مهندسی انتخابات

امروز تعداد افراد و جریاناتی كه معتقد به اصلا‌ح نظام و ساختار انتخاباتی كشور هستند، كم نیستند. پس از گذشت ۲۸ سال ثبات و ماندگاری نظام جمهوری اسلا‌می، مدل برگزاری انتخابات و سازمان متبوع آن نیازمند بازنگری جدی و اساسی است.
كم نیستند كشورها و مناطقی كه مهندسی انتخاباتی آنها می‌تواند مورد مطالعه متولیان این مهم قرار گیرد. اگر بپذیریم كه در نتیجه شرایط غیرطبیعی دوران انقلا‌ب و جنگ با حذف حقوق داوطلبان و شهروندان، ضرایب اطمینان بالا‌تر و غیرضروری‌تری را برای كنترل امور اعمال كرده‌ایم، امروز دیگر آن شرایط دچار تغییر شده است.
همان‌گونه كه در بیانات اخیر رهبر معظم انقلا‌ب اسلا‌می مشهود بود، نمی‌توان تا مدت‌هایی مدید تنها با مطرح كردن و یا اولویت بخشیدن به مفهوم عام مصلحت و مصالح نظام قانون را در انزوا قرار داد. بسیاری از مفاهیم و واژه‌ها در قانون انتخابات جمهوری اسلا‌می كلی و عام و قابل تفاسیر متفاوتند، اگر خیلی هم نخواهیم مته به خشخاش بگذاریم، این قوانین به گونه‌ای هستند كه هر فرد و جریانی با توجه به منافع خود می‌تواند آنها را به نفع خویش تفسیر نماید. نهاد شورای نگهبان هم از این قاعده مستثنی نیست، حوزه كلی قوانین و تفاسیر آنها عمدتاً كیفی هستند و نمی‌توان با شاخص‌های كمی آنها را اندازه‌گیری كرد. اینك كه چند‌ماهی به برگزاری انتخابات باقی مانده، شاید اصلا‌ح بنیادین قوانین انتخاباتی عملی نباشد، اما حداقل می‌توان برای كوتاه‌مدت به یك چارچوب قانونی و منطقی دست یافت. توسل و نیل به این هدف مشخص می‌‌تواند دغدغه‌ها و نگرانی‌های همه دلسوزان نظام اسلا‌می را كاهش دهد. امروزه، چه از جناح چپ و چه از جناح راست، با فرض استقرار دولت‌های اصلا‌ح‌طلب و محافظه‌كار، این نگرانی برای چگونگی برگزاری انتخابات، سلا‌مت آن، نحوه تایید صلا‌حیت و حتی شمارش در رای‌شماری موجود است. حال كه هم نیروهای ناظر و هم مجری از یك جریان فكری هستند، این كلیات كیفی و ناروشن قوانین و حتی اعمال نفوذهای غیرقانونی، نگرانی‌ها را برای احزاب و گروه‌های حاشیه‌ای و مستقل صدچندان می‌كند. شورای نگهبان و وزارت كشور نمی‌توانند مدعی باشند كه نگرانی‌ها تنها از یك فرض موهوم برمی‌خیزد. واقعیت آن است كه باید شرایط احراز صلا‌حیت‌ها از حالت كلی و كیفی به معیارها و شاخص‌های كمی بدل شود. در این صورت، هم نهاد برگزاركننده با شاقول قانون،صریح و قاعده‌مند رفتار می‌كند و هم شركت‌كنندگان و داوطلبان می‌توانند خود را با آن معیارها بسنجند. در غیر این صورت حقوقی دوگانه از برگزاركننده و شركت‌كننده تضییع خواهد شد.
با این تفاوت كه برگزاركننده مستظهر به قدرت بی‌پاسخ است و داوطلب دستش از خرما كوتاه می‌باشد!این وضعیت نمی‌تواند همیشگی و دائمی باشد و با مختصات نظام مقتدر جمهوری اسلا‌می ناسازگار است. بهتر است تا دیر نشده از سر تدبیر و اراده، نواقص را برطرف كنیم تا نشاط و امید به برگزاری انتخاباتی عادلا‌نه و درست فضای سیاسی جامعه را در برگیرد.
سازمان انتخاباتی تركیه می‌تواند یك الگوی مناسب در برخی زمینه‌‌ها باشد. اینكه ناظران بی‌طرف این انتخابات، اذعان می‌نمایند علی‌رغم شمارش دستی آرا، امكان تقلب در انتخابات وجود ندارد، یك دلگرمی ناچیز نیست. یا اینكه طبق نظرسنجی‌ها هیچ نگرانی‌ای از مخدوش شدن شمارش‌ها در افكار عمومی تركیه موجود نیست، دستاورد كوچكی نمی‌باشد. نكته مهم، اعلا‌م نهایی شمارش آرا در كمتر از چهار ساعت پس از اتمام انتخابات است. مدل انتخاباتی تركیه تنها یك مثال ساده است. الگوی انتخاباتی دیگر كشورها از ظرفیت و كارایی بالا‌تری نیز برخوردار است. این تجارب می‌توانند ما را در رسیدن به یك الگوی قابل دفاع مدد رسانند.

منبع : روزنامه اعتماد ملی