تقویت حلقه ارتباط

لیزینگ در ایران ۳۰ سال پیش متولد شد، ولی این بازار - این صنعت - با آن همه مزایایی که می‌تواند داشته باشد، به خوبی قانونمند نشده و لذا توسعه نیافته است. فعالیت محسوس و قابل توجه این صنعت در کشورمان از سال ۸۰ به بعد صورت گرفته است، و اینهم خود جای تعجب دارد. واقعاً چرا صنعت مالی ما هیچگاه یک متولی نداشته تا براساس دستاوردهای بین‌‌المللی، با قانونمندی و ایجاد بستری شفاف، این صنعت را توسعه دهد. پاسخ احتمالا‌ً آنکه بانک مرکزی کشورمان تحرک کافی و لازم را در این زمینه نداشته است. وزارت اقتصاد هم آنقدر مشکلات روزمره داشته است که کمتر به طرح‌های استراتژیک فکر کرده است. واقعیت آن است که در حوزه مسایل اقتصادی، بزرگ‌ترین مشکلات کشور در بازارهای پولی و مالی به چشم می‌خورد. واقعاً در این حوزه‌ها از دستاوردهای جهانی به لحاظ دانش فنی و اجرایی دور هستیم (نگاه کنید به بانک‌ها و بورس‌هایمان.) در صنعت لیزینگ هم مشکل داریم. البته اکنون بانک مرکزی مدعی است که "قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی،" لیزینگ‌ها را هم پوشش می‌دهد، در صورتی که حتی یکبار نام لیزینگ (یا اجاره‌دهنده یا اجاره‌کننده) در این قانون قید نشده است.
● مزایا
لیزینگ‌ها، به عنوان مؤسسات مالی، یکی از حلقه‌های مهم ارتباط: (الف) صنعت با صنعت و (ب) صنعت با مردم هستند. در بازارهای پیشرفته، میلیاردها دلار تأمین مالی در حوزه تجهیزات سرمایه‌ای، مسکن، کالاهای مصرفی و‌... توسط لیزینگ‌ها صورت می‌گیرد. این نهادها به عنوان کاتالیزور، بسیار مؤثرتر از بانک‌ها عمل می‌کنند؛ خصوصاً آنکه مزایای دیگر (شامل مالیاتی) هم دارند که هنوز در کشورمان کاملاً از آن بهره نبرده‌ایم. صنعت لیزینگ می‌تواند با نگاهی مثبت و مقررات‌گرا (نه بیش از حد)، به اقتصاد کشور کمک شایانی بنماید. هم اکنون حدود ۲۷۱ شرکت لیزینگ در کشور داریم که با سرمایه‌ای بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد ریال ثبت شده‌اند. البته بسیاری از شرکت‌های لیزینگ غیرفعالند. به علاوه، برخی از شرکت‌های لیزینگ به صورت "خود جوش" و غیررسمی و در غیاب مقررات (گاهی تحت نام شرکت‌های سرمایه‌گذاری)، در حال فعالیت نامطمئن هستند که شدیداً نیاز به نظارت دارند تا از بحران‌های آتی جلوگیری شود.
● ایران و جهان
حجم مبادلات سالانه صنعت لیزینگ دنیا بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار است. حجم مبادلات لیزینگ کشورمان در سال ۸۳ حدود یک میلیارد دلار بوده است که عمدتاً به لیزینگ خودرو اختصاص یافته است. لذا لیزینگ در کشورمان نسبت به سایر کشورهای توسعه ‌یافته و حتی در حال توسعه، جایگاه مناسبی ندارد، به طوری که نسبت لیزینگ به محصول ناخالص داخلی کشورمان در سال‌ ۲۰۰۳، ۲/۰ درصد بوده است، در حالی که متوسط این شاخص برای جهان ۵۵/۱ درصد می‌باشد.
● مشکلات لیزینگ‌ها
صنعت لیزینگ در کشور ما، عمدتاً کمک فروش هستند - آن هم عمدتاً در صنعت خودرو. به عبارت دیگر، لیزینگ در ایران عمدتاً به معنای فروش اقساطی خودرو یا اجاره به شرط تملیک خودرو تفسیر می‌شود.
ولی حتی تنوع در محصولات قابل اجاره در ایران بسیار پایین است‌ (حتی در میان خودروها) و میزان اقساط ماهانه، میزان پیش‌پرداخت، نرخ سود و ... همگی به قدری بالا هستند که براساس نظرسنجی‌های انجام شده به ‌عنوان مهم‌ترین دلایل عدم استقبال از لیزینگ عنوان می‌شوند. البته شرکت‌های لیزینگ‌ چون منابع مالی را گران می‌خرند، مجبورند گران بفروشند
مشکلات حقوقی و قضایی‌ فراوانند. حفظ مالکیت دارایی مورد اجاره برای موجر، مزیت اصلی لیزینگ است که موجر را از نیاز به دریافت وثایق برابر، رها می‌کند. اما در ایران به دلیل اطاله دادرسی و رویه‌های حقوقی، در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی مستأجر، استرداد دارایی مورد اجاره با مشکلات زیادی مواجه می‌شود. در نتیجه شرکت‌های لیزینگ برای کاهش ریسک، ناگزیر از اخذ تضمین‌ها و وثایق اضافی هستند
مشکلات مالیاتی مزید بر علت شده‌اند. علیرغم اشاره مستقیم به قراردادهای اجاره سرمایه‌ای در پذیرش هزینه‌های استهلاک در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰، نحوه برخورد با هزینه‌های مالی و شمول یا عدم شمول مالیات‌های تکلیفی به اقساط اجاره، مبهم و کاملاً سلیقه‌ای است
ضعف دانش فنی بین‌المللی نیز بازدارنده است
● راهکارها
راهکارهای زیر برای توسعه صنعت لیزینگ کشور پیشنهاد می‌شوند.
شناسایی فعالیت‌های لیزینگ به عنوان عملیات مالی و اعتباری و تدوین قانون و مقررات مربوطه برای اعمال نظارت و فراهم کردن بستر رشد و توسعه این صنعت توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
تدوین بخشنامه‌ها و مقررات مالیاتی به منظور رفع برخی از ابهامات
کاهش قیمت محصولات لیزینگ از طریق برقراری مشوّق‌های سرمایه‌گذاری (تخفیفات مالیاتی) و ایجاد بستر لازم جهت تأمین منابع مالی لیزینگ‌ها
ارتقای دانش فنی لیزینگ از طریق مشارکت‌های خارجی
توجه جدی دولت به ابزار لیزینگ برای دستیابی به اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور
ایجاد بستر سازنده برای فعالیت لیزینگ‌ها به ویژه انضباط بیشتر مالی دولت ( از جمله کاهش کسری بودجه، کاهش رشد بی‌رویه نقدینگی، کاهش تورم و لذا کاهش نرخ سود/ بهره در اقتصاد ایران)

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران