اینترنت و سازمان‌های بین‌المللی

سازمان‌های بین‌المللی به عنوان عناصر فعال حقوق بین‌الملل همواره سعی داشته‌اند تا با‌به‌کارگیری دیپلماسی پارلمانی بیشترین کمک ممکن را به موضوعات مهم در عرصه بین‌المللی نمایند. این سازمان‌ها بسته به زمینه تخصصی خود (در صورت تخصصی بدون آن ارگان) در موضوعات مطروحه به ایفای نقش می‌پردازند. بحث اینترنت و جامعه اطلاعاتی یکی از موضوعاتی است که به خاطر به روز بودن آن و اهمیت آن از دید کشورها و همچنین سازمان ملل، دیگر ارگان‌های بین‌المللی نیز به آن علاقه نشان داده‌اند. حضور آنها در عرصه جامعه اطلاعاتی اولاً بر حساسیت قضیه و توجه بیشتر کشورها افزوده است و ثانیاً قدرت قانونگذاران و خلق قواعد حقوقی و یا حتی عرف بین‌المللی در برخی از آنها باعث تحولات جالب توجهی در این زمینه گردیده است. در این قسمت در پی آنیم تا سازمان‌هایی که تاکنون وارد عرصه حقوق بین‌الملل اینترنت شده‌اند را معرفی و تأثیرات هر یک از آنها را بر حقوق بین‌الملل اینترنت تبیین نماییم:
● اتحادیه اروپا:
شاید اولین نهادی که قضیه جامعه اطلاعاتی را به عنوان یکی از عناصر تمدن جدید بشری تلقی نموده است مجموعه نهادهایی است که در اروپا حضور دارند. اتحادیه اروپا و همچنین شورای اروپا بیشترین تحرکات را درباره مسائل مربوط به حقوق مربوط به اینترنت داشته‌اند و با ایجاد قراردادهای چندجانبه بین‌المللی قواعدی را وارد این حقوق کرده‌اند. البته محل بحث بیشتر این مسأله را به فصلی دیگر با عنوان قواعدی که تاکنون وارد حقوق بین‌الملل شده است اختصاص داده و در اینجا مختصراً به چند تحرک جدید سازمان‌های اروپایی اشاره‌ای کوتاه می‌نماییم. از جمله این تحرکات عهدنامه اروپایی جرایم رایانه‌ای است. این عهدنامه که در سال ۲۰۰۲ به تصویب کشورهای اروپایی رسیده است در پی برقراری یک مکانیسم خاص است که در آن تعریف باب میل کشورهای شرکت‌کننده در عهدنامه گنجانده شده باشد. برای برقراری این مکانیسم، ضمانت‌های قابل توجهی نیز برقرار گردیده که حتی به بحث استرداد مجرمین نیز پرداخته می‌شود. علاوه بر EU که این قدم قابل توجه را برداشته است می‌توان به اقدام شورای اروپا در سال ۲۰۰۰ میلادی نیز اشاره کرد. شورای اروپا با همکاری کشورهای عضو خود در این سال فهرست اعمال مجرمانه در محیط سایبر را تهیه و معرفی نموده است. این حرکت هرچند حرکتی پیشنهادی است لیکن از آنجا که اکثر کشورهای عضو از این قانون نمونه استفاده کرده‌اند می‌تواند قابل توجه تلقی گردد.
● یونسکو:
این مؤسسه به عنوان یک سازمان مطرح در عرصه بین‌المللی سال‌هاست که توجه خود را به طور جدی به قضیه جامعه اطلاعاتی معطوف کرده است. چنانچه بخشی به نام (تیم جامعه اطلاعاتی) در آن تشکیل شده و فعالیت‌های آن را در خصوص اینترنت برنامه‌ریزی می‌نماید. این شاخه با برگزاری اجلاسیه‌های سالانه شورای بین‌الدول خود درباره جامعه اطلاعاتی تلاش گسترده‌ای را در این خصوص به انجام رسانده و می‌رساند. از دیگر تلاش‌های عمده یونسکو در این خصوص برگزاری سه کنگره بین‌المللی در سال‌های ۱۹۹۷، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰ میلادی با عنوان (اخلاق، حقوق و اطلاعات) می‌باشد. یونسکو درباره حمایت از فرد و زندگی خصوصی وی در این کنگره‌ها بررسی‌ها و ارزیابی‌های فراوانی انجام داده است.
از سال ۱۹۹۹ یونسکو درصدد برآمده است تا با ابتکارهای تازه‌ای در جهت تسهیل دسترسی همگانی به اطلاعات فعالیت نموده و طرح‌های حقوقی و فنی جدید درباره گسترش این اطلاعات و دیجیتال کردن آنها در سراسر جهان به موقع اجرا گذارد…
برنامه دیگر یونسکو برنامه (اطلاعات برای همه) است که از سال ۲۰۰۱ به اجرا گذاشته شده و در آن دبیرخانه یونسکو پس از تقاضای کنفرانس عمومی این ارگان درباره تدارک متن یک توصیه‌نامه راجع به دسترسی همگانی به اطلاعات در فضای مجازی این توصیه‌نامه را تهیه و آن را به دولت‌ها برای اظهارنظر ارسال داشته است. بر این اساس فیلیپ کئو از مسئولان یونسکو و از فعالان جهانی درباره جامعه اطلاعاتی معتقد است اکنون مفهوم دسترسی همگانی به اطلاعات و مسائل مربوط به مالکیت معنوی و مقررات‌بندی جهانی برای مبادلات الکترونیکی و کالاسازی دانایی از جمله چالش‌های تازه بین‌المللی به شمار می‌رود. وی معتقد است توجه عمده کشورها و ایجاد حقوق بین‌الملل و قواعد عام جهانی در این باره می‌تواند نقش عمده‌ای داشته باشد. فعالیت دیگر یونسکو پیش‌نویس توصیه‌نامه یونسکو برای کاربرد چند زبان‌گرایی شدن و دسترسی همگانی به فضای مجازی است. از آنجا که بیش از دو سوم فضای اینترنت با زبان انگلیسی مملو می‌باشد دیگر گویش‌ها توانایی استفاده مناسب از آن را به دست نمی‌آورند لیکن توجه یونسکو به این مسأله و تلاش برای ایجاد قواعد بین‌المللی را در این خصوص فعالیت بسیار قابل توجهی است. یونسکو در زمینه تجارت الکترونیک نیز فعالیت‌هایی داشته است طرح‌هایی که در این باره توسط یونسکو مطرح شده است بر این باور می‌باشند که طرح اموال عمومی مشترک که توسط اقتصاددانان مطرح شده است یک تراژدی و یک بی‌قانونی برای جهان و ظلم بر علیه کشورهای جنوب است. یونسکو در طرحی که در این باره آماده کرده آورده است (نیاز است تا حقوق بین‌المللی جدیدی ایجاد و جایگزین این وضعیت وخیم گردد تلاش‌هایی که یونسکو در تهیه اجلاس‌های WSIS داشته و دارد قابل توجه است و این ارگان یکی از برگزارکنندگان اصلی آن به شمار می‌رود. مسوولان یونسکو معتقدند اگر به جای قانونگذاری ملی، قانونگذاری جهانی تصمیم بگیرد معنای حقوقی دسترسی همگانی به اطلاعات را تعریف کند مطمئناً منافع جهانی را به منافع ملی ترجیح خواهد داد.
در این زمینه مدیر تیم جامعه اطلاعاتی یونسکو بر اهمیت و ضرورت دستیابی به یک چارچوب حقوق جهانی برای مقابله با انحصار ارتباطی در سراسر جهان را ضروری تلقی کرده و این حقوق را کمک حال مختلفی می‌داند تا با توسل به آن در جریان مبادله اطلاعات شبکه‌ای، هیچ کشوری بر کشورهای دیگر تسلط نداشته باشد. یونسکو یکی از مخالفان خصوصی‌سازی مدیریت و حاکمیت بر اینترنت می‌باشد. مسوولان این ارگان معتقدند با وجود آنکه مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی ارتباطات دوره عملیات ارتباط سنتی را مؤثرتر و تأثیرگذارتر ساخته است لیکن برای دسترسی همگانی و محلی به اینترنت در این کشورها هیچ تضمینی وجود ندارد. در این خصوص یونسکو در توصیه‌نامه‌ای به کشورها تأکید می‌کند. همکاری‌های ارتباطی منطقه‌ای و شبکه‌های اطلاعاتی خود را گسترش دهند و از آن طریق با به‌کار گرفتن ظرفیت‌های بالای خطوط فیبرنوری میان قاره‌ای، هزینه‌های اتصال شبکه‌های اطلاعاتی خود را پایین بیاورند. آنچه از این تلاش‌ها که توسط یونسکو انجام شده برمی‌آید مشخص‌کننده آن است که این ارگان از تعارض منافع کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته به خوبی مطلع بوده و در تلاش است تا برای حل و فصل آن اقدام نماید. از نظر یونسکو مسائل عمده‌ای که نیاز به قانونگذاری بین‌المللی دارند عبارتند از: مقررات‌گذاری رقابت بین عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی، مقررات‌گذاری رقابت منصفانه به ویژه در زمینه ارتباطات دور و تجارت الکترونیکی و تجدید نظر در فلسفه حقوقی بنیادی مالکیت معنوی برای ایجاد یک نظام تازه برای دسترسی کشورهای در حال توسعه به معرفت‌های جدید، می‌باشد. در این راستا خط‌مشی‌های ضروری که توسط یونسکو برای رسیدن به این قانونگذاری مهم تلقی شده است عبارت‌اند از:
۱) دسترسی فیزیکی به محیط سایبر
۲) نرخ‌گذاری ارتباطی به صورت منصفانه
۳) پرداخت یارانه به کاربران کم‌درآمد
۴) دسترسی آزاد به بعضی محتواهای اطلاعاتی از قبیل مسائل دولتی
۵) تحقق الزامات خدمات عمومی
۶) توجه به حقوق مصرف‌کنندگان
۷) اتصال‌های ارتباطی متقابل و مواردی از این دست.
● کمیسیون جهانی ضدتراست:
واقعیت آن است که خیر و صلاح مشترک تمام مردم جهان اقتضاء می‌کند تا برخی از الگوهای مقررات‌گذاری که در کشورهای توسعه‌یافته رواج پیدا کرده است برای کشورهای در حال توسعه اجرا نگردد. زیرا تصور یک الگوی واحد برای این دو گروه از کشورها غیرممکن می‌باشد. عده‌ای از کشورهای عضو کمیسیون ضدتراست در حال تهیه طرحی هستند که در آن به این کمیسیون مسوولیت داده شود درباره انواع الگوهای مفید که در جهت مقابله با انحصارطلبی ارتباطی در کشورهای مختلف وجود دارد تصمیم گرفته شود. این طرح زمینه‌هایی را نیز فراهم می‌کند که طی آن یک رقابت صحیح بین مؤسسات عمل‌کننده و فعال در مسائل ICT وجود داشته باشد و نهادی بین‌اللملی بر این مسأله نظارت نماید واقعیت نیز آن است که برای مقابله با مالکیت بخش خصوصی به صورت مطلق، حداقل شرایطی ایجاد شده و دسترسی به آثار دانایی و اطلاعات برای همگان به صورت آزاد و رایگان امکان‌پذیر گردد در واقع این طرح به دنبال همین مسأله است تا با توسل به حقوق بین‌المللی قواعد و چارچوب‌های این مسأله تدوین شود.
● سازمان بین‌المللی مخابرات:
در سال ۱۹۸۲ ITV برای اولین بار تصمیم گرفت به صورت جدی وارد قضیه اطلاعات دور شود. هر چند در آن زمان مبنای ارتباطات دور تنها تلفن به شمار می‌رفت لیکن توجه ITV به همین مسأله باعث شد کمیسیون مستقل برای توسعه ارتباطات دور فعالیت خود را در سراسر جهان آغاز نماید. ریاست این کمیسیون بر عهده سردونالر ماتیلانر بود و به همین خاطر بود که به این کمیسیون عنوان کمیسیون ماتیلانر نیز داده‌اند. وظیفه‌ای که سازمان بین‌المللی مخابرات بر عهده کمیسیون گذاشته بود این بود که وضع ارتباطات دور و شرایط استفاده از آن در سراسر جهان را بررسی و به ITV گزارش کند. گزارش کمیسیون با عنوان (حلقه گمشده) تقدیم اتحادیه شد که حتی عنوان آن نیز نشان دهنده نابرابری عمیق در این وادی بود. هر چند در ایالات متحده از سال ۱۹۵۷ بازار به سمت الکترونیکی‌ شدن میل کرده بود لیکن در سال ۱۹۸۲ هنوز جهان و علی‌الخصوص کشورهای عقب‌مانده در زمینه ارتباطات دور با مشکلات عمده‌ای مواجه بودند چنانچه گزارش کمیسیون ماتیلانر. معتقد است در جهان صنعتی شده، ارتباطات دور به منزله یک عامل کلیدی فعالیت‌ها به شمار می‌رود و در این میان وضعیت جهان در حال توسعه کاملاً متفاوت است و علاوه بر کشورهای توسعه‌یافته حکومت‌های ممالک جنوب نیز به این عقب‌ماندگی توجه کافی ندارند. در آن روز توصیه اصلی ITV به کشورها عبارت بود از (تأمین دسترسی آسان به تمام بشریت به تلفن در اوایل قرن بیست و یکم) این مسأله به تمام سیاستگزاران توصیه شد و تمام تلاش بر این بود تا همین شرایط فراهم گردد لیکن گذشت زمان نشان داد که حلقه گمشده جدید به عنوان شکاف دیجیتال تأثیرات به مراتب مخرب‌تری بر جهان خواهد گذاشت.
از همین رو بود که ITV در سال ۱۹۹۸ در اجلاسیه خود به این مسأله پرداخت و در آن اعضا به این نتیجه رسیدند که از آنجا شکاف بین غنی و فقیر بیشتر شده و هر روز در حال افزایش است الزامی است تا همه دست‌اندرکاران برای مهار این شکاف قدم‌های اساسی بردارند. قضیه به حدی جدی شد که سازمان ملل هم مستقیماً وارد جریان شد. البته این سازمان از مدت‌ها قبل درصدد بود تا جایگاه مناسبی برای خود در مسأله جهان اطلاعات دست و پا کند از این رو و به خاطر حساسیت قضیه سازمان ملل به یاری اتحادیه بین­المللی ارتباطات دور آمد و وظیفه­ی برپایی اجلاس سران را به آن سپرد تا به یاری این اتحادیه مسأله مطرح شود. فرض از فراخواندن سران کشورها این بود تا در حضور رؤسای کشورها حساسیت مسأله مطرح شده و توجه اصولی آنها به این سمت جلب گردد. ITV به همراه سازمان ملل و کشور سویس ارکان اصلی تشکیل اجلاس سران جامعه اطلاعاتی بودند و لازم است درباره نقش آن در تهیه قواعد بین‌المللی در فرصت مفصلی بحث و بررسی به عمل آید.
● گروه هشت. (G۸)
هشت کشور صنعتی جهان به خوبی می‌دانستند که اطلاعات محور توسعه در قرن جدید خواهد بود. آنها بر تأثیرات کالایی شدن اطلاعات به خوبی آگاه بودند و خود از مدت‌ها درصدد کسب آمادگی‌های لازم برای ورود به تمدن اطلاعات برآمده بودند. از آن جمله می‌توان به تفکرات دانشمندان آمریکایی همانند دانیل بل، کلارک و تافلر اشاره نمود. فن‌آوری اطلاعات به سرعت خود را به عنوان عنصر حیاتی رشد در جوامع مطرح نمود و نشان داد که با توسل به اطلاعات دسترسی به موفقیت‌های عمده اقتصادی و اجتماعی قابل حصول خواهد بود. از این رو بود که اجلاس هشت کشور صنعتی جهان در اوکیناوای ژاپن به این مسأله اختصاص یافت و این کشورها به اهمیت توجه به اطلاعات تأکید نمودند. در پایان این نشست منشور اوکیناوا تصویب شد و سیاست‌های کلی مورد قبول این کلوپ به جهان اعلام شد. البته در این منشور سیاست‌های تند و یکجانبه‌ای وجود داشت که هر چند سعی شده بود از شکاف دیجیتالی اظهار نگرانی گردد در عین حال مخالفت عمومی این کلوپ با سلطه بین‌المللی بر اینترنت مورد تأکید قرار گرفته بود. هر چند گذشت زمان و فعالیت‌های سازمان ملل تأثیرات مثبتی بر دیدگاه‌های این کشورها گذاشته است لیکن سابقه نشان داده است کشورهای پیش‌قراول توسعه که در این گروه حضور دارند سعی کرده‌‌اند با توسل ظاهری به مسأله خصوصی‌سازی اینترنت استفاده تام و تمام از مقررات و ثروت خود را در این خصوص نموده و تسلط خود را بر این شرکت‌های به ظاهر خصوصی‌ شده مستولی سازند.
● بانک جهانی
بانک جهانی به عنوان مولد پولی جهان در دهه‌های آخر قرن بیستم نتوانست در مقابل حساسیت جهانی درباره جامعه اطلاعاتی ساکت بنشیند. قواعدی که بانک جهانی در این باره تنظیم کرد نیز توانست تأثیرات مناسبی بر پیشبرد و گسترش فناوری ارتباطات دور داشته باشد. تخصیص منابع مالی و همچنین برآوردها و برنامه‌ریزی‌های پولی دقیق بانک مذکور توانست به دقیق شدن برنامه‌های موجود کمک کند. بانک جهانی از اوایل دهه ۱۹۸۰ به طور کامل وارد صحنه شد. عدم توازن در توسعه این ارتباطات باعث شد تا سیاست‌ها و برنامه‌های بانک جهانی راجع به گسترش این خدمات در مناطق روستایی تدوین شود. این سیاست‌ها مورد حمایت ITV قرار گرفت و این اتحادیه نیز به خوبی از این برنامه‌ها تبعیت کرده است. در دهه ۹۰ نیز بانک جهانی فعالیت خود را ادامه داد. در این دهه بانک مذکور با برنامه‌های خود اعلام داشت برای بازسازی ارتباطات دور در کشورهای توسعه نیافته ۴۰ میلیارد دلار نیاز است.
● سازمان جهانی مالکیت معنوی:
WIPO یکی از فعالان عمده بین‌المللی در قضیه جامعه اطلاعاتی است. این سازمان از دهه ۷۰ قرن بیستم وارد عرصه شد و فعالیت‌های خود را بر اساس نیازهای بین‌المللی تنظیم نمود. در آن زمان توسعه ارتباطات تأثیرات متفاوتی بر زمینه‌های کاری وایپو داشت. این سازمان برای حمایت از مالکیت معنوی بر فرهنگ و فولکلور جوامع دست به کار شد و برای به یغما نمودن آن تمهیداتی اندیشید. پیشرفت زمینه‌های مختلف فنی برای ارائه فرهنگ‌ها از جمله بحث مولتی مدیا و همچنین نادیده انگاشته شدن حق صاحبان اصلی هنرها به خاطر فقدان قواعد بین‌المللی لازم باعث شده بود تا وضعیت بغرنجی به وجود بیاید. از سوی دیگر مشکل عمده دیگری که وجود داشت عدم آگاهی درست کشورهای جنوب از حقوق مالکیت معنوی بود. این دو مسأله در کنار هم باعث شده بود تا حقوق این جوامع هر چه بیشتر در معرض تضییع قرار گیرد. ولی WIPO از سال ۱۹۷۸ میلادی و با همکاری سازمان‌های بین‌المللی زیربط دست به تلاش‌هایی زده است که از آن جمله می‌توان به تهیه مقررات مدل برای قوانین ملی در حمایت از نمودهای فرهنگ بومی در مقابل بهره‌بردارانی غیرقانونی را نام برد. در کنفرانس دسامبر ۱۹۹۶ نیز کشورهای توسعه‌یافته طرح (معاهده حمایت پایگاه‌های داده‌های اطلاعاتی را به وایپو ارائه کردند ولی این طرح با مخالفت یکپارچه دول در حال توسعه و حتی NGO ها و دانشمندان مواجه شده و شکست خورد. در سال ۱۹۹۷ نیز مجمع مشترک وایپو ـ یونسکو با توجه به ناکارآمدی رژیم کپی‌رایت موجود نشست تایلند خود را به همین مسأله اختصاص داد تا مقررات سال ۱۹۷۸ را تصحیح نماید. قوانین کپی‌رایت یکی از فعالیت‌های اساسی WIPO به شمار می‌رود و از افتخارات آن تهیه و تدوین قواعد موجود درباره مالکیت‌های معنوی می‌باشد. در سال ۱۹۹۸ نیز که سازمان ICANN سرپرستی کلیه امور دامنه‌های اینترنتی را به عهده گرفت همکاری خود را با WIPO گسترش داد تا برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و حفظ حق افرادی که در ثبت دامنه‌ها محق‌تر هستند مقررات را تدوین نمایند. وایپو و آیکان تصمیم گرفتند ثبت دامنه‌ها را به طور کلی آزاد کنند البته به شرط آنکه اگر کسی به ثبت دامنه دست بزند به سیستم داوری وایپو نیز تن در دهد. به این معنی که اگر شکایتی از او شد سیستم داوری ویپو قادر باشد تا به این اعتراض رسیدگی نماید. مراحل شکایت نیز از این قرار است که معترض باید سه چیز را به اثبات برساند اول حق آن نام مورد دعوی برای خود دوم عدم حق مذکور برای طرف مقابل و سوم اثبات قصد سوءاستفاده آن شخص. قضیه تا به آنجا ادامه یافت که همه متقاضیان به محیط بین‌المللی و دامنه‌های عام تمایل یافتند. تا آنجا که کشورها هم مجبور شدند دامنه‌های خود را همانند دامنه‌های بین‌المللی آزاد سازند. حتی بسیاری از کشورها نیز تصمیم گرفته‌اند اگر شکایتی از دامنه‌های ملی آنها صورت گیرد نیز آن را به وایپو ارجاع دهند برای مثال هم‌اکنون پسوند ir که برای دامنه‌های ایرانی کاربرد دارد اگر شکایتی از آن صورت گیرد به مرجع داوری وایپو ارجاع می‌گردد.
● سازمان‌های بین‌المللی و WSIS:
اجلاس سران جامعه اطلاعاتی از لحاظ شرکت‌کنندگان اجلاسی چندجانبه بود. زیرا علاوه بر سازمان‌های بین‌المللی، دولت‌ها، شرکت‌های فنی و خصوصی و سازمان‌های غیردولتی نیز در آن حضور داشتند. هر چند مجری اصلی این اجلاس سازمان ملل بود لیکن ریاست WSIS با دبیر کل ITV بود. علاوه بر این دو سازمان، یونسکو، ویپو، UNIDO, UNEP, ILO, FAO, HAO, UPV سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و ایکائو از دیگر سازمان‌های بین‌المللی بودند که در اجلاس wsis حضوری فعال داشتند. این سازمان‌ها هم‌اکنون نیز در گروه کاری حاکمیت بر اینترنت WGIG نیز حضوری فعال دارند و همچنین خود را برای برگزاری پرشکوه اجلاس سال ۲۰۰۵ سران اطلاعاتی در تونس آماده می‌سازند. از آنجا که هم‌اکنون تأثیر سازمان‌های بین‌المللی در ایجاد قواعد بین‌المللی غیرقابل انکار می‌باشد. حضور همه‌جانبه این سازمان‌ها در این عرصه بسیار قابل توجه است زیرا جامعه اطلاعاتی از جمله موضوعات معدودی است که توانسته است این تعداد از سازمان‌های بین‌المللی را دور هم جمع کند تا آنجا که بانک جهانی در کنار WIPO قرار بگیرد و در کنار آن کمیسیون جهانی ضدتراست نیز جایگاهی برای ایفای نقش بیابد.

منبع : شبکه فن آوری اطلاعات ایران