بخش‌ خصوصی ‌در‌ حوزه ‌IT ‌تقابل ‌یا‌ تعامل

در دهه ۱۹۳۰، بحرانی عمیق، کشورهای پیشرفته صنعتی را فراگرفت. به‌گونه‌ای که تولید ناخالص ملی برخی کشورها، حدود ۲۵ درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری به ۱۵ درصد رسید. اقتصاددانی انگلیسی به نام «جان مینارد کینز» که او را پدر علم اقتصاد می‌نامند، براساس مطالعات گسترده‌ای در کتاب مشهور خود «نظریه عمومی‌اشتغال، پول، بهره» بیان کرد که این رکود، ناشی از کمبود تقاضای کل است و برای افزایش درآمد ملی، باید تقاضای کل را افزایش داد و مکانیسم بازار قادر به برطرف کردن این بحران عمیق نیست. کینز و پیروان وی عقیده داشتند که تقاضا، عرضه را به وجود می‌آورد. این نظریه درست نقطه مقابل نظریه اقتصاددانان کلا‌سیک بود که به رهبری آدام اسمیت، بنیانگذار علم اقتصاد از ۱۷۷۶ تا ۱۹۳۰ بر اقتصاد جهان حکومت می‌کردند و عقیده داشتند که عرضه، تقاضا را به وجود می‌آورد. اما وجود دولت در اقتصاد، منجر به بدتر شدن اوضاع و احوال اقتصادی می‌شود. به عقیده کینز و پیروانش، وجود دولت در اقتصاد، امری ضروری بود. از دهه ۱۹۳۰ تا دهه ۱۹۷۰، دولت‌ها با هدف از میان برداشتن نارسایی‌های بازار، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، تامین کالا‌ها و خدمات اساسی، دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی و نیز سرعت بخشیدن به توسعه، انجام و کنترل بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را برعهده گرفتند. به تدریج، با گسترش دامنه فعالیت‌های دولت، مشکلا‌تی نظیر بروکراسی شدید اداری، ضعف نظام حسابرسی و ارزشیابی، نبود انگیزه کاری، چندگانگی اهداف، بهره‌گیری نادرست از انحصارات، ناکارایی اقتصادی، عدم استفاده کارآمد از عوامل تولید، از میان رفتن رقابت برای تولید کالا‌ها و خدمات و شکل‌گیری انحصارات و... به ‌وجود آمد. لذا کشورها به نظام بازار روی آوردند و سیاست‌های خصوصی‌سازی را در پیش گرفتند. در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰، سیاست آزادسازی به عنوان معیاری برای رویارویی با مسائل و مشکلا‌ت اقتصادی و نیز افزایش کارایی، پیشنهاد شد و از سوی دولت‌ها مورد پشتیبانی قرار گرفت. به این ترتیب بود که بسیاری از کشورهای دنیا که در حال حاضر اقتصاد قدری دارند به این سمت شتافتند. خصوصی‌سازی دیگر یک نظریه نیست، بلکه یک واقعیت است. فرآیند خصوصی‌سازی با برسرکار آمدن خانم تاچر به عنوان نخست‌وزیر انگلستان، از اوایل دهه ۸۰ شروع شد. اما پس از آن ‌نه تنها کشورهای پیشرفته صنعتی را متاثر از خود کرد بلکه حتی کشورهای در حال رشد نیز از این نظریه که در نوع خود یک انقلا‌ب در اقتصاد بود را نیز دستخوش تاثیرات شگرفی کرد. در کشور ما نیز با گذشت نزدیک به سه دهه از انقلا‌ب، هیچ زمانی مانند چند سال گذشته بحث خصوصی‌سازی به این شدت مطرح نشده بود. با پایان جنگ و با آغاز برنامه‌های توسعه کشور این نیاز به تدریج در ذهن اندیشمندان اقتصادی ما شکل گرفت، آن هم به دلیل پیشینه مالکیت انحصاری دولت در صنایع و گسترده شدن این فعالیت‌ها در چارچوب اقتصادی. بعد از ایران جنگ‌زده. هدف اصلی در خصوصی‌سازی این بود که بتوان با ایجاد فضای رقابتی و شرایط حاکم بر بازار، بنگاه‌ها و واحدهای خصوصی را وادار کرد تا کارایی بیشتری نسبت به بخش دولتی و عمومی‌داشته باشند. این مسئله بعد از ابلا‌غ سیاست‌های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری و با تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های آن توسط مجلس جدیت بیشتری به خود گرفت. شکی نیست که دولت و یا بخش خصوصی هیچکدام به تنهایی نمی‌توانند بازده خوبی در حیطه اقتصاد داشته باشند، اما اینکه مرز فعالیت هرکدام از این دو بخش کجاست، خود مسئله‌ای بس مهم است که به طرز شگفت‌انگیزی نتیجه این حرکت را مشخص می‌کند. اگر به تجربه نه چندان زیاد و موفق کشورمان در خصوصی‌سازی نگاه کنیم دو محور عمده; یک اعتقاد و یک واقعیت مشهود; را در بدنه دولتی و در پروسه خصوصی‌سازی می‌توانیم ردیابی کنیم، اول اینکه شرکت‌های خصوصی از یک حد نباید بزرگ‌تر شوند، دوم اینکه دولت به جای کوچک شدن روز به روز بزرگ‌تر می‌شود. هدف غیرقابل انکار فرآیند خصوصی‌سازی، اعتماد منطقی به این بخش و آماده کردن آن برای ورود به اقتصاد آزاد دهکده جهانی است. تمامی‌کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که نتیجه این روند، به همان دو دلیل ذکر شده، نتیجه‌ای به جز یکی بخش خصوصی لا‌غر و نحیف و دولتی که چاق‌تر می‌شود; چیزی نبوده است.
● بخش خصوصی درICT
از دیگر حوزه‌ها که بگذریم حوزه فناوری اطلا‌عات و ارتباطات لا‌اقل در دولت‌های اخیر عرصه اتفاقات مهمی بوده که به کرات این دو بخش را روبروی هم قرار داده است. نتیجه این تقابل نیز معمولا‌ به نفع دولتی‌ها تمام شده است. مهم‌ترین عامل در عدم تحقق صحیح سیاست‌های اصل ۴۴ عدم درک مفهوم این اصل توسط برخی دولت‌مردان از جمله مسئولا‌ن وزارت ارتباطات و فناوری اطلا‌عات است. نگاهی به شکل و شمائل بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف در فناوری اطلا‌عات و ارتباطات به خوبی نمود این مسئله است که در نتیجه فعالیت‌هایی، بخش خصوصی به خوبی رشد نکرده، چون اجازه رشد کردن به او داده نشده است. شک نیست باید شرایطی را پیش آورد که بخش خصوصی که فعالیت‌های اقتصادی را در دست گرفته و یا می‌خواهد بگیرد، بتواند رشد کند. اما اگر این شرایط را پیش نیاوردیم چه؟ اگر با تاملی دقیق به روابط این دو بخش در حوزهICT نگاه کنید همیشه رد سایه‌ای از این فعالیت‌هاو یا بهتر بگوییم عدم فعالیت‌ها را بر روی سر بخش خصوصی پیدا خواهید کرد. از برگزاری مناقصات و مزایده‌ها، تا باطل کردن مناقصات که به قول سعیدی نائینی رئیس سازمان نظام‌صنفی رایانه‌ای باطل کردن مناقصه برای یک شرکت خیلی معنادار است. «شما به عنوان یک شرکت برای یک مناقصه زمانی حدود یک سال را مصرف می‌کنید، کلی هزینه می‌کنید و سرمایه‌گذاری انجام می‌دهید و با همکاران خود رقابت می‌کنید. بعد می‌گویند مناقصه باطل است، نتیجه اینکه بخش خصوصی روز به روز لا‌غرتر می‌شود.» این گفته‌های این مدیر و اذعان بسیاری دیگر در این سوی مرز دولتی همه و همه حاکی از این مسئله است.
● بخش خصوصی یعنی صا‌ایران!
اگر بخواهیم برای تمام مسائلی که مطرح کردم دلیلی زنده بیاوریم می‌توان، به انجام مناقصهGPRS همراه اول اشاره کرد که برنده آن شرکت صاایران بود که پرواضح است یک شرکت دولتی است. تناقضات در اقدامات بدنه دولتی برای سپردن کارها به بخش خصوصی تا جایی پیش می‌رود که بعد از حرف و حدیث‌های فراوان در مورد برگزاری مناقصه اپراتور دولتی، سرانجام این مناقصه برگزار می‌شود و با کمال تعجب عواید آن از جیب یک شرکت دولتی سر بر می‌آورد و باز هم ظاهرا در جدال بین دولت و مردم این دولتی‌های قدر هستند که برنده بازی می‌شوند. کار تا جایی پیش می‌رود که رمضانعلی صادق‌زاده رئیس کمیسیون مخابرات مجلس و منتقد همیشگی کارهای دولتیان در حوزهICT برنده شدن صاایران در مناقصهGPRS را غیرقانونی اعلا‌م می‌کند. وی می‌گوید: نباید همیشه شاهد حضور یک شرکت صد در صد دولتی در تمامی‌مناقصه‌های مخابراتی باشیم. حضور شرکت صددرصد دولتی صاایران در مناقصه‌های بزرگ مخابراتی از جمله انتقاداتی است که به وزارت ارتباطات وارد است. رئیس کمیته مخابرات مجلس اظهار می‌کند: حضور صاایران در مناقصات و پروژه ایرانسل، بیلینگ، تولید۶ میلیون تجهیزات خط تلفن همراه و در آخر مناقصهGPRS بسیار بحث‌انگیزاست. وی در خصوص حضور صاایران در مناقصهGPRS گفت: با توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت کاملا‌ دولتی صاایران نباید در این مناقصه برنده شود. به گفته صادق زاده با توجه به ظرفیت‌های موجود در وزارت ارتباطات امکان واگذاری تمامی‌قراردادها و پروژه‌ها به یک شرکت دولتی میسر نیست. وی ادامه داد: با توجه به اصل ۴۴، بخش خصوصی و غیردولتی عمدتا باید در این زمینه‌ها فعال شوند، نباید همیشه شاهد حضور یک شرکت صددرصد دولتی در تمامی‌مناقصه‌های مخابراتی باشیم. این نماینده مجلس با بیان این که مجلس شورای اسلا‌می‌در این زمینه قانونی را به تصویب نرسانده خاطر نشان کرد: هنگامی‌یک شرکت نتواند در پروژه‌ای موفق باشد، حضور مجدد آن در سایر مناقصات و پروژه‌ها برخلا‌ف عرف است. وی خاطر نشان کرد: شرکت دولتی صاایران به دلیل نفوذ و امکانات ویژه خود در تمامی‌مناقصات وزارت ارتباطات شرکت کرده و در نهایت نیز برنده می‌شود. صادق‌زاده تصریح کرد با توجه به تاخیر صاایران در تحویل پروژه بیلینگ (صورت‌حساب گیری)، وزارتخانه باید با دقت بیشتری پروژه‌های جدید را به این شرکت واگذار کند. وی با بیان اینکه در مناقصهcore & edge دیتا ردپای صاایران به چشم می‌خورد افزود: چنانچه این پروژه هم به این شرکت تعلق گیرد اعتراض بخش خصوصی را برمی‌انگیزد. این کار به قدری بحث‌برانگیز می‌شود که خود دولتی‌ها نیز به طور ضمنی و تلویحا به آن اشاره می‌کنند. به طوری که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلا‌عات هشدار داد که اگر شرکت صاایران تضمین‌های مورد نظر مخابرات ایران را تامین نکند، از پروژهGPRS ارتباطات سیار کنار گذاشته خواهد شد. وفا غفاریان در خصوص تعیین تکلیف برنده نهایی مناقصه ارائه خدمات مبتنی بر اینترنتGPRS اظهارداشت: تاکنون برنده نهایی مناقصه سرویسGPRS با وجود اعلا‌م نام صاایران در این مناقصه مشخص نشده است. وی اضافه کرد: صاایران باید تضمین‌ها و تعهداتی که شرکت مخابرات ایران از این شرکت درخواست کرده است، ارائه و به آن تمکین کند که هنوز این امر محقق نشده است. رئیس هیئت‌مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه مهلت صاایران برای تمکین تضمین‌های مورد نظر به پایان رسیده است، تاکید کرد: اگر این شرکت تعهدات موردنظر چون تکنولوژی و لیست قیمت را انجام ندهد، نفر دوم مناقصه به عنوان برنده اعلا‌م خواهد شد. به گفته مسئولا‌ن ارتباطات سیار این سرویس ابتدا از شهر تهران آغاز و به تدریج در دیگر شهرها نیز ارائه خواهد شد.
● خصوصی‌سازی از نوع ایرانی
البته نظرات متفاوتی در این بین وجود دارد. یک کارشناس مخابرات در این باره می‌گوید: با توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ توقع این است قوانین و تمهیداتی درنظر گرفته شود تا بخش دولتی نتواند در مناقصات به راحتی شرکت کند. اما اینکه چرا این کار انجام نمی‌شود، معلوم نیست. از طرفی اگر بخواهم صریح‌تر بگویم باید اینطور عنوان کنم که زمانی که بعضی از شرکت‌های خصوصی به هر دلیل نخواهند در مناقصه‌های بزرگ به طور مستقیم شرکت کنند از واسطه شرکت‌های دولتی استفاده می‌کنند. یعنی به نحوی آنها را جلو می‌اندازند تا برنده مناقصه شوند، یعنی ظاهرا شرکت دولتی است ولی در پشت سر شرکت خصوصی قرار دارد. این کارشناس اینطور ادامه می‌دهد که: به نظر من متاسفانه کم‌کم این شرایط در حال باب شدن است و این اصلا‌ به صلا‌ح نیست. وی در ادامه و با اشاره خبرنگار حیات‌نو به مناقصات اخیری که صا‌ایران در آنها برنده شده است (مناقصه بیلینگ) می‌گوید: تا جایی که می‌دانم در مورد همین پروژه بیلینگ، صاایران صرفا به عنوان یک رابط است و اصل پروژه در دست شرکت‌های دیگری است، شرکت‌هایی که درصدی از سهام آنها برای صاایران و درصدی دیگر برای مدیران صاایران است. این کارشناس در ادامه می‌گوید: به نظر من بهتر است به خروجی این پروژه‌ها نگاه کنیم. ببینید آیا پروژه بیلینگ موفق بوده است یا خیر؟ وی در خصوص اظهارنظر مدیران مخابراتی در مورد ارائه تضمین از طرف صاایران برای انجام پروژهGPRS می‌گوید: اینگونه اظهارنظرها فقط برای جواب دادن به انتقادات و اخبار موجود در مورد این مناقصه است. این کارشناس مخابرات در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه چرا این شرکت‌ها با اسم و عنوان واقعی خود شرکت نمی‌کنند گفت: مسئله این است که دولت با دولت راحت‌تر کار می‌کند. وقتی پروژه دولتی است و طرف قرارداد هم دولتی است خوب با هم راحت‌تر کار می‌کنند، در واقع به نوعی خود را واکسینه می‌کنند. اگر قرارداد به بخش خصوصی سپرده شود خوب باید پاسخگوی مسائل زیادی باشند. به نوعی عملا‌ با این کار این شرکت‌ها از پاسخگویی به سازمان‌های نظارتی درامان هستند. وی در ادامه می‌گوید: ما ظرفیت‌های لا‌زم برای انجام این پروژه را در بخش خصوصی داریم، علی‌رغم اینکه دولت هیچگاه به این بخش اعتماد نداشته و اجازه نداده است که آنچنان که باید و شاید رشد کند ولی در حال حاضر هم بخش خصوصی درحال انجام این کار است و آنها هم به نوعی در این بین حق واسطه‌گری دریافت می‌کنند.
● در پایان
در پایان باید گفت که واقعیت‌ها نشان می‌دهد در چنین شرایطی بخش خصوصی زمینه فعالیت‌های جدی برای رشد خود و نشان‌دادن قابلیت‌های تخصصی خود را ندارد و آنچنان که باید و شاید زیاد جدی گرفته نمی‌شود. این را هم نباید از نظر دور داشت که روابط و تعاملا‌ت در این حوزه نه تنها شفاف نیست که بلکه در بسیاری از موارد مبهم مانده است و این باعث عدم رشد این حوزه و بلکه آلودگی و فساد می‌گردد.

اهدا سلطانعلی‌زاده

منبع : روزنامه حیات نو