اسلام و توسعهٔ پایدار

مطالعهٔ دستورالعمل های اسلامی این حقیقت را آشکار می سازد که اسلام و آموزه های اسلامی توجه بسیار زیادی به حفظ محیط زیست و توسعهٔ پایدار در بهترین معنی آن داشته است.
به زبان ساده در صورت محقق شدن دستورهای اسلام، منابع طبیعی به صورت مناسب مورد بهره برداری قرار گرفته و در این صورت طبیعت توان جایگزینی آن منابع را خواهد داشت. درمورد منابع محدود نیز باید بهره برداری به صورت منطقی صورت بگیرد.
با توجه به مباحثی نظیر مدیریت اموال (که شامل انفال هم می شود) و همچنین با ذکر دستورالعمل های اسلامی که دخالت افراد غیرمتخصص در تصمیم گیری ها را مذمت می کند، این حقیقت آشکار می شود که اسلام با توجه جدی به بحث انفال آن را به عنوان یک منبع اساسی حکومت اسلامی مورد توجه قرار داده است.
●توسعه پایدار
"واژه توسعه پایدار مدتی است که بر سر زبانها جاری است. گفته می شود که توسعه اقتصادی باید همراه با حفاظت از محیط زیست باشد. مفهوم پایداری توسعه، همانند مفهوم پایداری در فیزیک نیست، بلکه بدین معناست که در طی روند دستیابی به توسعه پایدار، باید منابع تجدیدناپذیر به طور بهینه و کارا مورد استفاده قرار گیرند و به مرور زمان منابع تجدیدشدنی، جایگزین منابع تجدیدناپذیر شوند. همچنین میزان ضایعات و پس مانده های حاصل از روند توسعه، کمتر از میزان جذب و تحلیل توسط طبیعت باشد. "بدین لحاظ توسعه پایدار، به معنی مدیریت پایدار منابع و محیط زیست و صرفه جویی در استفاده از منابع کمیاب و تدبیر گسترده در استفاده از منابع تجدیدپذیر می باشد".۱ "تعاریف زیر برای توسعه پایدار ارایه شده است."
۱) ترکیب توسعه و محافظه کاری به گونه ای که اطمینان حاصل شود که بشر در سیاره زمین بقا و رفاه همه موجودات را تضمین می کند.
۲) توسعه پایدار به معنای آن است که از درآمد طبیعت استفاده شود، نه از سرمایه های موجود در طبیعت.
۳) توسعه پایدار به معنای جستجوی راه هایی برای رفع نیازهای فعلی، بدون تخریب امکان پاسخ گویی به این نیاز در آینده است.
تعاریف فوق به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر اهمیت محیط زیست تأکید می نماید. محیط زیست انسان نه تنها محیط طبیعی انسان را دربرمی گیرد، بلکه محیطهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی او را نیز شامل می گردد.
"در اجرایی کردن مفهوم توسعه پایدار توصیه های زیر نیز مورد توجه واقع شده است"۲:
۱- استفاده محدود از منابع (انرژی، آب و هوا).
۲- برقراری نظام دموکراتیک در جامعه.
۳- ایجاد شخصیت پایدار در انسانها.
۴- دست یابی به عدالت، داخل یک نسل و بین نسلها.
۵- مکانیزمهای تصمیم گیری مناسب (مثل اصل رعایت احتیاط).
۶- پاسخگویی به نیازهای اولیه انسانی.
۷- محدود کردن میل مصرف.
●دیدگاه کلی اسلام درباره توسعه پایدار
با تأمل در تعالیم اسلامی، به راحتی می توان آموزه هایی را یافت که بیانگر دیدگاه کلی اسلام دربارهٔ چگونگی توسعه اقتصادی با توجه به پیامدهای زیست محیطی است. مهم ترین این تعالیم به قرار زیر است۳:
۱-تأثیر اعتقادات اسلامی در فعالیتهای اقتصادی: اصل اعتقاد به خداوند و معاد و نیز هشدارهای دین مقدس اسلام در مورد احتراز از دنیاگرایی و همچنین توجه به زودگذر بودن آن و قناعت در زندگی کاری و فعالیت اقتصادی، موجب می شود که سودجویی، ثروت اندوزی و تجمل گرایی اعتبار خود را از دست داده و اصل تعادل در تمامی وجوه مصرف جایگزین آن شود.
۲- ثروتهای طبیعی در اختیار عموم مردم بوده و نباید استفاده و بهره برداری عده ای، موجب زیان دیگران شود.
به کمک آیات شریفه:
"خَلَقَ لَکُم مَا فی الارض جمیعاً"۴ همه موجودات را برای شما خلق کرد.
"والارضَ وَضَعَها للانام"۵ و زمین را (با هزاران نعمت) برای (زندگانی) خلق مقرر کرد.
می توان گفت عموم مردم حق دارند از منابع طبیعی استفاده کنند. مرحوم علامه طباطبایی فرموده اند:
"ثروتهای جهان، ملک حقیقی خداوند است و خداوند اجازه فرموده است افراد این ثروتها را مطابق مقررات به خود اختصاص دهند"۶. بر این اساس ثروتهای طبیعی و منابعی که خداوند متعال در کره زمین و اطراف آن ذخیره کرده است پیش از آن که برای تولید یا مصرف مورد استفاده قرار گیرد، در اختیار عموم مردم است و استفاده از آنها شرایطی دارد که باید به آنها توجه لازم شود.
۳- اختیارات حاکم اسلامی در کنترل فعالیتهای اقتصادی: دین مقدس اسلام حق کنترل و ایجاد محدودیت در فعالیتهای اقتصادی را به دولت اسلامی داده است. اساس این حق بر اصل حاکمیت ولیّ امر و رهبری استوار است و بر مبنای آن حاکم اسلامی می تواند از فعالیت اقتصادیی ، که برخلاف مصالح اجتماعی و ارزشهای اسلامی باشد جلوگیری کند:
"اَطیعوا الله و اَطیعوا الرّسولَ و اولی الامر منکم". ای اهل ایمان! فرمان خدا و رسول و فرمانداران (از جانب خدا و رسول) را اطاعت کنید. پس اطاعت از اینان وظیفه مسلمین است.
۴- حاکم اسلامی علاوه بر وظیفه کنترل و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی، در برخی از ثروتهای عمومی نیز حق مالکیت دارد: یکی از این موارد "انفال" است که شامل اراضی بایر، رودخانه ها، دریاها، کوه ها، نیزارها، جنگلهای طبیعی و… است.
"از آنجا که در رأس دولت اسلامی، ولی فقیه عادل قرار دارد و بر فعالیت اقتصادی دولت نظارت می کند، انتظار می رود چنین فعالیتهایی با رعایت مصالح جامعه اسلامی به انجام برسد. به خاطر وجود بخش انفال در مالکیت دولت اسلامی، مدنظر قرار دادن اولویتهای زیست محیطی در کنار اهداف اسلامی و مصالح اجتماعی امری بدیهی است، چرا که بخش دولتی مانند بخش خصوصی در پی حداکثر کردن سود خود نیست و اهداف اساسی تری را در فعالیت اقتصادی مد نظر قرار می دهد. به عبارت دیگر از آنجا که بخش عمده ای از منابع طبیعی (انفال) در مالکیت حاکم اسلامی قرار دارد، فعالیت در این بخش به گونه ای خواهد بود که زیانی به آن وارد نشود". با توجه به این که انفال جزیی از اموال حکومت اسلامی است و با توجه به نقش حساس حکومت اسلامی در استفاده بهینه از این منابع، می توان به اهمیت فوق العاده اموال و استفاده عقلایی از آن پی برد. خداوند اموال را مایه قوام می داند. بحث قوام اموال در باب انفال به نظر این جانب همان بحث توسعه پایدار در اقتصاد رایج است. در ادامه به بحث و بررسی بحث قوامیت اموال می پردازیم."در اسلام حق حکومت در اصل از آن خداوند است و منشأ مشروعیت حکومت اسلامی از اراده تشریعی اوست. این حق را خداوند به پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) و ائمه معصومین (علیهم السلام) و نمایندگان آنان داده است. حکومت اسلامی دارای مالکیتها، اختیارات و وظایف گسترده ای در اقتصاد است که امکان نظارت یا مداخله وسیعی را برای دولت فراهم می سازد. به علاوه دولت اسلامی وظیفه دارد در بخش اجرای احکام و قوانین ثابت اسلام در زمینه اقتصاد که به وسیله شارع تعیین شده، پیگیری و نظارت داشته باشد. حاکم اسلامی با تکیه بر نظام تصمیم گیری خاص، مسایل مستحدثه را شناسایی و براساس اصول و قواعد کلی فقه، حکم مناسب را صادر می کند. گاهی نیز تأمین مصالح مهم تر اسلام و مسلمین اقتضا می کند که پاره ای از احکام اسلام به طور موقت تعطیل شود. تشخیص چنین مواردی و صدور حکم مناسب درباره آنها بر عهده حاکم اسلامی است. همچنان که موضوع علم اقتصاد بررسی و مطالعه "ثروت" از جنبه تولید، توزیع و مصرف آن است، در اقتصاد اسلامی نیز تمرکز اصلی مباحث اقتصادی بر روی نحوه تملک و توزیع اموال و ثروتهای طبیعی است. در اصطلاح حقوقی "مال" به چیزی گفته می شود که قابل استفاده بوده و از نظر اقتصادی ارزش مبادله ای داشته و قابل تبدیل به پول باشد. بنابراین ثروت یا مال از دیدگاه اسلامی چیزی است که دارای ارزش مستقیم یا غیرمستقیم مبادلاتی بوده و دارای منفعت عقلایی باشد". "جایگاه و ویژگی اموال در نگرش اقتصاد اسلامی متأثر از جهان بینی الهی و نظام تشریع اسلامی است. بر این اساس اموال از دیدگاه اسلامی از اصول و ویژگیهای زیر پیروی می کند": الف ـ اموال متعلق به خداست: خداوند مالک حقیقی است.
ب ـ اموال ودیعه ای و عاریتی است.
ج - اموال مایه قوام و استواری جامعه است.
نظام قوامی، اصطلاحی برگرفته از قرآن است و منظور از آن اقتصادی است که موجب سامان یافتن زندگی همه افراد باشد؛ نه کسی محروم ماند و نه کسی بی حساب برخوردار شود.
انفال همان ثروتهای عمومی جامعه است که دولت اسلامی تصدی امور آن را بر عهده دارد و واضح است که از حساس ترین وظایف حکومت اسلامی مسأله حفظ و بهره برداری از این منابع (انفال) است.
ویژگی سوم اموال یعنی قوام بودن اموال در این مقاله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
●مال، مایه قوام است
مال، قوام زندگی است و اگر درست از آن استفاده شود منشأ خیر و سعادت برای انسان می گردد و اگر ناصحیح و غیرمشروع به کار گرفته شود موجب هلاکت و نابودی خواهد بود. و به طور کلی "اکل مال به باطل" به معنای عام و وسیع آن سبب هلاکت و نابودی مردم و از هم گسیختگی جامعه اسلامی است. اینک به بررسی معنی و مفهوم کلمه قوام در آیات و روایات وارده می پردازیم:
علامه طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان، در خصوص آیه پنجم از سوره نساء که می فرماید: "و لاتوتوا السفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما" این گونه می فرمایند که "اصل کلمه قیام همان قوام است که واو قلب به یا شده است. یعنی قوام حیات، مال است و آیه تأکید بر آن دارد که اموالی که مایه حیات است را به سفیهان ندهید و مراد از سفیهان افراد غیر راشد از ناحیه عقل است؛ چراکه اموال خود را در غیر مصالح معقول مصرف می کنند." از این آیه این نکته به دست می آید که حیات بدون مال هیچ قوام و استحکامی ندارد (من لا معاش له لامعاد له).
"حد و تعریف اسلام برای مال"قیام" برای فرد و "قوام" برای جامعه است. کلمات قیام و قوام در لغت به یک معناست. (و هو مایقوم به الشی و یثبت). به قول راغب اصفهانی: "القیام والقوام لما یقوم به الشی ای یثبت، کاالعماد و السّناد، لما یعمد و یسند به" . آن چنان که خداوند می فرماید: "ولا توتوا السفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما" یعنی به آن تمسک می جویید. و منظور از آن در این آیه آن چیزی است که به واسطه آن حیات جمیع آحاد جامعه برپاست." امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: "القوام و ضدّه المکاثره" و "القوام هو الوسط". لازم است که اینجا تفریقی بین کلمه قَوام و قِوام بگذاریم. "کلمه قوام با فتح به معنای "ما یعاش به" و "ما یکفی الانسان من القوت" است. آن چنان که صاحب "القاموس" می فرمایند: "القَوام کسحاب، مایُعاش به" و قوام با کسر به معنای "نظام الامر و عماده" است و در "لسان العرب": "القَوام هو الوسط" ولی باید گفت که هر دو کلمه از یک مصدر هستند. بنابراین الاقتصاد القَوامیّ (یا القِوامی) آن است که به واسطه آن زندگی جماهیر برپا شود و این عیش براساس توازن و عدل باشد." فیومی می نویسد: " القوام بالکسر مایقیم الانسان من القوت و القوام بالفتح العدل و الاعتدال. قال الله "وکان بین ذلک قواما" ای عدلاً و هو حسن القوام ای الاعتدال." از اینکه گفتیم که اموال مایه قوام و قیام اند (موضع الهی برای مال)، چند نکته اساسی به دست می آید
۱- همانا موضع الهی مال که همان قَوام (…و کان بین ذلک قَواماً) و نیز همان قیام است (… اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً) باعث نفی افساد مال و مانع از تضییع مال چه به صورت جزئی و کلی و چه به صورت فرعی و اصلی در مراحل تولید ، توزیع و مصرف به صورت کیفی و کمّی می شود: چرا که افساد مال با موضع الهی آن متضاد است. امام باقر (علیه السلام) می فرمایند: "انّ رسول الله (صل الله علیه و آله) نهی عن … فساد المال… و قال : "و لاتوتو السفها… قیاما"
۲- موضع الهی برای مال باعث می شود از اکل مال به باطل به هر نحوی جلوگیری شود؛ چرا که حرکت مال به باطل با حرکت قوامی صحیح آن متضاد است. در اینجا نکته مهمی نهفته است که از قول معصوم (علیه السلام) داریم: "کما حُظر علی السّفیه…" و آن این است که همانا قوامیت مال واجب می کند که مال را به سفیه ندهیم چرا که سفیه قوام را از غیرش تمییز نمی دهد و آنچه را که قوام است ضایع می کند.
۳- همان موضع مذکور برای مال، مانع از توقف مال به صورت ثروت اندوزی می شود و علت آن همان است که ذکر شد؛ چرا که مال از موضع قوامی خارج می شود. امام صادق (علیه السلام) می فرمایند "القوام و ضده المکاثره". حال چرا نباید اموال را به دست سفها و غیرمتخصصین داد؟
آیه قرآنی مربوطه که پیش از این تفسیر آن گذشت به قرار زیر است:
"و لاتوتوا السّفها اموالکم التی جعل الله لکم قیاما" و احادیث: ۱- النّبی(صل الله علیه و آله) : "مَن عَمل علی غیرعلمٍ کان ما یُفسده اکثر ممّا یُصلح". کسی که بدون علم و آگاهی اقدام به عمل نماید، فساد و ضرر در آن امر بیشتر از منفعت آن خواهد بود.
۲- الامام علی(علیه السلام) : "ایها الناس!…لاخیرَ فی دنیا لاتدبیر فیها". ای مردم!…در امور دنیوی که در آن تدبیر نباشد خیری هم نیست.
۳- الامام علی (علیه السلام) : "لا مالَ اعودُ من العقل… و لاعقلَ کالتّدبیر". هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست… و هیچ عقلی مثل تدبیر در کار نیست.
۴- الامام الصادق (علیه السلام) : "…انّ من فنا الاسلام و فنا المسلمین، اَن تصیر الاموال فی ایدی من لایعرفُ فیها الحقّ و لایَضیع فیها المعروف." …همانا آن چه که موجب فنا و نابودی اسلام و مسلمین است این است که اموال در دست کسی باشد که حق را در آن تشخیص نمی دهد و آن چه را که شایسته آن کار است انجام نمی دهد.
از این احادیث این چنین برداشت می شود که نباید اموال را به دست نااهلان و غیرمتخصصین سپرد، چرا که باعث تضییع مال می شوند. و این خود یکی از مصادیق اکل مال به باطل می باشد که آیه زیر دلالت بر این امر می کند:"یا ایها الّذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الّا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لاتقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما".
نکته مهم در این آیه آمدن جمله (لاتقتلوا انفسکم) در ذیل آیه (لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل) می باشد که اشاره ای گویا به این نکته است که در منابع اسلامی به موازات تاکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعی و نقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به کمال، بر بهره گیری صحیح از اموال به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدف نیز تاکید شده است، و حرکتهای ناسالم اقتصادی و اجحافها وبرخوردهای ضالمانه و دغل کارانه و اکل مال به باطل مردود شده است.
●خلاصه و نتیجه گیری
با دقت در مباحث گذشته معلوم می شود که تلاش در جهت تخریب کمتر طبیعت و حفظ محیط زیست مطلبی نیست که تعالیم اسلامی با آن مخالف بوده یا به آن توجه نداشته باشد، بلکه مجموعه تعالیم اسلام به گونه ای است که در صورت پیاده شدن آنها، نه تنها توسعه پایدار به شکل مطلوب آن، بلکه مزایای فراوان دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت.
می توان گفت با اجرای تعالیم اسلامی، استفاده از منابع طبیعی به صورت بهینه و در حدی خواهد بود که طبیعت بتواند آن را جبران نماید و در منابع جبران ناپذیر به صورت کارآمد از آنها بهره برداری خواهد شد.
از بحثهای مربوط به قوامیت مال (که شامل انفال هم می شود) و نیز رهنمودهای دینی، برای نسپردن اموال به دست اشخاص غیرمتخصص و غیرراشد وهمچنین با توجه به وظایف حاکم اسلامی این نکته به خوبی آشکار می شود که اسلام در قبال مسأله انفال به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی سکوت نکرده است.
پاورقی ها:
-عسگر دیرباز، حسن دادگر، نگاهی به اسلام و توسعه پایدار، به سفارش کانون اندیشه جوان ـ تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۰، ص ۱۰.
- سید فرهاد موسوی، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیریت پایدار منابع آب، ص ۵۶-۵۲، نشریه آب و فاضلاب، شماره ۳۳، سال ۱۳۷۹.
- عسگر دیرباز، حسن دادگر، نگاهی به اسلام و توسعه پایدار، به سفارش کانون اندیشه جوان ـ تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۰، ص ۱۰۷-۱۰۶.
-البقره (۲): ۲۹ .
- الرحمن(۵۵) :۱۰.
- سید محمد حسین طباطبایی: المیزان، ج۴، ص ۱۷۱، ذیل آیه شریفه ۲-۹، سوره نسا.
-النسا (۴): ۵۹.
- عسگر دیرباز، حسن دادگر، نگاهی به اسلام و توسعه پایدار، ص ۱۱۰.
- حسین عیوضلو: اقتصاد اسلامی، جزوه درسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)، سال تحصیلی ۸۱-۸۰، ص ۱۳۸-۱۳۷.
- همان ص ۱۳۰-۱۲۵.
- نسا/۵.
- سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج۴، ص ۱۷۰، ذیل آیه شریفه پنجم.
- الحکیمی، محمدرضا، علی، محمد، الحیات، ج چهارم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هفتم، ۱۳۷۱، ص ۱۴۰-۱۳۷.
- الکافی۲۲/۱.
- مجمع البیان ۷/۱۷۹.
- الحکیمی، محمدرضا، علی، محمد، الحیات، ج چهارم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هفتم، ۱۳۷۱، ص ۱۴۶-۱۴۵.
- مصباح المنیر، ج۲، ص ۷۱۴.
- الحکیمی، محمدرضا، علی، محمد، الحیات، ج چهارم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هفتم، ۱۳۷۱، ص ۱۴۶.
- سوره فرقان (۲۵): ۶۷.
- سوره نسا (۴): ۵.
- سوره نسا (۴): ۵.
- الکافی ۱/۲۲.
- سوره نسا (۴): ۵.
- تحف العقول/۳۹.
- البحار ۷۰/۳۰۷، عن "المحاسن".
-نهج البلاغه/۱۱۳۹، عبده۱۷۷/۳.
-الوافی ۲ (م ۶)/۶۲، الوسایل۵۲۱/۱۱.
منابع و مآخذ:
۱ـ قرآن کریم .
۲ـنهج البلاغه/۱۱۳۹، عبده۳/۱۷۷.
۳ـ مجمع البیان ۷.
۴ـ الکافی ۱.
۵ـ البحار ۷۰/۳۰۷، عن المحاسن".
۶ـ الوافی ۲ (م۶)/۶۲، الوسایل۵۲۱/۱۱.
۷ـ تحف العقول/۳۹.
۸ـ - عیوضلو، حسین: اقتصاد اسلامی، جزوه درسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، سال تحصیلی ۸۱-۸۰.
۹ـ دیرباز، عسگر؛ دادگر، حسن، نگاهی به اسلام و توسعه پایدار، به سفارش کانون اندیشه جوان ـ تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۰.
۱۰ـ موسوی، سید فرهاد، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیریت پایدار منابع آب، ص ۵۶-۵۲، نشریه آب و فاضلاب، شماره ۳۳. سال ۱۳۷۹.
۱۱ـ الحکیمی، محمدرضا، علی، محمد، الحیات، ج چهارم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هفتم، ۱۳۷۱.
۱۲ ـ طباطبایی، سید محمد حسین: المیزان، ج۴.
جواد حبیبی

منبع : دانشگاه امام صادق (ع)