چگونگی شکل‌گیری مجلس دموکراتیک

مجلس مطلوب مجلسی است که به شکلی مطلوب بنیان‌نهاده شود، یعنی از رهگذر انتخابات آزاد و دموکراتیک. در انتخابات آزاد، احزاب و گروه‌های سیاسی، آزادانه و درسایه نظم و امنیت، در تعاملی مداوم در چارچوب برگزاری نشست‌ها، سمینار‌ها و انتشار روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های گروهی، با مردم ارتباط برقرار می‌کنند صدای مردم را می‌شنوند و برنامه‌های خود را با مردم درمیان می‌گذارند.
۱) بی‌تردید، بدون پیش زمینه‌های دموکراتیک - که برشمردیم - انتخابات آزاد و رقابتی معنی ندارد و بدون انتخابات آزاد، مجلس قانونی و مطلوب شکل نخواهد گرفت.
۲) مجلس مطلوب، برآمده از آرای مستقیم مردم است. آنان نامزدهای انتخاباتی را که در فرآیندی قانونی پذیرفته شده‌اند، آزادانه برمی‌گزینند. فرآیند ‌قانونی تایید نامزدها در نظام‌های دموکراتیک عبارتند از: احراز هویت فرد، نداشتن محکومیت‌های کیفری، التزام به قانون‌اساسی، مدرک تحصیلی پیش‌بینی شده در قانون و ارائه نامه‌ای که شمار قابل توجهی از طرفداران آن نامزد اعلا‌م کرده‌اند که از او در انتخابات پشتیبانی می‌کنند. دارا بودن این شرایط برای نامزدی در انتخابات مجلس کافی است. کنکاش در اینکه داوطلب نمایندگی دارای چه عقاید و اندیشه‌های دینی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است؛‌رویکرد انتقادی به قدرت سیاسی دارد یا جانبدارانه، در کدام حزب قانونی عضویت دارد یا به کدام جناح سیاسی نزدیک است و مانند اینها، مطلقاً اموری شخصی (حقیقی‌)‌اند و کندوکاو در آنها، زیر هرعنوان و اصطلا‌حی، تجاوز آشکار به حریم خصوصی افراد و در مواردی مصداق <تفتیش عقاید> است که قانون آنها را قویاً منع کرده است.
۳) مجلس مطلوب، بایستی ترکیبی متوازن و هماهنگ از نمایندگانی باشد که از جانب قشر‌ها، صنف‌ها و حرفه‌های گوناگون به مجلس آمده باشند. مهم‌ترین این جماعت‌ها عبارت‌اند از: حقوقدانان، دانشگاهیان، فن‌آوران، عالمان دین، تاجران، کارگران، کشاورزان، پزشکان، اقتصاد‌دانان و مانند اینان. نکته بسیار مهم در این میان آن است که نمایندگان این قشرها و صنف‌ها، هر یک خود را هم‌ردیف و هم‌عرض دیگری بداند و هیچ صنفی خود را مافوق صنف‌های دیگر نشمارد. پس رابطه نمایندگان مجلس مطلوب، رابطه‌ای <عرضی> است، نه <طولی>؛ رابطه مردم با مردم است، نه رابطه <خدایگان> و <بنده.>
۴) مجلس مطلوب، مجلسی مستقل است؛ به این معنی که قوای اجرایی و قضایی و هیچ‌فرد، نهاد، صنف و قشر‌اجتماعی حق ندارد خود را بالا‌تر از قوه قانونگذاری بداند و به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، مجلس را تحت انقیاد و قیومیت خویش درآورد.از این رو است که امام خمینی(ره) به درستی گفته بود: <مجلس در رأس امور است.> مجلس مستقل، مجلس آزاد خواهد بود در قانونگذاری و نظارت بر امور کشور که دو وظیفه اصلی نمایندگان مجلس به شمار می‌آید. تجربه نشان داده است که مجالس فرمایشی (چه در مرحله شکل‌گیری انتخابات و چه در جریان ایفای وظایف نمایندگی) نمی‌توانند درخدمت توسعه و پیشرفت کشور، مبارزه با فساد، پافشاری نسبت به استقلا‌ل و امنیت کشور و رفاه عمومی و سرانجام پاسداری از قانون‌اساسی و حقوق و آزادی‌های مردم باشد.
۵) درست است که مجلس صدای ملت است، یعنی خواسته‌ها، انتقاد‌ها و پیشنهادهای مردم را بازتاب می‌دهد، اما باید همواره به خاطر سپرد که مجلس جایگاه صورتبندی عقلا‌نی منافع ملی در ابعاد کلا‌ن و خرد آن است. چشم و گوش مجلسیان باید در برابر هرفریاد و اعتراض و پرخاش و عتابی باز باشد، اما توانایی مجلس آن است که این همه را در قالب‌های معنی‌دار، قانونی و کاربردی، صورت‌بندی کند و زیر تأثیر امواج سیاسی و طوفان‌های اجتماعی، دستخوش اعوجاج و افراط و تفریط نگردد؛ بلکه با منطق عقلا‌نی و با همه‌سونگری، کار قانونگذاری و نظارت مداوم را سامان بخشد. مجلس مطلوب، مجلسی خودبنیاد است.۶) آنچه در مورد مجلس مطلوب ذکر گردید، نه طرح‌واره آرمانی و نه آرزویی محال است. موارد یاد‌شده در نظام‌های دموکراتیک تجربه‌پذیر و آزموده‌شده است. اگر مجلس به عنوان آلت و ابزار ارباب قدرت درنیاید و با آزادی شکل بگیرد و به استقلا‌ل و برابر قانون عمل کند، در آن صورت می‌توان پذیرفت که <مجلس دموکراتیک> به عنوان <خانه ملت> بنیان نهاده شده است.

سید‌علی محمودی

منبع : روزنامه اعتماد ملی