اقتصاد تعاونی در دوره گذار

بخش تعاون به عنوان، كامل كننده پازل سه تكه ای اقتصاد ایران زیر سایه موج خصوصی سازی و هیاهوی خصوصی پسندی، بی آنكه ظرفیت ها و كاركردهای واقعی آن مورد انتظار باشد زیر تیغ تصمیم هایی قرار دارد كه كمتر دارای پایه علمی هستند.در حالی كه اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، ضمن تقسیم بندی اقتصاد ایران، اقتصاد تعاونی را، جزء اجزاء سه گانه فعالیت های اقتصادی قرار داده است، اما سهم ناچیز ۶/۲ درصدی در آخرین سال برنامه سوم و سهم حداكثر ۵ درصدی آن در سال های قبل، باعث گردید تا عملاً اقتصاد تعاونی كمتر مورد توجه قرار گیرد. اگر چه به نظر می رسد، بنابر تكلیفی كه قانون اساسی بر دوش نویسندگان برنامه سوم و چهارم قرارداده بند یا بندهایی را به این امر اقتصادی می دهند اما واقعیت مسأله آن است كه هیچ گاه، جامعه اقتصادی و اجتماعی ما نخواسته است، اقتصاد تعاونی را از منظر واقعی و با توجه به كف و سقف ظرفیت ها و كاركردهای آن بنگرد در حالی كه غالب تصورات براین قرار دارد كه بخش تعاونی كاركرد بخش خصوصی را به عهده بگیرد، اما حقیقت آن است كه، این دو بخش در كنار یكدیگر اقتصاد را كامل می كنند و باعث شكوفایی آن می شوند، نه زمانی كه بخواهند در نقش دیگری ظاهر شوند.
جایگاه تعاونی كجاست
تعاونی یك مؤسسه غیردولتی است كه از طریق اتحاد داوطلبانه اشخاص برای تأمین نیازها و هدف های مشترك آن گروه تأسیس می شود. اما در عین حال آنچه كه از اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (اصلاحات مورخ ۵/۷/۱۳۷۷) بر می آید در مؤسسه تعاونی، این نكات وجود دارد: دسترسی همه افراد جامعه به امكانات و ابزار كار جهت اشتغال كامل و كسانی كه قادر به كارند اما وسایل كار ندارند. همچنین قرار گرفتن مدیریت سرمایه و منافع حاصل از كار در اختیار نیروی كار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود و در نهایت توسعه و تحكیم امر تعاون در بین مردم.
این دو تعریف، در حالی بیان شده اند كه هر یك و برای شرایطی خاص از تحول اقتصادی جامعه كاربرد دارند. براین اساس، به نظر می رسد جایگاه اقتصاد تعاونی را باید براساس موقعیت تاریخی جامعه به لحاظ اقتصادی جست وجو كرد.
اقتصاد تعاونی در دوره گذار
در بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی، بر تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قراردادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی تأكید شده است. این بند علاوه بر قانون تعاون همچنین در سیاست های كلی اصل ۴۴ و ماده ۱۰۲ برنامه چهارم توسعه استمرار یافته است كه بیشتر روی مؤلفه هایی انگشت می گذارند كه مختص دوره گذار هستند.شرایط اقتصادی در دوره گذار از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی، شامل گزینه هایی است كه در اهداف قانون تعاون (و در اشكال دیگر در قانون های بعدی) به آن اشاره رفته است. رسیدن به اشتغال كامل، قرارگیری وسایل كار برای همه كسانی كه قادر به كارند اما وسایل ندارند. پیشگیری از تراكم ثروت جلوگیری از كارفرمای مطلق شدن دولت، پیشگیری از انحصار و احتكار و اضرار به غیر و توسعه امر تعاون و...مجموعه این اهداف برای زمانی است كه جامعه، نرخ قابل توجهی از بیكاری را داشته باشد همچنین چرخش نخبگان در جامعه به گونه ای نباشد كه زمینه كشف و رشد استعدادها برای همه فراهم باشد. همچنین در انتقال مالكیت از دولت به مردم، بیم انحصارات جدیدی وجود داشته باشد و همچنین سازوكارهای اقتصادی در حدی متحول نشده باشد كه در یك بستر رقابتی و به صورت یك الزام، مشاركت و تعاون جامعه نیروهای خود را به مشاركت بخواهد و در قالب های متناسب با توسعه و تحول اجتماعی و اقتصادی خود از آنان كمك بگیرد.كشور ما با داشتن نرخ بیكاری دو رقمی نقدینگی و تورم دو رقمی، فاصله طبقاتی ایجاد شده ناشی از ثروت های بادآورده و... فقدان ساز و كارهای لازم برای كشف نخبگان، وجود بخشی چون تعاونی را می طلبد كه همراه با حمایت دولت در این امر تسهیل ایجاد كند.چرا دولت موفق به گسترش امر تعاونی، به میزان مطلوب نشده است.
پرداختن به صورت ها
در حالی كه ریشه های اصلی این كه چرا رفتار تعاونی، در میان مردم گسترش لازم را نیافته است در حالی كه تاكنون طی بیش از ربع قرن وزارت تعاون همچنان فعال بوده و سالیانه بودجه دریافت كرده است تا آنجا كه دولت و مسئولان بر روی ادغام و ابقای این وزارتخانه اختلاف نظر دارند. وجود اقتصاد غیر رقابتی حاصل از اقتصاد دولتی در دهه اول انقلاب، باعث گردید كه تعاونی ها در امر توزیع بسیار موفق عمل كردند اما در دهه هفتاد و به تدریج كه موانع غیرتعرفه ای و انحصارات دولت در بخش توزیع كالا كاهش یافت. این تعاونی ها به مرور كاركرد خود را از دست دادند. چرا كه با ایجاد شدن شرایط رقابتی برای توزیع كالا كمتر توانستند رضایت اعضای خود را برآورده سازند. براین اساس به مرور در انزوا قرار گرفتند. این فرایند، در واقع بخشی از كاركرد اقتصاد تعاونی در گذار به اقتصاد رقابت پذیر (در بخش توزیع) بود. در چنین شرایطی نحوه و حوزه عمل تعاونی ها تغییر می كند اما این اتفاق به دلایل مختلف تاكنون امكان بروز نیافته است.در همین حال، كاركردهای دیگر اقتصاد تعاونی نیز در حالی مغفول ماند كه به نظر می رسد علت اصلی آن همچنان دولتی بودن اقتصاد باشد.
انحصارات دولتی عامل اصلی
در حالی كه بند ،۲ قانون اساسی و قانون تعاونی یكی از بندهای خود را جلوگیری از كارفرمای مطلق شدن، انحصار، قرارگیری ثروت در دست گروه های خاص، ذكر می كند اما از این نكته غافل می ماند كه این ماهیت انحصار است كه مانع توسعه اقتصاد و توزیع عادلانه ثروت می شود، این كه این انحصار از شخص حقوقی (دولت) یا حقیقی صادر شود، تفاوت چندانی نمی كند، كه شاید در برخی مواقع انحصارات افراد حقیقی به لحاظ بهره وری مناسب و این كه بیشتر برای جامعه تولید ثروت و اشتغال واقعی كند بهتر از آن است كه انحصار در اختیار دولت باشد و در نهایت به رانت بیانجامد. در هر حال پیامدهای انحصارات دولتی، باعث شد تا مقوله سرمایه گذاری در تولید با ریسك بالا همراه باشد و در حالی كه نرخ بهره بالاست، یافتن بازار برای ارائه كالاهای تولیدی و خدمات، از سوی هر بخشی غیر از دولت و وابستگان آن، با سختی های بسیار همراه شود. از سوی دیگر، بازار اقتصاد دلالی و غیرتولیدی رونق كافی را یافت. در چنین صورتی، حتی اگر دولت به صورت تعاونی و غیرتعاونی تسهیلات ارزان قیمت در اختیار كسانی كه قادر به كارند (استعدادهای بالقوه) اما وسائل كار ندارند، قرار دهد به دلیل فقدان برخی پیش شرط ها، این فرایند، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ چرا كه در نهایت بخشی از این تسهیلات، در جاهای غیر از هدف مورد قرارداد طرفین (اقتصاد واسطه گری) به كار گرفته می شود و تنها ضریب كمی از این اعتبارات، در جهت افزایش تولید ناخالص ملی به كار می افتد. به عبارتی، در حالی كه دولت با اعطای تسهیلاتی، قصد دارد با تشكیل گروه های تعاونی، تولید كالا و خدمات را رونق دهد و اشتغال ایجاد كند، اما در عمل كمتر موفق شده و این مشكل گریبانگیر اكثریت بخش های اقتصادی ماست كه هر جا كه امتیازی به وجود می آید، غالباً به كانالی برای رانت و سوءاستفاده تبدیل می شود. نمونه آن در بخش تعاونی امتیازهای تعرفه ای بود كه دولت برای تعاونی های مرزنشین قائل شد.این فرایند، ضمن آن كه تنها در ظاهر اشتغال زا شد اما در باطن، كانالی برای قاچاق و ورود بی رویه كالاهای مختلف چینی و غیرچینی شد كه ضرری بسیار بیشتر از سود آن به اقتصاد وارد كرد و زمینه ای دیگر برای ایجاد شركت های بادآورده فراهم شد. بر این اساس به نظر می رسد، یكی از اولین پیش شرط های توسعه اقتصاد تعاونی، تسریع در كاهش انحصارات دولتی باشد. در غیر این صورت، اگر همه وزارتخانه ها هم در راستای توسعه امر تعاونی بسیج شوند، تنها زمینه های رانت بیشتر را فراهم می كنند. دولت صدقه ندهد
در حالی كه در همه جای قانون بخش خصوصی و تعاونی، در كنار یكدیگر می آیند كه قرار است وظایف اقتصادی دولت را به عهده بگیرند، اما نگاه های آرمانی كه غالباً با نگاه واقعی به امور فاصله دارد، باعث شده تا اقتصاد تعاونی بیشتر مورد ترحم واقع شود تا واقعیت آن مورد توجه قرار گیرد. دولت ها در تمام دنیا، برای كسانی كه قادرند كار كنند اما وسائل كار ندارند، امتیازهای ویژه قائل می شود و برای جلوگیری از انحصار و تورم ثروت در بخش خاصی ساز و كارهایی را برمی گزینند. ساز و كار تعاونی به عنوان یكی از زیباترین راه هایی كه این امر را تسهیل می بخشد، در نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاب و مورد كاربرد قرار گرفته، اما این به شرطی قابل تحقق است كه شرایط واقعی فراهم باشد.در ماده ۱۰۲ برنامه چهارم توسعه، به استناد سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است: دولت موظف است، برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویكرد استفاده از قابلیت های بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها و تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری ها، از طریق تجمیع سرمایه های كوچك، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی دستگاه های اقتصادی متوسط و كوچك كاهش تصدی های دولتی، گسترش مالكیت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعالیت های اقتصادی مشتمل بر محورهای زیر تهیه و تا پایان سال ۱۳۸۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید:الف :توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ التحصیلان و سایر افراد جویای كار،
ب: ارتقای بهره وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونی ها،
ج: ترویج فرهنگ تعاون،
د: اولویت دادن به بخش تعاون ،
ه: توسعه حیطه فعالیت تعاونی ،
و: تسهیل دستیابی تعاونی ها به منابع، امكانات،
فن آوری های نوین و بازارها ،
ز: تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونی ها
اغلب نكاتی كه در ابتدای این ماده آمده بین بخش تعاونی و خصوصی مشترك است؛ چرا كه هر دوی اینها در كنار یكدیگر قادر هستند وظیفه توسعه اقتصادی كشور را به عهده بگیرند و در واقع مكمل یكدیگرند. در این میانه، در حالی كه از تعاونی، به عنوان یك امر نیكو كه در میان ایرانیان عرف است استفاده از كاركرد این مقوله در اقتصاد، باعث می شود تا به كارگیری جوانان، زنان و فارغ التحصیلان كه ممكن است، اشتغال و فعالیت بخشی به استعداد آنها از راه های دیگر مشكل باشد، از این طریق محقق شود و طبعاً وجود امتیازاتی این فرایند را تسهیل می كند اما این فرایند زمانی با موفقیت همراه می شود كه خواست و عزم ملی جهت تحقق پیش شرط های آن وجود داشته باشد. به عبارتی، دولت باید واقعاً بخواهد كه انحصارات خود را به حداقل برساند و زمینه های رشد اقتصاد واقعی را از طریق رقابتی كردن اقتصاد فراهم آورد. در چنین صورتی، تعاونی ها، در كنار بخش خصوصی با كاركردهای مختص خودشان، بخشی از وظایف را به عهده خواهند گرفت.
تعاونی بعد از دوره گذار
تا زمانی كه تولید ثروت در یك جامعه به حدی نرسد كه فرایند بازتوزیع، باعث توزیع عادلانه ثروت در میانه مردم نشود، دولت مجبور است ابزارهای نظارتی و اجرایی بیشتر را به كار گیرد. تا به میزانی از موفقیت دست یابد. این در حالی است كه چنانچه در استفاده از این ابزارها، افراط صورت گیرد، سرعت تولید ثروت در جامعه كند شده و فرایند توسعه دیرتر صورت می گیرد. فرایند تعاونی، از ابزارهایی است كه می تواند بدون دخالت مستقیم دولت، زمینه های توزیع عادلانه ثروت و فرصت را برای همه فراهم آورد. این فرایند، پس از آن كه ثروت جامعه به حد بازتوزیع رسید، لزوماً تغییر روش می دهد. به دلیل آن كه، اهمیت نیروی انسانی، بیش از سرمایه شده و طبعاً استعدادها و توانایی های انسانی، سریعتر كشف و به كار گرفته شود و به عبارتی بخش خصوصی، وظایفی را كه در دوره گذار، به عهده بخش تعاونی گذارده شده بود، دوباره به عهده می گیرد.طبیعی است در چنین شرایطی، شرایط رقابتی اقتصاد جامعه، اشكال دیگری از مشاركت و تعاون را پیش پای اعضا قرار می دهد؛ از جمله شركت های سهامی كه در واقع تحقق و فعلیت یافته بعد دیگری از تعاون و مشاركت در بین انسانها است كه با گردآوری سرمایه های خرد آنها، منابع عظیم را به اقتصاد تزریق می كند.بدیهی است دولت در چنین شرایطی به عنوان ناظر، مانع انحصارات خواهد شد و جامعه در اشكال مختلف تعاونی، امور خود را به پیش می برد.
خروج از فرایند دستوری
نكته بسیار ظریفی كه همواره مورد غفلت قرار می گیرد، مرز میان یك فرایند دستوری در استفاده از یك ابزار و كمك گیری از همان ابزار است، در حالی كه تعاونی ها در دوره گذار، می توانند كمك رسان بسیار مطلوبی برای سرعت بخشی به توسعه باشند، اما چنانچه نگاه واقع گرایانه به نگاه آرمانی غیرواقعی تنزل یابد به گونه ای كه فرایند اقتصاد تعاونی، بدون انعطاف پذیری و به صورت دستوری در فرایند توسعه اقتصادی چون قطعه ای كه باید به زور در یك ماشین به كار رود استفاده شود، قطعاً پاسخ نخواهدگرفت.بنابراین، به نظر می رسد تحقق سهم ۲۵ درصدی از درآمد ناخالص ملی، زمانی امكان پذیر است كه به مدد یك نگاه علمی، ظرفیت ها و كاركرد بخش تعاون بنابر موقعیت زمانی درست درك و به كار گرفته شود. بدیهی است در غیر این صورت ادغام یا ابقای یك وزارتخانه بدون درك بهینه از تعاون، تأثیری در بهبود روند فعلی حوزه اقتصاد تعاونی نخواهد داشت.
محمود فراهانی

منبع : روزنامه همشهری