چهارشنبه, ۲۶ دی, ۱۴۰۳ / 15 January, 2025
مجله ویستا
یارانه نقدی در سبد خانواده یا دولت؟!
اخیراً زمزمههائی از جراحی اقتصاد کشور و به ویژه طرح پرداخت نقدی یارانهها به خانوادهها از گوشه و کنار شنیده میشود. قبل از پرداختن به این موضوع باید به این نکته اشاره کرد در کشورهائی که اینگونه سیاستها اجرا شده است ابتدا دولتمردان آنها اقدام به پیادهسازی یک سیستم فراگیر و همگانی تأمین اجتماعی در کشورشان کردهاند تا اجرای اینگونه طرحها کمترین آسیب را به لایههای پائین جامعه وارد نماید. (تجربه کشورهای مالزی، ترکیه و ...) و این نکتهای ظریف و حساس است که در صورت مصمم بودن برای اجرای این طرح باید توسط مسئولین امر مورد توجه قرار گیرد.
اما بهنظر میرسد با توجه به گفتههای چندی پیش وزیر محترم رفاع مبنی بر عدم وجود آمار واقعی افراد زیر خط فقر و مبلغ خط فقر در کشور، در حال حاضر دولت فاقد ابزارهای اصلی برای اجرائی کردن این طرح میباشد. مگر دولتمردان به دلایل سیاسی تمایل و اصرار بر اجرای این طرح ورزند!
پیش از هرگونه اقدامی در حذف یارانهها ابتدا باید اقشار آسیبپذیر در هر طبقهای از جامعه شناسائی شده که این امر مشکل و زمانبر میباشد چراکه اکثر آنها در بخشهای غیردولتی مشغول بوده و یا فاقد شغل میباشند که این امر نیازمند ابزارهای لازم و دقیق است. لذا اجرای سیاست نقدی کردن یارانهها و پرداخت آن به مردم زمانی کمترین هزینه را بر جامعه تحمیل میکند که سیستم اقتصادی کشور قابلیت حرکت به این سو را داشته باشد.
بهعنوان نمونه درباره حذف یارانه بنزین این سئوال مطرح است که چرا در کشورهای همسایه ایران قیمت بنزین تولیدی توسط شرکتهای نفتی کمتر از هزینه تولید بنزین در کشور ماست. بدون شک علت این تفاوت قیمت چیزی جز یک سیستم ناکارآمد و انحصاری دولتی نیست چراکه این سیستم باعث شده یک رقابت واقعی میان شرکتهای نفتی برای تولید این فراورده به وجود نیاید تا شاهد هزینه حداقلی تولید باشیم. از طرف دیگر قیمت خرید خودرو تندر ۹۰ (L-۹۰) در همین کشورها حدود ۵ هزار دلار (حدود ۴ میلیون و هشتصد هزار تومان) است در صورتیکه در ایران این خودرو با قیمت ۱۲ میلیون تومان به مردم فروخته میشود! که این هم یارانه دیگری است که مردم به دلیل وجود انحصارات دولتی و وجود تعرفههای بسیار بالای گمرکی به دولت میپردازند! همانند قیمت تولیدی بنزین و دهها مورد دیگر.
درباره اجرای طرحهای اینگونه در کشورهای دیگر نیز میتوان به کشور ترکیه اشاره کرد. بهطوریکه در این کشور، دولتمردان قبل از اجرائی کردن حذف یارانهها، ابتدا قوانین و محدودیتهای واردات و تأسیس صنایع مختلف و ... را اصلاح کرده بهطوریکه اجازه ورود به این کشور برای سرمایهگذاری و رقابت واقعی داده شد.
در عین حال با حذف عوارض گمرکی، مردم ترکیه توانستند از بهترین کالاها با استانداردهای بالا بهره برده حتی بدون اینکه یارانه دریافت نمایند. البته بر هیچکس پوشیده نیست که این کشور فشارهای اقتصادی زیادی را در یک بازه زمانی ۴ الی ۵ ساله متحمل شد اما نهایتاً اجرای این طرحها با روشهای گفته شده پیشرفت و توسعه باور نکردنی ترکیه شد که در حال حاضر این کشور در زمره ۲۰ قدرت اقتصادی دنیا قرار گرفته، اما متأسفانه در کشور ما اجرای غلط اینگونه سیاستها در گذشته نیز وجود داشته است. بهطوریکه در دولتهای قبلی آقای هاشمی و خاتمی نیز برای حل این معضلات چارهجوئی و کاری اساسی صورت نگرفت چراکه آن دولتها نیز فقط به حفظ تداوم حکومت خود فکر مینمودند اما در حال حاضر دولت فعلی به دلیل نداشتن منابع و یک تیم اقتصادی کارآمد که بتواند امورد اقتصاد را ساماندهی کند برای تداوم کار خود راهی جز حذف یارانهها و پرداخت نقدی به مردم در کوتاهمدت ندیده است!
اجرای این طرح در حال حاضر با توجه به ابزارها و بضاعت موجود دولت چیزی جز افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم و همچنین بدون نتیجه ماندن اجرای این سیاست که موجب افزایش افراد فقیر جامعه میشود، نخواهد بود.
در صورتیکه در کشورهائی نظیر چین و هند طی سالهای اخیر با اعمال صحیح سیاستهای کارآمد اقتصادی شاهد خواهیم بود که طی سال آینده میلادی چیزی حدود ۲۰۰ میلیون نفر از شهروندان چینی و هندی از طبقه پائین این جوامع به دلیل رشد اقتصادی بالای این ۲ کشور به طبقه متوسط شهری خواهند پیوست. که به گفته کارشناسان اقتصادی دنیا رشد بیسابقه اقتصادی در این دو کشور یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت نفت طی سالهای اخیر بوده است.
در خاتمه باید گفت اگر هدف از اصلاح سیستم اقتصادی کشور و به قولی جراحی اقتصادی کشور، رهائی مردم از معضلات روزافزون اقتصادی ـ اجتماعی است و یکی از این راهکارها را برای رهائی از این مشکلات، حذف یارانهها و پرداخت نقدی به مردم یافتهایم. بدون شک ابتدا باید برای اجرای صحیح این طرح بستر و ابزارهای لازم را همانند پیاده کردن یک سیستم بیمه تأمین اجتماعی فراگیر، حذف عوارض گمرکی و ساماندهی قیمتها، ایجاد امنیت برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی و ایجاد یک رقابت واقعی برای آنها، تلاش در جهت کاهش انحصارات دولتی و اجازه فعالیت و حمای از بخش خصوصی، اصلاح سیستم توزیع و حذف دلالی و ... فراهم نمود. تا شاهد شکست خوردن این طرح نیز نباشیم.
بدون شک اجرای صحیح این طرح در صورت فراهم نمودن بستر یاد شده حتی اگر در کوتاهمدت مردم را به دلیل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید با مشکل مواجه نماید اما چنانچه مردم احساس نمایند اجرای این طرح در بلندمدت به نفع رشد و توسعه کشور خواهد بود نهتنها مشکلات را تحمل نموده، بلکه دولت را نیز در اجرای این طرح حمایت خواهند نمود اما چنانچه اهداف سیاسی در پوشش نقدی کردن یارانهها نهفته باشد که خارج از موضوع این مقاله است بدون شک شاهد شکست یکی دیگر از طرحهای اینگونه که طی سالیان اخیر در دولتهای گوناگون اجرا و تجربه شده است خواهیم بود.
امید است دولتمردان ضمن بهرهبرداری از نظرات کارشناسان مجرب داخلی و خارجی و بهکارگیری نظرات و آراء آنها در طرح جراحی اقتصاد کشور جهت صیانت از منافع ملی و رضایت خداوند متعال و خلق او قدم بردارند.
محمدابراهیم یاوری
منبع : ماهنامه اقتصاد خانواده
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست