رهیافتی بر روش‌شناسی تببین استراتژی توسعه گاز کشور

تفاوت دیدگاه‌های موجود در زمینه توسعه آتی گاز طبیعی کشور و نحوه بهره‌گیری از آن و اختلاف نظرهای جدی که در زمینه مسائلی مانند تزریق گاز به مخازن نفتی، توسعه مصرف داخلی و به ویژه صادرات گاز طبیعی وجود دارد در کنار دقت نظر در میزان صحت و روایی برخی از تصمیماتی که در در این زمینه‌ها اتخاذ می‌شود، همگی مبین آن است که هنوز تصویر روشنی از استراتژی‌ها و برنامه‌های توسعه گاز طبیعی کشور وجود ندارد. شاید دشواری و برنامه‌ای و تداوم ابهامات و شدت اختلاف‌ نظرها ناشی از این واقعیت باشد که چه در این زمینه و چه در بسیاری از عرصه‌های مشابه ابتدا باید متولوژی‌ تبیین استراتژی و برنامه‌ها تدوین گردد و سپس در چارچوب یک روش شناخته شده، به تبیین استراتژی و برنامه‌ نائل شویم.
لذا با این پیش فرض در ادامه بحث تلاش خواهد شد که صرفا در جهت زمینه‌سازی رسیدن به یک روش‌شناسی، نکاتی به صورت فهرست‌وار مورد توجه قرار گیرد: البته بیان این نکته نیز ضرورت دارد که در مقوله مهمی مانند گاز که بازارها و فن‌آورهای مربوط به آن نیز به سرعت در حال تحول است نباید انتظار وحدت نظر کارشناسان را داشت و نباید حتی چنین وحدت نظری را توصیه کرد.
● تبیین ارزشها:
قبل از هر چیز باید روشن شود که آیا در رابطه با نحوه استفاده از گاز طبیعی و مثلا صادرات یا تزریق آن به مخازن نفتی و اقداماتی از این دست ارزش‌های دینی فرهنگی اجتماعی و مانند آن وجود دارد یا نه اگر چنین ارزش‌هایی وجود داشته باشد طبعا این ارزشها باید قبل از هر گونه تبیین استراتژی‌ و برنامه‌ریزی روشن شود و برنامه‌ریزی در قالب آن انجام پذیرد. اگر پس از همه بررسی‌های فنی و اقتصادی مشخص شود که ارزش‌هایی وجود داشته است که نادیده‌ گرفته شده است طبعا همه زحمات کارشناسان تحت الشعاع قرار خواهد گرفت.
البته به نظر می‌رسد که در موضوعی مانند تولید گاز و بهره‌گیری بهینه از آن هیچ ارزشی غیر از حداکثر نمودن منافع ملی وجود نداشته باشد. نه کشورهایی که حجم عظیمی نفت و گاز وارد می‌کند کشورهای توسعه نیافته و تیره‌بختی ارزیابی شده و می‌شوند و نه کشورهایی که حجم عظیمی از نفت و گاز را صادر می‌کنند لزوما کشورهای توسعه یافته و خوشبختی تلقی می‌گردند.
علت و ضرورت طرح این بحث آن است که در گذشته به دلیل بسته بودن قضای تبادل نظر‌های کارشناسانه، گاهی منطق و کارشناسی جای خود را به برخوردهای ارزشی داده بود. برخی سیاست‌گذاران که برنامه‌های کارشناسی نشده و بلند پروازانه و غیر قابل تحقق خود را در بوته نقد کارشناسی پیشاپیش باطل و شکست خورده می‌دیدند، فضای ارزشی مبهمی را جایگزین فضای گفتگو و استدلال نمودند و متقابلا معدود منتقدین چنان برنامه‌هایی که نگران مخدوش شدن منافع ملی بودند نیز زمانی که عرصه را برای استدلال و اظهار نظرهای کارشناسی مسدود می‌یافتند برای دفاع از منافع ملی به فضاسازی بر مبنای برخوردهای ارزشی پرداختند. در هر حال اگر هم ارزش‌های دیگری در این زمینه وجود دارد که بر صاحب این قلم پوشیده است باید از زبان مراجع ذیصلاح و بر مبنای منطق و استدلال‌های روشن‌ بیان شود.
● تدوین برنامه جامع انرژی کشور:
در هر حال بخش عظیم‌تر گاز تولیدی کشور مصروف نیازهای داخلی خواهد شد و بخشی از انرژی مورد نیاز کشور را تامین خواهد نمود. بنابراین تدوین برنامه‌ی بخش گاز کشور از سویی وابسته به روشن بودن جایگاه‌ گاز در برنامه‌ بلندمدت انرژی کشور است. و در این راستا این سوال مطرح می‌گردد که آیا چنین برنامه‌ای تدوین گردیده است یا نه؟ و اگر نه مسوول تهیه و تدوین آن چه مرجعی است.
متاسفانه تشکیل شورای عالی انرژی که با اصلاح قانون برنامه‌ سوم توسط مجلس ششم به عنوان جایگزین ادغام وزارتین نفت و نیرو و به منظور پر کردن خلاء حاکمیتی در بخش انرژی به تصویب رسید هنوز تشکیل نگردیده است و بخش انرژی هنوز از فقدان ستاد حاکمیتی و سیاست‌گذاری و به تبع آن از فقدان برنامه‌های جامع رنج می‌برد. بدون تدوین برنامه‌ جامع توسعه انرژی کشور طبعا جایگاه گاز را نیز به روشنی نمی‌توان مشخص نمود.
اینکه در افق قابل پیش‌بینی چه سهمی برای حامل‌های مختلف انرژی و از جمله گاز طبیعی در نظر گرفته شده است؟ و آیا عرضه و تقاضای گاز طبیعی کشور باید کماکان بر مبنای تداوم روند‌های گذشته پیش برود و یا تحولی در روندها باید پدید آید و امثال آن سوالاتی هستند که باید در چارچوب چنان برنامه‌ای پاسخ مناسب خود را بیابند.
البته باید توجه داشت که برنامه‌های بلند مدت انرژی نیز خود باید در کادر استراتژی‌های کلان بخش تدوین گردد که متاسفانه این استراتژی‌ها نیز تبیین نگردیده‌اند. به عنوان مثال شاخص‌هایی مانند نسبت ذخایر به تولید و سهم نهایی هر حامل انرژی در سبد انرژی کشور شاخص‌های راهبردی هستند که باید توسط مراجع ذی‌ربط تعیین گردند.
روند شاخص‌هائی مانند رشد تقاضای کل انرژی، شاخص‌ شدت انرژی و مصرف سرانه آن و مسائلی مانند الگوی مصرف انرژی و ترکیب انرژی مطلوب برای مناطق مختلف کشور نیز مسائلی هستند که باید در چارچوب برنامه جامع انرژی مشخص گردند.
● محدودیت‌های طرف عرضه:
یکی از مباحث مهمی که متاسفانه کمتر به صورت درست و دقیق مورد توجه قرار می‌گیرد بحث تولید و عرضه و امکان‌پذیری آن است.
متاسفانه در بسیاری از موارد حتی در مدل‌های پیش‌بینی که در سطح بین‌المللی توسط مراجع پیش‌بینی کننده به کار گرفته می‌شود عمدتا توجه معطوف به طرف تقاضا است. در مدل‌های پیش‌بینی ایشان تقاضای بالقوه تخمین زده می‌شود و نهایتا فرض گرفته می‌شود که عرضه تقاضا را پوشش خواهد داد. به عبارت دیگر در واقع عددهای مربوط به عرضه بر مبنای بالانس کردن آن با تقاضا تعیین و استخراج می‌گردد و توجه چندانی به مسائل بخش عرضه نمی‌شود. در کشور ما نیز (شاید به تبع محیط بین‌المللی) همین عادت به وجود آمده است. در حالی که در مورد نفت و گاز که منابع استخراجی هستند و استخراجشان از اعماق زمین همواره با مقوله ریسک و عدم اطمینان مواجه است توجه به طرف عرضه شاید حتی باید مقدم بر توجه به طرف تقاضا باشد و در واقع تقاضا متناسب با عرضه قابل حصول، تعدیل گردد.
امکان‌پذیری تولید، مستلزم حجمم عظیمی از سرمایه‌گذاری و حداقل مقید به عوامل زیر است:
الف) وضعیت اکتشافات، برنامه‌ها و مطالعات اکتشافی و پتانسیل‌های اکتشافی
ب) وضعیت بالفعل و بالقوه ذخایر مورد بهره‌برداری و مطالعات و بررسی‌هایی که برای روشن نمودن روند تولید آینده آنها باید انجام پذیرد و اقداماتی که باید برای حفظ ظرفیت تولید موجود به عمل آید.
ج) تامین سرمایه به منظور اجرای پروژه‌های لازم برای حفظ وضعیت موجود و به ویژه افزایش ظرفیت‌های تولید که مستلزم حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری است. در این رابطه لازم است به محدودیت‌های سیاسی و روابط خارجی کشور نیز توجه شود و میزان جذب سرمایه‌ متناسب با آن تعدیل گردد.
د) توجه به امکانات و محدودیت‌های زیر ساختی و ظرفیت جذب کشور که هم به میزان سرمایه‌ پولی و به ویژه بر تبدیل‌ آن به سرمایه‌ فیزیکی تاثیرگذارد است.
ه) توجه به توان پیمان‌کاری کشور و توان مدیریتی و نظارتی صنعت نفت.
در حال حاضر همه ساله در قوانین بودجه، مانده مجوزهای بیع متقابل به ثمر نرسیده که سهم قابل توجهی از مجوزها را نیز تشکیل می‌دهد به سال بعد منتقل می‌گردد. بدون اینکه بررسی شود که علت عدم تحقق آن چه بوده است در حالی که علت عدم تحقق هر چه باشد حاکی از واقعیت‌هائی است که محدودیت‌های ظرفیت‌ جذب و صنعت در نفت را نشان می‌دهد و مجوزها باید در حد این واقعیت‌ها تعدیل گردد و گرنه مسیر برنامه‌ریزی‌های کشور را دچار اشتباه خواهد نمود.
همانگونه که ملاحظه می‌شود در صورت تدوام روند موجود به تولید حدود ۱۰۰۰ میلیون متر مکعب در روز در افق ۱۳۹۴ خواهیم رسید که در این رقم با رقم ۱۳۰۰ میلیون متر مکعب در روز که در پیش نویس چشم‌انداز آینده صنعت نفت در نظر گرفته شده تفاوت قابل توجهی دارد.
توجه به روند شانزده ساله که طی آن ثبات نسبی نیز در شرایط کشور و سیاست‌های اقتصادی وجود داشته است می‌تواند ملاک قابل قبولی برای شناخت ظرفیت‌های واقعی اجرائی باشد. البته می‌توان روندها را تغییر داد و متحول نمود اما باید برنامه‌ روشنی در این رابطه وجود داشته باشد.
نکته مهم دیگری که پس از شناخت ظرفیت‌های زیرساختی و جلب و جذب سرمایه‌ در سطح صنعت نفت، باید به آن توجه کرد این است که در فرآیند تعدیل کردن برنامه‌ها بر مبنای توانائی‌های واقعی، باید اولویت‌ پروژه‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد و در این راستا طبعا حوزه‌های مشترک در اولویت‌ خواهند بود و تا زمانی که بهره‌برداری از این حوزه‌ها به حد مطلوب نرسیده است صرف کردن توانائیهای محدود اجرائی بر حوزه‌های مستقل گازی توجیه نخواهد داشت.
● مدل‌سازی اقتصادی برای بهینه سازی استفاده از گاز:
در رابطه با گزینه‌های گوناگونی که برای استفاده از گاز طبیعی وجود دارد مانند صادرات، تزریق به مخازن نفتی، تبدیل به فرآورده‌های نفتی با تکنولوژی GTL و جایگزین‌ کردن آن به جای فرآورده‌های نفتی برای مصرف داخلی کشور. ملاک انتخاب باید مقایسه‌های دقیق فنی و اقتصادی باشد. متاسفانه در سطح کشور در سرمایه‌گذاری‌هایی که به ویژه در بخش دولتی انجام می‌پذیرد مطالعات فنی- اقتصادی، اگر انجام شود بسیار ناقص و غیر دقیق است. یک سرمایه‌گذاری زمانی مطلوب است که نرخ بازگشت سرمایه مطلوبی داشته باشد و زمانی نسبت به گزینه دیگر سرمایه‌گذاری ارجحیت دارد که نرخ و سرعت بازگشت سرمایه‌ در آن بیشتر باشد. موجب تعجب است که در زمینه‌هائی که اعداد و ارقام مربوط به مقایسه اقتصادی گزینه‌های مختلف باید فصل الخطاب باشد تنها چیزی که بعضا مطرح نمی‌گردد همین مقایسه اقتصادی و مقایسه میزان بازده اقتصادی گزینه‌های مختلف است.
ارزش اقتصادی بهره‌گیری از گاز در مقابل هزینه‌هی سرمایه‌گذاری برای هر یک از گزینه‌های جایگزینی با مصرف داخلی، تزریق و صادرات و غیره باید محاسبه شود و همه این گزینه‌ها در یک مدل جامع با یکدیگر مقایسه شوند البته باید توجه داشت که در چنین مدلی نقاط عطف و تحول و تغییر انتخاب گزینه‌ها نیز روشن می‌گردد. هیچ پروژه‌ اقتصادی برای همیشه اقتصادی باقی نمی‌ماند و هیچ پروژه‌ غیر اقتصادی نیز برای همیشه غیر اقتصادی باقی نخواهد ماند.
تغییر در پارامترهای مختلف مانند هزینه‌های سرمایه‌گذاری یا زمان اجرای پروژه‌ (دوران خواب سرمایه‌) که در اثر تحولات تکنولوژیک ممکن است کاهش یابد یا تغییر در قیمت‌ها نرخ بهره‌ و .... می‌تواند اقتصاد پروژه‌ را متحول نماید بنابراین در مطالعات مقایسه‌ای فنی- اقتصادی آینده‌نگری نقش تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کند و لازم است که حداقل تا زمان بازگشت سرمایه‌ پارامترهای اصلی مورد پیش‌بینی قرار گیرند و بر این اساس بهترین گزینه‌ سرمایه‌گذاری که بیشترین بازگشت سرمایه‌ را برای اقتصادی ملی دارد برگزیده شود. همچنین براساس چنین پیش‌بینی‌هایی مشخص خواهد شد که هر یک از گزینه‌های سرمایه‌گذاری تا چه زمانی اقتصادی و یا غیر اقتصادی هستند و با وقوع چه تغییراتی در پارامترهای اصلی باید در گزینه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تجدید نظر نمود.
متاسفانه عدم توجه به بررسی‌های هزینه‌ فایده و مطالعات اقتصادی طرح‌ها و پروژه‌ها موجب شده است که در حالی که اغلب با یارانه‌های انرژی مخالفت می‌کنند و آن را سد راه بهینه شدن الگوی تقاضا و مصرف می‌دانند در عمل در قالب برنامه‌های پنج ساله و بودجه‌های سنواتی حجم عظیمی از یارانه‌های غیر شفاف جدید تولید می‌شود به عنوان نمونه همه ساله در قانون بودجه تکلیف می‌شود که روستاها و شهرهای نزدیک به خطوط انتقال گازرسانی شوند و در این رابطه تنها ملاک فاصله روستا یا شهر از خط انتقال گاز است که این مساله از پنج کیلومتر فاصله آغاز شد و اینک به پانزده کیلومتری رسیده است و این در حالی است که توجه به فاصله هیچ ارتباطی با منطق اقتصادی پروژه‌های گاز رسانی ندارد از نظر اقتصادی قطعا گاز رساندن به یک شهر یا روستای واقع در بیست کیلومتری خط انتقال گاز که پرجمعیت، سردسیر و احیانا دارای مصارف صنعتی نیز باشد نسبت به گازرسانی به یک روستای واقع در ۱۴ کیلومتری آن که فاقد جمعیت زیاد و گرمسیر و فاقد مصارف صنعتی باشد ارجحیت دارد. وقتی با چنین منطقی (منطق فاصله) گازرسانی شود و بدون توجه به عوامل هزینه‌های سرمایه‌ای انتقال و توزیع و تعداد انشعاب و غیره توجهی به قیمت تمام شد گاز تحویلی در این مقصد نشود در واقع نوعی یارانه غیر شفاف جدید تولید می‌شود در حالی که اگر این محاسبات و قیمت تمام شده شفاف شوند چه بسا گزینه‌های بسیار اقتصادی‌تر و مناسب‌تری برای تامین انرژی این شهرها و روستاها شناسایی شود که مثلا با استفاده از پتانسیل‌های انرژی بومی منطقه‌ای به توسعه منطقه‌ای و ایجاد اشتغال نیز کمک بیشتری نماید.
در رابطه با گزینه‌های مصرف داخلی و صادرات چند نکته زیر نیز قابل توجه است:
الف) باید توجه داشت که در رابطه با گازرسانی‌های جدید به شرط سیاست‌گذاری صحیح و هماهنگی مجلس و دولت می‌توان منطق هزینه – فایده و بررسی فنی- اقتصادی را حاکم نمود اما در مورد شهرها و مناطقی که از گذشته گازرسانی شده‌اند تامین تقاضاهای جدید تا حدودی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و هر قدر گازرسانی گسترش یابد تعهد پاسخگوئی به رشد تقاضا نیز افزونتر می‌شود. در جدول زیر میزان مصرف گاز طبیعی در داخل کشور (منهای مصارف تزریق) و درصد رشد سالانه آن طی شانزده‌ سال گذشته نشان داده شده است:
متوسط رشد سالانه مصرف گاز کشور طی دوره مذکور، ۵/ ۱۳ درصد بوده است که البته اگر سال‌های ۶۹ و ۷۰ که سالهای بعد از جنگ بوده و رشد تقاضا بصورت استثنائی بسیار بالا بوده است را حذف کنیم به متوسط رشد سالانه حدود ۱۲ درصد می‌رسیم و اگر حتی دوره هشت ساله ۷۶-۸۳ را مورد توجه قرار دهیم به متوسط رشد سالانه ۳/ ۱۱ درصد می‌رسیم. در جدول زیر روند افزایش مصرف داخلی بر هر سه مبنا مورد پیش‌بینی قرار گرفته است:
همانگونه که ملاحظه می‌شود با توجه به اینکه ارقام مصرف براساس گاز خشک بوده و ارقام مربوط به تولید که قبلا ارائه شد براساس گاز غنی بود که برای تبدیل به گاز خشک ممکن است ۸ تا ۱۰ درصد کاهش یابد بنابراین این در دو حالت رشد ۵/ ۱۳ و ۱۲ درصد تولید گاز کشور حتی پاسخگوی مصرف داخلی نخواهد بود و حتی در حالت سوم سهم قابل توجهی برای تزریق باقی نخواهد ماند و این در حالی است که تعهداتی که قبلا برای صادرات ایجاد شده است نیز بلند مدت بوده و تعهد‌آور است.
در این مورد نیز قطعا تغییر روند مصرف انرژی کشور و ایجاد تحول در شاخص‌های مصرف انرژی و شاخص‌ شدت انرژی، امر غیر ممکن نیست اما تنها در شرایط تدوین برنامه‌ جامع انرژی کشور و وجود برنامه‌های روشن و مشخص برای ایجاد چنین تحولی می‌توان بر روی آن حساب باز کرد.
ب) در رابط با مصرف گاز طبیعی یکی از مسایل مهم و قابل توجه که باید در هر نوع برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گیرد مساله فراز و فرود فصلی مصرف است که به عنوان نمونه نمودار مصرف سال ۱۳۸۳ ذیلا آورده شده است:
در سال ۱۳۸۳ تفاوت‌ زمان‌های اوج و حداقل مصرف بیش از حدود یکصد میلیون متر مکعب بوده که نسبت به متوسط مصرف حدود ۲۶۸ میلیون متر مکعب در روز تفاوت قابل توجهی است.
بیش از دو دهه است که برنامه‌ ذخیره‌سازی در لایه‌های‌ زیرزمینی (Gas storage) برای برقراری بالانس عرضه و تقاضای فصلی مورد توجه قرار گرفتند که البته هنوز به جایی نرسیده است و البته اگر هم برسد قطعا اقدامی بسیار پرهزینه‌ خواهد بود. باید توجه داشت که بخشی از مشکل فراز و فرود (Peak & off peak) را در چارچوب برنامه‌ریزی جامع انرژی می‌توان حل و فصل نمود و بخش دیگررا می‌توان در مدل‌ اقتصادی که قبلا ذکر آن رفت مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال اگر از نظر فنی امکان‌پذیر باشد و مشکلی برای مخازن نفتی به وجود نباید و حجم تجمعی تزریق گاز به مخازن نفتی مورد توجه و مهم باشد می‌توان به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمود که تزریق به مخازن در ماه‌های حداقل انجام شود و یا در صورت وجود برنامه‌های صادراتی بازارهای مقصد به گونه‌ای انتخاب شوند که بیشترین تقاضا را در زمان حداقل مصرف داخلی داشته باشند.
علاوه براین اخیرا در برخی از کشورهای جهان از مجتمع‌های کوچک مایع‌سازی که فرآیند مایع‌سازی (LNG) ذخیره سازی و برگرداندن گاز به حالت اولیه (de gasification) را در کنار هم دارند نیز برای ذخیره سالی فصلی استفاده شده است که این گزینه‌ نز می‌تواند با گزینه‌ ذخیره‌سازی در لایه‌های زیرزمینی مورد مقایسه قرار گیرد.
ج) موضوع صادرات محاسبات و معادلات را بسیار پیچیده‌تر می‌نماید و نیاز به مطالعات مستمر بازار جهانی و پیش‌بنی تقاضای جهانی در مناطق مختلف و به ویژه پیش‌بینی قیمت‌ها دارد. علاوه بر این، روند تحول تکنولوژی‌های مربوط به گاز نیز باید به دقت مورد ردیابی قرار گیرد. در حال حاضر هنوز گاز طبیعی جایگزین کاملی برای نفت خام و فرآورده‌های متنوع آن نیست و لذا در بازار جهانی فرمول‌های قیمت‌گذاری از طبیعی به نوعی از نفت خام و فرآورده‌های نفتی تبعیت می‌کنند، اما در آینده در صورت تجاری شدن بعضی از تکنولوژی‌های جدید مربوط به گاز طبیعی مانند GTL ممکن است این روند دچار تحول شود و گاز طبیعی در بلند مدت نظام قیمت‌گذاری مستقل و سطوح قیمتی‌ بالاتر از نفت خام داشته باشد.
پس از آنکه براساس پیش‌بینی‌های فوق‌الذکر زمان مناسب برای ورود به بازار مشخص شد استراتژی‌ ورود به بازار نیز باید مشخص شود بعنوان مثال اگر زمان مناسب برای ورود به بازار زمان دورتری باشد ممکن است ورود محدود به بازار برای آشنائی با بازار و کلیه مسائل آن از زمانی نزدیک‌تر مورد توجه قرار گیرد.
● گاز و امنیت ملی:
بدون شک نفت و گاز یک کالای معمولی نبوده بلکه در همه جهان کالاهای استراتژیک تلقی می‌شوند و در برنامه‌ریزی‌های مربوط به آنها نمی‌توان صرفا عوامل اقتصادی و تجاری را در نظر گرفت.
وابستگی یک کشور به گاز وارداتی از کشور ما می‌تواند روابط دو جانبه را تحکیم نموده و بر معادلات سیاسی تاثیر گذارد. بنابراین مساله ارتباط میان صادرات گاز و امنیت ملی نیز باید در تبیین استراتژی‌های این بخش مورد توجه قرار گیرد اما در این رابطه چند نکته قابل تامل است.
الف) نباید این گونه باشد که کسانی با هر انگیزه‌ای برنامه‌های بلند پروازانه‌ای را دیکته‌ نماید و زمانی که بطلان این برنامه‌ها در بوته بررسی‌های کارشناسی و فنی و اقتصادی به اثبات رسید برای تحت‌الشعاع قراردادن منطق‌ فنی و اقتصادی، بحث امنیت ملی را مطرح نمایند.
ب) موضوع امنیت ملی و رابطه آن با مساله‌ای مانند صادرات گاز نباید به صورت دربسته و در درون جعبه سیاه باقی بماند. طرفین معادله تعامل میان یک امر اقتصادی و یک امر سیاسی و امنیتی باید به صورت شفاف تببین گردد.
ج) مطرح شدن بحث سیاست‌ و امنیت نباید بررسی‌های هزینه‌ و فایده‌ طرح‌ها و برآوردهای صادراتی و ارزیابی‌های اقتصادی را کنار زده و منتفی نماید بلکه باید توجه به این بررسی‌ها باید هزینه‌های سیاست‌ و امنیت را مشخص نمود. به عنوان مثال اگر مطالعات فنی و اقتصادی در مدل مذکور در بند ۴ فوق‌الذکر نشان دهد که مثلا تزریق گاز در مخازن نفتی و یا جایگزینی آن با فرآورده‌های نفتی مصرفی در داخل کشور به منظور افزایش صادرات نفت خام ارزش اقتصادی بیشتری نسبت به صادرات به کشور خاصی دارد. اما به دلایل سیاسی و امنیتی قرار است به آن کشور خاص گاز صادر گردد. تفاوت ارزش اقتصادی در واقع مبین هزینه فرصت صدور گاز به آن کشور و یا به عبارتی یارانه پرداختی به سیاست‌ خارجی و امنیت خواهد بود. با شفاف شدن چنین هزینه‌ و یارانه‌ای این امکان وجود بوجود می‌آید که این گزینه‌ امنیت ملی با سایر گزینه‌ها، قابل مقایسه شود. ممکن است با چنین هزینه‌ای گزینه‌های مناسب‌تر و کم هزینه‌تری برای توسعه و تحکیم روابط با کشورهای مورد نظر وجود داشته باشد. ضمن اینکه اگر بخواهیم به سمت اقتصادی و تجاری کردن بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مانند شرکت‌های نفت و گاز حرکت کنیم یارانه‌ای که از نظر شرکت‌ها رجحان اقتصادی ندارد بلکه به دلیل ملاحظات سیاسی بر ایشان تحمل می‌شود، باید به نوعی به ایشان پرداخته شود و هزینه‌های سیاست خارجی آن هم به صورت غیرشفاف به بنگاه‌های اقتصادی و تجاری تحمیل نگردد.
د) دوره زمانی قراردادهای صادرات گاز طبیعی چه از طریق خط لوله و چه به صورت گاز طبیعی مایع شده (LNG) اغلب بلندمدت است و تعاملات و توافقات سیاسی اغلب دوره زمانی کوتاه‌ترین نسبت به چنین قراردادهایی داشته و با تغییر فضای سیاسی بین‌المللی و بسیاری از عوامل دیگر دست خوش تغییر و تحول می‌شوند. بنابراین باید توجه داشت که برای حل یک معضل سیاسی و یا تسهیل یک توافق سیاسی مقطعی، تعهدات غیر قابل برگشت بلندمدت برای کشور ایجاد نشود ضمن اینکه دادوستدهای سیاسی معمولا تبدیل به الزامات حقوقی نمی‌شوند اما مبادلات اقتصادی در چارچوب قراردادهای حقوقی تعهدآور قرار می‌گیرند.
ه) در بسیاری از موارد خصوصا در رابطه با کشورهایی با شرایط اقتصادی که به سرعت به درآمدهای حاصل از قرارداد صادرات انرژی وابستگی‌ پیدا می‌کنند موضوع امنیت ملی می‌تواند به یک تیغ دولبه و اهرم فشاری برای طرف مقابل نیز تبدیل شود علاوه بر این در یک رژیم مردمی مساله تامین نیازهای داخلی کشور و تقاضای مردم و تعهدات ایجاد شده در مقابل ایشان نیز بی‌ ارتباط با امنیت نخواهد بود.
در پایان امیدوار است این مقدمه مجالی را فراهم آورد که صاحب نظران با تکمیل این روش‌شناسی مقدمه لازم را برای تدوین برنامه‌های بلند مدت گاز کشور فراهم آورند.

منبع : خبرگزاری ایسنا