پیشنهاداتی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا

▪ ماده۱- در بند ۱ (اهداف نظام بانکی) ماده۱، عبارت استقرار نظام پولی و اعتباری به استقرار نظام تأمین‌ مالی تغییر یابد. در همین بند، عبارت تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار نیز به صورت تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری تغییر کند. در بند۲ عبارت با ابزارهای پولی و اعتباری به با ابزار تغییر در نسبت سهم سود تغییر یابد. در بند۳ به ‌جای قرض‌الحسنه، عبارت تکافل اجتماعی جانشین شود. ‌
▪ ماده۲- در بند۱ ماده۲ انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات، جزو وظایف نظام بانکی ذکر شده است، در حالی که هیچ بانکی غیر از بانک مرکزی، حق انتشار اسکناس و سکه‌های رایج را ندارد. بنابراین، پیشنهاد حذف این بند داده می‌شود. ضمناً سایر بندهایی که مختص وظایف بانک مرکزی است مانند بندهای ۳، ۴، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ نیز حذف شده که ۱۶ بند این ماده به ۱۰ بند تقلیل می‌یابد. در بند ۲ عبارت تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات به عبارت تنظیم، کنترل و هدایت پس‌اندازها به مجرای سرمایه‌گذاری و افزایش دارایی‌های اشخاص حقوقی در درجه اول و ثروت اشخاص حقیقی در درجه دوم طبق قانون و مقررات تغییر یابد. در بند ۶ فعلی این ماده عبارت سیاست‌های پولی و اعتباری به سیاست‌ تأمین مالی تغییر کند. همچنین در بند ۷ این ماده، عبارت سیستم پولی و اعتباری به سیستم تأمین مالی تغییر یابد. در بند ۹ و ۱۰ قانون فعلی عبارت وام و اعتبار به عبارت قرض‌الحسنه تبدبل شود.‌
پیشنهاد می‌شود عنوان فصل دوم که تجهیز منابع پولی است، به تجهیز پس‌اندازهای اشخاص حقیقی و حقوقی تغییر یابد.
▪ ماده۳- در بند “ب” ماده۳ قانون فعلی، عبارت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به عبارت سپرده‌های ممتاز و عادی تغییر کند. در تبصره این ماده، کلمه مضاربه حذف شود و در تبصره جدید، شرط تأمین مالی این نوع عقد ذکر گردد. همچنین بهتر است در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم توضیح داده شود که منظور، سرمایه‌گذاری‌هایی است که نوع فعالیت و منطقه مورد نظر آن را سپرده‌گذاران مشخص می‌کنند. ‌
ماده۴- در ماده ۴ قانون فعلی، بانک‌ها مکلف به بیمه سپرده‌های ممتاز و عادی (در نهاد جدید بیمه سپرده‌ها) گردیده و خود به طور مستقل آنها را بیمه ننمایند. ‌
▪ ماده ۵- ماده ۵ بر اساس تبصره ماده ۳ تعدیل شده و با ذکر سپرده‌های ممتاز و عادی، نحوه تقسیم سود با صراحت ذکر گردد. ‌
▪ ماده ۶- ماده۶ بر اساس بند “الف” ماده ۳ (راجع به سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز) تعدیل شده و قانون به نحوی نوشته شود که برای هیچ مسؤول بانکی این توّهم به وجود نیاید که سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری یا پس‌انداز، پرداخت قرض‌الحسنه توسط سپرده‌گذاران به نظام بانکی است، بلکه بانک‌ها در اعطای کلیه سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ جاری یا پس‌انداز به اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلف گردند.
پیشنهاد می‌شود عنوان فصل سوم، از تسهیلات اعطایی بانکی به تأمین مالی توسط بانک‌ها تغییر یابد.
▪ ماده ۷- در این ماده، عبارت بازرگانی و خدماتی حذف شده و بخش‌های مختلف تولیدی ذکر گردد.‌ با توجه به تبصره ۲ ماده ۳ پیشنهادی، ماده ۹ و تبصره مربوطه کلاً حذف ‌شود.
▪ ماده ۱۰- این ماده در قانون فعلی به همین صورت باقی می‌ماند؛ با این تفاوت که در مورد فروش اقساطی، شرط اصلی تحقق آن، قبض و اقباض اعلام شود. تبصره مربوطه نیز بدون تغییر باقی می‌ماند مشروط بر این ‌که در خصوص تأمین مسکن برای اشخاص حقیقی، ارزیابی سهم بانک و فروش آن به مشتری بر اساس قیمت روز صورت گیرد.
▪ ماده ۱۴- به دلیل آن ‌که در ماده ۶ جدید و تبصره مربوط به آن، تکلیف منابع قرض‌الحسنه تعیین شد، ماده ۱۴ قانون فعلی حذف گردد.
▪ ماده ۱۵- این ماده قانون عملیات بانکی بدون ربا که بعداً توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح گردید، با قدری تغییر و با توجه به روح قانون جدید حفظ می‌شود.
▪ مواد ۱۶ و ۱۷- این مواد با تغییر جزیی (با تأکید بر بخش‌های تولیدی) اصلاح می‌شوند. گفتنی است، قبل از رسیدن به فصل چهارم در خصوص بانک مرکزی، ضرورت دارد که وظیفه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و نحوه انتخاب ایشان در پایان فصل سوم مشخص شود. ‌
در عنوان فصل چهارم، واژه سیاست پولی حذف شده و سیاست تأمین مالی به ‌جای آن بکار ‌رود.
▪ ماده ۲۰- بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۰ قانون فعلی برای ایجاد انگیزه در مناطق محروم بر اساس درجه محرومیت آنها تعدیل گردد. در مورد بند ۱ می‌توان برای تشویق حضور سرمایه‌گذاران در مناطق محروم، درآمد قابل مالیات را بر اساس درجه محرومیت این مناطق تنظیم نمود. بند۲ (تفاوت نرخ سود در فعالیت‌های مختلف) به دلیل آن‌ که سهواً یا عمداً مورد سوءاستفاده زیادی قرار گرفته و بانک‌ها به ‌‌جای تعیین سهم سود در مقایسه با سهم سرمایه نرخ بهره را به مشتریان خود اعلام کرده‌اند، می‌بایستی در مورد آن دقت لازم به عمل آید. ‌همچنین، بندهای ۳ و ۴ این ماده با تغییراتی جزیی به صورت فعلی باقی بمانند. در این صورت ضرورتی به بند ۵ ماده ۲۰ وجود ندارد و می‌تواند حذف شود. بند۶ این ماده نیز با قدری تغییر می‌‌تواند به وضع فعلی باقی بماند.
در فصل پنجم (متفرقه) ذکر شود که از تاریخ اجرای این قانون، هیچ هزینه‌ای به عنوان هزینه بهره یا ربا، هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنین تأکید شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین درآمد قابل مالیات و دادگاه‌های سراسر کشور در دعاوی ارجاعی موظف‌اند به این نکته خاص توجه داشته باشند. ‌
▪ مواد ۲۳ و ۲۴- ماده ۲۳ قانون فعلی به صورت فعلی باقی می‌ماند. بماند. اما ماده ۲۴ اندکی تغییر یافته و لازم است در پنج ماده جدید، موضوعات زیر به ترتیب لحاظ ‌گردند:‌
۱) تأسیس واحدهای نظارت و کنترل در هر یک از بانک‌ها به منظور حصول اطمینان از اجرای دقیق قانون
۲) زمینه‌سازی برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از طریق آزمایشی )Pilot Study( و ایجاد زمینه برای گسترش آن در تمام شعب بانک‌های سراسر کشور‌
۳) الزام کردن بانک‌ها به فروش سهام خود در واحدهایی که با آنها عقد مشارکت بسته‌اند. این اقدام از گسترش بی‌رویه بانک‌ها که خود بخشی از دولت ایران تلقی می‌شوند و نیز برای رهاسازی منابع بانکی جهت تأمین مالی واحدهای نیازمند جلوگیری می‌کند.
۴) استفاده از تخصص بانک صنعت و معدن و کارشناسان دادگستری و نیز مؤسسات کارشناسی برای جلوگیری از گسترش بی‌رویه دستگاه‌های دولتی
۵) تشکیل کمیته تخصصی مشورتی بانکداری اسلامی در بانک مرکزی (یا در بانک‌های کشور)‌
ضمناً:
۱) در تمام مواردی که در قانون عبارت “بانک‌ها می‌توانند” آمده است به عبارت “بانک‌ها مکلّف هستند” تغییر یابد.
۲) بهره (یا ربا) عبارتست از هر مبلغ اضافه بر مبلغ اسمی که وام گیرنده موظّف به پرداخت آن به وام‌دهنده پس از گذشت زمان معیّن می‌باشد. این مبلغ اضافی جزیی از هزینه وام‌گیرنده محسوب می‌گردد.
۳) بانک‌ها می‌توانند به تناسب نیاز و شرایط جدید، علاوه بر عقود مندرج در این قانون از عقد یا عقود دیگری که مورد تأیید کمیته مشورتی بانکداری اسلامی می‌باشد، برای رفع نیاز مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی استفاده کنند.

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران