اتوبوس توسعه در جاده سنگلاخ

۲۷ ماه از ابلاغ انقلابی مقام رهبری در خصوص سیاست های کلی اصل ۴۴ می گذرد. امروز می خواهیم موضوع خصوصی سازی را با توجه به اهمیت آن در حرکت کشور به سمت توسعه اقتصادی مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.
روند بنگاه داری دولت در سه دهه اخیر به شدت تقویت پیدا کرده است.
با نگاهی به آمارهای غیررسمی مشاهده می کنیم که حجم دولت در قیاس با جمعیت در سال های میانی دهه ۵۰ برابر با ۳۹/۱ درصد بود. این در حالی است که به نظر می رسد این نسبت در سال های اخیر برابر با ۶/۳ درصد است. به عبارتی در سال های پایانی دهه ۵۰ خورشیدی پیکره ۵۰۰ هزار نفری دولت وظیفه خدمت رسانی به ۳۶ میلیون جمعیت کشور را بر عهده داشتند در حالی که امروزه این وظیفه بر عهده ۵/۲ میلیون نفر گذاشته شده است. به تعبیری با دو برابر شدن جمعیت کشور مستخدمین دولتی ۵ برابر رشد کرده اند که به وضوح شاهد فربه شدن بیش از پیش دولت هستیم. با توجه به اینکه به نظر می رسد حجم بسیار بالای اختصاص بودجه های دولتی به شرکت های زیر مجموعه وخامت اوضاع را بیش از پیش نشان دهد. به تعبیری برنامه های راهبردی و زیر بنایی عموماً به سبب وجود وزنه سنگینی که به پای دولت بسته شده با تاخیر یا با اولویت بندی مواجه می شود، چرا که شرکت های ناکارا بیشتر توان دولت را به خود اختصاص می دهند.
بر این اساس به جرات می توان گفت که خصوصی سازی گزینه یی بی بدیل در پیش روی اقتصاد دولتی ایران قلمداد می شود.
در این مجال سعی نداریم به پرسش هایی از این دست بپردازیم که آیا خصوصی سازی دارای سرعتی متناسب با خواسته های نظام اقتصادی است ؟ یا اینکه آیا با توجه به پیش برنامه های موجود خصوصی سازی موفق عمل کرده است یا خیر؟
خصوصی سازی را می توان در این برهه خاص از زمان به عنوان یکی از کلید های موفقیت دولت در بازار سرمایه تلقی کرد، اما متاسفانه به سبب پاره یی از عوامل نامتجانس در امر خصوصی سازی شائبه آن می رود که خصوصی سازی نتواند در مسیری گام بردارد که پایان آن تامین اهداف اولیه آن باشد که به ۱ بر اساس ماده ۱۶ مصوبه کمیسیون ویژه اصل ۴۴، به منظور حمایت از نیروی انسانی و حفظ سطح اشتغال در بنگاه های مشمول واگذاری دولت مکلف است برای ساماندهی نیروی انسانی مازاد شرکت ها، قبل از واگذاری کلیه کارکنان را تحت پوشش بیمه بیکاری قرار داده و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد؛
۱) بازنشستگی پیش از موعد براساس ماده ۹ و ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب ۲۶ دی ماه ۸۵ و تمدید حکم این مواد تا پایان برنامه پنجم توسعه.
۲) بازخرید بر اساس توافق.
۳) اعمال مشوق های مالی یا غیرمالی برای خریداران بنگاه هایی که سقف اشتغال را کاهش ندهند.
۴) آموزش و به کار گیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر رأساً یا به کمک خریداران بنگاه ها با استفاده از مشوق های مالی و غیرمالی.
آن گونه که انتظار می رفت ماده ۱۶بیانگر تمرکز بیش از پیش نیروی کاری است که در شرکت های مشمول اصل ۴۴ دارای بهره وری پایین تر از حد مورد قبول بخش خصوصی است که تدابیر فوق راهکاری است در راستای پیش کنشی جهت مطلوب سازی بنگاه های مشمول خصوصی سازی که در حقیقت می تواند مشمول اصلاحاتی تلقی شود که مطلوبیت امر خصوصی سازی را در میان مدت تا بلند مدت برای سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم آورد، اما به روز آوری دارایی های شرکت های مشمول اصل ۴۴ نیز اقدام دیگری است که در راستای حفظ منافع دولت به عنوان نماینده عموم مردم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
آن گونه که شاهد بودیم در بین شرکت های خصوصی سازی شده اخیر منافع دولت از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها و متعاقب آن افزایش سرمایه به خوبی مورد عمل قرار گرفته است، اما به نظر نمی رسد که متولیان امر خصوصی سازی چندان به منافع میان مدت و بلند مدت سرمایه گذاران آتی اقدامات در خور توجهی انجام داده باشند. به عبارتی اصلاح ساختارهای سازمانی در مقابل به روز آوری ارزش دارایی های تاریخی شرکت به تعویق افتاده است. بدین ترتیب صرفه و صلاح دولت رعایت شده، اما متاسفانه برای اصلاح ساختار بیمار شرکت های دولتی که مستلزم زمان و صرف هزینه های گزاف است حرکت درخور توجهی انجام نشده است. این امر در واقع نوعی انتقال شبهه و زیان احتمالی آتی به سرمایه گذاران در فرآیند خصوصی سازی است.
گرچه شاهد آن هستیم که عرضه های اولیه سهام شرکت های خصوصی سازی شده در ساعات و در مواردی در دقایق ابتدای عرضه با ولع تمام توسط سرمایه گذاران مورد پذیرش قرار می گیرد، اما به نظر نگارنده این امر به معنای انتخاب بهینه ترین زمان برای خصوصی سازی نیست، زیرا در این ایام حجم عمده معاملات، اختصاص به سهام تازه عرضه شده دارد و سایر سهام با فشار فروشندگی مواجه می شوند و با نگاهی به میانگین حجم معاملات بازار باید اذعان داشت که به رغم مطلوبیت های کوتاه مدت عرضه های خصوصی سازی حجم معاملات روندی تصاعدی ماندگار را به نمایش نمی گذارند و در واقع برآیند خصوصی سازی منجر به افزایش حجم معاملات متناسب با ارزش بازار را فراهم نکرده است و این موضوع حکایت از آن دارد که سرمایه های جدید جذب بازار نشده بلکه معاملات عمدتاً ماهیتی کوتاه مدت دارند و این امر نمی تواند آینده خصوصی سازی را به نحو متناسبی تضمین کند.
در حال حاضر عمده خریداران سهام خصوصی سازی شده به جهت عدم فعالیت گسترده سهامداران حقیقی و حقوقی های غیردولتی، شرکت هایی هستند که مستقیماً یا با واسطه، دولت سهامدار عمده آنها است. در نتیجه به نظر نمی رسد روند خصوصی سازی به معنی واقعی که انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی است در شرف انجام باشد.
حجم عرضه های اولیه یی که در حال انجام است به نظر نمی رسد منجر به کشف قیمت واقعی سهام دولتی شود گرچه باید گفت که عرضه سهام در سطح قیمتی مطلوب که توسط دولت در حال انجام است را باید اقدامی ارزشمند تلقی کرد، اما واقعیت این است که با توجه به آنکه به نظر می رسد تمایل بازار بیش از ۵ درصد است که در دستور کار قرار دارد بر این اساس می توان گفت که عرضه متوازن سهام تا سطحی بیش از۲۰ درصد می تواند منجر به نتایج مثبتی به شرح زیر شود؛
۱) سطح سهام شناور آزاد منطقی، که در صورت عدم دسترسی به آن باید منتظر باشیم این شرکت ها نیز در آینده با مشکلی که امروزه دست به گریبان بسیاری از شرکت های بزرگ بازار سرمایه است، مواجه شوند و آن عدم اقبال در بلند مدت است که نتیجه عدم تناسب بین حجم مبنا و سهام شناور آزاد آنان خواهد بود.
۲) با عرضه متوازن بیش از ۲۰ درصدی، دولت قادر خواهد بود در موج افزایشی قیمت سهام خصوصی سازی شده منافع بیشتری را کسب کند تا بدین ترتیب در آینده که قرار بر مبنا قرار دادن، کشف قیمت اخیر است (سهام عدالت) منافع ملی را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.
۳) ترکیب متناسب سهامداری عامل دیگری است که به نظر می رسد در بلند مدت نقد شوندگی و تاثیر گذاری سهامداران جزء (متخصص در امور سرمایه گذاری) را که یقیناً جزء جامعه هدف فرآیند خصوصی سازی است، در تصمیمات مدیریتی آتی فراهم کند.
ترکیب خصوصی سازی مشکل دیگری است که انتظار نمی رود تا موجبات جذب موثر سرمایه های کلان داخلی و خارجی را به صورت فرآیندی فراگیر فراهم کند، زیرا ترکیب خصوصی سازی بدین شرح است؛
۱) ۲۰ درصد سهام شرکت های خصوصی سازی شده در اختیار دولت باقی خواهد ماند.
۲) ۴۰ درصد سهام در قالب سهام عدالت که در عمل خود دولت متولی آن است میان محرومان توزیع می شود.
۳) ۵ درصد سهام به منظور کشف قیمت.
۴) ۵ تا ۱۰درصد نیز در قالب سهام ترجیحی به کارگران همان شرکت یا مدیران واجد شرایط واگذار می شود.
می بینیم که سرمایه گذاران خارجی یا داخلی هرگز قادر نخواهند بود مدیریت شرکت را بر عهده بگیرند چرا که با ۲۰ تا ۲۵ درصد باقیمانده سرمایه گذاران نهادی قادر به این هستند که تنها یک عضو در هیات مدیره ۵ نفری داشته باشند. در این حالت باید همچنان انتظار داشت که مدیریت این شرکت ها از دولتی به شبه دولتی تغییر ماهیت داده شاهد تغییر چهره خصوصی سازی به عمومی سازی باشیم. بدین ترتیب نمی توان رشد و هم افزایی ناشی از مدیریت کارای بخش خصوصی را در این شرکت ها شاهد بود و در نهایت حداکثر کارایی این شرکت ها در بهترین وضعیت برابر با گذشته دولتی ایشان خواهد بود و باید همچون گذشته شاهد برآیند زیان ۱۲ هزار میلیارد ریالی سال ۸۴ و ۴۳ هزار میلیارد ریالی در سال ۸۵ مجموع شرکت های دولتی باشیم با این تفاوت که این بار بخش خصوصی متحمل بخشی از آن خواهد شد.
موضوع سهام عدالت و اینکه آیا واگذاری جزء بزرگی از پیکره تولید و اقتصاد یک کشور به محرومان جامعه و در سطح قیمتی بسیار نازل که از محل سودهای آتی مستهلک خواهد شد به اقشاری که عمده مشکلات شان تامین معیشت است و نه پس انداز و سرمایه گذاری و اینکه آیا بهتر نیست اگر حجم ۴۰ درصدی سهام عدالت را با قیمتی معقول و صد البته بالاتر به سرمایه گذاران و مدیران بخش خصوصی واگذار کنیم و منافع حاصل از آن را به ارائه خدمات اجتماعی گسترده و رایگان به این گروه از اقشار جامعه بپردازیم یا آنکه به جای انتقال مستقیم سهام به محرومان این بخش از خصوصی سازی را مستقیماً به سازمان های تامین اجتماعی، خدمات درمانی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام (ره) و مجموعه هایی از این دست واگذار کنیم تا اقشار آسیب پذیر را تحت حمایت خویش قرار دهند تا بدین ترتیب به عوض اقیانوسی از سهامداران با عمق چند سانتی متر به دریایی از سهامداران و سرمایه گذاران حرفه یی با عمقی قابل اعتنا واگذار کنیم؟ این موارد به نوبه خود بحثی است گسترده که شاید لازم باشد در درون قوه مقننه و مجریه مورد بررسی گسترده یی قرار گیرد تا مبادا در آینده بازار سرمایه و اقتصاد ملی با چالشی کمتر مواجه شود.موارد فوق بارز ترین نکاتی است که به نظر می رسد در صورت عدم توجه کافی از سوی دولت و سازمان خصوصی سازی به عنوان بازوی اجرایی آن می تواند دست سود جویان را در این فرآیند بگستراند یا آنکه انگیزه لازم در جهت رونق و شکوفایی آتی را که لازمه فرآیند خصوصی سازی است به ورطه فراموشی سپرده و فرآیند را به جایی برساند که یقیناً منظور اولیه ما از آغاز نبود.

سید محمدعلی شهدایی

منبع : روزنامه اعتماد