حقوق ورزشی

● مسئولیت‌های قانونی در فعالیت‌های ورزشی کمک به ورزشکار مصدوم
▪ ورزشکاران مصدومی که در معرض خطر جانی هستند:
صدمات وارده بر ورزشکار گاهی به قدری شدید است که متضمن خطر جانی است و معلم یا مربی به موجب قانون موظف به هر اقدامی در جهت جلوگیری از خطر یا تشدید نتیجهٔ آن خواهد بود. قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و دفع مخاطرات جانی، مصوب ۱۳۵۴ به تفضیل در مورد کلیهٔ کسانی که از کمک به اشخاص مذکور خودداری نمایند برحسب مورد، مجازات‌های جداگانه‌ای تعیین کرده است. این ماده واحد اختصاص به شخص یا گروه خاصی ندارد بلکه مخاطب آن کلیهٔ اشخاصی هستند که در سرزمین ایران سکونت دارند.
▪ ماده واحد
۱) هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع و یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجهٔ آن جلوگیری کند، بدون این‌که با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس جنحه‌ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.“
نکات مهمی که از این قسمت از ماده واحده می‌توان استنباط کرد به شرح زیر است:
۱) نظر قانون‌گذار متوجه ساختن اشخاص به وظایف انسانی آنهاست و با وضع مجازات قصد داشته که با بی‌تفاوتی مقابله کند کمااین‌که در این مورد مسئولیت را متوجه کسی ساخته که ممکن است کوچک‌ترین نقشی در وقوع حادثه نداشته است.
۲) وجود خطر جانی و بنابراین صدمات جزئی از شمول ماده خارج است. البته منظور خطری است که برای حیات مصدوم خطرناک بوده و مرگ او محتمل باشد.
۳) اولین تکلیف شخص در این‌جا اقدام فوری خود است. چنین اقدامی ممکن است نجات غریق، بیرون آوردن دانش‌آموز از محل آتش‌سوزی، کمک‌های اولیه و یا هر اقدام لازم دیگری باشد که البته لازمهٔ آن فوریت است زیرا مصدوم در معرض خطر جانی است. در صورت عدم امکان، وظیفهٔ بعدی، کمک طلبیدن از دیگران و یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات ذی‌صلاح از قبیل اورژانس، پلیس، آتش‌نشانی و امثال آنهاست. مقنن در عین انصاف، انجام این تکالیف را مقید به آن کرده که خطری متوجه خود او یا دیگران نشود.
۴) خطر جانی اعم است از این که حادثه‌ای واقع شده باشد و شخص به سختی دچار صدمات شدید باشد و یا در آستانهٔ صدمه دیدن باشد. بنابراین ورزشکاری که در اثر سقوط در حین عملیات ورزشی دچار ضربه مغزی است از این انظر همانند وضعیت دانش‌آموز دبستانی است که بالای تخته شیرجه ۵متری رفته و بدون توجه به این‌که استخر آب ندارد، به بازی مشغول است.
۵) در همهٔ این حالات لازمهٔ مسئولیت کیفری فقط با دیدن صحنه محقق می‌شود و ضرورتی به مقصر بودن در ایجاد چنین وضعیتی ندارد.
۶) این قسمت از ماده، ناظر بر تمامی اشخاص جامعه است و منحصر به شغل و یا سمت اشخاص نیست.
۷) مجازات مرتکب یعنی کسی که چنین صحنه‌ای را مشاهده می‌کند و به هر علتی انجام وظیفه‌ٔ اخلاقی و قانونی خود امتناع می‌کند، حبس تا یک سال و جزای نقدی است. بنابراین اگر معلم یا مربی ورزشی که پس از خاتمهٔ کار خود، ورزشگاه را ترک و در مسیر با انسانی مواجه می‌شود که در اثر تصادف رانندگی به شدت مصدوم و راننده متواری شده است و از کمک به او به بهانهٔ این‌که او در حادثه مقصر نبوده و یا اگر مصدوم را به بیمارستان برساند تحت تعقیب قرار خواهد گرفت، خودداری نماید، مجرم تشخیص و مجازات خواهد شد.
اما گاهی اوقات وضع به گونه‌ای است که کسی که شاهد و ناظر صحنه است با توجه به حرفهٔ خود قادر به کمک بوده ولی به دلیل این‌که در وقوع حادثه نقش نداشته و یا تکلیفی قانونی و یا قرارداد مشخصی به کمک شخص مصدوم ندارد کمک مؤثری نمی‌نماید. مانند این‌که ناجی غریقی در ساعت تعطیل استخر برای ملاقات دوست خود به آن‌جا رفته و مشاهده می‌کند که مستخدم استخر در حال غرق شدن است و هیچ‌گونه اقدامی نمی‌کند. در این مورد ناجی غریق به موجب قرارداد موظف به کمک به مصدوم نبوده است ولی به اقتضای حرفهٔ خود، ملزم به کمک می‌باشد. قسمت ذیل بند یک ماده واحده به‌طور صریح چنین مقرر می‌دارد:
”در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفهٔ خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یک‌صد هزار ریال محکوم خواهد شد“
سه نکتهٔ مهم در تفسیر این قسمت از ماده قابل ذکر است. نخست این‌که تحمیل چنین تکلیفی برعهدهٔ اشخاص موکول به آن است که اقدام به کمک، متضمن خطر برای کمک کننده یا دیگران نباشد. دوم فوریت اقدام کمکی است که در مقررات ورزشی هم به آنها اشاره شده است. (ماده ۹۷ آئین‌نامه نجات غریق: ناجی غریق موظف است به محض مشاهدهٔ غریق بدون فوت وقت نسبت به نجات غریق اقدام کند.) و سوم این‌که نتیجه، شرط مسئولیت نیست و به عبارت دیگر اگر مصدوم فوت نکند باز هم کسی که با توجه به شرایط مذکور از کمک خودداری نموده، مجرم محسوب و مجازات خواهد شد.
نکته‌ای که مدیران ورزش در چنین شرایطی باید به آن توجه داشته باشند شدت عملی است که قانون نسبت به مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع نمایند اعمال می‌کند و آن این‌که این اشخاص به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند. به موجب این قانون هزینه‌ٔ درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آئین‌نامه‌ای به تصویب هیئت وزیران رسیده است. بنابراین اگر ورزشکار مصدوم با شرایط مذکور به هر یک از مراکز درمانی منتقل شود و مسئلان آن مرکز به هر علتی از پذیرش خودداری نمایند، مجرم محسوب و مجازات خواهند شد. آگاهی مدیران ورزشی از مفاد این قانون دست آنها را برای احقاق حقوق قانونی مصدومین ورزشی باز می‌گذارد تا برحسب مورد پیگیری‌های قانونی را اعمال نمایند.

هادی بقراط‌پور، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
▪ منابع: حسین آقائی‌نیا ـ کتاب حقوق ورزشی
دکتر فرامرز گودرزی ـ پزشکی قانونی (ص ۹۱۸ به بعد)

منبع : مجله دنیای ورزشهای آبی