فراز و نشیب پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع

دولت نهم قصد داشت با تخصیص وام‌های ارزان قیمت برای صنایع کوچک، به رشد و توسعه آن‌ها کمک کند؛ ولی نادیده گرفتن محدودیت منابع بانکی، این برنامه را با چالش‌های بسیاری مواجه ساخت.
سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی، در عمل موجب اتمام منابع در بازارهای مالی رسمی شده است و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی به ناچار برای تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای خود به بازارغیررسمی روی آورده‌اند. به این ترتیب بخش خصوصی ناچار است نرخ سود سالیانه بیش از ۴۲ درصد در سال (۳ درصد بهره مرکب ماهیانه) را تحمل کند. این در حالی است که پیش از این وعده‌ داده شده بود نرخ سود بانکی از ارقام بالای ۲۰ درصد به ۱۲ درصد در سال کاهش یابد.
● گلایه رایج
بالابودن نرخ‌های بانکی، یکی از گلایه‌های رایج صنعتگران و مالکان سایر بنگاه‌های اقتصادی ایران در چند دهه اخیر به شمار می‌آید. البته این گلایه منطقی به نظر می‌رسد و بدون اصلاح نرخ‌های بانکی نمی‌توان از شرکت‌های ایرانی انتظار داشت بتوانند در مقابل رقبای خارجی خود قدعلم کنند؛ هر چند باید توجه داشت که ساده‌ترین راه‌حل، لزوما بهترین نیست.
● دیدگاه‌های متفاوت
کارشناسان اقتصادی نهادگرا معتقدند می‌توان با بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی، بازار مالی را اصلاح کرد و نرخ‌های بانکی را به ارقام موردنظر رساند. اما در مقابل، صاحب‌نظران اقتصادی مدافع آزادی اقتصادی، ساز و کارهای دیگری را برای تصحیح ارقام بانکی و اصلاح بازار مالی پیشنهاد می‌کنند. هر چند قضاوت میان این دو گرایش فکری، نیازمند بررسی‌های کارشناسی عمیق‌تر است ولی به نظر می‌رسد می‌توان از تجربه تحولات سیاست‌های مالی در دولت نهم نیز عبرت‌هایی گرفت.
● دولت بدهکار
بررسی آمار منتشره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از وام‌های ارزان قیمت بانکی در دو سال اخیر، نصیب نهادها و شرکت‌های دولتی شد. به این ترتیب بدهی دولت به شبکه بانکی کشور به بیش از ۱۰۶ تریلیون و ۳۹۶ میلیارد ریال تا پایان سال ۸۵ رسیده است. در این میان بانک ملی با ۸۹۹ ر۲۶ میلیارد ریال مطالبه از دولت درصدر و بانک مسکن با ۷۸۰ میلیارد ریال بدهی به دولت در انتهای جدول قرار می‌گیرند.
● عدم تعادل در بازار وام
بازار پول در ایران در وضعیت عدم تعادل به سر می‌برد.از سویی کاهش دستوری نرخ سود باعث شده که تمایل مردم و سرمایه‌داران بخش خصوصی برای سپرده‌گذاری در این بانک‌ها کاهش یابد و از سوی دیگر متقاضیان دریافت اعتبار از بانک‌ها نیز افزایش یافته است. بنابراین این دو پدیده دست به دست هم داده و به نامتعادل شدن عرضه و تقاضای وام منجر شده است؛ از سوی دیگر افزایش بدهی دولت به بانک‌ها به شرایط انقباضی در بازار وام‌های بانکی دامن زده است.
براین اساس، راه‌حل انتخابی دولت برای کاهش تبعات منفی این وضعیت، ارایه پیشنهادی مبنی بر پرداخت حدود ۱۴ هزار میلیارد دلار از بدهی‌های دولت به بانک‌هاست. هر چند این اقدام می‌تواند مفید باشد ولی مقایسه آن با ارقام بدهی‌ دولت به بانک‌ها نشان می‌دهد که باید گام‌های جدی‌تری در این رابطه برداشته شود. به عنوان نمونه بدهی دولت به بانک‌های تجارت، سپه، صادرات، ملت، کشاورزی و بانک صنعت و معدن به ترتیب ۱۴۲۲۱، ۱۳۱۳۱، ۱۳۱۰۴، ۱۲۹۳۲، ۹۷۵۸ و ۳۹۴۸ میلیارد تا پایان سال ۸۵ بوده است که این ارقام تا پایان سال‌جاری نیز افزایش چشم‌گیری خواهد یافت. هر چند شرکت‌های دولتی، مشتریان خوش‌حسابی برای بانک‌ها به شمار نمی‌آیند ولی شرایط بسیار سهل‌تری برای اعطای تسهیلات بانکی به آن‌ها وجود دارد.
● از وام خبری نیست
این روزها صاحبان بنگاه‌های مولد اقتصادی به هر بانک دولتی که مراجعه کنند با یک پاسخ مشابه مواجه می‌شوند: «تا پایان سال از وام خبری نیست» این در حالی است که بخش قابل توجهی از منابع بانکی در ماه‌های گذشته به بهانه حمایت از بنگاه‌های زودبازده و صنایع کوچک در اختیار سوداگران مالی قرار گرفته تا به روند افزایشی قیمت کالاهایی همچون زمین، ساختمان، سکه و طلا دامن بزنند. در غیاب سیاست‌های شفاف مالیاتی، موسسات اعتبار سنجی و نظام پیمان‌کاری در پروژه‌های خصوصی، طبیعی است که نمی‌توان یارانه‌های بانکی را بهترین راه حمایت از بنگاه‌های کارآفرین به شمار آورد. کارشناسان می‌گویند اعتبارهای بانکی، ماهیت سیالی دارند و نمی‌توان با موانع کاغذی از جابه‌جایی میان بخشی آن‌ها جلوگیری کرد.
● سود واقعی
حسابداران خبره معتقدند که بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی، توجه چندانی به دستورالعمل‌ کاهش نرخ بهره‌ ندارند و با روش‌های گوناگون، نرخ‌های بالاتری را از مشتریان خود مطالبه می‌کنند. بنابراین مشروط‌کردن تسهیلات به سپرده‌گذاری بدون سود، سودها و جریمه‌های ترکیبی، دریافت کارمزد جدا از سود، اخذ سود به ازای زمان گردش مالی بین شعبه‌ای، انتقال تخفیف پرداخت سریع اقساط به آخرین قسط و ... بخشی از این روش‌ها را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب بانک‌های دولتی با نرخ رسمی ۱۲ درصد، وام می‌دهند ولی گاهی در عمل تا ۲۷ درصد سود نیز دریافت می‌کنند. در عین حال از همین وام های ٢٧ درصدی نیز خبری نیست.
● قفل بانک مرکزی
افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات، بانک‌های دولتی را ترغیب کرد که از حساب‌های ویژه خود نزد بانک مرکزی بکاهند تا بتوانند تسهیلات بیش‌تری پرداخت کنند. این رویه تا جایی پیش رفت که موجب بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شد. با این که بانک مرکزی بابت این مطالبات، بین ۳۴ تا ۳۶ درصد سود سالانه دریافت می‌کند، بانک‌های دولتی همچنان به افزایش بدهی خود به بانک مرکزی تمایل نشان می‌دهند. به همین دلیل رییس کل بانک مرکزی دو هفته پیش به بانک‌ها هشدار داد که فقط از منابع داخلی خود وام دهند و از محل منابع بانک مرکزی، تعهد ایجاد نکنند.
● تغییر رییس کل
می‌توان تغییر رییس کل بانک مرکزی را هم با این موضوع مرتبط دانست. به این ترتیب ابراهیم شیبانی جای خود را به طهماسب مظاهری سپرد زیرا تغییرات اساسی رویکرد دولت در حوزه نرخ‌های بانکی نمی‌توانست بدون تغییر رییس کل بانک مرکزی صورت پذیرد. شیبانی رییسی مطیع بود که مسوولیت تصمیم‌های مدیران خود را می‌پذیرفت اما به نظر می‌رسد، مسوولیت پذیرش تغییرات فاحش این سیاست‌ها، خارج از توان او بود. شیبانی که تا آخرین هفته‌های مسوولیت خود در بانک‌ مرکزی از کاهش نرخ و ضوابط اعطای وام‌ها سخن گفته بود، نمی‌توانست خبر پایان یافتن منابع داخلی بانک‌ها و بسته شدن درب اتاق مسوولان واحد اعتبارات بانک‌ها به روی بخش خصوصی را به راحتی اعلام کند.
● اخلال در بازار مالی
نبود یک سیستم مطلوب برای ارزیابی، نظارت و کنترل ریسک در نظام بانکی ایران، موجب می‌شود تخصیص بهینه منابع صورت نگیرد. مدیران بانک‌های دولتی غالبا نمی‌توانند در مقابل فشارهای سیاسی وام خواهان پرنفوذ برای دریافت وام‌های کم بهره دوام بیاورند. همچنین نبود یک سیستم حسابرسی شفاف می‌تواند به شیوع فساد اداری کمک کند. سیاست پولی یکی از روش‌های اصلی مدیریت و تنظیم اقتصاد کلان از جمله تنظیم تقاضا، سرمایه‌گذاری، اشتغال و کنترل تورم است.
● مدیریت ریسک
اصلاح بخش بانکی، پیش شرط رشد بخش خصوصی است. اما این کار با دشواری و ریسک‌هایی جدیدی همراه است. در وضعیت اقتصادی موجود، بانک‌ها غالبا فاقد تخصص و مهارت لازم برای ارزیابی ریسک پروژه‌ها و تخصیص اعتبارات بر مبنای ریسک پروژه هستند. کانون توجه نظام فعلی در آن است که بانک‌ها را به اصلاح ساز و کارهای پرداخت وام در جهت توسعه اقتصادی مجبور کند. انتقال به سیستم جدید بدون داشتن تخصص‌های لازمه، حامل ریسک زیادی است. بنابراین باید مهارت‌ها و راهبردهای بانکی، بر مبنای مدیریت ریسک پروژه اصلاح شود.

جامع نیوز

منبع : روزنامه سرمایه