اقتصاد کم رشد ایران

نگاه دکتر محمدحسین کریم، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، به عوامل اصلی تعیین کننده سرمایه گذاری خصوصی و رشد اقتصادی در ایران‌ ‌
در سال‌های گذشته، نرخ رشد ایران از ارقام پایینی برخوردار بوده است. به طور کلی دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه رسیدن به نرخ رشد بالا و پایدار ارایه گردیده که همین امر باعث شده که نتوان استراتژی واحد و مطمئنی را برای رسیدن به این نرخ رشد مطلوب اتخاذ کرد.
ولی تنها چیزی که در تمامی این الگوها و تحقیقات تجربی انجام شده به چشم می‌خورد، اذعان آنها بر نقش پُررنگ و تأثیرگذار سرمایه‌گذاری در فرآیند رشد اقتصادی است. ‌با بررسی روند تغییرات نرخ رشد ایران، طی سال‌های ۸۴ - ۸۳ ‌ می‌توان سه مرحله برجسته را متمایز کرد.
تحقق رشد اقتصادی در دوره اول که فاصله سال‌های ۳۸ تا ۵۶ را شامل می‌شود، مبین تأثیر مثبت عوامل خارجی بر روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشورمان بوده است. در این دوره با افزایش ناگهانی بهای نفت صادراتی و افزایش میزان صادرات نفت خام، درآمدهای نفتی ایران به یکباره افزایش یافته و با افزایش درآمدهای نفتی، منابع دولت برای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی تأمین شد که این امر سبب شد دولت در کنار برنامه اصلاحات اراضی، به حمایت خود از طبقه نوخاسته سرمایه‌دار صنعتی و نیز سرمایه‌گذاری مستقیم در صنایع سنگین بپردازد که در جریان این امر، رشد اقتصادی ایران نیز افزایش یافت. ‌ ‌مشاهده رشد سرمایه‌گذاری خصوصی، نشان‌دهنده روند افزایشی آن طی این دوره می‌باشد. اما افزایش شدید درآمدهای نفتی، موجب عدم تناسب در زیربخش‌های مختلف اقتصاد گردید و اقتصاد کشور با تنگناهای زیربنایی و کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه شد. می‌توان از پیامدهای منفی این دوره، به اتلاف منابع، طولانی شدن مدت اجرای طرح‌های بزرگ و افزایش نرخ تورم اشاره کرد.
در دوره دوم اقتصاد ایران، یعنی فاصله سال‌های ۵۶ تا ۶۸، عوامل متعددی بر اقتصاد ایران تأثیرگذار بوده است. در ابتدای این دوره، در سال ۵۷‌ با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نرخ رشد اقتصاد و همچنین سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی به شدت کاهش یافت. بلافاصله بعد از آن نیز طی سال‌های ۶۸ - ۵۹، وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، به شدت تأثیر منفی و مخربی بر تمامی متغیرهای اقتصاد کشور، از جمله رشد تولید و سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی داشت. در واقع عدم ثبات اقتصادی و سیاسی کشور، در سطوح خُرد و کلان، دلیل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی بود که نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی در دوره مذکور می‌باشد.‌ نکته بارز در این دوره آن است که ما شاهد رشد منفی تولید ناخالص داخلی حقیقی (غیرنفتی) طی سال‌های ۶۰ - ۵۹ و ۶۷ - ۶۵ هستیم.
اما در فاصله سال‌های ۶۸ تاکنون که دوره سوم رشد و شکوفایی کشور می‌باشد، اقتصاد و شاخص‌های سرمایه‌گذاری و رشد در آن به مسیر خود بازگشته و به غیر از سال ۷۲ که در آن آزادسازی نرخ ارز صورت پذیرفت، در بقیه موارد نمودار رشد اقتصادی در مسیر صعودی خود بوده است. البته مشابه اکثر کشورهای صادرکننده نفت، بالا بودن قیمت نفت در این سال‌ها، کمک شایانی به سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و دولتی و به تبع آنها رشد اقتصادی داشته است. رشد بالای مخارج عمرانی دولت مرکزی، به همراه رشد بالای مخارج جاری شرکت‌های دولتی در سال ۸۴، موجب رشد قابل توجه اندازه بخش عمومی در این سال در مقایسه با سال ۸۳ گردید، به طوری که اندازه بخش عمومی از ۱/۵۷ درصد در سال ۸۳ به ۲/۷۲ درصد در سال ۸۴ افزایش یافت. ‌ ‌
● زود بازده؟!
در قانون برنامه چهارم (۸۸ - ۸۴) متوسط رشد اقتصادی سالانه، ۵/۶ درصد پیش‌بینی شده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشورمان در فاصله سال‌های ۷۶ تا ۸۵ به ترتیب ۸/۲، ۹/۲، ۶/۱، ۰/۵، ۳/۳، ۵/۷، ۸/۶، ۸/۴، ۷/۵ و ۱/۶‌ درصد بوده است. همچنین درآمدهای دولت به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در فاصله سال ۸۴ تا پایان شهریور ۸۶ رسیده و رشد سرمایه‌گذاری در‌ بخش‌های مولد افزایش یافته است. با نگاهی گذرا به روند تحولات ایران، شاهد این موضوع هستیم که در هر دوره‌ای که اقتصاد ایران در معرض تشنجات داخلی و خارجی قرار گرفته است، سرمایه‌گذاری، خصوصاً سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نسبت به این تشنجات واکنش بیشتری نشان داده و به تبع آن رشد اقتصادی کشور کاهش یافته است. بخش خصوصی در کشور، بیشتر به دنبال سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کوتاه‌مدت‌تر است و در عوض دولت در امور بلندمدت وارد سرمایه‌گذاری می‌شود. البته در ایران به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بیشتر به دنبال سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های زودبازده هستند و در سال‌های اخیر نیز دولت با اعطای وام‌های زودبازده به این امر دامن زده است. ولی اصولاً سرمایه‌گذاری‌های دولت، بلندمدت و دیربازده می‌باشند. اما نباید از این امر غافل بود که تا وقتی دولت وارد این سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و بلندمدت نشود، بخش خصوصی قادر به تولید نخواهد بود. به طور مثال با فراهم نبودن زیرساخت‌‌هایی از قبیل برق، جاده و ارتباطات و مواردی از این دست، بخش خصوصی به تنهایی قادر به فراهم نمودن این زیرساخت‌ها نبوده و از سرمایه‌گذاری اجتناب می‌ورزد. از این رو اگر خواهان افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی هستیم، باید به دنبال یک برنامه بلندمدت ۲۰ ساله و یا حتی بیشتر باشیم که در آن الگوی راهبردی سرمایه‌گذاری در کشور تدوین و مشکلات و نیازهای بخش خصوصی، کاملاً به صورت واضح در نظر گرفته شود تا راهکارهای لازم برای سرمایه‌گذاری دولت در امور زیربنایی لحاظ شود. به عبارت دیگر، برنامه‌ای به صورت کاملاً کاربردی نوشته و اجرا گردد که دولت را موظف به انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی مورد نیاز بخش خصوصی نموده و از سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی که بخش خصوصی توان ورود به آن را دارد جلوگیری شود؛ چراکه ورود دولت به این عرصه و رقابت آن با بخش خصوصی،
اولاً) باعث اتلاف منابع می‌گردد و قسمتی از منابعی را که باید به سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و زیربنایی اختصاص یابد، از دست می‌رود
ثانیاً) اگر بخش دولتی وارد تولید کالاهایی شود که بخش خصوصی توان تولید آن را دارد، در این صورت به دلیل این که بخش دولتی دسترسی بیشتری به منابع قدرت و اعتبارات دارد ممکن است در رقابت با بخش خصوصی، موانعی بر سر راه تولید ایجاد کند. ‌
در این راستا، پیشنهادات ذیل، جهت نیل به اهداف اقتصادی مطلوب ارایه می‌گردد:
۱) هدایت سرمایه‌گذاری‌های دولتی در امور زیربنایی، ایجاد ساختارهای زیربنایی تولید و عدم رقابت دولت با بخش خصوصی ‌ ‌
۲) ایجاد ثبات در سیاست‌های داخلی و خارجی و ایجاد فضای آرام سیاسی، اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری
۳) اتخاذ سازوکارهایی که به تقویت جریان مولد و افزایش میزان جذب سرمایه‌ها در کشور منجر شود، مانند ارایه مشوق‌هایی چون معافیت‌های مالیاتی، وام‌ها و اعتبارات با نرخ پایین سود ‌ ‌
۴) برنامه‌ریزی کلان برای افزایش صادرات غیرنفتی و صادرات بخش خصوصی.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران