سفره ۸۶ و نفت ۴۵ دلاری!

در حالی در ماه‌های پایانی سال ۸۵ قرار گرفته‌ایم كه به رغم پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، قیمت آن روند نزولی به خود گرفته است و از سوی دیگر، امسال نسبت به سال‌های گذشته سردتر بود و میزان تقاضای سوخت به ویژه در اروپا افزایش داشت.
با توجه به این كه از فصل زمستان هم خارج خواهیم شد، قیمت نفت روند نزولی خود را با شیب بیشتری خواهد گذراند. حال كه فصل بودجه‌ریزی و تصویب لایحه بودجه است، در وهله نخست دولت و بعد مجلس، باید توجه خاصی به این امر كرده، درایت لازم را در پیش‌بینی قیمت نفت در بودجه ۸۶ انجام دهند.
وابستگی بودجه كشور به نفت، مشكلی بوده كه همواره اقتصاد را رنج می‌داده است؛ بنابراین، سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه در راستای كاهش و قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تنظیم و تصویب شده است.
حال با این فراز و نشیب‌های قیمت نفت در بازار جهانی، بار دیگر این هشدار مانند ده سال پیش كه قیمت نفت به دوازده دلار تنزل یافت و در پی آن، مسئولان به فكر تأسیس حساب ذخیره ارزی و نیز كاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی افتادند، از سوی بازار جهانی به اقتصاددانان و تصمیم‌سازان و و تصمیم‌گیران داده می‌شود كه نباید بودجه كشور، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته باشد.
بودجه ۸۵ به رغم همه دل‌نگرانی‌ها برخلاف برنامه چهارم توسعه، وابستگی به درآمدهای نفتی را افزایش داد، هرچند كه قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز روند افزایشی داشت، ولی هم‌اكنون كه در حال تدوین و تصویب بودجه ۸۶ بوده و با دو روند متفاوت نسبت به سال پیش روبه‌رو هستیم؛ یكی این‌كه قیمت نفت در بازارهای جهانی روند نزولی یافته و دیگری، وضعیت خاص بین‌المللی كشور و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است كه به هر حال كشور را تهدید می‌كند.
اكنون قیمت نفت در بازارهای جهانی به بشكه‌ای ۵۰ دلار رسیده است و حساب ذخیره ارزی هم وضعیت چندان خوبی ندارد؛ یعنی اگر دولت بخواهد به تعهد خود و قانون برنامه چهارم عمل كند و ۵۰ درصد از حساب ذخیره ارزی را به بخش خصوصی اختصاص دهد، موجودی این حساب منفی می‌شود. پس برای مدیریت منابع ارزی كشور و با كمی آینده‌نگری، دریافت می‌شود كه قیمت نفت در بودجه ۸۶ باید دست‌كم كمتر از چهل دلار باشد، اما گویا اشتهای دولت به خدمتگزاری و فعالیت اقتصادی و عمرانی و نیز استفاده بیشتر از منابع ارزی كشور و درآمدهای نفتی در بودجه زیاد شده، پسو باید با كمی تأمل به این امر تعادل بخشید.
از سوی دیگر، تزریق منابع ارزی و درآمدهای نفتی به اقتصاد، افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال دارد؛ آنچه در سال ۸۵ به رغم هشدارها و دل‌نگرانی‌ها شاهد آن بودیم؛ بنابراین، «نباید آزموده را دوباره آزمود».
همچنین تزریق و استفاده بیش از حد از درآمدهای نفتی كشور، میزان واردات را افزایش خواهد داد كه این هم مصرف‌گرایی و وابستگی كشور به خارج را افزایش می‌دهد كه به هیچ‌وجه به نفع كشور نیست، چه رسد به شرایط بین‌المللی كه كشور با توجه به بی‌خردی و برخورد غیرمنصفانه غرب و سازمان ملل با آن روبه‌روست.
بنابراین، از دولت و مجلس انتظار می‌رود با همدلی، قیمت نفت را به گونه‌ای در بودجه ۸۶ پیش‌بینی كنند كه ابتدا در راستای قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز باشد و بعد كمترین آسیب را متوجه اقتصاد كشور و مردم از نظر تورم و رویارویی با مسائل بین‌المللی كند.

محمد جواد علیزاده