سه شنبه, ۲۸ اسفند, ۱۴۰۳ / 18 March, 2025
مجله ویستا
اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر

در این مقاله، ابتدا اندیشههای شهید صدر رحمه الله در باب ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی به صورت مستند بیان شده، سپس با یكی از شاگردان برجسته ایشان پیرامون برخی ابهامات و خلاها به گفتوگو میپردازیم .
●اقتصاد اسلامی در نظر شهید صدر رحمه الله
نخستین مطلبی كه شهید صدر رحمه الله در اقتصاد اسلامی به دنبال آن است پاسخ به این پرسش است: مقصود از اقتصاد اسلامی چیست و ماهیت و ساختار آن چگونه است؟
او معتقد است، آنچه اسلام ارائه میدهد مذهب اقتصادی (۱) اسلام است; یعنی اقتصاد اسلامی ارائه دهنده روشی عادلانه جهت تنظیم زندگی اقتصادی است و هیچ گاه در پی اكتشافات علمی در حوزه اقتصاد نیست . از باب مثال، اسلام در حجاز به دنبال كشف علل و عوامل ربا نبود، بلكه آن را ممنوع ساخت و نظام جدیدی بر اساس مضاربه، در عرصه فعالیت اقتصادی جایگزین نظام ربوی نمود . بنابراین اقتصاد اسلامی، تفسیر عینی از واقع نیست، بلكه انقلابی جهت دگرگون كردن واقع غیر مطلوب و تحول آن به سوی وضعیت مطلوب است . (۲)
شهید صدر رحمه الله برای آن كه ابعاد ماهیت و ساختار اصلی اقتصاد اسلامی را بیان نماید، موضوعاتی از این قبیل را مورد بررسی قرار داده است:
۱- مذهب اقتصادی
۲- علم اقتصاد
۳- تفاوتهای مذهب اقتصادی و علم اقتصاد
۴- علم اقتصاد در اسلام
۵- مذهب اقتصادی در اسلام
۶- مبانی اقتصاد اسلامی
۷- نظام اقتصادی اسلام
۸- گستره مذهب اقتصادی اسلام
۹- روش دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام
۱۰- منابع دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام
۱۱- مشكلات و موانع استخراج مذهب اقتصادی از احكام و مفاهیم
جهت دستیابی به اندیشههای او در موارد فوق، نوشتهها و مكتوباتش مورد استفاده قرار میگیرد .
۱- مذهب اقتصادی
به اعتقاد شهید صدر مذهب اقتصادی عبارت از مجموعه نظریات اساسی است كه به بررسی و حل معضلات مسائل اقتصادی میپردازد . این قواعد و نظریات به عنوان اصول و زیر بنا در باب مباحث اقتصادی مطرح است . از باب نمونه، اصل «آزادی اقتصادی» در عرصه فرهنگ لیبرالیسم اقتصادی، یكی از آن قواعد و نظریات است . (۳)
۲- علم اقتصاد
در نظر شهید صدر رحمه الله، علم اقتصاد عبارت است از: علمی كه پدیدههای اقتصادی را تفسیر میكند و ارتباطشان را با اسباب و علل آنها بیان میدارد . در واقع، علم اقتصاد، قوانین حاكم بین پدیدههای عینی را كشف میكند . علم اقتصاد، پیوسته در عرصه اكتشاف پدیدههای اقتصادی عینی و شناسایی علل و آثار و منعكس كننده قوانین و روابط بین آنها است . پس رسالت دانش اقتصاد، كشف پدیدههای اقتصادی و تحصیل علل و قوانین حاكم بر آنهاست . (۴)
۳- تفاوتهای مذهب اقتصادی و علم اقتصاد
شهید صدر رحمه الله تفاوتهای علم و مذهب اقتصادی را این چنین بیان میدارد .
۱- مذهب اقتصادی با معیار و مقیاس اخلاقی و ارزشی عدالتبه ارزیابی وضعیت موجود در ارتباط با وضعیت مطلوب میپردازد; اما دانش اقتصاد بدون هیچگونه ارزیابی، مسؤول كشف پدیدههای حیات اقتصادی و علل و اسباب آنهاست . (۵)
۲- مذهب اقتصادی، مسئول ایجاد روشی عادلانه در قلمرو فعالیت اقتصادی است; یعنی دنبال به وجود آوردن سزاوارترین اقتصاد براساس ایدهاش درباره عدالت است; اما علم اقتصاد، مسئول تحلیل و بررسی جریان حاكم بر اقتصاد است تا علل و آثار آن را بهدست آورد . (۶)
۳- دانش اقتصاد پدیدههای اقتصادی را به وسیله ابزار علمی، همانند مشاهده و تجربه مورد بررسی و تحلیل قرار میدهد و از آن طریق قوانین اقتصادی را كشف میكند; اما مذهب اقتصادی هرگز با معیار تجربه علمی دنبال ایفای نقش و رسالتخود نیست، بلكه حوادث اقتصادی را با نظر داشت ویژهای كه درباره عدالت دارد، رسیدگی مینماید . (۷)
۴- علم اقتصاد در اسلام
چنانچه گذشتشهید صدر رحمه الله معتقد است مقصود از اقتصاد اسلامی «مذهب اقتصادی» است نه علم اقتصاد، و تصریح میكند كه علم اقتصاد اسلامی نداریم . (۸)
البته ایشان اظهار میدارد كه این سخن به این معنا نیست كه در اقتصاد اسلامی نمیتوانیم علم اقتصاد داشته باشیم، بلكه در جامعه اسلامی وقتی اقتصاد اسلامی در تمام قلمروهای آن پیاده شد و در خارج و واقع تجسم پیدا كرد، آن گاه عالم اقتصاد میتواند پدیدههای اقتصادی را كشف و تفسیر كند، روابط بین آنها را مورد مطالعه قرار دهد و به علل و اسباب آنها دستیابد و علم اقتصاد اسلامی را تبیین و ارائه نماید . كما این كه علمای اقتصاد سرمایهداری نیز به همین روش عمل كردند; یعنی ابتدا اقتصادشان را براساس دیدگاه خاص خود از مذهب اقتصاد سرمایهداری پیاده كردند، آن گاه به دنبال علم اقتصاد سرمایهداری رفتند . (۹)
سپس شهید صدر در پاسخ به این سؤال كه چگونه و در چه زمانی امكان وضع علم اقتصاد اسلامی به وجود میآید، پاسخ میدهند، تفسیر علمی برای پدیدههای حیات اقتصادی بر دو امر استوار است:
اول . جمع پدیدههای اقتصادی از طریق تجربه حیات واقعی و تنظیم علمی آن، بهگونهای كه قوانین و شروط خاص حاكم بر آن جنبه از حیات كشف شود .
دوم . آغاز كردن بحث علمی از مسلمات معینی كه مفروض گرفته میشوند و استنتاج توجیه اقتصادی و سیر پدیدهها از آنها .
تفسیر علمی براساس طریق اول ممكن نیست; زیرا مذهب اقتصادی اسلام در جهان واقع، تحقق نیافته است . . . و تفسیر علمی براساس طریق دوم امر ممكنی است و میتوان این طریق را برای توضیح بعضی حقایق كه حیات اقتصادی را در اجتماع اسلامی ممتاز مینماید به كار برد; به این ترتیب كه از فروض معینی در مذهب شروع نمود و آثار آنها را در میدان تطبیق مورد نظر، استنتاج كرد و براساس این فروض مذهبی، نظریات عامی را در ناحیه اقتصاد در جامعه اسلامی وضع نمود . . . . ولی اینگونه تفسیرها تا وقتی مواد بررسی علمی، یعنی تجارب محسوس واقعی، جمع نگردد، نمیتواند به دقت، مفهوم علمی شاملی را برای حیات اقتصادی در جامعه اسلامی به وجود آورد .
۵- مذهب اقتصادی اسلام
یكی از مهمترین پرسشهایی كه فكر مسلمانان را به خود معطوف داشته، پرسش از مذهب اقتصادی در اسلام است . آیا اسلام مذهبی اقتصادی برای حل معضلات و تنگناهای اقتصادی ارائه داده است؟ از دیدگاه شهید صدر وجود مذهب اقتصادی در اسلام از راههای متعددی قابل اثبات است . (۱۰)
۱- ۵- گستردگی و عمومیت دین اسلام
جامعیتشریعت اسلامی از راه جست و جو در قوانین اسلامی، در ابعاد مختلف زندگی، قابل مشاهده است; كما این كه در منابع اصیل اسلامی بدان اشاره شده است . روایات فراوانی در كتب روایی ما وجود دارد كه دلیل بر جامعیت دین اسلام در ارائه راهحلهای مناسب برای همه نیازمندیهای بشر است .
عن الصادق علیه السلام، انه قال: فیها [ الشریعهٔ الاسلامیهٔ ] كل ما یحتاج الناس الیه، ولیس من قضیهٔ الاوهی فیها حتی ارش الخدش (۱۱) امام صادق علیه السلام میفرماید: در شریعت اسلامی ضابطه و قانون هر چیزی را كه مردم به آن نیاز داشته باشند، وجود دارد; حتی دیه خراش .
از این روایت و همانند آن مشخص میگردد كه اسلام برای كمترین مشكلات; یعنی دیه خراش، قانون ارائه نموده است، پس آیا معقول است در مورد مشكلات عظیم اقتصادی برنامه نداشته باشد؟ آیا ممكن است اسلام، حق انسان را هنگامی كه زمینی را آباد میكند، معدنی را استخراج میكند و . . . مشخص نكرده باشد؟ !
این روایتبه روشنی اعلام میكند، اعتقاد كسانی كه میگویند: اسلام تنها برای تنظیم روابط فردی برنامه دارد، اما در مورد روابط اجتماعی و كلان جامعه طرح و برنامهای ندارد، باطل است . به علاوه، این سخن، خود، نوعی تناقض است; زیرا نمیتوان روش فردی را از روابط اجتماعی جدا دانست . نظامهای اجتماعی، اعم از اقتصادی و سیاسی، پیوسته در رفتار افراد اجتماع منعكس میشود و افراد جامعه آن را اجرا میكنند . نظام اسلام، سلوك مسلمان را هنگامی كه میخواهد از كسی قرض بگیرد، یا كارگری را اجیر كند و . . . ، تنظیم میكند .
بنابراین، هرگونه تفكیك بین سلوك فردی و اجتماعی منجر به تناقض میگردد و برای پرهیز از چنین تناقضی آشكار، باید در كنار اعتراف به تنظیم روابط فردی، نظام كامل اقتصادی را نیز باور داشته باشیم .
۲- ۵- تطبیق مذهب اقتصادی
مسلمانان در صدر اسلام با توجه به مشكلات و احتیاجات اقتصادی خود، به نحو اجتماعی زندگی میكردند . اگر تاریخ دوران پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را مورد مطالعه قرار دهیم، نمیتوانیم آن را بدون نظام اقتصادی بیابیم، زیرا هیچ جامعهای منهای مذهب اقتصادی و بدون داشتن قانون در زمینههای تولید و توزیع، شكل نخواهد گرفت . بنابراین، در دوران رهبری پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم، اقتصاد جامعه براساس نظام اقتصادی متناسب با دیدگاه اسلام اداره میشد . (۱۲)
ممكن است كسی بر این بیان شهید رحمه الله چنین خردهگیری كند: ما میپذیریم كه اسلام در عصر رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دارای مذهب اقتصادی جهت تنظیم امور اقتصادی و حل مشكلات آن بود، اما این امر به علتساده و ابتدایی بودن شكل و روابط تولید و توزیع، امكان داشت; ولی در دنیای امروز كه ابزار تولید و توزیع بسیار پیشرفت كرده و روابط اقتصادی به شدت پیچیده شده، نظام اقتصادی صدر اسلام كارآمدی خود را از دست داده است و نمیتواند در تنظیم امور اقتصادی و رفع معضلات آن مفید باشد .
پاسخ روشن این اشكال را بر عهده دانشورانی كه سالها در درس و بحثشهیدصدر رحمه الله حضور داشتهاند میگذاریم، ولی فقط در این حد اشاره میكنیم كه مذهب اقتصادیای كه او مطرح كرده، در هر وضع اقتصادی قابل رعایت است . نظریات اساسی پیرامون مالكیت، آزادی اقتصادی، نرخ بهره و . . . ، در هر وضع اقتصادی قابل پیگیری و رعایت است و هیچ ربطی به شكل پیشرفته ابزار تولید و توزیع و روابط پیچیده اقتصادی در چرخه تولید و توزیع ندارد . چنانكه نظام سرمایهداری نیز بهرغم پیشرفتهای مذكور، نظریههای اساسی خود را حفظ كرده است .
۶- مبانی اقتصاد اسلامی
مبانی اصلی «مذهب اجتماعی» اسلام از عناصر سهگانه تشكیل یافته است:
۱- عقیده : قاعدهای اساسی در تفكر اسلامی است كه دیدگاه اصلی مسلمان را درباره خدا و جهان هستی مشخص میسازد .
۲- مفاهیم : دیدگاه اسلام را درباره تفسیر اشیا منعكس میسازد و این انعكاس در پرتو نوع عقیده اسلامی صورت میپذیرد .
۳- عواطف و احساسات: زاییده مفاهیم اسلامی هستند; زیرا مفهوم، یك ایده و نظریه درباره یك واقع معین است كه هم در روح انسان، فهم و شعور خاصی را نمایان میسازد و هم جهات عاطفی انسان را در برابر آن واقع، مشخص میكند .
بنابراین، عواطف اسلامی زاییده مفاهیم و مفاهیم نیز به نوبه خود برگرفته از عقاید اسلامیاند .
آن گاه شهید صدر رحمه الله ارتباط هر یك از عناصر سهگانه فوق را با مذهب اقتصادی بیان میكند:
۱- عقیده به اسلام، هر مسلمانی را وادار میكند كه در چارچوب مذهب اقتصادی اسلام، فعالیتهای اقتصادی خود را سامان دهد . مذهب اقتصادی اسلام نیز به نوبه خود از عقیده اسلامی سرچشمه گرفته است و همین امر باعث میگردد كه مذهب اقتصادی اسلام، نمود اعتقادی و ارزشی پیدا كند . (۱۳)
۲- اقتصاد اسلامی با مفاهیم اسلامی درباره عالم هستی و زندگی مرتبط است . از باب نمونه، اسلام مالكیت را به عنوان حقی كه در بردارنده رسالتی است میشناسد، نه به عنوان یك تسلط مطلق . چنین تفسیری از مالكیت، نقش بهسزایی در چگونگی بهرهمند شدن از حق مالكیتخصوصی و تعیین آن دارد . بنابراین، لازم است كه اقتصاد اسلامی از خلال مفاهیم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد .
۳- اقتصاد اسلامی با عواطف و احساساتی كه براساس مفاهیم اسلامی پیریزی شده است ارتباط دارد; مثلا عاطفه برادری و اخوت همگانی در قلب هر مسلمانی موجب دوستی دیگران و مشاركت در غم و شادیهای آنان میشود . شكی نیست كه این علاقه برادری در قلوب مسلمانان، نقش ارزشمندی در چگونگی حیات اقتصادی جامعه و وصول به اهداف آن خواهد داشت . (۱۴)۷- نظام اقتصادی اسلام
شهید صدر، علم، مذهب و حقوق اقتصادی را تعریف نموده و رابطه هر یك را با دیگری تبیین كرده، ولی فصلی تحت عنوان نظام اقتصادی نگشوده و در صدد تعریف آن و نشان دادن فرق آن با سه مقوله فوق برنیامده است . ابتدا به نظر میرسد كه او فرقی بین نظام و مذهب نمیگذارد و در نظر او این دو یك مفهوم است، درحالیكه چنین نیست . در نظر او مذهب مقولهای مشتمل بر قواعد اساسیای است كه روش حل مشكلات حیات بشری را تعیین مینماید، ولی نظام مقولهای مشتمل بر تحدید روابط بین مردم است . ایشان مینویسند:
مردم در زندگی اجتماعی خود با دو عمل مختلف سر و كار دارند: یكی از آن دو عمل تولید و دیگری عمل توزیع است . مردم از یك سو درگیر جنگ با طبیعتبرای مطیع نمودن آن در جهت امیال خود میشوند و در این جنگ تا جایی كه تجربیاتشان اجازه میدهد به ابزار تولید مسلح میگردند، و از سوی دیگر بین خود روابط معینی را به وجود میآورند كه براساس آن، رابطه بعضی افراد با بعضی دیگر در شئون مختلف زندگی مشخص میگردد . این روابط همان است كه به آن «نظام اجتماعی» میگوییم و درون آن روابط توزیع ثروتی كه جامعه تولید میكند وجود دارد . بنابراین، افراد در عمل تولید كالاهای مورد نیاز خود را از طبیعتبه دست میآورند و در نظام اجتماعی كه روابط را بین آنان تعیین میكند، آنها را بین خود تقسیم مینمایند . بدیهی است كه عمل تولید مطابق با رشد علم و عمق آن، پیوسته در حال تكامل و تحول اساسی است . . . كما اینكه نظام اجتماعی كه روابط بعضی مردم را با بعضی دیگر معین میكند - با وجود روابط توزیع در آن - شكل ثابتی در تاریخ انسان به خود نگرفته بلكه رنگهای مختلفی به اختلاف شرایط و تغییر آنها پیدا كرده است . (۱۵)
بر این اساس، به نظر شهید صدر، نظام اجتماعی برخلاف مذهب، شكل ثابت ندارد و امری متغیر است .
۸- گستره مذهب اقتصادی اسلام
مذهب اقتصادی اسلام، مشتمل بر دو بخش است:
الف - بخشی كه شارع، به نحو منجز و مشخص، احكام و قوانین آن را وضع كرده است و هیچ گونه تغییر و تبدیل در آن راه ندارد .
ب - بخش دیگر آن، «منطقهٔالفراغ» نام دارد كه رسالت وضع و تشریع قوانین و احكام آن به عهده دولت اسلامی (ولی فقیه) گذاشته شده، تا براساس مقتضیات هر زمان، جهت وصول و دسترسی به اهداف عامه اقتصاد اسلامی وضع و تقنین گردد .
در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نیز این بخش وجود داشت و تصمیمات و تشریعاتی كه وجود مبارك پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در قلمرو بخش دوم اتخاذ مینمود، به عنوان نبی، كه مبلغ شریعت ثابت الهی در هر زمان و مكانی باشد، نبود، بلكه آن حضرت به عنوان ولی امر مسلمین موظف بود احكام و تصمیمات را متناسب با اهداف اسلامی وضع نماید . به همین خاطر، این دسته احكام اقتصادی شریعت، احكام ثابت و دائمی محسوب نمیشود، بلكه متغیر است و بر حسب زمان و مكان و با توجه به اهداف اقتصادی در معرض تغییر و تحول قرار میگیرد . (۱۶)
اصول تشریعی در عرصه فعالیتهای اقتصادی به نحو ثابت و برای تمام عصرها وضع گردیده است . از طرف دیگر، این اصول اساسی باید عمومیت كافی درباره همه تحولات اقتصادی و تمام زمانها و مكانها داشته باشد . بنابراین، لازم است جهت پاسخگویی به تمام مقتضیات زمانها و مكانها و متناسب با اهداف اقتصادی، عنصر و ایده پویا و متحرك را دارا باشد .
در گذر زمان، به علت تكامل امور فنی و تكنیكی، رابطه انسان با طبیعت دستخوش تغییر و تحول میگردد و مشكلات و مسائل جدیدی فرا روی او قرار میگیرد . اسلام باید راه حلهای متناسب با آنها را ارائه دهد . اینجاست كه ایده «منطقهٔ الفراغ» به كار گرفته شده است و ولی فقیه، بر حسب شرایط زمان و مكان در جهت اهداف اقتصاد اسلامی، مقرراتی را وضع مینماید . (۱۷)
با توجه به مطالب گذشته، اساس حقوقی «منطقهٔ الفراغ» را نباید به عنوان نقص در تشریع یا نوعی اهمال شریعت درباره برخی وقایع و حوادث محسوب نمود، بلكه این امر دلیل بر شمول و قدرت شریعت اسلام در حل تمام مسائل و مشكلات در همه عصرهاست . دلیل اثبات این حق برای ولی امر مسلمین این آیه است:
یا ایها الذین امنوا اطیعو الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منكم ; (۱۸) ای كسانی كه ایمان آوردید از خدا و رسول خدا و ولی امر خود اطاعت كنید .
البته، قلمرو تشریع احكام و قوانین واجب و حرام توسط حاكم اسلامی، منطقه مباح شرعی است; یعنی ولی فقیه مجاز است هرگونه فعالیتی را كه حرمتیا وجوبش از ناحیه شرع اعلام نشده باشد، به عنوان دستور و حكم ثانوی، حرام یا واجب اعلام نماید . بدین وسیله وقتی حاكم اسلامی، فعلی را كه مباح است منع كند، حرام میشود و اگر به آن امر كند واجب میگردد . اما ولی فقیه حق ندارد به فعلی امر كند كه شارع آن را حرام دانسته است . همچنین اگر فعلی از ناحیه شارع واجب گردد، او حق ندارد آن را منع كند . (۱۹)
۹- روش دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام
متفكرانی كه به مطالعه و بررسی در باب اقتصاد اسلامی مشغول هستند، با اقتصادی مواجه میشوند كه پیكره اصلی آن قبلا تكمیل شده است و وظیفه اصلی آنها كشف آن است . بنابراین، محقق اقتصاد اسلامی به دنبال كشف مذهب اقتصادی است; یعنی «روش اكتشاف» فرا روی محقق اقتصاد اسلامی در دستیابی به مذهب اقتصادی قرار دارد . برخلاف اندیشمندان اقتصاد سرمایهداری و سوسیالیسم كه روش آنها در دستیابیبه مذهب اقتصادی «روش تكوین و ابداع» است .
هریك از دو روش فوق ویژگیهایی دارند كه در بررسی و مطالعه نمایان میشوند: در روشتكوین، محقق مستقیما به وضع و تعیین نظریات اساسی و عمومی مذهب میپردازد . همینها پیكره اصلی اقتصاد و مذهب اقتصادی را تشكیل میدهند كه بهعنوان پایه و زیربنا برای قوانین و احكام حقوقی قرار میگیرند . پس در روش «تكوین» ، از زیربنا به روبنا یا اصل به فرع حركت میكنیم . اما در روش «اكتشاف» ، حركت از فرع به اصل یا از روبنا به زیربناست; یعنی محقق اقتصاد باید با مطالعه نظام حقوقی، مذهب اقتصادی را كشف كند .
البته با روش «اكتشاف» ، بخش عظیمی از مذهب اقتصادی قابل وصول است، و برخی دیگر مستقیما از آیات و روایات استنباط میگردد . (۲۰)
۱۰- منابع دستیابی به مذهب اقتصادی اسلام
۱- ۱۰- قرآن و سنت (اعم از قول، فعل و تقریر معصومان علیهم السلام)
در استفاده از این منبع، ابتدا تعداد كافی از نصوص قرآن كریم و سنت را كه به موضوع ارتباط دارند، جمع میكنیم و آن گاه به كمك آنها به استنتاج قواعد اساسی مذهب میپردازیم . (۲۱)
۲- ۱۰- قانون مدنی و احكام فقهی
مهمترین منبعی كه محقق اقتصاد اسلامی در كشف مذهب اقتصادی از آن بهرهمند میگردد، قانون مدنی و احكام فقهی است . ابتدا فتاوای لازم و كافی از انظار فقیهان جمعآوری میگردد، آن گاه از جمعبندی آنها میتوان قواعد عامه مذهب اقتصادی را استخراج نمود . نظام حقوقی مورد مطالعه به عنوان روبنا و فرع، و قواعد عام به دست آمده، اصل و زیربنا خوانده میشود .
شایان ذكر است انظار فقهی مورد استفاده، لزوما استنباط خود مؤلف نیست و گاهی ممكن است از نظریه فقهی مغایر با نظر خود استفاده كند، البته بایستی مستند به روش فقاهتی و نتیجه اجتهاد یكی از فقیهان باشد .
در مطالعه و بررسی احكام و قانون مدنی جهت وصول به مذهب اقتصادی، نباید آنها را جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباطشان با یكدیگر مورد بررسی قرار داد; زیرا هدف از مطالعه آنها كشف قواعد عام مذهب اقتصادی است . بنابراین، فقط از جمعبندی و تركیب احكام میتوان به چنین قواعد عامی دستیافت . (۲۲)
۳- ۱۰- مفاهیم
مفاهیم نیز همانند احكام و قانون مدنی میتوانند برای اكتشاف مذهب اقتصادی اسلام مورد استفاده قرار گیرند; البته آن قسم از مفاهیم اسلامی كه در ارتباط با پدیدهها و احكام اقتصادی آن باشند . مقصود ما از مفهوم عبارت است از: نظریهها و آرای اسلامی كه تفسیر كننده پدیدههای عالم طبیعت، اجتماع یا هر حكمی از احكام تشریعی است، ولی مستقیما بیانكننده حكمی نیست . از باب مثال، اعتقاد به این كه «مالكیتحق ذاتی كسی نیست، بلكه امری است جانشینی; یعنی از دیدگاه اسلام تمام مالها به خداوند تعلق دارد و اوست كه بشر را برای سامان دادن به امور مربوط به مال جانشین خویش قرار داده است» نمایانگر تفسیر خاص اسلام از مالكیت است .
برخی مفاهیم ما را در فهم احكام از بعضی نصوص كمك میكنند . از باب مثال، مفهوم مالكیت، زمینه ذهنی را برای پذیرش روایاتی كه دلالتبر محدودیت اختیارات مالك، به جهت مصالح اجتماعی، دارند فراهم میسازد; زیرا مالكیتحقی ذاتی و غیرقابل استثنا نیست، بلكه تابع مقتضیات جانشینی است .
برخی مفاهیم قاعده و اصلی را ارائه میدهند كه ولی امر براساس آن، احكام لازم را برای «منطقهٔ الفراغ» تشریع میكند; مثل تفسیری كه اسلام از تجارت ارائه میدهد، كه دولت اسلامی میتواند براساس آن از هر نوع تجارتی كه موجب پدید آمدن فاصله طولانی بین تولید و مصرف گردد، جلوگیری نماید . (۲۳)
۴- ۱۰- نظام مالی اسلام
نظام مالی نیز مثل قانون مدنی از روبناهای مذهب اقتصادی محسوب میشود و تغییر و تحول در آن تابع تغییر و تحول مذهب اقتصادی است . همانگونه كه از قانون مدنی برای اكتشاف مذهب اقتصادی بهرهمند میگردیم، میتوانیم از نظام مالی برای وصول به قواعد اساسی مذهب اقتصادی استفاده كنیم . از باب مثال میتوان از «الدومین» ; (۲۴) یعنی اموال دولتی نام برد كه تحولات آن به شدت تحت تاثیر «اصل آزادی اقتصادی» قرار دارد و با توسعه و تضییق اصل آزادی اقتصادی، تحت تاثیر قرار میگیرد .
بنابراین، از تحولات روبنایی نظام مالی عمومی هر اجتماعی میتوان به اصول زیربنایی آن كه همانا قواعد اساسی مذهب اقتصادی است پیبرد . (۲۵)
۱۱- مشكلات و موانع استخراج مذهب اقتصادی از احكام و مفاهیم
احكام و مفاهیم، بهترین منبع مطالعه مذهب اقتصادی هستند، دسترسی به احكام و مفاهیم از طریق اجتهاد و به نحو مستقیم از نصوص و روایات امكانپذیر است . و چنین امری همیشه بهطور واضح و خالی از شبهه نیست; زیرا در بررسی نصوص چه بسا مضامین مختلف و غیر هماهنگ برداشت میشود .
با توجه به فاصله طولانی از زمان صدور تا كنون، احكامی كه وضوح و قطعی بودن آنها یقینی باشد، اندك است و از پنج درصد مجموع احكام فقهی بیشتر نیست . به علاوه، با فرض موثق بودن راویان، میتوان گفت كه آنها هم ممكن است دچار اشتباه شوند . همچنین ما در فهم اغلب نصوص به حدود مقتضیات زندگی خود توجه داریم و به شرایط پیدایش آنها، كه احتمالا در فهم موثرند، دسترسی نداریم . گاهی ممكن است استثنای یك نص عام به ما نرسیده باشد .
با این همه، نمیتوان گفت كه اجتهاد از اعتبار ساقط است; زیرا طبق ضوابطی كه در علم اصول فقه تبیین شده، مجاز شمرده شده است و مجتهد میتواند براساس آن ضوابط، در استفاده از نصوص برظن اتكا نماید و اگر فتوایش مطابق با واقع نشد، گناهی مرتكب نشده است .
بنابراین، برای دستیافتن به مذهب اقتصادی چارهای نیست، مگر آن كه به یاری احكامی كه با اجتهاد ظنی معینی استنباط شدهاند، به نظریههای اساسی مذهب اقتصادی اسلام دستیابیم .
اما اشكال عمده و اساسی در كشف مذهب اقتصادی از طریق احكام و مفاهیم، خطر تاثیر شخصیت مجتهد در اجتهاد است; یعنی اگر در كشف احكام و مفاهیم، سلیقه و افكار شخصی محقق دخالت كند، جنبه حقیقی كشف از بین میرود . این خطر هنگامی تشدید میشود كه فاصله بسیاری بین مجتهد و زمان صدور نصوص بیفتد; خصوصا وقتی كه نصوص از دایره احكام فردی فراتر رفته، بیانگر احكام اجتماعی اسلام باشد .
به رغم موانع و مشكلات بیان شده، مجتهد محقق در اقتصاد اسلامی ناچار استبه وسیله احكامی كه از طریق ظن معتبر به دست آورده است، با مذهب اقتصادی اسلام آشنا گردد .
اكنون با این پرسش مواجه میشویم كه آیا هر مذهب اجتهادی را كه به وسیله هر مجتهدی استنباط میگردد، باید مذهب اقتصادی كامل همراه با اساس، زیربناها و روبناهای هماهنگ و منسجم دانست؟ با توجه به آنچه گذشت، جواب منفی است . بنابراین، بین آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به عنوان واقع شریعت اسلامی آورده، و احكام و مذهب اقتصادیای كه مجتهد استنباط كرده است، باید فرق گذاشت . نظریات اسلام در عرصه اقتصاد اسلامی، ناگهانی، ناسازگار و بر اثر اندیشههای ناهماهنگ وضع نشده است، بلكه تشریع واقعی اسلامی دارای اساس و مفاهیم سازگار و منسجم است . چنین باوری ما را بر آن داشت تا احكام را روبنا قرار دهیم و از آن به زیربناهای هماهنگ دستیابیم .
گاهی محققی كه در صدد اكتشاف مذهب اقتصادی از طریق احكام است، دچار مشكل ناسازگاری بین احكام مستنبطه و مذهب اقتصادی میشود . این امر هنگامی اتفاق میافتد كه احكامی كه مجتهد استنباط كرده است، هماهنگی و سازگاری كافی برای كشف مذهب اقتصادی را نداشته باشند .در این هنگام محقق، اگر میتواند، باید با تامل بیشتر، احكام مستنبطش را كه هماهنگی لازم را برای كشف مذهب اقتصادی واجد هستند، كنار هم قرار دهد و توفیق اكتشاف مذهب اقتصادی را نصیب خود نماید; و گرنه تنها راه مناسب آن است كه از اجتهادات سایر مجتهدان كمك بگیرد; بدین نحو كه احكامی از اجتهاد خود را كه در جهت اكتشاف مذهب اقتصادی با سایر احكام ناهماهنگ است، كنار بگذارد و به جای آن، احكام هماهنگ استنباط شده از سایر مجتهدان را قرار دهد .
این مجموعه به دست آمده ممكن استبیشترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد; زیرا از روش اجتهادی اسلامی شرعی كه بیشترین استناد را به كتاب و سنت دارد، كشف شده است . به خاطر همین امر، جامعه اسلامی میتواند از میان چندین طرح اجتهادی، آن را به عنوان مذهب اقتصادی خود برای تطبیق و اجرا انتخاب كند . (۲۶)
شهید صدر رحمه الله، نظریه خود را درباره ماهیت اقتصاد اسلامی تبیین كرده كه به راستی، با توجه به شرایط آن زمان، كاری بزرگ و تحسینبرانگیز است . با وجود این، همگان را به ادامه تحقیق و تكمیل این نظریه دعوت نموده است .
برای لبیكگویی به دعوت آن شهید بزرگوار، بر آن شدیم كه درباره نقاط ابهام نظریه ایشان، سؤالاتی را طرح كنیم و از طریق شاگردان ایشان درصدد یافتن پاسخ آن برآییم . در این زمینه، خدمتیكی از شاگردان مبرز ایشان، حضرت آیهٔالله سید كاظم حائری رسیدیم و به پرسش و پاسخ پرداختیم:
شهید صدر رحمه الله پیكره اقتصاد اسلامی را مشتمل بر دو بخش مكتب (زیربنا) و حقوق (روبنا) دانسته، مفاهیم و عقاید و عواطف را بنیان مكتب معرفی میكنند و معتقدند پیش از تحقق بنیانها و مكتب و حقوق اقتصادی در خارج، تنها میتوان بر اساس فرضهای اتخاذ شده از بنیانها و مكتب اقتصادی به صورت منطقی الگوهای علمی را دریافت كرد . ولی تا وقتی كه پیكره اقتصاد اسلامی در خارج تحقق نیافته است، آزمون این الگوها و تعیین صحت و سقم آنها ممكن نیست . بنابراین، تا وقتی كه چنین نشود نمیتوان از علم اقتصاد اسلامی سخن گفت . سؤال بهطور مشخص این است: نظر شما در مورد پیكره اقتصاد اسلامی و دیدگاه شما درباره نظریات شهید صدر رحمه الله چیست؟
اقتصاد اسلامی میتواند دارای سیستم و علم باشد معنای علم، قانونهای واقعی است كه بعد از تقید به چهارچوب سیستم، بدون اختیار، حكمفرما میشود و به همین دلیل مورد دستور شریعت نخواهد بود، ولی آگاهی از آن ممكن است در بعضی از تصمیمگیریها مؤثر شود . سیستم اقتصادی دارای دو مرحله زیربنا و روبنا میباشد و غرض از روبنا همان حقوق اقتصادی و فقه معاملات است و غرض از زیربنا نظامهای عمومی است كه فقه معاملات یا حقوق اقتصادی مبتنی بر آنهاست، از قبیل این كه مصادر اصلی تقسیم مال یا تملك در اسلام چیست، یا این كه آیا استفاده مالی بدون انجام دادن كوچكترین عمل نافع اقتصادی صحیح استیا نه؟
مرحوم شهید صدر، حقوق اقتصادی یا فقه معاملات را از بحث مكاسب فقه شیعه گرفته و با دستهبندی نمودن فتاوای فقهی در روبناها كوشش نموده كه آن نظامهای عمومی زیربنایی را كشف نماید . نقصی كه در كار مرحوم شهید صدر هست آن است كه فتوای دستهبندی شده در هر باب فتوای یك نفر نیست تا بتوانیم بگوییم كه زیربنای اقتصادی، بنا بر فلان رساله عملیه چنین است، بلكه فتاوای مختلفی از فقیهان مختلف را در هر باب جمعآوری نموده و با ردیف كردن آنها كشف زیربنا فرموده است . در نتیجه، حجیت آن زیربناها طبق هیچ یك از رسالههای عملیه مفروض نخواهد بود تا بتوانیم بر آن زیربناها، روبناهای اضافه دیگری بنا كنیم، مگر این كه ادعا شود ولی فقیه میتواند آن زیربناها را به جهتحل ضرورت جامعه از راه ولایتحجیتبخشد .
به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام كه از كتاب و سنت استنباط میشود، به اضافه مصلحتهایی كه «مجمع تشخیص مصلحت» تشخیص میدهد، جهت پیشبرد وضع اقتصادی مملكت كافی است
از بیانات حضرتعالی استفاده میشود راهی كه شهید صدر برای كشف مذهب اقتصادی پیموده است از حجیتشرعی برخوردار نیست . سؤال این است كه اگر ما فتوای یك فقیه مثلا حضرت امام رحمه الله را مبنای كشف قرار دهیم (با صرفنظر از اشكالی كه شهید صدر از نظر عملی فرمودهاند) آیا آنچه به دست میآید حجیت دارد؟
مبانی مكتبی یا به تعبیر این جانب، زیربنای اقتصاد اسلامی را به دو بخش میتوان تقسیم نمود:
بخش اول: كلیات بسیار عمومی كه میتوان آن را در چند بند مختصر خلاصه نمود، مانند این كه اسلام یكی از اهداف مهمش فقرزدایی كامل از جامعه است . استكشاف این گونه از مبانی از آیات و روایات زیاد مشكل نیست .
بخش دوم: مطالب ریزتر است كه مرحوم شهید صدر رحمه الله درصدد اكتشاف این بخش بوده، از قبیل تشخیص راههای توزیع ثروت و غیره . مرحوم شهید صدر رحمه الله كوشش فرمودهاند كه این زیربنا را از این روبنا، یعنی فقه معاملات و حقوق اقتصادی كشف كنند، و مشكلی كه در این زمینه هست آن است كه آن روبناها به جز از راههای احكام ظاهری، كه لزوما مطابق با واقع نیست، به ما نرسیده و در نتیجه، كشف آن مبانی از راه این روبناها به وسیله فتاوای یك فقیه مشكل به نظر میرسد، زیرا فتاوای ظاهری یك فقیه لزوما در آن زمینه هماهنگ نخواهد بود . به این دلیل، مرحوم شهید صدر رحمه الله مجبور شدهاند كه فتاوای علمای مختلف را كه در این جهتبا هم هماهنگ باشد جمعآوری كنند تا بتوانند از این راه، زیربناها را اكتشاف كنند . این كار از نظر حجیت موفق به نظر نمیرسد . اما پیشنهاد شما راجع به كشف آن مبانی بر اساس فتاوای یك فقیه مانند حضرت امام رحمه الله دارای دو مشكل است:
الف: همانگونه كه اشاره شد كه چون فتاوای فقیهان معمولا احكام ظاهری است و لزوما مطابق با واقع نیست، هماهنگی خود را در جهت آن مبانی ایدئولوژیك از دست داده است .
ب: بنا بر امكان چنین كاری، باید این كار را خود آن فقیه انجام دهد تا نتایجبه دست آمده نیز جزء فتاوای آن فقیه باشد و در نتیجه داخل در ادله حجیت فتاوای او باشد . اما نتیجهای كه مقدماتش فتاوای یك فقیه باشد (نه مستقیما كتاب و سنت) و استنتاجش كار یك فقیه دیگر، دلیلی بر حجیت ندارد .
فرمودهاید: «به عقیده این جانب، خود فقه معاملات و حقوق اقتصادی اسلام . . . كه از كتاب و سنت استنباط میشود، به اضافه مصلحتهایی كه «مجمع تشخیص مصلحت» تشخیص میدهد، جهت پیشبرد وضع اقتصادی مملكت كافی است .» ما كافی بودن این دو را درك نمیكنیم . آیا مثلا فقه معاملات ما مسئله بانكداری بدون ربا را حل میكند؟ اصلا آیا بانكداری با اهداف و وظایفی كه در غرب تعریف شده است در نظام اسلامی جایگاهی دارد یا نه؟ و فقه معاملات پاسخگوی آن است؟ ممكن استبفرمایید در اسلام، نرخ بهره، ربا، حرام است . عرض میكنم آیا نتیجه حرمت ربا این است كه ما به فكر بانكداری بدون ربا باشیم؟ آیا اسلام نظام جانشینی برای تجهیز و تخصیص منابع مالی غیر از بانكداری ندارد؟ به علاوه مستحضرید كه در چهارچوب فقه معاملات، ممكن است نظامهای متعدد بانكداری ساخته شود كه گرچه با فقه معاملات سازگاری دارد، ولی با ملاكها و اهداف نظام اسلامی سازگار نیست; مثلا فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیك، از جهت فقهی ممكن است مشكلی نداشته باشد، ولی در مسئله سرمایهگذاری از نظر ملاك همان كاركرد و نتیجه ربا را دارد . به نظر میرسد برای پیاده كردن اسلام، علاوه بر فقه و حقوق اقتصادی، ما نیاز داریم مبانی و چهارچوبها را نیز استنباط كنیم و الا با حفظ ظاهر شرع از واقع آن دور میشویم .
غرض این جانب از كفایت فقه معاملات و حقوق اقتصادی این نبود كه آنچه در كتب فقهی حاضر موجود است كافی است، زیرا كافی نبودن مقدار موجود بسیار روشن است، بلكه غرض این است كه:
اولا، باید فقه معاملات و حقوق اقتصادی خودمان را طبق ادله كتاب و سنت تكمیل كنیم .
ثانیا، با تركیب بین آن فقه و آن قسم از مبانی مكتبی اقتصادی اسلامی عام، كه گفتیم اكتشافش آسان است، در صدد تنظیم آنچه نظام اقتصادی نامیدید، برآییم .
ثالثا، این مقدار كار قاعدتا برای تنظیم یك نظام اقتصادی كامل، كافی نخواهد بود و باید دست ولی فقیه را باز گذاشت تا با كمك ولایت مطلقه این كار را تكمیل كند (البته در ضمن تشخیص مصلحت زمانی و مكانی .)
حضرتعالی فرمودید: نظام اقتصادی اسلام، چهارچوبی است كه شریعت اسلام آن را ارائه میكند و بعد از تحقق آن، علم اقتصاد اسلامی - قانونهای خارج از وضع و اختیار ما - خود به خود جریان پیدا میكند . در حالی كه ممكن است گفته شود: تشریع احكام شریعتبدون لحاظ روابط علی و معلولی خارجی قابل تصور نیست و شارع مقدس با علم به آن روابط، احكام اسلامی را تشریع كرده است . در نتیجه، وقتی ما مدعی احكام اقتصادی اسلام هستیم، قطعا قبل از آن، علم اقتصاد اسلامی نیز داریم; و همانگونه كه مبانی كلی اقتصاد اسلامی باید كشف گردد، قوانین علمی نیز باید كشف شود .
من فكر میكنم هم این نظری كه بیان كردید و هم نظر شهید صدر رحمه الله - علم اقتصاد اسلامی پس از نظام اقتصادی اسلام - هر دو صحیح است; زیرا مجموعهای از امور تكوینی و جریانات خارجی، خواه ناخواه، در دنیا موجود است; چه اقتصاد اسلامی را كشف كنیم و از آن دفاع نماییم، چه موفق به كشف و دفاع از آن نشویم . اموری هم بعد از آن كه اقتصاد اسلامی پیاده شد و شكل گرفتبه طور قهری و خارج از اختیار ما به جریان میافتد كه جلو آنها را هم نمیتوانیم بگیریم، مگر آن كه وضع اقتصادی را عوض كنیم . نظر شهید صدر رحمه الله كه میفرمایند: علم اقتصاد اسلامی پس از نظام اقتصاد اسلامی جریان پیدا میكند، این است كه بعد از پیاده كردن نظام اقتصادی اسلام، میتوانیم رابطههایی را بین پدیدههای اقتصادی كشف كنیم كه چه بسا قبل از پیاده كردن نظام اقتصادی وجود نداشت . بنابراین، این مطلب با آن نظریه كه میگوید مجموعهای از روابط علی و معلولی ورای احكام در خارج موجود هست، كه این احكام بر اساس آنها وضع شدهاند، منافاتی ندارد .
●چگونه میتوان آن بخش از روابط علی و معلولی را كه شارع قبل از وضع احكام اسلامی به آن توجه دارد، كشف كرد؟راه كشف آن، همان علم اقتصاد معروف است; مثلا هرچه از زمینی بهرهبرداری شود، توان بازدهی آن كم میشود . این یك قانون تكوینی است كه از كتاب و سنت استفاده نمیشود، ولی ممكن است آیهای از قرآن یا روایتی هم بر آن دلالت كند; اما به نحو عموم، لزومی ندارد مصدر آن، كتاب و سنتباشد; بلكه این از اسرار جهان تكوین است كه راه رسیدن به آن اكتشافات علمی روز است .
ممكن است گفته شود كه اگر خداوند متعال انسانها را آزاد میگذاشت، روابط علی و معلولی ناشی از رفتارهای انسان در جهان حاكم میشد و برخی از احكام اسلام به جهت تغییر آن رفتارها وضع شده است تا در پی آن، روابط علی و معلولی حاكم نیز تغییر نماید .
نظر شما در بعضی زمینهها درست است، ولی برخی روابط علی و معلولی وجود دارد كه اسلام درصدد عوض كردن آنها نیست; بلكه آنها سبب شدهاند كه اسلام شریعت و احكامش را این چنین وضع نماید . بنابراین، هر دو نظر درست است و با هم تنافی ندارد . اما این كه اسلام آن رفتارها را عوض كرده استیا نه، یعنی برخلاف آن رفتارهای طبیعی مردم حكم وضع كرده استیا نه، باید از كتاب و سنت كشف گردد .
فرمودید گاهی در كتاب و سنت ممكن است قضایای علمی بیان شود . آیا این تعداد قضایا آن چنان زیاد هستند كه با جمع آوری آنها بتوان به مسائل علمی از جمله به علم اقتصاد اسلامی دستیافت
بیان قضایای علمی در كتاب و سنت كم نیست، ولی من فكر میكنم آن بخشی كه مربوط به اقتصاد است آن چنان زیاد نباشد كه ما را از كشفهای علمی روز بینیاز كند .
فرمودید روشی كه شهید صدر رحمه الله برای كشف زیربناها به كار بردند حجت نیست . در حالی كه ممكن است گفته شود: این زیربناها قواعد علمی نیستند تا از حجیتیا عدم حجیت آنها بحث كنیم; بلكه قواعد كلیای هستند كه یكی از كاربردهای آن این است كه ولی فقیه و حاكم وقتبتواند از آنها استفاده كرده، در «منطقهٔ الفراغ» حكم ولایی صادر نماید .
این مطلب خوب است . من هم میخواستم به شما همین را پیشنهاد كنم . من به خود شهید صدر رحمه الله عرض كردم كه شما بعضی فتاوای دیگران را - كه خود شما آنها را قبول ندارید - با برخی فتاوای خودتان جمع كرده، در كنار هم قرار دادید، آن گاه یك قدر مشترك و جامع از آنها اخذ كردید و زیربناها را كشف نمودید . این كار شما چه حجیت و اثری دارد؟ اگر هیچ اثری در عمل خارجی ما ندارد، پس چرا این زحمت را بكشیم؟ و اگر اثری در عمل خارجی ما دارد، به چه دلیلی حجت است؟
ایشان فرمودند: «نظر من این است كه ما یك چیزی را كه نسبتا معتدل و منسجم باشد، ارائه میدهیم و بر پایه آن، كتاب «اقتصادنا» را مینویسیم و ممكن است كسی هم بهنحو دیگری عملنمایدوكتابی به نام «اقتصادنا» بنویسد كه تا حدی با روش و كتاب ما فرق كند . آن گاه ولی فقیه هر دو را ملاحظه میكند و هر كدام را پسندید به عنوان ولایت اجرا میكند .»
من هم همین پیشنهاد را به شما میكنم . آن بخش اول - اقتصادی كه نیازی به حكم ولی فقیه نداشته باشد و آن را از طریق فتوا تكمیل كنیم - ممكن است، اما من فكر میكنم موارد آن زیاد نباشد و موفقیت از این طریق كم باشد . آنچه بیشتر مفید است كاری است كه شهید صدر رحمه الله انجام دادهاند .
این قواعد كلی كه از راه فوق به دست میآید، نه كاشف از واقع است و نه حجیت دارد; پس چگونه میتوانیم آن را به اسلام منتسب كنیم و بگوییم ولی فقیه حق دارد در «منطقهٔالفراغ» بر پایه آن حكم صادر كند؟
به نظر من ولی فقیه دو وظیفه دارد:
۱ . توجه به مصالح جامعه بر اساس شرایط زمان و مكان; چنان كه در همه شرایع - با صرف نظر از تفاوت معصوم و غیر معصوم - وظیفه تمام اولیا این است كه مصالح مولی علیه را در نظر بگیرند . ولی فقیه نیز در یك سطحی، ولی جامعه است و باید مصلحت جامعه را در نظر داشته باشد; مصالحی كه به اختلاف زمان و مكان یقینا فرق میكند .
۲ . نزدیك كردن جامعه و بخش اقتصاد آن به اهداف الهی و شریعت اسلام . این امر ممكن استبا صدور احكام قطعی، ظنی یا حتی حدسی صورت پذیرد . هرچند چنین ظن و حدس نمیتواند برای مفتی حجتباشد تا بر پایه آن فتوا بدهد، اما ولی فقیه برای اداره جامعه با رجوع به مشاورانی خبره و در نظر گرفتن مصالح جامعه، حتی در اموری كه نمیشود به قطع رسید، با احتمال راجح هم میتواند حكم و دستور صادر كند .
بنابراین، به نظر شما ولی فقیه حق استفاده از مصالح مرسله و امثال آن را دارد، اما فقیهان دیگر ندارند .
در صورتی كه راه بهتری پیدا نكند، حق دارد، اما فقیهان دیگر چنین حقی ندارند; زیرا فقیه كارش كشف واقع است .
فرمودید: اگر بخواهیم كل نظام اسلامی را بدون در نظر گرفتن ولایت (احكام ولایی) به طریق فتاوا از شریعت استفاده كنیم، با اشكالاتی مواجه میشویم; اگرچه از فتوای چند فقیه یا یك فقیه استفاده كنیم . آیا اگر برای استنباط قواعد فقهیه، نه حكم فقهی، مستقیما به آیات و روایات رجوع كنیم، این راه كافی به نظر نمیرسد؟
این كار در حد خودش ممكن و مفید است، اما دایرهاش تنگ خواهد شد . به همین دلیل، مرحوم شهید صدر رحمه الله به دنبال فتاوا رفت، نه آیات و روایات .
مرحوم شهید صدر رحمه الله در منطقه اباحه، «منطقهٔ الفراغ» را درست میكنند . آیا میتوانیم نظامی درست كنیم كه بدون ولایت هم پاسخگو باشد؟
ممكن است، اما پاسخگوی همه مشكلات ما نخواهد بود . فقط مختصری از مشكلات را میتواند حل كند .
آیا لازمه سخنشما ایننیستكه بگوییم اسلام دارای مكتب اقتصادی نیست؟
اینكه اسلام دارای مكتب اقتصادی است، دو معنا دارد.
یك: اسلام بهطور یقین، فی علم الله، در عالم ثبوت دارای مكتب اقتصادی است، ولی به جهت ظلم ظالمین به ما نرسیده است; یعنی در عالم اثبات اكنون ما دسترسی به آن عالم واقع نداریم و نمیتوانیم آن را كشف كنیم .
دو: هر چند دست ما از بسیاری احكام واقعی در عالم ثبوت كوتاه است، ولی به وسیله احكام ظاهریه یا از طریق ظن و تخمین - در صورتی كه حجتباشند - به مكتب و نظام اقتصادی دسترسی پیدا میكنیم . یا به وسیله ولی فقیه - در صورت لزوم - احكام اقتصادی تشریع و اعمال میشود . به این معنا مكتب و نظام اقتصادی داریم .
●این اقتصاد اسلامی نمیشود; چگونه چنین چیزی به اسلام نسبت داده میشود؟ !
این هم اسلام است; یعنی در این روش، هم چهارچوب اسلامی و هم اهداف آن حفظ میشود . مثلا در اقتصاد اسلامی ربا حرام است; بر خلاف اقتصاد سرمایهداری . یك مقدار كمی از اقتصاد اسلامی بهطور یقین و بخشی از آنهم بهطور ظن و تخمینی كشف میشود و در برنامه عملی آن قرار میگیرد .
●آیا از گفتار شما میشود این گونه استفاده كرد كه در مرحله مكتب، اقتصاد اسلامی داریم، ولی در مرحله نظامسازی و عمل، اقتصاد اسلامی همان اقتصاد مصالح است؟
نه، آنگونه نیست . در اسلام اهدافی وجود دارد، ولی از آن اهداف نمیتوانیم نتیجه دقیق بگیریم، مگر به كمك ولی فقیه . مثلا از آیه شریفه «كیلا یكون دولهٔ بین الاغنیاء منكم . . .» (۲۷) استفاده میشود كه اسلام نمیخواهد اموال جامعه در دست تعدادی خاص باشد، ولی در مقام پیاده كردنش، بعضی مصادیق آن را خود اسلام بیان كرده است; مثلا فئ را به ولی فقیه واگذار كرد و فرمود: «ما افاء الله علی رسوله . . .» . (۲۸)
اما برای پیاده كردن سایر مصادیق آن، ممكن است راههای متعددی وجود داشته باشد كه مفتی حق ندارد یكی را بر سایرین ترجیح دهد . اما ولی فقیه چنین حقی دارد .
●آیا مقصود شما این است كه اسلام فقط مجموعهای از اصول ارزشی را ارائه كرده تا هرگونه نظامی كه خواسته باشیم بسازیم، اما آن نظام با آن اصول ارزشی تعارض نداشته باشد؟
تنها اصول ارزشی نیست، بلكه مجموعهای از اصول عملی را هم بیان كرده است; مثل بیان مصداق عملی تحقق «كیلا یكون دولهٔ بین الاغنیاء منكم . . .» كه بیان شد .
●آیا از گفتار شما استفاده نمیشود كه منطقه دخالت ولی فقیه (منطقه فراغ)، بسیار بیشتر از منطقه تشریع است؟
درست است، اما در همه آنها از آن كلیات معلوم در منطقه تشریع، استفاده میكند .
ولی شما فرمودید آن كلیات خیلی قلیلاند!
درست است، اما دامنه استفاده از آنها گسترده است و همه آن موارد را شامل میشوند . همین آیه «كیلا یكون دولهٔ بین الاغنیاء منكم . . .» در همه آن موارد دخیل است .
●چرا برای كشف واقع، خداوند متعال راهی پیش روی مردم قرار نداد؟
كشف واقع لازم نیست . آن واقع با ظهور امام زمان (عج) كشف میشود . مصالحی در بین است كه به خاطر آنها بخشی از آن واقع در اختیار ما قرار نگرفته است . اگر بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم، علی علیه السلام و بعد از آن حضرت، سایر ائمه و سرانجام امام زمان (عج) میآمدند و حقایق را برای ما بیان میكردند، خیلی خوب بود، اما مردم امتحان نمیشدند . «احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا و هم لایفتنقون» ، (۲۹) تحقق نمییافت .از این كه با حوصله تمام به سؤالات ما پاسخ گفتید، تشكر میكنیم و از خداوند متعال، توفیق روز افزون و صحت و لامتحضرتعالی را مسئلت داریم .
پژوهشگر: سید كاظم حائری، احمدعلی یوسفی
پینوشتها:
۱) برخی، برگردان فارسی «المذهب الاقتصادی» را «مكتب اقتصادی» یا «سیستم اقتصادی» ذكر كردهاند . ما به جهت آن كه از این اصطلاح معنا و مفهوم واحد و متفقی بین صاحب نظران وجود ندارد، «المذهب الاقتصادی» را بدون برگردان، در این نوشتار میآوریم و مقصود شهید صدر رحمه الله را از آن بیان میكنیم .
۲) ر . ك: سید محمدباقر صدر رحمه الله، المدرسهٔ الاسلامیهٔ (تهران، مكتبهٔ اعتماد الكاظمی، ۱۴۰۱ ق) . ، ص ۱۵۱ و ۱۷۹ و همو، اقتصادنا (چاپ دوم: المجمع العلمی للشهید الصدر رحمه الله، ۱۴۰۸ ق) . ، ص ۳۱ و ۳۳۱ .
۳) اقتصادنا، ص ۳۸۴- ۳۸۸ .
۴) برای آشنایی بیشتر ر . ك: اقتصادنا، ص ۲۸، ۳۷۷، ۳۳۱، ۶۸۴ و المدرسهٔ الاسلامیهٔ، ص ۱۶۳، ۱۶۶، ۱۶۷ و ۱۷۰ .
۵) ر . ك: المدرسهٔ الاسلامیهٔ، صص ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۶۶ و اقتصادنا، ص ۳۸۱ .
۶) ر . ك: المدرسهٔ الاسلامیهٔ، ص ۱۳۹، ۱۶۳، ۱۶۷ و ۱۷۰ .
۷) ر . ك: همان، ص ۱۷۱، ۱۷۵ .
۸) همان، ص ۱۴۰، ۱۵۱ و ۱۷۹ و اقتصادنا، صص ۳۱، ۳۳۰ و ۳۳۱ .
۹) اقتصادنا، ص ۳۳۱، ۳۳۲ و ۳۳۳ .
۱۰) ر . ك: المدرسهٔ الاسلامیهٔ، ص ۱۴۵، ۱۸۲، ۱۸۷، ۱۹۵ و ۱۹۸ .
۱۱) همان، ص ۱۸۳ .
۱۲) همان، ص ۱۸۶- ۱۸۷ .
۱۳) همان، ص ۳۱۱ .
۱۴) اقتصادنا، ص ۳۰۹ و ۳۱۲ .
۱۵) همان، ص ۳۲۱ .
۱۶) ر . ك: همان، ص ۴۰۰- ۴۰۲ .
پینوشتها:
۱) برخی، برگردان فارسی «المذهب الاقتصادی» را «مكتب اقتصادی» یا «سیستم اقتصادی» ذكر كردهاند . ما به جهت آن كه از این اصطلاح معنا و مفهوم واحد و متفقی بین صاحب نظران وجود ندارد، «المذهب الاقتصادی» را بدون برگردان، در این نوشتار میآوریم و مقصود شهید صدر رحمه الله را از آن بیان میكنیم .
۲) ر . ك: سید محمدباقر صدر رحمه الله، المدرسهٔ الاسلامیهٔ (تهران، مكتبهٔ اعتماد الكاظمی، ۱۴۰۱ ق) . ، ص ۱۵۱ و ۱۷۹ و همو، اقتصادنا (چاپ دوم: المجمع العلمی للشهید الصدر رحمه الله، ۱۴۰۸ ق) . ، ص ۳۱ و ۳۳۱ .
۳) اقتصادنا، ص ۳۸۴- ۳۸۸ .
۴) برای آشنایی بیشتر ر . ك: اقتصادنا، ص ۲۸، ۳۷۷، ۳۳۱، ۶۸۴ و المدرسهٔ الاسلامیهٔ، ص ۱۶۳، ۱۶۶، ۱۶۷ و ۱۷۰ .
۵) ر . ك: المدرسهٔ الاسلامیهٔ، صص ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۶۶ و اقتصادنا، ص ۳۸۱ .
۶) ر . ك: المدرسهٔ الاسلامیهٔ، ص ۱۳۹، ۱۶۳، ۱۶۷ و ۱۷۰ .
۷) ر . ك: همان، ص ۱۷۱، ۱۷۵ .
۸) همان، ص ۱۴۰، ۱۵۱ و ۱۷۹ و اقتصادنا، صص ۳۱، ۳۳۰ و ۳۳۱ .
۹) اقتصادنا، ص ۳۳۱، ۳۳۲ و ۳۳۳ .
۱۰) ر . ك: المدرسهٔ الاسلامیهٔ، ص ۱۴۵، ۱۸۲، ۱۸۷، ۱۹۵ و ۱۹۸ .
۱۱) همان، ص ۱۸۳ .
۱۲) همان، ص ۱۸۶- ۱۸۷ .
۱۳) همان، ص ۳۱۱ .
۱۴) اقتصادنا، ص ۳۰۹ و ۳۱۲ .
۱۵) همان، ص ۳۲۱ .
۱۶) ر . ك: همان، ص ۴۰۰- ۴۰۲ .
منبع : باشگاه اندیشه
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست