محکومیت طفل به مرگ غیرقانونی است

هیچگونه تضادی میان قوانین بین‌المللی و قوانین ما وجود ندارد. این تضاد ایجادشده از سوی قضات از سال ۱۳۷۲ به عنوان رویه قضایی ناعادلانه در کشور جاری شده و متاسفانه برای اطفال زیر ۱۸ سال پس از دادرسی و پس از احراز جرمی که مجازاتش اعدام است طفل به مرگ محکوم می‌‌شود.
در تبصره ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده است شخصی که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب می‌شود و در هیچ کجا نیز سن خاصی به عنوان سن مسئولیت کیفری نداریم. اما تنها جایی که این تعریف شده ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی است که در آن بیان شده: طفل کسی است که در پسر به ۱۵ سال قمری تمام و در دختر به ۹ سال قمری تمام نرسیده باشد.
اما آنچه در قانون مدنی سن طفولیت است مربوط به امور مالی افراد است؛ یعنی فرد تا سن ۱۸سالگی اگر بخواهد در امور مالی خود دخالت و دخل و تصرف داشته باشد باید با اجازه ولی قهری یا والدین خودش باشد و این سن را نمی‌توان به قانون مجازات تسری داد که در مورد اشخاص حکمی‌ را صادر می‌کند که سلب کننده حیات یا آزادی آنها می‌شود.
طبق ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و بند ۵ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مجلس شورای اسلامی آنها را پذیرفته و تصویب کرده و به ویژه اینکه طبق ماده ۹ قانون مدنی وقتی ایران اسناد بین‌المللی را بپذیرد باید آنها را اجرا کند اما متاسفانه قضات دادگاه‌ها به آن توجه نمی‌کنند و همچنان شاهد صدور حکم اعدام کودکان در ایران هستیم.
در همین راستا مجلس شورای اسلامی در ماده‌ای که به تصویب رسانده قبول کنوانسیون را مشروط به آن کرده است که: مفاد آن هرگاه در تعارض با منافع و قوانین داخلی باشد لازم‌الاجرا نیست.
در همین راستا شورای نگهبان در نامه ۶۰/۵۷ خود در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۷۲ موارد خلاف شرع این کنوانسیون را به شرح ذیل به مجلس اعلام کرده است:
بند ۱ ماده ۱۲، بند ۱ و ۲ ماده ۱۳، بند ۱ و ۳ ماده ۱۴ ، بند ۲ ماده ۱۵ و بند د قسمت ۱ ماده ۲۹ را مغایر با موازین شرع اعلام نموده است.
این در حالی است که در این نامه هیچگونه اشاره‌ای به خلاف شرع بودن ماده ۳۷ کنوانسیون که در آن صریحا اعدام کودکان را ممنوع اعلام کرده نشده است.
سن بلوغ شرعی در هیچ کجا به صورت مشخص و دقیقی تعریف نشده و حتی در میان افراد مختلف نیز در این مورد اختلاف وجود دارد.
از نظر اصول حقوقی، اعدام افراد پس از ۲۸ سالگی در حالی که جرم را در زیر ۱۸ سالگی انجام دادند خلاف قوانین و مقررات است و از نظر عدالت کیفری در تمام دنیا هرحالتی که شخص در زمان وقوع جرم دارد ملاک است مانند جنون که رافع مسئولیت کیفری است و از قرن‌ها پیش مطرح شده و جزو بدیهیات است و به نظر بنده اعدام افراد پس از ۱۸ سالگی تنها به دلیل توجیه کار است.
متاسفانه برخی اعدام‌ها به صورت خودسرانه شکل می‌گیرد که هیچ توجیهی ندارد و زمانی که قاضی حکم را صادر می‌کند و در دیوان عالی کشور این حکم به تائید می‌رسد و آن حکم در مرجع دیگری مانند دادستان کل کشور به تائید می‌رسد و در دادگاه اجرای احکام، حکم باید اجرا شود که پس از این مراحل قضات در مورد اجرای حکم علی‌رغم دستور تعلیق آن توسط ریاست قوه قضائیه مصونیت دارند.
به طور کلی اطفال از نظر فکری و فیزیکی دچار یکسری کمبودهایی هستند که به همان دلایل نباید حکم اعدام را در مورد آنها صادر کرد به این دلیل که آنها خیلی زود تطمیع و یا اغفال می‌شوند و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و از همه مهم‌تر اینکه اصلا قصد قتل ندارند.
از جمله ادله اثبات دعوی علم قاضی است. در حالی که برای اثبات زنا به چهار بار اعتراف فرد نیاز است اما در مورد قتل تنها یکبار اعتراف فرد کافی است در صورتی که از نظر حقوقی اقرار به تنهایی اثبات‌کننده جرم نیست و حتما باید دلایل و شرایط کافی وجود داشته باشد.
متاسفانه در امور کیفری زمانی که فرد اعتراف به قتل را انجام داد انکار پس از اعتراف مورد قبول واقع نمی‌شود و این در حالی است که در امور مدنی انکار پس از اعتراف مورد قبول است. نمونه مهم این شرایط پرونده دلارا دارابی است که ایشان پس از اعتراف به قتل (قتل توسط پسر مورد علاقه دلارا صورت گرفته بود که از ترس اعدام ایشان دلارا قتل را بر عهده گرفت) تمامی موارد اعترافی خود را انکار کرده است که متاسفانه تاکنون مورد توجه قاضی پرونده قرار نگرفته است.
برای جلوگیری در صدور احکام به صورت اشتباه و اجرای خودسرانه احکام توسط قضات باشد که آنها در این موارد آگاهی یابند و بدانند که پس از صدور حکم توسط آنها این احکام توسط افرادی مورد نظارت قرار می‌گیرد و این بسیار عالی خواهد بود که انجمن‌ها یا سازمان‌های حقوق بشری فعالیت بیشتری در این زمینه داشته باشند و با بررسی احکام، موارد آنها را به مردم اطلاع دهند.

محمد مصطفایی وکیل ۲۷ تن از کودکان محکوم به اعدام

منبع : روزنامه فرهنگ ‌آشتی