آشنایی با اسناد جهانی زیست محیطی

در پایان دهه ۱۹۶۰ میلادی و در پی اعلام خطر دانشمندان، افكار عمومی نسبت به خطراتی كه كره زمین را تهدید می‏كند سخت برانگیخته شد و نهضتی به طور گسترده در سطح بین المللی ریشه دوانید. این نهضت باعث شد موضوعاتی در ارتباط با آنچه كه هشدار داده شده بود، در حقوق اكثر كشورها به وسیله مجالس ملی آنها به اتفاق آراء پدیرفته شود و سازمانهای بین المللی، موضوع وجود خطرات جدید تهدید كننده را به رسمیت بشناسد.
از آن پس، اسناد گوناگونی در زمینه كنترل آلودگی هوا به تصویب رسید و گامهایی نیز در عرصه حفاظت از گیاهان و حیاط وحش از سوی دولت‌ها برداشته شد. كنفرانس استكهلم كه در ژوئن ۱۹۷۲ برگزار شد. بزرگترین كنفرانس بین‏المللی بود كه با شركت بیش از ۶۰۰۰ نفر از ۱۱۳ كشور و نزدیك به همین تعداد نمایندگانی از سازمانهای بین الدولی و ۷۰۰ ناظر اعزامی از ۴۰۰ سازمان غیر دولتی تشكیل شد. در این كنفرانس اعلامیه محیط زیست كه راهنمای عملی برای دو دهه در سراسر جهان بود به تصویب رسید.
بعد از كنفرانس استكهلم، روند توسعه حقوق محیط زیست، در مرحله نخست، موارد معینی از موضوعات محیط زیست را طرح كرد و اسنادی با برد بین المللی مورد تصویب قرار گرفت كه موضوعات آن، اقیانوسها، آبهای زیرزمینی، هوا، خاك و حیات وحش را در برمی‌گرفت .به همین ترتیب این روند توسعه، در قلمرو قانون گذاری در بیشتر كشورها تسری یافت. " آینده مشترك ما " نیز عنوان گزارشی است از كمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) كه در سال ۱۹۸۷ ارائه و منتشر شد. در این گزارش بر لزوم توجه به هشت مورد اصلی برای تضمین پایداری توسعه تاكید شد كه این موارد عبارتند از: جمعیت و منابع انسانی، صنعت، امنیت غذایی، گونه‏ها و زیست بومها، چالشهای مدنی - شهری، مدیریت مشتركات، انرژی، منازعات و تخریب محیط زیست.
پس از آن (كنفرانس ریو) در سال ۱۹۹۲ با شركت ۱۷۲ دولت و ۶ سازمان بین الدولی وابسته به سازمان ملل متحد در ریودو ژانیرو برگزار شد. در این كنفرانس حدود ده هزار شركت كننده شامل ۱۱۶ نفر از سران دولت‌ها به همراه نمایندگان دولتها، ۱۴۰۰ نفر از سازمان‌های غیر دولتی معتبر و ۹۰۰۰ نفر از روزنامه نگاران سراسر جهان شركت داشته‏اند. از ۵ سند حاصل مذاكرات اعضاء شركت كننده در این كنفرانس ۲ مورد مربوط به كنفرانسهای سازمان ملل متحد راجع به تغییرات آب و هوا و تنوع گونه‏های زیستی بود. سومین سند این كنفرانس اعلامیه‏ای باعنوان عكس العمل جامعه جهانی برای دست یابی به یك توافق در قالب سندی غیر تعهد آور حاوی اصول حقوقی مبنی بر اجماع جهانی مدیریت حفاظت و توسعه پایدار برای انواع گونه‏های جنگلهای جهانی بود. اما ۲ سند باقی مانده گستره وسیعتری شامل " اعلامیه محیط زیست و توسعه " و یك برنامه عمل معروف به " دستور كار ۲۱ " را در بر می‏گیرد. سند اعلامیه محیط زیست و توسعه، متن خلاصه‏ای مركب از ۲۷ اصل و دارای نقشی مركب است. این سند با تاكیدی بر اعلامیه ۱۹۷۲ استكهلم در صدد است راه میانه‏ای از طرق گوناگون را برگزیند. در یك دید كلی، این اعلامیه به موضوع توسعه پایدار پرداخته است. اصل چهارم این اعلامیه كه بیان می‏كند " دولت‌ها برای دستیابی به توسعه پایدار باید حفاظت از محیط زیست را به عنوان جزء تفكیك‏ناپذیر توسعه تلقی نمایند و نباید آن را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهند " از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است.
اصل اول این اعلامیه نیز می‏گوید كه " انسانها موضوع اصلی هر گونه توسعه هستند " برخورداری از سلامت و توانایی‏های جسمی و روحی جزو حقوق انسانها در انطباق با طبیعت است.
اصل هشتم می‏افزاید كه دولتها باید شیوه تولید و مصرف را اصلاح كرده و سیاست‌های جمعیتی معقول را اعمال كنند.
قسمت اول این اصل، مسئولیت را بیشتر متوجه دولت‌های صنعتی می‏كند و آن زمانی است كه از نقش نیروی انسانی ماهر صحبت می‏كند و آنها را با موقعیت‌های شغلی مختلف در توسعه كشورها موثر می‏داند. سرانجام دسته آخر اصول مندرج در اعلامیه " محیط زیست و توسعه " اصولی است در ارتباط با مشاركت همگانی. از جمله اصل ۱۰ اعلامیه ریو كه برای شهروندان حق آگاهی و مشاركت در حل مشكلات زیست محیطی قائل می‏شود. اصول ۲۰ تا ۲۲ نیز به حساسیت مشاركت طبقات مختلف از قبیل زنان، جوانان و مردم یك سرزمین در روند تصمیم‏گیری تاكید كرده و اعلام می‏دارد استفاده از تجربیات آنهامی تواند برای جلوگیری از تخریب بیشتر محیط زیست به عنوان راهنمای شكل دهنده قواعد حقوقی به حساب آید. دومین سند كلی تصویب شده در كنفرانس ریو مركب از ۴۰ فصل با ۱۱۵ موضوع ویژه دستور كار ۲۱ است كه ۴ محور عمده زیر را در بر می‏گیرد .
- بعد اجتماعی، اقتصادی (زیستگاه‏های طبیعی، بهداشت، جمعیت، الگوهای مواد مصرفی و تولیدی و غیره)
- بعد محافظت و مدیریت منابع (هوا، جنگل، آب، دفع مواد زاید، فرآورده‏های شیمیایی و غیره)
- تقویت نقش سازمانهای غیر دولتی و دیگر گروه‏های اجتماعی از قبیل اتحادیه‏های تجاری، زنان و جوانان
- تدابیر اجرایی (مالی، موسسات و غیره)
دستور كار ۲۱ توجه خاصی به قانون گذاری در سطح ملی دارد و به طور مكرر اقدامات، طرح‏ها، برنامه‌‏ها و استانداردها را به حقوق ملی ارجاع می‏دهد و همه جزئیات هدفهای توسعه پایدار را در طرح‏های عملی شركت می‏دهد.
آخرین سند زیست محیطی به تعبیر بسیاری از صاحبنظران، سند ژوهانسبورگ یا سند اجلاس سران برای توسعه پایدار است. اجلاس جهانی توسعه پایدار كه در شهریور ماه ۱۳۸۱ در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی با حضور سران و نمایندگان دولتی و غیر دولتی همه كشورها برگزار شد، اقدام به تصویب و ارایه برنامه اجرایی توسعه پایدار در جهان كرد. حاصل اجلاس سران توسعه پایدار، برنامه‏ای مدون بود كه امید است مورد دقت همه گروه‏ها و دولت‌ها قرار گیرد. بخش اول این سند "مقدمه " و بخش دوم آن " فقر زدایی " اولین و مهمترین گام مجریان تحقق توسعه پایدار است.

منبع : نشریه سبا