اخلاق، بیماری اصلی نظام سلامت

کسر بودجه ۶۰۰ میلیارد تومانی بخش سلامت در لایحه بودجه سال ۸۷ این روزها به عامل اصلی چالش فی‌مابین وزارت بهداشت، وزارت رفاه، سازمان نظام پزشکی و در نهایت سازمان‌های بیمه‌گر تبدیل شده است.کارشناسان سازمان نظام پزشکی که پیش از این درباره وضعیت بغرنج حوزه سلامت در سال ۸۷ هشدار می‌دادند این بار و درست موقعی که دولت از افزایش بودجه در بخش سلامت خودداری کرد دست به کار شد و تعرفه‌های خدمات درمانی بخش خصوصی را افزایش دادند.
این تغییر چندان خوشایند وزرای رفاه و بهداشت نبود چه وزیر رفاه از ملغی کردن قرارداد با پزشکانی که تعرفه‌ای جدید را اعمال کنند خبر داد و وزیر بهداشت هم این تصمیم را خلاف قانون ارزیابی کرد.پیام آشکار درگیری وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه با سازمان نظام پزشکی آن‌قدر واضح است که نیازی به تحلیل نیست. ماجرا بسیار ساده است؛ دولت حاضر نیست هزینه زیاده‌خواهی جامعه پزشکان را بپردازد و همسو با سیاست انقباضی خود در بودجه ۸۷ سرمایه‌گذاری خود را در سایر بخش‌های نظام سلامت متمرکز کرده و سیستم پزشکی کشور را مجبور به صرفه‌جویی و قناعت در تعرفه‌ها می‌کند اما در این میان این جامعه پزشکان‌اند که برای به دست آوردن دیناری بیشتر از منافع خود نمی‌گذرند و سازمان‌های بیمه‌گر هم برای از کف ندادن دینارهای بیشتر فریاد برمی‌آورند.بر این اساس باید در آمارهای سال قبل که احتمال سقوط به زیر خط فقر ۴ درصد ایرانیان به علت گرانی خدمات درمان را هشدار می‌داد و تجدیدنظر کرد و این رقم را بیشتر از این مقدار دانست.
اگرچه سوء‌مدیریت و عدم برنامه‌ریزی مسئولان بهداشتی کشور در هدایت غیرکارشناسانه بودجه‌های بخش سلامت در گروه‌های هدف قابل انکار نیست، اما تجربه سال‌های قبل نشان‌دهنده این است که پزشکان همواره حاضر نبوده‌اند منافع شخصی خود را هم‌پای اقتضائات نظام سلامت تنظیم کنند. از سوی دیگر؛ عدم مدیریت صحیح در سازمان‌های بیمه‌گر و اولویت قرار گرفتن منافع مالی به جای صیانت از سلامت شهروندان باعث شده است تا شهروندان با وجود تحت پوشش قرار گرفتن از سوی بیمه‌ها همچنان فرانشیز بپردازند و بیمه‌ها زیر بار مبالغی بیشتر از یک چهارم هزینه‌ها نروند.از سویی دیگر؛ غیرواقع‌بینی مسئولان روی دیگر این سکه است، زیرا دولت با اشراف به وجود تورم ۲۰ درصدی در سطح جامعه با افزایش ۶ درصدی بودجه بخش سلامت میدان را برای تحولات و نابسامانی‌های این‌چنینی مساعدت کرده است.در حالیکه دولت می‌تواند با پذیرش نرخ حقیقی تعرفه‌های درمانی ساماندهی مالی را به بیمه‌ها و بیمارستان‌ها دنبال کند!
علت واقعی این امر را باید نوع استدلال مالی بیمه‌ها دانست زیرا این نوع سازمان‌ها مبنای کار خود را بر هزینه‌ای که قرار است پرداخت کنند قرار داده‌اند و نرخ واقعی خدمات را نمی‌پذیرند.
واقعیت این است که تا زمانی که نظام بهداشت و درمان کشورمان دچار بی‌نظمی باشد و انسجام اساسی در آن دیده نشود باید شاهد بروز مشکلات این‌چنینی بود.حقیقت این است که نظام سلامت کشور متاثر از آموزه‌های غربی است. آموزه‌هایی که با ریشه‌های تئوریک انسان‌شناسی اسلام فرسنگ‌ها فاصله دارد و بر اساس آموزه‌های منابع غیردینی‌اش فقط و فقط به سودآوری عملیات درمانی می‌اندیشد و روح انسانی در هیچ کجای این ماجرا قرار ندارد. نمونه بارز این بیماری را باید در افزایش دریافت زیرمیزی در سطح جامعه پزشکی و کاهش شدید خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی دانست، زیرا اگر مشکل واقعی سیستم سلامت نظام مالی بود، نبود امکانات باید مشکل اصلی بیمارستان‌ها جلوه می‌کرد نه حتی برخوردهای پزشکان با شهروندان!به نظر می‌رسد بیماری در سیستم سلامت از مدت‌ها قبل آغاز شده بود اما عدم هماهنگی و انعطاف‌پذیری دولت درباره تعرفه‌های درمانی این بیماری وحشتناک و زشت را در سیستم درمانی کشور آشکارتر کرد.

حزب الله

منبع : سایت الف