ضرورت های عصر مدرن

تعیین راهبرد برای ایجاد تغییرات در جهت توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از مهمترین مشکلات گریبانگیر فعالان اجتماعی است، به طوری که عمده ترین علت ناکامی کوشش ها و مبارزات یکصد سال اخیر، ضعف این نیروها در ایجاد و پیگیری راهبرد مناسب برای نیل به هدف است.
پیشتر یادآور شدیم یکی از لوازم موفقیت در این امر تشخیص ویژگی های اصلی «دوران» است، که از یک سو شاخص های تکامل اجتماعی در هر عصرند و از سوی دیگر امکانات و محدودیت هایی را بر هدف گذاری و راهبرد نیروهای فعال و پیشرو اجتماعی تحمیل می کنند. ویژگی اول مربوط به شیوه های تولید و تامین معیشت در جامعه است؛ شیوه یی که از گذشته به ارث رسیده و هنوز کم و بیش تداوم دارد و مشخص کننده وضع موجود است، اما شیوه نو و متکامل تولید و تامین مایحتاج جامعه، حتی اگر در وضعیت غالب و مسلط نباشد مشخصه دورانی است که در حال شکل گرفتن است.
نیروهای محافظه کار، معمولاً علایق خود را در «وضع موجود» یعنی نظام تولید و معیشتی که از قبل پدید آمده و تثبیت شده است، متوقف می کنند و اما نیروهای پیشرو در عرصه تولید، علوم و فنون برای گسترش و عمومیت بخشیدن به شیوه نو تلاش و مبارزه می کنند. در جوامع غربی شیوه تولید صنعتی و علوم و فنون وابسته به آن، صنعتی تثبیت شده و فراگیر و مشخصه «وضع موجود» است حال آنکه تکنولوژی فراصنعتی (ریزپردازها) پدیده یی نو و متکامل است که نشان از ظهور عصر جدید می دهد و می رود تا در بیشتر عرصه ها جایگزین عصر صنعت شود.
جامعه ایران از این لحاظ وضع متضادی دارد. از یک قرن پیش کوشش هایی برای ورود به عصر صنعت و علوم و فنون جدید به عمل آمده و ادامه دارد، اما این تحول تکاملی و تغییر دوران با موانع و مشکلات روبه رو بوده و هست.
مشکلات مزبور بیشتر از آنچه مربوط به مقاومت نیروهای مولد و ساختارهایی وابسته به نظام تولید ماقبل صنعت (کشاورزی) باشد، به ناهماهنگی در رشد و تکامل سه وجه اصلی حیات اجتماعی یعنی نظام تولید و تامین معیشت، نظام اداری، سیاسی و اجتماعی و نظام فرهنگ و اخلاقیات و تعارض میان نیروهای فعال و تاثیرگذار در این سه بخش مرتبط است.
به رغم آنکه فکر و هدف صنعتی کردن کشور و تولید علوم و فنون جدید بر اکثر نیروهای مولد فکری و یدی جامعه غلبه دارد و هر چند وقت یک بار جنبشی از بالا یا از درون جامعه برای نو کردن نظام تولید و شیوه تامین معیشت جامعه صورت می گیرد، اما به خاطر عدم هماهنگی نظام سیاسی و اجتماعی موجود و مناسبات حاکم بر تولید و توزیع فرهنگ و اخلاق مسلط بر جامعه، با الزامات صنعتی شدن، با ناکامی روبه رو شده و می شوند، به همین خاطر برای ایجاد تحول و تغییر در جهت نوسازی و تکامل جامعه کافی نیست فقط یک ویژگی دوران، یعنی رشد و توسعه صنعتی را هدف قرار دهند بلکه لازم است همراه با آن برای نوسازی نظام سیاسی و حقوقی مدیریت جامعه و مناسبات میان نیروهای مولد و قشرهای طبقات اجتماعی و نحوه توزیع امکانات و محصولات مادی و غیرمادی تولید اجتماعی و همچنین ایجاد تحول و تجدد در فرهنگ نظام اخلاقی جامعه اقدام شود.
اگر تغییرات در هر سه شأن حیات اجتماعی کم و بیش هماهنگ صورت نگیرد اختلال و بی نظمی و تنش و نزاع پیش می آید و نیروهای اجتماعی به جای همکاری و همزیستی صلح آمیز، در کشمکش و تضاد با یکدیگر قرار می گیرند و در نتیجه جامعه از پیشرفت بازمانده زیر فشار بحران های مختلف گرفتار انحطاط و آشوب و هرج و مرج می شود.
در دورانی که معیشت مردم از صید و گردآوری غذا تامین می شد و ابعاد جامعه از اندازه یک قبیله و گروه کوچک تجاوز نمی کرد برای اداره امور، تصمیم گیری، نظارت و تضمین همکاری و هماهنگی در فعالیت ها و حل اختلافات نیازی به دولت و حکومت و نهادهای مستقل که امروزه وجود دارد نداشته. مسوولیت این گونه امور را افراد مسن که دارای تجربه و دانش بیشتری بودند و فنون و سنت ها را بهتر می شناختند یعنی «ریش سفیدان» بر عهده می گرفتند.
آنها بدین ترتیب که هر وقت مشکلی پیش می آمد و تصمیمی مهم پایه اتخاذ می شد یا لازم بود شکاف و اختلاف پدید آمده در جمع ترمیم شود، شورای شیوخ یا ریش سفیدان تشکیل می شد و آنها بر طبق رویه و سنت های تجربه شده پیشینیان مشکل را حل می کردند. قانونی مکتوب و مدون وجود نداشته است، به جای آن سنت ها یعنی رویه های مناسب و تجربه شده توسط نسل هایی که سودمندی شان در عمل و طول زمان ثابت شده بود، سینه به سینه منتقل و توسط بزرگ قبیله یا گروه ها به نسل های جدید آموخته می شد.
در آن دوره فعالیت برای تهیه غذا به صورت جمعی و گروهی در قلمرو طبیعی متعلق به گروه و قبیله انجام می گرفت و محصول گردآوری شده در میان اعضا توزیع می شد، تا آنکه مردم به راز تکثیر و پرورش دام ها و کاشت و تکثیر دانه ها پی بردند، چون جمعیت افزایش یافت و گروه های انسانی زیاد شدند و قلمروهای طبیعی زیستی محدود شد، تعادل منابع و نیازها به هم خورد، محصول شکار و گردآوری غذا، کفاف نیاز جمعیت را نمی داد.
ناگزیر وقت و نیروی بیشتری صرف پرورش دام و کشت دانه ها کردند تا سرانجام به شیوه اصلی و غالب تبدیل شدند و شکار به صورت یک فعالیت فرعی در کنار دامداری و زراعت، تا مدت ها ادامه یافت.
رمز برتری و غلبه شیوه کشت و زرع بر شکار و گردآوری در تولید مازاد بر نیاز، شخص تولیدکننده بود، که اجازه می داد یک فرد بیش از نیاز شخصی تولید کند و آن بخش از جمعیت بدون آنکه مستقیماً به کشت و زرع بپردازند، سهمی از محصول داشته باشند.
این امر امکان تقسیم کار اجتماعی را فراهم آورد و عده یی به جای شرکت مستقیم در تولید غذا به ساختن ابزار یا ارائه برخی خدمات ضروری به مردم مشغول شدند، همچنین این امکان به وجود آمد که محصول مازاد در ازای دریافت محصولات دیگری مبادله شوند و بدین طریق بازار معامله و تجارت پدید آمد.
کشاورزی رشد و رونق بیشتری پیدا کرد و بازده محصول افزایش یافت، تولیدکنندگان امکان دسترسی به خدمات بیشتری از جمله آموزش و کسب علم و پرداختن به فنون تازه به دست آوردند، ثروتی که از انباشت ارزش های مازاد گرد می آوردند را در این گونه امور صرف می کردند و شئون مختلف زندگی اجتماعی خود را توسعه می دادند، بدین ترتیب بود که شهرنشینی و تمدن سازی امکان پذیر شد. اگر بازار محصول کشاورزی نبود شهرها و مدنیت پدید نمی آمد و علوم و فنون، فرهنگ و هنر و معماری و... گسترش و تکامل نمی یافتند.
جوامع کشاورزی در جریان این رشد و توسعه با دو مساله و معضل مهم و حساس روبه رو شدند ۱- مدیریت ساده پیشین توسط شورای ریش سفیدان و سنت هایی پدید آمد که در عصر صید و شکار تناسب و کارایی برای اداره جامعه جدید با فعالیت ها و نهادهایی متکثر و روابط به نسبت پیچیده تر را نداشتند و لازم بود نهاد مدیریت جامعه در راستای اصول انسانی خود تکامل و پیچیدگی و توسعه یافتگی بیشتری پیدا کند و با نیازهای جدید هماهنگ شود.
آن اصول عبارت بودند از اول اراده جمعی و شورایی امور جامعه. دوم تکیه بر عقاید و سنت ها در تنظیم روابط و داوری میان افراد و گروه ها، تصمیم گیری و هدایت امور و رهبری گروه. اگر عوامل دیگری دخالت نمی کردند، منطقاً این امکان وجود داشت که نظام مدیریت تازه یی متناسب با شرایط جدید و با تکیه بر اصل اول و شایستگی و کاردانی در واگذاری مسوولیت (جوهره اصالت ریش سفیدی)، دوم مشارکت و گفت وگوی همگانی برای رسیدن به تفاهم و خرد جمعی (جوهره نظام شورایی) و سوم مبنا قرار دادن مقررات و قوانین بدون میثاق های جمعی در اداره امور و نظام تصمیم گیری و داوری (جوهره حاکمیت سنت) نظام مدیریت سیاسی اجتماعی و اقتصادی خود را تکامل بخشند و بدون وسیله همکاری و همزیستی صلح آمیز افراد جامعه را بر پایه اشتراک و برابری تضمین کنند اما در عمل وضعیتی پدید آمد که این تحول تکاملی ناممکن شد، به عکس مناسباتی بر پایه سلطه، نابرابری اقتصادی و اجتماعی و مالکیت غیرمشاع افرادی از کار افرادی دیگر شکل گرفت و این همه مازاد، در درجه اول به برکت پیدایش ارزش مازاد بر نیاز تولیدکنندگان و سپس بروز جنگ و نزاع میان قبایل و هجوم برخی از آنها به ویژه قبایل صحراگرد و چادرنشین به منظور غارت محصول و اموال کشاورزان بوده که به پیدایش یک قشر اشرافی، نظامی کمک کرد.
در ادامه آن صلح و امنیت برقرار شد، به عبارت دیگر قدرت پیش آمد تا در سایه آن صلح و امنیت برقرار شود، نزاع و جنگ و در نتیجه ناامنی و بی ثباتی پایدار بود که نظام مدیریت سیاسی جامعه در عصر کشاورزی از مسیر تکامل دموکراسی شورایی (شیوخ) اولیه منحرف شد و به تاسیس دولت های متمرکز و خودکامه انجامید.
استمرار شرایط ناامن ناشی از جنگ و تجاوز که خود متاثر از ساختار دوگانه قبایلی (دامدار چادرنشین و کشاورز ده نشین) در ایران و همجواری با اقوام صحراگرد بود، نظام سیاسی متمرکز استبدادی را بازتولید و تداوم بخشید، از سوی دیگر تمرکز قدرت سیاسی و مدیریت در پادشاهان و قبول مسوولیت برقراری نظم و امنیت و تصدی امر آبیاری و آبادانی به آنها اجازه داد تا با تملک انحصاری اکثر اراضی تولید مازاد کشاورزی را با عناوین مالیات و عوارض و بهره مالکانه گردآوری کنند و تنها سهم ناچیزی از محصول را به تولیدکنندگان واگذار کنند.
بدین ترتیب مالکیت جمعی و مشاع کشاورزی جای خود را به اشکال مختلف مالکیت شخصی شاه، مالکیت دولتی و مالکیت های خصوصی داد و تنها بخش کوچکی از اراضی در مالکیت دهقانان باقی ماند.
در شرایطی که جنگ و تجاوز نه تنها رشد و توسعه جوامع کشاورزی را ناممکن که موجودیت آنها را در مخاطره جدی قرار می داد، برقراری صلح و امنیت به صورت مهمترین معضل و دغدغه مردم و عمده ترین تضاد و معضل اجتماعی جلوه کرد، اما نظام مدیریت کهن به دلیل پراکندگی و ضعف جوامع کشاورزی و برتری قدرت نظامی قبایل دامپرور مهاجم فاقد کارایی بود و حال آنکه تاسیس دولت و تمرکز و انباشت قدرت همراه با آن، انباشت مالکیت و قدرت اقتصادی در دست های دولت - پادشاه یک پاسخ سریع و قوی و موثر به آن ضرورت بود و به همین خاطر در آغاز مورد استقبال قرار گرفت و اطاعت از آن وظیفه یی دینی تلقی شد.
اما دولت متمرکز و خودکامه به رغم موفقیت های نسبی اولیه و برقراری امنیت و دور نگاه داشتن متجاوزان از حریم زندگی روستاها و شهرهای کشور، ماهیتا ً از تامین صلح پایدار و برقراری یک نظم عادلانه عاجز بود. زیرا از یک سو اشتغال دائمی به جنگ و کشورگشایی باعث تشدید فشار بر نیروهای مولد می شد و آنان را فقیرتر می کرد و پیوسته بخشی از این نیروها را به جبهه های جنگ گسیل می داشت و نابود می ساخت. از سوی دیگر ماهیت خودکامه دولت ها و عدم پای بندی و تقید آنها به قانون، دست های پادشاه و ماموران را برای اعمال هر نوع اجحاف و تجاوز و بی عدالتی به مردم صرف نظر از موفقیت های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شان بازمی گذاشت. به طور کلی هیچ یک از آحاد کشور از شر قدرت حاکمه، از جان، مال، علایق مادی و موقعیت اجتماعی خویش ایمن نبودند، کشاورزان و پیشه وران از طریق اخذ بهره مالکانه، مالیات و خراج، استثمار و از هستی ساقط می شدند.معدود بازرگانانی که اجازه می یافتند به طور مستقل (از دولت و پادشاه) تجارت کنند و برای توسعه فعالیت اقتصادی، انباشت سرمایه کنند، هر آن در خطر مصادره اموال و ثروت های خود به سر می بردند. کسانی هم که بخشی از اراضی را به صورت «اقطاع» از سوی پادشاه در اختیار می گرفتند و بهره برداری می کردند، حق تملک اراضی و میراث بردن آنها را نداشتند و هر لحظه شاه اراده می کرد، حق استفاده «اقطاع» را هم از دست می دادند.
بدین ترتیب دولت متمرکز و مطلقه که با هدف تامین صلح و امنیت و تضمین عدالت و تصدی آبادانی توسعه اقتصادی پدید آمده بود، به خاطر ماهیت خودکامه و استبدادی اش همزمان امنیت و صلح و عدالت را مختل و نقض می کرد. ضعف و ناکارآمدی دولت در تامین امنیت، آبادانی و عدالت و افراط در تجاوز و زورگویی، موجب رکود و ضعف نظام تولید و نیروی مولد و بروز آشوب و هرج و مرج و تجدید جنگ ها و تجاوزات در داخل و خارج می شد و تنها با سقوط و برکناری آن در جریان جنگ یا توطئه و دسیسه درون دستگاهی حاکمیت و روی کارآمدن رقیب نیرومند جدیدی از همان جنس و ماهیت اوضاع به حالت عادی برمی گشت.
در ضمن مداخله های مخرب و سرکوبگرانه دولت های خودکامه و مطلقه مانع از ایجاد نهادها و تشکل های پایدار مدنی می شد، در نتیجه نیروهای مولد، کشاورز، پیشه وران یا تجار و دیگر اقشار شهرنشین قدرت لازم را برای خویش گردانی و مشارکت موثر در مدیریت کشور به دست نمی آوردند و این در حالی بود که در ایران برخلاف اروپای قرون وسطی و عصر فئودالیسم، شهرنشینی توسعه زیادی پیدا نکرده بود و انبوهی از اصناف و پیشه وران، بازرگانان، کارکنان موسسات خدماتی و نهادهای دیوان سالار در شهرها گرد آمده بودند و شهرها بعضاً دارای چند صد هزار تا یک میلیون جمعیت بودند.
آنها به لحاظ ستمی که در چرخاندن اقتصاد، گردش پول و تولید ارزش افزوده و علم و فرهنگ و هنر داشتند و خودآگاهی که نسبت به وضعیت اجتماعی خویش و نقش مخرب دولت های خودکامه به دست آوردند، برای تغییر مناسبات حاکم و محدود و مشروط کردن دولت در چارچوب قوانین به تنهایی یا با همکاری لایه هایی از دهقانان، جنبش های اعتراضی متعددی بر ضد قدرت های حاکم و یا اشغالگران به وجود آوردند، اما به خاطر عنصر طایفه یی بر قدرت در بیشتر ادوار تاریخ ایران تنها عامل غلبه زور (تقلب) بود که سرنوشت تضادها و کشمکش ها را رقم می زد، لذا تا آغاز دوران جدید (عصر مشروطیت) آن جنبش ها یا شکست می خوردند یا کامیابی آنها دیری نمی پایید و زیر فشار جنگ ها و خشونت های قدرت های بزرگ قبیله یی از پا درمی آمدند.
در جوامع اروپایی به عکس جوامع آسیایی (و ایران) شرایط سرزمینی، شاهد رشد و بقای ساختارهای قبایل چادرنشین و صحراگرد نبود و افراد جوامع کشاورزی در معرض تهدید و تجاوز دائمی آنها قرار نداشتند، در نتیجه به جای حکومت های متمرکز مطلقه و مستبد حکومت های فئودالی و پادشاهی مقید و مشروط به حقوق فئودالی و اشرافیت سرکار آمدند.
همچنین به جای شکل مالکیت سلطنتی، دولتی و اقطاعی که در ایران رواج یافت مالکیت های فئودالی پدید آمدند. طبقه پرقدرت اشراف اختیارات پادشاه را محدود می کردند، در آنجا جوامع شهری ضعیف بود و قدرت گرفتن مدیریت جامعه را نداشتند، دهقانان ناتوان تر از آن بودند که درگیر جنبش های اجتماعی شوند لذا تغییر نظام مدیریت کلیسایی - فئودالی به دموکراسی تا ظهور بورژوازی و غلبه شهر بر روستا به تاخیر افتاد، تا روزی که بورژوازی توسعه صنعتی را حمایت کرد و آن را جایگزین شیوه تولید کشاورزی و صنایع دستی کرد و تحول نظام مدیریت به سوی دموکراسی را تسهیل نمود، رشد بورژواها و جوامع شهری و گسترش صنعت و علوم و فنون جدید و تغییرات مهمی که از مدت ها قبل در افکار و فرهنگ اصناف و مذهب اتفاق افتاد تغییر نظام های سیاسی فئودال و کلیسا را به نظام های دموکراتیک پادشاهی (نمایندگی) ناگزیر ساخته بودند. با این تحول دوران ساز شکل مالکیت فئودالی نیز جای خود را به طور کامل به شکل مالکیت سرمایه داری داد.
اما در ایران به رغم رشد نسبی و پرسابقه جوامع شهری و تضادهای مهمی که در مناسبات اجتماعی آن با جوامع غربی وجود داشت، دهقان های ایران عموماً کشاورزانی آرام و سهم بر بودند و پیشه وری و صنعت دستی و تجارت گسترش و رشد چشمگیری پیدا کرده بود. ایرانیان قرن ها پیشرو در تولید علم و فرهنگ و اندیشه بودند. این مهم یعنی تحول نظام مدیریت سیاسی و مالکیت اقتصادی به خاطر فشار استبدادی و خودکامگی و میدان داری قبایل جنگجو و استیلای نظامی گری (میلیتاریسم) و غلبه زور بر عرصه قدرت تا امروز به تاخیر افتاده دچار است.
در سده های دوم تا پنجم که ثبات و امنیت نسبی و رفاه و فراغت خاطر اجتماعی در نتیجه ضعف قدرت مطلقه خلافت و تشکیل حکومت های ملی، ایرانی از درون جامعه شهری ایران حاصل شد علم و فرهنگ و کشاورزی و صنعت رشد بی سابقه یی پیدا کرد و مردم به سطح بالایی از بلوغ فکری و اجتماعی دست یافتند، در همین زمان جنبش های اجتماعی بر ضد استبداد و خودکامگی و برای عدالت و برابری فراگیر شد، اگر علیه نظامی قبایل ترک نژاد و برقراری حکومت های استبدادی سیاسی و دینی اتفاق نمی افتاد، سیر تکاملی جامعه از لحاظ فکری، فرهنگی و اجتماعی ادامه می یافت و مقدمات تحول دوران خیلی پیش از اروپا در ایران فراهم می شد.
قشرها و نیروهای اجتماعی پیشرو جامعه ایران، دیری است که ضرورت جایگزین کردن شیوه های زندگی و تامین معیشت مبتنی بر علوم و فنون و حقوق جدید را درک کرده و در این راه، پیدایش می کند و نیز دیرزمانی است که خصلت و ضرورت دیگر دوران یعنی تحول ساختار و صورت بندی شکل مطلقه و خودکامه فرو می ریزد و قبایل و طایفه ها اشکال نوین دموکراتیک و مردمی را می شناسند و آن را طلب می کنند. اما هنوز نتوانسته اند بر شرایطی که ناامنی و بی ثباتی اجتماعی و اقتصادی و ضعف و پراکندگی نیروهای مولد را به سود استمرار و تجدید حیات حکومت های مطلقه بازتولید می کنند، غلبه کنند.

حبیب الله پیمان

منبع : روزنامه اعتماد