از چاله به چاه ؟

ای دل همه رفتند تو ماندی تنها/کارت همه ناله بود بارت همه آه
/کوتاه کنم قصه که این راه دراز/از چاه به چاله بود از چاله به چاه
شادروان قیصر امین‌پور.
حکایت توزیع ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه به‌صورت نقدی به اقشار و لا‌یه‌های مختلف جامعه، همان حکایت قصه دردناک <تنها ماندن>ها و <از چاله به چاه درافتادن>‌ها است. درست از بعد از پایان جنگ با عراق و در زمان نخستین دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود که معضل پرداخت یارانه‌ها مطرح شد. صورت مساله هم روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح باشد. دولت در ایران بسیاری از کالا‌ها را با تخفیف در اختیار مصرف‌کننده می‌گذارد. یعنی بهای واقعی آنها را از مصرف‌کننده نمی‌گیرد؛ از بنزین گرفته تا برق، آب، گاز، دارو، تا قند و شکر، نان و روغن نباتی. اشکال این در چیست؟
اشکالش آن است که مصرف‌کننده‌ای که ماهی یک میلیون تومان یا حتی بیشتر درآمدش است، برای یک قرص نان، یک کیلووات برق یا یک لیتر بنزین همان مبلغی را می‌پردازد که مصرف‌کننده دیگری که درآمدش در ماه به ۱۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسد. قریب به دو دهه می‌شود که عده‌ای می‌نویسند، می‌گویند، باز هم می‌نویسند و باز هم می‌گویند که این سیستم از اساس خراب است. در هیچ کجای دنیا و در هیچ نظامی امروزه دولت‌هایشان به فقیر و غنی یکسان یارانه پرداخت نمی‌کنند. اتفاقا برای نظام ما که بزرگ‌ترین دغدغه‌اش برقراری عدالت اجتماعی است، پرداخت یارانه علی‌السویه یعنی ناعادلا‌نه‌ترین شیوه توزیع ثروت جامعه. اینکه چرا علی‌رغم آنکه از اوایل دهه ۱۳۷۰ این معضل مطرح شده اما تا به امروز هیچ حرکت جدیای برای سامان دادن ‌آن صورت نگرفته، حدیث دردناک و مطول دیگری است که بماند. دست‌کم یکی از دلا‌یل جدی‌تر شدن موضوع در دولت نهم باز می‌گردد به مساله بنزین. ‌
در روزگاری نه‌چندان دور (اوایل دهه ۱۳۷۰) میزان تولید اتومبیل در داخل بسیار کم بود و واردات آن هم قدغن. سالی ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار دستگاه اتومبیل بیشتر تولید نمی‌شد. اما به غلط یا به درست (که البته بیشتر به غلط) دولت‌های پس از جنگ یکی پس از دیگری کمک به بالا‌ رفتن سریع تولید خودرو در کشور کردند. به‌نحوی که مسوولا‌ن امروزه با افتخار می‌گویند به مرز یک میلیون دستگاه اتومبیل در سال نزدیک شده‌اند. رشد سریع تولید اتومبیل سبب شد مصرف بنزین در کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شود و از حول و حوش ۴۰ میلیون لیتر در روز در اوایل دهه ۱۳۷۰ به قریب به ۸۰ میلیون لیتر تا قبل از سهمیه‌بندی برسد. مابقی داستان را می‌دانیم. میلیاردها دلا‌ر که دولت هر سال باید برای واردات بنزین هزینه کند و قس علیهذا.
مساله بنزین سبب شد اساسا کل مساله پرداخت یارانه‌های انرژی به صورت جدی‌تری مطرح شوند. حاصل کار شد اعلا‌م طرح جدید اقتصادی دولت که اوایل تیرماه توسط رئیس‌جمهور اعلا‌م شد. نخستین مطلبی که پیرامون طرح جدید احمدی‌نژاد می‌توان گفت آن است که به‌نظر نمی‌رسد آنچه اعلا‌م شده مبتنی بر یک رشته بررسی‌های مفصل، کارشناسی، دقیق، با حساب و کتاب، روشن و با برنامه‌ریزی صورت گرفته باشد. فعلا‌ دولت می‌خواهد اطلا‌عاتی پیرامون ۱۷ میلیون خانوار به‌دست آورد. در مرحله بعدی آقای احمدی‌نژاد اعلا‌م کرده‌اند که ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه را می‌خواهند مستقیما میان دهک‌های مختلف جمعیتی کشور به‌صورت مستقیم توزیع یا در حقیقت پرداخت کنند. البته به دهک‌های مرفه نیز کمتر و به دهک‌های پایین‌تر، یعنی کم‌درآمدتر، بیشتر خواهند پرداخت. با یک حساب سرانگشتی ۹۰ هزار میلیارد تومان در سال می‌شود چیزی قریب به ۱۰۰ هزار تومان در هر ماه برای هر فرد ایرانی. نخستین مطلبی که در خصوص طرح آقای احمدی‌نژاد باید گفت آن است که همه چیز موکول و محول به آینده شده است. فعلا‌ ایشان بنا دارند به ۱۷ میلیون خانوار ایرانی پرسشنامه‌هایی بدهند برای شناسایی آنان. آنچه بیشتر از این پیرامون موضوع می‌توان گفت آن است که طرح بیشتر در حد یک ایده و نظر کلی است. نه پیرامون آن بررسی و کارشناسی‌های دقیق صورت گرفته، نه جوانب موضوع خیلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نه اساسا برنامه‌ریزی و مطالعات عمیق و همه‌جانبه‌ای در خصوص چگونگی پرداخت مالی ۱۰۰ هزار تومان به هر فرد صورت گرفته. آنچه حتی با قطعیت بیشتری می‌توان گفت آن است که نه ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد، نه خود ایشان، نه رایحه خوش خدمت و نه هیچ یک از اصولگرایان یا جریان‌های وابسته به آنان هنگام انتخابآقای احمدی‌نژاد هیچ کار و ایده‌ای پیرامون موضوع نداشتند. در حالی‌که معمولا‌ جریان‌های سیاسی که وارد عرصه انتخابات می‌شوند یک طرح و برنامه مشخصی برای اقتصاد کلا‌ن کشور در دست دارند. اما اصولگرایانی که پشت آقای احمدی‌نژاد بودند، هیچ طرح و برنامه مشخص اقتصادیای نداشتند. به‌همین خاطر است که در آغاز سال چهارم ریاست‌جمهوری‌شان، آقای احمدی‌نژاد موضوع طرح کلا‌ن جدید اصلا‌ح ساختار اقتصادی کشور را آن هم در یک برنامه تلویزیونی اعلا‌م می‌کنند. همه چیز هم پیرامون ایجاد این طرح موکول به بررسی و برنامه‌ریزی‌های آینده شده است. اما در خصوص اصل طرح یعنی تقسیم ۹۰ هزار میلیارد تومان میان ده دهک جمعیتی کل کشور چه می‌توان گفت؟
۱) ‌پرداخت یارانه به‌صورت نقدی آن هم به همه اقشار جامعه (اگرچه با تفاوت) از اساس نادرست است. اولین ایراد طرح آن است که می‌خواهد در جامعه‌ای پیاده شود که فاصله طبقاتی در آن به‌گونه‌ای هولناک بالا‌ است. یکی از راه‌های سنجش عدالت در هر جامعه‌ای مقایسه میان مرفه‌ترین دهک جمعیتی کشور با فقیرترین دهک آن جامعه است. در ژاپن این فاصله ۴ برابر است یعنی مرفه‌ترین دهک جمعیتی در ژاپن، درآمدش ۴ برابر کم‌درآمدترین دهک آن کشور است. در بسیاری از کشورهای اروپایی این فاصله ۳ برابر است. در هند ۱۰ برابر است و در ایران عزیزمان ۱۷ برابر. بنابراین اگر خواسته باشیم توزیع عادلا‌نه کنیم باید به ثروتمندترین دهک جامعه‌مان یک‌هفدهم مبلغ یکصدهزار تومان یا چیزی حدود ۹۰ هزار تومان بپردازیم.
آیا سوال‌برانگیز نیست که یک فرم و پرسشنامه خانوار تهیه کنیم که به خانواده‌ای که فی‌المثل درآمد ماهیانه‌اش بین ۵/۱ تا ۳۰ میلیون تومان است (متوسط درآمد دهک نخست) ماهی ۲۰ یا ۳۰ هزار تومان بپردازیم؟ دولت اساسا به کدام دهک‌ها و به هرکدام چقدر می‌خواهد یارانه بدهد؟ درآمد خانوارها را اعم از دهک نخست یا دهک آخر که فقیرترین هستند دولت چگونه می‌خواهد برآورد کند؟ فرض بگیریم دولت درآمد خانوارهای حقوق‌بگیر و کارمند را از روی فیش حقوق دریافتی‌شان تعیین کند. در آن صورت اگر برخی از اعضای آن خانواده شاغل باشند، مثلا‌ پسر یا دخترشان که ازدواج نکرده اما شاغل باشد، تکلیف چه می‌شود؟ اگر در بخش خصوصی کار کنند و فیش حقوقی دریافت نکنند، دولت چگونه می‌خواهد اینها را شناسایی کند؟ اگر خانواده‌الف همه پنج فرزندشان بیکار باشند، یا بدتر دانشجوی دانشگاه آزاد یا موسسه غیرانتفاعی دیگری باشند، در عین حال کرایه خانه هم مجبورند بپردازند، در حالی‌که خانواده ب منزل شخصی دارند. یک فرزندشان درس می‌خواند و مابقی شاغل هستند، آیا دولت می‌خواهد به دو خانواده یارانه یکسان پرداخت کند؟ تکلیف خیل عظیم کسانی که کار آزاد دارند چه می‌شود؟ دولت درآمد آنان را چگونه می‌خواهد تعیین کند؟ تکلیف خانوارهایی که جدای از حقوق یا درآمد از محل کار آزاد درآمدهای دیگری هم دارند؛ مثلا‌ اندوخته‌ای دارند، یا آن را به کسی داده‌اند که برایشان کار می‌کند، یا ملک استیجاری دارند یا به هر حال به شکل و صورت دیگری درآمدهای متفرقه دارند چه می‌شود؟ آیا دولت می‌خواهد همه این خانوارها را فقره به فقره شناسایی کرده و همچون <فرشته> نجات به همه آنان به گونه‌ای <عادلا‌نه> یارانه پرداخت کند؟ ‌
اگر دولت تصمیم گرفت که به مستاجران فی‌المثل یارانه بیشتری بدهد و در آن صورت خانواری منزل شخصی‌شان را اجاره بدهند و خود مستاجر شدند که مشمول پرداخت یارانه بیشتر شوند، تکلیف چه می‌شود؟ احتمالا‌ دولت برای کنترل و بازرسیکه کی چقدر دارد و کدام خانوار درآمدش چقدر است، یک وزراتخانه عریض و طویلی را باید دایر کند یا صدها هزار کارمند تا ۱۷ میلیون خانوار ایرانی را از کلا‌ن روستای نورآباد ممسنی و علی‌آباد کتول گرفته تا جردن، فرشته و اسلا‌مشهر تا قلعه حسن‌خان را شناسایی کند.
۲) سایر کشورها چه می‌کنند؟ پاسخ کوتاه و ساده آن است که کشورهای دیگر نه ۹۰ هزار میلیارد تومان، نه ۹ هزار میلیارد تومان و نه ۹۰۰ هزار میلیارد تومان را اساسا به صورت آش نذری یا گوشت قربانی توزیع نمی‌کنند. پس آنها با امثال یارانه ۹۰ هزار میلیارد تومان‌شان چه می‌کنند؟ نخست آنکه در تمامی کشورهای توسعه‌یافته دولت بهای واقعی کالا‌ها را از مصرف‌کننده می‌گیرد. نان تافتون اگر ۳۰۰ تومان برای دولت تمام می‌شود، عین ۳۰۰ تومان را به‌علا‌وه مقداری مالیات از مصرف‌‌کننده می‌گیرد. بنزین اگر ۶۰۰ یا ۷۰۰ تومان تمام می‌شود عین همان مبلغ را به‌علا‌وه مالیات از مصرف‌کننده می‌گیرد. نکته بسیار مهم آن است که با ۹۰ هزار میلیارد تومان‌هایی که از جهت قیمت‌های واقعی کالا‌ها از مردم‌شان می‌گیرند چه می‌کنند؟ قدر مسلم آن است که یک درصدی از آن را به صورت کمک‌هزینه زندگی یا حقوق ایام بیکاری، ساخت منازل مسکونی ارزان‌قیمت و اجاره آن به اقشار کم‌درآمد و این قبیل پرداخت‌های مستقیم به اقشار و لا‌یه‌های محروم یا کم‌درآمدتر جامعه‌شان هزینه می‌کنند. نه‌اینکه بوق بردارند و به همه ۱۷ میلیون خانوار فرم بدهند که پر کنند. اما درصد بیشتر را به‌جای آنکه مستقیما به مردم‌شان پرداخت کنند که وجیه‌المله شده و رای بیاورند، صرف امور زیربنایی همچون بهداشت، درمان، حمل‌ونقل، محیط زیست، آموزش و پرورش و اینگونه امور می‌نمایند. آمار و ارقام در این زمینه‌ها و مقایسه مخارج و سطح زندگی در کشورهای دیگر با ایران خودمان به بهترین شکل گویای پاسخ این سوال است که دیگران با ۹۰ هزار میلیارد تومان‌هایشان چه می‌کنند؟
الف) بهداشت: سرانه بهداشت یعنی میزان پولی که حکومت در ایران صرف بهداشت و دوا و درمان و بیمارستان مردم می‌کند، یکی از پایین‌ترین‌ها در دنیا است.
حکومت‌های انگلستان، کانادا و آمریکا هر یک به ترتیب ۵۰، ۴۰ و ۳۰ برابر ایران هزینه بهداشت و درمان مردم‌شان می‌کنند. حتی ترکیه ۳ برابر ماست. در سال ۱۳۸۵، سرانه بودجه بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی ۴۴۰۰ تومان بود. سال ۸۶ سازمان نظام پزشکی تقاضای حداقل ۱۰ هزار تومان سرانه کرد که با آن رقم ما حتی هنوز به برخی کشورهای آفریقایی هم نمی‌رسیدیم اما دولت و مجلس اصولگرا نهایتا بودجه سال ۸۷ را براساس سرانه ۵۳۰۰ تومان برای بهداشت و درمان به تصویب رساندند. اگر نرخ تورم را حتی ۱۸ درصد هم بگیریم در حقیقت بودجه بهداشت و درمان کشور در سال جاری عملا‌ از دو سال قبل هم کمتر شده است. کاهش بودجه بهداشت و درمان کشور نتایج اسفناکی برای مردم به همراه داشته. حتی در بیمارستان‌های دولتی که در مراکز شهرهای بزرگ هم هستند. فقر و کمبود امکانات چشمان هر بیننده‌ای را به‌خود جلب می‌کند، چه رسد به بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی در شهرهای دورافتاده. ‌ ثانیا اینکه سهم بیمار در هزینه‌های درمانی بسیار بالا‌ رفته است. هزینه یک عمل جراحی یک میلیون تومانی را ۱۵۰ هزار تومان بیمه و مابقی را خود بیمار باید پرداخت کند. در بیمارستان‌های خصوصی سهم بیمار از این هم بالا‌تر رفته و نزدیک به ۹۰ درصد می‌رسد. در بهترین حالت بیمار ۷۰ درصد و بیمه ۳۰ درصد مخارج درمان را می‌پردازد در حالی‌که بر طبق برنامه چهارم توسعه که به‌تدریج به اواخر آن نزدیک می‌شویم قرار بود تا ۳۰ درصد هزینه‌ها را بیمار و ۷۰ درصد را بیمه یا دولت بپردازد که اکنون درست برعکس شده. کاهش بودجه بهداشت و خدمات درمانی کشور را به شکل دیگری نیز می‌توان ملا‌حظه کرد. حسب آمار جهانی به ازای هر ۷۵۰ دانش‌آموز یک مربی بهداشت باید خدمت کند. در ایران به ازای هر ۵ هزار دانش‌آموز یک مربی بهداشت بیشتر وجود ندارد. در سال ۱۳۸۶، آموزش و پرورش با کمبود ۱۴ هزار مربی بهداشتی روبه‌رو بود که طبق بودجه همان سال آموزش و پرورش برای صرفا ۳۵۰ مربی بهداشت بودجه بیشتر نداشت. کشورهای توسعه‌یافته بخش قابل‌توجهی از آن ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌شان را به‌جای دمیدن در بوق و کرنا برای بهداشت و خدمات درمانی مردم‌شان هزینه می‌کنند تا وضع بیمارستان‌های دولتی‌شان به این حالت رقت‌انگیز و تجسم گداخانه تبدیل نشود.
ب) حمل‌ونقل: طبق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، طول شبکه راه‌آهن ایران از ۸ هزار کیلومتر در ابتدای ۲۰ سال (یعنی ۳ سال پیش) باید به ۲۸ هزار کیلومتر برسد. یعنی سالی هزار کیلومتر بر شبکه ریلی کشور باید افزوده شود. هزینه ساخت هزار کیلومتر راه‌آهن ۱۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود اما به‌دلیل کسر بودجه روند توسعه‌خیزی حدود ۳۰۰ کیلومتر بیشتر نبوده. یکی از شاخص‌های توسعه آن است که یک کشور به ازای هر یک کیلومترمربع از وسعت خاکش چند متر راه‌آهن دارد. از ۴ میلیون تن کالا‌ که ظرف ۳ سال گذشته در کشور جابه‌جا شده، صرفا ۱۰ درصد آن از طریق راه‌آهن بوده. در حالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته حمل و نقل بخش عمده‌ای از مسافر و بار از طریق راه‌آهن صورت می‌گیرد که به‌مراتب از حمل‌ونقل جاده‌ای ارزان‌تر است. ۹۰ درصد بار کشور توسط کامیون حمل‌ونقل می‌شود. از هزینه بالا‌ی آن ظرف ۳ سال گذشته تبدیل شدن جاده‌های ایران به قتلگاه مردم بود. تلفات انسانی به کنار، تصادفات جاده‌ای بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان خسارات داشته. به سخن دیگر، ما در سال ۲۵۰۰ میلیارد تومان خسارات تصادفات جاده‌ای می‌پردازیم در حالی‌که هزینه احداث هزار کیلومتر راه‌آهن در یک سال، ۱۵۰۰ میلیارد تومان بیشتر نیست. ‌ می‌رسیم به حدیث دردناک مترو. هر کس که حتی یک‌بار هم در تهران مترو سوار شده باشد، نمی‌تواند بی‌اختیار سهولت، سرعت و هزینه جانبی حمل‌ونقل با مترو را با اتومبیل مقایسه نکند. ترافیک، آلودگی هوا، مصرف بنزین، استهلا‌ک اتومبیل‌ها و هزار و یک دلیل دیگر باید مسوولا‌ن ایران را بر آن دارد که از نان و آب مردم بزنند و روی بودجه مترو بگذارند. شوخی نیست با همین یکی دو خط ناقص، مترو روزانه ۵/۱ میلیون مسافر جابه‌جا می‌کند.
اما هیچ‌کس باور نمی‌کند که کل بودجه مصوب مترو در سال گذشته صرفا ۹۰ میلیارد تومان بیشتر نبوده اما این همه مصیبت نیست. چراکه از همان ۹۰ میلیارد تومان ناقابل هم در عمل ۶۰ درصد آن که سهم شهرداری تهران بود، بیشتر تامین نشد. الباقی که سهم دولت بود به دلیل مسائل و رقابت‌های سیاسی از قوه به فعل در نیامد همچون حکایت تلخ راه‌آهن، داستان مترو نیز ایضا غم‌انگیز است. در فاصله ۵ ساله سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ حسب برنامه‌ریزی مسوولا‌ن مترو، ساخت ۸۳ کیلومتر مترو برنامه‌ریزی شده که می‌شود به‌طور متوسط سالی ۱۶ کیلومتر. با بودجه ۵۴ میلیارد تومانی سال ۸۶ به جای ۱۶ کیلومتر چیزی حدود ۵/۴ کیلومتر خط مترو بیشتر احداث نشد. ‌
ج) کمک مستقیم به اقشار محروم: همانطور که پیش‌تر گفتیم بخشی از یارانه در کشورهای توسعه‌یافته به صورت مستقیم به اقشار و لا‌یه‌های بسیار کم‌درآمد جامعه پرداخت می‌شود. در ایران نیز چنین است. دو سازمان رسمی یکی کمیته امداد امام خمینی و دیگری سازمان بهزیستی مسوولیت زیر پوشش قرار دادن افراد و خانوارهایی که نان‌آور ندارند یا درآمدشان خیلی پایین است را برعهده دارند. از جمله افرادی که تحت پوشش این دو سازمان هستند، زنان سرپرست خانوار می‌باشند. بعضی زنانی که فرزند دارند یا بدون فرزند هستند ولی به‌هرحال همسر و نان‌آورشان را از دست داده‌اند اما زنان سرپرست خانوار در سراسر کشور در سال ۱۳۸۶ که زیر پوشش قرار داشتند جمعا به یک میلیون و ۵۰ هزار نفر بالغ می‌شود. ‌ از این افراد ۹۰۰ هزار خانوار که سرپرست آنان زن است زیر پوشش کمیته امداد و ۱۵۰ هزار خانوار مابقی زیر پوشش سازمان بهزیستی قرار داشتند، متوسط ماهیانه که هر خانوار دریافت می‌کند حول‌وحوش ۵۰ هزار تومان است. حاجت به گفتن نیست که یک زن که سرپرست خانوار است با این میزان دریافتی چگونه و تحت چه شرایطی باید زندگی کند.
از اینها عینی‌تر حکایت پیشخدمت گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران است. ایرج ایامی جوان ۲۸ ساله‌ای است که با همسر و یک فرزند در اسلا‌مشهر زندگی می‌کند. هر روز ساعت ۳۰/۵ دقیقه از منزل خارج می‌شود که ساعت ۳۰/۷ دقیقه صبح در دانشگاه تهران باشد. ساعت ۳۰/۳ دقیقه یا ۴ هم برمی‌گردد منزل که حدود ۶ غروب می‌رسد. دریافتی‌اش حدود ۲۵۰ هزار تومان است که ۸۵ هزار تومان آن را بابت یک اتاق می‌پردازند که در آن هم می‌خوابند هم زندگی می‌کنند و هم آشپزی و با ماهی ۱۶۵ هزار تومان سه نفری زندگی می‌کنند. بازگردیم به خانوارهای تحت تکفل کمیته امداد و سازمان بهزیستی. از ۱۵۰ هزار خانواری که نان‌آورشان زن است و تحت پوشش بهزیستی هستند، ۶۵ هزار خانوارشان فاقد مسکن هستند. یعنی فی‌الواقع از محل همان ۵۰ هزار تومان یا ۷۰ هزار تومان، اجاره هم باید بپردازند. در خصوص خانواده‌های تحت تکفل کمیته امداد هم باید گفت که با توجه به فقیر بودنشان بسیاری از آنان نیز باید فاقد مسکن باشند. در سال ۸۵، ۹۰۰ واحد مسکونی و در سال ۸۶ نیز ۱۳۰۰ واحد مسکونی برای این دست خانوارها ساخته شد. ‌ اگر فرض بگیریم که در بهترین حالت سالی ۲ هزار دستگاه ساخته شود بیش از ۳۰ سال طول می‌کشد تا ۶۵ هزار خانوار فعلی فاقد مسکن زیر پوشش بهزیستی به‌تنهایی، سرپناهی پیدا کنند. می‌ماند ابواب جمعی کمیته امداد، خانوارهای بی‌سرپرست جدیدی که در این مدت به جمعیت کشور اضافه می‌شوند و قس علیهذا. هیچکس نمی‌گوید که سیستم ویرانگر، ظالمانه و سراپا خطای پرداخت یارانه به صورت همگانی تداوم یابد. انصافا اگر آقای احمدی‌نژاد بتواند این سیستم را متلا‌شی کند بزرگ‌ترین خدمت به اقتصاد ایران را بعد از پیروزی انقلا‌ب انجام داده است اما با کدام طرح، برنامه و مطالعات همه‌جانبه. این چه حرف خطایی است که دولت در ابتدا به همه یارانه می‌پردازد و به تدریج پس از شناسایی آن را هدفمند می‌کند. چرا مگر دولت به مردم بدهکار است که به همه باید یارانه بدهد.
یارانه را اگر قرار شود به همه بدهند یا اساسا مستقیما پرداخت کنند، دیگر یارانه نیست. دولت احمدی‌نژاد می‌تواند به جای سرگرم کردن مردم به پر کردن پرسشنامه‌ها و بحث و بررسی اینکه چقدر به مردم بدهیم و چقدر ندهیم، نفت را بر سر سفره‌ها ببریم و سایر جلب‌توجه‌های پویولیستی و رای‌جمع‌کنی، آستین بالا‌ بزنند، سرانه بهداشت و درمان را بالا‌ ببرند تا بیمارستان‌های دولتی که اتفاقا مورد استفاده محروم‌ترین اقشار جامعه است را از حالت گداخانه درآورند، بودجه راه‌آهن، مترو، محیط زیست، آموزش و پرورش، اتوبوسرانی و جاده‌های کشور را افزایش دهند. دریافتی آقای ایامی در ماه به حداقل ۳۰۰ هزار تومان در ماه برسانند، به ۹۰۰ هزار خانواری که نان‌آورشان زن است و زیر پوشش کمیته امداد هستند، حداقل ماهی ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر اضافه کنند. ایضا به ۶۵ هزار نفر بهزیستی و قس علیهذا. منتها اشکال اینگونه حرکت کردن‌ها آن است که نمی‌توان خیلی روی آن مانور تبلیغاتی داده و آنها را به نمایش گذاشت. به راستی چند نفر از مردم ایران خبر دارند که سرانه بهداشت و درمان کشورشان از کشورهای آفریقایی هم پایین‌تر است یا سال گذشته به جای ۱۵ کیلومتر خط مترو، ۴ یا ۵ کیلومتر بیشتر احداث نشد یا به جای هزار کیلومتر خط آهن، ۳۰۰ کیلومتر نیز احداث نشد یا یک میلیون خانوار که سرپرستشان زن است در ماه ۵۰ یا ۷۰ هزار تومان بیشتر درآمد نداشته‌اند؟

صادق زیباکلام

منبع : روزنامه اعتماد ملی