بررسی نقش دولت‌ها در صنایع مخابراتی آسیا و اروپا

در این مقاله جنبه‌های مختلف توسعه مراکز دولتی و حمایت‌های دولت برای فعالیت‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی در صنعت و به وضعیت فعالیت بخش‌های خدماتی دولتی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه می‌پردازیم.
۱) پیشرفت فعالیت بخش‌های خدماتی مخابراتی
پیشرفت‌های سریع فناوری ارتباطات و اطلاعات و اصلاحات قانون‌گذاری در جهت افزایش دامنه سرویس‌های مهم، در اقتصاد جهانی موثر بوده است. یقینا، فعالیت های خدماتی سهم بزرگی در تولید، کارآیی نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری و تجارت داشته اند که منجر به تغییرات ساختاری عمیق در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در کشورهای با درآمد متوسط یا بالاتر از آن شده است. سهم ارزش افزوده بخش خدمات در درآمد ملی در اقتصاد این کشورها بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ میلادی به‌طور مداوم افزایش یافته و این رقم در سال ۲۰۰۰ به ۶۰ درصد تولید خالص ملی در این کشورها رسید. رشد سالانه بخش خدمات در کشورهای در حال توسعه در ۲۰ سال گذشته مثبت بوده و میانگین این رشد شش درصد ارزیابی شده است.
رشد این خدمات در این بیست سال، افزایش جهانی داشته و میزان اهمیت صنایع خدماتی را در اقتصاد بین‌المللی و داخلی نشان می‌دهد.
با دو برابر شدن، میزان صادرات کشورهای در حال توسعه در این دوران، خدمات نیز به طور چندجانبه رشد کرد. میانگین رشد کلی در این کشورها تقریبا هشت درصد و میانگین رشد صادرات در این بخش تنها پنج درصد بوده است.
تجارت خدمات مورد علاقه بسیاری از افراد از جمله سیاست‌گذاران، محققان و دیگر اقشار جامعه بوده و دلایل متعددی برای افزایش این علاقه وجود دارد. رشد تجارت صنایع سریع‌تر از تجارت کالاها در چند دهه اخیر بوده و ابزار مهم فعالیت اقتصادی بین‌المللی علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی است.
قبل از بروز بحران‌های اقتصادی در آسیا، رشد خدمات مخابراتی در اروپا ۸/۷ درصد در سال بود که رشدی سریع‌تر از دیگر خدمات در صادرات (۷/۶ درصد) داشته است.
دلیل دیگر برای افزایش علاقه به تجارت خدمات مخابراتی و ارتباطات، افزایش سهام خدمات در فعالیت‌های اقتصادی داخلی است. این خدمات برای بیش از ۷۰ درصد از تولیدات و کارکنان در جوامع صنعتی محاسبه می‌شود. افزایش سهام خدمات در فعالیت‌های اقتصادی مخابرات نه تنها باعث افزایش تقاضا برای سرویس‌های متنوع می‌شود، بلکه باعث تغییر در زنجیره عرضه بخش خدماتی آن شده است.
پیشرفت‌های فنی در این بخش، عامل اصلی دیگری برای رشد فعالیت‌های بین‌المللی است. علاوه بر افزایش درآمد ناشی از رشد اقتصادی، رشد سریع فناوری در بخش مخابرات مانند ارتباطات سیار، با افزایش تقاضا و کاهش قیمت خدمات همراه بود.
به علاوه، پیشرفت‌های فناوری باعث ارتقاء شکل جدید تجارت در این عرصه شد که بر ارتقاء بخش مخابرات و توزیع و ارایه دیگر خدمات در این زمینه تاثیر گذاشته است. حقیقتا قدرت قانون‌گذاران نتیجه مستقیم بر افزایش یا کاهش رقابت در این بخش از صنعت می‌شود که عامل تعیین‌کننده و اصلی برای تشخیص نقاط ضعف و قوت شرکت‌های مخابراتی و رشد اقتصادی آنها است.
لازم به ذکر است، آزادسازی، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی در بخش خدمات مخابراتی باعث رشد چشمگیر فعالیت‌های ارتباطاتی و تجارت این نوع خدمات شده است. با مذاکراتی که در زمینه تجارت خدماتی از این قبیل انجام شده است، سیاست‌های تاثیرگذار بر شرایط رقابت در بازار خدمات مخابراتی ریشه در سیستم تجارت چندجانبه دارد.
تاثیر موافقت‌نامه کلی درباره خدمات تجاری General Agreement on Trade Services (GATS) محدود به زمان نمی‌شود و در ارتقاء خدمات با ارایه محیطی ثابت‌تر و آزادتر برای هدایت این خدمات ضروری است. در بحث قانون‌گذاری، به چند نکته بسیار ضروری باید اشاره و توجه داشت. این امر تعهدات خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی بازار از طریق ایجاد انحصار و کاهش اقداماتی از قبیل پوشش استانداردها و گواهینامه‌ها، حفظ حقوق مالکیت فردی، به دست آوردن بازار توسط دولت را ایجاد می‌کند و حضور تجاری شرکت‌های سهام‌گذار خارجی، محدودیت مالکیت خارجی و غیره نیاز به وجود ائتلاف، اکتساب‌ها و مذاکراتی از این قبیل دارد.
● بررسی خدمات کلیدی
با توجه به وضعیت آزادسازی بخش‌های خدماتی و بخش‌های کلیدی کشورهای آسیایی از قبیل مخابرات و انرژی، شواهد کلی تایید می‌کند که روند درآمد این خدمات رشد چشمگیری داشته است. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد اقتصاد آسیا، نوآوری‌های زیادی برای رقابت جهانی در عرصه صنعت مخابرات ایجاد کرده است.
در بررسی مراحل روند مقررات‌زدایی بخش‌های مخابراتی پیشنهاد می‌شود، علیرغم حرکت عادی به سوی خدمات بازتر، عوامل سیاست‌گذاری راهبر به سوی این اهداف نیز بسیار متفاوت شود و از این میان آزادسازی بخش خطوط ثابت تلفنی در اولویت قرار گیرد.
کره تنها کشوری است که تمام خدمات مخابرات خود را در تمام بخش‌های اصلی و فرعی خصوصی‌سازی کرده است. خدمات تلکس و تلگراف نیز در این بین به سرویس‌های آزادسازی شده پیوسته‌اند. شرکت مخابرات مالزی نیز درصدد افزایش خدمات با ارزش افزوده خود است. تبادل اطلاعات الکترونیک (EDI) و اطلاعات آن‌لاین و پردازش اطلاعات در زمره این خدمات قرار می‌گیرند.
در این مقایسه، تایلند سریع‌تر از دیگر کشورها نسبت به خصوصی‌سازی در بخش مخابرات و سرویس‌های ارزش افزوده اقدام کرد. در اندونزی به دلیل اینکه شرکت مخابرات تحت مالکیت دولت قرار دارد و در میان چند شرکت صنعتی اصلی از نظر اقتصادی پایین‌تر است، به زحمت سیاست‌های خود را تغییر می‌دهد.
وظایف قانون‌گذاری در اندونزی، کره، مالزی و تایلند توسط وزارت مربوطه به دیگر نهادهای دولت ابلاغ می‌شود و مقام قانون‌گذار برای تصمیمات قراردادی یا بحث‌هایی از این قبیل مسئول است.
در مورد شبکه تلفن همراه که با رشد سریع‌تری نسبت به فناوری‌های دیجیتال دیگر در حال پیشرفت است، ارایه خدمات به بخش‌های خصوصی واگذار می‌شود و دولت بیشتر نقش ناظر بر اجرای قوانین در این بخش را بر عهده دارد. بازار تلفن همراه در این ناحیه هنوز جای زیادی برای معرفی نسل سوم (۳G) فناوری تلفن همراه دارد.
خلاصه اینکه، سیاست «مدیریت رقابت» در بیشتر کشورهای آسیایی باید اجرا شود. معرفی رقابت منطقی بازار کاری دشوار است که شامل محدودیت‌های فنی برای رقابت (مثلا امواج رادیویی برای ارایه خدمات مخابراتی سیار) است. در بسیاری از موارد، دولت با هوشمندی بسیار، تهیه‌کنندگان آگاه و ابزار مناسب برای کمک به موانع موجود را برای تبلیغات در سطح بازار رقابت وارد بازار می‌کند.
همان‌طور که در برخی دیگر از کشورها مشاهده می‌شود، اقتصاد آسیا تعهدات چندجانبه خود را محدود کرده تا بتواند پاسخگوی هزینه‌ها باشد. محدودیت تعهدات وضعیت موجود کشورها منعکس‌کننده اهداف دولت برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و تزریق اعتبار به بخش مالی و ممانعت از تکرار هرج و مرج احتمالی در اثر خصوصی‌سازی و تغییرات ناشی از آن در منطقه است. کشورهایی مانند کره و تایلند اقدامات اساسی در جهت محدود کردن میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز انجام داده‌اند تا بتوانند ارتقاء رقابت بازار را برعهده بگیرند.
با توجه به تضمین رقابت در این بخش، محدودیت‌های مذکور باید طبق برنامه‌ریزی در این کشورها صورت بگیرد تا با قانون‌گذاری‌های موجود در آنها مغایر نباشد. کره بر محدودیت‌های کمی و بدون محدودکردن سرمایه‌گذاری خارجی در جهت سرمایه‌گذاری جدید تاکید می‌کند.
بیشتر کشورهای منطقه مشارکت خارجی خصوصی را آزاد دانستند. در سطح داخلی نیز کشوری مانند کره برخی از صنایع خود را (از جمله صنعت نفت) مقررات‌زدایی کرده است و راهبردهای اساسی در این منطقه برای پیشبرد برنامه‌های مقررات‌زدایی در آسیا ارائه کرده است. چین نیز گام‌های مشابهی در جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های مختلف انجام داده است اما بخش اعظم این سرویس‌ها تحت کنترل دولت باقی می‌مانند و آزادسازی تجاری چندجانبه اقتصاد این کشور را حمایت می‌کند.
تبادل تولیدات و رشد جهانی‌سازی و تجارت می‌تواند انتقال و اعتبار منابع انرژی و ارتباطات را تقویت کنند. بر این اساس، مورد مهمی که می‌تواند در مقررات‌زدایی داخلی و اصلاح قانون‌گذاری تاثیر بگذارد مذاکرات چندجانبه است.
● نتیجه:
بحش‌های خدماتی، توان بالقوه برای نگهداری خود به عنوان عامل رشد اقتصادی منطقه در حدی که آزادسازی و مقررات‌زدایی را به طور کامل انجام دهند را دارند. همان‌گونه که در مورد آزادسازی تجارت در تولیدات و خدمات مشهود است، هزینه‌های تطبیقی کوتاه‌مدت یا بلندمدتی دارد که نیاز به مدیریت مناسب دارد. به علاوه، خدمات آزادسازی‌شده، نیاز به‌ویژه به محیطی قانون‌گذار و سازماندهی شده دارند. بانک توسعه آسیا (ADB) نیز با کمک به بخش‌های مالی مخابرات و حمل و نقل سهم بسیار مهمی در بخش‌های خدماتی در کشورهای در حال توسعه داشته است.

مترجم: عذرا نیکبخت

منبع : شرکت مخابرات استان تهران