ولایت فقیه و نفی خرد جمعی!

برخی از کسانی که با حکومت در اسلام آشنایی چندانی ندارند معتقدند: «ولایت فقیه همان تقدیم خرد فردی بر خرد جمعی است و این یعنی همان خودکامه‌گی. یعنی انسان را فوق انسان کردن» (حسین سیف زاد، هفته‌نامه آبان ـ مرداد ۱۳۷۷.)
در پاسخ به این پندار ناصواب می‌توان گفت:
به همهٔ فرهنگهای علوم سیاسی که مراجعه شود و با همهٔ محققین علوم سیاسی که صحبت گردد چنین مشخص می‌شود که یک نظام خودکامه و دیکتاتور، نظامی است که حداقل از سه مشخصهٔ زیر برخوردار باشد:
۱) خواست یک فردیا یک حزب مبنای قانون قرار گرفته و بر جامعه حاکم باشد.
۲) حق نظارت، انتقاد و نصیحت نسبت به حکومت ازمردم سلب شده باشد.
۳) مردم در تعیین سرنوشت خود هیچ‌گونه مشارکتی نداشته باشند و مورد مشورت هم قرار نگیرند. (بها‌ء الدین پازارگاد، مکتب‌های سیاسی، تهران، اقبال، ۱۳۴۳ و بهاء الدین پازارگاد، تاریخ فلسفه سیاسی. تهران، زوّار، ۱۳۵۹.)
بنابراین اگر ثابت شود این سه مشخصه در نظام اسلامی مورد قبول نیست معلوم می‌گردد که متصّف کردن نظام اسلامیِ مبتنی بر ولایت فقیه به این اوصاف بی‌انصافی و اتهام نابجا است.
۱) در نظام ولایت فقیه، این قانون الهی است که بر جامعه حاکم می‌شود و ولیّ فقیه به هیچ عنوان حق تخطّی از قانون الهی را ندارد. امام خمینی برجسته‌ترین نظریه‌پرداز نظام ولائی می‌گوید:
اسلام دینِ قانون است، پیامبر هم خلاف نمی‌توانست بکند، البته نمی‌توانستند بکنند. خدا به پیامبر می‌گوید که اگر یک حرف خلاف بزنی رگ وتینت را قطع می‌کنم. حکم، قانون است. غیر از قانون الهی کسی حکومت ندارد برای هیچ کس حکومت نیست نه فقیه نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل می‌کنند. هم فقیه و هم غیر فقیه همه مجری قانونند. (روح‌الله الموسوی الخمینی، صحیفه نور، جلد ۱۰ ( تهران: مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۶۱) ص ۶۵، ( ۱۲/۱/۱۳۴۳))
و امام علی علیه‌السلام به همهٔ حاکمهای تاریخ چنین گوشزد می‌فرمایند که اگر در سبیل حکومت بر جامعه «بر اساس کتاب خدا در خشنودی و خشم حکم نشود» هیچ چیز حاکم را سود نخواهد بخشید. (ثلاث ... ان ترکتهن.فلا ینفعک شیء.... [احمد بن ابی یعقوب، تاریخ الیعقوبی، ج۲. (قم: مؤسسهٔ نشر فرهنگ اهل بیت. بی‌تا)، ص ۲۰۸].)
در واقع اعمال قانون الهی در جامعه، که برای آزاد زیستن انسان تجویز می‌شود با پذیرش این اصل است که بعد از خداوند هیچ‌کس بر دیگری سلطه ندارد، چرا که همگی در بندگی مساویند و هیچ یک از بندگان بر دیگری تسلّطی ندارد و به طور کلّی کسی که صاحب چیزی نیست بدون اجازهٔ صاحبش بر آن چیز سلطه‌ای ندارد. انسانی که صاحب دیگری نیست بدون اجازهٔ خالق چگونه می‌تواند بر مخلوق سلطه‌ای داشته باشد، پس اگر به واسطهٔ نبوّت، امامت یا علم و ارتباطات دیگر از جانب خداوند حکومت و حاکمیتی به شخص داده شد او حاکمیت پیدا می‌کند و الّا هیچ حاکمیتی ندارد.
اما علی علیه‌السلام نیز معتقدند که اگر انسان در زندگی بشری خود هدفی فوق انسانی دارد پس باید برای قانون الهی محل و جایگاه ویژه‌ای قائل شود. قانون الهی به طور عمده مشتکّل از دستورات الهی است که لازمه‌اش تعبّد به آن است تا وفاداری و عشق به یک شخص یا ارادهٔ همگانی. حضرت می‌فرماید:
«علامت و طریق واضحی که پیامبر اکرم در دسترس شما گذاشته، کتاب پروردگار شماست. این پیام آسمانی، همهٔ مصالح و مفاسد حیات دنیوی و اخروی را بیان کرده است؛ حلال و حرام، فرایض و شایستگی‌ها، ناسخ و منسوخ، مباحات و واجبات، خاص و عام، داستان‌ها و اصول عبرت‌انگیز، امثال و حکم. مطلق و مفید، محکم و متشابه، همه را توضیح داده، حقایق ابهام انگیز را تفسیر کرده و مشکلاتش را روشن ساخته است» (شریف الرضی، نهج‌البلاغه، تحقیق شیخ محمد عبده ( بیروت: دارالمعرفه، بی‌تا)، ص ۳.)
و قابل توجه این‌که تمامی آن‌ها بر اساس فطرت و توحید و اخلاق فاضله بنا شده است. بنابراین یافتن یک «عقیده و قانون حق» برای آزادی افراد و حفظ آن عقیده و قانون حق در برابر تجاوزات عقاید و قوانین بعضاً اکثریت نما برای وضع مطلوب بشر همان قدر لازم و مهم است که محفوظ نمودن مردم در برابر استبداد سیاسی حکمرانان مستبد فردی؛ زیرا قرآن چنین دستور می‌دهد که در میان مردم بنا‌بر آنچه خداوند فرو فرستاده است حکم کن و از هوای نفس آنها پیروی نداشته باش» (قرآن کریم، سورهٔ مائده، آیه ۴۸.)
بنابراین نظام اسلامی هرگز قانونی جز قانون الهی را برای اعمال حاکمیت برنمی‌تابد.
۲) در نظام ولایت فقیه حق نظارت، نتقاد و نصحیت نسبت به حکومت حق مردم است.یکی از نتایج آزادی‌های سیاسی، ازادی نظارت، نقد. نصیحت و امر و نهی نسبت به حکومت است. البته نقد و انتقاد اگر صحیح و سازنده باشد به رفع نقایص و تکامل اجتماع کمک فراوانی می‌کند. امام علی علیه‌اسلام به دولت‌مردان دو توصیهٔ اساسی دارند:
۱) اطرافیانتان را چنان نپرورید که شما را بستایند. (رضهم علی ان لا یطروک.... [شریف الرضی، نهج البلاغه، ج۳، (نامه ۵۳)،ص ۸۸].)
۲) کسانی را به خودتان نزدیک گردانید که سخن تلخ حق را به شما بیشتر بگویند. (ثم لیکن اثرهم عندک اقوالهم بمر الحق لک ...[همان].)
و به مردم توصیه می‌فرمودند که همواره بر کار دولتمردان نظارت داشته باشید، خیرخواه آن‌ها باشید، نصیحت نمودن آن‌ها نه تنها حق، بلکه تکلیف شما است و این حقی است که دولت‌مردان بر گردن شما دارند که اگر این حق برآورده نشود حقوق دولت‌مردان به وسیلهٔ شما پایمال شده است. (من تلک الحقوق حق الوالی عن الرّعیه.....[همان، ج۲، (خطبهٔ ۲۱۶)، ص ۱۹۸].) و هشدار می‌داد که ، هیچ‌گاه از دولت‌مردانِ حق، کناره جوئی نکنید اگر آن‌ها حق باشند سخن تلخ حق شما بر آن‌ها گران نمی‌آید. مواظب باشید آن گونه که با ستمگران سخن می‌گوئید با دولت‌مردان حق سخن مگویید. دولت‌مردان حق نیز نیاز به نظارت، نقد، انتقاد و نصیحت دارند زیرا از خطا مصون و در امان نیستند. (فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطیء.... [همان، ج۲، (خطبهٔ ۲۱۶)، ص ۲۰۱].)یکی از مسائلی که جامعه شناسی سیاسی بر آن صحه می‌گذارد این است که اختناق و استبداد زمانی به وجود می‌آید که عده‌ای طرفدار استبداد سیاسی گردند و برای توده مردم در مقابل حکومت حقی قائل نشوند و تنها چیزی که برای مردم در مقابل حکومت قائل باشند وظیفه و تکلیف باشد و یا مدعی شوند که حکومت در مقابل مردم مسئول نیست بلکه او فقط در برابر خدا مسئول است ولی مردم در مقابل حکمران مسئو‌ل‌اند و وظیفه دارند و مردم حق ندارند حکمران را بازخواست کنند بلکه فقط خداست که می‌تواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد.
امّا از نظر امام علی علیه‌السلام نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقهٔ افراد نیست و حکومت در مقابل مردم مسئولیت دارد بلکه از نظر ایشان افراد نیز ذیحق بوده و استیفای این حقوق یک وظیفهٔ شرعی به حساب می‌آید:
مردم! مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقی. حق من بر شما این است که از نصیحت شما دریغ نورزم و حقی که از بیت‌المال دارید بگذارم. شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانید.امّا حق من برشما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکار حق نصیحت را اداء کنید. چون شما را بخوانم بیایید و چون فرمان دهد بپذیرید و از عهده برآیید. (ایها الناس ان لی عیلکم ق و لکم علی حق.... امّا حقی علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحه.... [همان، ج۱، (خطبهٔ ۳۴)، ص ۸۴].)
یعنی حق و تکلیف متقابل‌اند هر کس از حق بهره‌مند شد مسئولیتی در مقابل خواهد داشت بر عکس آن‌چه در قرون وسطی در غرب جریان داشته که مفاهیم دینی مسیحی در آن دیار مساوی با اختناق اجتماعی، سیاسیی بوده و هست.در همین راستا امام خمینی این‌گونه بیان می‌کند که : هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابرسایرین زمامدار مسلمین را استیضاح کند و از او انتقاد کند و او باید جواب قانع‌کننده‌ای دهد و در غیر این صورت اگر به خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خودبخود از مقام زمامداری معزول است. (صحیفهٔ نور، جلد ۴، ص ۱۹۰. (۱۹/۱۰/۵۷).)
۳) در نظام ولایت فقیه مردم در تعیین سرنوشت خود مشارکت دارند و مورد مشورت قرار می‌گیرند. فرا خواندن تک تک افراد جامعه به مشارکت در سطوح مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی و مشورت یک اصل اسلامی است زیرا «به هوای خود رفتن و به رأی دیگران ننگرستین ستمگری بود و خیانت». (ولو تولهم محاباه و اثره، فانهما جماع من شعب الجور و الخیانه.... [شریف الرضی، نهج البلاغه، ج۳، (نامه ۵۳)، ص ۹۵].) هر فردی با مشارکت در اِِعمال قدرت، با اثر گذاردن بر دستگاه اداری حکومت یا با برگزیدن نمایندگان و یا انتخاب برخی از کارمندان استقلال و «آزادی» فردی خود را تدام می‌بخشد.
از آن‌جا که در نظام سیاسی ولائی حاکمیت مردم در طول حاکمیت الهی به رسمیت شناخته می‌شود، منطقی‌ترین شیوه برای بیان حاکمیت مردم این است که خود مردم به مستقیم‌ترین‌ شکل ممکن به بیان صریح خواسته‌هایشان فراخوانده شوند؛امام علی علیه السلام می‌ فرمایند:
ای حاکم! بین تو و مردم هیچ واسطه‌ای نباشد مگر زبانت و پرده‌ای نباشد مگر صورتت و مبادا نیازمندی را از ملاقات با خود منع کنی. (و لا یکن لک الی الناس سفیر الا لسانک و لا حاجب الا وجهک ....[همان، ج۳، (نامه ۶۷)، ص ۱۲۷].)
در واقع ویژگی نظام ولائی رد هر تصمیمی است که از پیش، آزمون گفتگو و مشورت را از سر نگذارنده باشد. بنابراین توصیه امام علی به دولت‌ها این است که :
آراء صاحبان رأی را در کنار هم قرار دهید و سپس هر کدام از آن‌ها که به حقیقت نزدیک‌تر و از شک و تردید دورتر است را انتخاب کنید. زیرا هر کس تنها به رأی خود اکتفاکند و خود را از آراء دیگران بی‌نیاز بداند خود را به خطر می‌اندازد. (اضمم آراء الرجال بعضها الی بعض.... [محمد بن الحسن الحر العاملی، وسائل الشیعه، ج۸، پیشین. ص ۴۲۹].)
بنابراین هر چه درِگفتگو گشوده‌تر باشد نظام تصمیم سازی نیز بهتر تثبیت می‌گردد و هر چه تصمیم سیاسی منوط به نتیجه بحث و مشورت باشد، به‌طوری که همهٔ نهاد‌ها و همهٔ سلیقه‌های فکری در آن مشارکت کنند سطح کارآمدی آن بالاتر می‌رود. البته این اعتقاد بدون خوش‌بینی شدید نسبت به فضیلت مشورت و راه‌حل‌های برآمده از آن، راه به جائی نمی‌برد. بنابراین می‌توان اذعان کرد که برای جامعه‌ای که می‌کوشد به یک جامعهٔ آزاد، صالح و سالم برسد تنها نوع حکومت مطلوب، همانا حکومت مبتنی برمشورت و تبادل نظر است به شرطی که فکر، اندیشه و رفتارِ انسان با پرتو خرد روشن شده باشد با پذیرش زبان مشترک یعنی زبان خرد به بحث و گفتگو و مشورت بپردازند. و دراین صورت است که ضریب خطا پذیری حکومت نیز به شدت کاهش می‌یابد چه این‌که:
هر کس از آرائ و اندیشه‌های گوناگون استقبال کند، موارد اشتباه فکر و اندیشه خود را خواهد شناخت. (همان.)
بنابراین نظام ولائی می‌پذیرد که هرچقدر رهبر جامعه از قداست برخوردار باشد باز هم نیازمند مشورت است و باید به طرف ایجاد یک نظام مشورتی پایدار برود تا سطح مشارکت عمومی درآن به آخرین حد امکان ارتقاء یابد. امام علی علیه‌السلام در ضرورت مشارکت عمومی خطاب به مردم می‌فرمایند:
از گفتن حق در برابر من یا رأی زدن در عدالت باز مایستید که من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خود از خطا ایمنم که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من برتر و توانا تر است. (فلاتکفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل ... [شریف الرضی، نهج البلاغه، ج۲، )ژ(خطبه ۲۱۶)، ۲۰۱].)
امروزه انتخابات، همه پرسی یا مراجعه مستقیم به آراء مردم مکانیزم‌های مختلف مشورت دهی به دولت‌ها می‌باشند که به عنوان یک ابزار می‌توان از آن‌ها استفادهٔ شایانی کرد.
بنابر آن‌چه ذکر شد کاملاً مشهود است که نظام ولایت فقیه نه‌تنها یک نظام اقتدار گرا و یکه‌تاز و خودکامه نیست بلکه یک نظام مردم سالار به معنی واقعی کلمه‌ می‌باشد.

دکتر جهان بزرگی