طرح تحول اقتصادی، ترمز یا کاتالیزور اصل ۴۴

اجرایی شدن اصل ۴۴ با فرمان مقام معظم رهبری و دقت نظر و تاکید ایشان در خصوص اجرای دقیق درست و به هنگام، می‏رفت تا سال گذشته را به نقطه طلایی اقتصاد کشور بدل کند و کارنامه اقتصادی دهه سوم انقلاب را با خصوصی سازی و تغییر و تحول نوع بودجه بندی به پایان برساند تا سیر دورانهای اقتصاد کوپنی، سازندگی و اصلاحات به خصوصی سازی ختم شود. اما خصوصی سازی با تعریف ارائه شده رخ نداد...!
دولت در واگذاری امور و خصوصی شدن و نه خصولتی (خصوصی– دولتی) شدن تعلل داشت و بخش خصوصی گذشت زمان را ضرری بزرگ تلقی می‌کرد. در این گیر و دار، طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه‏ها در کنار تکمیل فرم‌های اقتصادی خانوار به منظور پرداخت نقدی یارانه ها مطرح شد.
پیش بینی تورم ناشی از اجرای طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها تکیه بر علم اقتصاد را مشکل‌تر ساخت. بخش خصوصی که داعیه توان اداره امور را داشت و خواستار سرعت بیشتر اجرای اصل ۴۴ بود، طرح تحول و تورم پیش بینی شده برای آن را تهدیدی در اجرایی شدن اصل ۴۴ می‌دانست و همین امر مانع از پی‌گیری مطالبات این بخش شد.
معطوف شدن دولت بر اجرای طرح تحول اقتصادی از سویی و انتظار بخش خصوصی از پیامدهای اقتصادی اجرایی شدن آن از سوی دیگر موجب شد تا چرخ کند خصوصی سازی در مقاطعی از زمان ترمز کند.
تحولی که قرار بود در اقتصاد کشور و به واسطه اجرایی شدن اصل ۴۴ و حضور پر رنگ‌تر بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و خدمت رسانی رخ دهد، خود طرحی دیگر شد و بخش خصوصی را بیشتر و دل نگران‌تر از قبل در میانه راه سرمایه گذاری قرار داد.
در حقیقت، توجه داعیه داران نظارت بر اجرایی شدن اصل ۴۴ به سوی طرح اقتصادی دولت و چند و چون اجرای آن حرکت کرد و وظیفه نظارت بر اجرایی شدن خصوصی سازی را مورد کم توجهی قرار دادند؛ به گونه‌ای که به نظر رسید اصل و فرع موضوع دچار تغییر شد و تقدم و تاخری در اجرای شدن طرح و اصل ۴۴ رخ داد و نظارت بر اجرایی شدن اصل ۴۴ نیز تحت الشعاع روزمرگی‌های مسئولین و مسائل اقتصادی و سیاسی کشور قرارگرفت.
مکمل بهبود وضع معیشتی مردم و اجرایی شدن اصل ۴۴ از تغییرات جهانی نیز در امان نماند. کاهش قیمت نفت تاثیر ناگهانی خود را بر اقتصاد کشورهای دارای ذخایر نفتی گذاشت و البته اقتصاد آمریکا روزگار ناخوشی را آغاز کرد. به این ترتیب اجرایی شدن اصل ۴۴ چشم انداز وقوع طرح تحول اقتصادی قرار گرفت و طرح تحول اقتصادی به سال آینده موکول شد.
زمان فعلی را با همه موضوعات و مشکلات و حتی با توجه به کاهش قیمت نفت از منظری می‌توان دوران طلایی جذب سرمایه در کشور برشمرد. درحالی‌که اقتصاد دنیا با مشکل مواجه شده و گاهی کشور چین منجی این بحران معرفی می‌شود، یکی از قطب‌های جذب سرمایه منطقه خاور میانه یعنی کشور امارات به دلیل تاثیر شدید از اقتصاد آمریکا با مشکل اقتصادی مواجه شده و کاهش قیمت ملک در این منطقه و همچنین لو رفتن مکان امن سرمایه گذاری در دبی موجب شده تا سرمایه گذاران به دنبال مکان دیگر برای سودآوری باشند. براساس اطلاعات موجود، کشور اسپانیا و قبرس از طریق تبلیغات گسترده سعی در جذب سرمایه گذاری در زمینه ملک و جایگزین شدن جلب سرمایه گذاری به جای منطقه امارات را دارند. این کشورها به دلیل عدم وابستگی به اقتصاد نفتی و امکان دسترسی به مالکیت قطعی ملک و نیز امکان اقامت با شرایط خوب، توانایی جذب سرمایه گذار را دارند.
با این همه، ایران می‌تواند جایگاه برتر جلب سرمایه گذار داخلی باشد تا سرمایه‌های رفته به کشور بازگردانده شوند. تمایل و انتخاب اول سرمایه گذار ایرانی در داخل کشور است که هم شابل دسترس و هم سودآورتر است. اگر ایران بتواند در این بازه زمانی واگذاری‌ها را سرعت بخشد و سکان امور به بیشتر به دست بخش خصوصی بسپارد، دو برگ برنده در زمینه اقتصاد دارد، اول جلب سرمایه گذار و اجرای خصوصی سازی و دوم تقویت نقش نظارتی خود.
با موکول شدن طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه‌ها به زمانی دیگر، وقت آن رسیده تا اصل ۴۴ با دقت نظر ویژه مطرح شود تا افزایش سرمایه گذاری به پیشرفت اقتصاد غیر نفتی ایران کمک کند. در واقع الزام معطوف شدن ایران به گسترش فعالیت بخش خصوصی در عرصه غیر نفتی بیش از پیش احساس می‌شود. اگر چه بازه زمانی کوتاهی به منظور جریان سازی بازگشت سرمایه ایرانیان به داخل ایران وجود دارد، اما همین زمان کوتاه پتانسیل تبدیل شدن به دوران طلایی اقتصاد را دارد. مدیریت زمان در شرایط کنونی می‌تواند از جریانات اقتصاد جهانی و طرح تحول اقتصادی ایران، کاتالیزوری به منظور جذب سرمایه گذاری را ایجاد کند. مدیریت زمان در شرایط فعلی به معنی کوتاه شدن مدت زمان انتظار واگذاری‌ها تا حد ممکن از سویی و دسته بندی اهم و مهم موضوعات اقتصاد کشور از سوی دیگر است. به عبارت بهتر زمان آن فرارسیده تا امور اقتصاد دولتی به کمک پتاسنیل بخش خصوصی از صدر تا ذیل و مرحله به مرحله بهبود حاصل کند.
بازه زمانی ۵ ماهه ایران به منظور بهره برداری اقتصادی به چند دلیل مهیا است:
اول) تغییر دولت آمریکا و این‌که داعیه دار اقتصاد پیشرفته خود درگیر رکود اقتصادی شده است
دوم) رکود بازار مسکن در بازارهای جهانی به خصوص امارات، تب سرمایه گذاری در ملک در سایر کشورها را پائین آورده و سرمایه گذار به دنبال جایگزین بهتر است .
سوم) سرمایه به دنبال از دست ندادن زمان است و تصدی‌گری خدمات به بار نشسته دولتی و ادامه آن روند را بیشتر از سرمایه گذاری از ابتدا و انتظار به بار نشستن سود می‌پسندد.
حال که بسترخصوصی سازی بیش از هر زمان دیگر در عرصه اقتصاد جهانی و اقتصاد ملی فراهم است دیگر جای تعلل وجود ندارد.

مریم السادات حسینی

منبع : خبرگزاری موج