راه تحقق عدالت اجتماعی چیست؟

●مقدمه‏
اجرای احكام و اصول سیاسی اسلام، هدف اصلی نظریه‏پردازی‏های سیاسی است. تأملات نظری درباره مفاهیمی چون عدالت، آزادی، برابری، جامعه مدنی و ... هنگامی مورد قبول و مؤثر واقع می‏شود كه با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه، زمینه‏های اجرا و عملی شدن بیشتری برای آنها فراهم شود. بی‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازی در جامعه كنونی ایران، رفع مشكلات نظری برای شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینی‏تر عدالت اجتماعی برای بالا بردن توان عملی و اجرایی آن در جامعه می‏پردازد. وقتی تصویر ذهنی كارگزاران از عدالت اجتماعی شفاف‏تر گردد، می‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏های عدالت اجتماعی اشاره شده است و در ادامه، سازوكارهایی كه به تحقق این ابعاد یاری می‏رسانند، در سه بعد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته‏اند. عدالت فردی و شخصی نیز به عنوان بعدی مجزا در كنار سه بعد فوق مطرح شده است، گر چه می‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز بیان كرد.در مورد عدالت اجتماعی پژوهش‏های بسیاری صورت گرفته و هر اندیشمندی به اقتضای بحث خود تعریفی از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏ای از مفهوم عدالت را روشن می‏كند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعی كرده به ابعادی از عدالت كه به نظر می‏رسد در نیل به مفهومی روشن‏تر و كامل‏تر از عدالت یاری می‏رساند، اشاره نماید.
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعی‏
۱ـ برابری و مساوات‏
برابری از مهم‏ترین ابعاد و بلكه اصلی‏ترین معنای عدالت است. معنای برابری این است كه همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزای كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏های مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار باشند. مبنای برابری این است كه: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشده‏اند». یا به فرمایش رسول اكرم(‏ص): «الناس كأسنان المشط؛ مردم مثل دانه‏های شانه هستند». اما آیا برابری ذاتی انسان‏ها سبب برابری آنها در همه زمینه‏ها می‏باشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگی‏های افراد باعث نابرابری آنها با سایرین نمی‏شود؟
ارسطو برابری را در لحاظ نمودن افراد در برخورداری از ثروت، قدرت و احترام می‏داند و معتقد است باید با هر كس مطابق با ویژگی‏هایش برخورد كرد. از سوی دیگر، عده‏ای برپایی مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادی، معقول می‏دانند تا میدان برای فعالیت كلیه افراد فراهم گردد:
به موجب این كه مقدار فعالیت‏ها و كوشش‏ها یكسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان می‏آید: یكی جلو می‏افتد و یكی عقب می‏ماند؛ یكی جلوتر می‏رود و یكی عقب‏تر... به عبارتی، معنای مساوات این است كه هیچ ملاحظه شخصی در كار نباشد.برابری اجتماعی در سه عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نمود می‏یابد. بسط و توضیح هر یك از این موارد در قسمت‏های مربوط به عدالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیان خواهد شد.
۲ـ قانون‏مندی‏
قانون مجموعه مقرراتی است كه برای استقرار نظم در جامعه وضع می‏گردد. كارویژه اصلی قانون، تعیین شیوه‏های صحیح رفتار اجتماعی است و به اجبار از افراد می‏خواهد مطابق قانون رفتار كنند. طبق اصول جامعه شناختی، فردی بهنجار تلقی می‏شود كه طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونی سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت می‏گردد؟
در پاسخ باید گفت كه هر قانونی توان چنین كاری را ندارد. قانون در صورتی تعادل‏بخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است كه منبع قانون، قانون‌گذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتی است كه قانون‏مندی افراد سبب عادل شدن آنها می‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومی مردم نیز مواجه شود كه البته وقتی مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را می‏پذیرند و به آن عمل می‏كنند.در جامعه دینی كه اكثریت آن را مسلمانان تشكیل می‏دهند، قانون حاكم، قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفته‏اند، لذا قانون می‏تواند امر و نهی كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلی، هماهنگی مستمر انسان با هنجارهای اجتماعی و سنن و آداب منطقی جامعه، از مظاهر عدالت انسانی است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفی می‏كند. علامه محمدتقی جعفری در این مورد می‏نویسد:
زندگی اجتماعی انسان‏ها دارای قوانین و مقرراتی است كه برای امكان‏پذیر بودن آن زندگی و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بی‏تفاوتی در برابر آنها، ظلم است.
۳ـ اعطای حقوق‏
منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه‏ای است كه برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده و یا اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق برای او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.
طبق تعریف مذكور، عدالت زمانی تحقق می‏یابد كه به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفی كه حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معنای ذكر شده به معنای آن چیزی است كه باید باشدـ چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد ـ نه به معنای آن چه كه هست.هر چیزی در جامعه دارای حق است و تعادل اجتماع هنگامی میسر می‏گردد كه این حقوق مراعات شود؛ برای مثال، یكی از بزرگ‏ترین حقوقی كه افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلی این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. برای اجرای خوب این بعد از عدالت اجتماعی، كارهایی باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویت‏ها و آزادی‏های افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستی و از سوی افراد و مراجع ذی‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزم‏اند. سعادت و كمال هر انسانی در گرو شناخت و مراعات حقوقی است كه بر گردن اوست.
۴ـ توازن‏
توازن با توزیع عادلانه ارتباط بسیاری دارد. البته نه تنها به این معنا كه امكانات به طور شایسته و صحیح به افراد مستحق برسد، بلكه علاوه بر آن، امكانات به حد لازم و مورد نیاز وجود داشته باشد. هر چیزی كه اجتماع لازم دارد، باید به اندازه كافی موجود باشد.
نكته دیگر در بحث توازن، این است كه امكانات به نحو صحیح در جامعه تقسیم گردد؛ برای مثال، در جامعه كارهای فراوانی در بخش‏های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، قضایی و ... وجود دارد. اولاً: این كارها باید میان افراد تقسیم شود و ثانیاً: تقسیم كار باید به اندازه كافی و ضروری باشد و طبق نیازهای هر بخش، بودجه و نیرو مصرف گردد. عدل به این معنا، سبب دوام و بقا و تأمین عدالت در كل مجموعه می‏شود، هم‏چنین از پیدایش شكاف طبقاتی و ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سویی، و طبقات فقیر و نیازمند در سوی دیگر جلوگیری می‏كند. توازن، مصلحت كل جامعه را تأمین می‏كند و به این مسئله توجه دارد كه توزیع نقش‏ها و امكانات، بخشی، مقطعی و محدود نباشد، بلكه همه جانبه بوده و كلیه بخش‏ها و افراد را در بر گیرد.ابعاد مذكور تصویر روشن‏تری از عدالت را به ذهن متبادر می‏سازد و در تعیین سازوكارهای تحقق آن یاری می‏رساند. در نتیجه‏گیری از آنچه آمد می‏توانیم برقراری مساوات، توازن و روحیه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوی كه با مراعات حقوقِ تمامی شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعریف عدالت اجتماعی پیشنهاد كنیم. مباحث مقاله حاضر بر اساس همین تعریف ارائه شده است.
ب) سازوكارهای تحقق عدالت اجتماعی‏
۱ـ وجود عدالت در كارگزاران‏
كوتاه‏ترین و باصرفه‏ترین راه برای دست‏یابی به عدالت اجتماعی، وجود انسان‏های عادل و با تقوایی است كه نهاد آنان مزین به ملكه عدالت شده است و راه پر پیچ و خم نیل به عدالت جمعی را به دور از دغدغه شیوه‏های سازمانی و نهادمند پیچیده امروزی طی می‏نمایند. در این مفهوم، انسان‏های عادل همانند مهره‏های شطرنج تلقی می‏شوند كه بدون نیاز به بازیگری در صحنه، خود جابه‏جا می‏شوند و بازی را به پیش می‏برند. انسان عادل به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏های عدالت آشناست و همه آنها را در اعمال، گفتار و رفتار خویش رعایت می‏كند، در پی احقاق حقوق خویش است، به خوبی با حقوق خود و سایرین آشناست، به قوانین عمل می‏كند و سعی در ایجاد توازن و برابری در جامعه دارد تا جامعه‏ای فارغ از تبعیض و امتیازات ناعادلانه ایجاد گردد.از نگاه اندیشمندان مسلمان، جهان و همه هستی بر محور عدل و داد حركت می‏كند و این اصل در تمام وجوه هستی برقرار است. یكی از وجوه كوچك هستی، نفس آدمی است كه فطرتاً با عدالت آشنا می‏باشد. انسان، به عنوان نقطه پرگار و اصل و اساس آفرینش مكلف به نهادینه كردن عدالت در خود و برقراری عدالت در جامعه است. لذا برخی در تعریف عدالت گفته‏اند:
عدالت روحیه و نیرویی است كه همواره متعادل عمل می‏كند و مطابق حق و واقعیت پیش می‏رود و حق هر كسی را به وی می‏دهد و جلوی احساسات نفع طلبانه شخصی یا انتقام‏جویی و بدخواهی و یا رفتار برابر سلیقه و میل خود را می‏گیرد و در یك كلمه، تابع حق و قانون است.
علمای اسلامی قبل از بحث در مورد عدالت اجتماعی، به عدالت شخصی و فردی عنایت داشته و در این خصوص بر عدالت شخصی حاكم نیز تأكید نموده‏اند. مصادیق توجه به عدالت فردی از تعاریفی كه از آن ارایه شده، پیداست: اعتدال قوای شهویه، غضبیه و عقلیه؛ استقامت بر شرع و طریقت اسلام؛ داشتن مروت و مردانگی كه مروت به معنای سازگاری با هنجارهای اجتماعی و سرپیچی ننمودن از آن است‏ و تعریفی كه خواجه نصیرالدین طوسی بیان كرده و محاسنی هم‏چون صداقت، الفت، وفا، شفقت، صله رحم، مكافات، حسن شركت، حسن قضا، تودد، تسلیم، توكل و عبادت را برای عدالت ذكر می‏كند.فقها نیز عدالت را ملكه راسخه‏ای تعریف كرده‏اند كه سبب ملازمت بر تقوا در ترك محرمات و انجام واجبات می‏شود و یا در تعریفی دیگر، عدالت را ملكه راسخه‏ای دانسته‏اند كه فرد را از انجام كبائر و اصرار بر صغایر باز می‏دارد.در این كه چرا به عدالت فردی به خصوص در شخص حاكم توجه فراوان شده است، دلایلی وجود دارد: یكی، تحقق عدالت اجتماعی را بدون عادل بودن مجری یا مجریان آن ناممكن دانسته‏اند و شخص غیر عادل را در ایجاد جامعه‏ای عدالتْ‏محور ناتوان می‏دیدند. به عبارت دیگر، مباحثی مثل عدالت نهادهای اجتماعی كه امروزه در برابر عدالت افراد مطرح می‏شود، در باور آنها نمی‏گنجیده است.دلیل دیگر، اعتقاد علمای اسلامی به الگو بودن حاكم جامعه است. آنان بر این باورند كه مردم پیرو فرمان‏روایان خود هستند و اگر آنان دادگرانه عمل كنند، شهروندان نیز عدالت را پیشه خود می‏سازند. سخنی از امام علی‏(ع) وجود دارد كه در آن به خوبی می‏توان نمودِ این اندیشه را یافت:رایت عدالت را در میان شما برافراشتم و از حدود حلال و حرام آگاه‏تان كردم و از عدالت خویش، جامه عافیت بر تن‏تان پوشاندم و معروف را با گفتار و كردارم در میان شما گسترش دادم.عقیده به وجود عدالت در حاكم جامعه به عنوان مهم‏ترین ركن اندیشه‏های سیاسی شیعی، می‏تواند دلیلی دیگر برای طرح این مسئله از سوی اندیشمندان اسلامی باشد. برخلاف اندیشه اهل سنت، شیعیان تنها حكومتی را مشروع می‏دانند كه حاكم آن از عدالت برخوردار باشد و به دلیل وجود همین ویژگی است كه شیعه قیام علیه حاكم جور را روا می‏شمارد. به هر حال، مهم‏ترین وظیفه حاكم عادل، رفع ظلم و جور از جامعه و رساندن مظلومان به حقوق‏شان می‏باشد. این كه چگونه می‏توان انسان‏ها را به سمت و سوی عدالت هدایت كرد، بحثی است كه در چارچوب عدالت فرهنگی می‏گنجد.
۲ـ سازو كارهای سیاسی‏
۲ـ۱ـ مشاركت سیاسی‏
مشاركت سیاسی روندی است كه طی آن، قدرت سیاسی میان افراد جامعه توزیع می‏گردد؛ به این معنا كه تمامی شهروندان از حق تصمیم‏گیری، ارزیابی، انتخاب و انتقاد بهره‏مند می‏شوند. مایكل راش مشاركت سیاسی را «درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی‏ می‏داند. لازمه مشاركت سیاسی فعال وجود آزادی سیاسی است، چرا كه در فقدان آزادی، نظارت و انتقاد صورت نمی‏پذیرد. مواردی چون آزادی بیان، آزادی انتقاد، آزادی اجتماعات، آزادی قلم و ... ذیل عنوان آزادی سیاسی قرار می‏گیرند. آزادی سیاسی حقی است كه تمام شهروندان باید به طور برابر از آن برخوردار باشند.
بنیاد نظری مشاركت بر این اصل استوار است كه حكومت از آنِ مردم و برای مردم و در جهت اعتقادات و خواسته‏ها و منافع آنان است و بنابراین، این مردم هستند كه باید زمام‏دار امور باشند، ولی از آن جایی كه گردش امور و هدایت آن از سوی كلیه افراد ممكن نیست، تعدادی از شهروندان به نمایندگی از مردم هدایت امور را بر عهده می‏گیرند. اما همان گونه كه گفته شد انتخاب افراد، نظارت و ارزیابی، ارایه پیشنهاد و انتقاد از آنها و نیز تعیین اهداف نظام و جهت‏گیری كلی آن، از سوی مردم و با موافقت آنان و بر اساس نظام ارزشی آنان انجام می‏شود. این امور از وظایف مهم مردم بوده و آنها در قبال انجام آن مسئول‏اند، زیرا اهمال و سستی در برابر آن تنها به زیان خود مردم بوده و به ستم بر آنان خواهد انجامید. مشاركت سیاسی شهروندان به دو شیوه فعالیت‏های مشاركت جویانه و فعالیت‏های پیرو منشانه قابل تحقق است.
در بعد مشاركتی، شهروند در صدد اعمال نفوذ بر روند سیاست‏گذاری است. این فعالیت‏ها در اَشكال تصریح منافع، تألیف منافع و سیاست‏گذاری صورت می‏گیرد كه در جریان آنها، شهروندان به بیان درخواست‏ها و پیشنهادهای خود به نفع سیاست‏ها پرداخته و اعمالی چون رأی دادن، حمایت سیاسی از رهبر یا گروه سیاسی و تقاضا و پیشنهاد را انجام می‏دهند.
در بعد پیرومنشانه، شیوه‏هایی چون ارایه منابع، دریافت منابع و رفتار قانونمند وجود دارد و مردم در قبال برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی و خدمات رفاهی، به پرداخت مالیات، رفتن به خدمت نظام وظیفه، اطاعت از قوانین و انجام رفتارهای بهنجار، سوگند وفاداری خوردن به حكومت، گوش دادن به سخنرانی رهبران سیاسی و ... مبادرت می‏ورزند. نمونه چنین اعمالی در اسلام نیز مورد توجه بوده و مسلمین علاوه بر پرداخت مالیات، موظف به پرداخت وجوهی چون زكات و خمس می‏باشند. پاره‏ای از این موارد در سخنان علی‏(ع) ذكر شده است، آن‏جا كه می‏فرمایند:
موظف‏اید از فرمان من سرپیچی نكنید! در كارهایی كه انجام آنها به صلاح و مصلحت است، سستی و تفریط روا مدارید و در دریاهای شداید به خاطر حق فرو روید.در اسلام، مشاركت سیاسی با عناوین مختلف، از جمله عنوان شورا مورد پذیرش قرار گرفته است. علامه محمد تقی جعفری در این خصوص می‏نویسند:انتخابات، شئون حیات و كیفیت آنها در زمینه همه موضوعات زندگی مادام كه به نهی صریح برخورد نكند، در اختیار مردم است و چون اسلام این اختیار انتخاب را پذیرفته و شورا و جماعت را اصل قرار داده است، بنابراین حكومت مردم بر مردم را در یك معنای عالی پذیرفته است.مواردی چون شورا، بیعت، نصیحت ائمه مسلمین و ... كه ناظر به فعالیت‏های مشاركت جویانه می‏باشد، به وفور در آیات و روایات یافت می‏شود. در اسلام مقام رهبری جامعه از شأن و منزلت والایی برخوردار است و رهبر باید دارای ویژگی‏ها و توانایی‏های خاص و منحصر به فرد باشد، چرا كه در زمان غیبت، به نیابت از امام معصوم زعامت و رهبری مردم را بر عهده دارد. رهبری در اسلام با نظریه‏های متفاوتی مواجه شده است، اما در همه آنها مردم از حق انتخاب برخوردار بوده و رهبر مادام كه مقبولیت مردمی را كسب نكند، رهبریش به فعلیّت نمی‏رسد. زیرا «بسط ید» رهبر بدون حضور و مشاركت مردم محقق نمی‏شود. پس از انتخاب نیز هیأتی از خبرگان مردم، وظیفه نظارت بر رهبر را بر عهده می‏گیرند.
مشاركت سیاسی مردم زمانی فعالانه، آگاهانه و مؤثر است كه مردم منبع اصلی اعمال و رفتارهای حكومتی (قانون) را قبول داشته باشند و به منابع استخراج قانون باور داشته و آن را بپذیرند. از طرف دیگر، افراد جامعه باید یقین پیدا كنند كه تصمیم‏گیری و عملكرد نظام منطبق بر ارزش‏های پذیرفته شده آنان و قانون حاكم بر جامعه می‏باشد، در این صورت است كه حكومت مشروعیت لازم را كسب می‏نماید و به تبع آن، از مقبولیت عام نیز برخوردار می‏شود، زیرا در تلقی مردم حكومتی عادلانه است كه مشروعیت داشته باشد و قانون آن عادلانه باشد، چنین حكومتی است كه با مشاركت فراوان مردم روبه رو خواهد شد.
۲ـ ۲ـ گزینش سیاسی‏
گزینش سیاسی فرآیندی است كه به وسیله آن، افراد، مقامات رسمی را در نظام سیاسی به دست می‏آورند یا در نقش صاحب منصبان رسمی اساساً در مقامات سیاسی و اداری ظاهر می‏شوند، اما در بعضی موارد در نقش منصب‏داران دیگر مانند اعضای قوه قضائیه، پلیس و ارتش خدمت می‏كنند.معمول‏ترین فرایند گزینش سیاسی در جهان امروز، انتخاب از بین دو كاندیدا یا بیشتر با رأی مخفی است، اما انتصاب مقامات از جایگاه والایی برخوردار است. در گزینش افراد به خصوصیاتی هم‏چون سن، جنس، قومیت، تحصیلات، شغل و غیره توجه می‏گردد، اما خصوصیات عام‏تری نیز وجود دارد كه افراد بیشتری را در بر می‏گیرد. ثروت و دارایی، شأن و منزلت، آمادگی روانی و ایدئولوژیك و مهارت‏ها و تجربه‏های افراد از جمله این ویژگی‏ها می‏باشد. از منظر عدالت اجتماعی، آنچه در فرایند گزینش سیاسی اهمیت دارد این است كه معیارهای گزینش افراد مبتنی بر چیست؟ آیا در گزینش افراد، خصوصیات اكتسابی و استعداد و توان واقعی وی مد نظر قرار می‏گیرد یا بر ویژگی‏های انتسابی، موروثی و طبقاتی او توجه می‏شود؟
بدیهی است كه شیوه اول مناسب‏تر و به عدالت نزدیك‏تر است، عوامل تعیین كننده دیگر در عادلانه بودن گزینش، سیستم گزینش افراد است. آیا انتخاب افراد برای به دست گرفتن مناصب، شخصی است یا سازمانی؟ به عبارت دیگر، آیا افراد پس از گذراندن مراحل خاص به یك مقام دست می‏یابند یا این كه در بدو امر از سوی چند تن از افراد سازمان آن را عهده‏دار می‏شوند؟
معمولاً در سیستم‏های حكومتی از هر دو شیوه استفاده می‏شود، اما هر چه فرایند انتخاب افراد غیر شخصی‏تر گردد، از دخالت عوامل نامربوط به استعدادها و توانایی‏های فرد در انتخاب او كاسته می‏شود و به استقرار شایسته‏سالاری در جامعه نزدیك‏تر می‏شویم.
۲ـ۳ـ امنیت‏
فراهم شدن شرایط و زمینه‏های برابر برای ارتقای همه افراد جامعه و برخورداری یكسان آنها از فرصت‏های اجتماعی، از عوامل مهم تأمین برابری در جامعه است و یكی از راه‏های اساسی برای فراهم كردن چنین زمینه‏ای، تأمین امنیت در جامعه می‏باشد. با ایجاد امنیت پایدار و گسترده، همگان به یكسان از فرصت‏های مناسب و مساعد برخوردار می‏شوند تا به انجام بهتر امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بپردازند.از گذشته‏های دور تا امروز امنیت از مقوله‏های مهم و رایج زندگی بشر بوده است و گذر زمان نه تنها از اهمیت آن نكاسته، بلكه روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و ابعاد و دامنه وسیع‏تری یافته است. بنابراین، انجام هیچ كاری بدون وجود امنیت متصور نیست و در فقدان امنیت نه عدالت تحقق می‏یابد و نه آزادی. بسیاری از فلاسفه بزرگ سیاسی عامل تشكیل حكومت را تأمین امنیت دانسته‏اند:ریشه امنیت در لغت از امن، استیمان، ایمان و ایمنی است كه به مفهوم اطمینان و آرامش در برابر خوف و ترس و نگرانی و نا آرامی است.امنیت دارای دو بعد ذهنی و عینی است. به عبارت دیگر، امنیت هم شامل اطمینان و آرامش فیزیكی است و هم آرامش روحی و روانی را در بر می‏گیرد. «باری بوزان» امنیت را با توجه به این دو بعد، این‏گونه تعریف می‏كند:امنیت عبارت از حفاظت در برابر خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافت‏های شخصی) می‏باشد.
بنابراین برابری سیاسی، فرهنگی و اقتصادیـ به عنوان شاخص‏های عدالت اجتماعیـ زمانی برقرار خواهد شد كه افراد جامعه از تمامی تهدیدات فیزیكی و روحی و روانی مصونیت داشته باشند.
با شنیدن واژه امنیت آنچه در وهله نخست به ذهن متبادر می‏شود، فراغت از جنگ و درگیری مسلحانه و برخوردهای خشونت‏آمیز و در نهایت، دست‏یابی به صلح است. با این تصور، تهدید نظامی مهم‏ترین عامل ناامنی به شمار می‏رود و به تبع آن، مهم‏ترین وظیفه دولت‏ها افزایش قدرت نظامی و توان دفاعی است. با وجود همه اهمیتی كه امنیت نظامی دارد، این بعد از امنیت اهمیت درجه اولی خود را از دست داده و به جای آن، امنیت فرهنگی و اقتصادی بالاترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داده است. البته با وجود تنزّل اهمیت امنیت نظامی، افزایش قدرت دفاعی كشور هم‏چنان اهمیتی بالا دارد. با چنین برداشتی از امنیت در دنیای امروز، می‏توان اقسامی را برای امنیت در نظر گرفت كه عبارتند از:
الف) امنیت شخصی: به معنای امنیت فرد در زندگی خود و سلامت جسم و صحت وی و شهرتش در حد قانون می‏باشد.
ب) امنیت عمومی: فعالیتی حكومتی است كه هدفش استقرار امنیت در كشور می‏باشد و این فعالیت‏ها متضمن اعمال دفاع اجتماعی، تنظیم عبور و مرور و ... می‏باشد.
ج) امنیت اجتماعی: امنیت اجتماعی به دو معنا به كار برده می‏شود:
۱ـ مصون بودن و حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدها یا اقدامات خلاف قانون شخص، گروه و دولت؛
۲ـ پیش بینی و تدارك دولت برای تأمین نیازهای مردم.
د) امنیت ملی: توانایی یك ملت برای حفاظت از خود و ارزش‏های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی.
تقسیم بندی مذكور مجموعه فعالیت‏های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت را به منظور تأمین امنیت در كشور شامل می‏گردد، از این رو می‏توان امنیت را با توجه به این ابعاد نیز طبقه‏بندی كرد.
ه) امنیت سیاسی: مراد از امنیت سیاسی، اطمینان شهروندان به احقاق حقوق‏شان از سوی دولت است. افراد جامعه هنگامی كه از امنیت شخصی، عمومی و اجتماعی‏شان از جانب دولت اطمینان حاصل كنند، به امنیت سیاسی دست یافته‏اند. در این مورد دولت موظف است كه در مراحل مختلف قانون‏گذاری، قضاوت و اجرای قوانین بی‏طرفی خود را نسبت به شهروندان حفظ كند و شهروندان نیز از این بی‏طرفی اطمینان حاصل نمایند.اقدام سیاسی یا اداری دولت علیه افراد و گروه‏ها و خشونت و سلب حیثیت و منزلت افراد از سوی دولت از مهم‏ترین تهدیدهای دولت نسبت به افراد است‏ كه به امنیت سیاسی خدشه وارد می‏سازد. در این میان آنچه بیش از همه به فراگیر شدن امنیت سیاسی در جامعه كمك می‏كند و افراد جامعه را نسبت به اقدامات دولت خوش‏بین می‏نماید، اقتدار سیاسی دولت است كه خود بر آمده از مشروعیت بالای نظام سیاسی می‏باشد.۳ـ سازوكارهای اقتصادی‏
در وهله اول آنچه از عدالت اقتصادی به ذهن می‏آید، توزیع عادلانه ثروت در جامعه است. ساده‏ترین راه كسب ثروت، كار و فعالیت تولیدی است؛ به این معنا كه كار، شخص را مالك حاصل آن كار می‏كند. اما این رابطه ساده و منطقی میان فعالیت فرد و تعلق گرفتن ثروت به او، تصویر متفاوتی در واقعیت می‏یابد و جامعه در عرصه اقتصاد از ظلم و ستم‏ها، استثمار، تبعیض‏ها و نابرابری لبریز می‏گردد. علت این امر می‏تواند در بخش كار و تولید باشد؛ یعنی همه افراد از شغلی كه با آن امرار معاش می‏كنند برخوردار نباشند، یا ممكن است اِشكال به سازمان توزیع برگردد؛ یعنی مزد متناسب با فعالیت افراد به آنان تعلق نگیرد و یا در توزیع درآمدهای عمومی به شهروندان، انصاف و برابری لحاظ نشود و یا ممكن است مصرف به طور صحیح انجام نشود و استفاده نادرست گروهی سبب شود قشری دیگر از جامعه از نعمت‏های موجود بی‏بهره بمانند. علاوه بر ناهماهنگی و اِشكال در تولید، توزیع و مصرف، مسایلی هم‏چون ناتوانی‏های جسمی یا حوادث طبیعی نیز می‏تواند فرد را از كار و فعالیت و در نتیجه، از بهره‏مندی از ثروت محروم سازد، هم‏چنین برخی افراد یا گروه‏ها راه‏هایی را برای كسب ثروت به كار می‏گیرند كه در عمل موجب محرومیت افراد بسیاری از حق‏شان می‏شود. احتكار و گران‏فروشی، ربا، استثمار افراد از طریق پرداخت دستمزد پایین‏تر از حد معمول، سرقت از بیت المال، ارتشا، عدم پرداخت وجوهی كه باید به دولت پرداخته شود، اسراف و تبذیر و ... سبب ایجاد بی‏عدالتی و نابرابری و پیدایش فاصله طبقاتی میان افراد می‏گردد.به طور كلی، سوء تدبیرهای دولت و رفتارهای خلاف قانون و ناعادلانه برخی افراد جامعه، از اسباب اصلی تأمین نشدن عدالت اقتصادی در جامعه به شمار می‏روند، بنابراین ایجاد عدالت در گروِ اصلاح این دو و مشاركت آنها با یكدیگر است. افراد جامعه باید مشاركت اقتصادی مفید و فعال داشته باشند و دولت را در حل معضلات اقتصادی یاری رسانند و در مقابل، دولت نیز با تمام امكانات خود باید مشكلات مطرح شده در سه عرصه تولید، توزیع و مصرف را حل كند و با افراد و گروه‏های مخل عدالت اقتصادی، به شدت برخورد نماید از طرفی هم موظف به تأمین زندگی مناسب و متعادل برای ناتوانان و نیازمندان است، لذا فعالیت‏های دولت دو جنبه سلبی و ایجابی می‏یابد.
۳-۱- اقدامات دولت برای تحقق عدالت اقتصادی‏
عمده‏ترین مشكلات اقتصادی كه سد راه تحقق عدالت اقتصادی می‏شود، در هر سه بخش تولید، توزیع و مصرف نهفته است. گام نخست برای رفع این مشكلات، حل نمودن مشكل تولید است، چرا كه با تولید انبوه و كافی، بخش زیادی از مشكلات توزیع و مصرف نیز مرتفع خواهد شد. عمده‏ترین مواردی كه باید در بخش تولید رعایت شود، عبارت‏اند از: ۱ـ تولید مایحتاج زندگی به اندازه كافی و ۲ـ ایجاد كار مناسب برای همه افراد و برابری آنها در داشتن شرایط مساعد كاری.
دولت برای انجام این كارها مجاز است در اقتصاد مداخله داشته باشد، زیرا تصور می‏شود در اختیار قرار دادن تمامی مراحل تولید به بخش خصوصی، نابسامانی‏های اجتماعی و افراط و تفریطهایی را در پی خواهد داشت. از این رو، دولت «به منظور تضمین و تعیین حداكثر و حداقل تولید كالاهای ضروری» در عرصه تولید نقش‏هایی را ایفا می‏كند، به این صورت كه نخست با تأسیس واحدهای اقتصادی، مردم را در فعالیت‏های اقتصادی شركت می‏دهد و در مرتبه بعدی، تسهیلات سرمایه‏ای و مالی را تأمین می‏كند تا مقدمات كار فراهم گردد.علاوه بر مطالب ذكر شده، همه افرادی كه در سنین كار كردن به سر می‏برند، باید از شغل متناسب برخوردار باشند، چرا كه بیكاری علاوه بر جنبه اقتصادیش كه باعث گسترش فقر می‏گردد و از طریق تأثیر بر دستمزدها، بر فقر تعدادی از شاغلان می‏افزاید، به لحاظ اجتماعی نیز معضلات بسیاری به همراه دارد و نوعی بیماری اجتماعی محسوب می‏شود. دولت علاوه بر كاریابی باید به نحوی عمل كند كه افراد بیكاره به وجود نیاید:بیكاره كسی است كه اصولاً برای هیچ كاری آمادگی پیدا نكرده است و كاری به او یاد نداده‏اند و اگر هم بخواهد كار كند، از عهده بر نمی‏آید.دولت باید در تأمین شرایط اشتغال در جامعه، برابری همه افراد را مد نظر قرار دهد؛ یعنی شرایط و امكانات كار كردن برای همه اقشار فراهم شود كه یكی از لوازم آن، داشتن آزادی انتخاب شغل است تا افراد به تناسب استعداد، علاقه، توان و شایستگی‏های خویش شغلی را كه می‏خواهند، انتخاب كنند. این كار نقش مهمی در افزایش كیفیت كار تولیدی و توسعه اقتصاد كشور دارد. هم‏چنین دولت می‏تواند برای استفاه بهینه از كار تولیدی و بهبود بیشتر آن، زمینه‏های افزایش مهارت افراد را فراهم نماید؛ به عنوان مثال، برای افراد مستعدی كه در جایی كار می‏كنند، دوره آموزش ضمن خدمت بگذارد تا در سطح بالاتر و با مهارت افزون‏تر به كار خود بپردازند.
برنامه‏های دولت در بخش توزیع در دو جهت متمركز می‏شود:
۱ـ رعایت برابری اقتصادی در توزیع ثروت‏های عمومی و تسهیلات رفاهی، عمرانی و بهداشتی؛
۲ـ رعایت حقوق افراد در دادن دستمزد واقعی به آنها (تناسب درآمد با میزان كار افراد).
دولت موظف است امكانات رفاهی از قبیل حمل و نقل عمومی، لوله‏كشی فاضلاب شهری، روشنایی معابر، جمع آوری زباله و ...، بهداشت عمومی هم‏چون بهداشت شهر و روستا، تأمین آب آشامیدنی سالم، ایجاد درمانگاه‏ها و بیمارستان‏های مجهز، جلوگیری از شیوع بیماری‏های واگیر و خطرناك، بهداشت محیط زیست و ... و عمران و آبادانی تمامی نقاط كشور را برای همه بخش‏ها و مناطق كشور و همه افراد به یكسان تأمین نماید. توزیع نادرست این امكانات، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی ناگواری خواهد داشت. مهاجرت روستاییان به شهرها و یا مهاجرت از شهرهای كوچك و دور افتاده به شهرهای بزرگ، گسترش بی‏رویه شهرنشینی، پیدایش شهرهای خیلی بزرگ، حاشیه نشینی و غیره از این نوع پیامدها می‏باشد. توزیع نامتناسب در درون خود شهرها نیز سبب تقسیم شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ) به دو بخش مرفه نشین و فقیرنشین می‏شود كه این خود به افزایش تبعیض و بی‏عدالتی دامن خواهد زد. علاوه بر موارد مذكور، باید دستمزد افراد مطابق كار و استحقاق‏شان به آنها پرداخت شود و بدین ترتیب از استثمار و تضییع حقوق افراد جلوگیری گردد.بنابراین، در بخش توزیع باید اوّلاً: توزیع همه جانبه و گسترده باشد و ثانیاً: مراكز تولیدی و اشتغال در تمامی نقاط كشور پراكنده باشد تا با تمركز آنها در نقطه‏ای خاص، به معضلاتی كه ذكر شد، گرفتار نشویم و هم‏چنین در قبال فعالیت‏های انجام شده دستمزد منصفانه به افراد پرداخت گردد. با بهبود و اصلاح تولید و توزیع، بخش عمده‏ای از مشكلات مصرف نیز حل می‏شود. آنچه در مقوله مصرفْ مطلوب است، برخورداری همه افراد از امكانات لازم و ضروری یك زندگی مناسب می‏باشد. اما همان‏گونه كه می‏دانیم عدم دسترسی همه افراد به این امكانات، بزرگ‏ترین مانع نیل به این هدف است، زیرا منابع و فرآورده‏های اقتصادی به اندازه كل جمعیت نیست و همه افراد نمی‏توانند تمامی نیازهای‏شان را از منابع اقتصادی تأمین كنند.با وجود نكات ذكر شده، می‏توان اقداماتی انجام داد تا حداقل اكثر مردم از زندگی متعادلی برخوردار گردند. بخشی از این كارها با مشاركت‏های مردمی انجام می‏پذیرد و بخشی دیگر نیز به عهده دولت است. دولت باید نخست از مسایلی پیشگیری كند كه در این بخش مشكل به وجود می‏آورند؛ همانند افزایش جمعیت مصرف كننده. در این راستا دولت با آموزش روش‏های كنترل و تنظیم خانواده، از افزایش بی‏رویه مصرف كنندگان می‏كاهد و با تعلیم روش‏های صحیح مصرف و ارایه الگوی صحیح آن، از اسراف منابع اقتصادی جلوگیری می‏كند.مداخله دولت در اقتصاد می‏تواند به شكل‏های نظارت، قانون‏گذاری و اجرای طرح‏های اقتصادی باشد. برای كارساز بودن مداخله در اقتصاد، محدوده‏ای به نام قلمرو آزادی نظر قانونی ارایه شده است تا تغییرات و مقتضیات زمانی نیز در قانون‏گذاری دولت مورد توجه قرار گیرد، بدین ترتیب دولت به برنامه ریزی صحیح و حل پیشامدهای اقتصادی ناشی از تحولات فنی و تكنولوژی قادر خواهد بود. افزون بر اموری كه دولت به طور ایجابی بر عهده دارد، سازوكارهای سلبی را نیز می‏تواند به منظور بهبود و پیشرفت اقتصادی به كار گیرد؛ همانند مبارزه با فساد اداری، رشوه، ربا و استثمار در بخش تولید، مقابله با احتكار و گران‏فروشی و سرقت اموال عمومی در قسمت توزیع و جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع كشور.چنان‏كه ذكر شد، مؤلفه اصلی برخورداری افراد از دارایی‏های موجود، كار و فعالیت است. با وجود این، برخی مواقع حوادثی اتفاق می‏افتد كه موجب از بین رفتن و یا كاهش درآمد می‏شود. اتفاقاتی هم‏چون بیماری، از كار افتادگی، فوت، اخراج، بیكار شدن و ... و یا مسایلی همانند افزایش تورم، هزینه‏های غیر مترقبه و ... سبب كاهش درآمد و یا كاهش بهره‏مندی افراد می‏شود. در این‏گونه موارد دولت كوشش‏هایی به منظور «جبران خسارت و نتایج حاصل از پاره‏ای حوادث و اتفاقات اجتماعی» انجام می‏دهد كه از آن، به «تأمین اجتماعی» تعبیر می‏شود. اصول ۴۳ تا ۴۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این امر مهم اختصاص یافته است. تأمین اجتماعی علاوه بر حل نیازهای مادی افراد، رفاه معنوی آنان را نیز مد نظر قرار می‏دهد:
شخص در هر شغل و مقامی از آینده خود و خانواده‏اش نگرانی نداشته و برای تأمین آینده، ناچار از كار بدون وقفه و دست زدن به هر عملی برای كسب پول و تأمین آتیه خود نمی‏گردد.
در گذشته، تأمین اجتماعی به شیوه‏هایی چون حمایت خانواده، مالك، استادكار، مؤسسات مذهبی، موقوفات و ... انجام می‏شد، اما امروزه علاوه بر برخی روش‏های سنتی، سازمان‏ها و نهادهایی چون سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی، مؤسسه‏های غیر دولتی مانند مؤسسه‏های امور خیریه، صندوق‏های قرض الحسنه و صندوق‏ها و مؤسسه‏های بازنشستگی برخی شركت‏ها و نهادهای دولتی این وظیفه را بر عهده دارند. هم‏چنین امروزه علاوه بر تلاش در راه جبران خسارت‏های افراد، تلاش در جهت جلوگیری از بروز حوادث و پیش‏بینی‏های لازم نیز مورد تأكید است.آیهٔاللَّه سید محمدباقر صدر مسئولیت و ضمان دولت را در تأمین اجتماعی افراد، از نوع ضمان اعاله می‏داند، به این نحو كه «اعاله فرد، تهیه وسایل و لوازم زندگی او به طور مكفی است... دولت باید حاجات اصلی و عمومی به غذا، مسكن و لباس را تأمین كند».مبنای اصلی تعهد دولت در تأمین اجتماعی افراد، ایجاد توازن اقتصادی در جامعه است. منظور از توازن این است كه افراد جامعه از حیث «سطح زندگی» مساوی باشند تا بدین‏وسیله از شكاف طبقاتی كاسته شود. حد و اندازه كمك دولت به نیازمندان تا زمانی است كه آنان بی‏نیاز گردند؛ یعنی «بتوانند متناسب با مقتضیات روز، از مزایای زندگی بهره‏مند گردند». این كمك‏ها علاوه بر مسلمین، غیر مسلمانان ساكن در قلمرو دولت اسلامی را نیز شامل می‏شود.
منابع دولت در تأمین اجتماعی افراد، علاوه بر مالیات‏های شرعی مانند خمس و زكات، از محل درآمدهای عمومی و ثروت‏های دولتی از قبیل فی‏ء یا طسق می‏باشد. فی‏ء در اصل «ثروت‏هایی است كه مسلمانان از كفار، بدون قتال به غنیمت گرفته و در اختیار پیغمبر یا امام، به اعتبار مقام و منصب ایشان قرار می‏داده‏اند....». «طسق» آن است كه «به استناد آن، امام اختیار دارد از احیا كننده زمین و شخص منتفع مالیات اخذ كرده و آن را در راه تأمین هزینه‏های عمومی جامعه به مصرف برساند».علاوه بر منابع ذكر شده، شهروندان بنا به مسئولیتی كه در قبال یكدیگر دارند كمك هایی به دولت می‏كنند كه در بخش مشاركت اقتصادی مردم بیان می‏شود.
۳-۲- مشاركت اقتصادی مردم در تأمین عدالت اقتصادی‏
اصلاح و بهسازی امور اقتصادی زمانی میسر خواهد شد كه در این زمینه علاوه بر فعالیت‏های دولت، مردم نیز فعالانه مشاركت نمایند:در جامعه اسلامی باید كوشش شود دولت همه مصالح مردم را مورد توجه قرار بدهد و تأمین كند. ولی از سوی دیگر، كارها هر چقدر ممكن است كمتر دولتی شود.تجربه نشان داده كه جمع میان آزادی اقتصادی افراد و مداخله در اقتصاد ممكن نیست، زیرا زندگی در دوران كنونی از سویی، نیازمند دخالت فزاینده دولت در اقتصاد و تأمین مسایل رفاهی، بهداشتی و عمرانی از سوی دولت است و از سوی دیگر، این مداخله سبب كاهش آزادی‏های افراد می‏گردد، بنابراین مناسب‏ترین راه این است كه كارها تا حد ممكن با سعی و كوشش خود مردم حل و فصل شود و دخالت دولت تنها برای تضمین عادلانه بودن امور اقتصادی صورت گیرد.از دیدگاه اسلام، مردم نسبت به یكدیگر مسئولیت دارند و باید تا حد ممكن مشكلات یكدیگر را حل كنند، زیرا هر مسلمانی كه صبح كند و به اصلاح امور مسلمین نیندیشد، مسلمان نیست. البته این مسئولیت تنها به مثابه تكلیفی نیست كه بتوان آن را از گردن ساقط كرد، بلكه این مسئولیت در اسلام با حس اخوت و عطوفت همراه شده است. اسلام می‏خواهد عامل روحی و ذاتی را با روشی كه آن اهداف را محقق می‏سازد، تركیب كند؛ مثلاً گاهی برای سیر كردن فقرا از ثروتمندان كمك می‏گیرد و از این رهگذر، نیازهای آنها را مرتفع می‏سازد. این روش برای به ثمر رساندن جهت عینی مسئله كه سیر كردن فقیر باشد، كافی است، ولی «تا آن‏گاه كه روش تحقق بخشیدن به همكاری عمومی، عاری از هرگونه انگیزه اخلاقی و عامل خیرخواهی در روح ثروتمندان باشد، اسلام بر آن صحه نمی‏گذارد»، به این خاطر واجبات مالی در اسلام جزء عبادات شرعی محسوب می‏شود تا انگیزه خیرخواهی افراد در آن دخیل باشد. به طور كلی مردم با اجرای قوانین و عدم تخلف از آن‏ها، بزرگ‏ترین مشاركت را در اقتصاد انجام می‏دهند؛ برای مثال، در بخش تولید درست كار می‏كنند، طفره نمی‏روند و كم كاری نیز نمی‏كنند؛ به عبارت بهتر، وجدان كاری دارند و بدین وسیله از فساد اداری، كاهش تولید و یا تولید نامطلوب پیشگیری می‏شود. در بخش توزیع نیز از گران‏فروشی، احتكار، كم فروشی و استثمار پرهیز می‏نمایند و در صورت مشاهده قصوری از جانب دولت، به انتقاد پرداخته، آرا و پیشنهادهای خود را ارایه می‏دهند. مهم‏ترین نقش مردم در بخش مصرف، پرهیز از اسراف و تبذیر و اتلاف منابع است كه اصلی‏ترین نقش آنها در تمام مراحل اقتصاد به شمار می‏رود. به كارگیری الگوی صحیح مصرف، به مردم در انجام این وظیفه یاری می‏رساند. شهروندان هم‏چنین از طریق پرداخت مالیات، با دولت مشاركت می‏نمایند و حتی اگر در جامعه وضعیتی پیش آید كه به كمك اكثر آنها نیاز باشد، در حد توان خودبه دولت یاری می‏رسانند. حاكم اسلامی نیز در چنین مواقعی «ضریب‏های معینی را مشخص می‏كند؛ یعنی مالیات‏های مشخصی را وضع، و آن را دریافت می‏كند».
۴ ـ سازوكارهای فرهنگی‏
فرهنگ عبارت است از: ارزش‏هایی كه اعضای یك گروه معین دارند، هنجارهایی كه از آن پیروی می‏كنند و كالاهای مادی كه تولید می‏نمایند. فرهنگ، محتوای باطنی و چارچوب ذهنی افراد یك جامعه را تشكیل می‏دهد. شخصیت افراد متأثر از فرهنگ خاص جامعه‏ای است كه در آن زندگی می‏كنند و تظاهرات خارجی افراد كه به صورت آداب و سنن و هنجارهای اجتماعی آنان نمود می‏یابد، برگرفته از مایه‏ها و باورهای درونی آنان است. لذا، فرهنگ دارای دو سطح ذهنی و مادی می‏باشد و سطح ذهنی آن به صورت زیر بنا عمل نموده و با تغییر خود، در سطح مادی تغییر و تحول ایجاد می‏كند. بنابراین، فرهنگ مشخص كننده شیوه نگرش ما به مسایل است؛ برای مثال، دیدگاه و عملكرد ما نسبت به اقتصاد، فرهنگ اقتصادی ما را می‏سازد و نسبت به حكومت و سیاست و سیاست‏مداران، فرهنگ سیاسی ما را شكل می‏دهد، تا آن جا كه حتی از فرهنگ گفت و گو، فرهنگ كتاب‏خوانی، فرهنگ ورزش و ... نیز صحبت می‏شود.
عدالت فرهنگی به دنبال یافتن راه‏هایی است كه در شكل‏گیری ذهنیت‏ها و تغییر آنها و در نتیجه، در نوع رفتار افراد عدالت برقرار گردد. اما در این كه چه عواملی بر ذهن و عمل افراد تأثیر می‏گذارد، آنچه در وهله اول به ذهن می‏رسد این است كه علم و معرفت و كسب آگاهی‏های تازه، ذهنیت فرد را شكل می‏دهد و تفاوت آگاهی‏ها، باعث تمایز انسان‏ها از یكدیگر می‏شود. بنابراین، یكی از زمینه‏های تحقق عدالت فرهنگی، برابری افراد در بهره‏مندی از علم و معرفت مطابق با طبع و ذوق و علاقه آنها می‏باشد.
اساس استبداد، استعمار، ظلم و بی‏عدالتی بر جهل بنا شده است. جاهلان از حقوق خویش بی‏اطلاعند نه از حقی كه بر گردن خود دارند، آگاه‏اند و نه از حقی كه بر گردن دیگران دارند، لذا اصلی‏ترین عامل شكل‏گیری انواع بی‏عدالتی‏ها، از جمله حكومت‏های مستبد می‏باشند و این حكومت‏ها نیز عملاً تا زمانی تداوم می‏یابند كه جهل مردم تداوم داشته باشد. بنابراین، مبارزه با جهل و ناآگاهی گامی در راه تحقق عدالت به شمار می‏رود. آگاهی، به دو طریق رسمی و غیر رسمی انجام می‏پذیرد و اصلی‏ترین راه غیر رسمی آن، خانواده است: فرد در خانه با فرهنگ جامعه آشنا می‏شود، از مشاهده رفتار والدین متوجه این حقیقت می‏شود كه آیا پدر و مادر و سایر اعضای خانواده او از میزان‏های خاصی پیروی می‏كنند یا رفتار آنها تابع هیچ قاعده و اصلی نیست؟ آیا این میزان‏ها موافق یكدیگر هستند، یا متضاد می‏باشند؟ آیا پدر و مادر او همیشه در مقابل دیگران گذشت و اغماض روا می‏دارند یا در یك مورد گذشت می‏كنند و در مورد دیگر سختگیر هستند؟
بنابراین، اعتدال روحی و روانی فرد در خانواده نضج می‏گیرد. داشتن شخصیتی ثابت، متعادل و میانه‏روـ نه جزمی و دگمـ در نتیجه زندگی در خانواده‏ای با چنین ویژگی‏هایی تحقق می‏یابد. برخورداری از روحیه و منش متعادل، زمانی میسر است كه با محیط پیرامون همواره تبادل فكر و اطلاعات برقرار كنیم و از تحولات جدید مطلع باشیم، در غیر این صورت اعتدال روانی جای خود را به ركود و تحجر خواهد داد.
یكی دیگر از ابزارهای مهم انتقال اطلاعات به افراد، مدرسه است. مدرسه نهادی رسمی است كه بیشتر اطلاعات فرد از محیط پیرامون را به او می‏رساند و او را برای نقش‏های مختلف موجود در جامعه آماده كرده، با هنجارها و قواعد اجتماعی آشنا می‏سازد. فرد شیوه صحیح زندگی اجتماعی را می‏آموزد و از حقوق خود و سایرین اطلاع می‏یابد، هم چنین آمادگی شركت فعالانه در زندگی سیاسی و پذیرش مسئولیت در جامعه را می‏یابد. شیوه دیگر انتقال اطلاعات به افراد وسایل ارتباط جمعی است كه امروزه نقش و جایگاه قابل توجهی یافته است. مطبوعات و رسانه‏های جمعی می‏توانند در آنِ واحد جمعیت بی‏شماری را پوشش دهند، لذا هم به لحاظ زمانی و هم مكانی از سایر شیوه‏ها در انتقال اطلاعات سریع‏تر و وسیع‏تر عمل می‏كنند، به همین جهت مطبوعات و رسانه‏ها جایگاه بالایی را در فرایند جامعه‏پذیری افراد به خود اختصاص داده‏اند:
جامعه‏پذیری به طور كلی به معنای روندی است كه بدان وسیله اعضای یك جامعه ارزش‏های گوناگون فیزیكی، فرهنگی، تكنولوژیك و زیبایی‏شناختی جامعه را طی دوره طولانی و اغلب در سراسر زندگی، به تدریج درونی و از آنِ خود می‏كنند. به طور مشخص‏تر، جامعه پذیری سیاسی را می‏توان تركیبی از مكانیسم‏ها، روندها و نهادهای گوناگونی دانست كه به وسیله آنها، اعضای جامعه به تدریج از روابط قدرت طبقه حاكم در جامعه‏شان آگاهی و شناخت می‏یابند و الگوها را می‏پذیرند.به طور كلی، جامعه‏پذیری از خانواده آغاز شده، در مدرسه ادامه می‏یابد و به وسیله رسانه‏ها و مطبوعات استمرار پیدا می‏كند. علاوه بر این، شیوه‏های اطلاع رسانی فرصت بحث و انتقاد را به نحو وسیعی فراهم كرده، به ارتقای آگاهی عمومی جامعه كمك می‏نماید. علاوه بر موارد ذكر شده، در اسلام راه‏های دیگری برای آگاه كردن و پرورش ذهنی افراد وجود دارد: یكی از این راه‏ها، مسجد است. مسجد علاوه بر این كه مكان عبادت خدا می‏باشد، باعث تقویت روحی افراد نیز می‏گردد.
نجمه كیخا
[e-mail]