رابطه سپرده بانکی با تورم

سال ۱۲۶۶ بود که ناصرالدین شاه دستور داد تا اولین بانک در ایران تأسیس شود. او که سفرهای رنگارنگش به اروپا تحفه ای به جز قراردادهای سیاه و ننگین نداشت در یکی از سفرهایش اجازه داد تا بانک جدید شرق در ایران شعبه بزند.
این بانک که مرکزش در لندن بود به ایران آمد و با افتتاح شعبه ای در تهران آغازگر نظام نوین بانکی در ایران شد. این بانک در طول فعالیتش بسیار کم رنگ ظاهر شد تا این که امتیاز و شعبات خود در تهران، شیراز، تبریز، رشت و اصفهان را به مبلغ ۲۰ هزار لیره به بانک شاهنشاهی انگلیس فروخت.
بانک شاهنشاهی انگلیس در واقع تبدیل به بانک مرکزی ایران شد چون وجوه خزانه را در حساب های خاص نگه می داشت. مال الاجاره گمرکات و عواید مالیاتی را دریافت می کرد و هزینه های دولتی را به شهرستان ها می فرستاد. ضرب سکه، چاپ و نشر اسکناس از وظایف این بانک بود. رفتارهای مخرب این بانک در اقتصاد ایران و بی ثبات ناشی از عملکرد این بانک باعث شد تا در سال ۱۳۰۹ بانک ملی تأسیس شود و تمام اختیارات از بانک شاهنشاهی به این بانک منتقل شد. هرچند اداره نظام پولی کشور به دست ایرانیان افتاد و بانک ملی نقش بانک مرکزی را ایفا می کرد اما به خاطر تناقض در دو کارکرد فعالیت های اقتصادی و هدایتگری نظام پولی کشور، بانک ملی نتوانست وظیفه هدایت و نظارت بر بانک ها را به درستی ادا کند. لذا در سال ۱۳۳۹ بانک مرکزی ایران با سرمایه ۳ میلیارد ریال رسماً آغاز به کار کرد و از آن تاریخ تاکنون حیاتی ترین نقش را در اقتصاد ایران ایفا می کند.
حفظ ارزش پول ملی، موازنه پرداخت ها و کمک به رشد اقتصادی کشور وظیفه ای است که قانون بر دوش بانک مرکزی گذاشته است که از طریق مهار تورم، تعیین نرخ سود بانکی، مراقبت از نوسانات قیمت ارز و سایر سیاست های پولی به دست می آید.
در میان سیاست های پولی متعدد بانک مرکزی تعیین نرخ سود بانکی، در این چند سال بسیار حائز اهمیت بوده است. چرا که پس از کش و قوس های مختلف بین نظام بانکی کشور با اقتصاددانان مستقل عاقبت بانک های کشور به کاهش سود بانکی تن دادند و با آوردن ماده ای در قانون برنامه چهارم موافقت کرد که هر سال از سود بانکی کاسته شود تا در پایان برنامه چهارم بانک ها سود یک رقمی بگیرند.
اما مناقشه از آنجا بیشتر شد که مخالفان کاهش نرخ سود بانکی پرچم رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانکی را بلند کردند و به دادخواهی از احقاق حقوق سپرده گذار و کاهش منابع بانکی داد سخن راندند. استدلال آنان این گونه بود که با توجه به این که تورم موجب کاهش قدرت خرید می شود و ارزش پول راکاهش می دهد لذا سود متعلقه به سپرده های بانکی چنانچه از نرخ تورم پائین تر باشد اولاً ارزش پول سپرده گذار در بانک کاهش می یابد و عملاً نظام بانکی نمی تواند حقوق حقه آن را بپردازد. ثانیاً به واسطه جذابیت بازارهای دیگر و سوددهی بالای آنان نقدینگی از نظام بانکی خارج و به بازارهای دیگر سرازیر می شود و دراین صورت هم بانکها متضرر می شوند و هم اقتصاد آسیب می بیند.
البته برای اثبات این موضوع باید به آمارهای موجود در بانک مرکزی رجوع کرد و بررسی کرد آیا وجوه سپرده های بخش خصوصی نزد بانک که در حقیقت انعکاس دهنده پس انداز پولی است کاهش یافته یا در حال رشد است در این صورت رشد یا کاهش سپرده ها بیانگر افزایش یا کاهش توان تشکیل سرمایه است. لازم به ذکر است تأثیرگذاری رشد سپرده های پس انداز و مدت دار بر روی سرمایه گذاری معنی دارتر می باشد تا رشد سپرده های دیداری، زیرا از محل سپرده های مدت دار است که می توان وام های بلندمدت جهت تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری اعطا کرد.
آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد که طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ نرخ سود اسمی کوتاه مدت ۷ درصد و بلندمدت حدود ۱۶ درصد بوده است. این در حالی است که به طور متوسط در این سالها نرخ تورم ۱۴‎/۴ درصد بوده است. قاعدتاً نرخ سود واقعی سپرده کوتاه مدت حدود ۷‎/۴ درصد منفی است و نرخ سود واقعی سپرده های بلندمدت هم ۱‎/۶ درصد مثبت است. حال با این تفسیر و با توجه به سوددهی سرشار سایر بخش های اقتصادی می بایست کمترین اقبال به بانکها شود و کمتر کسی روی به سپرده گذاری در بانک ها آورد.
اما آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد از سال ۸۰ تا ۸۵ به طور متوسط سالانه سپرده های دیداری ۲۴ درصد سپرده های غیردیداری ۳۲ درصد رشد داشته است. این امر حکایت از آن دارد شاید تورم در تصمیم گیری اقتصادی صاحبان سرمایه تأثیرگذار باشد و سرمایه گذاری را در قبول یا عدم قبول یک سرمایه گذاری تحت تأثیر قرار دهد. اما آنچه این تصمیم را بشدت تحت تأثیر قرار می دهد و صاحبان سرمایه را به بازار مطمئن سوق می دهد خطرپذیری و ریسکی است که در آن بازار وجود دارد. بی شک نظام بانکی کشور یکی از مطمئن ترین بازارها برای سرمایه گذاری است و سپرده گذاران خرد و کلان این اطمینان را دارند که نه تنها اصل پولشان آسیب نمی بیند بلکه از حداقل سودی نیز برخوردار می شوند و این برای خیلی از افراد جامعه رضایت بخش است. افرادی که حاضر به ریسک نیستند.
با این حال باید اذعان نمود که با کاهش نرخ سود، نظام بانکی کشور تحت فشار قرار می گیرد، اما باید قبول کرد که بخش عمده ای از معضلات سیستم بانکی نه به خاطر کاهش سود آن بلکه بخاطر فربهی و دولتی بودن آن است. به نظر توجه ویژه به ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اصل ۴۴ در بخش بانکی، راهگشا و اساسی ترین اقدام برای رهایی از این کلاف سردرگم باشد.

منبع : روزنامه ایران