تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل و موضوع هسته ای ایران

شورای امنیت به عنوان مهمترین رکن سازمان ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد و در این راستا از ابزارهای نظامی و غیرنظامی بهره برداری می کند. از جمله ابزارهای شورای امنیت برای مقابله با تهدیدات موجود علیه صلح و امنیت بین المللی، وضع تحریم های اقتصادی است. البته دامنه این قدرت و اختیارات نامحدود نیست بلکه با مواد قانونی مندرج در منشور و با حقوق بین الملل مدون و قواعد حقوق عرفی بین المللی محدود شده است و در صورت تشخیص عدول شورای امنیت از حیطه اختیارات قانونی، خود اعضاء از نظر حقوقی محق خواهند بود که از موافقت و اجرای آن سر باز زنند.
علیرغم الزام شورای امنیت به رعایت اصول یاد شده،طی دوره اخیر، این شورا دراثر فشار قدرتهای بزرگ رویکردی دوگانه در قبال اعضاء اتخاذ نموده است. چنانچه بخواهیم یک نمونه اخیر از این تصمیمات شورای امنیت را عنوان کنیم، می توانیم به صدور قطعنامه های ۱۷۷۳، ۱۷۴۷ و ۳۰۸۱ این شورا درخصوص دانش و فناوری انرژی هسته ای در ایران اشاره کنیم.
حقیقت این است که با توجه به گزارش آقای البرادعی که در ۲۲ فوریه ۲۰۰۸ (سوم اسفند ۸۶) صادر شد و حقانیت ایران را درفعالیت های هسته ای به اثبات رساند، فلسفه وجودی ادامه پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت کاملا زیر سوال رفته است و هیچ مبنایی برای ماندن پرونده در شورای امنیت و پذیرش تصمیمات شورا به عنوان رکن مافوق وجود ندارد. بنابر این صدور قطعنامه های ضد ایرانی، اقداماتی تبعیض آمیز و کاملاً سیاسی می باشد که شورای امنیت با اعمال فشار سیاسی دولتهای قدرتمند و از جمله آمریکا صادر کرده است و ازنظر حقوقی مشروعیتی ندارند.
در منشور ملل متحد یکی از راههای پیش بینی شده جهت اعمال فشار برکشورهای ناقض صلح یا متجاوز، برقراری تحریم بعنوان یک راه حل غیر نظامی می باشد. این وظیفه مهم به شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مهمترین رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی سپرده شده است. شورای امنیت سازمان ملل دارای وظایف و اختیاراتی است که شامل تشخیص تهدیدات موجود علیه صلح و امنیت بین المللی یا منطقه ای و وضع تحریم های اقتصادی یا اتخاذ اقدام نظامی علیه متجاوز و اعمال مسئولیت سازمان ملل درمناطق استراتژیک جهان می شود. براساس ماده ۴۱ منشور که در ذیل فصل هفتم منشور آمده است،شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند واکنش خود را نسبت به تهدید امنیت و صلح بین المللی، با توسل به تحریم ها نشان دهد. تحریم های اقتصادی از جمله سازوکارهای اجرایی عمده ای است که درسالهای اخیر به دفعات متعدد از سوی شورای امنیت علیه بسیاری از کشورها اعمال شده است.
هرچند مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کرات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به اهداف سیاسی محکوم کرده و از کشورهای صنعتی خواسته تا از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها استفاده نکنند با این حال، آمریکا همواره تلاش کرده است از ابزار تحریم به منزله ابزاری سیاسی برای تحت فشار قراردادن کشورها بهره جوید.
هدف این مقاله در درجه اول بررسی تحریم ها به عنوان یکی از ابزارهای شورای امنیت علیه کشورها از منظر حقوق بین الملل است و در درجه دوم به دنبال بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت قطعنامه های ضد ایرانی شورای حکام و شورای امنیت در رابطه با فعالیت های هسته ای ایران از دیدگاه حقوق بین الملل می باشد. با توجه به این مقدمه، دراین مقاله سعی می شود به سوال زیر پاسخ داده شود:با توجه به تحولات اخیر در موضوع هسته ای ایران آیا صدور قطعنامه های ضد ایرانی و ماندن موضوع هسته ای ایران در دستورکار شورای امنیت از منظر حقوق بین الملل قانونی است یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال در بخش اول این مقاله به بررسی تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل خواهیم پرداخت و در بخش دوم مبانی مشروعیت یا عدم مشروعیت قطعنامه های ضد ایرانی شورای امنیت در موضوع هسته ای بررسی خواهد شد.
بخش اول: تحریم ها ازنگاه حقوق بین الملل
الف) ابزار تحریم در سازمان ملل
سازمان ملل متحد با هدف اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی تشکیل شد مواد ۲۴ تا ۲۶ منشور این سازمان، وظایف شورای امنیت را بیان کرده است. طبق مواد مذکور وظیفه اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و اعضای سازمان توافق کرده اند که شورای امنیت در اجرای وظایفی که به موجب این مسئولیت برعهده دارد، از سوی آنها عمل کند. علاوه بر وظیفه اصلی فوق، شورای امنیت موظف است در چارچوب اهداف و اصول سازمان فعالیت کند، به عبارت دیگر اقدامات و تصمیمات شورای امنیت باید مطابق با مندرجات منشور باشد و فعالیت خودسرانه ای انجام ندهد. در این صورت طبق ماده ۲۵ منشور، اعضای سازمان نیز موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت را طبق مفاد منشور قبول و اجرا نمایند.
با توجه به اینکه حفظ صلح و امنیت بین المللی به عنوان مسئولیت اولیه به عهده شورای امنیت گذارده شده است، توسل به اقدامات اجبار کننده را باید مهمترین ابزار برای برقراری صلح جهانی تلقی کرد. در واقع اهداف منشور سازمان ملل با اجرای مقررات فصل هفتم این منشور (مواد ۳۹ تا ۵۱) و خصوصا مواد ۴۰ و ۴۱ آن تحقق می یابد.
پیش از اینکه شورای امنیت براساس موارد ۴۱ و ۴۲ اتخاذ تصمیم کند، بایستی به موجب ماده ۳۹ احراز شود که آیا «تهدید علیه صلح» «نقض صلح» یا «اقدام تجاوزکارانه» صورت گرفته است یا خیر. به عبارت دیگر تصمیمات شورای امنیت براساس فصل هفتم، فقط با احراز یکی از مفاهیم مندرج در ماده ۳۹ باید اخذ شود. در صورت احتمال بروز هرکدام از این موارد، یکی از راه های پیش بینی شده جهت اعمال فشار بر کشورهای ناقض صلح یا متجاوز، برقراری تحریم به عنوان یک راه حل غیرنظامی می باشد. شورای امنیت براساس ماده ۴۱ به اقداماتی متوسل می شود که متضمن توسل به زور نیست. براساس تمهیدات پیش بینی شده در فصل هفتم، شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند واکنش خود را نسبت به تهدید امنیت و صلح بین المللی، با توسل به تحریم ها نشان دهد.
در این قبیل اقدامات، شورای امنیت می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد تا به اقداماتی چون قطع تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و یا سایر وسایل ارتباطی و یا قطع روابط سیاسی متوسل شوند.
ب) ابعاد نظری تحریم
بنا به تعریف، تحریم اقتصادی عبارت از یک سلسله سیاست های برنامه ریزی شده به دولت برای محدود کردن مناسبات اقتصادی (به طور کل) با دولتی دیگر، به منظور دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی خود است.
تحریم ها می توانند به طور یک جانبه، چند جانبه و یا براساس قطعنامه های بین المللی اعمال شوند. تحریم بین المللی مستلزم صدور قطعنامه سازمان ملل است؛ اما در تحریم چند جانبه معمولا چند کشور برای اعمال تحریم علیه یک کشور دیگر با هم توافق می کنند. در تحریم یک جانبه نیز یک کشور به تنهایی علیه کشور دیگر وارد عمل می شود. دو مورد اخیر مستلزم صدور قطعنامه شورای امنیت نیست و توافق کشورها زمینه تحریم را فراهم می کند. اگر در یک تحریم چند جانبه یا بین المللی حلقه ضعیف وجود داشته باشد کل تحریم ضعیف می شود، زیرا استحکام کلی یک رشته زنجیر به مقاومت ضعیف ترین حلقه آن بستگی دارد.
در تحریم های بین المللی، اغلب پیش از اعمال تحریم کامل مجموعه ای از اقدامات صورت می گیرد که می تواند شامل موارد زیر باشد:
۱) تشویق یا ترغیب از طریق مذاکره دو جانبه؛
۲) اعلام عمومی و هشدار برای آگاه کردن کشور مورد نظر؛
۳) مشاوره با متحدین برای ایجاد ائتلاف؛
۴) آغاز تحریم های غیراقتصادی:
الف) لغو جلسات چند جانبه بین المللی در کشور مورد تحریم
ب) لغو اعطای روادید به مسئولین کشور مورد تحریم
ج) کاهش روابط دیپلماتیک با کشور مورد تحریم
د) عدم اعطای تسهیلات و کمک های مالی
ه) قطع ارتباطات مختلف
پ) انواع تحریم
اساسا تحریم های بین المللی دو شکل کلی دارد:
۱) تحریم های یک جانبه کشورها علیه یکدیگر؛
۲) تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه اعضاء؛
از منظر حقوق بین الملل در زمینه تحریم های یک جانبه از سوی یک کشور علیه دیگری، سه رویکرد مختلف وجود دارد؛
الف) رویکرد اول، اعمال این تحریم ها براساس اصل حاکمیت کشورها مجاز است. به عبارت دیگر از آنجا که کشورها می توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگران آزادانه عمل کنند لذا هر کشوری از نظر سیاسی حق دارد با کشور دیگر قطع رابطه نماید یا رابطه برقرار کند. همین رابطه در مسایل اقتصادی نیز وجود دارد. لذا براساس این رویکرد کشورها می توانند برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش کشور دیگر را تحت فشار اقتصادی قرار دهند.
ب) در رویکرد دوم، جنگ مستقیم اقتصادی از سوی یک کشور علیه دیگری مجاز شمرده می شود و می باید آثار مضرات آن برطرف های ثالث به حداقل برسد. تمرکز اصلی تحریم های اقتصادی بر کشور یا کشورهای هدف می باشد و لذا می بایست این تحریم ها دارای کمترین آثار بر سایر کشورها باشد.
ج) رویکرد سوم، رویکرد منع قانونی است. این مکتب، تحریم ثانویه بلکه تحریم های اولیه را نیز مجاز نمی داند. این گروه معتقد هستند هیچ نوع تحریمی در نظام حقوق بین الملل مدرن نباید علیه کشورها اعمال شود، زیرا پیامدهای منفی تحریم به مراتب بیشتر از پیامدهای مثبت آن است. این رویکرد که جدیدتر از دو رویکرد قبلی است عمدتا از نظریه های اقتصادی سیاسی کلاسیک لیبرال ناشی شده است تا حقوق بین الملل اقتصاددانان سیاسی لیبرال کلاسیک، مدافعان سرسخت تجارت آزادند، لذا هر نوع مانعی را موجب خسارت به اقتصاد جهانی می دانند.
در بررسی نهایی رویکرد نظری فوق و مقایسه با اعمال کشورها به این نتیجه می رسیم که اقدامات تحریم کشورها علیه یکدیگر در بسیاری ازموارد علی رغم ممنوعیت های حقوقی، درحال گسترش است. از مهمترین اقدامات تحریمی یک جانبه در سال های اخیر، تحریم کشورهایی نظیر ایران، عراق و لیبی از سوی آمریکا بوده است.
در مجموع می توان تحریم های یک جانبه را براساس معاهدات و حقوق بین الملل، براساس موارد زیر نامشروع خواند:
▪ اول: مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کرات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را به عنوان وسیله ای جهت دستیابی به اهداف سیاسی محکوم کرده است و این مجمع از کشورهای صنعتی می خواهد از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها استفاده نکنند.
▪ دوم: کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) نیز اقدامات قهرآمیز که علیه کشورهای درحال توسعه صورت می گیرد را محکوم می کند و تصریح می کند: تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازات های اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد علیه کشورهای درحال توسعه، به عنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشورهای اثر می گذارد، خودداری ورزند.
▪ سوم: تحریم یک جانبه نقض حق توسعه کشورهاست. از آنجا که براساس اعلامیه وین ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ حق توسعه، به عنوان حق جدایی ناپذیر انسانی شناخته شده است لذا می توان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشری دانست.
▪ چهارم: تحریم های یک جانبه مداخله آشکار در امور داخلی و خارجی کشورهاست و این مسئله ناقض بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد می باشد. همچنین قطعنامه های ۱۰.۵۰.۹.۴۷ مجمع عمومی نیز که اعمال مقررات فراسرزمینی دولتی را منع می سازد با اعمال تحریم های یک جانبه نقض می گردد.
نوع دوم تحریم تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه اعضاء می باشد. براساس تمهیدات پیش بینی شده در فصل هفتم منشور، شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند واکنش خود را نسبت به تهدید امنیت و صلح بین المللی، با توسل به تحریم ها نشان دهد.
همان طور که در سطور بالا آمد، مبنای حقوقی تحریم های اقتصادی در سازمان ملل به ماده ۴۱ منشور بازمی گردد که بیان می کند شورای امنیت می تواند برای اجرای تصمیمات خود، اقداماتی را که متضمن بکارگیری نیروی مسلح نباشد، در پیش بگیرد و می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و... و قطع روابط سیاسی باشد.
البته این اختیار منشور، به معنی استفاده از تمهیدات نیست، بلکه هر معیاری که به نظرش مقتضی است، به کار می گیرد و تحریم بعنوان عامل اجرای فشار سیاسی برای تغییر سیاست های دولت هایی است که به نظر شورا اعمالشان به تهدید صلح و امنیت بین المللی می انجامد.
دو پیش فرض در زمینه بکار گیری تحریم ها از طرف شورای امنیت وجود دارد:
الف) حکومت کشور مورد تحریم، با ارزیابی هزینه های تحریم های اعمال شده و منافع حاصل از رفتار مورد تحریم، روش و رفتار خود را بر مبنای خواست شورا تغییر خواهد داد.
ب) شورا با اعمال تحریم، خواستار ایجاد فشار سیاسی در درون کشور از طریق تحریم های اقتصادی و اثرگذاری بر مردم است. د رنتیجه با آثار ناشی از تحریم انتظار می رود که گروه های مختلف داخلی در مخالفت با رژیم، تقویت شوند و در نهایت، دولت به تغییر در سیاست های خود که به نظر شورا، تهدید صلح و امنیت بین المللی است، دست خواهد زد. طبیعی است هر دو نظریه، زمانی معنا دارند که دولت ها حداقل در یک سطح، علاقمند به همکاری باشند.
تعهدات حقوقی دول عضو سازمان ملل متحد نیز بر مبنای ماده۲۵ منشور ملل متحد است که دولت ها قبول و اجرای قطعنامه های شورای امنیت را پذیرفته اند و البته دولت های عضو، ممکن است ارتباطات خود را با دولت مورد تحریم در زمینه هایی که مورد تحریم نیستند ادامه دهند.
در حالی که شورای امنیت، نیروی نظارتی ویژه ای از خود ندارد و می تواند کمیته تحریم را در قطعنامه تحریم تأسیس نماید. این کمیته می تواند با دیگر سازمان ها و دولت ها در اجرای تحریم ها مورد به مورد کار کند. بر خلاف تحریم های یک جانبه کشورها علیه یکدیگر و مباحث حقوقی پیرامون آن، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل به لحاظ حقوقی کمتر مورد سؤال قرارمی گیرند. اصولا از آنجا که این شورا مسئول مستقیم حفظ صلح و امنیت بین الملل است لذا اقدامات آن معمولا در این راستا تفسیر شده و اصل قانونی بودن آن چندان مورد پرسش قرارنمی گیرد با این وجود برخی از حقوقدانان بین المللی معتقدند شورای امنیت در اعمال تحریم ها می باید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را مدنظر قراردهد و تحریم های خود را به شکل هوشمند انجام داده و شمول آن را از غیر نظامیان و اطراف ثالث خارج سازد. آنچه مسلم است آنکه تحریم های اقتصادی همیشه با آثار ناخواسته همراه بوده که بدون هر گونه تفکیک یا تمایزی، به نیروهای نظامی و غیرنظامی به خصوص به گروههای آسیب پذیر کشورها، صدمه وارد می آورد. لذا شورای امنیت می باید این مسئله را در نظر بگیرد که به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هیچ ملتی را نمی توان در هیچ شرایطی از وسایل معاش خود محروم کرد.
از سوی دیگر براساس نظر دیوان بین المللی دادگستری (لاهه) تعهد به تعلیق روابط قراردادی که ممکن است ناشی از یک قطعنامه شورای امنیت باشد، نمی تواند بر مقررات مربوط به حمایت از آحاد بشر که در معاهدات با خصلت های حقوق بشری و بشردوستانه گنجانده شده است، تأثیر گذارد. زیرا برخی از قواعد حقوق بشر مانند حق حیات، امروزه از جایگاه قواعد آمره بین المللی برخوردارند و در هیچ شرایطی قابل تخطی و نقض نیستند. در نتیجه، در صورت تعارض بین مقررات تحریمی شورای امنیت و موازین بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، نمی توان جهت واداشتن دولتهای عضو به رعایت تصمیم های شورای امنیت به ماده۱۰۳ منشور استناد کرد. هر چند در عمل در قضیه عراق و تحریم های این کشور صراحتا این موارد نقض گردید و تحریم ها آثار بسیار مخربی بر افراد و غیرنظامیان عراقی داشت.
دبیرکل سابق سازمان ملل متحد تحت عنوان «دستورکاری برای صلح» پیشنهاداتی را به منظور محدود کردن پیامدهای منفی تحریم ها بر مبانی حقوق بشر به شورای امنیت ارائه داد. در رژیم تحریم های بین المللی، مقرراتی پیش بینی می شود که به موجب آن کلیه دولتها، از جمله دولتهایی که مورد تحریم هستند، دسترسی بلامانع کمک های بشردوستانه را تضمین کنند. این معافیت ها که هدف آن تطبیق رژیم تحریم با شرایط بشردوستانه جدید است عموما درپی درخواست دولت های هدف تحریم و یا نهادهای بشردوستانه صورت می گیرد.
از سوی دیگر با درنظر گرفتن تحولات جدید در حقوق بین الملل که بر پایه ضرورت گسترش همکاری های بین المللی در کلیه زمینه ها بنا شده است (ماده۲ پاراگراف۴ منشور) و اینکه اعضای جامعه بین الملل نبایستی از تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها استفاده کنند، در می یابیم که تحریم های قتصادی به طور جدی همکاری های بین المللی را تهدید می کند و با روح منشور ملل متحد در تناقض است. به طور کلی تحریم های اقتصادی برخلاف مقررات منشور ملل متحد (مواد۱، ۵۵و ۶۵) است که موارد حقوق بشر را در اعمال تحریم ها به شکل تلویحی مورد تأکید قرارمی دهند.
ت) هدف اعمال تحریم های بین المللی
تحریم های اقتصادی از جمله سازوکارهای اجرایی عمده ای است که در سالهای اخیر به دفعات متعدد از سوی شورای امنیت علیه بسیاری از کشورها اعمال شده است. سابقه اعمال این تحریم ها در دوران جنگ سرد تنها در دو مورد علیه کشورهای رودزیای جنوبی (زیمبابوه) در ۱۹۶۶ و آفریقای جنوبی در ۱۹۷۷ مشاهده می شود. پس از جنگ سرد، شورای امنیت سازمان ملل چنین تحریم هایی را علیه کشورهای عراق، یوگسلاوی سابق، آنگولا، لیبی، رواندا، لیبریا، هائیتی، سودان و ایران اعمال کرده است. در واقع هدف از اعمال تحریم های اقتصادی، جلوگیری از هنجارشکنی اعضای جامعه بین الملل و تشویق به رعایت این اصول و هنجارهاست.
تحریم ها براساس اهداف به دو نوع تقسیم می شوند:
۱) تحریم با هدف استراتژیک؛ در این حالت، منافع استراتژیک یک کشور در خطر قرار دارد، در این صورت تحریم جایگزین جنگ می شود (هزینه اش از جنگ کمتر است)؛
۲) تحریم با هدف تغییر رفتار؛ در این حالت، تحریم همه جانبه نخواهد بود و تغییر رژیم و بی ثبات کردن آن مورد نظر نیست.
براساس مطالعات صورت گرفته، معمولا اعمال تحریم و مجازات علیه کشوری یا گروهی برای دستیابی به یکی از اهداف زیر و یا ترکیبی از آنها صورت می گیرد:
۱) پیشگیری از دستیابی یک کشور و یا گروه به توانمندی هایی که می توانند برای صلح و امنیت بین الملل خطرناک و یا نگران کننده باشند.
۲) تغییر رفتار یک دولت
۳) برای محدود کردن جنگ
۴) مقدمه ای برای بکارگیری قوه قهریه توسط سازمان ملل در برابر یک دولت
۵) برقراری تحریم ممکن است اهداف اعلام نشده ای را نیز دنبال کند.
۶) ایجاد موانع فرضی یا واقعی برای دشوار کردن ادامه راه.
۷) مهار یک جانبه، دوجانبه یا چند جانبه برای خنثی کردن و یا کاهش دامنه تهدیدات.
۸) بدنام کردن یک کشور یا هیئت حاکمه یک کشور یا یک گروه در سطح بین المللی به عنوان یاغی، متجاوز و یا منشأ خطر و تهدید.
۹) پاسخگو کردن و تغییر رفتار یک دولت در قبال مردم آن و یا جامعه بین المللی.
۱۰) همراه کردن از طریق اعمال دیپلماسی اجبار۱
همانطور که بیان شد هدف اصلی از اعمال تحریم های اقتصادی، جلوگیری از هنجارشکنی اعضای جامعه بین الملل و تشویق به رعایت این اصول و هنجارهاست. اما طی دوره اخیر، شورای امنیت در اثر فشار قدرتهای بزرگ رویکردی دوگانه در قبال اعضاء اتخاذ نموده است. به عنوان مثال ایالات متحده آمریکا که به بهانه های مختلف سایر کشورها و دولت ها را مورد تهاجم قرار می دهد و یا تهدید به عملیات نظامی می کند و یا رژیم صهیونیستی که منشأ بسیاری از بحرانهای منطقه ای است، مصون از هرگونه اقدامات تحریمی هستند.
نمونه آخر در برخورد دوگانه شورای امنیت، موضوع هسته ای ایران است. در حالی که مقامات رژیم صهیونیستی هرگز ماهیت نظامی برنامه هسته ای خود و نیز گزارش های دال بر تولید و انباشت سلاحهای هسته ای را انکار نکرده اند، هیچ عکس العمل بین المللی در برابر این رژیم صورت نمی گیرد اما علیرغم اذعان نهادهای ذیصلاح بین المللی بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران، همچنان شاهد صدور قطعنامه های ضدایرانی علیه کشورمان در شورای امنیت هستیم.
به رغم فراز و نشیب های متعددی که روند گفتگوها پیرامون استفاده ایران از انرژی هسته ای پشت سر گذارده اینک به خوبی روشن است که در این بین هدفی سیاسی دنبال می گردد که انرژی هسته ای تنها پوششی بر آن است و آن اعمال فشار علیه ایران به منظور پیمودن مسیری است که در قالب حفظ امنیت جهانی، تأمین کننده خواست سلطه جهانی ایالات متحده باشد. اقدام مشابه آمریکا در سیاسی کردن پرونده کشورهایی چون کره شمالی و لیبی به دلیل اتخاذ سیاست های ضدآمریکایی آنان گواهی بر این ادعا می باشد. این واقعیت غیرقابل انکار است که ایالات متحده به صورت تاریخی همچون دیگر قدرت های بزرگ علاقمند به کنترل و تسلط بر جهان است و برای مثال آمریکا زمانی که سیاست های آژانس بین المللی انرژی اتمی با سیاست های این کشور در یک راستا بوده از آژانس حمایت کرده ولی زمانی که سیاست های آژانس با اهداف آمریکا در تضاد قرار گرفته با آن مخالفت کرده است. به نظر می رسد به دلیل نفوذ غرب در سازمان های بین المللی بویژه در شورای امنیت در حال حاضر این رکن مهم سازمان ملل متحد نیز وظیفه اصلی خود را فراموش کرده و تبدیل به مکانی شده برای صدور مجوز فشار بر کشورهایی که با سیاست های نابخردانه و تبعیض آمیز غرب مخالف هستند. با توجه به اهمیت موضوع هسته ای کشورمان، در بخش بعدی به بررسی این موضوع از نگاه حقوق بین الملل می پردازیم.
بخش دوم: پرونده هسته ای ایران از نگاه حقوق بین الملل
آنچه مشخص است اینکه؛ برخورد غرب با موضوع فعالیت های هسته ای ایران برخوردی حقوقی نیست و غرب به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی خود از طریق فشار بر ایران است. کشورهای غربی ابتدا آژانس بین المللی انرژی اتمی، به ویژه مدیرکل این نهاد را مجبور به ارائه گزارش های دوپهلو و غیرواقعی کردند و در ادامه با فشار بر آژانس، زمینه ارجاع موضوع هسته ای ایران را به شورای امنیت فراهم نمودند. بعد از ارجاع موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت، این شورا تاکنون اقدام به صدور قطعنامه های تحریمی ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای نموده است. در این بخش مبانی مشروعیت یا عدم مشروعیت صدور قطعنامه های ضدایرانی شورای امنیت را از دیدگاه حقوق بین الملل بررسی خواهیم کرد. اما قبل از پرداختن به این موضوع لازم است نگاهی به روند صدور قطعنامه های ضدایرانی شورای حکام و شورای امنیت در موضوع هسته ای داشته باشیم.
الف) نگاهی به قطعنامه های شورای حکام آژانس علیه ایران
از سپتامبر ۲۰۰۳ (شهریور ۱۳۸۱) برنامه های هسته ای ایران تحت نظارت جدی آژانس قرار گرفت.به طور کلی آژانس معتقد است که براساس اساسنامه معاهده ان.پی.تی، موافقت نامه پادمان و پروتکل الحاقی، ایران باید تمامی فعالیت های هسته ای خود اعم از صلح آمیز یا غیر صلح آمیز را از جمله امور مربوط به غنی سازی اورانیوم حتی اگر فقط به قصد صلح آمیز باشد به آژانس گزارش کند و چون به موقع اطلاعات مربوط به فعالیت هسته ای خود را به آژانس گزارش نداده، تخلف نموده و این امر سبب سوءظن به این کشور شده که به طور پنهانی درصدد دستیابی به سلاح هسته ای می باشد و به همین دلیل البرادعی، مدیرکل آژانس از خرداد ۱۳۸۲ تاکنون، گزارش های مفصلی درباره ایران به شورای حکام ارائه داده است. شورای حکام نیز در پی گزارش های البرادعی، قطعنامه هایی را در تاریخ های ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳، ۲۶ نوامبر ۲۰۰۳، ۱۳ مارس ۲۰۰۴، ۱۸ ژوئن ۲۰۰۴، ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴، ۲۹ نوامبر ۲۰۰۴، ۱۱ اوت ۲۰۰۵، ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵ و ۴ فوریه ۲۰۰۶ درباره ایران تصویب نمود.
در تمام قطعنامه های مذکور، خصوصا قطعنامه ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵، آژانس با ابراز نگرانی از برنامه سانتریفیوژ های P۲ که ایران درگزارش خود به آژانس آنها را ذکر نکرده بود و اظهار تأسف از مسائل مربوط به آلودگی، فعالیت غنی سازی اورانیوم و عدم ارائه اظهارنامه کامل ایران، این کشور را متهم به عدم متابعت یا عدم پایبندی از مفاد موافقت نامه پادمان (نه نقض مفاد ان.پی.تی که دولت آمریکا بر آن تأکید دارد) نموده است و بر اهمیت پایبندی ایران به معیارهای پروتکل الحاقی اشاره شده و از ایران می خواهد که هرچه سریع تر و بدون تأخیر پروتکل الحاقی را به تصویب رسانده و به عنوان یک اقدام اطمینان ساز در تصمیمات خود جهت فعال نمودن تاسیسات یو.سی.اف اصفهان (تاسیسات تبدیل اورانیوم) و آغاز راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک تجدیدنظر نماید. همچنین در قطعنامه های فوق الذکر، خصوصا قطعنامه ۴ فوریه ۲۰۰۶ توقف کامل فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم از ایران خواسته شده بود و به ایران هشدار داده شد که نادیده گرفتن قطعنامه های مذکور درخصوص تعلیق فعالیت های مربوطه به معنای پایان مذاکرات تلقی خواهد گردید و راهی جز ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت باقی نخواهد ماند که عدم توجه ایران به این خواسته آژانس و برخی دولت های غربی سبب ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل گردید.
ب) نگاهی به روند صدور قطعنامه های ضدایرانی شورای امنیت در موضوع هسته ای
بعد از ارجاع موضوع فعالیت های هسته ای ایران به شورای امنیت، این شورا به اتفاق آراء بیانیه ای غیر الزام آور را تصویب کرد که از ایران می خواست فعالیت غنی سازی اورانیوم را متوقف سازد و از آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز درخواست کرد ظرف مدت ۳۰ روز در مورد همکاری ایران با درخواست های آژانس گزارش بدهد.
پس از تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره برنامه هسته ای ایران در نهم مرداد ماه ۸۵ و به دنبال پایان ضرب الاجل یک ماهه تعیین شده در این قطعنامه، آمریکا امیدوار بود دومین قطعنامه شورا علیه ایران که در برگیرنده تحریم هایی علیه تهران بود، بدون فوت وقت تصویب شود.
اما در این فاصله، مذاکراتی بین دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و نماینده مذاکره کننده از جانب گروه ۱+۵ صورت پذیرفت که عملا سناریوی مورد انتظار کاخ سفید را با تأخیر مواجه ساخت.
خصوصا این که در مرحله ای از مذاکرات بین لاریجانی و سولانا، طرف غربی از پیشرفت های محسوس ونزدیک شدن به توافق درباره برنامه هسته ای ایران خبر داد. اما به رغم تاخیر در تصویب قطعنامه دوم علیه ایران، آمریکا توانست سایر اعضای ۱+۵ را متقاعد سازد که مذاکرات بین سولانا با طرف ایرانی نمی تواند خواست آن ها را که همانا تعلیق فعالیت هسته ای ایران است، تامین نماید.
از این رو براساس راهبرد برخورد پلکانی، پا بر روی پلکان بالاتر یعنی تحریم ایران گذاشت و دراین چهار چوب بود که تروئیکای اروپا، پیش نویس قطعنامه دوم را در دستور کار شورای امنیت قراردادند.
قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت علیه ایران برطبق مفاد بند ۴۰ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اتخاذ شد اما صدور قطعنامه های بعدی براساس بند ۴۱ این فصل صورت گرفت. بند ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل ناظر بر مجازات ها تحریم ها است. عدم قبول و اجرای مفاد قطعنامه ۱۶۹۶، در نهایت منجر به تصویب قطعنامه ۱۷۳۷، به اتفاق آرا شد.
- قطعنامه ۱۷۳۷
پیش نویس قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران درچهار چوب مقررات فصل هفتم منشور و با استناد به ماده ۴۱ دربند یک اجرایی است که از این زاویه علاوه بر دارا بودن ویژگی الزام اجرایی برای اعضای سازمان ملل متحد، در برگیرنده تحریم های محدود علیه صنایع هسته ای و موشکی ایران است.
براساس بندهای ۴، ۵، ۷، ۸ و۹اجرایی، این پیش نویس قطعنامه علاوه بر جلوگیری از تهیه، فروش و انتقال مستقیم وغیر مستقیم اقلام، کالاها و تجهیزات دارای کار برد در صنایع هسته ای و موشکی به ایران، ارائه هرگونه کمک مالی و آموزشی نیز در اموری که به این دو بخش مربوط می شود، در حیطه تحریم قطعنامه است.علاوه بر این براساس مفاد پیش نویس قطعنامه بر سر راه سفر مقامات ایرانی که تشخیص داده شود به نوعی به صنایع هسته ای و موشکی مربوط هستند، محدودیت هایی اعمال خواهد شد.
این قطعنامه در بند ۲۱ تصریح می کند شورا آماده خواهد بود تا در صورت مناسب بودن اقدامات ایران، در این قطعنامه تجدید نظر کند، از جمله به تعلیق در آمدن تحریم در صورت همراهی ایران.
همچنین در بند ۲۲ مجددا تصریح می کند که در صورت همراهی نکردن ایران، شورا اقدامات مناسب دیگری را در چهارچوب ماده ۴۱ منشور ملل متحد در دستور کار قرار خواهد داد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد درقطعنامه ۱۷۳۷
(۸۵.۱۰.۲) پیشنهاد سه کشور اروپایی (آلمان، انگلیس وفرانسه) را به اتفاق آرا به تصویب رسانید و به آژانس بین المللی انرژی اتمی ۶۰ روز مهلت داد تا گزارش دهد که آیا ایران«تمامی فعالیت های مربوط به غنی سازی و باز فرآوری از جمله تحقیق و توسعه و همچنین پروژه های مرتبط با آب سنگین را به گونه ای که مورد راستی آزمایی آژانس بین المللی انرژی اتمی قرارگیرد به حال تعلیق درآورده است یا خیر.»
به دنبال بی اعتنایی ایران به ضرب الاجل ۶۰ روزه این قطعنامه، گروه ۱+۵ سه هفته برای تدوین و توافق بر متن قطعنامه سوم وقت صرف کرد. این زمان نسبت به مدت صرف شده برای تدوین و توافق بر پیش نویس قطعنامه ۱۷۳۷خیلی کوتاه تر بود.-قطعنامه ۱۷۴۷
قطعنامه ۱۷۴۷نیز در امتداد قطعنامه های ۱۶۹۶ و ۷۳۷۱ صادر شد ومستند به ماده۴۱ منشور سازمان ملل (مرتبط با تحریم های اقتصادی) اشست که در واقع راه را برای قطعنامه های بعدی هم باز می کند.
این قطعنامه جدید که پیش نویس آن توسط کشورهای گروه ۱+۵ تهیه شده بود شامل ممنوعیت صدور تسلیحات به ایران، توقیف دارایی ها و حساب های بانکی افراد و شرکت هایی که مرتبط با برنامه هسته ای و یا موشکی ایران هستند می باشد و از «همه کشورها و موسسات مالی بین المللی» خواسته است به جز درموارد انسان دوستانه و عمرانی «با جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه قرارداد کمک های بلاعوض، کمکهای مالی و امتیاز وام جدیدی به امضا نرسانند.» و همچنین از همه کشورها درخواست شده است که از ورود افراد مرتبط با برنامه هسته ای ایران به خاک خود جلوگیری کنند.
شورای امنیت سازمان ملل دراین قطعنامه به دولت ایران ۶۰ روز مهلت داد تا برنامه هسته ای را با در خواست های آژانس بین المللی انرژی اتمی مطابقت داده و مذاکرات تازه ای را به منظور دست یابی به راه حلی قابل قبول برای همه طرفین آغاز کند.
این قطعنامه همچنین با گسترش دامنه تحریم های قطعنامه ۱۷۳۷ ازکشورهای عضو سازمان ملل درخواست نمود گزارش اقدامات اجرایی خود را ظرف ۶۰ روز ارایه کنند.
شورای امنیت سپس با ابراز «حمایت شدید» از نقش و دستورات آژانس بین المللی انرژی اتمی، از دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواست طی ۶۰ روز از طریق گزارش این مساله را به شورای حکام و همچنین شورای امنیت اعلام نماید که آیا ایران هم فعالیت های قید شده در قطعنامه ۷۳۷۱ و این قطعنامه را متوقف کرده است یا خیر؟
پیش نویس قطعنامه سپس تاکید می کند «درصورتی که ایران همه فعالیتهای مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری از جمله تحقیق و توسعه را که به گونه ای قابل تایید آژانس به حالت تعلیق درآورد، اجرای همه اقدامات علیه تهران به حالت تعلیق در خواهدآمد تا برگزاری مذاکره امکان پذیر گردد» و دراین صورت بلافاصله همه اقدامات محدودکننده و الزامات تنبیهی شورای امنیت لغو خواهدشد.
در مقابل سیاست تشویقی فوق براین نکته نیز تاکید شده است که در صورت امتناع تهران از اجرای دستورات قطعنامه های شورای امنیت، اقدامات بیشتر بعدی براساس بند ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد اتخاذ خواهدشد تا ایران را متقاعد سازد که به این قطعنامه ها و الزامات آژانس بین المللی انرژی اتمی عمل کند و تاکید می کند در صورت لزوم، تصمیمات دیگری اتخاذ خواهدشد.
بخش مهم دیگر این قطعنامه که در ۳ پیوست به متن اصلی الحاق شده است، اسامی اشخاص، شرکتها و سازمان هایی که در برنامه هسته ای یا موشکی ایران نقش دارند و بایستی مشمول تحریم قرارگیرند را اعلام کرده است. این قطعنامه نیز مثل قطعنامه های قبلی، به دلیل عدم توجه به حقوق هسته ای ایران و سیاسی بودن آن مورد قبول ایران قرارنگرفت.
با تمهیداتی که ایالات متحده آمریکا به اجرا گذاشته بود شرایط برای صدور قطعنامه بعدی تحریم در شورای امنیت فراهم می گردید. اما با پیشدستی جمهوری اسلامی ایران و حسن استقبال آقای البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، سخن از توافق جدیدی روی مدالیته همکاری ایران و آژانس مطرح شد که با حمایت روسیه و چین در شورای امنیت همراه گردید. دراین طرح توافق شد درنهایت ایران به شش سؤال آژانس پاسخ دهد که پس ازتایید صحت این پاسخ ها بررسی پرونده هسته ای ایران به روال عادی بازگردد. ابتکار ایران در همکاری با آژانس حداقل در تدوین گزارش آقای البرادعی نسبتا به بار نشست. گزارش نوامبر آقای البرادعی بدون درنظرگرفتن خلاصه آن (Summary) گزارشی مثبت و به نفع جمهوری اسلامی ایران است. سابقه برخورداری ایران از فناوری هسته ای و خرید اولین سانتریفیوژ دراین گزارش به وضوح آمده و از نظر آژانس به عنوان بخشی از تاریخ ثبت گردیده است.
همچنین نسل های اول (P۱) و دوم (P۲ )سانتریفیوژها که درچندسال محل بحث و بررسی بود، توسط آقای البرادعی پایان یافته تلقی شد که دیگر نیاز به بررسی بیشتر ندارد. آلودگی ها و سایر موارد معوقه گذشته نیز در بررسی آژانس منطبق و سازگار با آنچه جمهوری اسلامی ایران گفته بود اعلام گردیده است.
در این میان انتشار گزارش ۱۶ نهاد امنیتی و جاسوسی آمریکا مبتنی بر نظامی نبودن فعالیت هسته ای ایران بار دیگر حقانیت گفته های ایران را ثابت کرد و تا حدودی فضای جهانی را به سود ایران تلطیف نمود. درعین حال این گزارش طوری تنظیم شده بود که با بیان برخی نکات منفی اجازه می داد همه طرف ها از آن به سود خود استفاده کنند.
آقای البرادعی نیز احتمالا تحت اعمال نفوذ مستقیم آمریکا و سه کشور اروپایی و یا به منظور ایجاد توازن در گزارش، بخش خلاصه گزارش نوامبر را کاملا منفی نگارش نموده و در آن برخلاف متن گزارش به موارد اعلام نشده درایران اشاره داشت که می بایست توسط کشورمان داوطلبانه به آژانس اعلام گردد. برخلاف متن اصلی که عدم انحراف به سوی نظامی شدن را تصریح نموده، گزارش این قسمت، اعلام می دارد که آژانس قادر نیست عدم انحراف ایران به سوی نظامی شدن را تا عرضه موارد اعلام نشده تایید نماید.
به عبارت دیگر گزارش دارای نکات مثبت و منفی در آن حدی بود که هم جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غیرمتعهد، روسیه و چین را خوشحال می کرد و هم دارای مواردی بود که آمریکا می توانست به استناد عدم تعلیق و نکات منفی گزارش، قطعنامه بعدی تحریم را در شورای امنیت صادر نماید.
اما با ادامه روند همکاری کشورمان با آژانس در نهایت در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۰۸ (سوم اسفند۸۶) آقای البرادعی گزارش نهایی خود را درباره مسائل باقیمانده و موارد اعلام نشده منتشر کرد و در آن به صراحت اعلام نمود که ایران در قالب طرح اقدام به همه سؤالات آژانس پاسخ داده و مطابقت پاسخ های ایران را با یافته های آژانس اعلام نمود. همچنین آژانس صلح آمیزبودن فعالیتهای هسته ای را تصدیق کرد. اما نکته مهم در این گزارش، اتهامات جدیدی در زیرمجموعه های تحت عنوان «مطالعات ادعایی» است که آمریکا در آخرین روزهای باقیمانده تا ارائه گزارش به البرادعی تحویل داده است. بطور قطع این بخش های گزارش البرادعی اگرچه هیچ سندیتی ندارد اما آمریکا با مطرح کردن آنها سعی دارد با ادامه روند پرسش و پاسخ ها بازهم موضوع را در گزارش های بعدی کش دهد و زمینه فشار بر ایران را در شورای امنیت فراهم کند.
علی رغم توافق قبلی ایران و آژانس مبنی بر عادی شدن موضوع هسته ای ایران در صورت پاسخ ایران به شش سؤال مطرح شده، باز شاهد فشار آمریکا بر کشورها بودیم. و با ایراد برخی اتهامات جدید علیه ایران و زیرسؤال بردن گزارش مثبت آژانس به عنوان مرجع ذیصلاح، زمینه برای صدور قطعنامه بعدی آماده شد و در نهایت شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ سوم مارس۲۰۰۸ (۱۳ اسفند۸۶) با ۱۴ رأی مثبت و یک رأی ممتنع اندونزی قطعنامه تعدیل شده ۱۸۰۳ درباره ایران را تصویب کرد.
قطعنامه ۱۸۰۳
در چهارمین قطعنامه ای که علیه برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان در شورای امنیت و تحت فشارهای آمریکا و معدود متحدان اروپایی اش به تصویب رسید، شورا برای سومین بار تحریم هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
این قطعنامه، تحریم جدیدی را علیه ایران اعمال نمی کند و فقط در آن حوزه های ذکر شده در قطعنامه های پیشین گسترش یافته است، قطعنامه ۱۸۰۳ بر خلاف آنچه آمریکا و متحدانش خواستار آن بودند فاقد هرگونه تحریم جدی و تأثیرگذار علیه ایران و اصطلاحاً فاقد دندان است.
هرچند آمریکا تلاش می کرد این قطعنامه را سال میلادی گذشته به تصویب برسد اما با وجود مخالف ها میان اعضای دائم و غیردائم درخصوص تحریم ها مانع از رسیدن واشنگتن به خواسته اش شد. نکته دیگری که درباره قطعنامه ۱۸۰۳ مطرح است عدم تصویب آن به اتفاق آرا برخلاف قطعنامه های پیشین است که هر ۱۵ عضو آن رأی مثبت داده بودند و آمریکا تلاش می کرد از آن به عنوان پیامی مهم نشانه اتحاد جامعه بین الملل علیه ایران یاد کند.
این شورا در این قطعنامه بار دیگر درخواست خود مبنی بر تعلیق تمامی فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری اورانیوم در ایران را خواستار شد و از تمامی کشورها درخواست کرد تا نسبت به ورود و عبور افراد دست اندرکار برنامه های هسته ای و موشکی ایران به قلمروشان، هوشیار باشند و محدودیت هایی را اعمال کنند.
این قطعنامه تحریم های اعمال شده بر اشخاص و شرکت های ایرانی را گسترش داده است و نیز برای اولین بار از کشورها می خواهد تا هواپیماها و کشتی های متعلق به ایران را مشروط بر وجود دلایل منطقی مبنی بر وجود مواد ممنوعه و دارای کاربردهای دوگانه بازرسی کنند. قطعنامه همچنین ضمن استقبال از حل مسائل مهم باقی مانده میان ایران و آژانس براساس طرح اقدام، در تمایل۱+۵ برای تقویت تلاش های دیپلماتیک جهت از سرگیری مذاکرات با ایران برای رسیدن به راه حل مسأله تأکید می کند. در مجموع این قطعنامه جنبه تنبیهی جدیدی نداشته و شدت قطعنامه های قبلی را ندارد.
پ) مستندات حقوقی
در له و علیه پرونده هسته ای ایران
جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که متن اساسنامه آژانس که شامل ۲۳ ماده و یک ضمیمه است را در سال۱۹۵۸ و همچنین معاهده ان.پی.تی را در سال ۱۹۶۸ پذیرفته است. ایران همچنین توافق نامه پادمان با آژانس بین المللی انرژی هسته ای را در سال ۱۹۷۴ امضا کرده و از جمله شرکت کنندگان در کنفرانس بازنگری سال ۱۹۹۵ جهت تمدید نامحدود ان.پی.تی نیز بوده است. در کل ایران با انعقاد موافقت نامه های فوق و پذیرش اسناد بین المللی مرتبط با انرژی هسته ای فعالیت های هسته ای خود را تحت نظارت آژانس قرار داده و تدابیر محافظتی و نظارتی بازرسان آن را به اجرا گذارده است.
از سوی دیگر ایران، پروتکل الحاقی ۲+۹۳ را طبق اظهارنامه مورخ ۲۱ مه ۲۰۰۴ که آن را به آژانس ارائه داد، امضاء نمود. گرچه متن آن هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، ولی دولت ایران برای اثبات حسن نیت خود تا قبل از ارسال پرونده ایران به شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ آن را اجرا می کرد، پروتکل مزبور شامل یک مقدمه، ۱۸ ماده و دو ضمیمه است که در سپتامبر ۱۹۹۷ به تصویب شورای حکام آژانس رسیده است و تاکنون حدود ۸۰کشور آن را امضا و حدود ۶۰ کشور آن را تصویب نموده اند. هدف این پروتکل، تقویت نظارت های بین المللی بر فعالیت های هسته ای دولت های فاقد تسلیحات هسته ای است، لذا از مهم ترین نکات حقوقی این پروتکل، حق آژانس جهت اطمینان از عدم وجود مواد هسته ای و نظارت دقیق بر فعالیت های هسته ای هر عضوی که آن را پذیرفته است، می باشد.
آژانس مجاز است حداقل ۲۴ساعت قبل و در وضعیت های خاص حداقل ۳ساعت یا کمتر از آن با اطلاع به آن کشور عضو از هر مکان در آن کشور به انتخاب خود آژانس بازرسی نماید. البته مانند ایران تاکنون حدود ۸۰کشور پروتکل الحاقی را فقط امضاء کرده و از تصویب آن خودداری نموده اند. بنابراین ایران تاکنون تمامی اسناد مهم حقوقی مرتبط با انرژی هسته ای را پذیرفته است. با این وصف، آیا توجیه حقوقی برای نگرانی از فعالیت های هسته ای ایران وجود خواهد داشت؟ پاسخ این سؤال را در بخش های زیر دنبال می کنیم.
۱) تطابق قطعنامه های شورای حکام با حقوق بین الملل
دولت های غربی، خصوصاً آمریکا قصور ایران در گزارش فعالیت های هسته ای گذشته خود را به معنای نقض تعهدات ایران در ان.پی.تی به حساب آورده اند. اما آیا کوتاهی در ارائه اطلاعات به موقع به معنای نقض به شمار می آید؟ ممکن است قصور مطرح شده درباره ایران درست باشد، اما آیا میزان قصور ایران چنان زیاد بوده که سبب فرستاده شدن پرونده به شورای امنیت گردد؟ این درحالی است که ما شواهدی از قصور سایر کشورهای عضو ان.پی.تی نظیر کره جنوبی، تایوان و مصر داریم، ولی آژانس چندان اهمیتی به این موارد نداده است. حتی طبق شواهد، کره جنوبی، درخواست آژانس در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ برای کسب اجازه بازرسی از تأسیسات غنی سازی را نپذیرفت و بعدها در گزارش آژانس درباره کره جنوبی مشخص گردید کشور مزبور تا میزان ۷۷ درصد غنی سازی نموده است. درحالی که غنی سازی تاحداکثر غلظت شش درصد مصارف صلح آمیز دارد و از غلظت ۷۵ درصد به بالا برای مصارف نظامی است. پس کشورهای دیگری نیز وجود دارند که خطا کرده اند ولی سختگیری نسبت به آنها مانند ایران نبوده است. همین امر نوعی تبعیض و آپارتاید هسته ای و برخورد سیاسی با پرونده ایران را خاطرنشان می سازد.
همچنین در قطعنامه های تصویبی آژانس در ارتباط با ایران، تصویب فوری و بی قید و شرط پروتکل الحاقی مطرح شده است. این امر نیز مخالف اصول حقوق بین المللی می باشد. درواقع اجبار ایرن به تصویب فوری پروتکل الحاقی در تعارض با آزادی اراده دولت ها در الحاق یا عدم الحاق به معاهدات بین الملل یا ارادی بودن پذیرش معاهدات به خصوص طبق ماده ۵۲ عهدنامه ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین می باشد. البته ۸۰ کشور این پروتکل را تاکنون پذیرفته اند اما در پذیرش و تصویب آن مانند ایران اجباری در کار نبوده است. ایران نیز پروتکل مزبور را پذیرفته است و با امضای پروتکل به نوعی پایبندی به مفاد آن را دارد چرا که طبق حقوق معاهدات، امضای معاهده تا زمان تصویب، دولت ها باید از انجام اعمالی که با روح معاهده منافات دارد اجتناب نماید. ایران تنها در سال ۲۰۰۶، پس از اینکه دریافت حسن نیت او در اجرای پروتکل الحاقی هیچ فایده ای در عدم ارجاع پرونده به شورای امنیت ندارد تصمیم به تعلیق اجرای این پروتکل نمود. بر این اساس آیا الزام ایران به تصویب پروتکل مذکور موجه است؟ چون ایران با امضای پروتکل الحاقی عزم راسخ را برای پیوستن به موافقت نامه مزبور و اجرای کامل نشان داده است؛ بنابراین از نظر حقوقی، الزام ایران به تصویب پروتکل از سوی آژانس فاقد وجاهت حقوقی می باشد. بر این اساس می توان گفت قطعنامه های آژانس و خواسته های آن از ایران از نظر مفهومی و محتوا از چارچوب اختیارات آژانس فراتر رفته است.
همچنین درخواست تعلیق غنی سازی به مدت نامحدود در قطعنامه های شورای حکام آژانس به دلیل نگرانی از دستیابی ایران به جنگ افزار های هسته ای بیان شده است. این درحالی است که تاکنون در بازرسی های صورت گرفته توسط بازرسان آژانس هیچ گونه مدرکی دال بر تلاش ایران جهت دستیابی به سلاح و بمب اتم یافت نشده است. اما تردید نسبت به نیت و قصد ایران جهت تولید سلاح های هسته ای دلیل نگرانی بین المللی از فعالیت هسته ای آن و در نتیجه تعلیق دائمی غنی سازی را مطرح نموده است. اینکه تنها به دلیل قصد و نیت یک کشور خواهان توقف فعالیت آن شوند از منظر حقوقی قابل قبول نیست، چون در حقوق بین الملل ملاک سنجش نیت دولت ها، اعمال و افعال آنها و نه منویات بدون مدلول است.
یکی از مواردی که به سوءظن آژانس و برخی از کشورهای غربی دامن زده است تأخیر ایران در گزارش به موقع آغاز فعالیت هایش در زمینه تأسیسات هسته ای است که در این مورد رئیس سازمان انرژی هسته ای ایران معتقد است که تفسیر ایران از حقوق بین الملل هسته ای این بوده است که با شروع نصب تأسیسات و فعالیت های صنعتی (نه صرفا ساختمان سازی)، ایران موظف به گزارش دهی به آژانس می بوده است. با این حال اگر تأخیر ایران در گزارش دهی، قصور باشد نباید به منزله انحراف از ان.پی.تی تلقی گردد و قصور ایران براساس بند ج ماده ۱۲ اساسنامه آژانس تفسیر گردد. درحالی که ماده ۱۲ صراحتا انحراف به سمت ساخت سلاح های هسته ای را مشمول طرح در شورای امنیت دانسته است. این درحالی است که دبیر کل آژانس در گزارش مارس ۲۰۰۶ به طور صریح بر عدم انحراف ایران به سمت ساخت سلاح های هسته ای تأکید کرده است.
اتهام دیگر آژانس بر ایران، عدم ارسال گزارش کامل این کشور از فعالیت های هسته ای خود است. از نظر دولت ایران، هر آنچه که ایران در این زمینه دراختیار داشت به آژانس ارائه کرد. آژانس از ایران اطلاعاتی می خواهد که خود نمی داند این اطلاعات چیست. بر این اساسا آژانس ایران را متهم به پنهانکاری چیزی می کند که اساسا وجود ندارد. بنابراین در آنجا چیرگی اهداف سیاسی بر استدلال های حقوقی ظاهر می گردد.
احداث مجتمع آب سنگین اراک از دیگر مواردی است که نشانه سوءنیت ایران در فعالیت های هسته ای تلقی شده است. هر چند امکان انحراف در پروژه آب سنگین وجود دارد ولی اولا ایران با انعقاد توافق نامه ای با آژانس چگونگی بازدید مستمر آژانس از این مجتمع را مشخص کرده است؛ ثانیا در هیچ سند هسته ای تأسیس چنین مجتمعی ممنوع یا با قید و شرط بیان نشده است و ثالثا پروژه آب سنگین استفاده های مختلفی دارد که کاربرد آن در پروژه هسته ای یکی از موارد است.
ایران همچنین در واکنش به اتهامات آژانس، همواره بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای خود تأکید نموده است. در این زمینه به معاهدات و قطعنامه هایی که حق استفاده صلح جویانه ازانرژی هسته ای را مورد توجه قرار داده اند، از جمله قطعنامه ۳۶.۲۷ مجمع عمومی سال ۱۹۸۱، قطعنامه ۴۷۸ شورای امنیت سال ۱۹۸۱، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای که طبق ماده ۳، تحقیق درباره انرژی هسته ای و توسعه و استفاده عملی ازآن برای مقاصد غیرنظامی را در سراسر جهان تشویق نموده است. ماده ۱۱ اساسنامه، که به کمک آژانس جهت تامین مواد شکاف پذیر خاص و خدمات و تجهیزات برای اعضایی که خواهان تحقیق واستفاده عملی از انرژی هسته ای برای مقاصد غیرنظامی هستند،اشاره کرده است. همچنین ماده ۴ معاهده ان.پی.تی که استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را برای اعضای خود پذیرفته است، اشاره کرده است.
از طرفی طبق حقوق بین الملل عرفی و قراردادی و با توجه به اصول متعددی مانند اصل حاکمیت، اصل حق توسعه (Right to Development) و اصل عدم مداخله ( Non- Intervention) در امور داخلی کشورها که صریحا در ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد آمده است، برخورداری از فناوری صلح آمیز هسته ای حق کشورها و بخشی از اعمال حاکمیت ملی آن محسوب می گردد.
البته از منظر حقوقی، ایران نیز طبق اصول متعددی چون اصل وفای به عهد(Pacts Sunt Servande) و اصل نیت (Good Faith) موظف به همکاری با آژانس و خودداری از تبدیل مقاصد صلح آمیز به مقاصد نظامی انرژی هسته ای می باشد که تاکنون در همکاری با آژانس و اعطای اجازه بازرسی به بازرسان کوتاهی نکرده است. از طرف دیگر، با توجه به همکاری ایران باآژانس و وجود اصولی چون حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و اصل عدم توسل به زور، آیا استفاده از وسایل قهرآمیز در پرونده ایران و ارجاع آن به شورای امنیت با این عنوان که برنامه هسته ای آن تهدیدی علیه صلح بین المللی است از نظر حقوق بین الملل قابل قبول است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا مبانی قانونی ارجاع پرونده هسته ای یک کشور توسط آژانس به شورای امنیت براساس مقررات بین المللی مربوطه بررسی می گردد و سپس مبنای حقوقی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۲) مبانی قانونی رابطه آژانس و جایگاه حقوقی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت
شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی هسته ای به دلیل برخی نقاط اشتراک در ایفای وظایف سازمانی مرتبط با خلع سلاح هسته ای رابطه متقابلی با یکدیگر دارند. از یک طرف شورای امنیت، در مواردی به عنوان تضمین کننده تصمیمات آژانس وارد عرصه شده است و از طرف دیگر، آژانس در حقیقت به عنوان رکن فرعی شورای امنیت در تضمین صلح و امنیت بین الملل فعال بوده است. این رابطه بین دو نهاد در اسناد بین المللی به ویژه اساسنامه آژانس متبلور است. اساسنامه آژانس دو مبنا را جهت رابطه آژانس با شورای امنیت مطرح کرده است.
اولا به موجب ماده ۳ پاراگراف ۴ اساسنامه، چنانچه آژانس در ارتباط با فعالیت هایش با مسایلی رو به رو گردد که در صلاحیت شورای امنیت باشد باید شورای مزبور را به عنوان رکن مسئول حفظ صلح و امنیت بین الملل از آن مطلع سازد. ثانیا به موجب ماده ۱۲ (بند ج) اساسنامه، چنانچه در جریان بازرسی ها، بازرسان دریابند که فعالیت هسته ای یک دولت عضو به منظور اهداف نظامی انجام شده باید هرگونه عدم پایبندی را به دولت های عضو، شورای امنیت و مجمع عمومی گزارش کنند. چرا که طبق ماده ۴ اساسنامه آژانس که درباره تعهدات اعضای آژانس است آمده است آژانس باید هرگونه عدم پایبندی اعضا را طبق ماده ۱۲ اساسنامه به شورای امنیت گزارش کند.
علاوه بر مقررات مطرح در اساسنامه آژانس در زمینه ارجاع موضوعات توسط آژانس به شورای امنیت، ماده ۱۹ موافقت نامه پادمان ایران وآژانس نیز اشاره بر این دارد که در صورت ناتوانی شورای حکام آژانس در راستی آزمایی فعالیت های هسته ای ایران و تایید این نکته که هیچ انحرافی از مواد هسته ای به سمت تولید سلاح هسته ای وجود نداشته، شورای حکام آژانس می تواند گزارش هایی را طبق ماده ۱۲ اساسنامه به شورای امنیت، مجمع عمومی و دیگر اعضا ارسال نماید.
اکنون این سوال مطرح است که موضوع پرونده هسته ای ایران در قالب کدام یک از موارد فوق (گزارش عدم پایبندی نسبت به پادمان،گزارش عدم توانایی در راستی آزمایی توسط آژانس یا به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی) به شورای امنیت گزارش شده است؟
شورای حکام در قطعنامه ۴ فوریه ۲۰۰۶ از البرادعی، دبیرکل آژانس خواست تا اقدامات لازم را جهت ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت مبذول نماید. همچنین در بند ۸ قطعنامه مذکور، شورای حکام ازمدیرکل آژانس درخواست کرد که تمام قطعنامه های صادر شده به همراه گزارشی از اجرای مفاد قطعنامه ها توسط ایران را به شورای امنیت ارسال نماید.
به این ترتیب، مدیرکل آژانس در ۸ مارس ۲۰۰۶ به رغم فقدان هرگونه تصمیم گیری صریح و تصویب قطعنامه ای که بدلیل ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را نشان دهد، گزارش خود را جهت اقدام به شورای امنیت ارسال نمود. در بحث ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت تنها به نگرانی از به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی توسط فعالیت هسته ای ایران اشاره شده است و از آنجا که شورا مسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین الملل است برای رسیدگی به این موضوع انتخاب شده است. اما چنین برداشتی از برنامه هسته ای ایران با توجه به اینکه تاکنون هیچ مدرکی دال بر تلاش ایران برای دستیابی به جنگ افزار هسته ای یافت نشده و این نکته در گزارش مارس ۲۰۰۴ دبیر کل آژانس بویژه گزارش اخیر البرادعی که در ۲۲ فوریه ۲۰۰۸ (سوم اسفند ۸۶) منتشر شد به صراحت تأیید گردید، بنابر این چنین برخوردی از منظر حقوق بین المللی قابل قبول نیست؛ مگر اینکه گفته شود که آژانس طبق ماده ۳ اساسنامه این کار را کرده است که این درست نیست. آژانس در قطعنامه ۴ فوریه ۲۰۰۶ به ماده ۱۲ استناد کرده است. به خصوص این که ایران فعالیت های هسته ای خود را در چارچوب معاهده ان.پی.تی نمی داند و معتقد است چون در آژانس بین المللی انرژی هسته ای به عنوان یکی از زیرمجموعه های سازمان ملل عضو است و بخش اعظم مقررات مربوطه را رعایت کرده است، لذا ارجاع پرونده هسته ای اش به شورای امنیت خارج از مقررات موجود و اقدامی مغایر ضوابط بین المللی است.
● نتیجه
شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد، همانند هر سازمان دیگر تابع سند تاسیس خود می باشد. بنابراین هرگونه اقدام و تصمیم گیری از سوی شورا، می بایست بر مبنای منشور انجام پذیرد.
در واقع اعضای سازمان ملل متحد به موجب ماده ۲۵ منشور که تصریح می کند «اعضای ملل متحد موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت را طبق این منشور قبول و اجرا نمایند»، تعهد به اجرای تصمیمات آن شورا را به شرط «مطابقت با منشور» پذیرفته اند، و لذا در صورت تشخیص عدول شورای امنیت از حیطه اختیارات قانونی خود، از نظر حقوقی محق خواهند بود که از موافقت و اجرای آن سر باز زنند.
آنچه مشخص است ارجاع موضوع فعالیت های هسته ای ایران به شورای امنیت برخلاف نص صریح ماده «۱۲C» اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت پذیرفته و استناد شورای امنیت به مواد ۳۹، ۴۰، ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل برای تحریم ایران نیز غیرقانونی بوده و نه فقط با روح قانون بلکه با مفاد اصل هفتم نیز در تناقض است. زیرا استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل فقط هنگامی است که اقدام یک کشور عضو جامعه بین المللی، صلح جهانی یا منطقه ای را به خطر انداخته باشد و پرونده هسته ای ایران فقط هنگامی می تواند موضوع این فصل باشد که اولا: ثابت شود که ایران در پی تولید سلاح اتمی است و ثانیا؛ با سلاح هسته ای خود کشورهای دیگر را تهدید به حمله اتمی کرده باشد. حال آن که مطابق گزارش های بازرسان آژانس هیچ نشانه ای حاکی از تلاش ایران برای انحراف از فعالیت صلح آمیز به سوی تولید سلاح هسته ای (DIVERSION) به دست نیامده است و اعلام نظر شورای حکام آژانس تنها با استناد به گزارش بازرسان معتبر خواهد بود و از سوی دیگر تصمیم شورای امنیت سازمان ملل باید مستند به گزارش شورای حکام باشد و از آنجا که در گزارش بازرسان و گزارش سوم اسفندماه ۸۶ مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ اشاره ای به انحراف در فعالیت هسته ای ایران وجود ندارد و همکاری کامل ایران با بازرسان آژانس صورت گرفته، ارسال پرونده به شورای امنیت و استناد این شورا به فصل هفتم کمترین وجاهت قانونی و حقوقی ندارد.
حقیقت این است که با توجه به گزارش اخیر آقای البرادعی که حقانیت ایران را در فعالیت های هسته ای به اثبات رساند، فلسفه وجودی ادامه پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت کاملا زیر سؤال رفته است. زیرا وقتی شورای حکام، پرونده ایران را به شورای امنیت گزارش نمود از نظر حقوقی، در اسفندماه ۱۳۸۴، ایران نه انحرافی به سمت تسلیحاتی شدن داشت و نه ان.پی.تی را نقض کرده بود.
شورای حکام فقط تحت فشار آمریکا به بهانه مخفیکاری و بهانه موارد معوقه و پاسخ داده نشده، پرونده ایران را به شورای امنیت گزارش نمود اما امروز با گزارش آقای البرادعی و پاسخ ایران به تمام سؤالات مطرح شده، اولا هر آنچه مربوط به مخفیکاری بوده تسویه شده ثانیا موارد معوقه کاملا روشن شده که سازگار با گفته های ایران می باشد. ثالثا درخواست تعلیق از نظر تطابق با ان.پی.تی و اساسنامه آژانس بی معنی گردیده چون تعلیق در صورت انحراف به سوی تسلیحاتی شدن یا عدم همکاری با آژانس می تواند باشد.با توجه به مطالبی که بیان شد به لحاظ حقوق بین الملل تصمیم شورای امنیت در قالب قطعنامه یاد شده توجیهی ندارد و زمینه سازی برای توسیع دایره مفهوم تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی از سوی شورای امنیت به مواردی از دانش و پژوهش که تاکنون هیچ دلیلی بر غیر صلح آمیز بودن آن ارائه نشده، فاقد هرگونه توجیه حقوقی و مطابقت با اصول حقوق بین الملل محسوب می شود و نخستین آثار این گونه اقدامات غیرموجه حقوقی، متوجه مشروعیت حقوقی آن شورا خواهد شد.بنابراین موضوع تحریم های شورای امنیت علیه ایران کاملا غیرقانونی است و هیچ مبنایی برای ماندن پرونده در شورای امنیت و پذیرش تصمیمات شورا به عنوان رکن مافوق وجود ندارد. در صورت ادامه این روند، این مسئله باعث خواهد شد تا تصمیمات شورا وجاهت قانونی و حقوقی خود را از دست بدهد و جایگاه شورا به عنوان مهمترین رکن حافظ صلح و امنیت جهانی زیر سؤال برود. همچنین استفاده ابزاری از جایگاه این شورا و عدم مطابقت تصمیمات این شورا با اصول منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل باعث خواهد شد تا اعضا هیچ تعهدی نسبت به اجرای تصمیمات آن نداشته باشند، زیرا دولت ها صرفا نسبت به تصمیمات معتبر شورا متعهد می شوند.

مصطفی قاسمی

منبع : روزنامه کیهان