نسبت عقل و نقل

پیروی حقیقی از هریک از شرایع الهی ، در گرو شناخت لازم و کافی از آن شریعت است . شریعت محمدی (ص) مبتنی بر مبنای « فطرت انسانی » است و این نکته ی اساسی و بنیادین را با تمام وجود به اطلاع مخاطبان خود ، رسانده است ؛ « فاقم وجهک للدین حنیفا ، فطرة الله التی فطر الناس علیها ، لاتبدیل لخلق الله ، ذلک الدین القیم = روی خود را به دینی کن که بدون تخلف و تمایل ، مبتنی بر فطرتی است که خداوند انسان را بر آن سرشته است ، این سرشت الهی انسان ، با چیز دیگری جایگزین ( تبدیل ) نمی شود ، چنین دینی استوار می ماند » .
اندیشه های رایج و غیر رایج اسلامی و غیر اسلامی ، بی تردید بر این نکته تأکید کرده و می کنند که ؛ « سرشت طبیعی آدمی ، با عقل و اختیار او درآمیخته است » .
معلوم است که مقصود قرآن از انطباق دین و شریعت با « فطرت انسان » تنها پرداختن به نیازهای طبیعی و مادی او نبوده و نیست ، چرا که در این امر با سایر موجودات طبیعی دیگر ، خصوصا حیوانات ، مشترک است . اگر تنها این امر را مورد توجه قرار داده بود ، می گفت ؛ « فطرة الله التی فطر الحیوان علیها » . پس خصوصیت های انسانی است که « دین الهی انسان » را مورد تأثیر قرار داده و « انطباق بدون ذره ای انحراف از سرشت انسانی » را « معیار بی بدیل آن » قرار داده است .
گرچه اینجانب مدعی هستم که ؛ « تمامی موجودات هستی ، دارای عقل و اختیار اند » ولی معتقدم که خصوصیات انسانی و توانایی ها و ناتوانی های او ( عیب و هنر آدمی ) با سایر موجودات ، متفاوت است و مزایای نسبی آدمی و کمبودهای نسبی او ، ملاک اصلی حقوق و مسئولیت های عقلی و شرعی است . توجه اصلی به این معیار ، سبب ماندگاری « دین و شریعت » است .
هرگاه تبیین دین و شریعت « کوچکترین انحرافی از فطرت عقلانی و توان حقیقی انسان » پیدا کند ، نوبت اضمحلال آن شریعت فرا می رسد . این وعده ی الهی است که آشکارا در این آیه ، به آن اشاره شده است ( ذلک الدین القیم ) .
اگر مبتنی بر دیدگاه رایج در اندیشه ی مسلمانان ( که هماهنگ با اندیشه های غیر اسلامی و غیر الهی نیز هست ) انسان را تنها موجود دارای « عقل و اختیار » بدانیم ( با تسامح در مورد جنّ ) ابتناء دین و شریعت بر فطرت الهی انسان ، به معنی « ابتناء دین و شریعت بر عقل و اختیار بشر » خواهد بود ، که نتیجه ی آن با برداشت اینجانب ، در این خصوص ، تفاوتی نخواهد داشت .
با توجه به این « معیار بی بدیل » تعیین نسبت منطقی بین دو حجت خداوند بر انسان ، یعنی ؛ « عقل و نقل » کار دشواری نیست .
● عقل بشری
وقتی سخن از « نسبت بین عقل و نقل » به میان می آید ، باید بدانیم که چه چیزی را از « عقل » اراده می کنیم ، همانگونه که مراد ما از « نقل » نیز باید در این بررسی ، کاملا روشن باشد .
در خصوص مفهوم و مقصود از عقل ، به چند نکته باید توجه شود ؛
۱) حجیت عقل و علم بشر ، ذاتی است . حکمی که از طریق عقل ثابت می شود ، حکمی صد درصد « واقعی » شمرده می شود و تردیدی در صحت آن روا داشته نمی شود . همه ی انسان ها از نظر عقلی ، موظف اند که به حکم ثابت عقل خود ملتزم باشند و از آن تخلف نکنند .
از « جنبه ی نظری » ؛ هیچکس را ، نمی توان به امری بر خلاف عقل و علم او وادار کرد ، و یا نمی توان او را از التزام به نظریات علمی و عقلانی اش باز داشت .
البته در مقام عمل ، عرف عقلاء تصمیم گیرنده است و مطمئنا در جایی که اجرائی شدن نظریات افراد جامعه ، منجر به تنازع افراد و تعارض حقوق گردد و به سلب آرامش و اخلال در نظم عمومی بیانجامد ، از اجرائی شدن باورهای فردی ، در حوزه ی عمومی زندگی افراد ، جلوگیری می کند .
۲) وقتی از دو عبارت « عقل و نقل » برای معرفی قسمت های دوگانه ی بحث و نسبت سنجی ، بهره می گیریم ، به « دوگانه بودن آن ها » اقرار کرده ایم . این اقرار به منزله ی « آشکار بودن تفاوت این دو موضوع » است . انطباق این دو موضوع در مصادیق مختلف و فراوان ، هیچگاه به منزله ی « وحدت نهایی و تامّ » این دو موضوع نیست .
پ
۳) از نگاه درون دینی ، خداوند بر آدمیان « دو حجت » قرار داده است که عبارتند از ؛ « عقل » و « نقل وحیانی » ( پیام پیامبران ) . عقل را به عنوان « حجت باطنی » و پیامبرانی که نقل وحیانی را به آدمیان می رسانند ، به عنوان « حجت ظاهری » معرفی کرده اند . این نگاه درون دینی ، موجب پدیدار شدن « دور باطل » در اثبات حجیت عقل نیست ، چرا که نقل معتبر را دلیل بر حجیت نگرفته ایم ، بلکه آن را به عنوان « اقرار » نقل معتبر ، به « موجودیت مستقل و خارجی عقل » می دانیم .
اگر تنها دلیل « حجیت عقل مستقل از نقل » از نظر یک فرد دیندار ، نقل معتبر وحیانی بود ، شاید جایی برای « ادعای دورانی بودن استدلال » باقی می ماند ، ولی مدعای ما این است که ؛ « حجیت عقل مستقل از نقل ، از نظر عقل و عقلاء ، چندان بدیهی و آشکار است که نقل وحیانی نیز با خضوع تمام ، به آن اقرار می کند » . بنابر این ، سخن از « مؤید نقلی » است و نه « دلیل نقلی » ، و بین مؤید و دلیل ، تفاوت ها آشکار است .
در نگاه خارج از دین ، می توان این دو حجت را با عناوین ؛ « عقل و علم » معرفی کرد . عناوینی که از نگاه درون دینی با بهره گیری از عبارت « یعلمهم الکتاب و الحکمة » ( در مورد پیام پیامبران ) همسو و سازگار است .
اقرار « نقل معتبر » به دوگانگی « حجت های الهی » از نوع « اقرار رقیب » است که چون اقرار بر علیه خود و برعلیه « انحصار حجیت در خود » است ، عقلا پذیرفتنی است ( کافی ۱/۱۶ ؛ إنّ لله علی النّاس حجّتین ؛ حجّة ظاهرة و حجّة باطنة . فامّا الظّاهرة ، فالرّسل و الأنبیاء و الأئمّة “ع “و امّا الباطنة ، فالعقول ) .
۴) ادعای « موجودیت عقل محض و کاملا مستقل از نقل وحیانی » در زمان ما ، با توجه به درهم آمیختن فرهنگ های گوناگون الهی و حضور شرایع مختلفه ی ؛ نوح ، ابراهیم ، موسی ، عیسی و محمد ( علیهم صلوات الله ) و اندیشه های الهی ؛ یهودی ، مسیحی ، اسلامی ، زرتشتی ، صابئی ، بودایی و … در طول تاریخ چند هزار ساله و پرفراز و نشیب زندگی بشر و تأثیر پذیری اندیشمندان گذشته و حال از باورها و اندیشه های موجود زمان خود ، ادعا و برداشتی واقعگرایانه نیست .
عقل امروز بشر ، که مدعی عدم وابستگی به اندیشه های الهی است ، شدیدا متأثر از اندیشه های پیشینیان است ، خواه به این مطلب اقرار کند یا نکند . بنابراین ، نه می توان آن را « تحقیر » کرد و از نتایج استدلال های علمی آن گریخت ، و نه می توان « مارک استقلال مطلق » بر آن نهاد و با بهره گیری از آن ، در برابر سخنان منطقی و مبتنی بر فطرت شرایع الهی ، صف آرایی کرد .
۵) مراد و مقصود ما از عقل ، همان است که از آن با عنوان « عقل عرفی » یاد می شود . اما پرسش اساسی و تعیین کننده این است که ؛ « عقل عرفی چیست ؟ » .
برداشت من از این عنوان ( عقل عرفی ) عبارت است از ؛
الف) امور بدیهی و آشکار نظری ( همچون ؛ پرهیز از پذیرش تناقض ) و امور پسندیده و ناپسند عملی ، که عموم انسان ها ، مبتنی بر « سرشت انسانی » خود نسبت به آن آگاهی دارند ( یعنی ؛ علم حضوری = الهامات الهی ) .
ب) آگاهی های مبتنی بر تفکرات و تجارب حسی افرادی که به کمال جسمی رسیده اند ( تجارب روزمره و متوسط آدمیان ) .
پ) آگاهی های مبتنی بر تفکرات و تجارب علمی اکتسابی دانشمندان علوم طبیعی ( علوم تجربی پیشرفته ) .
ت) آگاهی های مبتنی بر برداشت های استدلالی و نظری دانشمندان علوم انسانی .
ث) برخی آگاهی های فردی و شهودی قابل آموزش و انتقال به دیگران .
برآیند تمامی این نگاه ها و دانش های حضوری و حصولی آدمیان ، معجونی به نام « عقل عرفی » را شکل می دهد و محصولی را به عنوان « عقل بشری » ارائه می کند .
۶) در مواردی که « اتفاق نظر عقلاء » بر الزام به « فعل یا ترک فعل » پدیدار شود ، هرگونه تخلف از « حکم عقلاء » به منزله ی تخلف از « حکم عقل » خواهد بود که مطمئنا باید از آن پرهیز شود ، مگر آنکه در دلایل یا شیوه ی استدلال عقلاء ، تشکیک شود و دلیلی عقلی یا نقل معتبر موافق عقل ، برای مخالفت با آن ها وجود داشته باشد .
این مطلب در باره ی « حکم مستدل عقلی » بسیار شدید تر است ، چرا که « احکام عقلی ، تخصیص بردار نیستند » و هرگونه تخلف از آن ، اقدامی « نامعقول و غیر منطقی » خواهد بود .
در مواردی که « عقل جمعی عرفی » حکمی الزامی بر انجام کار یا وانهادن آن کار نداشته باشد ، از نظر عقل عرفی ، هر انسانی مختار است تا بصورت فردی تصمیم بگیرد .
البته در این موارد ، برای آنانی که خود را پیرو شریعت خاصی می دانند ، ممکن است گزینش خاصی از طرف شریعت ، صورت گیرد و مثلا حکم الزامی به فعل یا ترک فعل ، وارد شود .
● نقل معتبر
مقصود از نقل معتبر ، بیاناتی است که مستقیم یا غیر مستقیم « وحی الهی » باشد و پیامی از سوی خداوند رحمان ، برای بشر داشته باشد .
در « شریعت محمدی » (ص) این نقل معتبر ، تنها به دو مصداق ؛ « قرآن » و « روایات معتبره » از پیامبر خدا (ص) اختصاص می یابد .
روایات ائمه ی هدی (ع) طبق بیانات مؤکد خود آنان ، تفسیر و تبیینی از شریعت محمدی (ص) است که مبتنی بر روایت دقیق و صحیح و معصوم « کتاب علی » (ع) از پیامبر خدا (ص) است . کتابی که در پذیرش اصل موجودیت آن ، بین شیعه و سنی اختلافی نیست ( گرچه در کمّیّت آن اختلاف دارند ) و برآمده از ؛ « املاء رسول خدا و خط علی بن ابی طالب » است .
در خصوص نقل معتبر ، چند نکته را یادآور می شوم ؛
۱) « نقل وحیانی و تفسیری » در حوزه های سه گانه ی شریعت ، یعنی ؛ عقائد ، اخلاق و احکام ، تنها در « منطقة الفراغ حکم عقل » به صورت مستقل ، اعتبار دارد . در حوزه ی « حضور و اعتبار حکم عقل » نقل معتبر ، فقط نقش « مؤیّد و مؤکّد » و « انگیزه ی ثانوی » را بازی می کند .
مثلا در بخش اعتقادات ، مباحثی چون ؛ چگونگی عالم آخرت ، محاسبات و کیفیت پاداش و کیفرهای اخروی ، عالم برزخ و بهشت و دوزخ ، تنها مبتنی بر نقل معتبر ، پذیرفته یا ردّ می شوند .
در بخش اخلاق ؛ آنچه مربوط به پاداش های اخروی در باره ی « رفتار نیک » و « اخلاق پسندیده » و یا تجسم « زشتی رفتارهای ناپسند » در عالم آخرت است ، فقط از طریق نقل معتبر اثبات می گردد .
در بخش احکام ؛ جزئیات مسائل عبادی شریعت ( نماز ، روزه ، حج و دعاء ) تنها از طریق نقل معتبر ، اثبات می شوند .
۲) طبیعی است که بدون وجود نقل معتبر ، هیچ سخن و حکمی ( جز حکم قطعی عقل ) را نمی توان به خدا و پیامبر خدا (ص) نسبت داد . بنا بر این ، برای اثبات تمامی ادعاهایی که در باره ی جزئیات احکام شرعی و پاداش و کیفرهای مربوط به حوزه های احکام و اخلاق شریعت می شود ، تنها راه منطقی و معقول ، اعتماد به نقل معتبر است .
نمی توان بدون وجود « سند و مدرکی معتبر » و صرفا با حدس و گمان ، چیزی را به خدا و رسول او نسبت داد و یا نسبت های داده شده را پذیرفت .
۳) جز در کلیات « برخی احکام شریعت » مثل ؛ اصل وجوب نماز ، روزه و حج ، در سایر احکام جزئی شریعت ، معمولا هیچ « حکم واقعی شرعی » از طریق نقل معتبر ، ثابت نمی شود ( استثنائات این مطلب ، چندان فراوان نیستند تا این کلی را از ارزش تهی کنند ) . آنچه از این طریق پدید می آید ، معمولا « حکمی ظاهری » است که « احتمال خطا » در آن منتفی شمرده نمی شود ( این سخن مبتنی بر تأیید صحت مبنای شیعه ، که خود را « مخطئه » می خواند ، ابراز شده است ) .
۴) روایات موجود در کتب روائی ( که اثبات راهکارهای عملی در عمده ترین بخش از شریعت را برعهده دارند ) به مشکل ؛ درهم ریختگی متن و اختلاط سخنان ؛ روا و ناروا ، مسند و غیر مسند ، صحیح و سقیم ، مجمل و مبین ، عام و خاص و … گرفتار شده اند . این موضوع ، شدیدا از اعتماد به روایات کاسته و کار تشخیص سره از ناسره ی روایات را بسیار دشوار ساخته است .
۵) تعارض آشکار روایات معتبره در بسیاری از مسائل و وجود نقل های معتبر ولی متفاوت در یک مسأله ، راهکارهای سه گانه ای را در برابر پژوهشگران قرار می دهد . آنان یا باید به سراغ « مرجحات » بروند ( که در اکثر رویکردها ، کاملا سلیقه ای عمل می شود ) و یا باید هردو طرف تعارض را از حجیت ساقط بشمارند ( یعنی ؛ تساقط ) و به سراغ دلائل دیگر بروند و یا باید به یکی از دو گزاره ی متعارض ، عمل کنند ( یعنی ؛ تخییر ) .
گزینه های « ترجیح و تخییر » عملا به سلیقه های پژوهشگران ارتباط پیدا می کند ( چرا که در ملاک های ترجیح نیز اعمال سلیقه می شود ) و در بسیاری موارد ، نتیجه ی یکسانی ببار می آورند ولی گزینه ی « تساقط » سبب می شود تا در آن مسأله ، به سایر ادله مراجعه شود و در صورت عدم وجود « دلیل عقلی یا نقل قرآنی » به اصالة الإباحه ی عقلیه و یا اصول عملیه ، مراجعه گردد .
۶) در میزان و ملاک پذیرش روایات معتبره ، بین عالمان شریعت ( اعم از شیعه و سنی ) اختلاف است . برخی فقط روایات متواتره را حجت می شمارند و روایات معتبره ی غیر متواتره را حجت و دلیلی معتبر برای اثبات حکم واقعی شرعی ، نمی دانند .
گروهی بر این اعتقادند که « خبر واحد = روایات غیر متواتره » برای عمل مکلف ، حجت اند ، ولو یک روایت معتبره باشد ، و گروهی تنها « روایات غیر متواتره ی در حد استفاضه » ( مثلا سه عدد و یا بیشتر ) را حجت می دانند و وجود یک روایت را برای اثبات حکم شرعی ، کافی نمی دانند .
۷) با توجه به عدم اتفاق نظر در میان مسلمانان نسبت به تعیین « حد تواتر » در روایات ، عملا امکان دست یابی به « روایات متواتره » ازبین رفته است و طبق نظر برخی از عالمان ، جز در چند مسأله ی معدود ، در اکثر قریب به اتفاق احکام شریعت ( که مبتنی بر روایات اند ) ، تنها با « روایات غیر متواتره » روبرو می شویم .
بنا بر این ، و با توجه به شیوه ی نقل روایات ( که عمدتا از نوع « نقل به معنی » است ) حتی اگر حجیت آن ها پذیرفته شود ، عملا باید به برداشتی مبتنی بر ظواهر سخن ، بسنده کرد و با این فرآیند ، محصولی جز « حکم ظاهری » ( که احتمال عدم انطباق آن با « حکم واقعی شریعت » همچنان وجود دارد ) را نمی توان اثبات کرد .
توجه به نکات یادشده ، ثابت می کند که ؛ « جز در مورد اصول احکام شریعت و تعداد اندکی از جزئیات احکام » در سایر موارد ، که اکثریت فوق العاده ای از احکام را دربر می گیرند ، نقل معتبر موجود در زمان ما ( خصوصا در بخش روایات ) چیزی جز « حکم ظاهری » را اثبات نمی کند .
اصطلاحا می گویند که ؛ نقل قرآنی « قطعی السند و ظنی الدلالة » است . یعنی ؛ از نظر اعتبار سند و مدرک و نسبت آن با خدا و وحی ، قطعی است ولی از نظر دلالت بر معنای مورد نظر ، مبتنی بر قواعد زبان و برداشت مخاطب از ظواهر سخن است که عملا احتمال خطا در « درک مقصود خداوند » را به همراه دارد و از این جهت ، مبتنی بر « گمان معتبر و اطمینان آور » است ، که احتمال خطا در آن تقلیل یلفته ولی همچنان وجود دارد .
علم اصول در باره ی نقل روایی نیز می گوید : نقل روایی « ظنی السند و ظنی الدلالة » است . یعنی ؛ هم در صحت انتساب روایت به پیامبر خدا (ص) و مفسران معصوم شریعت (ع) تردیدها بر طرف نشده و هم در برداشت از متن ، همچون نقل قرآنی ، مبتنی بر « گمان معتبر و اطمینان آور » است ولی احتمال خطای در برداشت ، همچنان وجود دارد .
نتیجه ی طبیعی « باقی ماندن احتمال خطا در تشخیص حکم واقعی » در صورت استناد به « نقل معتبر قرآنی و روایی » ، تأمین « حجت و دلیل ظاهری » برای مخاطب و پیرو شریعت محمدی (ص) است که کاملا منطبق با جایگاهی است که در زندگی بشر ، برای انبیاء و اولیاء الهی (ع) در نظر گرفته شده است .
● نسبت عقل و نقل
اکنون که تصوری اجمالی از « عقل و نقل » ارائه شد ، می خواهیم بدانیم که ؛ نسبت بین این دو حجت الهی و انسانی چیست ؟ حوزه های حضور آن ها کدام اند ؟ آیا هریک از آن ها ، در « حوزه ی اختصاصی خود » نقش آفرینی می کند یا در « حوزه ی مشترک » نیز نقش آفرین است ؟
با اقرار به این نکته که ؛ در این مقاله ، نظر و برداشت شخصی خود را می گویم ( چرا که فرصتی برای تبیین دیدگاه های مثبت یا منفی دانشمندانی که در اینباره اظهار نظر کرده اند ، نیست ) ، پاسخ به این پرسش ها را در قالب چند نکته ، بیان می کنم ؛
۱) به گمان من ، هرجا که « عقل » حکم الزامی آشکاری نسبت به انجام یا ترک کاری داشته باشد و میدان را به حضور خویش بیاراید ، از « نقل وحیانی و تفسیری » کاری جز « تأیید و تأکید حکم عقل » بر نمی آید . یعنی ؛ حوزه ی حضور عقل را « احکام آشکار عقلی » تعیین می کنند و در این حوزه ، حضور نقل ، صرفا فرعی و از نوع « جانبداری بی چون و چرا از حکم عقل و تشویق آدمیان به پذیرفتن آن » خواهد بود . نقل معتبر ، در این موارد ، حق تخلف از حکم عقل را نخواهد داشت ، چرا که پذیرش یک گزاره ی « عقل ستیز » ، موجب « نامعقول شدن شریعت » و عدول آن از « انطباق شریعت بر فطرت انسانی » خواهد شد .
شیخ طوسی تصریح کرده است که؛ « اگر آیه ای از آیات قرآن برخلاف ادله ی عقول باشد، باید به نفع ادله ی عقول تأویل گردد و منطبق با آن تفسیر شود » ( الرّسائل العشر/۳۲۵ ؛ « هذه اخبار آحاد لاتردّ لها ادلّة العقول ، الدالّة علی بطلان التّحابط . و لو صحّت لتأوّلناها ، کما نتأوّل ظاهر القرآن لتلائم ادلّة العقل » ) .
۲) اصل بر این است که ؛ هرگاه تمامی « عقلاء » مبتنی بر برداشت های عقلانی و استدلال های منطقی ، بر لزوم انجام یا ترک کاری « اتفاق نظر » داشته باشند ، بازهم به عنوان حوزه ی حضور اختصاصی « عقل » شمرده شود و اصالتا کاری جز تأیید از نقل معتبر دیده نشود .
۳) هرجا که « حکم الزامی عقل » وجود نداشته باشد ، آن را « منطقة الفراغ حکم عقل » می نامیم . در این حوزه ، نقل معتبر وحیانی و تفسیری می تواند حضوری اختصاصی داشته باشد و بر نظریه ای خاص ، الزاما پافشاری کند .
۴) در مسائلی که بین عقلای بشر در الزام یا عدم الزام نسبت به فعل یا ترک فعل ، اختلاف نظر پدید آید ، حوزه ی « مشترک » حضور عقل و نقل شمرده شده و همانگونه که هریک از عقلاء به خود حق می دهد که در این حوزه اظهار نظر کند ، صاحب شریعت نیز « حق اظهار نظر خود را دارد » و البته برای مدعیان « پیروی از شریعت » و اثبات صحت این ادعا ، پیروی از نظریات و احکام الزامی شریعت در این حوزه ، عقلا لازم است .
به عبارت دیگر ؛ هرگاه بین عقلای بشر اختلافی دیده شود ، ناشی از « ناتمام بودن استدلال ها و نارسا بودن همه یا بخشی از نظریات » است . در این میدان ، که « منطقة الفراغ حکم عقل » نیست ولی « حکم الزامی عقل » پنهان مانده و یا تنها بر برخی افراد آشکار شده است ، حضور شریعت از نوع « داوری و حل اختلاف » خواهد بود .
۵) مطالبی که جزئیات آن ظاهرا دور از دسترس عقل بشر است و اصطلاحا « عقل گریز » اند ، تنها حوزه ی حضور اختصاصی « نقل معتبر » است و شریعت ، مستقل در طرح آن است . عمده ی موضوعاتی که در مقام تبیین رفتار خداوند با مخلوقات خویش هستند و اطلاعاتی در باره ی شناخت جزئیات صفات الهی می دهند و یا به تبیین جزئیات عالم آخرت می پردازند و بحث جزئیات « عبادات » در بخش احکام شریعت ، از جمله ی اموری هستند که در « منطقة الفراغ حکم عقل » قرار دارند ( اگرچه کلیات آنها اجمالا در دسترس عقل بشر است ) . هرگونه برداشت عقلانی در این موضوعات ، مبتنی بر « نقل معتبر » و پیشفرض های نقلی ، خواهد بود .
۶) « علت و حکمت ارسال رسل و تشریع شرایع » را متن شریعت محمدی (ص) صریحا در قرآن کریم ، توضیح داده است . در این خصوص به چند نمونه از آیات قرآن می پردازم ؛
▪ کان النّاس امّة واحدة ، فبعث الله النّبیّین مبشّرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحقّ لیحکم بین النّاس فیما اختلفوا فیه … = مردم به صورت جمعی هماهنگ و یگانه بودند ، [ پس از آن دچار اختلاف شدند ] سپس خداوند ، پیامبرانی بشارت دهنده و پرهیز دهنده را بر انگیخت و با آنان ، کتاب مبتنی بر حق را نازل کرد تا در مسائلی که در آن دچار اختلاف شده بودند ، حق را بیان کنند . ( ۲۱۳ بقره ) در آیه ی ۱۹ سوره ی یونس ، می خوانیم ؛ « و ما کان النّاس الاّ امّة واحدة فاختلفوا … = مردم به صورت جمعی هماهنگ و یگانه بودند ، پس از آن دچار اختلاف شدند … » که طبق مفاد آیه ی ۲۱۳ سوره ی بقره ، پس از این اختلاف ، ضرورت ارسال رسل و تشریع شرایع « برای داوری و رفع اختلاف آن ها » پدید آمد .
▪ و ما انزلنا علیک الکتاب الاّ لتبیّن لهم الّذی اختلفوا فیه ، و هدی و رحمة لقوم یؤمنون = و ما قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر برای آن که آشکار کنی حق را در مواردی که دچار اختلاف شده اند ، و این هدایت و رحمت خدا بر گروهی است که ایمان می آورند . ( ۶۴ نحل ) .
▪ و لقد بعثنا فی کلّ امّة رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطّاغوت … لیبیّن لهم الّذی یختلفون فیه ، و لیعلم الّذین کفروا انّهم کانوا کاذبین = و حقیقتا بر انگیختیم در هر گروه هماهنگ ، پیامبری را مبتنی بر دعوت به عبادت خدا و دوری گزیدن از سرکشی و سرکشان … تا برای آنان در مواردی که دچار اختلاف شده اند ، حق را آشکار کنند ، و تا منکران حق بدانند که دروغگو بوده اند . ( آیات ۳۶ تا ۳۹ سوره ی نحل ) .
در این آیات ( و برخی آیات دیگر که مجال طرح همه ی آن ها نیست ) با صراحت کامل ، اقرار شده است که « کار ویژه ی شرایع » در محدوده ی زندگی دنیوی ، دخالت در « مسائل اختلافی » است که با بهره گیری از نقل معتبر ، حقایق را در حد درک و فهم آدمیان موجود در هر زمان ، برای آنان آشکار کرده و می کنند .
حال باید از خود بپرسیم که ؛ چرا خدای رحمان « بیان حقایق در مسائل اختلافی » را وظیفه ی پیامبران و شرایع دانسته است و سخنی در باره ی « مسائل اجماعی عقلا ء » به عنوان وظیفه ی آنان بیان نکرده است ؟
به گمان من ، این نکته همان اصل اساسی ای است که در « نسبت عقل و نقل » باید مورد توجه قرار گیرد . یعنی در این گونه موارد « وظیفه ی عقلانی شریعت ، اقتضاء می کند که اتفاق نظر عقلاء را بپذیرد و از آن مفاد آن تخلف نکند » . این مطلب ، به عنوان یک « اصل موضوعی » پذیرفته شده است .
۷) برای تأیید بیشتر این برداشت ، به روایاتی که می گویند ؛ « تمامی امور زندگی بشر بر سه گونه است ؛ یا آشکار در رشد ( یعنی ؛ هدایت و رسانا بودن به مقصد ) اند ، یا آشکار در غیّ ( یعنی ؛ گمراهی و نا رسای به مقصد ) اند و یا اختلافی اند . اوّلی را باید پیروی کرد ، دومی را باید اجتناب کرد و سومی را باید به خدا و رسول او ارجاع داد » .
این مطلب با عبارت های گوناگون ، در کتب روایی معتبر شیعه و سنی آمده است . ( *… و انّما الامور ثلاثة ؛ امر بیّن رشده فیتّبع ، و امر بیّن غیّه فیجتنب ، و امر مشکل یردّ علمه الی الله و الی رسوله / « مقبوله ی عمر بن حنظلة » کافی۱/۶۷ و ۶۸ # من لایحضره الفقیه ۳/۸ تا ۱۰ حدیث شماره ی ۳۲۳۳ # تهذیب ۶/۳۰۱ و ۳۰۲ حدیث شماره ی ۵۲ . # « روایت جمیل بن صالح از امام صادق علیه السّلام » ، من لا یحضره الفقیه ۴/ ۴۰۰ حدیث شماره ی ۵۸۵۸ . # کنز العمال ۱۶/۸۵۵ حدیث شماره ی ۴۳۴۰۳ ) .
این روایات نیز تایید می کنند که « آنچه نزد عقلا ء موجب هدایت و رشد آشکار است » باید تبعیت شود و « آنچه نزد عقلاء باعث گمراهی آشکار است » باید وانهاده شود و « آنچه عقلاء در مورد هدایت و رشد یا گمراهی آن اختلاف نظر دارند » در محدوده ی اظهار نظر و گزینش شریعت قرار می گیرد . در قرآن کریم هم آمده است که ؛ « قد تبیّن الرشد من الغیّ = حقیقتا راههای رشد از گمراهی و غیّ ، آشکار شده است » .
۸) مطابق با اقرار نقل معتبر ، « معروف و منکر » مورد نظر شریعت محمدی (ص) در مسأله ی بسیار گسترده و مهم « امر به معروف و نهی از منکر » ، همان چیزی است که « عرف عقلاء » و فطرت بشری آن را « پسندیده یا ناپسند » شمرده و می شمارد .
با توجه به اینکه ؛ « تمامی واجبات شریعت از نوع امر بمعروف است و تمامی محرمات آن از نوع نهی از منکر است » و مستحبات و مکروهات نیز از نوع معروف و منکر هایی هستند که انگیزه ی کافی برای الزام و اجبار ، در انجام و یا ترک آن ، از سوی شارع ( و عقلاء ) وجود نداشته است ، ادعای ارجاع تمامی احکام غیر عبادی شریعت به « توافق عقلاء بر پسندیده بودن یا ناپسند بودن امور » ادعای نابجا و گزافی نخواهد بود .
لازم به یادآوری است که ؛ در بیانات امیر مؤمنان علی (ع) نسبت « تمامی احکام شریعت با امربمعروف و نهی از منکر » همچون نسبت « آب دهان با آب اقیانوس ها » است !!
به گمان من ، این مطلب در مقام نسبت سنجی بین « احکام اختصاصی شریعت ( یعنی ؛ عبادات ) با احکامی است که از نوع تأیید حکم عقل و عقلاء و داوری در مسائل اختلافی بین عقلاء » است .
۹) با توجه به ذاتی بودن « حجیت عقل » و عارضی و عرضی بودن « حجیت نقل » ، و اقرار آشکار شریعت در نام گذاری عقل به عنوان « حجت باطنی » و نام گذاری نقل معتبر به عنوان « حجت ظاهری » ، می توان بدون واهمه از « هیاهوهای غیر منطقی » این نسبت را آشکار کرد .
به گمان من ، کسی نمی تواند تردیدی به خود راه دهد که « ظاهر ، در جهت حمایت از باطن » ارزش پیدا می کند و فی حد نفسه « ارزش ذاتی » ندارد . تنها در صورتی که « راه حمایت از باطن منحصر به ظاهری خاص باشد » و اصطلاحا « مقدمه ی منحصره » باشد ، ارزش عارضی آن در حد ارزش ذاتی خواهد بود ، ولی در همین حالت نیز ، ارزش آن « تبعی و غیری » است و ناشی از « حمایت از ارزش ذاتی باطن » است .
۱۰) تمامی این بررسی ها ، نشان می دهد که ؛ « نسبت بین عقل و نقل ، نه تنها به نفع نقل ، سنگین نخواهد بود ، بلکه این دو ، با هم مساوی هم نیستند ، و این عقل است که جایگاه اصلی و برتر را دارد و این نقل است که باید از عقل تبعیت کرده و از آن حمایت کند » .
۱۱) آنانی که عقل را « تحقیر » می کنند و آن را در حوزه ی اخلاق و خصوصا احکام ، بی ثمر جلوه می دهند ، باید پاسخ دهند که ؛ « چرا در اصول اعتقادی شریعت محمدی (ص) تنها عقل است که حجیت دارد ، ولی در فروع احکام شریعت ، یکباره از حجیت ساقط شده و تحقیر می شود ؟!! آیا « فرع از اصل مهمتر است » ؟!! مگر این فروع از آن اصول ، منشعب نشده اند ؟ اگر در اصل آن ها ، میدان دار اصلی و یگانه ، عقل است ( که هست ) آیا در فروع آن نباید سهم معتنا بهی به عقل اختصاص یابد ؟!!
۱۲) توجه خاص به نقل معتبر ، در هیچیک از حوزه های کاملا اختصاصی حضور شریعت نیز به معنی « برتری » آن از عقل نیست . حتی در آن حوزه ها هم معیار « بطلان گزینه های عقل ستیز » از اعتبار لازم و کافی برخوردار است .
در مثل ؛ « عقل » چون شیری است که طعمه ی خود را به چنگ آورده و از آن بهره ی لازم را می گیرد . اگر این شیر قدرتمند و پرتوان ، از طعمه ی خود سیر شد و نسبت به باقی مانده ی آن بی تفاوت شد ، آنگاه پیرامونی های او ( که هیچکدام شیر نیستند ) می توانند به طعمه نزدیک شده و از آن بهره مند شوند ، ولی در همان حال نیز باید رفتاری کاملا محترمانه نسبت به وی داشته و از رفتاری که « حرمت شیر » را مخدوش کند ، شدیدا پرهیز کنند .
به گمان من ، بی ارزش جلوه دادن « عقل بشر » و تحقیر آن و نسبت دادن چنین رویکردی به اسلام و شریعت محمدی (ص) ، به معجزه ای بزرگتر از « معجزه ی پیامبر خدا » ( یعنی قرآن ) نیاز دارد ، چرا که با این قرآن ، که بیش از هزار آیه در باره ی « تمجید ، توبیخ یا الزام ، در مورد ؛ تعقّل ، تفکّر ، تدبّر ، تفقّه ، تبیّن ، تعلیم و تعلّم ، اعتبار و عبرت آموزی ، استدلال ، استفهام ، تحقیق و … » دارد ، اساسا نمی توان به چنان رویکردی نزدیک شد ، تاچه رسد به پذیرش آن . حال چگونه است که برخی به آن ملتزم شده اند ، خدا می داند ؟!! ( و إن هذا لشیئ عجاب = حقیقتا این مطلب ، امری تعجب آور است ) .

منبع : سایت پیشگو