ما و دموکراسی

نخستین گام های دموکراسی خواهی در کشور ما، پیشینه تاریخی بیش از یکصد سال را در بر می گیرد. فراز و فرودهای این خواست آزادیخواهان ایران، در طول این تاریخ بیم ها و امیدهای بسیاری را به همراه داشته است.
عده یی علل ناکامی یا کندی روند دموکراتیزاسیون را در ایران تاریخ استبدادزده این کشور می دانند و برخی آن را به اقتصاد متکی به نفت نسبت می دهند (امروز) و گروهی دیگر عدم درک واقع بینانه گروه های مرجع دموکراسی خواه را علل این ناکامی برمی شمارند و برخی نیز دخالت و نفوذ بیگانگان را مهم ترین دلیل قلمداد می کنند. اما هرچه اداره کشورها براساس قواعد دموکراتیک به یک اصل فراگیر و مورد اجماع تبدیل می شود، ایرانیان دموکراسی خواه نیز با جدیت بیشتری بر آسیب شناسی رفتارهای خود و عوامل شکست متمرکز می شوند. به راستی این علت ها کدامند؟ ما در کدام نقطه ایستاده ایم و به کجا می رویم؟
ایران به عنوان یکی از کشورهای موسوم به جهان سوم شناخته می شود. علی القاعده نمی توان شرایط داخلی و پیرامونی این کشور را با شرایط امروز کشورهایی که در یکی از قطب بندی های اولیه جهان قرار دارند، قیاس کرد.
دکتر احمد ساعی در کتاب خود با عنوان مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم، نظام های مستقر در این جوامع را براساس شاخص های مورد تایید دیوید آپتر به چهار گروه تقسیم می کند؛
۱) نظام های سیاسی قبیله یی
۲) نظام های اقتدارگرای بوروکراتیک
۳) نظام های سیاسی آشتی ملی و مصالحه گرا و
۴) نظام های مبتنی بر بسیج. او در این کتاب به چگونگی پیدایش و نوع مشی، همچنین عوامل عدم پایداری و ماندگاری این نظام ها، پرداخته است.
به باور نگارنده از آنجا که نظام جمهوری اسلامی شباهت های بیشتری با نظام سیاسی آشتی ملی (مصالحه گرا) مورد تایید نویسنده کتاب دارد و در صورت تقویت برخی مولفه های مورد تاکید می توان شاهد استقرار تمام عیار این نظام در کشور بود و نیز در صورت تحقق این ویژگی ها نظام جمهوری اسلامی به یک الگوی تمام عیار برای اداره کشور تبدیل خواهد شد به برخی از مختصات این نوع نظام سیاسی پرداخته می شود. شاید تدقیق در این نوشتار برخی از علل ناکامی های دموکراسی خواهان در ایران را پیش روی مخاطبان قرار دهد.
در نظام های مصالحه گر کثرت گرایی سیاسی پذیرفته شده است. افکار و سلیقه های مختلف، تشکل ها و گروه های سیاسی متعدد، پراکندگی قدرت در بین گروه های اجتماعی و مناطق مختلف کشور، رقابتی بودن بازار سیاست و انتقال مصلحت آمیز قدرت سیاسی، همگی اموری پذیرفته شده، مشروع و مطلوب تلقی می شوند. در این نوع نظام سیاسی گروه ها و مراکز مختلف قدرت در سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچنین نهادهای سیاسی محلی قدرت دولت مرکزی را محدود و کنترل می کنند. نظام های سیاسی مصالحه گرا نیز به دو نوع تقسیم می شوند؛ الیگارشی رقابتی و دموکراسی های کثرت گرا. در الیگارشی رقابتی قدرت در دست تعداد معدودی از افراد ثروتمند، مقامات مذهبی، زمینداران بزرگ، مدیران شرکت های بزرگ، افسران عالی رتبه ارتش و مدیران بلندمرتبه دولتی است. آزادی های مدنی نیز معمولاً به همین نخبگان محدود می شود و این نخبگان به طور مسالمت آمیزی با یکدیگر رقابت می کنند.
در میان کشورهای جهان سوم، نمونه هایی از این نوع رژیم ها وجود دارد؛ برخی از حکومت های دوران استعمار در جهان سوم، مانند هند که حکام بریتانیایی به برخی از گروه های هندی نظیر حقوقدانان، بازرگانان، روزنامه نگاران و اشراف اجازه تشکیل انجمن و مداخله در برخی امور حکومتی و تصمیم گیری های سیاسی را می دادند به عنوان مصداق این نوع نظام سیاسی می توان برشمرد. اما نوع دیگر نظام های مصالحه گرا، نظام های دموکراسی کنشگر است. در این نوع نظام ها، اولویت های بیشتری به آزادی های مدنی و برابری فرصت های سیاسی می دهند، مشارکت به سطوح مختلف اجتماعی و مسائل مختلف مملکتی گسترش می یابد، حق رای همگانی، انتخابات رقابتی و احزاب متعهد پذیرفته شده اند، نقش دولت در ارائه خدمات به شهروندان بسیار بیشتر از نوع نخبه گرای رقابتی است. دولت های رفاه که از این گونه نظام های سیاسی سر بر می آورند، وظایفی نظیر ایجاد فرصت های اشتغال، ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی و انواع تامین اجتماعی را بر عهده دارند.
در این نوع نظام سیاسی از طریق برقراری نظام فدرالیستی یا دیگر انواع روش های تمرکززدایی، قدرت سیاسی در سطح مناطق مختلف کشور توزیع می شود. اتحادیه ها، انجمن های صنفی و اجتماعی در سطح مسائل مربوط به خود از اختیارات فراوانی برخوردار می شوند. اصولاً استقرار و تداوم نظام های کثرت گرای دموکراتیک مستلزم شرایط و مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاصی است.
۱) وجود نهادهای ملی مجتمع کننده نظیر پارلمان، احزاب سیاسی ملی، نظام های آموزش عمومی که موجبات ایجاد یکپارچگی اجتماعی را فراهم کنند و پایه های لازم را برای آزادی های مدنی مهیا سازند.
۲) برخورداری از سطح توسعه اقتصادی و میزان رشد اقتصادی بالا و توزیع عادلانه تر ثروت که از تعارضات و تنش های اجتماعی بکاهد.
۳) مصونیت از فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی خارجی که امکان رشد اقتصادی داخلی و همچنین زمینه پیدایش آرامش و مصالحه داخلی را بیشتر کند.
۴) وجود برخی خصیصه های فرهنگی نظیر مدارا و تساهل که امکان پذیرش تنوعات و چندگانگی های فکری و سیاسی را به افراد و گروه ها بدهد.
اما نکته قابل توجه آن است که با گذر زمان در کشورهای جهان سوم نیز این نوع نظام سیاسی توجه بیشتری در مقایسه با نظام های ذکرشده به خود جلب کرده است. به نظر می آید عواملی که موجب نام گرفتن بخشی از کشورهای دنیا به کشورهای موسوم به جهان سوم شده است، بیشترین موانع را جهت تحقق نظام های دموکراتیک و مصالحه گرا ایجاد کرده است. علی القاعده کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. عدم رشد اقتصادی و توسعه متوازن، فقدان نهادهای مدنی، سیاسی، فشارها و دخالت های عوامل مخالف بیرونی عدم باور و شناخت و آگاهی مردم نسبت به تاثیرگذاری مشی دموکراتیک در اداره کشورها که تحقق هر گونه مدارا، تعامل و تساهل را دشوار می سازد از مهم ترین دلایلی است که مانع از شتاب گرفتن عبور از مرحله گذار به دموکراسی در ایران شده است.
اما روی سخن این نوشتار با دو گروه است؛
۱) گروهی که می پندارند نظام مستقر در کشور ما ظرفیت اصلاحات و تبدیل شدن به یک نظام کثرت گرای دموکراتیک را ندارد
۲) گروهی که با رفتارهای اقتدارگرایانه خود در عرصه قدرت، ظرفیت های موجود در ساختار حقیقی و حقوقی کشور ما را روز به روز نحیف تر و محدودتر از قبل می کند. رفتار این گروه، این واقعیت را تداعی می کند که حفظ قدرت، مقدم بر هر اولویت دیگری در باور آنان و توجیه کننده رفتار این گروه در قدرت است.
بدون تردید مطالعه نظام های مستقر در دیگر کشورهای جهان سوم و دو بلوک دیگر جهان و واقعیت ها و مقتضیات دنیای امروز و تجارب گذشته، این واقعیت را روشن می سازد که بهترین نظام برای اداره کشورها، نظام سیاسی آشتی ملی (مصالحه گرا) از نوع کثرت گراست. اما این واقعیت نیز غیرقابل انکار است که خلأهای موجود در ساختار حقیقی و حقوقی کشورها، برای تحقق تمام عیار این نوع نظام وجود دارد که البته این خلأها، خود بهترین زمینه را برای ایجاد موانع دموکراسی در کشورها پدید می آورند. اما مطالعه کشورهای توسعه یافته از آن جهت اهمیت دارد که آنان نیز یک شبه به این مهم دست نیافته اند، بلکه راهی طولانی و دشوار را پشت سر گذاشته اند و هزینه های بسیاری نیز پرداخته اند. در واقع می توان با اطمینان گفت راه دیگری پیش روی دموکراسی خواهان ایران وجود ندارد.
ضرورت رشد اقتصادی متعادل و پر کردن شکاف های اجتماعی و طبقاتی، ایجاد جامعه مدنی و سیاسی قدرتمند و نظام آموزشی فراگیر و مداوم و کاهش فشارها و تنش های خارجی، چه اقتصادی و چه سیاسی و تغییر نوع باور و نگام مردم، بدون استقرار دولتی با این باور میسور نخواهد بود. چه بسا هزینه دموکراسی های وارداتی را در کشورهای همسایه شاهد بودیم که نه تنها به دموکراسی نینجامیده، بلکه الگوی ناموفقی را از این نوع رسیدن به نظام سیاسی به دنیا القا کرده است. بنابراین قوام بخشیدن به بهترین نظام مستقر در کشورمان، ضرورت تداوم اصلاحات دموکراتیک را دوچندان می کند.
اما گروهی که با اقدامات خود به ویژه در مصدر قدرت، ظرفیت های موجود در ساختار حقیقی و حقوقی نظام را یکی پس از دیگری محدود و مسدود می کنند، بدانند که تداوم این رفتارها، نظام ما را به یک نظام اقتدارگرای محض تبدیل خواهد کرد.
مخلص کلام اینکه برای تداوم و بقای نظام و کشور چند عامل اساسی ایفای نقش می کنند.
۱) انتخابات آزاد، عادلانه و قانونی
۲) تقویت جامعه مدنی و نهادهای منتخب دموکراتیک
۳) کاهش فشارهای خارجی و اتخاذ مشی که بتواند آرامش و صلح و رفاه را به کشور بازگرداند.
۴) پذیرش تکثر و تحمل و پذیرش دیدگاه های مختلف در کنار یکدیگر و تجمیع آنان حول محور منافع ملی کشور. (اقوام، مذاهب، صنوف، نهادهای مدنی و...)
۵) برخورداری از سطح توسعه اقتصادی و میزان رشد اقتصادی بالا و توزیع عادلانه تر ثروت که از تعارضات و تنش های اجتماعی بکاهد.

آذر منصوری

منبع : روزنامه اعتماد