ما شاهرگ بودیم

انگلیسی‌ها خیلی خوب فهمیده بودند که این مایع سیاهی که از چاه‌های مسجد سلیمان تا جزیرۀ آبادان جاری شده است در حقیقت «خون لازم برای موجویت» آنهاست و به همین خاطر جواب آنها به پرسش‌های تاریخ دربارۀ علل خیانت‌ها و جنایت‌های آنان، چیزی جز یک کلمه نبود «نفت، نفت، نفت»! امّا این طور نبود که نیرویی با آنها مقابله نکند. وقتی که آیت‌الله کاشانی به خبرنگاران مصری گفته بود «به زودی نفت ملّی می‌شود تا ملک خاص ایرانی باشد، بدون شریک» حکایت از نهضت پرجوش و خروشی می‌کرد که اساس استعمار نفتی انگلستان را از ایران برچید و نفت را دوبار زیر پای ایرانیان قرار داد. امّا این طلای سیاه بلای سیاه ایرانیان هم بود، به گونه‌‌ای که تا امروز هم ایران را به عنوان ایران نفتی می‌شناسند، نه ایران صنعتی! نوشتار پیش‌رو مروری بر حوادث نفتی ایران معاصر است.
صد سال قبل (۱۹۰۸.م/۱۲۸۷.ش) با فوران نفت از چاه مسجد سلیمان ثابت شد که سرزمین ایران نفت‌خیز است و امروز وقتی زندگی قرن بیستم ایران را مطالعه می‌کنیم متوجه می‌شویم نفت بر تمام شئون زندگی مردم ایران تأثیر گذاشته است. تاریخ معاصر ما همراه نفت است و اقتصاد ما اقتصادی نفتی است. مبارزات طولانی ملّت ما برای استیفای حقوق خود از نفت مشهور است. سال‌ها محصول اصلی صادراتی ما نفت بوده است و به کشور تک‌صادراتی معروفیم. بودجۀ ده‌ها سال ما متکی بر درآمد نفت بوده و کشیده شدن ایران به عرصۀ جنگ جهانی اول و دوم تا حد بسیاری با نفت ارتباط داشته است. ایران اولین کشور منطقه بود که استخراج نفت آن جنبۀ جهانی پیدا کرد و از عوامل عمدۀ پیروزی گروهی از قدرت‌ها در هر دو جنگ یادشده شد.[۱]
دولت‌های ایران قراردادهای نفتی بسیاری درخصوص اکتشاف، استخراج، تصفیه، فروش، و حمل و نقل آن به شکل‌های مختلف با بیگانگان امضا کرده و دعاوی متعددی در مراجع بین‌المللی در ارتباط با نفت داشته‌اند. قوانین بسیاری نیز درخصوص نفت به تصویب مجالس مقننه ما رسیده است. دولت‌هایی در این کشور فقط در سایۀ مسائل نفت سقوط کرده‌ یا برای حل قضایای آن تشکیل شده‌اند. بسیاری از فرزندان شجاع این کشور برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان، که چپاول و غارت نفت ایران را هدف قرار داده‌اند، به شهادت رسیده یا در زندان‌ها بدترین شکنجه‌ها را تحمل کرده‌اند.[۲] در تاریخ ایران، قبل از قرارداد رژی هم پیمان‌هایی در مورد نفت وجود داشته که بدون اقدام، به دلایلی منتفی شده است. نفت شمال ما هنوز به مرحلۀ بهره‌برداری نرسیده، اما طی یک قرن همیشه محل بحث و مذاکره، اعتراض، ایراد و اشکال سیاست‌بازی و سیاست‌سازی بوده است. روسیۀ تزاری و بعد از آنها روسیۀ شوروی‌ خواهان امتیاز آن بوده‌اند و این امتیاز در دورانی در روابط سیاسی با همسایۀ شمالی به شدت مؤثر بوده است و امریکایی‌ها هم در این‌باره سال‌ها به دنبال کسب امتیاز بوده‌اند. امروز نفت شمال ایران در موضوع دریای مازندران و مذاکرات پنج دولت تجلی نموده که تاکنون این مذاکرات در جهت مصالح و منافع ملّت ایران پیش نرفته است. دریای مازندران یا دریای خزر ابتدا منحصراً به ایران تعلق داشت و اقوام ایرانی اطراف آن به سر می‌بردند و در آن کشتی‌رانی و صید ماهی داشتند، اما بعدها روسیه با گسترش سرزمین خود به قسمتی از این دریا تسلط پیدا کرد و شریک ایران در این دریا شد. در معاهدات بین‌المللی نیز دو کشور ایران و شوروی شریک دانسته شده‌اند، ازهمین‌رو کشورهای تازه‌استقلال‌یافته از تجزیۀ شوروی فقط می‌توانند وارث شوروی سابق باشند نه اینکه صاحب حقوق شریک شوند. درحا‌ل‌حاضر استیفای حقوق جمهوری اسلامی در دریای مازندران باید در ردیف مسائل اتمی و خلیج فارس مورد توجه باشد.
خداوند نعمت وجود نفت را در این سرزمین به ودیعت قرار داده است که می‌تواند هم عامل رفاه و آسایش این ملّت طی قرن‌ها باشد و هم در صورت بی‌توجهی، سستی و جهل سرمنشأ مشکلات بسیاری شود. البته نقاط دیگری هم دارای نفت هستند که آنها هم کمابیش مسائل ما را داشته‌اند. برابر ارزیابی‌هایی که تاکنون شده است بخش عمده‌ای از نفت جهان در منطقۀ خاورمیانه قرار دارد و اگر گاز را هم به آن اضافه کنیم، متوجه می‌شویم که چرا مسائل خاورمیانه در رأس مسائل سیاسی جهان قرار می‌گیرد و چرا هشت کشور صنعتی جهان برای تسلط بر این منطقه، نفوذ در آن و تحکیم موقعیت اسرائیل غاصب برخلاف موازین حقوق بشر و اصول حقوق بین‌الملل بی‌وقفه می‌کوشند، حتی تا آنجا که دولت جعلی و بی‌ریشه‌ای را به سلاح اتمی مجهز می‌سازند. همان‌طورکه گفته شد، تاریخ معاصر ایران با مسئلۀ نفت توأم است. امتیازاتی که از زمان ناصرالدین‌شاه در این خصوص به بیگانگان داده شده همواره با حوادث و تحولات بسیار همراه بوده است و امروز هم با وجود آنکه نفت را به‌طور کامل در اختیار داریم، مهم‌ترین مسئلۀ سیاسی روز کشور ما نفت است.
در حال حاضر در مجلس نمایندگان امریکا تصویب شده است که کشورهای تولیدکنندۀ نفت عضو اوپک باید محاکمه و مجازات شوند؛ زیرا با تولید کم نفت خود باعث شده‌اند قیمت نفت تا این حد بالا رود. درست است که امروز قیمت نفت به شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفته و این چند روز به مرز ۱۳۰ دلار در بشکه رسیده است، اما این افزایش، آن‌طورکه کارشناسان اعلام کرده‌اند، به دلیل سقوط ارزش دلار در مقابل دیگر ارزها، مثل یورو و ین ژاپن است و پایین آوردن قدرت خرید دلار هم به دلیل سیاست اقتصادی خود امریکاست که برای مقابله با اقتصادهایی مثل چین در پیش گرفته است. از سوی دیگر بحران‌هایی که در کشورهای تولیدکنندۀ نفت مثل عراق وجود دارد و عامل اصلی آن خود امریکاست سبب شده است قیمت نفت بالا رود. این موضوع در عین حال میزان اهمیت نفت را در عصر حاضر نشان می‌دهد. واقعیت این است که تمدن امروز جهان پیوستگی تردیدناپذیری با نفت دارد؛ زیرا مهم‌ترین ماده‌ای است که تا به حال شناخته شده و صنایع دنیا را از ابتدای قرن بیستم به طور عمده به گردش در‌آورده است؛ نفت یعنی قوۀ محرکه صنایع و مادۀ اول هزاران کالای مورد استفادۀ بشر؛ مانند مصالح ساختمانی، دارو، رنگ، الیاف، کود شیمیایی وسایل آرایش و ازهمه‌مهم‌تر صنعت پتروشیمی، سوخت ناوگان‌های عظیم دریایی، پرواز هواپیماهای غول‌پیکر، جت‌های جنگنده و... . قطع تولید یک روز نفت در دنیا می‌تواند دگرگونی‌های بسیار به دنبال داشته باشد؛ چنان‌که تحریم نفتی سال ۱۹۷۳.م/ ۱۳۵۲.ش مصیبت فراموش‌ناشدنی برای دنیای صنعت بود، تاآنجاکه اروپا را به جیره‌بندی وادار ساخت، استفاده از اتومبیل‌ سواری در بعضی کشورها متوقف گردید و چرخ بسیاری از صنایع از حرکت ایستاد. امروز اگر چنین امری اتفاق افتد، تأثیراتش بیش از آن واقعه خواهد بود.
● تاریخچۀ نفت در ایران
▪ امتیازات نفتی اولیه:
آشنایی بشر با نفت به هزاران سال گذشته بازمی‌گردد. در آن دوران در نقاطی از کرۀ زمین به مقدار بسیار محدود از این ماده استفاده می‌شد. گفته شده است بدون آگاهی، آتشکده‌هایی به طور دائم با بهره‌مندی از نفت روشن نگه داشته می‌شدند و به شکلی کاملاً ابتدایی مصرف قیر در گذشته‌های دور بر همین اساس بوده است. نزدیک دویست سال قبل، اولین چاه نفت در ایالات متحده امریکا حفر گردید و استخراج آن شروع شد.
سابقۀ امتیازات نفت در ایران به زمان ناصرالدین‌شاه باز می‌گردد. در آن زمان، قراردادی با یکی از اتباع انگلیس منعقد شد که عنوان امتیاز راه‌آهن را داشت و در آن قید شده بود که کمپانی صاحب امتیاز بتواند از نفت و قیری که در چهل میلی طرفین خط آهن وجود دارد بهره‌برداری نماید. این قرارداد انجام نشد و سرانجام لغو گردید.
از اواسط قرن نوزدهم میلادی اولین کاوش‌های علمی برای دست‌یابی به نفت آغاز شد. در ایران، آلبرت هوتسن هلندی امتیاز نفت دالکی بوشهر را، که در آن تاریخ به نظر می‌رسید نفت بسیاری دارد، به دست آورد، ولی هنوز کار را آغاز نکرده بود که از اجرای آن مأیوس شد و اعلام انصراف نمود. در سال ۱۸۷۲.م/۱۲۵۰.ش بارون ژولیوس رویتر امتیاز بسیار مهمی در مورد استخراج همۀ معادن کشور، غیر از طلا، به علاوه بهره‌برداری از تمام جنگل‌ها و برقراری خطوط پستی و تلگرافی در سراسر کشور به‌دست آورد. دربارۀ چنین امتیاز بی‌سابقه‌ای که مناطق نفت‌خیز کل کشور را هم در بر می‌گرفت تفسیر و تعبیرهای بسیاری شد؛ عده‌ای آن را بخششی بزرگ نامیدند و عده‌ای دیگر آن را فروش یک مملکت تعبیر کردند. در آن تاریخ روحانی مبارزی به نام آیت‌الله ملاعلی کنی در مخالفت با این امتیاز فعالیت نمود و تا لغو امتیاز ایستادگی کرد. روسیه نیز، که در گرفتن امتیاز در همه موارد با انگلیس رقابت می‌کرد، از این امتیاز به خشم آمد. صاحب امتیاز هم متوجه شد که اجرای کار و استفاده از امتیاز ساده نیست، بنابراین قبل از آنکه امتیاز به نتیجه برسد، لغو شد، ولی امتیاز بانک شاهنشاهی و نشر اسکناس به جای آن به مدت شصت سال به صاحب امتیاز داده شد. میرزاحسین‌خان سپهسالار، که عاقد قرارداد رویتر بود، با لغو آن از صدارت کنار رفت.
▪ قرارداد دارسی
قرارداد دارسی، که سی سال بعد از این تاریخ، یعنی در ۱۲۸۰.ش (پنج سال قبل از انقلاب مشروطیت) در اولین سال قرن بیستم (۱۹۰۱.م) امضا شد، در تمام قرن گذشته محل بحث، ایراد، اعتراض، و توضیح قرار گرفته است. ویلیام ناکس دارسی موفق شد که از زمامداران وقت ایران امتیاز استخراج، بهره‌برداری، لوله‌کشی نفت و قیر در سراسر ایران غیر از پنج ایالت (آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان) را به مدت شصت سال به دست آورد. دارسی متعهد گردید ظرف دو سال شرکت یا شرکت‌هایی برای بهره‌برداری از امتیاز تأسیس کند و از عواید حاصله ۱۶ درصد به عنوان حق‌الامتیاز به دولت ایران بپردازد، به علاوه بیست‌هزار لیره نقداً به صورت سهم به ایران بدهد. پس از پیروزی مشروطیت، در قانون اساسی دادن هر نوع امتیاز به تصویب مجلس موکول گردید، اما مجلس اول با اینکه در خصوص این امتیاز بحث کرد، نه آن را تصویب کرد و نه رد، و این خود سبب نگرانی دارندۀ امتیاز گردید. صاحب امتیاز در تمام مدت قرارداد از پرداخت مالیات به ایران معاف بود، درحالی‌که دولت انگلیس از درآمدی که شرکت از استخراج، تولید و فروش نفت به دست می‌آورد مالیات می‌گرفت.
صاحب این امتیاز، در تمام مدت قرارداد نه تنها از پرداخت مالیات به دولت ایران، بلکه از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی برای کلیه ماشین‌آلات و وسایل و مواد لازم دیگری که وارد کشور می‌کرد نیز معاف بود. در قرارداد دارسی تصریح شده بود اگر اختلافی پیش آید، ‌باید از طریق حکمیت حل شود و دارندۀ امتیاز تعهد می‌کند بعد از انقضای مدت قرارداد، تمام اسباب، ابنیه و ادوات موجود مربوط به استخراج از معادن را به دولت ایران تحویل دهد و هیچ‌گونه غرامتی مطالبه نکند که البته این تعهد هم دستخوش حوادثی شد. اولین شرکت مرتبط با این امتیاز در سال ۱۹۰۳.م/۱۲۸۲.ش تأسیس شد. در سال ۱۲۸۷، درحالی‌که امید اکتشاف نفت به یأس مبدل شده بود، نفت در مسجد سلیمان فوران کرد و به این ترتیب صنعتی آغاز شد که در طی دو جنگ نیروی دریایی انگلستان را نجات داد، ولی برای ایران زحمتی ایجاد کرد که از مجموع مزاحمت‌های دول بیشتر بود.
شرکت نفت انگلیس و ایران در سال ۱۹۰۹.م/۱۲۸۸.ش با سرمایۀ دومیلیون لیره تأسیس گردید و صدور نفت از سال ۱۹۱۳.م/۱۲۹۲.ش آغاز شد. دولت انگلیس سال بعد به علت اهمیت نفت، ۵۶ درصد سهام شرکت را خرید و دو نفر نماینده با حق وتو نسبت به تصمیمات شرکت منصوب کرد و در حقیقت، آن امتیاز به دولت انگلیس متعلق گردید.
دولت انگلیس، برای تحویل نفت با قیمت بسیار نازل و به مدت طولانی به نیروی دریایی، قراردادی با شرکت منعقد کرد. از ابتدای مشروطیت و آغاز بیداری، مردم اعتراض و نارضایتی خود را نسبت به قرارداد دارسی و حضور انگلیسی‌ها در کشور ابراز ‌کردند، اما در قرارداد راهی برای فسخ گذاشته نشده بود. به‌تدریج در این‌باره میان ایران و انگلیس اختلافاتی پیش آمد و انگلیس کوشید همان مبلغ جزئی را هم که می‌بایست می‌پرداخت با طرح بهانه‌هایی نپردازد.
اولین اختلاف در زمان جنگ جهانی اول پیش آمد؛ لولۀ نفت بین منطقۀ معادن و پالایشگاه به تحریک عمّال آلمان و عثمانی‌ها و به دست عشایر محل بریده شد و استخراج برای مدتی قطع گردید. شرکت انگلیسی، ایران را مسئول می‌دانست و مبلغی معادل ۰۰۰/۶۱۴ لیره به عنوان خسارت مطالبه می‌کرد، درحالی‌که خود انگلیس قدرت منطقه بود و خود تدابیر لازم را برای محافظت اتخاذ کرده بود. دومین اختلاف با شرکت نفت انگلیسی این بود که شرکت می‌بایست اراضی مورد بهره‌برداری را از مالکان آن خریداری می‌کرد، اما شرکت مدعی بود مبلغی را که بابت اراضی به مالکان پرداخته است و طبق قرارداد می‌بایست بپردازد از سهم دولت ایران کسر خواهد نمود، برای اینکه بیش از قیمت عادله پرداخت کرده است! و بنابراین حق‌الامتیاز را تا رفع اختلاف نمی‌پردازد. ماهیت این ادعا نیز، که بهانۀ بی‌مبنایی بیش نبود، معلوم است. اختلاف سوم در این‌باره بود که شرکت ۱۶ درصد از تمام عواید حاصل از استخراج نفت را باید پرداخت می‌کرد، درحالی‌که می‌خواست بر این‌باره فقط شرکتی که برای استخراج تأسیس شده بود ملاک باشد نه شرکت‌های مربوط به تصفیه، انتقال، حمل و نقل، فروش و... که تأسیس شده بودند. بالاخره آرمیتاژ اسمیت، که معاون خزانه‌داری انگلیس بود، برای رسیدگی به اختلاف مأموریت یافت و او نیز مک لین تاک را، که حسابرسی قسم‌خورده بود، معرفی کرد و طرحی تهیه نمود که یک‌میلیون لیره بپردازد و از مطالبۀ خسارت صرف‌نظر نماید و تصفیه حساب بشود، که البته این، مبلغ ناچیزی در برابر منافع انگلیس محسوب می‌شد. شرکت نفت و به معنی واقعی انگلیس منتظر فرصت بود که قرارداد دارسی را به وضع بهتری تثبیت نماید که اولاً مجلس ایران آن را تصویب کند و ثانیاً سهم ایران به طور قطع مشخص شود و دیگر ادعایی در مورد شرکت‌های خارج از ایران نباشد. بعدها این کشور با قرارداد ۱۹۳۳.م/۱۳۱۲.ش این نظر را تأمین نمود، ولی این قرارداد، پس از سقوط رضاخان، با خیزش ملّت ایران تحت عنوان ملّی کردن صنایع نفت مواجه شد که فصل جدیدی برای نهضت‌های ملّی در تاریخ جهان گشود.
▪ امریکا و شوروی و نفت ایران
مسئله نفت ایران به حضور انگلیس استعمارگر در صحنه اختصاص ندارد، کشورهای متجاوز دیگری از جمله امریکا و اتحاد جماهیر شوروی، چه قبل از اینکه عنوان ابرقدرت پیدا کنند و چه بعد از آن، خواهان امتیازهایی برای به‌دست آوردن بخش‌هایی از مناطق نفت‌خیز ایران بودند و گاهی هم تا مراحلی پیش رفتند و طی این طمع‌ورزی، مصائب عظیمی برای ملّت ما فراهم ساختند. امریکا بالاخره با کنسرسیوم نفت سهمی از نفت ایران را به‌دست آورد، ولی اتحاد جماهیر شوروی، با وجود تمام تلاشی که کرده و ضررهایی که از طریق حزب‌سازی، جاسوس‌پروری و اشغالگری برای ایران داشت، توفیقی به دست نیاورد و به‌هرحال نفت شمال تاکنون، با وجود اینکه حوادث سیاسی بسیاری را پیش آورده، به مرحلۀ استخراج و تولید نرسیده و اکنون زیرمجموعۀ مسائل دریای خزر، از موارد مذاکرۀ ایران با کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است.
در سال ۱۳۰۰.ش، امریکا به نفت ایران چشم دوخت. در همین سال سفیر ایران در امریکا با شرکت استاندارد نیوجرسی مذاکره می‌کرد تا امتیاز نفت شمال ایران را به آنها بدهد و بالاخره در سال ۱۳۰۳.ش مجلس ایران امتیاز نفت چهار ایالت از پنج ایالت شمالی استثناشده از قرارداد دارسی را به شرکت سینکر داد، اما ازآنجاکه با این قرارداد، دولت ثالثی که امریکا باشد به منطقۀ نفت خاورمیانه وارد می‌شد، انگلیس و روسیه ناراضی شدند و به ویژه انگلیس برای منتفی کردن قرارداد تلاش نمود. چهارماه بعد رابرت ایمبری، کنسول امریکا در ایران، در تهران کشته شد و شرکت امریکایی، به علت نداشتن امنیت، کار خود را تعطیل کرد. در سال ۱۳۰۴.ق شرکتی به نام شرکت سهامی نفت کویرخوریان براساس فرمانی که ناصرالدین‌شاه صادر کرده بود تأسیس گردید که بر اثر وساطت یک نفر گرجی ۶۵ درصد سهام آن به بانک روس رسیده بود. در سال ۱۳۰۵.ق، مختصر عملیات حفاری در سمنان به وسیله مهندسی روسی انجام شد، اما به علت ناامیدی، قطع شد. بعدها همین سابقه مبنای ادعای شوروی برای کسب امتیاز نفت شمال قرار گرفت و یکی از جنجال‌های سیاسی بعد از شهریور ۱۳۲۰ را به‌وجود آورد که آثار آن را در مجلس چهاردهم و پانزدهم می‌بینیم.
▪ قرارداد ۱۹۳۳
دولت انگلیس از نفت ایران سود بسیار ‌برد. از سال ۱۹۲۰.م/۱۲۹۹.ش که خود تصفیه حسابی را انجام داد، تا ۱۹۳۰.م/۱۳۰۹.ش، به مدت یازده سال، نه‌میلیون لیره به ایران پرداخت کرد که به هیچ‌وجه با حق واقعی ایران تناسب نداشت. تلاش انگلیس این بود که به شکلی مدت قرارداد را طولانی گرداند و همچنان به غارتگری ادامه دهد و برای این منظور منتظر فرصت بود تا مثل عراق، که به تمدید ۳۵ ساله‌ای دست یافته بود، در ایران نیز این توفیق را به‌دست آورد. دولت ایران تا وقتی که همان مبلغ جزئی را دریافت می‌کرد حرفی نمی‌زد، بنابراین دولت انگلیس برای ایجاد اختلاف یکدفعه در سال ۱۹۳۱.م/۱۳۱۰.ش سه‌چهارم مبلغی را که در سال‌های قبل به عنوان سهم ایران می‌پرداخت کم کرد، بدین‌ترتیب مذاکرات برای حل اختلاف آغاز شد و به جای تعیین حکم، دولت ایران قرارداد را الغا و تجدید امتیاز را به انگلیس پیشنهاد کرد و این همان چیزی بود که کمپانی انگلیسی انتظارش را داشت، اما درعین‌حال کمپانی به این عمل اعتراض کرد که البته جدی نبود و دولت انگلیس، ضمن حمایت، به دولت ایران مهلت داد تا طی یک هفته مراسله‌ای را که به کمپانی نوشته بود مسترد کند، در غیر این صورت موضوع را در دیوان داوری بین‌المللی لاهه مطرح می‌کرد. ولی چون برابر مقررات دیوان بین‌المللی لاهه موضوع را در آن نمی‌شد طرح کرد، این دولت از جامعه ملل تقاضای رسیدگی نمود. دو طرف در شورای جامعه ملل حاضر شدند. نمایندگان ایران عبارت بودند از داور، وزیر عدلیه، و حسین علاء. شورای جامعه ملل، پس از استماع توضیحات دو طرف، بنش، وزیرخارجۀ چکسلواکی، را مأمور تحقیق و تهیۀ گزارش کرد. وی دو طرف را به توافقی رساند و مذاکرۀ میان آنها قبل از رسیدگی شورا انجام شد. در نتیجه دولت ایران و کمپانی هر دو خوشحال از جامعه ملل خارج شدند! کمپانی خوشحال بود که می‌تواند ۳۲ سال دیگر مدت امتیاز را تمدید کند و دولت ایران خوشوقت بود که بر طرف فائق آمده و امتیاز را الغاء کرده است. مذاکرات در تهران بین دولت ایران و رئیس کمپانی نفت آغاز و در خرداد ۱۳۱۲.ش/۱۹۳۳.م امتیازنامۀ جدید امضا شد که بر طبق آن انگلیسی‌ها تا سال ۱۹۹۳.م حق بهره‌برداری از منابع نفتی ایران را پیدا کردند و درواقع دولتی در داخل دولت ایران تشکیل دادند. در همان زمان با شخصیت‌های دولتی، که با نفوذ بیشتر کمپانی انگلیس در ایران موافق نبودند، تصفیه حساب شد. طی مذاکرات برای تنظیم قرارداد ۱۹۳۳.م/۱۳۱۲.ش اختلافاتی پیش آمد، به‌طوری‌که نمایندگان کمپانی آمادۀ ترک تهران شدند، ولی خود رضاشاه پادرمیانی کرد و از لحاظ مدت قرارداد و میزان حق‌الامتیاز، موضوع را به شکلی که در قرارداد است فیصله داد. قرارداد نفت در شانزده ماده به تصویب مجلس ایران رسید و پس از آن رضاشاه دیکتاتور دستور داد به هیچ وجه فردی از نفت و قرارداد در مطبوعات و مجلس سخن نگوید. به‌این‌ترتیب انگلیسی‌ها با تمهید مقدماتی نظر خود را نسبت به نفت جنوب ایران تأمین کردند و اعتراضات مردم فقط بعد از شهریور ۱۳۲۰ شروع شد. بر طبق قرارداد ۱۹۳۳، برای هر تن نفت، چهار شلینگ به ایران پرداخت می‌شد و مبلغی هم از منافع خالص صاحبان سهام. مجموع این دو مبلغ نباید از ۷۵۰ لیره در سال کمتر باشد، درحالی‌که از ۱۶ درصد قرارداد دارسی، ایران استفادۀ بیشتری داشت. طبق قرارداد ۱۹۰۱ دارسی، کلیه اموال شرکت پس از انقضای مدت، به ایران تعلق داشت، اما در قرارداد جدید، سی سال بر آن مدت اضافه گردید. بدین‌ترتیب همۀ این دارایی‌ها و اموال در اختیار شرکت باقی می‌ماند و طوری محاسبه شده بود که در پایان مدت، با استهلاکی که داشتند، وسیلۀ مفیدی برای ایران باقی نماند. تمدید قرارداد نفت جنوب، که با سوزاندن و از بین بردن پروندۀ نفت به وسیله رضاخان انجام شد، خواه با تبانی قبلی یا به علت جهل، به‌هرحال به زیان ملّت تمام شد و دست انگلیسی‌ها را در غارت منابع ما برای مدتی طولانی بازگذاشت.
▪ چگونگی ملّی شدن نفت ایران
با سقوط رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰ و انتقال سلطنت به ولیعهد طبق نظر دولت انگلیس، آن کشور با درباری که برای شاه جدید شکل داده بود اطمینان داشت منافعش حفظ می‌گردد. در اوضاع بحرانی که با اشغال ایران پیش آمده بود هر دولتی که مأمور ادارۀ کشور می‌شد بیش از چند ماه دوام نمی‌آورد. از جمله مسائلی که در این دوران مطرح شد باز هم مسئلۀ نفت بود.
بیگانگان اشغالگر که فاتحان جنگ هم بودند تعدادی از ایرانیان را به اتهام اینکه علیه منافع انگلیس در زمان جنگ اقدام نموده یا با دشمن آنها، یعنی آلمان، همراهی کرده بودند، بازداشت نمود از جمله روحانی مشهور آن زمان آیت‌الله کاشانی که سابقۀ ضدیت با انگلیس را در مبارزات عراق هم داشت. با مجلس چهاردهم مردم تهران آیت‌الله کاشانی را با اینکه بازداشت شده بود به نمایندگی خود انتخاب کردند. با این حال ۲۸‌‌ماه حبس و تبعید ایشان ادامه یافت.
دولت ساعد در سال ۱۳۲۳ کارشناسانی از امریکا دعوت ‌کرد تا به پیشنهادات رسیده دربارۀ گرفتن امتیاز نفت رسیدگی نمایند. پیشنهادات از جانب شرکت رویال داچ شل و ده کمپانی دیگر امریکایی بود که نمایندگانی برای مذاکره به ایران فرستاده بودند. این موضوع را دولت مدت‌ها پنهان کرده بود تا اینکه در مجلس مطرح شد. ساعد در پاسخ سئوال‌های مطرح‌شده پیشنهاداتی را که شرکت شل و استاندارد واکیوم داده بودند فاش ساخت. تا این تاریخ پیشنهادی راجع به نفت شمال از جانب شوروی‌ها نرسیده بود و به همین جهت حزب توده به طور مطلق با دادن امتیاز به هر خارجی مخالفت می‌کرد. اما در شهریور ۱۳۲۳، اتحاد شوروی هیئتی اقتصادی به ریاست کافتارادزه اعزام کرد و این هیئت امتیاز نفت شمال را درخواست نمود. دولت ساعد در ۱۶ مهر ۱۳۲۳ در مجلس اعلام کرد تا خاتمۀ جنگ و معلوم شدن وضع اقتصادی جهان، موضوع امتیاز مسکوت می‌ماند. این تصمیم اقدامی علیه شوروی‌ها تلقی شد و رئیس هیئت نمایندگی شوروی آن را اقدامی در جهت تیرگی روابط دو کشور توصیف نمود. حزب توده هم از نظر سابق خود عدول کرد و گفت با اعطای امتیاز به طور کلی نمی‌توان مخالف بود، بلکه با شرایطی باید امتیاز داد و به پشتیانی از امتیاز دادن به شوروی برخاست تا آنجا که حتی نوشتند ایران حریم امنیتی شوروی است! دوران مجلس چهاردهم بود که حزب توده هم در مجلس نماینده و فراکسیون داشت و برای گرفتن امتیاز نفت شمال بین امریکا و شوروی رقابت حاصل شده بود. زمانی که افشا شد دولت ساعد در مورد نفت شمال مذاکراتی انجام داده است، دکتر مصدق نطق تندی علیه ساعد ایراد کرد. به همین جهت مجلس وی را برای نخست‌وزیری در نظر گرفت. دکتر مصدق، که نمایندۀ مجلس بود، طی دو نامه به مجلس و شاه اعلام کرد نخست‌وزیری را به شرطی قبول می‌کند که امکان بازگشت وی به مجلس در صورت استعفا باشد و چون این امر ممکن نبود با آن موافقت نشد. مجلس چهاردهم محل تقابل سیاست‌های امریکا، شوروی و انگلیس بود و با بررسی مذاکرات نمایندگان این دوره از روی جملات و کلمات آنها می‌توان نوع بستگی‌ها را شناخت. نمایندگان حزب توده که در این دوره به مجلس راه یافتند تمایل داشتند که امتیاز نفت شمال به شوروی داده شود. آیت‌الله کاشانی، نمایندۀ مردم تهران، با اینکه در زندان انگلیسی‌ها بود، آنها را تهدید کرد که از نفت ایران محروم خواهند شد. دکتر مصدق در آذر ۱۳۲۳ ضمن نطق مفصلی نتیجه ‌گرفت که امتیاز جدیدی به متقاضیان نفت شمال، که امریکا و شوروی بودند، نباید داده شود. طرح او به سرعت در مجلس تصویب شد که حاوی نکات ذیل بود: امتیاز جدیدی به هیچ دولتی داده نشود، دولت حق مذاکره را برای دادن امتیاز نداشته باشد و برای متخلف، مجازات حبس معین گردید.[۳] غلامحسین رحیمیان، نمایندۀ قوچان به ابتکاری دست زد و مادۀ واحد‌ه‌ای برای تصویب به مجلس تقدیم کرد دایر بر اینکه چون امتیاز نفت جنوب در دورۀ استبداد به شرکت دارسی داده شده و در دورۀ دیکتاتوری تمدید و تجدید گردیده است، باید الغا گردد. رحیمیان از نمایندگان مجلس و به‌خصوص دکتر مصدق درخواست کرد حال که با لایحۀ مصوب او، دولت از دادن هرگونه امتیاز به دولت‌های خارجی منع گردیده، امتیازی را که در گذشته به انگلیس‌ها داده شده و نامشروع است و ملّت ایران میلیاردها از آن متضرر گردیده است لغو نمایند. رحیمیان خطاب به دکتر مصدق گفت: شما، که وطن‌پرست هستید و از فجایع شرکت نفت باخبرید، بیایید این طرح را امضا کنید. دکتر مصدق حاضر نگردید آن را امضا نماید. فراکسیون حزب توده، که از قانون منع امتیاز جدید عصبانی بودند، این طرح را امضا کردند، ولی به علت کافی نبودن امضای نمایندگان، مورد بحث قرار نگرفت. از نتیجۀ اقدامات مجلس در مورد نفت فقط انگلستان نفع برد که از قبل صاحب امتیاز بود و امتیاز جدیدی نمی‌خواست. این دولت با تصویب طرح فوق اطمینان یافت که فعلاً رقیب دیگری در مورد نفت در ایران ندارد. بعد از پایان دورۀ چهاردهم مجلس، قوام‌السلطنه نخست‌وزیر شد. وی، در عین اینکه به وابستگی به غرب شهرت داشت، در مقام آن بود که از رفتار خصمانۀ شوروی هم به دور باشد. قوام به هنگام طرح برنامۀ دولت اعلام کرد به منظور اصلاح روابط با شوروی عازم مسکو است. این مسافرت در ۲۹ بهمن ۱۳۲۴ انجام شد. او با استالین و مولوتف ملاقات و مذاکره نمود. اولین مسئله‌ای که مولوتف، وزیر خارجۀ شوروی، طرح نمود مسئلۀ نفت بود. او عقیده داشت که شرط ابراز دوستی صادقانۀ ایران و شوروی این است که امتیاز نفت شمال به شوروی داده شود؛ چنان‌که نفت جنوب سال‌هاست که به دولت انگلیس داده شده است. به علاوه این دولت مسائل آذربایجان، که به پشتیبانی شوروی، مردم آن اعلام جدایی کرده بودند، و تخلیۀ مناطق شمالی ایران از سوی ارتش شوروی را به امتیاز نفت موکول کرده بود. جواب هیئت نمایندگان ایران هم این بود که مجلس دولت را از مذاکره دربارۀ امتیاز نفت منع کرده است. شوروی، که نسبت به نفت حساسیت خاصی داشت، پیشنهاد کرد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی تشکیل شود که سهم شوروی ۵۱ درصد باشد. ایران معتقد بود که مجلس باید با چنین پیمان و امتیازی یا تأسیس چنین شرکتی موافقت کند. بالاخره دولت ایران و شوروی موافقتنامه‌ای امضا کردند تا پس از تصویب مجلس شرکتی مختلط تأسیس گردد. به‌این‌ترتیب قوام به کشور بازگشت. امریکا از توافق قوام و مسئولان شوروی در مورد امتیاز نفت شمال ناراضی بود. در مقابل، حزب تودۀ ایران از آن حمایت می‌کرد. در همین دوران امریکا نفوذ خود را در خاورمیانه گسترش داده و امتیازاتی از نفت عربستان، بحرین، کویت و عراق مقادیری به دست آورده بود. این دولت اکنون به نفت ایران هم چشم داشت، به‌علاوه نمی‌خواست دولت شوروی را در استخراج نفت شمال ایران دخیل ببیند و می‌خواست مجلس ایران توافق قوام ــ سادچیکف را رد نماید. بالاخره مجلس پانزدهم با انتخاباتی که اکثر نمایندگانش عضو حزب دموکرات قوام بودند تشکیل شد. قوام در ۲۹ مهر ۱۳۲۶ گزارش خود را دربارۀ نفت شمال به مجلس آورد و در جلسۀ مجلس شورای ملّی گفت: «مولوتف نقشۀ ایران را جلوی من گذاشت و موضوع نفت ایران را پیش کشید و گفت دربارۀ ما تبعیض شده است... . ما فقط امتیاز می‌خواهیم.» قوام ادامه داد که برای حل مسئلۀ آذربایجان (که پیشه‌وری در آنجا اعلام استقلال کرده بود) و تخلیۀ ایران (که به دست ارتش شوروی اشغال شده بود) با قرارداد نفت ایران و شوروی موافقت کرده است. به‌هرحال مجلس پانزدهم، با تصویب مادۀ واحده‌ای، با ۱۰۲ رأی از ۱۰۴ رأی نمایندگان حاضر، توافق قوام ــ سادچیکف را رد کرد.[۴] سادچیکف این اقدام مجلس را تبعیض خشنی نسبت به کشور شوروی در مورد مسئلۀ نفت دانست. بدین صورت مجدداً روابط ایران با شوروی تیره شد و بار دیگر فعالیت امریکا برای به دست آوردن امتیاز نفت آغاز گردید. به‌علاوه این دولت می‌خواست بخشی از نفتی را که در اختیار انگلیس است به‌دست آورد و البته انگلیس با چنین امری موافق نبود. امریکا بعد از مصوبۀ مجلس، که شکستی برای شوروی بود، میدان را برای فعالیت خود باز ‌دید، اما انگلیس نمی‌خواست چنین امری تحقق یابد. قوام که بخش عمدۀ فعالیت‌هایش به اتکای دولت امریکا بود نمی‌توانست به سادگی از این حامی دست بردارد و فقط مطیع انگلیس باشد. دولت انگلیس بیم داشت که با پشتیبانی و مداخلۀ امریکا، قرارداد نفت جنوب تجدیدنظر یا الغا گردد، بنابراین در مقام مخالفت با قوام برآمد. قوام در مهر ۱۳۲۶ برای خدمت به امریکا و جلب حمایت بیشتر این دولت، محرمانه پیمانی نظامی با آن منعقد کرد که طبق آن، مستشاران امریکایی حق انحصاری مداخله در امور ارتش ایران را پیدا می‌کردند. وقتی رادیو لندن خبر انعقاد چنین قراردادی را منتشر ساخت، وزارت جنگ ایران آن را تکذیب کرد، اما سفارت شوروی در ایران متن قرارداد را به نحوی که در دفتر سازمان ملل ثبت شده بود انتشار داد. قوام، با وجود حمایت امریکا و سماجتی که در حفظ نخست‌وزیری داشت، در ۱۸ آذر ۱۳۲۶، پس از ۲۲ ماه زمامداری، رأی اعتماد از مجلس نیاورد؛ البته اندکی قبل از اینکه با چنین وضعی مواجه شود حزب او، که اکثر نمایندگان مجلس عضو آن بودند، متلاشی شد.
آیت‌الله کاشانی در زندان انگلیسی‌ها مصمم شده بود بر اینکه در آینده، شیر نفت ایران به روی انگلیس بسته شود و اکنون زمان عمل فرارسیده بود. به همین دلیل کوشش فراوانی در این زمینه نمود. اعلامیه‌های او علیه سیاست و نفوذ انگلیس کوبنده و افشاگرانه بود. بنابراین هیئت‌حاکمه تصمیم گرفت با حرکتی سریع با حبس و تبعید آیت‌الله کاشانی، تعطیلی مطبوعات و ایجاد خفقان، به مسئلۀ نفت پایان دهد. تیراندازی به شاه در دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ به دست ناصر فخرآرایی و قتل او بلافاصله پس از این اقدام بهانه‌ای شد که سرتیپ دفتری، فرماندار نظامی تهران، شخصاً آیت‌الله کاشانی را در نیمه‌شب با وارد شدن به منزل ایشان از پشت بام دستگیر کند و به قلعۀ فلک‌الافلاک اعزام نماید. او را از آن زندان به لبنان تبعید کردند. برای اینکه موضوع نفت پایان یابد، گس، نمایندۀ شرکت نفت، مذاکراتی را با گلشائیان، وزیر دارایی، شروع نمود. در این مذاکرات طرحی تهیه شد که به نام قرارداد الحاق گس ــ گلشائیان معروف است. این قرارداد برای تصویب به مجلس دورۀ پانزدهم تسلیم شد، اما نمایندگان اقلیت مجلس در مخالفت با این لایحه افشاگری کردند و ماهیت هیئت‌حاکمۀ دست‌نشاندۀ انگلیس و توافق را به خوبی به ملّت نشان دادند و آن‌قدر صحبت کردند تا وقت مجلس به پایان رسید و تصویب لایحه ممکن نشد.[۵] حائری‌زاده، حسین مکی و دکتر مظفر بقایی از اقلیت فعال این دورۀ مجلس بودند که اجازۀ تصویب این طرح را ندادند. آنها با استیضاح ساعد، اعتراض به تشکیل مجلس مؤسسان برای تغییر قانون اساسی و اعتراض به تبعید آیت‌الله کاشانی پشتیبانی ملّت را جلب نمودند. در این زمان، مردم آگاه به موضوع، هرگز به تصویب قرارداد الحاقی گس ــ گلشائیان نفت رضایت نمی‌دادند. سرانجام در ۲۰ خرداد ۱۳۲۹، آیت‌الله کاشانی پس از یک سال و نیم تبعید، با استقبال تاریخی که تا آن زمان سابقه نداشت به تهران وارد شد. ایشان پس از مراجعت، بلافاصله مبارزات را تشدید ساخت. وی طی بیانیه‌ای از مردم خواست به هم بپیوندند و مجاهدت و فداکاری کنند و به هیئت‌حاکمۀ خائن، بی‌وجدان و وطن‌فروش میدان ندهند. وی تصریح کرد که نفت ایران متعلق به ملّت ایران است و ملّت به هر ترتیبی که بخواهد نسبت به آن رفتار می‌کند و قراردادی که با اکراه و اجبار تحمیل شود هیچ نوع ارزش قضایی ندارد (منظور قرارداد گس ــ گلشائیان است که می‌کوشیدند آن را تصویب کنند). مجلس شانزدهم، که می‌بایست قرارداد گس ــ گلشائیان را تصویب می‌کرد، از جنجالی‌ترین مجالس دورۀ مشروطیت بود. گروه‌های مختلف با طرز تفکرهای متفاوت در این مجلس جمع شده بودند. آیت‌الله کاشانی نیز به نمایندگی از سوی مردم به این مجلس راه یافت. با استعفای منصور، رزم‌آرا، رئیس ستاد ارتش، برای تصویب قرارداد، نخست‌وزیر شد. روزی که او دولت را به مجلس معرفی کرد دکتر مصدق اعلامیۀ آیت‌الله کاشانی در مقام مخالفت با دولت رزم‌آرا را قرائت می‌کرد. رزم‌آرا زمانی که به مجلس وارد شد، نمایندگان اقلیت با فریاد ای دیکتاتور، او را به بیرون رفتن از مجلس هدایت ‌کردند. بالاخره در ۸ دی‌ماه ۱۳۲۹ میتینگ بزرگی تشکیل شد و ملّی کردن صنعت نفت در تمام کشور به صورت خواسته‌ای عمومی در قطعنامۀ میتینگ اعلام گردید.
رزم‌آرا در مقام جلب رضایت شوروی هم بود و به همین منظور موجبات فرار سران حزب توده را که در زندان بودند فراهم ساخت. در دی‌ماه ۱۳۲۹ برای اولین بار دکتر بقایی طرحی با امضای یازده نفر از نمایندگان را با این متن به مجلس تقدیم نمود: «به نام سعادت ملّت ایران و به منظور تأمین صلح جهانی، ما امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت در سراسر کشور بدون استثنا ملّی اعلام شود؛ یعنی تمام عملیات اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری در دست دولت ایران قرار گیرد». این طرح، که می‌بایست در یک مجلس ملّی واقعی به اتفاق آرا تصویب می‌گردید، با کمبود امضا مواجه شد؛ یعنی امضاکنندگان آن پانزده نفر بیشتر نبودند. اما رزم‌آرا از شرکت نفت دفاع کرد و گفت شما که نمی‌توانید یک کارخانۀ سیمان را اداره کنید، چگونه می‌توانید نفت را شخصاً استخراج کنید. فروهر، وزیر دارایی او، برای اینکه راهی به نفع شرکت نفت بیابد، لایحۀ الحاقی را که در کمیسیون نفت رد شده بود مسترد داشت تا لایحۀ دیگری که حقوق بیشتری را تأمین نماید بیاورد. درحالی‌که دولت مشغول مذاکره با شرکت نفت بود مجلس تصویب کرد که کمیسیون نفت ظرف دو ماه خط‌مشی دولت را در حل مسئلۀ نفت معین نماید. رزم‌آرا محرمانه با شرکت نفت انگلیس نیز مذاکره می‌کرد. آنها پیشنهاد بهتری دادند و بنا شد مبلغی هم به عنوان مساعده بدهند. رزم‌آراء هر دو موضوع را مخفی نگاه داشت. حتی سفیر انگلیس در ایران طی یادداشتی به رزم‌آرا تذکر داده بود که اقدام دولت خشم عمومی را علیه شرکت نفت برانگیخته است و مردم عقیده دارند که انگلیس کشوری توسعه‌طلب است. شاید رزم‌آراء می‌خواست در فرصت مناسب پیشنهادات جدید را علنی کند. به‌هرحال مقاصد دولت وی برای سرکوبی نهضت ملّی روشن بود. حتی گفته شده بود که وی مصمم است مخالفانی چون آیت‌الله کاشانی را نابود کند. اما قتل او به دست خلیل طهماسبی، از فدائیان اسلام، مانع اجرای این اقدام او شد. تأثیر مستقیم این قتل عقب‌نشینی قدرت‌هایی بود که قصد استفاده از این دولت را داشتند. بدین‌ترتیب راه برای ملّی شدن نفت هموار شد. آیت‌الله کاشانی در مصاحبه‌ای مطبوعاتی صریحاً گفت: قاتل رزم‌آرا باید آزاد شود؛ زیرا اقدام او در راه خدمت به ملّت ایران و برادران مسلمانش بوده و در حقیقت حکم اعدام وی را ملّت ایران صادر کرده و خلیل طهماسبی مجری ارادۀ ملّت ایران بوده است. از آیت‌الله کاشانی سئوال شد آیا این عمل ادامه خواهد یافت؟ آیت‌الله کاشانی پاسخ داد: تا وقتی که خیانت از طرف هیئت‌حاکمه ادامه یابد و کسانی بخواهند به نفع اجانب و به ضرر ملّت اقدام کنند، ملّت ایران نیز از تنبیه و مجازات خائنان قصور نخواهد ورزید. ملل اسلامی باید آزاد شوند و این نهضت در سایر کشورهای اسلامی هم توسعه خواهد یافت. قتل رزم‌آرا زنگ خطری برای نمایندگان وابسته به انگلیس در مجلس شانزدهم بود که مانع ملّی شدن نفت بودند. فردای آن روز، کمیسیون نفت به اتفاق آرا اصل ملّی شدن نفت در سراسر کشور را پذیرفت. آیت‌الله کاشانی، در این تاریخ، در داخل و خارج کشور به عنوان قدرت سیاسی ــ مذهبی ضد نفوذ و سلطۀ بیگانه شناخته می‌شد و اکثر جراید غرب اظهارات ایشان را تفسیر می‌کردند. حسنین هیکل، از خبرنگاران مصری، نقل کرده است: «آیت‌الله کاشانی با چه حرارتی صحبت می‌کند و می‌گوید: سگ‌های انگلیسی استقلال را از ما گرفتند، همان‌طورکه قرآن را از ما گرفتند! کو قرآن؟ کجاست احکام قرآن؟ بعد اشاره کرد به قلمش که روی سجاده‌اش قرار داشت و گفت: بنویس از قول من به دولت‌های اسلامی، بنویس ابوالقاسم کاشانی، خدمت‌گزار اسلام و مسلمان‌ها، می‌گوید: هیچ کاری از شما پیشرفت نمی‌کند مگر اینکه زندگی خود را بر پایۀ قرآن استوار کنید. آیت‌الله گفت: سگ‌های انگلیسی قرآن را از میان ما دزدیدند. تو گلادستون را می‌شناسی؟ او یک سگ انگلیسی بود و رئیس‌الوزرای سگ‌های انگلیسی بود. او می‌گفت: مادامی که قرآن در بین امت‌های اسلامی وجود دارد، راه برای انگلیس بسته است و باید به خاطر اینکه خوب سواری بدهند، باید قرآن را از آنها گرفت و بالاخره این گلادستون سگ و ایل و تبار سگش سعی کردند تا قرآن را از ما گرفتند. ... سپس آیت‌الله با حالت تند و با عزم و اراده گفت: به‌زودی نفت ملّی می‌شود تا ملک خاص ایرانی باشد، بدون شریک».
رادیو مسکو در این تاریخ از رزم‌آرا تجلیل می‌کرد که اقداماتی برای نزدیکی با شوروی انجام داده است و اضافه نمود او حتی مایل بود افسران ایران به شوروی اعزام شوند و تعلیمات جدید ارتش سرخ را فرا گیرند و از دولت شوروی سلاح جدید خریداری نماید. رزم‌آرا به بهبود روابط تجاری دو کشور شوروی و ایران علاقه‌مند بود و تمایل داشت امتیاز نفت شمال را به شوروی بدهد. انگلیس قتل رزم‌آرا را فاجعه‌ای توصیف کرد و مطبوعات آن کشور نوشتند: مردم رزم‌آرا را شخصی می‌دانستند که شجاعانه با ملّی شدن صنعت نفت مخالفت می‌کرد و آن را عملی نمی‌دانست. در تفسیر دیگری نوشتند: مرگ رزم‌آرا وحشت‌انگیز بود. ایران را بی‌دفاع رها کرد. در نتیجۀ قتل رزم‌آرا، بهای سهام شرکت نفت به‌شدت تنزل پیدا کرد. دریاداری انگلیس و اینتلیجنت سرویس بر اثر این حادثه میلیون‌ها لیره متضرر شدند. قرارداد ۱۹۳۳.م/۱۳۱۲.ش برخلاف مصالح و منافع ایران بود و باید لغو می‌شد و صنعت نفت ملّی می‌گردید؛ زیرا:
۱) حق‌الامتیاز پرداختی به ایران غیرعادلانه بود؛ شرکت از هر تن نفت دو لیره نفع می‌برد و یک‌ششم آن را ظاهراً به ایران می‌پرداخت، درحالی‌که در همان تاریخ، ونزوئلا حق‌الامتیازی سه برابر ایران از امریکا می‌گرفت که آن هم ظالمانه بود؛
۲) شرکت حق‌الامتیاز را براساس نرخ رسمی طلا می‌داد که با نرخ بازار تفاوت فاحش داشت؛
۳) شرکت ۲۰ درصد از منافع را بعد از پرداخت مالیات بردرآمد به دولت انگلیس محاسبه می‌کرد و این برخلاف رسم بین‌المللی بود. برای اهمیت این مسئله کافی است توجه کنیم که در سال ۱۹۴۷.م حدود یک‌میلیون لیره به عنوان سهم ایران پرداخت شد که اگر قبل از محاسبۀ مالیات انگلیس پرداخت می‌شد، می‌‌بایست شش‌میلیون لیره پرداخت می‌شد؛
۴) در ایران، شرکت از هر نوع مالیات و عوارض گمرکی معاف بود و این زیان عظیمی برای ملّت ما داشت؛ اگر این معافیت نبود، شرکت می‌بایست سالی شش‌میلیون لیره حق گمرکی و بیست‌میلیون لیره عوارض صادرات نفت به دولت ایران بپردازد، درحالی‌که کل پرداخت به ایران سالیانه هفت‌میلیون لیره بود؛ یعنی اگر انگلیس نفت را مجانی می‌برد، ولی مالیات قانونی را به ایران می‌پرداخت، چهار برابر پرداختی بود که با این شرایط به ایران می‌داد. به عبارت دیگر، از نفت ایران به جای اینکه دولت ایران مالیات بگیرد، دولت انگلیس مالیات می‌گرفت! دولت ایران ۵/۱ درصد جمع سود شرکت را می‌گرفت، درحالی‌که دولت انگلیس ۳۶ درصد سود را به عنوان مالیات می‌گرفت؛
۵) شرکت مقدار بسیاری از سود را هر ساله ذخیره می‌کرد و از این حیث هم دریافتی ایران را کاهش می‌داد؛
۶) تخفیف فوق‌العاده در فروش نفت به نیروی دریایی انگلیس هم مسئله‌ای دیگر بود. گرچه این تخفیف مشخص نشده است، گفته‌اند که در قبال فروش نفت، یک چهارم قیمت بازار از نیروی دریایی این کشور دریافت می‌شد؛ درواقع سه‌‌چهارم قیمت به آنها تخفیف داده می‌شد. این در حالی بود که دولت ایران از فروش‌های با تخفیف و بی‌تخفیف اطلاع نداشت؛
۷) شرکت بابت نفتی که خود مصرف می‌کرد چیزی به ایران پرداخت نمی‌کرد، درحالی‌که مقدار آن هم زیاد بود؛
۸) شرکت، دفاتر محاسباتی خود را هیچ وقت به ایران ارائه نداد و آن را سرّی می‌دانست و ایران، مالک نفت و سهیم در درآمد، چشم‌بسته باید حرف شریک غارتگر خود را می‌پذیرفت؛
۹) شرکت از ۱۳۱۲.ش به جای تقلیل کارکنان خارجی، آنها را به دو برابر افزایش داد و هیچ‌گونه قدمی در راه آموزش حرفه‌ای ایرانیان برنداشت؛
۱۰) شرکت کمترین قدمی در جهت استفادۀ ایرانیان از گازی که تلف می‌شد برنداشت و این ثروت سال‌ها از بین رفت؛
۱۱) در جنگ جهانی دوم، این شرکت از مقدار نفتی که در ایران به متفقین فروخت مالیاتی به دولت ایران پرداخت نکرد. این در حالی بود که بنا به مفاد قرارداد، شرکت می‌بایست از فروش داخلی به ایران مالیات دهد؛
۱۲) مدت امتیاز افزایش یافته بود و به جای ۱۳۴۰ به ۱۳۷۲ ‌رسید بدین‌ترتیب ۳۲ سال حق ملک ایران نسبت به اموال شرکت و منابع نفتی خود به تأخیر افتاد؛
۱۳) از لحاظ سیاسی، شرکت و درواقع انگلیس در امور داخلی ایران مداخله می‌کرد و به عبارتی دولتی در دولت تشکیل داده بود و مأموران درجه اول خوزستان می‌بایست تحت نظر و مطیع شرکت می‌بودند؛
۱۴) نفت مال ایران بود و شرکت و دولت انگلیس از این نفت درآمدی سرشار داشتند، اما بین کارمندان انگلیسی و کارکنان ایرانی کاملاً فرق می‌گذاشتند و تبعیض بارزی از حیث مسکن، بهداشت، بیمه، باشگاه و تأسیسات تفریحی بین ایرانیان و انگلیسی‌ها وجود داشت؛
۱۵) پخش نفت در ایران به عهدۀ شرکت بود، اما این عملیات فقط تابع سود شرکت بود و عجب اینکه شرکت در مورد این بخش مدعی بود زیان می‌دهد و مطالبۀ خسارت می‌کرد؛
۱۶) شرکت هیچ‌گونه توجهی به اقتصاد ایران نداشت و هرچه می‌خواست به هر میزان با معافیت از پرداخت عوارض از خارج وارد می‌کرد. کارمندان انگلیسی شرکت در رفاه، و ایرانیان صاحب نفت در مجاورت آنها در نهایت فقر و فلاکت به سر می‌بردند. حدود ۸۰ درصد از کارگران شرکت فاقد منزل در خور سکونت بودند و زندگی وحشتناکی را می‌گذراندند و در محل‌هایی زندگی می‌کردند به نام چادرآباد، حصیرآباد، کاغذآباد و... ؛
۱۷) بیشتر تولید ایران را به صورت نفت خام صادر می‌کردند تا عملیات تصفیه در نقاط دیگر انجام شود و بدیهی است چیزی از بابت شرکت‌های دیگری که عملیات تصفیه را انجام می‌دادند به ایران پرداخت نمی‌شد،
۱۸) پیمانکاران خارجی که برای شرکت کار می‌کردند مالیاتی به ایران پرداخت نمی‌نمودند.
موارد هیجده‌گانۀ فوق معنی کشور زیر سلطه، مفهوم جنایت در تنظیم یک قرارداد، غارتگری یک ابرقدرت، زیان اقتصاد تک‌محصولی و از همه مهمتر بلای استعمار نو را به خوبی نشان می‌دهد و در عین حال ما را متوجه عظمت نهضت ملّی می‌نماید که طی آن مردم در مقابل انگلیس و همه عواملش از جمله فراماسون‌ها ایستادند تا اصل ملّی شدن را به هم بقبولانند.
قرارداد گس ــ گلشائیان که می‌بایست اشکالات قرارداد ۱۹۳۳ را به نفع ایران برطرف سازد نکات مهمش این بود:
۱) حداقل پرداخت سالیانه از ۰۰۰/۷۵۰ لیره بابت ۲۰ درصد سود به چهارمیلیون لیره افزایش یابد؛
۲) حق‌الامتیاز ایران از تنی چهار شیلینگ به شش شیلینگ افزایش یابد؛
۳) از بیست درصد سهم ایران چیزی به حساب ذخیرۀ عمومی گذاشته نشود؛
۴) ده درصد تخفیفی که به فروش داخلی مقرر بود به ۲۵ درصد افزایش یابد. گویا نمایندگان ایران تقاضا داشتند با ایران همان رفتاری را بکنند که امریکا با ونزوئلا می‌کند که البته وضع این کشور در مقابل امریکا بسیار نامساعد بود اما بهتر از ایران در برابر انگلیس بود.
اصل ملّی شدن می‌گفت نفت ایران از هر جهت، از اکتشاف تا بهره‌برداری و فروش، در سراسر کشور، تماماً باید در اختیار دولت ایران باشد. اما این اقتدار ملّی به سادگی و به فوریت حاصل نشد و در مقابل اصل ملّی شدن نفت و اجرای آن، که خواست ملّت ایران بود، مقاومت شد و مخالفان موانع بسیاری پدید آوردند. ناوگان انگلیس به خلیج فارس آمد و ایران را به تهاجم نظامی تهدید نمود، اما مسئلۀ اعلام جهاد و احتمال مقابلۀ گستردۀ مسلمانان جهان، سرانجام این کشور را متوقف ساخت و سبب شد این دولت مخالفت خود را با شکایت به شورای امنیت و دیوان دادگستری لاهه ادامه دهد، با این حال از این دو مرجع هم نتیجه‌ای نگرفت و از همین رو به محاصرۀ اقتصادی و مصادرۀ محموله‌های نفتی ایران اقدام کرد. خلع ید از انگلیس و اخراج کارکنان خارجی شرکت نفت انگلیس به قطع رابطۀ سیاسی دو کشور ایران و انگلیس انجامید، اما توطئۀ امریکا و انگلیس با کمک ستون پنجم (ایادی داخلی از نوع فراماسون‌ها، و درباریان دست‌نشانده) ماجرای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را رقم زد و در شرایط خفقان‌آور حکومت نظامی قرارداد امینی ــ پیچ معروف به کنسرسیوم نفت به جای نفت ملّی‌شده نشست و به این ترتیب قدرت‌های خارجی به غارت‌گری خود ادامه دادند. در همان زمان آیت‌الله کاشانی شرایط امضای قرارداد کنسرسیوم و باطل بودن آن را به سازمان ملل اعلام نمود و گفت: هم‌اکنون مطالبۀ خسارات ملّت ایران مطرح است و باید حقوق غارت‌شدۀ ایران به هرشکل مطابق موازین حقوقی مسترد گردد. داستان نفت بعد از خلع ید از انگلیس با این چند عبارت تمام نمی‌شود. این کشور عامل اصلی رشد نیافتن اقتصاد ایران و مانع ارتقای سطح زندگی و رفاه ملّت ایران شده‌ است.

دکتر سیدجلال‌الدین مدنی

پی‌نوشت‌ها
[۱]ــ برای روشن شدن اهمیت نفت، چند نمونه از اظهارنظر همان انگلیسی‌ها در ادامه بیان شده است: پروسال لندن، نویسندۀ معروف انگلیسی، در سال ۱۹۱۴ گفته است: «مایع سیاهی که راه خود را در فاصلۀ ۱۴۵ مایل در ظلمت معادن تا جزیرۀ آبادان پیدا می‌کند یک روز ثابت خواهد کرد که خون لازم برای موجودیت ما خواهد بود».
چرچیل در مجلس عوام انگلیس درباره اهمیت نفت ایران برای انگلستان گفت: «از مدتی پیش، دولت انگلستان برای کسب منابع نفتی ایران از لحاظ حفظ اداره هندوستان و عظمت امپراتوری انگلیس، فعالیت‌های سیاسی نموده و مخصوصاً مواظب بوده است که کمپانی‌های خارجی سهام شرکت نفت را خریداری ننمایند». او در جای دیگر با تأکید بر اینکه سیاست نفت سیاستی جدیدی است گفته است: «ما می‌بایستی مالکیت نفت یا حداقل کنترل مواد نفتی را که برای حیات انگلستان لازم می‌باشد به‌هر قیمتی که شده به‌دست آوریم».
[۲]ــ بعد از جنگ جهانی دوم، عده‌ای از روزنامه‌نگاران ایرانی از طرف ادارۀ اطلاعات وزارت‌خارجۀ انگلیس برای مشاهدۀ اوضاع اجتماعی و صنعتی به آن کشور دعوت شدند. در مصاحبه‌ای که خبرنگاران ایرانی با بومن، وزیرخارجۀ انگلیس و نفر دوم حزب کارگر انگلستان انجام دادند. یکی از روزنامه‌نگاران با لحن شدیدی از دستگاه حاکمۀ فاسد ایران و دزدی‌ها و هرج‌ومرج‌ها انتقاد نمود و به عنوان اینکه دولت انگلیس بانی و موجد تمام این بدبختی‌ها و خرابکاری‌ها در خاورمیانه و به‌ویژه در ایران است با تأثر شدید، بوین را خطاب کرد و گفت: شما از جان ما چه می‌خواهید؟ چرا نمی‌گذارید مردم این کشور روی آسایش ببینند؟ چرا این باندهای فاسد و سیاهکار (هیئت حاکمۀ ایران) را تقویت می‌کنید؟ چرا و چرا...؟ آقای بوین در قبال تمام این اعتراضات، با خونسردی مخصوص انگلیسی‌ها و با لبخند رجال سیاسی آن کشور با کمال سادگی سه بار کلمۀ «اویل» یعنی نفت را تکرار کرد.
[۳]ــ متن مصوبه چنین است: «ماده یکم ــ هیچ نخست‌وزیر و وزیر و اشخاص که کفالت از مقام آنها را معاونت می‌کنند نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت با هیچ‌یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور و غیرمجاور و یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هرکس غیر از اینها مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بکند یا آنکه قراردادی امضا نماید.
ماده دوم ــ نخست‌وزیر و وزیران می‌توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره می‌کند مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملّی را مستحضر نمایند.
ماده سوم ــ متخلفین از مادۀ اول به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.» رک: تاریخ ملی شدن نفت ایران، ص ۶۸
[۴]ــ این مادۀ واحده عبارت بود از: «الف‌‌ــ نظر به اینکه آقای نخست‌وزیر با حسن نیّت از قانون آذرماه ۱۳۲۳.ش استنباط درستی نکرده‌اند و مجلس ایران استنباط فوق‌الذکر را مطابق مفهوم واقعی قانون فوق‌الذکر تشخیص نمی‌دهد، موافقت‌نامۀ ایران و شوروی کان لم یکن فرض می‌شود.
ب‌ــ باید دولت ایران در ظرف پنج سال در نواحی شمالی کشور تفحص کامل کند و مناطق نفت‌خیز را معلوم نماید تا مجلس طریقۀ استفاده از این ثروت ملّی را به وسیلۀ قانون معین کند.
ج‌ــ امتیاز نفت به بیگانگان و ایجاد هر شرکتی که خارجی‌ها در آن سهیم باشند ممنوع است.
دــ درصورتی‌که وجود نفت به مقدار قابل استفاده مسلم گردد، دولت می‌تواند درباب فروش محصول آن با اتحاد جماهیر شوروی وارد مذاکره شود و نتیجه را به اطلاع مجلس برساند.
هـ ــ دولت موظف است دربارۀ امتیازهای موجود، به‌خصوص شرکت نفت جنوب، برای احقاق حق ایران اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس را از نتیجۀ مذاکرات مطلع کند.»
[۵]ــ کسی در شرایط آن روز فکر نمی‌کرد اقلیت مجلس بتوانند مانع تصویب قرارداد نفتی الحاقی گس ــ گلشائیان شوند و به نظر می‌رسید با جدیت دولت و اکثریت قاطع حامی شرکت نفت در مجلس و محیط خفقانی که بعد از ۱۵ بهمن ایجاد شده بود، راهی برای مقاومت باقی نمانده باشد؛ چنانکه دکتر مصدق هم طی نامه‌ای که به مجلس نوشت فقط تقاضا داشت تغییری در شرایط قرارداد داده شود. حسین مکی که در جلوگیری از تصویب آن سهم بسزایی داشت نوشته است: «از مجلس ۱۵ چیزی نمانده بود هر لحظه بیم آن می‌رفت که یک مأمور پارلمانی نامۀ اقلیت را در گلو خفه کند و قرارداد را از تصویب مجلس بگذراند. شبی به خانۀ دکتر مصدق، که از سیاست برکنار بود، رفتم و بعد از بیان مقدمه‌ای گفتم: چون شما در مورد قرارداد نفت شمال مداخلۀ تام داشتید و تحریم نفت شمال به دست شما صورت قانونی گرفت، برای اینکه متهم به سیاست یک‌جانبه نشوید، عقیدۀ خود را در مورد قرارداد الحاقی گس ــ گلشائیان اظهار کنید... . یک ساعت با مصدق صحبت کردم... . گفتم: تا فردا صبح مجال دارید که در این باره فکر کنید. صبح بعد که در پشت تریبون مشغول صحبت بودم نامۀ آقای دکتر مصدق رسید. عیناً قرائت کردم: ’آقایان نمایندگان دورۀ پانزدهم شما که به استناد قانون اینجانب قرارداد قوام ــ سادچیکف را رد کردید حق این بود که در موقع شور قرارداد گس ــ گلشائیان مرا به عنوان عضو مشاور دعوت می‌کردید تا نظرات خود را اظهار و ثابت کنم که ضرر قرارداد دارسی از نظر مدت هزار درجه برای این ملّت کمتر است. این کار را نتوانستید بکنید گله هم ندارم درصورتی‌که باید بگذرد اگر می‌توانید در مادۀ واحده توضیح دهید که شش شلینگ حق‌الامتیاز لیره طلا است که به نرخ روز لیره کاغذی پرداخته می‌شود (یا کلاً کاغذی است). چون از مضمون نامۀ آقای هژیر، وزیر مالیه وقت و وزیر دربار فعلی، به کمپانی که جزء اسرار اداری است اطلاع ندارم و فعل و انفعالاتی هم تا ۱۹۴۶ بین وزارت مالیه و کمپانی شده که قرارداد الحاقیه مطلقاً در این باب سکوت کرده است. وای به حال شما، بدا به حال شما، اگر از اظهار این توضیح هم خودداری کنید. دکتر محمد مصدق پنجشنبه ۳ تیر ۱۳۲۸.ش».

منبع : ماهنامه زمانه