نئولیبرالیسم و اهرم نفت در کنترل بازارهای جهانی و تحولات ژئوپولیتیک

افزایش انفجاری قیمت نفت در بازارهای جهانی ، وابستگی آن برپایه دلار ، کاهش چشمگیر ارزش دلار ، رکود شاخص‌های مهم اقتصادی در بازار جهانی از جمله بازار مسکن در آمریکا ، اخباری مبنی بر تغییر مشی پاره ای از دولت‌ها در تغییر پایه ذخائر ارزی خود از دلار به سایر ارزها ، ظاهراٌ نشانه‌هایی از رکود در بازار اقتصاد جهانی و آمریکا را نشان می‌دهد . اوضاع بظاهر نابسامانی که می‌تواند نشان‌دهنده افت تسلط دلار بر بازار جهانی باشد.
البته بر پایه نظر پاره‌ای از کارشناسان اقتصادی رونق و رکودهای دوره ای در نظام اقتصاد جهانی قابل پیش بینی بوده ، نکته عجیب در دوره اخیر سکوت و منفعل بودن مدیریت مرکز بحران در آمریکاست ، که چرخه رویدادهای فعلی را سوال برانگیز و ناقص نشان ‌یدهد
انفعال در اقتصاد آمریکا که، بر اساس آمار صندوق بین المللی پول ۱/۲۴% تجارت جهانی ( ۲۹۲۸ میلیارد دلار ) و ۲۵ % تولید دنیا (۱۳۱۹۵ میلیارد دلار ) در سال ۲۰۰۶ را دارد ، بی معنی و غیر واقعی است و تحلیل این سیستم چنانچه مطرح خواهد گردید ، چنین انفعالی را بر نمی تابد .
مقدمتاً ، جهت روشن کردن موضوع باید به دو سوال اساسی پاسخ داده شود:
۱) علت افزایش قیمت نفت چیست ؟
الف) آیا تقاضا ( همچنان که ادعا می‌شود ) بیش از تولید است ؟
ب) یا حجم تولید منابع اکتشاف شده جهانی در حال کاهش است ؟
۲) علت کاهش ارزش برابری دلار در بازارهای پولی جهان چیست ؟
الف) برخی تحلیلگران اقتصادی افزایش قیمت نفت را به علت افزایش میزان تقاضای چین و هند و نیز بحران ورشکستکی بزرگترین شرکت نفتی روسیه ( بوکوس ) اعلام کرده اند ، اما افزایش فوق العاده قیمت از ۳۰ دلار به ۱۴۰ دلار فعلی را تنها توقف کوتاه مدت تولید در روسیه و میزان افزایش تقاضای چین و هند بطور کامل نمی‌تواند توضیح دهد ( پادشاه عربستان اخیراً در رسانه های عمومی جهان میزان تولید را کافی دانسته و مشکلات بازار بورس و نقش دلالان در اغتشاش بازار نفتی را عمده دانست) هرچند که علل فوق نیز در افزایش قیمت تاثیر معینی داشته اند اما مقایسه شوک‌های نفتی و ضرب‌آهنگ رشد در آخرین شوک نظر ایشان را آنچنان که ایشان اصرار دارند تایید نمی کند . تاریخچه شوک‌های نفتی دلایل پیشین را چنین نشان میدهد .
- شوک نفتی سال ۱۳۵۳ بدلیل جنگ اعراب و اسراییل و تحریم اوپک افزایش قیمت از ۲۹/۳ دلار به ۵۸/۱۱ دلار
- شوک دوم ۱۹۸۰ جنگ ایران و عراق افزایش قیمت از ۰۲/۱۴ به ۸۳/۳۶ دلار
- شوک سوم ۲۰۰۳ حمله آمریکا به عراق افزایش قیمت از ۸۳/۲۸ به ۲۷/۳۸ دلار که این شوک بقدری موثر بوده که تا کنون به رقم ۱۴۰ دلار و بنا به پیش بینی کارشناسان بزودی تا مرز ۲۰۰ دلار خواهد رسید .
۲) کاهش ارزش دلار – با توحه به کاهش روزانه ارزش دلار در سالهای اخیر ، چرا سیاست فدرال ارز و بانک آمریکا بر پایه پایین آوردن نرخ بهره است ؟ که این عمل خود بخود باعث کاهش بیشتر ارزش دلار و تورم بیشتر و گرایش عمومی به ارزهای دیگر نظیر یورو در سیاست پولی شناور می‌گردد .
چرا ، ایالات متحده از کاهش ارزش دلار آشکار و پنهان حمایت می‌کند ؟ و عوامل خود را در بازار نفت و ارز فعال نمی‌کند ؟ آیا افزایش قیمت نفت در اثر حمله به عراق برای آمریکا قابل پیش بینی نبود ؟
اعمال سیاست های هم‌سو برای کنترل بحران بر چه پایه ای طراحی و تعریف شده است ؟ منافع کشورهای هم پیمان چگونه تامین میگردد؟
● دو اصل اساسی طراحی بازی
الف) افزایش قیمت نفت و انرژی، موجب افزایش قیمت تولید و کالا و کاستن از قدرت رقابت است .
ب) کاهش ارزش دلار ، افزایش قدرت رقابت و فروش کالا در بازار بین المللی است .
● پشتیبانان طرح در رقابت جهانی
ژاپن با ۴۳۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی آلمان ۳۰۰۰میلیارد دلار انگلیس با ۲۲۰۰ میلیارد دلار ایتالیا با ۲۰۰۰ میلیارد ، جمعاً ۱۱۵۰۰ میلیارد دلار طبق آمار صندوق بین المللی پول
در وحله اول بنظر میرسد ، اروپا با شناور کردن یورو ، ارزش یورو را نیز کاهش دهد تا سطح رقابت کالایی خود را حفظ کند ، اما رئیس بانک مرکزی اروپا ئی هرچند از سقوط خشن دلار گله مند است ، اما می‌گوید یوروی قوی فعلاً لازمتر است . ( افزایش قیمت نفت روی کالای اروپایی ۵۰% و برای کالای آمریکایی ۲۰۰% اثر داشته ) تفاوت این دو رقم با کاهش ارزش دلار در مقابل افزایش ارزش یورو قیمت تمام شده کالاهای تولید شده در دو منطقه را تقریباً تعدیل و قابل تحمل می‌کند و بنابراین اروپا در این بازی با مشوق هایی که از طروق دیگر نیز دریافت می‌کند چندان بازنده نیست .
بازیگران دیگر کشورهای رقیب - چین با ۳۰۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی و هند با حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار و با رشد بالا و بطور افزاینده ای به جمع بازیگران دیگر پیوسته اند .
▪ اقتصاد این دو کشور با دو مشخصه مهم تعریف پذیرند :
الف) برتری نیروی انسانی و منابع طبیعی
ب) ضعف و اتلاف زیاد انرژی در خط تولید
بطوری که حدود انرژی مصرفی در ژاپن و انگلیس و فرانسه برای تولید یک دلار کالا ، تقریباً نصف مصرف انرژی برای تولید همین کالا در چین و هند می‌باشد .
این کشورها برای حفظ برتری نسبی کالای خود ، با مدیریت ملی ، سنجاق کردن پول ملی به دلار و کنترل سیستم ارزی ، مانع تاثیر گذاری جدی مازاد تراز تجاری در افزایش ارزش پول ملی شده اند . با این حساب، تا وقتی که منابع بیکار در این کشور به مصرف نرسد و نرخ مواد خام محلی افزایش نیابد ، کالای تولیدی این دو کشور بازارهای جهانی و کشورهای صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد .
بطوری که هم اکنون "وال مارت " بزرگترین شرکت توزیع کننده با بالاترین رقم اشتغا لزایی در آمریکا ۷۰% محصولات چینی عرضه می‌کند .
اما اکنون شرایط بازی با افزایش قیمت نفت تغییر می‌کند ، ناکار آمدی مکانیزم های تولیدی در کشورهای در حال توسعه، باعث تلف انرژی و بالا رفتن قیمت تمام شده می‌گردد و قدرت رقابت کالاهای اروپایی و آمریکایی را افزایش می‌دهد .
در واقع با افزایش قیمت نفت، این کشورها جز بروز دادن مازاد تراز تجارت خارجی در قالب افزایش ارزش پول ملی برای جلوگیری از افزایش هزینه تولید و تورم داخلی ندارند.
و این سیاست مزیت نسبی صادرات این کشورها را کم می‌کند . در واقع خرید نفت به ارز سنجاق شده به دلار با ساختار غیر شناور گران تمام می‌شود و عامل سقوط برتری نسبی کالا می‌گردد . بنابراین مورد مشخص است ، یکی از اهداف این بازی خطوط تولید چین و هنداند .
شواهدی نشان می‌دهد که چین وهند با اکراه از این بازی دوراهه ، به افزایش ارز ملی و تن دادن به عرضه کالای تولیدی با ارزش رقابت کمتر پرداخته اند . اینان از دو روش بد وبدتر با انتخاب روش بد در ۵ ساله اخیر (چین ۱۰% و هند ۱۷% ) پول ملی را تقویت کرده اند و این رقم در مقابل یورو ناچیز می‌باشد .
سومین گروه از بازیگران با در آمدهای نفتی- مدیریت درست در آمد نفتی، صرفنظر از هر جنبه ای که داشته باشد ، باید که ثمره اش مثبت باشد . از این نظر باید پذیرفت که قیمت واردات محصولات کشورهای صنعتی و در حال توسعه، برای تمام کشورهای نفت خیز که بالاجبار پول ملی خود را به دلار سنجاق کرده اند گران شده است .
افزایش هزینه واردات کالاهای سرمایه ای واسطه ای ، هزینه تولید را بشدت افزایش می‌دهد و در نتیجه رقابت پذیری آنرا کاهش می‌دهد.
افزایش در آمد خصوصاً در دولت‌های رانتی ، در اختیار سیاستگزاران قرار گرفته ، و به افزایش انگیزه واردات کالاهای مصرفی ، و بهم خوردن توازن اقتصادی و قدرت رقابت پذیری ، انگیزه واردات را تشدید می‌کند . افزایش کالاهای مصرفی خود مجدداً قدرت رقابت پذیری را کاهش میدهد .
به این ترتیب یارانه های مختلفی برای مقابله با آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت‌ها ، بیماری مزمن مرض هلندی را تشدید می‌کند . بقول " مستر لی " کره ای کارشناس اقتصاد در جواب سوال این که چرا این پدیده به واقع مثبت ( افزایش در آمدهای ناشی از نفت ) به تورم وگرانی وقیحانه ای می‌انجامد ؟ می‌گوید : شعبده بازی دولت‌های رانتی است .
درهرحال ، ظاهراً بنظر نمی رسد که از بابت افزایش قیمت نفت ، خیری برای طراحان اقتصادی داشته باشد، یا برای کنترل چین وهند راه های سهلتری هم پیدا شود . ظاهراً بازی پایان نیافته و ادامه دارد باید منتظر نتایج بعدی بود .
عملکرد ریاض ، در روزهای اخیر در رسانه های جهانی ، پرده دیگری از این بازی ، از جهت کافی بودن حجم تولید به نسبت تقاضا را کنار می‌زند ، آیا واقعاً این طور است ؟
حجم تولید منابع در حال حاضر اکتشاف شده جهان در حال کاهش است ؟
آیا تولید پاسخگوی تقاضای روز افزون است ؟
بر اساس گزارش بریتیش پترولیوم در سال ۲۰۰۷ ، تراز انرژی جهانی با نرخ تولید فعلی و ذخایر اثبات شده نفت و گاز جهان تا ۴۰ سال و ایالات متحده ۱۲ سال دیگر دوام می آورد . این دور نما برای کشوری که تقاضای ۲۴ % نفت خام جهان را دارد وحشتناک است . قبلاً نیز "هوبرت " زمین شناس آمریکایی در سال ۱۹۵۶ پیش بینی کرده بود که تا سال ۱۹۷۰ تولید نفت آمریکا و تا سال ۲۰۰۰ تولید نفت جهان به اوج خود می‌رسد و پس از آن در سیر نزولی قرار می‌گیرد . آخرین گزارش‌ها حاکی است که پیش بینی "هوبرت " ۱۰ سال اشتباه بوده است و اوج تولید حداکثر تا سال ۲۰۱۰ خواهد بود . بدین ترتیب اگر اوج تولید نفت جهان همین امسال نباشد طی یک و دو سال آینده خواهد بود و پس از آن انباشت تقاضاها را تولید پاسخگو نیست .
ظاهراً آمریکا مدل‌های متعددی را برای مدیریت گذار از سوخت فسیلی به سوخت های دیگر شبیه سازی کرده است .
الف) سیاست‌های مالیاتی بالای ۵۰% برای سوخت‌های فسیلی در سیاست‌های داخلی از آن جمله است .
ب) استراتژی آمریکا در سال ۲۰۰۵ بر مبنای پیش بینی " هوبرت " طراحی می‌شود و امنیت انرژی در عرصه اقتصاد جهانی با همکاری هم پیمانان در صدر اولیت‌های استراتژیک قرار می‌گیرد .
پی آمد کمبود انرژی در سال‌های آتی و افزایش قیمت آن ، با رقابتی بودن قیمت خرید بشرح زیر نمایان می‌شود :
۱) قدرت اقتصادی خریداران را کم کرده و تقاضای خرید را کاهش می‌دهد و از دور خارج می‌سازد و البته بطور پیوسته تقاضای خرید بیش از حجم تولید خواهد بود .
۲) انرژی جایگزین را مطرح می‌سازد .
۳) ویژگی‌های سوخت های فسیلی و فراورده های آنرا هیچ انرژی جایگزین دیگری فعلاً ندارد .
۴) تا تبدیل مصرف کننده های سوخت‌های فسیلی به انرژی های دیگر نظیر هسته ای، بادی،زمین گرمایی،خورشیدی ، اتانول ذرت و غیره... ، زمانی طولانی و بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال برای کشورهای در حال توسعه نیاز مند است.
در حال حاضر صورت بندی ظاهری رفتارهای سیاسی و نظامی جامعه جهانی (ذخایر نفت مخلوط با ماسه نیز در ذخایر اثبات شده امروزی محاسبه گردیده است ) نشان از کسری حدود ۴ % نفت تولید شده در مقابل تقاضای جامعه جهانی دارد و بنا به گفته ریئس جمهور آمریکا ، آمریکا به نفت معتاد شده است و نیز کمبود منابع نفتی و عمر مفید مخازن ، سرمایه گذاری را در جاهایی که بیش از چند سالی به عمرشان باقیست ، غیر اقتصادی می‌کند . بهمین دلیل شرکت‌های نفتی در سال‌های اخیر سرمایه گذاری در توسعه مخازن را به شرکت‌های نفتی ملی واگذار کرده اند . و این خود نشان از فرود تولید از اوج آن تعبیر می‌شود . لذا بحران سوخت در سال‌های آتی پیوسته ادامه دار خواهد بود
● نتیجه
بحرانهای ناشی از تامین انرژی و امنیت انرژی در جهان ، بصورت بحران‌های ژئوپولتیک و ژئو اکونومیک آینده در مناطق نفت خیز ، از جمله منطقه خاورمیانه و خصوصاً خلیج فارس ، امری مزمن در راستای تامین منافع و استراتژی امنیت ملی کشورهای عمده مصرف کننده جهان و تحت نفوذ قدرت‌های حاضر در منطقه خواهد بود .
بنظر نمی آید مدیریت دولت فعلی رانتی در کشور ما هیچگونه آرایشی از قوای ملی را در جهت گذار ، هم‌سویی و پیوند عادلانه با نظام اقتصاد جهانی را پذیرا گردد هر چند که لابی های رانت خوار، نیو لیبرال های وطنی در هر یک از جناح‌های موجود در بالای هرم قدرت ، خواهان برقراری مناسبات و اعتلای مناسبات سیاسی و دیپلماتیک به نفع جناح خود اند و در این راه از هیچ‌گونه تقیه ای دریغ نمی نمایند و عوامل خود در لابی ایرانی تبار های آمریکایی (۱) را به شدت فعال نموده اند و اخیراً قبح مسئله رابطه از طریق استفسار از رهبری و تشکیلات روحانیت سترده اند و به سطح جامعه و رسانه های عمومی کشانده اند ، با این حال دولت فعلی جز چنگ و دندان دولت نظامی در حفظ قدرت و وضعیت موجود بهر ترتیب ، آلترناتیو دیگری را در موقعیت بحران زای فعلی منطقه و جهان بر نمی تابد و متاسفانه آینده ی گذار هوشمندانه با کمترین هزینه هرچه بیشتر وبیشتر تیره وتاریک می‌گردد . سایه ی تنشهای ناشی از نابرابری های قومی و ملی ، اقتصادی و اجتماعی بطور برگشت ناپذیری در محاق قدرت فرو می‌روند و عالی ترین فرصت گذار ، در تلاطم خوف انگیز دلارهای رویایی ، خود نماد سقوط اقتصاد ، اتفاق ملی و اجتماعی می‌گردد.
رانت خواران قدرت از دو راهی ، شراکت یا خلع از قدرت در صورت حفظ منافع ملی و یا حفظ قدرت بهر صورت ممکن با جنگ و کشتار ، ظاهراً بسرعت رو بسوی گزینه دوم آورده اند ، و شوک افزایش درآمدهای نفتی بدلیل ضعف‌های اساسی در تحلیل سیستم گردش اقتصادی کشور ، حذف مدیریت برنامه ریزی و سازمان برنامه و بودجه ، ضعف مدیریت بانکی ، تناقض در رفتارهای داخلی وخارجی ، گذاشتن مستقیم درآمدهای نفتی در اختیار سیاستگزاران و مجریان و فقدان وارسی و بازرسی در سطح ملی و اجتماعی ، هزینه کرد دلارهای نفتی در داخل بصورت سیل چک پول‌های رانتی در بازار کالاها و مسکن و غیره ، مرض فراگیر هلندی را بسیار تشدید کرده است .
شاخص های عمده بازار ، نشان از تورم عجیب رسمی در بازار تا مرز ۴۰ % و با رقم اسمی بانک‌ها تا ۲۲ % گردیده است . چند قطبی شدن جامعه و درگیری و تنش‌های برخورداران و محرومان از امکانات رویایی دلارهای نفتی ، وضعیت فاجعه بار و نگرانی‌های عمومی را چنان دامن زده که توهم دخالت دیگران را بطور جدی برانگیخته است . هشدار این مقاله در مورد وضعیت فاجعه بار منطقه و ملی ، بهیچ وجه جدی تر از تصمیمات بازیگران عرصه رقابت های منطقه ای و جهانی نمی باشد . باید هوشیار بود ، البته که خطر شوک‌های پولی بر اقتصاد ، نشانه هایی چون تورم ، سوداگری مستغلات ، ضعف مدیریت بانکداری ، توسعه نیافتگی بازارهای سرمایه ، نابرابری های اجتماعی می‌تواند منجر به وقوع انقلاب اجتماعی شود . سیاست اعمال ، اعتقاد و اراده ممکن است نه آرزو وخیال .

فرهاد – ع
(۱)- هوشنگ امیر احمدی- رییس بخش مطالعات خاور میانه ای دانشگاه" راتگرز" و رییس دفتر شورای ایرانی آمریکایی
مصاحبه با IPS NEWS
مناظره با داعی در VOA

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه