نقش کمرنگ صنایع دریائی در برنامه چهارم توسعه

در قالب این برنامه‌های بلند‌مدت (كه اكثراً پنج‌ساله هستند)‌ مواردی مطرح می‌شود كه به چهارچوبی كلی برای فعالیت‌ كلیة بخش‌های اقتصادی تبدیل می‌شود و دربرنامه‌های سنواتی هر ساله نیز حركت در قالب این چارچوب‌ها میسر خواهد بود و در بسیاری از موارد، بندهایی از بودجه‌های سالانه به‌دلیل عدم مطابقت با این برنامه‌های ۵ ساله مورد تأئید قرار نمی‌گیرد؛ از این‌رو توجه ویژه بخش‌های مختلف اقتصادی به این برنامه‌ها بسیار مهم و حیاتی است.
از این رو بخش‌های اقتصادی باید بكوشند در جریان تدوین این قوانین ۵ ساله، بیشترین مشاركت را داشته و با تببین اهمیت بخش خود و همچنین خاطرنشان كردن مشكلات اصلی در مسیر فعالیت خود، قوانین حمایتی خود را در آن بگنجانند.
معمولا هر رشته صنعتی در آغاز حیات خود همچون نهال نورسی می‌ماند كه نیازمند توجه ویژه است. این توجه ویژه حاصل نمی‌شود جز با تدوین قوانین حمایتی همه‌جانبه! صنایع دریایی در كشور ما از این خصوصیت برخوردار است به‌نحوی كه هم از بی‌توجهی مسئولان رنج می‌برد و هم از قوانین حمایتی كافی برخوردار نیست.
از طرف دیگر اگر رشتة صنعتی خاصی در ابتدای فعالیت خود باشد و از بی‌توجهی و غفلت مسئولان رنج ببرد، باید در برنامه‌های بلند مدت به‌صورت دوچندان مورد تاكید قرار گیرد.
ولی نكته جالب این‌جاست كه علیرغم وضعیت نابسامان موجود در صنایع دریایی و دست به گریبان بودن این صنایع با انبوهی از مشكلات، در برنامة چهارم توسعه هیچ توجه ویژه‌ای به صنایع دریایی نشده است.
در این زمینه، كوتاهی نهادهای فرا دست صنعتی (از جمله وزارت صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ... ) نابخشودنی است ولی از آن نابخشودنی‌تر عدم توجه نهادهای صنفی و تخصصی صنایع دریایی (نظیر انجمن مهندسی دریایی و ....) به این مسأله است.
به هر حال این برنامة ۵ ساله، مراحل تدوین نهایی خود را می‌گذراند و انجام تغییرات در آن غیرممكن است. اما از هم‌اكنون باید به فكر برنامة ۵ سالة پنجم بوده و با بررسی‌های كارشناسانه پیشنهاداتی را برای طرح در آن برنامه مدنظر قرار داد تا مبادا در چهار سال دیگر هم همین حسرت را بر دل داشته باشیم
بازخوانی مواد مربوط به «دریا» در برنامه چهارم
همانگونه كه گفته شد، هیچ مادة بخصوصی در مورد صنعت دریایی (ساخت كشتی و سازه‌های ساحلی و فراساحلی) در برنامه چهارم نیامده است. اما موادی دربارة مسایلی مطرح شده است كه می‌تواند به نوعی با اقتصاد دریا مرتبط باشد. در این بخش سعی می‌شود بصورت سریعی این موارد مورد توجه قرار گیرد:
توسعة سواحل
مادة ۵۱ درباره توسعة سواحل بیان می‌دارد:
«به منظور هم‌افزایی در فعالیتهای اقتصادی، با تاكید بر مزیت‌های نسبی و رقابتی و به ویژه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات پشتیبان آنها، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین دستی آنها، در چارچوب موازین طرح ملی آمایش سرزمین در طول سالهای برنامه چهارم، اقدامهای ذیل اجرا شود:
الف- هر ساله ۳۵% بهرة مالكانة گاز طبیعی، با درج در طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه‌ای بودجه، منحصراً به اجرای طرح‌های زیربنایی و آماده‌سازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج‌فارس و حوزة نفوذ مستقیم آنها خواهد رسید. این طرح‌ها، به پیشنهاد سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب- به‌منظور جذب منابع و سرمایه‌های خارجی و توسعة شتابان سواحل و جزایر ایرانی خلیج‌فارس، اجازه داده می‌شود در مناطق ویژه بندرامام، پارس و بند‌ر‌عباس و دیگر مناطق ویژه‌ای كه پس از این باتصویب هیأت وزیران در محدوده فوق ایجاد خواهد شد، قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد در زمینه‌های تأسیس و فعالیت‌ بانك‌ها، بیمه‌ها و شركت‌های خارجی، روابط كار و نحوة صدور روادید اجرا گردد.»
مشخص نمودن وظایف هركدام از ارگانها
در ماده ۷۱ آمده است:
« دولت موظف است، به‌منظور تسهیل تجارت و حمل‌ونقل، استقرار صنایع دریایی، گسترش گردشگری، كمك به بهره‌برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این مناطق برای توسعة فعالیت‌های تولیدی و خدمات دریایی با حفظ امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخش‌های غیردولتی در مناطق ساحلی و دریا‌ها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظایف و دستگاه‌های اجرایی مرتبط بافعالیت‌های دریایی، لوایح موردنیاز برای توسعة فعالیت‌های دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یك از دستگاه‌ها، تفكیك كامل وظایف دستگاه‌ها بر اعمال حاكمیت و بر اساس محورهای زیر تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
الف- یكسان‌سازی تعاریف و اصلاحات قانونی (با ملاحظة تعاریف و اصلاحات بین‌المللی) كنوانسیون‌های بین‌المللی كه ایران عضو آنها است.
ب- برقراری امنیت و تأمین نظم، تعیین مقررات حقوقی و رویه‌های قضایی
ج- انجام كلیه امور تجاری، از طریق بنادر و اسكله‌های تجاری و گمركات رسمی
د- ایمنی در دریا، بیمه‌های دریایی و امداد و نجات در دریا
ه- حفاظت از محیط‌زیست و تعیین حریم‌ها و پهنه‌بندی نواحلی ساحلی و آب‌های داخلی و بین‌المللی
و- بهره‌برداری پایدار از نواحی ساحلی، دریایی، حمایت از ناوگان‌های جمهوری اسلامی ایران براساس قواعد بین‌المللی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، نظیر : حمل‌ونقل دریایی، منابع تجدید‌ناپذیر دریایی (نفت وگاز ، معادن و ... )، منابع تجدید‌پذیر دریایی ( آبزیان و ... )، گردشگری دریایی، خدمات پشتیبانی و دریایی
ز- آموزش‌های علمی، مهندسی، مدیریت، حقوق و مهارت‌های تخصصی دریایی و دریانوردی
ه- تحقیقات دریایی، ثبت، پایش اطلاعات اقیانوس‌شناسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات دریایی
ط- حمایت از ناوگان ملی براساس قواعد بین‌الملل
محوریت برنامه‌های توسعه هركدام از مناطق آزاد
در ماده ۷۳ برای توسعه مناطق آزاد آمده است:
با توجه به شرایط و ویژگی‌های كلان اقتصادی، اجتماعی، فضایی هر یك از مناطق آزاد كشور، فعالیت غالب این مناطق، به‌شرح ذیل تعیین می‌شود:
۱- منطقه كیش، با اولویت فعالیت‌های گردشگری، خدمات بازرگانی و خدمات علمی، فرهنگی، آموزش عالی و توسعه صنایع دستی،
۲- منطقه قشم، با اولویت فعالیت‌های تولیدی با گرایش تجارت نفت فرآورده‌های نفتی، صنایع نفت و خدمات پشتیبانی نفت، صادرات، صادرات ‌مجدد، خدمات ترانزیت كالا و خدمات علمی، فرهنگی و آموزش عالی
۳- منطقه چابهار، با اولویت خدمات بازرگانی و ترانزیت كالا، فعالیت‌‌های تولیدی و خدمات علمی، فرهنگی و ‌آموزش عالی
۴- بندر انزلی، با اولویت فعالیت‌های تولیدی در زمینة صنایع تكمیلی تولیدات كشاورزی، صنایع دستی و كالاهای فرهنگی و توسعة فعالیت‌های تكمیلی زنجیره‌های تولیدی كالاهای اولیه و واسطه‌ای و وارداتی
۵- منطقه جلفا، با اولویت فعالیت‌های تولیدی و صنایع تبدیلی كشاورزی با گرایش صادرات ، خدمات بازرگانی، ترانزیت كالا به كشورهای منطقه‌ قفقاز و ارائه خدمات علمی و فرهنگی
۶- منطقه اروند ( آبادان و خرمشهر )، با اولویت ترانزیت انبارداری و فرآوری محصولات كشاورزی، توسعه خدمات بازرگانی، فرهنگی، آموزش عالی و گردشگری
ارایه خدمات دریایی، سوخت رسانی
در ماده ۷۴ برای توسعة خدمات دریایی این چنین پیش‌بینی شده است:
ج- به منظور بهره‌گیری از موقعیت مناطق آزاد در زمینة تجارت نفت، سوخت‌رسانی و ارائه خدمات به كشتی‌های عبوری از خلیج‌فارس و دریای‌عمان، سازمان‌های مناطق آزاد با همكاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط، مكلفند پس از مطالعات امكان‌سنجی زیربناها، آئین‌نامه‌های اجرایی آن را تا پایان سال دوم برنامه چهارم، فراهم آورند.
ساماندهی سواحل
در ماده ۱۱۲ برای ساماندهی سواحل مواردی آمده است:
دولت موظف است، به‌منظور ساماندهی و جلوگیری از ‌آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی سواحل كه متضمن اقدامات ضروری همچون: تعیین و آزادسازی حریم، استقرار مدیریت یكپارچه سواحل، ضوابط واستانداردهای زیست‌محیطی و دریانوردی، بازبینی و اصلاح و تكمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسئولیت دستگاه‌های ذیربط در زمینه‌ سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت، تدوین نماید.
آئین‌نامه اجرایی این بند، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت‌خانه‌های مسكن و شهرسازی، كشور، جهاد كشاورزی، راه ‌و ترابری، نیرو و عندالزوم سایر دستگاه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
جمع بندی
هر آنچه در بالا ذكر شد، مواردی بود كه برای اجرای طرح‌هایی از قبیل آماده‌سازی سواحل و جزایر ایرانی، فعالیت بانك‌ها وبیمه‌ها درمناطق آزاد، بهره‌بردای پایدار منابع شیلاتی، نحوة توسعة مناطق آزاد و .... است. اما هیچ مورد بخصوص راجع به مسایل اصلی صنعت دریایی و الزام دولت به انجام فعالیت‌هایی در جهت ارتقای صنایع دریایی در بر نداشت. امید است كه با توجه بیشتر متولیان صنایع دریایی به بحث تدوین و تصویب قوانین مختلف در حمایت از صنایع دریایی آینده درخشان‌تری را در این حوزه شاهد باشیم.

منبع : شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران