داستان اندوهناک طرح جامع تهران

نام عبدالعزیز فرمان‌فرمائیان و ویکتور گروئن آمریکائی با داستان اندوهناک و بی‌سرانجام طرح جامع تهران عجین شده است و این تا سال‌ها در تاریخ شهرسازی این سرزمین، یادآور خسران و حسرت فرصت‌های از دست شده‌ای خواهد بود که از رهگذر اجراء نشدن طرح جامع تهران هم‌چون داغی بر پیشانی این شهر و بر دل شهرنشینان و شهرسازان نقش بسته و برجای مانده است.
گفت و گو با دست‌اندرکاران، کارشناسان و آگاهان روند طرح جامع تهران، انبوهی از دلیل‌ها و توجیه‌ها را برای اجرائی نشدن آن به‌دست می‌دهد که شنیدنی و در خور بررسی است اما آن‌چه روشن است، آشکار و به تعبیری غمگنانه و هولناک است، این است که به هر حال و با وجود همهٔ کوشش‌ها، این شهر، پس از حدود چهل سال هم‌چنان از طرحی جامع و دورنگر برای توسعه، بی‌بهره مانده است و ره‌آورد این وضع، تحمیل شرایطی بسیار تلخ و دشوار بر مردم تهران است که زندگی در این دهکدهٔ بزرگ را به مرز غیر قابل تحمل نزدیک کرده است و شگفت‌انگیز نخواهد بود چنان‌چه این روند بیمارگونه، آشفتگی‌ها، دگرگونی‌ها و چالش‌های اجتماعی هولناک را در پی داشته باشد.
طرح جامع تهران در سال ۴۷ تهیه و در سال ۴۹ ابلاغ شد و از پی آن در سال‌های ۵۵ و ۵۶ کار تهیهٔ طرح تفصیلی نیز به انجام رسید. اما با وقوع انقلاب و در نخستین حادثه، تحولات اجتماعی و جمعیتی ناشی از شرایط انقلابی، مهاجرت‌ها، آزادی‌ها، بی‌قانونی‌ها و انتظارات و مطالب انباشته شدهٔ مردمی که به درستی و دقت نمی‌دانستند که چه می‌خواهند، بسیاری از پیش‌فرض‌های طرح جامع را در هم ریخت.
افزون بر این، نگاه بدبینانهٔ مردم و حکومت به هر آن‌چه مربوط به گذشته بود سبب شد که در نهایت طرح جامع پیش از آن که امکان ظهور و اجراء پیدا کند هم‌چون کودکی مرده به دنیا آید و حتی از امکان نقد، بررسی، سعی و خطا و بازنگری بی‌بهره ماند. با آغاز جنگ تحمیلی، طرح تفصیلی نیز پیش از ‌آن‌که مبنای عملی قرار گیرد به همان سرنوشت طرح جامع دچار شده، دستخوش دخالت‌های مدیریت بحرانی شهری، کنار گذاشته شد و از این پس روش مدیریتی پس از انقلاب، یعنی ادارهٔ شهر بی‌طرح و برنامهٔ درازمدت، با شیوهٔ بخش نامه‌ای و دستورالعملی و به‌واقع گذران و روزمرگی، گریبان این شهر و مردم درماندهٔ آن را گرفت.
تمام تلاش‌هائی که در جهت برنامه‌ریزی دورنگر صورت گرفت هم‌چون طرح سامان‌دهی با افق ۲۵ ساله و دنبالهٔ آن با عنوان طرح جامع دوم، تهیه شده توسط شورای عالی معماری و شهرسازی و اساساً همهٔ طرح‌هائی که می‌توانستند نگاهی کلان و درازمدت داشته باشند، به سبب طولانی شدن روند تهیهٔ طرح و موانع بی‌شمار سر راه، همواره از روند تحولات اجتماعی عقب ماندند و در واقع موضوعیت و توجیه خود را از دست دادند.
از سوئی دیگر در تهیهٔ این طرح‌ها که رأساً توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا نهادهای وابسته به آن انجام می‌گرفت، هیچ نشانی از مشارکت و حضور نه تنها مردم، بلکه مدیریت شهری نیز به‌چشم نمی‌خورد و همین بهانه‌ای به‌دست مدیریت شهری داد که بی‌توجه به طرح‌های بلندمدت، به‌شکلی مقطعی و روزمره به ادارهٔ شهر بپردازد و مدیریت شهری به‌دست مدیرانی افتاد که با دست خالی و بی‌بهره از طرح و برنامه‌ای فراگیر، روز می‌گذراندند و در پی کسب درآمدهای کوتاه‌مدت، ناچیز و روزمره برای ادارهٔ شهر، هزینه‌هائی گزاف و سنگین را بر آیندهٔ شهر تحمیل می‌کردند.
پس از این نیز تمامی تلاش‌هائی که برای بازنگری در طرح‌ها و هماهنگی آن‌ها با شرایط روز صورت می‌گرفت حاصلی جزء توجیه تخلفات و خطاهای صورت گرفته نداشت و به نوعی در عمل آب توبه‌ای بر سر آن‌ها می‌ریخت و باز روز از نو و روزی از نو.
با قطع بی‌برنامه و پیش‌بینی نشدهٔ کمک‌های دولت به شهرداری و اعلام خودبسندگی این نهاد، زنجیرها گسسته‌تر شد و کسب درآمد برای ادارهٔ شهر به هر قیمت و هر روش ممکن کار را به فروش قانون، ضابطه و... کشاند و رفته رفته این روند بیمارگونه به‌شیوه‌ای پابرجا بدل گشت و دیگر شهرداری به سبب رویهٔ خاصی که برای ادارهٔ شهر در پیش گرفته بود، هیچ‌گونه برنامه، پیشنهاد و طرح کلان‌نگری را برنمی‌تافت و پی‌گیرانه به راه خود می‌رفت.
شهرداری‌ها از آغاز و به‌ویژه پس از انقلاب همواره شکل نهادی حکومتی و وابسته به دولت را داشتند. این صورت در رفتار مدیران شهری با مردم و در واکنش مردم نسبت به ایشان به‌خوبی ظاهر و رفته رفته نهادینه شده بود. به این ترتیب کار به‌جائی رسید که شهرداری آرام آرام از شکل، هیئت و تعریف نخستین خود فاصله گرفته و از آن‌جا که هیچ نشانی از همکاری و مشارکت مردمی در ادارهٔ شهر دیده نمی‌شد، به نهاد قدرتی بدل شد که شانه بر شانهٔ دولت می‌سائید و همواره دستی در تحولات سیاسی کشور داشت و با قدرت اقتصادی ویژه‌ای که به‌دست آورده بود، می‌توانست در دگرگونی‌های سیاسی کشور تأثیر گذاشته معادلات قدرت را به نوعی بر هم زند.
با آغاز به‌کار شوراهای شهر و گسترش تلقی مردمی و غیردولتی بودن شورای شهر و شهرداری، این انتظار پدید آمد که مدیریت شهری دگرگون شده، مشارکت و دخالت مردم در برنامه‌ریزی‌های شهری و روش‌های ادارهٔ شهر به نوعی این روند لجام گسیخته را مهار کند.
اما گوئی کار از کار و آب از سر این شهر گذشته بود چرا که تسلط و چیرگی مسائل و جناح‌بندی‌های سیاسی بر کار شوراها و شهرداری‌ها این اجازه را نمی‌داد که این نهادها به وظیفهٔ اصلی خود بپردازند و چنان شد که اینان پیش از آن‌که به مدیریت شهر و درمان این بیمار مختصر بیاندیشند، درگیر مناقشات سیاسی شده، هم‌چنان به‌عنوان بخش و نماینده‌ای از حکومت، شهر، مردم و روند زندگی ایشان را به ریسمان سیاسی کاری به این‌سو و آن‌سو می‌کشاندند.
در این میان نهادهای مدنی، تشکل‌های صنفی حرفه‌ای و سازمان‌های نوپائی چون نظام مهندسی ساختمان که می‌توانستند به اعتبار جایگاه علمی و کارشناسی، برخورداری از حمایت بدنهٔ مهندسی کشور و مشارکت مردمی، نقشی در این معرکه داشته باشند، یا از صحنه خارج شده کنار ماندند و یا هم‌چون نظام مهندسی با نفوذ دولتی‌ها به تسخیر وزارت مسکن در‌‌آمدند و به ابزار دست دولت برای پیشبرد یک تنهٔ برنامه‌هایش بدل گشتند و این وضع تا بدان‌جا پیش رفت که در مقاطعی شهرداری به‌عنوان صاحب و مالک یگانه و بی‌رقیب شهر و مردم، به هر صورت که برنامه‌های کوتاه‌نگر و روزمره‌اش ایجاب می‌کرد، بخش‌نامه و ضابطه صادر می‌کرد و هر آن‌چه که صلاح می‌دانست می‌فروخت، می‌خرید و پیش می‌رفت؛ ضوابط و بخش‌نامه‌هائی که با گذشت سال و ماه و گاه هفته، در هر منطقهٔ شهرداری و حتی بنا به سلیقه و ذائقهٔ هر شهردار، معاون و یا کارمند قابل تفسیر، تغییر، دست‌کاری و معامله بودند.
روابط ویژهٔ این دوران و ترمینولوژی خاصی که در این مقطع زمانی در روابط مردم با شهرداری باب شد، تا به آن روز بی‌سابقه بود. واژه‌ها و اصطلاحات واژگون شده و غریبی چون همیاری، پذیره، فروش تراکم مازاد، فروش پارکینگ، تراکم سیار، کمیسیون توافقات، برگ استحکام بنای جدید و قدیم و... این روند فرهنگ و روابطی کاسب‌کارانه را رواج داده، حاکم کرد که تّثیرات مخرب کالبدی و فرهنگی آن بر شهر و فرهنگ شهرنشینی تهران تا سال‌ها زدوده نخواهد شد سنجش این اصطلاحات با مقولاتی چون طرح جامع، برنامه‌ریزی ۲۵ ساله، طرح‌های توسعهٔ درازمدت و... طنزی تلخ، گزنده و دردناک را تصویر می‌کند که شرنگش تا سال‌ها زندگی را در کام مردم تهران تلخ کرده و خواهد کرد.
● سخن آخر:
طرح‌ها و برنامه‌های جامع، درازمدت و کلان‌نگر، بدون نظرخواهی و مشارکت مردمی و بدون در نظر گرفتن خواسته‌ها و مطالبات واقعی ایشان، عملی و اجرائی نخواهند بود. رویکرد مدیریت دولتی و انتصابی با رویکرد ادارهٔ شهر بر مبنای مشارکت مردمی، دو رویکرد کاملاً متفاوت و بعضاً متضادند. که هر یک قالب و ابزار اجرائی ویژهٔ خود را دارند برنامه‌هائی که توسط مدیریت انتصابی تهیه و اجراء می‌شود به سبب بی‌بهره بودن از عنصر مشارکت مردمی از اساس محکوم به شکست است.
مردم تنها در صورتی می‌توانند در جایگاه شایسته و بایستهٔ خود در مدیریت شهری به ایفاء نقش بپردازند که سطح آگاهی ایشان بالا رفته بر مسائل و مشکلات زندگی شهری و حقوق شهروندی خویش آگاه و عالم باشند. خواسته‌های مردم باید از حد توقعات غیراصولی، خواسته‌های اولیهٔ خام و نق‌نق‌های محفلی، به سطح مطالبات اندیشیده و پویای شهری و اجتماعی مشخص و دسته‌بندی شده ارتقاء یابد.
شهر یک کالبد سادهٔ صرف نبوده، بلکه شمایلی از دگرگونی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است. نگرش صرفاً کالبدی به شهر باید از ذهن مدیریت شهری زدوده شود و طرح توسعه براساس واقعیت‌های عینی و نیازها و مطالبات مردمی تهیه شود و از همین‌رو شهرسازی یک جریان فرآیندی و پیچیده است که باید با آن حساب شده و برنامه‌ریزی شده برخورد کرد.
برخوردهای مقطعی، کوتاه‌مدت و حساب‌گری‌های حقیر کاسب‌کارانه سبب می‌شود که نه تنها کسب درآمد مشروع و قانونی برای شهر ممکن نشود بلکه از این رهگذر و با توهم کسب درآمد، هزینه‌های گزاف بسیاری در بلندمدت بر شهر و مردم تحمیل شود.
این‌که امروز برخی به این نتیجه رسیده یا این را القاء می‌کنند که عمر مدیریت شهری باید بلندمدت باشد و در مقاطع سه چهار ساله کاری از پیش نمی‌رود به معنی به‌کارگیری و انتصاب شهرداران و مدیران انتصابی مادام‌العمر نیست.
بلکه شیوهٔ درست آن است که ضمن احترام به حق مشارکت و انتخاب مردم در گزینش مدیران شهری و شهرداران، نهادهائی فرادستی، همواره سیاست‌های کلان و درازمدت توسعهٔ شهری را طی فرآیندی تعاملی و مشارکت‌جویانه با مردم، از طریق نهادهای واسط مدنی و جوامع تخصصی و با همکاری رسانه‌ها و مطبوعات به‌ویژه مطبوعات تخصصی به‌عنوان چشم و گوش مردم، همواره پویا، به‌روز و در حال اجراء به پیش برند؛ طوری‌که با جابه‌جائی یک وزیر، شهردار یا معاون، اساس برنامه‌های ادارهٔ شهر دستخوش دگرگونی و بعضاً سردرگمی و آشفتگی نشود.
چنان‌چه سامانهٔ ادارهٔ یک شهر متکی بر مشارکت پایدار، پیوسته، پویا و سازمان‌دهی شدهٔ مردمی باشد، مدیریت شهری می‌تواند بی‌تأثیری جدی از تغییر دولت‌ها و مسئولان دولتی با تکیه بر مشارکت صاحبان اصلی شهر، برنامه‌های درازمدت و کلان‌نگر خود را به پیش برد. چرا که مشارکت نیز هم‌چون طرح جامع فرآیندی همیشگی و پایان‌ناپذیر است.

علیرضا سرحدی
رئیس هیئت مدیرهٔ انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان