه عمومی و شخصی جهت اختصاص سهمیه بنزین نیز از كارشناسی لازم برخوردار نبوده و دارای اشكال است، به طوری كه موارد زیر در آن لحاظ نشده است:
۱) خودروها و موتورسیكلت‌های شخصی فعال در موسسات و شركت‌های خصوصی، بخش‌های صنعت، كشاورزی و ساختمان كه در جهت انجام امور كاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲) تعداد قابل توجهی از دارندگان خودروهای وانت و سواری شخصی كه به دلیل عدم تكافوی درآمد شغل اصلی، به صورت مقطعی اقدام به جابه‌جایی كالا و مسافر می‌نمایند و امكان ورود آنها در طرح‌های ساماندهی هم وجود ندارد.
۳) عدم توجه به تامین سوخت موردنیاز دارندگان خودروهای سواری شخصی جهت انجام مسافرت‌های نوروزی، تابستانی و مقطعی در طول سال.
ذكر این نكته ضروری است كه، نیازهای فوق جزء حقوق مردم نسبت به دول بوده و باید با اولویت اختصاص سهمیه مناسب و یا حداقل با عرضه بنزین به نرخ آزاد تامین شود. صرفنظر از اینكه عدم توجه به این نیازها، تبعاتی را در پی خواهد داشت یا خیر.
نكته قابل توجه اینكه، چنانچه هدف دولت از اعمال سیستم تك‌نرخی بنزین، كنترل میزان مصرف می‌شد، باید نیاز بخش‌های فوق به طور دقیق برآورد شده و در میزان سهمیه اختصاصی لحاظ شود. در غیر این صورت، عدم توجه به این موضوع در طرح سهمیه‌بندی، ضمن تاثیر منفی آن بر روند فعالیت‌های خدماتی و تولیدی، منجر به افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مورداشاره شده و بالتبع اثرات تورمی نیز در جامعه بر جای خواهد گذاشت. ضمن اینكه در این وضعیت، پیدایش تبعات منفی اجتماعی نیز دور از ذهن نخواهد بود.
از سوی دیگر، چنانچه هدف از این اقدام، رعایت اصل عدالت در پرداخت یارانه بنزین از طریق ایجاد محدودیت مصرف باری افراد با توان مالی بالا در جامعه است. این هدف نیز محقق نخواهد شد.
چرا كه با اختصاص میزان سهمیه یكسان به اقشار با توان مالی متفاوت و حتی در شرایط توان مالی یكسان اما با امكان دسترسی متفاوت به دو نوع سوخت بنزین و گاز (در خصوص خودروهای دوگانه‌سوز) نیز از این هدف فاصله گرفته‌ایم.
با توجه به مجموعه موارد پیش‌گفته، به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت موضوع، مسوولان ذی‌ربط باید بدون تعصب بر تصمیمات و گفته‌های قبلی، به طور واقع‌بینانه با موضوع برخورد كرده و بدون ایجاد محدودیت، ضمن لحاظ نیاز واقعی بخش‌های مختلف در میزان سهمیه تخصیصی (در جهت رفع نواقص و اشكالات مورد اشاره)، نرخ واقعی بنزین برای مصارف مازاد را نیز تعیین و اعمال كرده، تبعات اقتصادی و اجتماعی آن را نیز برای مدتی پذیرفته و با اعمال مدیریت صحیح، دوره بحران احتمالی را پشت سر گذاریم. در غیر این صورت اجرای طرح سهمیه‌بندی را به موفقیت مناسب‌تری از نظر شرایط اقتصاد داخلی و اوضاع بین‌الملل موكول كرده و همانند سال‌های گذشته عمل كنیم. چرا كه اجرای طرح براساس مصوبه مجلس و به شیوه اعلام شده از سوی دولت احتمال شكست آن را در پی خواهد داشت. ضمن اینكه اثرات تورمی شدید و سایر تبعات منفی آن در جامعه نیز بر جای خواهد ماند.

احمدرضا منتظری‌نیا

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد