آزادی مبنا، عدالت معیار

آزادی و عدالت دو عامل آرمانی هستند که همواره مورد توجه نخبگان جوامع مختلف بوده و در راه تبیین این دو مفهوم تاکنون تلاش‌های فکری بسیاری صورت گرفته است. بر همین اساس تعیین درجه نسبت بین آزادی و عدالت وابسته به چگونگی تعریف این دو مفهوم است. بنابراین همواره در برابر مفاهیم آزادی و عدالت یک سوال مطرح بوده است آیا تحقق هرکدام از این مفاهیم مستلزم نفی یا به تعویق افتادن دیگری است یا می‌توان صورت دیگری تعریف کرد و نتیجه‌ای جز این سوال گرفت. تبیین چنین موضوعی مستلزم برگشت به فطرت بشر است. انسان‌ها به طور طبیعی علاقه‌مند هستند از آزادی در حوزه‌های مختلف برخوردار باشند و هر فردی به تدریج می‌خواهد بر دستاوردهای ذهنی و مادی خود مالکیت داشته باشد و امکان عرضه آن وجود داشته باشد. اگر این دستاوردها قوه فکر و اندیشه را در برداشته باشد در قالب آزادی بیان و عقیده متجلی می‌شود و اگر دستاوردهای مادی منظور باشد در بهره‌گیری از خلاقیت‌های فردی و کوشش‌های انسان‌ها در حوزه اقتصاد ترجمه می‌شود. اما در این مسیر همواره دغدغه‌هایی وجود داشته است. یکی از این موارد میل فرد به توسعه رفاه خود است. از این رو احتمال می‌رود در راه توسعه رفاه فردی حقوق دیگران مورد تعرض قرار گیرد. در این مرحله بحث عدالت طرح می‌شود که براساس چارچوبی برای آزادی طراحی می‌شود که این دغدغه‌ها را برطرف کند. برای مثال انسان‌ها در ذکر عقاید و اندیشه‌های خود آزاد هستند اما نباید از این فرصت برای تهمت به دیگران بهره ببرند یا در حوزه مالکیت، افراد تا جایی آزاد هستند که دستاوردهای دیگران را نقض نکنند. بنابراین در حوزه عدالت مهارهایی به آزادی زده می‌شود که تعادل حفظ و حقوق همه افراد رعایت شود. بنابراین مطلق در نظر گرفتن آزادی بدون آنکه قیود برآمده از عدالت بر آن حاکم باشد به آنارشیست منجر می‌شود و اگر شعار عدالت بدون توجه به آزادی مبنا قرار گرفته شود حکومت‌های تمامیت‌خواهی همانند کشورهای کمونیستی و نظام‌های دیکتاتوری در جوامع توسعه‌نیافته ظهور می‌کند. دستاورد بشری طی صدها سال گذشته نشان می‌دهدکه آزادی و عدالت به گونه‌ای تفسیر شود که به این دو راه منجر نشود و بنابراین باید آزادی را «مبنا» و عدالت را «معیار» عنوان کرد. عدالت نمی‌تواند اساس آزادی را زیر سوال ببرد و بلکه می‌باید مانع بروز آثار منفی خارجی میل افراد به تحقق رفاه بیشتر شود. آزادی میل طبیعی است که در آحاد مردم وجود دارد و باید خاستگاه آن را در میان تمام مردم دانست در مقابل حوزه عدالت در نهاد دولت تجلی می‌یابد. اگر دولت در جایگاه درست خود قرار گرفته باشد رویکردهای عدالت‌طلبانه می‌تواند در تناقض با حرکت‌های آزادیخواهانه نباشد. اما یکی از نگرانی‌هایی که در مسیر عدالت‌خواهی وجود دارد به کیفیت دولت بازمی‌گردد. تجربه بسیاری از کشورها و ایران نگرانی‌هایی را در این مسیر به وجود آورده است. از جمله این نگرانی‌ها کم‌عمق شدن شعار عدالت‌خواهی و هم تبدیل شدن آن به عامه‌گرایی در سیاستگذاری‌است. اگر چنین خطری جنبه عملی پیدا کند و دولتمردانی بر سر کار آیند که از این شعار سوءاستفاده کنند اساس آزادی زیر سوال می‌رود.
در واقع عدالت در حکم عاملی، نقش ایفا می‌کند که آزادی‌های طبیعی مردم را با استفاده از آن نقض می‌کنند. برای مثال شعار عدالت می‌تواند به محدودیت افراد در نوع انتخاب بازار، محصول تجارت و... منجر شود. با استفاده از این ابزار و بدون توجه به دیگر متغیرها اجازه خرید و فروش به دلخواه فرد را نمی‌دهند و افراد ناچارند در محدودیت‌ها دست به انتخاب بزنند. در چنین شرایطی افراد از حق طبیعی خود محروم شده‌اند زیرا برخورداری از آزادی منجر به شکوفایی می‌شود و اگر دولت در تحقق عدالت‌خواهی این میل را محدود کند آن جامعه دچار انزوا خواهد شد. اما اگر عکسی این مسیر طی شود و با حفظ رویکردهای عدالت‌خواهانه میل آزادیخواهی به رسمیت شناخته شود شکوفایی فردی حاصل از این رفتار به شکوفایی همگانی در جامعه منتقل می‌شود. زیرا وقتی مردم در استفاده از دستاوردهای خود آزاد باشند و دولت از جایگاه خودش در تحقق عدالت وارد شود امکان عملیاتی کردن این هدف افزایش پیدا می‌کند. زیرا افراد به دلیل برخورداری از مواهب عمومی، ملزم به رعایت حقوق عمومی و پرداخت مالیات خواهند بود و با انجام این رفتار دولت را در برقراری عدالت یاری می‌رسانند. در چنین فضایی به دلیل دریافت علامت‌های مطلوب از سوی دولت با خوشبینی به آینده اقدام به افزایش سرمایه‌گذاری می‌کنند که درنهایت این افزایش سرمایه‌گذاری آثار مثبت خود را در ابعاد مختلفی نظیر اشتغال، افزایش رشد اقتصاد و... منعکس خواهد کرد. دولت نیز با دریافت مالیات بیشتر از امکان اتخاذ سیاست‌های حمایتی فراگیرتر برخوردار خواهد بود. اما نکته مهمتر حرکت در جهت آزادی است.
سال‌های متمادی است که در بسیاری از کشورها و از جمله ایران بحث بر سر اولویت اصلاحات سیاسی بر اقتصادی یا عکس این موضوع است. تجربه نشان می‌دهد که در کشوری مانند ایران حرکت در جهت آزادسازی اقتصادی قابل هضم‌تری و تمرین در آن آسان‌تر است. زیرا در این حوزه به تدریج می‌توان آموزش یافت که چگونه تضاد را حل کرد. حل تضاد و منافع در حوزه اقتصاد آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر، از حل تضاد منافع در حوزه سیاست است. از طرف دیگر آزادسازی اقتصادی این پتانسیل را دارد که خود را در قالب ضرورت‌ها بر جامعه سیاسی تحمیل کند. البته آغاز حرکت از آزادسازی اقتصادی به معنای اولویت مطلق نیست بلکه با حرکت از این نقطه و توانمند شدن بخش خصوصی استفاده از دیگر ابزارهای سیاسی موضوعیت می‌یابد وقتی بخش خصوصی قدرتمند شود برای پیشبرد اهداف خود نیازمند مطبوعات آزاد، احزاب مستقل و... خواهد بود.
مطبوعات آزاد برای آنکه انعکاس‌دهنده شفاف واقعیت‌ها باشند احزابی که در انتخابات حضور یابند و به منافع این بخش نیز توجه داشته باشند و بتوانند در حاکمیت رابطه فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی را برقرار سازند. در حال حاضر در ایران رابطه فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی قطع است و از همین جا لازم است به یکی از زوایای این مساله با توجه به ساختار اقتصاد دولتی ایران توجه شود. ساختار اقتصاد دولتی را در نظر بگیرید که بخش خصوصی در آن ضعیف و منفعل است و بنگاه‌های آن عمدتا در قالب دولتی و شبه‌دولتی فعالیت دارند اگر در این ساختار رقابت در عرصه سیاست وجود داشته باشد و فعالیت‌های انتخاباتی پرتحرک باشد آن وقت سوالی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه تامین مالی فعالیت‌های سیاسی و رقابت‌های انتخاباتی چگونه صورت می‌گیرد؟ برای مثال در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری در ایران که در مقیاس خود رقابت‌های پرهزینه‌ای هستند تامین مالی از چه کانالی صورت می‌گیرد. در شرایطی که اقتصاد دارای رکود است و تورم در ایران جزو بالاترین تورم‌های دنیا محسوب می‌شود چه انگیزه‌ای وجود دارد که برخی افراد در رقابت‌های سیاسی هزینه‌‌های سنگینی برای پیروزی یک کاندیدا می‌کنند.
مسلما افرادی که در چنین شرایطی اقدام به هزینه‌های انتخاباتی می‌کنند از یک فعالیت اقتصادی چشم‌پوشی کرده‌اند این هزینه‌های سنگین با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ در کشورهای توسعه در عرصه فعالیت‌های انتخاباتی باید تامین مالی گروه‌ها یا افراد به طور شفاف مشخص شود. در این جوامع به دلیل برخورداری از آزادی اقتصادی، عرصه سیاسی نیز شفاف است و بخش خصوصی هر جا در نتیجه انتخاب سیاسی‌ مختلف با تضاد منافع روبه‌رو شود خود را در قالب رقابت احزاب رقیب متجلی خواهد کرد. در این شرایط ارتباط بین اقتصاد و سیاست صریح و روشن است و بخش خصوصی به میزان معین از یک نامزد و به طور شفاف حمایت خواهد کرد.
در واقع در این رابطه مقدار حمایت و انتظارات از سیاستگذار مشخص است. اما در ایران فعالیت سیاسی مثل احزاب هیچ ارتباط تعریف‌شده‌ای با بخش خصوصی ندارد و در زمان انتخابات که هزینه‌ها اوج می‌گیرد هیچ‌کس مطلع نمی‌شود ستادهای انتخاباتی و فعالیت‌شکل گرفته چگونه تامین مالی می‌شود. اگر عدم شفافیت مالی در عرصه سیاسی به طور جدی و به عنوان عارضه مورد توجه قرار نگیرد تداوم آن در طول زمان منجر به بروز حرکت‌های مافیایی در عرصه سیاست می‌شود. به همین دلیل باید با آزادی‌سازی اقتصادی و حرکت به سمت توسعه بخش خصوصی رقیب جدی برای بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی ایجاد کرد تا با آشکار و شفاف شدن امور حرکت‌های کدر و مبهم به حداقل رسد. اگر چنین روندی آغاز و به سرانجام رسد آن‌گاه به واسطه آنکه احزاب و نهادها وجود خود را مرهون چنین شرایطی می‌دانند تلاش دارند که منافع بلندمدت را مورد توجه قرار دهند. در واقع با ایجاد ارتباط میان اقتصاد و سیاست است که می‌توان حرکت‌های آزادیخواهانه را شکل داد و تقویت کرد.

منبع : روزنامه اعتماد ملی